🎥 کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها با استقلال بانک‌مرکزی

ایمان زنگنه؛ عضو انجمن اقتصاددانان ایران:

🔹 بانک‌مرکزی زمانی می‌تواند در مقابل کار ویژه اصلی که بر عهده اوست؛ که همان کنترل تورم و تثبیت قیمت‌هاست پاسخگو باشد که استقلال داشته باشد.

🔹 امیدواریم قانون جدید بانک‌مرکزی این بستر را فراهم کند که این استقلال در اختیار بانک‌مرکزی باشد و کنترل تورم را انجام دهد.


مطلب مرتبط👈 رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مسوول مهار تورم كدام نهاد است؟


🔴 دکتر آلبرت بغزیان
وزير اقتصاد كابينه چهاردهم اخيرا در پاسخ به پرسشي در خصوص راهكارهاي مهار تورم اعلام كرده كه متولي و مسوول مهار تورم وزارت اقتصاد نيست و اين وظيفه به عهده بانك مركزي است! جالب اينجاست که چند سال قبل كه آقاي همتي در شمايل رييس كل بانك مركزي فعال بود اعلام مي‌كرد، مسوول مهار تورم دولت است و نه اينكه بانك مركزي! با اين اظهارات، پرسشي كه در ذهن شكل مي‌گيرد آن است كه در ساختار مديريتي ايران، وظيفه مهار تورم با چه نهاد يا دستگاه يا سازماني است؟ چه كسي مسوول نوسانات قيمتي خودرو، مسكن، مواد مصرفي مردم، حمل و نقل و...است كه در كل نرخ تورم را شكل مي‌دهد؟ مي‌توان گفت كه كليت دولت وظيفه مهار تورم را به عهده دارند چرا كه مسووليت و اختيارات تقسيم شده است. وظيفه نوسان قيمت خودرو و لبنيات و اقلام مصرفي با وزارت صمت است. مسوول افزايش قيمت مسكن، وزير راه و شهرسازي است. مسوول افزايش قيمت محصولات كشاورزي و نهاده‌ها و مرغ و گوشت و... وزارت جهاد كشاورزي است. بنابراين كل ساختار دولتي در شكل‌گيري تورم اثرگذار هستند، مسوول مهار آن هم همين دستگاه‌ها هستند.

