به یاد پدر آبخوانداری نوین ایران

https://foreignpolicy.com/2025/06/02/iran-water-mafia-environment-drought-crisis/

مافیای آب واقعیت دارد—و ایران را قطره‌قطره خشک می‌کند

اگر ترامپ می‌خواهد فراتر از تیترسازی برود، باید در حل بحران آب ایران نقش ایفا کند.

نوشته‌ی نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و تحلیل‌گر مسائل آب، و علیرضا نادر، پژوهشگر مستقل در حوزه ایران و خاورمیانه.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی‌ای کم‌سابقه و تند علیه فساد محیط زیستی جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در ریاض، به انتقاد از نقش ویرانگر رژیم ایران در تخریب منابع آبی پرداخت—موضوعی که معمولاً در مجامع بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود، و از شخصی چون ترامپ که سابقه‌ای در حمایت از محیط زیست ندارد، انتظار نمی‌رفت.

او در جمع رهبران عرب گفت:
«در حالی‌که مهارت شما بیابان‌های خشک را به زمین‌های حاصلخیز تبدیل کرده، رهبران ایران موفق شده‌اند زمین‌های حاصلخیز را به بیابان تبدیل کنند. این نتیجه عملکرد مافیای آب فاسدشان است—بگذارید آن را همان‌طور که هست بنامیم: مافیای آب. آن‌ها باعث خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها شده‌اند. خودشان ثروتمند می‌شوند، اما مردم را از این نعمت محروم می‌کنند.»

این اولین بار نبود که ترامپ به سوءمدیریت زیست‌محیطی ایران اشاره می‌کرد. او در سال ۲۰۱۸ نیز هشدار داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بحران‌های محیط زیستی ایران را تشدید کرده است:
«فساد و سوءمدیریت سپاه، آثار خشکسالی مزمن را وخیم‌تر کرده و منجر به بحران اکولوژیک شده است. سدسازی‌های بی‌رویه توسط شرکت‌هایی مانند خاتم‌الانبیاء باعث خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده و طوفان‌های گرد و غبار بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده که زندگی و معیشت ایرانیان را تهدید می‌کند.»

برای بسیاری از ایرانیان، سخنرانی ترامپ در ریاض افشاگری نبود، بلکه تأییدی دیرهنگام بر حقیقتی بود که سال‌ها فعالان، کارشناسان و افشاگران در مورد آن هشدار داده‌اند: بحران آب در ایران طبیعی نیست. این بحران مهندسی‌شده، قابل بهره‌برداری، و به‌وسیله همان نهادهایی حفظ می‌شود که مدعی حفاظت از کشور هستند.


اصطلاح «مافیای آب» سال‌هاست که در ادبیات غیررسمی ایران برای توصیف شبکه‌ای نهادینه‌شده اما فاقد ساختار قانونی به‌کار می‌رود؛ ائتلافی از وزرا، معاونان آنان و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در سایه «شورای عالی آب» فعالیت می‌کنند. این شبکه با بهره‌گیری از نفوذ خود و با دور زدن یا تحریف مقررات، از طرح‌های مدیریت منابع آب برای کسب ثروت و قدرت استفاده می‌کند.

در قلب این ساختار، «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» (آب‌نیرو) قرار دارد—بازوی اصلی دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر سدسازی و طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای. از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، مدیران این شرکت به بازیگران محوری در مافیای آب تبدیل شده‌اند و نقشی اساسی در تدوین و اجرای سیاست‌هایی ایفا کرده‌اند که منابع آبی و زیست‌بوم‌های ایران را تا آستانه‌ی فروپاشی پیش برده‌اند.
این شبکه تنها محدود به بدنه مدیریتی نیست؛ بلکه بسیاری از کارشناسان، مهندسان، و استادان دانشگاهی را نیز دربر می‌گیرد که در ساختارهای رسمی حکومتی جای گرفته‌اند و از طریق مشارکت در پروژه‌های مخرب و فاقد ارزیابی محیط‌زیستی، منافع سیاسی، شغلی و مالی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. این ائتلاف، منابع عمومی را به سمت پروژه‌های بتنی و عظیم هدایت می‌کند—پروژه‌هایی که نه نظارتی جدی بر آن‌ها وجود دارد و نه نفعی برای مردم یا محیط زیست. مدل اقتصادی این شبکه بر سه ستون استوار است: کمیابی منابع، سکوت سیستماتیک، و حمایت ساختاری حکومت.

