Forwarded from TMS
Forwarded from TMS
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
🔻ساختمان سینگر در تهران تخریب خواهد شد.
شهرداری تهران می‌گوید این بنا در سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده اما مدتی پیش وزارت حفظ میراث فرهنگی آن را از فهرست ساختمان‌های تحت پوشش خود بیرون آورده است.
به گزارش ایرنا، احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران گفت: «اگر وزارتخانه میراث فرهنگی اعلام کند که ساختمانی فاقد ارزش میراثی است، شهرداری موظف به صدور مجوز تخریب آن می‌شود.»
آقای علوی افزود: «باید از وزارت میراث فرهنگی پرسید که چرا ساختمان سینگر را از فهرست میراثی‌ها خارج کرده است.»
ساختمان سینگر را نیکلای مارکف معمار روس، در سال ۱۳۲۷ در خیابان سعدی بعد از چهارراه مخبرالدوله بنا کرد.
شهرداری تهران می‌گوید این بنا در سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده اما مدتی پیش وزارت حفظ میراث فرهنگی آن را از فهرست ساختمان‌های تحت پوشش خود بیرون آورده است.
به گزارش ایرنا، احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران گفت: «اگر وزارتخانه میراث فرهنگی اعلام کند که ساختمانی فاقد ارزش میراثی است، شهرداری موظف به صدور مجوز تخریب آن می‌شود.»
آقای علوی افزود: «باید از وزارت میراث فرهنگی پرسید که چرا ساختمان سینگر را از فهرست میراثی‌ها خارج کرده است.»
ساختمان سینگر را نیکلای مارکف معمار روس، در سال ۱۳۲۷ در خیابان سعدی بعد از چهارراه مخبرالدوله بنا کرد.
این نوشته تکذیب می شود.
بنده هیچ وقت اقتصاددان حکومتی نبوده و هیچ وقت از هیچ دولتی حقوق نگرفته ام.
در خصوص مذاکره با آمریکا هم، ضمن آن که روند را درست و به صلاح کشور نمی دانم، اما هیچ گاه در خصوص مسائل سیاسی اعم از مذاکره و غیره اظهار نظری نداشته ام.
https://x.com/EconomySoltani
بنده هیچ وقت اقتصاددان حکومتی نبوده و هیچ وقت از هیچ دولتی حقوق نگرفته ام.
در خصوص مذاکره با آمریکا هم، ضمن آن که روند را درست و به صلاح کشور نمی دانم، اما هیچ گاه در خصوص مسائل سیاسی اعم از مذاکره و غیره اظهار نظری نداشته ام.
https://x.com/EconomySoltani
پزشکیان رکورد شکن صعود قیمت دلار پس از شروع فعالیت دولت
#اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی
@EconomySoltani
#اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی
@EconomySoltani
صعود قیمت دلار به مرز ۱۰۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳
هنگامی که در ۸ ماه قیمت دلار ۶۵٪ صعود می کند و میانگین دستمزدها برای ۱۴۰۴ حدود ۳۵٪ افزایش می یابد، چگونه می توان باور نداشت که شوکهای قیمت ارز اصولا برای غارت جیب مردم جهت تامین منافع حکومت و مفتخورهای وابسته انجام می شود...
#اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی
@EconomySoltani
هنگامی که در ۸ ماه قیمت دلار ۶۵٪ صعود می کند و میانگین دستمزدها برای ۱۴۰۴ حدود ۳۵٪ افزایش می یابد، چگونه می توان باور نداشت که شوکهای قیمت ارز اصولا برای غارت جیب مردم جهت تامین منافع حکومت و مفتخورهای وابسته انجام می شود...
#اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی
@EconomySoltani
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
هدف بنگاههای بزرگ خصولتی اصولا غارت مردم ایران است.
شهر خودروسازی جدید BYD به مساحت ۵۰ مایل مربع که از شهر سانفرانسیسکو آمریکا بزرگتر است.
صنعت در چین همراه با تامین رفاه و امکانات (به ویژه مسکن) برای کارگران و همچنین تامین نیازها و رفاه روزافزون مردم رشد می کند…
نه مانند ایران با سرکوب دستمزدها و غارت کارگران و کارکنان و مصرف کنندگان و در سوی دیگر واردات نزدیک به ۸ میلیارد دلار خودرو و مقداری قطعات (عمدتا از چین) و فروش آنها توسط بنگاههای خودروساز تحت عنوان خودروسازی داخلی و صنعت ملی!
@EconomySoltani
شهر خودروسازی جدید BYD به مساحت ۵۰ مایل مربع که از شهر سانفرانسیسکو آمریکا بزرگتر است.
صنعت در چین همراه با تامین رفاه و امکانات (به ویژه مسکن) برای کارگران و همچنین تامین نیازها و رفاه روزافزون مردم رشد می کند…
نه مانند ایران با سرکوب دستمزدها و غارت کارگران و کارکنان و مصرف کنندگان و در سوی دیگر واردات نزدیک به ۸ میلیارد دلار خودرو و مقداری قطعات (عمدتا از چین) و فروش آنها توسط بنگاههای خودروساز تحت عنوان خودروسازی داخلی و صنعت ملی!