اما از آنجا كه در كشورهاي توسعه یافته عامل اصلي بروز تورم، پولي است و آن را برآمده از ارتباط ارزش پول ملي و ارزهاي خارجي مي‌دانند، بانك مركزي را مسوول تورم يا مهار آن معرفي مي‌كنند. اين روند اما در ايران متفاوت است. چرا؟ چون در اقتصاد ايران بانك مركزي استقلال و تمركز لازم را ندارد. در كشورهاي توسعه يافته اگر بانك‌هاي مركزي مسوول مهار تورم و متولي اين حوزه معرفي مي‌شود، اختيارات لازم هم به اين ساختار داده مي‌شود. در ايران اما وظايف حاكميتي بانك مركزي از اين ساختار گرفته شده اما او را مسوول بروز هر نوع تورمي معرفي مي‌كنند. در ايران بانك مركزي مسوول رشد نقدينگي به عنوان ريشه بروز تورم شناخته مي‌شود. اما بايد ديد بانك مركزي براي چه رشد نقدينگي را ايجاد كرده است؟ بانك مركزي نقدينگي را رشد مي‌دهد، چون دولت به او فشار مي‌آورد كه چك‌هاي دولت را پاس كند و كسري‌هاي بودجه را پوشش دهد! بنابراين دولت است كه ريشه‌هاي تورم در ايران را شكل مي‌دهد. وزارت اقتصاد هم يك ركن مهم در دولت بوده و در بروز تورم مسوول است. اگر آقاي همتي مي‌خواهد وظيفه مهار تورم را متوجه بانك مركزي سازد، بايد ابتدا اختيارات لازم را نيز به اين بانك بدهد و مهم‌تر از آن تامين كسري‌هاي دولت را به دوش بانك مركزي منتقل نكند. البته چون آمارهاي تورم در ايران توسط بانك مركزي محاسبه و قيمت‌ها توسط بانك مركزي استخراج مي‌شود و نرخ تورم را اعلام مي‌كند، مسوول تورم شناخته مي‌شود. در فدرال‌رزرو امريكا هم اين ساختار است كه سياست‌هاي پولي را اعمال مي‌كند و مسوول تورم شناخته مي‌شود. به نظرم صحبت‌هاي آقاي همتي فرصت مناسبي است تا يك‌بار ديگر به اين بحث مهم توجه شود كه ساختارها بدون اختيار، فاقد مسووليت خواهند بود و نهادهايي مسوول هستند كه دستورات را صادر مي‌كنند. در قانون اساسي ايران، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول ذيل مهم‌ترين وظايف بانك مركزي قرار دارد. براي حفظ ارزش پول به سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي مناسب نياز است. اين سياست‌ها زماني معنا خواهد داشت كه كسي سياست‌هاي بانك مركزي را وتو نكرده و آن را کان‌لم‌يكن نسازد. خوشبختانه مدتي است با درايت رييس كل بانك مركزي نرخ ارز با نوسان نسبتا كمي همراه بوده است، بنابراين حفظ ارزش داخلي پول كه سطح قيمت‌ها يا نرخ تورم را مي‌سازد، وظيفه بانك مركزي است. اگر دولتمردان مي‌خواهند نرخ تورم به سمت تك رقمي شدن و كاهش قابل توجه حركت كند بايد از دخالت در مسووليت‌هاي بانك مركزي خودداري كنند. گاهي اوقات سخت است كه در برابر فشار جامعه مقاومت شود و از بانك مركزي استقراض نشود. ضمن اينكه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، اقتصاد، صمت، نيرو، كار و... بايد در راستاي سياست‌هاي كلاني كه بانك مركزي اعمال مي‌كند، فعاليت كنند. اين وزارتخانه‌ها نبايد سياست‌هايي اعمال كنند كه منجر به افزايش نرخ خودرو، فولاد، مسكن، اقلام مصرفي و... شود. اختياراتي كه بانك مركزي دارد، بسيار وسيع است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در واقع صندوق‌دار دولت هستند و بانك مركزي سياست‌گذار. اما شرايط در اقتصاد ايران به گونه‌اي پيش رفته كه بانك مركزي بدل به صندوق‌دار و خزانه دولت شده و دولت هر زمان كه نياز به منابع تازه دارد از بانك مركزي (يا سيستم بانكي) استقراض مي‌كند. اگر قرار است متولي تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي بانك مركزي باشد بايد وظايف و اختيارات و استقلال لازم هم به او داده شود.

مطلب مرتبط👈 وزیر اقتصاد حق ندارد بگوید کنترل تورم به من مربوط نیست

🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🌑 اقتصاد ایران و فرصتی که از دست رفت

🔹 دکتر کاظم بیابانی خامنه

✍️ در حالی که در دهه‌‌‌های اخیر کشورهای درحال‌‌‌توسعه مشغول جذب سرمایه‌‌‌های خارجی کشورهای توسعه‌‌‌یافته بودند تا پذیرای بخشی از فرآیندهای تولید دورسپاری‌شده و پروژه‌‌‌های مکانیزم توسعه پاک آنها باشند، اقتصاد ایران در زمین بازی دیگر بود.

✍️ سیاستگذاران اقتصاد ایران با اتخاذ رویکرد درون‌‌‌گرایی و حمایت از تولید داخل و استراتژی جایگزینی واردات برای توسعه صنعتی، همراه با برخی فعالان اقتصادی که از یک اقتصاد بسته نفع می‌‌‌بردند، به دنبال خودکفایی و تکمیل زنجیره‌‌‌های داخلی ارزش بود و برای توسعه اقتصادی به ظرفیت‌‌‌های داخلی، نهاده‌‌‌های داخلی و بازارهای داخلی چشم داشت.