نتیجه این مدل فاجعه‌بار، گسترش بی‌رویه سدسازی‌های سیاسی و سودمحور، انحراف غیرمنطقی مسیر رودخانه‌ها، و توسعه‌ کشاورزی آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور بوده است. این سیاست‌ها منجر به نابودی اکوسیستم‌ها، تشدید بحران آب، و مهاجرت میلیون‌ها روستایی شده‌اند. در واکنش به این بحران، بسیاری از کشاورزان به برداشت بی‌رویه و اغلب غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی روی آورده‌اند—اقدامی که موجب تخلیه‌ سفره‌های زیرزمینی و بروز پدیده‌ی فرونشست زمین شده است.
ابعاد این بحران، حیرت‌انگیز است. طبق آمار رسمی دولت ایران، از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۵۰۰ دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند—ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی و پدیده‌ی فرونشست. ده‌ها میلیون نفر از مردم کشور در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.

این بحران در مناطقی مانند جنوب تهران و استان اصفهان به‌وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رسمی، سرعت نگران‌کننده‌ی فرونشست زمین را تأیید می‌کنند. در برخی مناطق حومه‌ی تهران، نرخ فرونشست به بیش از ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده است—رقمی هشداردهنده، چرا که حتی چند میلی‌متر فرونشست سالانه می‌تواند زیرساخت‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. پایه‌های ساختمان‌ها جابه‌جا می‌شوند، پل‌ها ناپایدار می‌گردند، جاده‌ها ترک می‌خورند و خطوط انتقال آب و گاز می‌شکنند. این یک بحران تدریجی یا فرضی نیست، بلکه یک وضعیت اضطراری ساختاری و پرهزینه است. هم‌زمان، سطح آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق تا دو متر در سال افت می‌کند. این روند نه‌تنها فراگیر، بلکه به‌شدت شتاب‌گیرنده است و با فروپاشی تدریجی پایه‌های زیست‌محیطی کشور، آینده‌ی سکونت‌پذیری ایران را تهدید می‌کند.
گرچه این پدیده به ایران محدود نیست—دره‌ی مرکزی کالیفرنیا و برخی مناطق آریزونا نیز با مشکل فرونشست ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی مواجه‌اند—اما در ایران، این بحران با فساد نهادی، فقدان نظارت مؤثر، و حکومتی که تخریب محیط زیست را بهای حفظ قدرت سیاسی می‌داند، به سطحی بی‌سابقه و غیرقابل‌کنترل رسیده است.

هیچ‌کجا، فروپاشی محیط زیستی ایران به‌اندازه اصفهان، هم نمادین است و هم تراژیک. شهری که روزگاری پایتخت یک امپراتوری درخشان بود و قرن‌ها به‌عنوان نماد معماری، هنر و بازرگانی ایران شناخته می‌شد، امروز در حال تجربه‌ی مرگی آرام و تدریجی است. زاینده‌رود—به‌معنای «رود زندگی‌بخش»—اکنون تنها در فصول سیلابی نادر یا هنگام گشایش موقت دریچه‌های سد در بالادست جریان می‌یابد؛ در باقی اوقات، به خاطره‌ای بدل شده است.

گرچه سد زاینده‌رود پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ساخته شده و در شمار پروژه‌های پرهزینه و بی‌حاصل جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد، اما سوء‌مدیریت حوضه و بهره‌کشی سازمان‌یافته توسط آنچه به‌درستی «مافیای آب» نامیده می‌شود، بحرانی تمام‌عیار را رقم زده است. آبی که باید به شهروندان اصفهان برسد، به‌طور سیستماتیک به سمت پروژه‌های صنعتی و کشتزارهای آب-بر و مجموعه‌های وابسته به حلقه‌های قدرت منحرف می‌شود—از کارخانه‌های فولاد و مزارع بزرگ تا پروژه‌های عمرانی ویژه در یزد و استان‌های مرکزی دیگر، جملگی در کنترل نخبگان سیاسی و اقتصادی.