@EconomySoltani
Forwarded from TMS
حجم نقدینگی جهان به ۱۳۱ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی رسید.
https://x.com/EconomySoltani/status/1916832977994047778
@TMSCGC
https://x.com/EconomySoltani/status/1916832977994047778
@TMSCGC
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
دبیر سندیکای صنعت برق: مردم بادبزن و آفتابه تهیه کنند تابستان سختی پیش رو داریم
وجود مصرف کنندگان ناشناخته یکی از عوامل کلیدی قطع برق
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق هشدار داد که کشور تابستان امسال با کمبود شدید برق مواجه است و حتی در صورت نتیجه‌گیری مذاکرات بین‌المللی، حل مشکل برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
مسائلی گفت: «مردم باید خود را برای این شرایط آماده و تمهیدات لازم را بیندیشند. من توصیه می‌کنم برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند.»
او دلایل اصلی کمبود برق را کمبود سوخت؛ مشکلات نقدینگی و تحریمها؛ عدم توسعه شبکه و نیروگاه‌های جدید و افزایش مصرف و وجود مصرف‌کنندگان ناشناخته دانست.
مسائلی تأثیرات قطع برق را گسترده دانست و گفت قطع برق منجر به قطع آب، اختلال در سیستم‌های سرمایشی و آسانسورها و کاهش رفاه عمومی می‌شود که ممکن است به نارضایتی اجتماعی بینجامد.
او تأکید کرد که حتی با برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت تولید به‌سرعت ممکن نیست.
*** توضیح: وجود مصرف کنندگان ناشناخته علت اصلی قطع برق گسترده حتی در فروردین و اردیبهشت است!!!
وجود مصرف کنندگان ناشناخته یکی از عوامل کلیدی قطع برق
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق هشدار داد که کشور تابستان امسال با کمبود شدید برق مواجه است و حتی در صورت نتیجه‌گیری مذاکرات بین‌المللی، حل مشکل برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
مسائلی گفت: «مردم باید خود را برای این شرایط آماده و تمهیدات لازم را بیندیشند. من توصیه می‌کنم برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند.»
او دلایل اصلی کمبود برق را کمبود سوخت؛ مشکلات نقدینگی و تحریمها؛ عدم توسعه شبکه و نیروگاه‌های جدید و افزایش مصرف و وجود مصرف‌کنندگان ناشناخته دانست.
مسائلی تأثیرات قطع برق را گسترده دانست و گفت قطع برق منجر به قطع آب، اختلال در سیستم‌های سرمایشی و آسانسورها و کاهش رفاه عمومی می‌شود که ممکن است به نارضایتی اجتماعی بینجامد.
او تأکید کرد که حتی با برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت تولید به‌سرعت ممکن نیست.
*** توضیح: وجود مصرف کنندگان ناشناخته علت اصلی قطع برق گسترده حتی در فروردین و اردیبهشت است!!!
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
دورهمی مفسدان در وزارت کار: ماهی یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا صندلی مدیریتی‌شان حفظ شود
اقتصاددانان این وضعیت را به اقتصاد تیول‌داری تشبیه می‌کنند؛ با این تفاوت که در گذشته زمین تیول افراد بود، اما امروز بنگاه‌ها تیول سیاسیون شده‌اند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌هایی پیرامون انتصابات سیاسی در سازمان بهزیستی پاسخ دهد.
اما آنچه بیش از همه در سخنان او جلب توجه می‌کرد، نه بحث انتصاب رئیس بهزیستی، بلکه افشای علنی سازوکارهای شبکه فساد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار بود.
میدری در مورد تقلای چهره‌های سیاسی و وابستگانشان برای حفاظت از صندلی‌های مدیریتی‌شان در صدها شرکت زیرمجموعه وزارت کار گفت:
برخی از افرادی که در شرکت‌ها هستند، فقط برای آنکه جابه‌جا نشوند، ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند.
او این هزینه‌ها را نه در راستای تولید یا رفاه اجتماعی، بلکه در مسیر خرید بقا در مناصب مدیریتی بنگاههای عمومی-دولتی توصیف کرد و گفت که «این‌ها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند».
وزیر کار دولت پزشکیان همچنین تأکید کرد که بخش بزرگی از حملات و اتهام‌ها علیه او، زمانی آغاز شد که تصمیم به تغییر این افراد و اعزام بازرسان به شرکت‌ها گرفت:
من فقط یک بازرس به یک شرکت فولادی فرستادم، ولی امروز تهدیدم می‌کنند که افشاگری می‌کنیم. اگر منِ وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بودن یا نبودن این وزارتخانه چه فرقی دارد؟
به گفته او، برخی از مدیران کنونی شرکت‌ها حتی یک روز هم سابقه مرتبط نداشته‌اند و در فاصله‌ی میان کشته شدن ابراهیم رئیسی، تا استقرار دولت پزشکیان، با سرعت در هیئت‌مدیره‌ها منصوب شده‌اند.
او این روند را نه‌فقط فسادانگیز، بلکه نشانه‌ای از تیول‌داری مدرن در اقتصاد دولتی دانست؛ جایی که مقام و منصب، نه بر اساس صلاحیت، بلکه با روابط سیاسی، بده‌بستان‌های غیرشفاف و هزینه‌کردهای میلیاردی خریداری می‌شود.