✍️ در کنار این خودتحریمی داخلی، تحمیل تحریم‌‌‌های غیرمنصفانه اقتصادی خارجی نیز اقتصاد ایران را بیش از پیش از سازمان تولید جهانی منزوی کرد.

✍️ شاخص مشارکت کلی در GVCs۳را برای ایران و برخی کشورها نشان می‌دهد که کشورهای منتخب در مقایسه با کشور ما چگونه به‌سرعت پیوندهای گسترده‌‌‌ای با سازمان تولید جهانی ایجاد کرده‌‌‌اند.

✍️ در مقابل، کشور ما به‌‌‌واسطه دیوارکشی بر مرزهای تجاری توسط سیاستگذاران داخلی و تحریم‌‌‌کنندگان خارجی، تماشاگر سهم بردن کشورهای درحال‌‌‌توسعه از کیک تجارت بین‌المللی است.

✍️ ما در حالی که تامین‌کننده حامل‌‌‌های انرژی با قیمت‌های ناچیز، آب رایگان و منابع مالی و ارزی با نرخ‌های ترجیحی و منابع انسانی ماهر و نیمه‌‌‌ماهر ارزان بودیم، در کنار انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌‌‌ای، مصرف فزاینده انرژی و بهره‌‌‌برداری غیراقتصادی از منابع طبیعی، موفق نشدیم نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر از ۳ تا ۴‌درصد و پایدار را محقق کنیم.

✍️ در حالی که می‌‌‌توانستیم از مزیت‌‌‌های نسبی طبیعی و مزیت‌‌‌های نسبی مصنوعی (که توسط سیاستگذار داخلی در طول همه این سال‌ها ایجاد شده بودند)، بهره‌‌‌برداری کنیم و با پذیرش فرآیندهای تولید دورسپاری‌شده کشورهای صنعتی، آنها را به اقتصاد خود متصل و وابسته کنیم.

✍️ در عوض به آب‌‌‌باریکه زنجیره‌‌‌های داخلی ارزش اکتفا و دل خوش کردیم؛ چه‌‌‌بسا که در بسیاری از همین زنجیره‌‌‌های داخلی ارزش نیز اکنون به واردات واسطه‌‌‌ای متکی هستیم. اما هر آنچه در این سه پرده ترسیم شد، هرچقدر هم تلخ، متعلق به گذشته است.

مطلب مرتبط👈 فرصت‌های ازدست‌رفته
🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 فساد و شفافیت

👈 طی دهه گذشته ایران از منظر کنترل فساد همواره در یک سوم پایینی کشورهای جهان قرار داشته است. در همین بازه زمانی، امارات متحده عربی با ثبت رکوردهای خیره‌کننده، تصویری از کشوری با فساد پایین را از خود ترسیم کرده و حتی کشوری مانند عراق نیز پس از برخاستن از خاکستر جنگ، روندی رو به رشد را در زمینه کنترل فساد پیموده است.

در میان همتایان مشابه در منطقه‌، ترکیه تنها کشوری است که روندی نزولی در کنترل فساد داشته است. با این حال، این کشور همچنان جایی در میانه کشورهای جهان قرار دارد.

ایران طی نیم قرن گذشته رویدادهای سیاسی و اقتصادی مهمی از جمله انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ۸ ساله باعراق، رونق نفتی نیمه دهه ۱۳۸۰ و نیز، تغییرات راهبردی سیاستی مانند سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی را تجربه کرده که هر یک تاثیری مقطعی بر ادراک فساد توسط جامعه داشته است.