در همین حال، دولت تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، برای جبران کم‌آبی، اقدام به انتقال آب از حوضه‌های مجاور می‌کند—کاری که نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه خسارات زیست‌محیطی را دوچندان می‌سازد. به‌جای سرمایه‌گذاری در حفاظت منابع، آبیاری نوین، یا احیای سفره‌های آب زیرزمینی، مقامات به برداشت بی‌رویه، اتلاف گسترده، و تخصیص سیاسی منابع ادامه می‌دهند؛ روندی که هر روز اصفهان را یک گام به نابودی نزدیک‌تر می‌کند.

با تشدید فرونشست زمین و فرسایش زیرساخت‌ها، اصفهان با خطر غیرقابل‌سکونت‌شدن روبه‌رو است—قربانی فاجعه‌ای خزنده که از آن با عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌شود. شهری که زمانی نماد تمدن ایرانی بود، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به ویرانه‌ای تبدیل شود.
در ریشه، بحران زیست‌محیطی ایران بیش از آنکه حاصل خشکسالی یا تغییرات اقلیمی باشد—هرچند این عوامل آن را تشدید کرده‌اند—نتیجه‌ی پافشاری نظام بر الگوهای بهره‌برداری ناپایدار است: ترویج پروژه‌های عظیم بدون ارزیابی محیط‌زیستی، نوسازی‌نکردن زیرساخت‌های فرسوده، و استمرار کشاورزی آب‌بر در مناطقی که خود با کم‌آبی مزمن روبه‌رو هستند. ایران نیازمند یک چرخش بنیادین است: گذار از بهره‌کشی به احیا—از جمله سرمایه‌گذاری در آبیاری پایدار، حکمرانی شفاف، و تغذیه‌ی منابع آب زیرزمینی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند. در غیاب چنین تغییراتی، هم زمین و هم جامعه‌ای که بر آن بنا شده، فرو خواهد ریخت.

در برخی استان‌ها، کم‌آبی به خشم عمومی و اعتراض‌های گسترده دامن زده است. در خوزستان و چهارمحال و بختیاری، انتقال آب به استان‌های مرکزی و اولویت‌بخشی به صنایع خاص، معیشت مردم بومی را نابود کرده است. در خوزستان، آب به‌جای رفع نیازهای عمومی، صرف مزارع نیشکر و کارخانه‌های فولاد می‌شود؛ در چهارمحال و بختیاری نیز، مردم نظاره‌گر انحراف رودخانه‌های محلی—شاخه‌های کارون—به‌سوی اصفهان و یزد بوده‌اند. در این مناطق، اعتراض‌ها به کم‌آبی تنها درباره تشنگی نیست، بلکه فریادی است علیه بی‌عدالتی. معترضان خواستار توقف انتقال‌های استثماری، بازگرداندن حقوق آبی منطقه‌ای، و شفافیت در مدیریت منابع هستند. پاسخ حاکمیت اما چیزی جز انکار، سرکوب، و برخورد امنیتی نبوده است—گویی مردمِ مدافعِ خانه و زندگی خود، تهدیدی برای نظام‌اند.
با نابودی کشاورزی، بیکاری گسترده و فروپاشی سکونتگاه‌های روستایی، در دو تا سه دهه‌ی آینده، میلیون‌ها ایرانی ممکن است ناچار به مهاجرت شوند—نه فقط به‌خاطر خشکسالی، بلکه به‌دلیل فروپاشی عمیق‌تر اقتصادی ‌محیط زیستی که خشکسالی تشدیدش کرده است. بسیاری از این مهاجران راهی کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، خواهند شد.
الگو واضح است: آن‌ها که قدرت سیاسی و رانت دارند، از دستکاری منابع آب سود می‌برند، در حالی‌که جوامع روستایی و مناطق محروم بهای آن را می‌پردازند. امتناع نظام از پاسخ‌گویی به مطالبات محیط‌زیستی، آب را به گسل خشم عمومی تبدیل کرده—و با شدت‌گرفتن خشکسالی، این شکاف‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شوند.

اگر ترامپ واقعاً می‌خواهد کاری بیش از تیترسازی رسانه‌ای انجام دهد، باید اظهاراتش درباره «مافیای آب» را با اقداماتی جسورانه دنبال کند.