فساد و وزارت کار؛ دوقلوهای جدانشدنی
اگرچه سخنان امروز وزیر کار بازتاب گسترده‌ای داشت، اما نشانه‌های فساد ساختاری در وزارت کار و نهادهای وابسته به آن سال‌هاست که آشکار شده‌اند.
سال گذشته، احمد میدری گفته بود:
هفته‌ای نیست که دست‌کم دو گزارش محرمانه از فساد در شرکت‌های زیرمجموعه به دستم نرسد.
فساد در این وزارتخانه اما تازگی ندارد. سال‌ها پیش، علی ربیعی، وزیر وقت کار در دولت روحانی، فاش کرده بود که یکی از نمایندگان مجلس برای گرفتن یک صندلی مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود.
وزارت کار نه‌تنها متولی مستقیم امنیت شغلی و رفاه اجتماعی است، بلکه از طریق مجموعه‌هایی چون شستا، بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و... بر صدها بنگاه اقتصادی در صنایع مختلف نظارت دارد؛ از فولاد گرفته تا پتروشیمی، حمل‌ونقل، دارو و خدمات مالی.
در چنین ساختاری، فساد نه یک استثناء، بلکه بخشی از نظام مالکیت سیاسی بر بنگاه‌هاست.
اقتصاددانان این وضعیت را به اقتصاد تیول‌داری تشبیه می‌کنند؛ با این تفاوت که در گذشته زمین تیول افراد بود، اما امروز بنگاه‌ها تیول سیاسیون شده‌اند.
نظام رانتی-بوروکراتیک حاکم بر بنگاه‌ها با انتصاب مدیران بی‌تخصص، بازتوزیع رانت در قالب حقوق‌های نجومی، پاداش‌های مخفی، قراردادهای صوری، خریدهای غیرشفاف و بی‌انضباطی مالی گسترده، در عمل این شرکت‌ها را از بهره‌وری خارج و تبدیل به کانون فساد کرده است.
بنگاه‌هایی که نه‌تنها تولیدی ندارند، بلکه زیان‌ده‌اند، اما با اصرار ادامه حیات می‌دهند؛ نه از روی منطق اقتصادی، بلکه برای حفظ منافع خواص و شبکه‌های درون‌قدرت.
اقتصاددانان این وضعیت را به اقتصاد تیول‌داری تشبیه می‌کنند؛ با این تفاوت که در گذشته زمین تیول افراد بود، اما امروز بنگاه‌ها تیول سیاسیون شده‌اند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌هایی پیرامون انتصابات سیاسی در سازمان بهزیستی پاسخ دهد.
اما آنچه بیش از همه در سخنان او جلب توجه می‌کرد، نه بحث انتصاب رئیس بهزیستی، بلکه افشای علنی سازوکارهای شبکه فساد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار بود.
میدری در مورد تقلای چهره‌های سیاسی و وابستگانشان برای حفاظت از صندلی‌های مدیریتی‌شان در صدها شرکت زیرمجموعه وزارت کار گفت:
برخی از افرادی که در شرکت‌ها هستند، فقط برای آنکه جابه‌جا نشوند، ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند.
او این هزینه‌ها را نه در راستای تولید یا رفاه اجتماعی، بلکه در مسیر خرید بقا در مناصب مدیریتی بنگاههای عمومی-دولتی توصیف کرد و گفت که «این‌ها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند».
وزیر کار دولت پزشکیان همچنین تأکید کرد که بخش بزرگی از حملات و اتهام‌ها علیه او، زمانی آغاز شد که تصمیم به تغییر این افراد و اعزام بازرسان به شرکت‌ها گرفت:
من فقط یک بازرس به یک شرکت فولادی فرستادم، ولی امروز تهدیدم می‌کنند که افشاگری می‌کنیم. اگر منِ وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بودن یا نبودن این وزارتخانه چه فرقی دارد؟
به گفته او، برخی از مدیران کنونی شرکت‌ها حتی یک روز هم سابقه مرتبط نداشته‌اند و در فاصله‌ی میان کشته شدن ابراهیم رئیسی، تا استقرار دولت پزشکیان، با سرعت در هیئت‌مدیره‌ها منصوب شده‌اند.
او این روند را نه‌فقط فسادانگیز، بلکه نشانه‌ای از تیول‌داری مدرن در اقتصاد دولتی دانست؛ جایی که مقام و منصب، نه بر اساس صلاحیت، بلکه با روابط سیاسی، بده‌بستان‌های غیرشفاف و هزینه‌کردهای میلیاردی خریداری می‌شود.
فساد و وزارت کار؛ دوقلوهای جدانشدنی
اگرچه سخنان امروز وزیر کار بازتاب گسترده‌ای داشت، اما نشانه‌های فساد ساختاری در وزارت کار و نهادهای وابسته به آن سال‌هاست که آشکار شده‌اند.
سال گذشته، احمد میدری گفته بود:
هفته‌ای نیست که دست‌کم دو گزارش محرمانه از فساد در شرکت‌های زیرمجموعه به دستم نرسد.
فساد در این وزارتخانه اما تازگی ندارد. سال‌ها پیش، علی ربیعی، وزیر وقت کار در دولت روحانی، فاش کرده بود که یکی از نمایندگان مجلس برای گرفتن یک صندلی مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود.