در این میان، تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه، وابستگی شریان‌های حیاتی کشور به واسطه‌ها و آقازاده‌ها را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی روند فزاینده تعمیق فساد در ایران طی دهه گذشته شناسایی کرد.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🎥 چرخ‌دنده‌های ناترازی در اقتصاد ایران

🔸ناترازی‌های اقتصاد ایران در کجا ریشه دارند؟ این اولین سؤالی است که برای رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران باید برای آن پاسخی جست‌و‌جو کرد. اقتصاددانان در پاسخ به این سؤال دو دسته عامل اصلی را شناسایی کرده‌اند. دستۀ نخست به درون بخش اقتصاد مربوط می‌شود و گروه دیگر به اقتصاد سیاسی کشور و نحوۀ تنظیم رابطۀ سیاست‌مداران با مردم باز می‌گردد.

🔸مسعود نیلی، در سلسله‌نشست‌های هم‌اندیشی اقتصاد ایران که به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود به تشریح عوامل اقتصاد سیاسی در بروز ناترازی‌های اقتصاد ایران پرداخته و چگونگی بازطراحی رابطۀ سیاست‌مدار و مردم را در جهت رفع این ناترازی‌ها ارائه کرده است.

🔸این نشست هم‌اندیشی با حضور نخبگان در حوزۀ اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت، روابط بین‌الملل و برخی فعالان اقتصادی و در کنار روزنامه‌نگاران برگزار شده است.
نسخۀ صوتی این نشست نیز در کانال تلگرام اکوایران در دسترس مخاطبان قرار دارد.

▫️حدود چهل و پنج روز پیش (۱۴م مرداد)به همراه دکتر عبده تبریزی گرامی در انجمن اقتصاد ایران ارائه‌ای داشتم با عنوان «ایده‌هایی برای بازگشت ایران به مسیر توسعه‌ی پایدار» (لینک یوتیوب و تلگرام نسخه تصویری و صوتی). اسلاید‌های ارائه شده در این جلسه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

▫️در این ارائه عرض کردم که ایران عزیز ما برای بازگشت به مسیر توسعه‌ی پایدار نیازمند اصلاحات هماهنگ، مستمر و تدریجی در چهار حوزه‌ی:

۱- توانمندسازی مردم (شامل احیای توان سیاسی و اقتصادی آحاد مردم)
۲- توانمندسازی حکومت (شامل بازسازی نظام بروکراسی، اصلاحات قضایی و برقراری توازن بین حقوق و تکالیف اجزای حکومت)
۳- گشایش‌های بین‌المللی
۴-اصلاحات اقتصادی
است. البته تمرکز این ارائه تنها بر دو بخش آخر است.

▫️در حوزه گشایش‌های بین‌المللی، معتقدم که باید با شناخت صحیح از روندهای مهم جهانی و منطقه‌ای، جایگاه مناسب ایران را پیدا کنیم و با ایجاد روابط بین‌المللی هم‌افزا با قطب‌های اقتصادی و کشورهای منطقه، ایران را به عنوان کشوری مستقل که تنها هدفش توسعه اقتصادی خود و منطقه‌اش است بازتعریف کنیم.

▫️در بعد اصلاحات اقتصادی تصورم آن است که در کنار مباحث اقتصاد سیاسی،یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های مشکلات امروز ما در اولویت نبودن توسعه‌ی اقتصادی و همچنین داشتن ایده‌های غلط بوده و نقطه‌ی شروع اصلاحات اقتصادی از اصلاح ایده‌های غلط و بازتعریف رابطه‌ی دولت-ملت می‌گذرد. همچنین عرض کردم که برای رفع ناترازی‌های فعلی علاوه بر اصلاح ایده‌های غلط، نیاز به یک دوره رشد نسبتا بالا از طریق افزایش درآمدهای ارزی و بهبود دسترسی به تکنولوژی داریم.