ترامپ چه می‌تواند بکند؟ باید درست به جایی بزند که مافیای آب را به‌درد بیاورد. تحریم نخبگان فاسد و پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که بحران را به‌وجود آوردند و اکنون با آسودگی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

برخی معتقدند رفع تحریم‌ها به احیای اقتصادی ایران کمک می‌کند، اما این فرض مبتنی بر این است که رژیم کنونی منابع را برای مردم سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در واقع، رفع تحریم بدون شفافیت و اصلاح ساختاری فقط به تقویت همان شبکه‌هایی می‌انجامد که منابع آبی ایران را غارت کرده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که وقتی پول به دستش برسد، سد می‌سازد و رودخانه‌ها را منحرف می‌کند، و سراغ پروژه‌های پایدار مدیریت آب یا سامانه‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی برای حافظت و صرفه‌جویی نخواهد رفت. به همین دلیل، تحریم‌های هدفمند ابزار مؤثرتری هستند: سودجویان را منزوی می‌کنند و به مردم آسیب نمی‌زنند. باید این شبکه‌های فاسد را افشا و دارایی‌هایشان را مصادره کرد. سپس، باید از کشاورزان، دانشمندان و مهندسان ایرانی حمایت کرد—نه با صدقه، بلکه با فراهم کردن دسترسی به ابزارها و داده‌هایی که راه‌حل‌های بومی و پایداری بلندمدت را ممکن می‌سازند. آن‌ها می‌توانند از تصاویر ماهواره‌ای، رصد منابع زیرزمینی و پلتفرم‌های متن‌باز برای پایش سرقت آب، فرونشست زمین و نابودی آبخوان‌ها استفاده کنند.

ایالات متحده می‌تواند از سیاست‌هایی حمایت کند که به ایرانی‌ها کمک کند در کشور خود تاب‌آوری ایجاد کنند، مثل کشاورزی کارآمد، احیای منابع زیرزمینی، و فناوری‌های پاک مقیاس‌کوچک، نه پروژه‌های عظیم پرهزینه و غیرکارآمد. به آن‌ها کمک کنید کشورشان را درست کنند، تا مجبور نباشند آن را ترک کنند.

در زمانی که کمک‌های خارجی آمریکا در حال کاهش است، این فقط یک اقدام بشردوستانه نیست، بلکه حرکتی راهبردی است. همان‌طور که در سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه مشخص شد، فروپاشی زیست‌محیطی عامل بی‌ثباتی، مهاجرت، و ناآرامی منطقه‌ای است. توانمندسازی ایرانی‌ها برای ماندن و شکوفا شدن، منافع بلندمدت ایالات متحده را تضمین می‌کند—بدون اعزام نیروی نظامی.

سیاست «اول آمریکا» به شکل درست اینچنین خواهد بود: جلوگیری از موج بعدی پناهجویان، تضعیف چنگال رژیم، و بازپس‌گیری آینده توسط مردم ایران. ترامپ فساد را افشا کرد. حالا می‌تواند رهبری برنامه‌ای را بر عهده بگیرد که جلوی آن را بگیرد، پیش از آنکه این سیل مهاجران از مرزهای آمریکا عبور کند.

مقاله منتشر شده در رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/856162/