وزارت کار نه‌تنها متولی مستقیم امنیت شغلی و رفاه اجتماعی است، بلکه از طریق مجموعه‌هایی چون شستا، بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و... بر صدها بنگاه اقتصادی در صنایع مختلف نظارت دارد؛ از فولاد گرفته تا پتروشیمی، حمل‌ونقل، دارو و خدمات مالی.
در چنین ساختاری، فساد نه یک استثناء، بلکه بخشی از نظام مالکیت سیاسی بر بنگاه‌هاست.
اقتصاددانان این وضعیت را به اقتصاد تیول‌داری تشبیه می‌کنند؛ با این تفاوت که در گذشته زمین تیول افراد بود، اما امروز بنگاه‌ها تیول سیاسیون شده‌اند.
نظام رانتی-بوروکراتیک حاکم بر بنگاه‌ها با انتصاب مدیران بی‌تخصص، بازتوزیع رانت در قالب حقوق‌های نجومی، پاداش‌های مخفی، قراردادهای صوری، خریدهای غیرشفاف و بی‌انضباطی مالی گسترده، در عمل این شرکت‌ها را از بهره‌وری خارج و تبدیل به کانون فساد کرده است.
بنگاه‌هایی که نه‌تنها تولیدی ندارند، بلکه زیان‌ده‌اند، اما با اصرار ادامه حیات می‌دهند؛ نه از روی منطق اقتصادی، بلکه برای حفظ منافع خواص و شبکه‌های درون‌قدرت.
Forwarded from TMS
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
مرکز آمار: سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها در شش سال ۱۴ کیلوگرم کم شده است
فردین یزدانی، پژوهشگر، براساس داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد که سرانه مصرف گوشت و محصولات پروتئینی ایرانی‌ها در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۴کیلوگرم کاهش یافته است.
براساس این آمار متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی که شامل گوشت قرمز، گوشت سفید و محصولات فرآوری شده پروتئینی است، از ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۸۱ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ و به حدود ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ و تقریباً ۷۵ کیلوگرم در ۱۴۰۲ تغییر کرده است.
به‌گفته یزدانی، بررسی ترکیب مصرف نشان می‌دهد که به‌دلیل گرانی و تورم خانوارها سعی کرده‌اند گوشت سفید به‌خصوص گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کنند. حتی روند کشتار دام در سال‌های اخیر میتواند نماد کوچک شدن این بازار و کاهش مصرف خانوارها باشد.
فردین یزدانی، پژوهشگر، براساس داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد که سرانه مصرف گوشت و محصولات پروتئینی ایرانی‌ها در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۴کیلوگرم کاهش یافته است.
براساس این آمار متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی که شامل گوشت قرمز، گوشت سفید و محصولات فرآوری شده پروتئینی است، از ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۸۱ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ و به حدود ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ و تقریباً ۷۵ کیلوگرم در ۱۴۰۲ تغییر کرده است.
به‌گفته یزدانی، بررسی ترکیب مصرف نشان می‌دهد که به‌دلیل گرانی و تورم خانوارها سعی کرده‌اند گوشت سفید به‌خصوص گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کنند. حتی روند کشتار دام در سال‌های اخیر میتواند نماد کوچک شدن این بازار و کاهش مصرف خانوارها باشد.
"الزامات تولید در ایران و موانع آن"
کارگروه "سرمایه گذاری در تولید" برگزار می کند.
سخنران:
احسان سلطانی
پژوهشگر اقتصادی
تاریخ: سه شنبه 1404/2/30 ساعت 10 تا 12
فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن ابوریحان بیرونی
جلسه به صورت حضوری و برخط تشکیل می شود
علاقمندان جهت شرکت در وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایند:
https://www.skyroom.online/ch/ias/humanities
کارگروه "سرمایه گذاری در تولید" برگزار می کند.
سخنران:
احسان سلطانی
پژوهشگر اقتصادی
تاریخ: سه شنبه 1404/2/30 ساعت 10 تا 12
فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن ابوریحان بیرونی
جلسه به صورت حضوری و برخط تشکیل می شود
علاقمندان جهت شرکت در وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایند:
https://www.skyroom.online/ch/ias/humanities
Forwarded from TMS
کسانی که دلار را به عنوان دارایی نگهداری می کنند…. دقت فرمایند که چقدر قدرت خرید و ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر، طلا، سهام بنگاههای آمریکایی، رمزارزها و سایر دارایی ها کاهش یافته است.
بدهی های آمریکا، نااطمینانی ها و بی ثباتی های اقتصادی، تنش های ژئوپلیتیک، جنگ تجاری، انتظارات تورمی و ….چشم انداز امیدبخشی را برای دلار نشان نمی دهد.
برآوردها نشان می دهد که تا کنون ایرانی ها بیش از ۱۰ میلیارد دلار از دارایی خود را در نتیجه نگهداری دلار آمریکا از دست داده اند
@TMSCGC
بدهی های آمریکا، نااطمینانی ها و بی ثباتی های اقتصادی، تنش های ژئوپلیتیک، جنگ تجاری، انتظارات تورمی و ….چشم انداز امیدبخشی را برای دلار نشان نمی دهد.