06:10 مسائل پیش‌رو و استراتژی دولت
14:17 ضرورت اصلاحات در چهار حوزه
18:22 لزوم هماهنگی بین انواع اصلاحات
22:22 روندهای مهم دنیای امروز
27:20 گذار از جهان تک قطبی به چند قطبی
32:37 انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر
35:35 رشد انفجاری هوش مصنوعی
40:14 اهمیت صادرات خدمات
48:50 انقلاب نفت شیل
54:14 ایده‌های مانع توسعه
01:03:00 پیش‌نیاز اصلاح ناترازی‌ها
01:06:10 لزوم بازتعریف قرارداد اجتماعی دولت-ملت
01:21:42 وضعیت بازار سرمایه

🎥 دکتر علی سعدوندی:

🔸۱۵۰۰ میلیارد دلار را خوردیم!

▪️اگر سئوال این باشد که این مبلغ به کجا رفته است؟ من می‌گویم که بخش بزرگی از این مبلغ صرف مصرف شده است.

▪️به دلیل همین سوبسیدها ما برای تامین کالاهای اساسی خود به شدت به خارج از کشور نیازمند هستیم. چون به سمت صنعت زدایی حرکت کردیم. این سوبسیدها را برای واردات تخصیص می‌دهیم نه برای تولید.

▪️ما ادعای تولید ملی داریم و در این بخش صدای بلندی هم داریم اما در باطن سیاست‌های ضد تولید در کشور به شدت زیاد است. بیماری هلندی در کشور تشدید شده و این به نفع تولید نیست.

▪️اگر بهترین سرمایه‌گذاری‌های جهان را می‌کردیم، چیزی حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد این مبلغ را نیاز داشتیم.

▪️بخش عمده این ۱۵۰۰ میلیارد دلار از طریق سرکوب نرخ ارز، صرف فرار سرمایه شده است.


مطلب مرتبط👈 فرصت‌های ازدست‌رفته

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️10 زن اقتصاددان برترجهان به انتخاب سایت IDEAS

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

شانگهای
بزرگترین بندر کانتینری اتوماتیک جهان
با سرمایه کذاری ۷۰ میلیارد دلار!
دارای ظرفیتی بیش از همه بنادر امریکا!
رویدادهای اقتصادی
@ecoevents

سید علی مدنی‌زاده، استاد و رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف:
ماندگاری مسائل به رغم آمدوشد دولت‌ها این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نظام حکمرانی نمی‌تواند مسائل اساسی را حل کند و بزرگ‌تر می‌شوند؟
نظام حکمرانی ما همچون هواپیمایی است که از سه بعد تیم پرواز، موتور هواپیما و مسیریابی دچار مشکل شده است‎.
www.tgoop.com/economedia

🎥 هنوز مثل چین به جمع‌بندی روابط با جهان نرسیدیم

دکتر محمود سریع‌القلم استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با نقل قولی از کیسینجر میگوید این چین بود که بسمت بهبود رابطه با آمریکا رفت. ایران از این ظرفیت برخوردار است که تحریمهایش برداشته شود و طی سه تا پنج سال بسیار متفاوت شود بشرط آنکه طرح مشخصی برای مذاکره داشته باشد

📚‎‌─┅─═
🆔 ‏www.tgoop.com/bookvocie
#کتاب_صوتی

🔵 «باورهای دینی» چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؟

🔹آموزه‌های دینی به‌واسطه تاثیر بر ترجیحات فردی، هنجارهای اجتماعی و نهادهای اقتصادی می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

🔹یک مطالعه جدید با مرور بخش‌های مختلف ادبیات این حوزه، نحوه اثرگذاری دین بر عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را بررسی کرده است.

🔹در اینجا با استدلال نشان می‌دهیم که دین به‌عنوان یکی از فراگیرترین پدیده‌های اجتماعی، این قابلیت را دارد که رشد اقتصادی را تحریک یا مختل کند.