#مافیای_آب: عامل تخریب محیط زیست و مصون از حسابرسی
نیک‌آهنگ کوثر و روزبه اسکندری

از ریاض تا رودخانه‌های خشک ایران

سخنرانی چند هفته پیش دونالد ترامپ در ریاض، اگرچه نمایشی برای جلب سرمایه‌گذاران و تحکیم اتحادهای منطقه‌ای ارزیابی شد، اما حاوی پیامی غیرمنتظره برای جامعه ایرانی نیز بود: اشاره‌ای صریح به بحران آب در ایران و به‌کارگیری اصطلاحی که سال‌های در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شد و حتی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز تا حد ممکن از ذکرش پرهیز کرده بودند: «مافیای آب». هرچند این عبارت از زبان شخصیتی جنجالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بیان شد، اما برای نخستین بار، عمق فساد ساختاری در حکمرانی آب ایران را در سطحی بین‌المللی به تصویر کشید.
ترامپ، شاید از سر غریزه سیاسی یا با اتکا به داده‌هایی که در اختیارش قرار گرفته بود، ناخواسته پرده از ائتلافی برداشت که در دوره‌های طولانی زیر حجاب رسانه‌ای پنهان مانده بود: شبکه‌ای از نهادهای حکومتی، نظامی، شرکت‌های پیمانکار، مشاوران سودمحور، و رسانه‌های ذی‌نفع که آب را نه منبعی برای توسعه پایدار، بلکه ابزاری برای قدرت، رانت، و فساد ساختاری کرده‌اند. برای بسیاری از ایرانیان، این سخنان نه فقط شوکه‌کننده، بلکه شکلی از تایید دیرهنگام بود، تاییدی از زبان ناظری خارجی بر فریادهای خفه‌شده‌ای که سال‌ها در داخل کشور یا ناشنیده مانده بود یا عمداً نادیده گرفته می‌شد.
اهمیت این افشاگری در آن بود که مقام‌های وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی که از این ساختار تغذیه می‌کنند، دیگر نمی‌توانستند به‌راحتی این واقعیت را انکار کنند. واکنش‌های عصبی برخی از آنان در گروه‌های واتس‌اپی، و شبکه‌های اجتماعی دیگر، نه از سر رد یا بی‌اطلاعی، بلکه از ترس دیده‌شدن چیزی بود که برای سال‌ها سعی در پنهان‌ماندنش داشتند.

مافیای آب: قدرتی پنهان، مخرب و فرامرزی
مافیای آب، نهادی رسمی با تابلو و دفتر نیست. مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از نهادها و افراد حکومتی، دولتی، پارلمانی، قضایی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای است که با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، منابع حیاتی آب را به ابزاری برای قدرت، رانت و فساد بدل کرده‌اند. این شبکه با مصونیت کامل از حسابرسی، به تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر دامن زده است.
این مافیا نه‌تنها پروژه‌های انتقال آب و سدسازی را بدون ارزیابی محیط‌زیستی و بدون پاسخ‌گویی پیش می‌برد، بلکه با پنهان‌کاری و تحریف داده‌ها، بحران واقعی آب را سانسور می‌کند. آن‌ها با جعل روایت توسعه و امنیت آبی، میلیاردها دلار از منابع عمومی را به پروژه‌هایی هدایت کرده‌اند که نه‌تنها سودی برای مردم نداشته، بلکه به تخریب زیست‌بوم‌ها، خشکی رودخانه‌ها، فرونشست زمین و مهاجرت اجباری روستاییان انجامیده است.

سیاست‌های توسعه‌طلبانهٔ حکومت، که بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوامع محلی اجرا شده‌اند، منجر به نقض گستردهٔ حقوق بشر، از جمله حق بر آب، سلامت و محیط زیست سالم شده‌اند. این اقدامات، به ویژه در حوضهٔ کارون، نمونه‌ای از بی‌عدالتی محیط‌زیستی و تبعیض ساختاری علیه جوامع محلی است.
در این ساختار فاسد، تصمیم‌گیری به جای شفافیت و مشارکت عمومی، پشت درهای بسته و با منافع شخصی و جناحی گره خورده است. آن‌چه به اسم توسعه پایدار فروخته می‌شود، در واقع پوششی برای توزیع رانت، سرکوب کارشناسان مستقل، و تداوم سیاست‌هایی است که امنیت انسانی و عدالت محیط زیستی را به گروگان گرفته‌اند. مافیای آب، بازوی اجرایی یک الیگارشی منابع‌محور است که به بهای نابودی آینده، قدرت امروز را تثبیت می‌کند.

شبکه‌ای عنکبوتی با تارهایی در خارج از کشور
این شبکه نه‌تنها در داخل کشور قدرتمند است، بلکه توان برقراری ارتباط با شرکت‌های مشاور بین‌المللی را هم دارد. بسیاری از اعضای باسابقه‌آن، پس از خروج از کشور، با ارتباط گرفتن با برخی دانشگاه‌های معتبر یا مؤسسات پژوهشی، برای پروژه‌های ویرانگر آب و محیط‌زیست اعتبار و مشروعیت علمی هم می‌خرند، تا تخریب را پشت نقاب تخصص پنهان کنند.