برآوردها نشان می دهد که تا کنون ایرانی ها بیش از ۱۰ میلیارد دلار از دارایی خود را در نتیجه نگهداری دلار آمریکا از دست داده اند
@TMSCGC
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
افزایش ۳۶ درصدی قیمت برنج ایرانی در دو ماه؛ کشاورز و مصرف‌کننده بازنده‌اند
ورود شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار برنج، یکی از عوامل کلیدی برهم خوردن تعادل بازار است. این شرکت‌ها با خرید گسترده برنج از کشاورزان و دپوی آن در انبارها، عملاً عرضه را کنترل و تنظیم بازار را مختل کرده‌اند.
در ادامه بحران معیشت و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، قیمت برنج ایرانی در خردادماه ۱۴۰۴ به مرز ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است. به گزارش تجارت‌نیوز این افزایش قیمت که در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، نه تنها موجب بهبود وضعیت کشاورزان نشده، بلکه تنها واسطه‌ها و شرکت‌های زنجیره‌ای از آن منتفع شده‌اند.
این در حالی‌ست که برنج یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است و افزایش قیمت آن فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند؛ خصوصاً در شرایطی که حقوق و دستمزدها با این موج تورمی همراه نشده‌اند.
سود سرشار برای دلالان؛ زیان مضاعف برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
در نگاه نخست، افزایش قیمت ممکن است به‌سود تولیدکننده به‌نظر برسد، اما واقعیت عکس این تصور است. طبق گفته‌ی رئیس اتاق اصناف کشاورزی، برنج محلی در سال زراعی جاری از سوی کشاورزان به قیمت کیلویی حدود ۸۰ هزار تومان فروخته شده، اما همان برنج اکنون با نرخ بیش از ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که سود اصلی نه به جیب کشاورز، بلکه به دلالان، واسطه‌ها و شرکت‌های انباردار می‌رود.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، گرانی دستمزد کارگران، و نبود حمایت مؤثر دولتی روبه‌رو هستند؛ شرایطی که انگیزه تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد.
دپوی برنج، عرضه قطره‌چکانی و نقش شرکت‌های زنجیره‌ای
ورود شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار برنج، یکی از عوامل کلیدی برهم خوردن تعادل بازار است. این شرکت‌ها با خرید گسترده برنج از کشاورزان و دپوی آن در انبارها، عملاً عرضه را کنترل و تنظیم بازار را مختل کرده‌اند. در چنین شرایطی، برنج تنها به صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق می‌شود؛ پدیده‌ای که هم به افزایش قیمت دامن زده و هم به تقویت انحصار در بازار منجر شده است.
سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای فاسد؛ زمینه‌ساز بحران
قیمت برنج در ماه‌های اخیر تنها به عوامل بازار مربوط نمی‌شود. سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند ممنوعیت فصلی واردات برنج، و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی از جمله عوامل تشدیدکننده این بحران بوده‌اند. در این میان، فقدان نظارت مؤثر و عدم شفافیت در زنجیره تأمین، فضا را برای فعالیت‌های سوداگرانه باز گذاشته است.
بازار برنج، مانند بسیاری دیگر از بازارهای اساسی در ایران، به دست شبکه‌ای از واسطه‌گران، رانت‌جویان و شرکت‌های شبه‌دولتی افتاده که منافع آنها نه‌تنها در تضاد با منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان، بلکه در تضاد با امنیت غذایی کشور است.
فساد، رانت و ناکارآمدی؛ الگوی تکرارشونده
افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی دولت در کنترل بازار کالاهای اساسی، بخشی از الگویی گسترده‌تر در ساختار اقتصادی ایران است؛ الگویی که بر پایه‌ی فساد نهادینه‌شده، نبود شفافیت، ضعف نظارت، و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی شکل گرفته است.
روند ساختاری فساد، در بازار ارز، خودرو، دارو، گندم، چای و کالاهای دیگر از نظر پنهان نمانده است؛ ساختاری که با حذف بانکداران سنتی، میدان دادن به شرکت‌های انحصاری و نهادهای شبه‌دولتی، و تضعیف نقش نهادهای مدنی و صنفی، راه را برای شکل‌گیری یک اقتصاد رانت‌محور و فاجعه‌بار هموار کرده است.
ورود شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار برنج، یکی از عوامل کلیدی برهم خوردن تعادل بازار است. این شرکت‌ها با خرید گسترده برنج از کشاورزان و دپوی آن در انبارها، عملاً عرضه را کنترل و تنظیم بازار را مختل کرده‌اند.
در ادامه بحران معیشت و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، قیمت برنج ایرانی در خردادماه ۱۴۰۴ به مرز ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است. به گزارش تجارت‌نیوز این افزایش قیمت که در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، نه تنها موجب بهبود وضعیت کشاورزان نشده، بلکه تنها واسطه‌ها و شرکت‌های زنجیره‌ای از آن منتفع شده‌اند.
این در حالی‌ست که برنج یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است و افزایش قیمت آن فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند؛ خصوصاً در شرایطی که حقوق و دستمزدها با این موج تورمی همراه نشده‌اند.