🔹از زمانی که ماکس وبر فرضیه «اخلاق پروتستانی» خود را در سال‌های 1905-1904 مطرح کرد، اندیشمندان علوم اجتماعی نقش دین را در افزایش یا کاهش رشد اقتصادی مورد تردید قرار دادند.

🔹در دو دهه گذشته، مطالعات اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر درک ما از اثرات مذهب بر رشد داشته‌اند.

🔹دردسترس بودن داده‌های جدید، پیشرفت‌های اخیر در محاسبات و تکنیک‌های جدید اقتصادسنجی ظرفیت ما را برای بررسی و سنجش این سوال افزایش داده که در طول تاریخ چگونه جنبه‌های مختلف دین بر هر یک از عوامل رشد در کشورهای ثروتمند و فقیر، تاثیر گذاشته و می‌گذارد.

🔹در مدل‌های استاندارد رشد، توابع تولید کلان اقتصادی شامل چندین متغیر مستقل است که می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. این نهاده‌ها شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، جمعیت یا نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید است.

🔹این گزارش با بررسی مقاله «مذهب و رشد» نوشته ساشا بکر و همکاران (2024) به بررسی این نکته می‌پردازد که هر یک از متغیرهای تابع رشد می‌تواند توسط مذهب تقویت یا مختل شود.

🔹این ارتباط به این دلیل پدیدار می‌شود که باورها، اعتقادهای دینی، اعمال مذهبی، نهادهای مذهبی و همچنین آموزه‌های دینی می‌توانند ترجیحات فردی، هنجارهای اجتماعی و نهادهای اقتصادی را شکل دهند.

🔗متن کامل

#باورهای_دینی
#دین
#رشد_اقتصادی

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views

🟠 افزایش نرخ ارز نیما بی‌تدبیری است/نباید شوک وارد کرد

🔹دکتر مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: به هیچ وجه وقت مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ در بازار آزاد نیست.آنچه وزیر اقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن به نرخ بازار آزاد بیان می کند با بحث ها و نظراتی که آقای پزشکیان در دوره انتخابات مطرح کردند بسیار متفاوت و متناقض است.

🔹در این موضوع شکی نیست که وقت وارد کردن شوک به اقتصاد نیست، هر شوکی به ویژه شوک‌های ناشی از افزایش قیمت مضر است و با وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور و رفاه طبقات پایین جامعه ناسازگار است.

🔹به نظر می‌رسد طرح این مباحث از سوی وزیر اقتصاد ناشی از تحرکات دولت برای تامین منابع مالی خود باشد؛ بدین معنا که دولت مترصد افزایش نرخ ارز نیمایی برای تامین کسری بودجه خود است./نود


💠 گفتار اقتصادی

این ترم دوتا درس جالب دارم
صبح: اقتصاد توسعه
عصر: الگو اسلامی پیشرفت اقتصادی

صبح استاد دیتا آورده بود و شاخصه‌های توسعه رو میگفت و دیتا ها نشون دهند توسعه یافتگی کشور های غربی بود.
عصر استاد اومده میگه عملا غرب شکست خورده و تجربه های ناموفق‌ش رو میگه

بعد اساسا توسعه با پیشرفت متفاوت هست...
و ادامه داستان، سرتون رو درنمیارم

این است رشته اقتصاد 😅😅

🔴 رئیس‌جمهور و وعده‌های صادق اقتصادی

✍ موسی غنی‌نژاد


👈 دستگاه‌هایی مانند «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» که ماموریت غیر عقلایی قیمت‌گذاری دستوری را به عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند. این کار علامت بسیار مهم مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد.

در خصوص بازار پول و ‌نظام بانکی هم می‌توان سیاست مشابهی را جاری کرد؛ به این معنا که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری ملغی شود؛ به‌طوری‌که مدیران اینها بتوانند با صلاحدید و مسوولیت خود نرخ‌های بهره بانکی (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات) را تعیین کنند.