سود سرشار برای دلالان؛ زیان مضاعف برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
در نگاه نخست، افزایش قیمت ممکن است به‌سود تولیدکننده به‌نظر برسد، اما واقعیت عکس این تصور است. طبق گفته‌ی رئیس اتاق اصناف کشاورزی، برنج محلی در سال زراعی جاری از سوی کشاورزان به قیمت کیلویی حدود ۸۰ هزار تومان فروخته شده، اما همان برنج اکنون با نرخ بیش از ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که سود اصلی نه به جیب کشاورز، بلکه به دلالان، واسطه‌ها و شرکت‌های انباردار می‌رود.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، گرانی دستمزد کارگران، و نبود حمایت مؤثر دولتی روبه‌رو هستند؛ شرایطی که انگیزه تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد.
دپوی برنج، عرضه قطره‌چکانی و نقش شرکت‌های زنجیره‌ای
ورود شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار برنج، یکی از عوامل کلیدی برهم خوردن تعادل بازار است. این شرکت‌ها با خرید گسترده برنج از کشاورزان و دپوی آن در انبارها، عملاً عرضه را کنترل و تنظیم بازار را مختل کرده‌اند. در چنین شرایطی، برنج تنها به صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق می‌شود؛ پدیده‌ای که هم به افزایش قیمت دامن زده و هم به تقویت انحصار در بازار منجر شده است.
سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای فاسد؛ زمینه‌ساز بحران
قیمت برنج در ماه‌های اخیر تنها به عوامل بازار مربوط نمی‌شود. سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند ممنوعیت فصلی واردات برنج، و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی از جمله عوامل تشدیدکننده این بحران بوده‌اند. در این میان، فقدان نظارت مؤثر و عدم شفافیت در زنجیره تأمین، فضا را برای فعالیت‌های سوداگرانه باز گذاشته است.
بازار برنج، مانند بسیاری دیگر از بازارهای اساسی در ایران، به دست شبکه‌ای از واسطه‌گران، رانت‌جویان و شرکت‌های شبه‌دولتی افتاده که منافع آنها نه‌تنها در تضاد با منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان، بلکه در تضاد با امنیت غذایی کشور است.
فساد، رانت و ناکارآمدی؛ الگوی تکرارشونده
افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی دولت در کنترل بازار کالاهای اساسی، بخشی از الگویی گسترده‌تر در ساختار اقتصادی ایران است؛ الگویی که بر پایه‌ی فساد نهادینه‌شده، نبود شفافیت، ضعف نظارت، و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی شکل گرفته است.
روند ساختاری فساد، در بازار ارز، خودرو، دارو، گندم، چای و کالاهای دیگر از نظر پنهان نمانده است؛ ساختاری که با حذف بانکداران سنتی، میدان دادن به شرکت‌های انحصاری و نهادهای شبه‌دولتی، و تضعیف نقش نهادهای مدنی و صنفی، راه را برای شکل‌گیری یک اقتصاد رانت‌محور و فاجعه‌بار هموار کرده است.
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
مراسم ختم جمهوری اسلامی؟
حضور چهره‌های بالادستی نظام در مراسم ختم پدر علی انصاری، یکی از ابربدهکاران و از مهمترین نمادهای غارت در ایران معاصر، نشان داد فساد در جمهوری اسلامی تا چه حد ساختاری و ریشه‌دار شده. مساله نه فقط قدرت الیگارشی بلکه درهم‌تنیدگی مافیاگونه‌ی شبکه قدرت اقتصادی با شبکه قدرت سیاسی و مذهبی و امنیتی است. امری که باعث ایجاد قدرتی مافیاگونه و مهارناپذیر و فراقانونی شده که میتواند مقابل هرگونه نظارت و طلب شفافیتی از سوی مردم گردن کشی کند.
.
و اشتباه نکنید. بحث من چپ‌بازی و مخالفت با سرمایه‌داری و توسعه و این حرفها نیست. برعکس. از دل این الیگارشی‌فاسد، انباشت سرمایه و توسعه درنمی‌آید. این سرمایه‌داری غارتی است و هیچ تعهدی به امر ملی ندارد و سرمایه‌ای هم کسب کند در فرصت مقتضی از ایران خارج خواهد کرد.
.
این الیگارشی فاسد مثل موریانه هرروز ایران را ضعیف‌تر کرده و اگر متوقف نشود جمهوری اسلامی را از درون منهدم می‌کند و بالتبع به ایران هم زخمی جبران ناپذیر خواهد زد. سطح این فساد هم چنان گسترده است که دیگر بحث از سوت‌زنی و مرهم‌گذاری‌های موضعی گذشته. فقط با اراده بالادستی نظام این غارت را میتوان متوقف کرد.
.
ماجرای انحلال بانک اینده را خوب دنبال کنید. «آینده» جمهوری اسلامی و ایران در این پرونده است. بانکی که پنج سال است فسادش محرز شده و قرار است منحل شود اما همچنان منحل نشده. حالا هم که انگار یکی از نیروهای امنیتی دوباره بهانه آورده که انحلال آینده به بحران امنیتی می‌انجامد. این لحظه انتخاب نظام برای آینده جمهوری اسلامی و ایران است. هیچ نظام سیاسی ابدی نیست و اگر دیر جنبیده شود شاید ختم جمهوری اسلامی زودتر از انچه فکر کنید اتفاق بیفتد.
https://x.com/jedaaal/status/1929467885736329292
با اینکه با بخش مهمی از مواضع سیاسی آقای علیزاده موافق نیستم، اما این اعلام خطر ایشان شایان تقدیر است.