طبیعتا این کار مستلزم حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انواع نرخ‌های ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار رانت‌های هنگفتی که منشأ فسادهای نجومی و زمین‌گیر شدن نظام بانکی برای کل اقتصاد ملی شده است، منتفی خواهد شد.

باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چندین اتومبیل و البته قاچاقچیان سوخت است.

دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله به‌طور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند.

می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد.

اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه‌ ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.

سیاست ضایعه‌بار «خالص‌سازی» آحاد ملت ایران را عملا به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم‌ می‌کند. چنین تقسیمی ریشه در نفوذ نامیمون پسمانده‌های ایدئولوژی کمونیستی دارد که متاسفانه در سال‌های اولیه انقلاب در کشور ما رواج داشت و هنوز عده‌ای آگاهانه یا ناخودآگاه از آن متاثرند.

معتقدان به این ایدئولوژی تنها همفکران خود را شهروندان واقعی یا کامل می‌دانند و برای دیگران حقی در اداره امور جامعه قائل نیستند.

تا زمانی که این قانون و به‌طور کلی تفکر موجد آن در جامعه حاکم باشد، انتظار شایسته‌سالاری در نظام تدبیر بیهوده خواهد بود.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

👤 تیمور رحمانی: بی ثباتی و جنگ اعصاب قیمتی

▫️بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل تورم‌های بالا و پرنوسان در شرایطی که دولت‌ها وعده کنترل قیمت‌ها و حفاظت از رفاه شهروندان را بدون کنترل تورم می‌دهند، وضعیتی فراهم می‌کند که مصداق نوعی جنگ اعصاب دائمی مرتبط با قیمت‌ها است. می‌دانیم که تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است؛ به این معنی که در شرایط تورمی همه قیمت‌ها در حال افزایش هستند و افزایش قیمت، منحصر و محدود به کالایی خاص یا دسته‌ای خاص از کالاها نیست.

▫️اگر در کشوری تورم وجود نداشته باشد، قیمت طبیعی یک کالا یا خدمت هم دستخوش تغییر چندانی نمی‌شود و اگر هم دچار تغییر شود، انعکاس تغییراتی در نیروهای شکل‌دهنده عرضه و تقاضای کالای مذکور هستند و قیمت تغییر می‌کند تا این نیروها را در خود منعکس کند و قیمت طبیعی جدید را به تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کند تا هرکدام برنامه خود را با توجه به وضعیت جدید بازنگری کنند. به‌عنوان نمونه، اگر به‌دلیل کاهش ذخایر معدنی یک فلز مانند مس، عرضه آن نسبت به قبل کاهش یابد، قیمت افزایش می‌یابد تا اولا برای تولیدکنندگان انگیزه فراهم کند به دنبال اکتشاف و استخراج ذخایر جدیدی باشند و ثانیا برای مصرف‌کنندگان انگیزه فراهم کند در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. این‌چنین است که کمیابی مس خود را در قیمت طبیعی نمایان می‌کند تا قیمت وظیفه تنظیم‌گری بازار را که خداوند رحمان و رحیم برای آن تدوین کرده است، به انجام برساند. اگر در چنین شرایطی به افزایش قیمت مس معترض شویم یا بدتر از آن تشکیلات دولتی تلاش کند مانع افزایش قیمت مس شود، در انگیزه‌های خودکارِ تنظیم‌گر بازار اختلال ایجاد کرده و به جای بهبود، سبب بدتر شدن وضعیت می‌شود (مثلا بخشی از تولیدکنندگان مس ترجیح می‌دهند که سراغ تولید کالاهای دیگری بروند و نتیجه چنین اقدامی، کاهش تدریجی تولید و عرضه مس و لذا تشدید فشار برای افزایش قیمت آن است) .

لینک متن کامل

#اقتصاددان #تیمور_رحمانی #تورم #ثبات_اقتصادی

تحلیل داده‌های اقتصادی دارایان
@daraian | daraian.ir