فساد چنان ساختاری و سیستماتیک شده که نه تنها نظام بلکه ایران و ایرانیان را دارد در منجلاب خود غرق می کند. مسابقه غارت کشور بین صاحبان زر و زور و تزویر پایانی ندارد.
حضور چهره‌های بالادستی نظام در مراسم ختم پدر علی انصاری، یکی از ابربدهکاران و از مهمترین نمادهای غارت در ایران معاصر، نشان داد فساد در جمهوری اسلامی تا چه حد ساختاری و ریشه‌دار شده. مساله نه فقط قدرت الیگارشی بلکه درهم‌تنیدگی مافیاگونه‌ی شبکه قدرت اقتصادی با شبکه قدرت سیاسی و مذهبی و امنیتی است. امری که باعث ایجاد قدرتی مافیاگونه و مهارناپذیر و فراقانونی شده که میتواند مقابل هرگونه نظارت و طلب شفافیتی از سوی مردم گردن کشی کند.
.
و اشتباه نکنید. بحث من چپ‌بازی و مخالفت با سرمایه‌داری و توسعه و این حرفها نیست. برعکس. از دل این الیگارشی‌فاسد، انباشت سرمایه و توسعه درنمی‌آید. این سرمایه‌داری غارتی است و هیچ تعهدی به امر ملی ندارد و سرمایه‌ای هم کسب کند در فرصت مقتضی از ایران خارج خواهد کرد.
.
این الیگارشی فاسد مثل موریانه هرروز ایران را ضعیف‌تر کرده و اگر متوقف نشود جمهوری اسلامی را از درون منهدم می‌کند و بالتبع به ایران هم زخمی جبران ناپذیر خواهد زد. سطح این فساد هم چنان گسترده است که دیگر بحث از سوت‌زنی و مرهم‌گذاری‌های موضعی گذشته. فقط با اراده بالادستی نظام این غارت را میتوان متوقف کرد.
.
ماجرای انحلال بانک اینده را خوب دنبال کنید. «آینده» جمهوری اسلامی و ایران در این پرونده است. بانکی که پنج سال است فسادش محرز شده و قرار است منحل شود اما همچنان منحل نشده. حالا هم که انگار یکی از نیروهای امنیتی دوباره بهانه آورده که انحلال آینده به بحران امنیتی می‌انجامد. این لحظه انتخاب نظام برای آینده جمهوری اسلامی و ایران است. هیچ نظام سیاسی ابدی نیست و اگر دیر جنبیده شود شاید ختم جمهوری اسلامی زودتر از انچه فکر کنید اتفاق بیفتد.
https://x.com/jedaaal/status/1929467885736329292
با اینکه با بخش مهمی از مواضع سیاسی آقای علیزاده موافق نیستم، اما این اعلام خطر ایشان شایان تقدیر است.
فساد چنان ساختاری و سیستماتیک شده که نه تنها نظام بلکه ایران و ایرانیان را دارد در منجلاب خود غرق می کند. مسابقه غارت کشور بین صاحبان زر و زور و تزویر پایانی ندارد.
Forwarded from اقتصاد، کسب و کار و بازارها
انتقادها از گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد: «مدنی‌زاده نماینده اقتصاد غارتی-رانتی است»
یک اقتصاددان می‌گوید از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
پس از معرفی رسمی علی مدنی‌زاده در روز یکشنبه ١١ خردادماه به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موجی از واکنش‌ها و انتقادها از سوی کارشناسان اقتصادی و جریان‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت به راه افتاده است.
مدنی‌زاده که متولد ۱۳۶۱ است، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و سابقه‌ای دانشگاهی و مشورتی در حوزه سیاست‌گذاری مالی، اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری است. او در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد و پیش‌تر نیز در پروژه‌هایی نظیر اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی نقش داشته است.
اما انتخاب او با انتقادهایی جدی همراه شده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا، این انتخاب را ادامه سلطه «اقتصاد غارتی رانتی» بر ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دانسته است. او تصریح کرد:
از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
به گفته راغفر، مدنی‌زاده نماینده تفکری است که سال‌ها در پس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور حضور داشته و به تعبیر او، این تفکر تحت عنوان «اقتصاد رهایی» در عمل به «اقتصاد رفاقتی و غارتی» دامن زده است. او افزود:
نئولیبرال‌هایی که همواره منکر نفوذ خود در سیاست‌گذاری بوده‌اند، اکنون شاگردان خود را به مهمترین پست‌های اقتصادی رسانده‌اند.
در ارزیابی عملکرد افراد برای وزارت اقتصاد، موضوع مهم تجربه اجرایی است و نباید تنها به صرف اینکه فردی ریاضی خوانده به عنوان وزیر انتخاب شود. این انتخاب نشان می‌دهد که چه کسانی پشت سیاست‌های اقتصادی کشور ایستاده‌اند. علی رغم اینکه افرادی مدعی بودند در اقتصاد ایران هیچ کاره‌اند اما شاگردان آنها امروز از گزینه‌های وزارت اقتصاد هستند و تمام این بازی گردانی‌ها را نئولیبرال‌ها در اقتصاد کشور انجام می‌دهند.
راغفر همچنین با اشاره به مخالفت جریان حامی مدنی‌زاده با افزایش دستمزدها، این جریان را مانع اصلی بهبود وضعیت معیشتی دانست و تأکید کرد که «بهانه تورم برای سرکوب دستمزدها فاقد پشتوانه واقعی است، چرا که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد است.»
این همان جریان اقتصاد رفاقتی غارتی است و همین جریان امروز اقتصاد را کنترل می‌کند و منافع این جریان حکم می کند که از این اقتصاد حمایت کنند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت از نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که همگی در تسخیر منافع این جریان قرار دارند.
او در پایان با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان در انتخاب کابینه گفت:
اصلی‌ترین عامل تاسف مردم همین مساله است که رییس جمهور در زمان انتخابات چیزی گفت و پس از انتخابات کار دیگری کرد که نمونه آن را در انتخاب افراد میتوان دید. او برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، افرادی را برگزیده که نماینده جریان‌های خاص و تداوم‌دهنده وضعیت موجود هستند. از چنین ترکیبی نمی‌توان انتظار بهبود اقتصادی داشت و آن چه که برای اقتصاد رخ می‌دهد تاسف‌بار است.
احتمالا جلسه رای اعتماد علی مدنی‌زاده در مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1634255
یک اقتصاددان می‌گوید از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
پس از معرفی رسمی علی مدنی‌زاده در روز یکشنبه ١١ خردادماه به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موجی از واکنش‌ها و انتقادها از سوی کارشناسان اقتصادی و جریان‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت به راه افتاده است.
مدنی‌زاده که متولد ۱۳۶۱ است، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و سابقه‌ای دانشگاهی و مشورتی در حوزه سیاست‌گذاری مالی، اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری است. او در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد و پیش‌تر نیز در پروژه‌هایی نظیر اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی نقش داشته است.
اما انتخاب او با انتقادهایی جدی همراه شده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا، این انتخاب را ادامه سلطه «اقتصاد غارتی رانتی» بر ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دانسته است. او تصریح کرد:
از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
به گفته راغفر، مدنی‌زاده نماینده تفکری است که سال‌ها در پس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور حضور داشته و به تعبیر او، این تفکر تحت عنوان «اقتصاد رهایی» در عمل به «اقتصاد رفاقتی و غارتی» دامن زده است. او افزود:
نئولیبرال‌هایی که همواره منکر نفوذ خود در سیاست‌گذاری بوده‌اند، اکنون شاگردان خود را به مهمترین پست‌های اقتصادی رسانده‌اند.
در ارزیابی عملکرد افراد برای وزارت اقتصاد، موضوع مهم تجربه اجرایی است و نباید تنها به صرف اینکه فردی ریاضی خوانده به عنوان وزیر انتخاب شود. این انتخاب نشان می‌دهد که چه کسانی پشت سیاست‌های اقتصادی کشور ایستاده‌اند. علی رغم اینکه افرادی مدعی بودند در اقتصاد ایران هیچ کاره‌اند اما شاگردان آنها امروز از گزینه‌های وزارت اقتصاد هستند و تمام این بازی گردانی‌ها را نئولیبرال‌ها در اقتصاد کشور انجام می‌دهند.
راغفر همچنین با اشاره به مخالفت جریان حامی مدنی‌زاده با افزایش دستمزدها، این جریان را مانع اصلی بهبود وضعیت معیشتی دانست و تأکید کرد که «بهانه تورم برای سرکوب دستمزدها فاقد پشتوانه واقعی است، چرا که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد است.»
این همان جریان اقتصاد رفاقتی غارتی است و همین جریان امروز اقتصاد را کنترل می‌کند و منافع این جریان حکم می کند که از این اقتصاد حمایت کنند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت از نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که همگی در تسخیر منافع این جریان قرار دارند.
او در پایان با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان در انتخاب کابینه گفت:
اصلی‌ترین عامل تاسف مردم همین مساله است که رییس جمهور در زمان انتخابات چیزی گفت و پس از انتخابات کار دیگری کرد که نمونه آن را در انتخاب افراد میتوان دید. او برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، افرادی را برگزیده که نماینده جریان‌های خاص و تداوم‌دهنده وضعیت موجود هستند. از چنین ترکیبی نمی‌توان انتظار بهبود اقتصادی داشت و آن چه که برای اقتصاد رخ می‌دهد تاسف‌بار است.
احتمالا جلسه رای اعتماد علی مدنی‌زاده در مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1634255
خبرگزاری ایلنا
«مدنی زاده» گزینه نئولیبرال‌ها برای وزارت اقتصاد/ اسامی دیگر برای رد گم‌کنی است
یک کارشناس اقتصادی گفت: در این چند ماه گذشته اسامی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که در واقع یک بازی بود و از روز اول مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد و در واقع اسامی دیگری که مطرح می‌شدند برای رد گم کنی بودند.
Forwarded from TMS
Forwarded from TMS
US -EU-CN (R1).jpg
1 MB