سال‌ها پیش، در دیداری با یکی از استادان برجسته دانشگاه کورنل، متوجه شدیم که او بارها با دعوت مستقیم مدیرعامل شرکت مهاب قدس و از طریق افرادی از جمله فرزند ناصر ترکش‌دوز به ایران سفر کرده است. او تصور می‌کرد این شرکت در حال اجرای پروژه‌هایی در راستای نجات منابع آب و حفظ محیط زیست ایران است. اما واقعیت این بود که بدون شناخت عمیق از وضعیت بحرانی آب در کشور و بدون ارزیابی عملکرد مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو، با پذیرش دعوت‌ها و بازگشت به خانه، تصویری تحریف‌شده از ایران و مافیای آب در ذهن او شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و استادان غیرایرانی چنین تجربه‌ای دارند، اما بی‌آنکه با قربانیان سیاست‌های مافیای آب آشنا شوند، به خانه‌های خود بازمی‌گردند.
فقدان شناخت بسیاری از استادان و کارشناسان بین‌المللی از فاجعه‌محیط زیستی ایران، بیش از هر چیز، نتیجه کوتاهی رسانه‌ها، سکوت آگاهان، و چشم‌پوشی کسانی است که بارها به دعوت جمهوری اسلامی به ایران رفته‌اند اما ترجیح داده‌اند فقط آن‌چه را ببینند که برایشان نمایش داده شده است. انتشار یادداشت‌ها و مقالاتی در برخی رسانه‌های معتبر و نشریات اندیشکده‌ها توانسته تا حدی توجهات را جلب کند، اما حقیقت این است که تا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا واژه «مافیای آب» را به زبان نیاورده بود، بسیاری از تحلیل‌گران و متخصصانی که سال‌هاست تحولات ایران را دنبال می‌کنند، نسبت به عمق بحران محیط زیستی ایران بی‌تفاوت یا ناآگاه مانده بودند.

یکی از همکاران سابق مهاب قدس برای ما گفت که برخی معاملات این نهاد با وجود تحریم‌ها از طریق «چمدان» انجام می‌شود. به عبارتی، این شبکه برای فعالیت‌های برون‌مرزی خود نیازی به انتقال رسمی پول ندارد. از سویی، سال‌ها پیش منابع نزدیک به پروژه‌های مشترک مهاب قدس و قرارگاه خاتم و یا سپاسد به محققانی که فساد این شبکه را زیر ذره‌بین برده بود گفتند که شبکه پول‌شویی نزدیک به سردار سعید محمد در مجموعه سپاسد با نیروی قدس سپاه و بازوهای نظامی آن در ارتباط بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که چرا اجرای برخی از پروژه‌های مشترک مهاب قدس و مجموعه‌های سپاه، بیش از حد مورد انتظار طول کشیده است. هر چه پروژه‌ای طولانی‌تر شود، پول‌های بیشتری می‌توان از طریق آن از بودجه عمومی برای سپاه پاسداران جذب کرد، بودجه‌هایی که حسابرسی درستی هم ندارند. نکته مشترک بسیاری از این پروژه، حاکمیت نهادی به نام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یا همان «آب و نیرو» است.

حضور گسترده عوامل وابسته به آب و نیرو، مهاب قدس، و سایر پیمانکاران و مشاوران در فضای مجازی، اغلب با هماهنگی سازمان‌یافته و در قالب دفاع از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه آن‌ها که فاقد ارزیابی محیط‌زیستی هستند، دنبال می‌شود. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به آثار مخرب این پروژه‌ها و بی‌اعتبار کردن منتقدان صورت می‌گیرد و بخشی از راهبرد رسانه‌ای مافیای آب برای مدیریت روایت و مهندسی ذهنیت جامعه به‌شمار می‌رود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معتقدند نباید در دام این تاکتیک‌ها افتاد؛ در عین حال، بایکوت هدفمند و نادیده‌گیری آگاهانه چنین عملیات تبلیغاتی، می‌تواند به تضعیف مشروعیت این پویش‌ها و افشای ماهیت شبکه‌ای آن کمک کند.

ائتلاف دزدها، ائتلاف رسانه‌ها

پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی در مهار نیروهای سپاه پاسداران ایفا کرد. نیروهایی که تا چندی پیش تنها با رؤیای «فتح بیت‌المقدس» آرام می‌گرفتند، با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سربازان سازندگی بدل شدند. رفسنجانی زمینه‌ای فراهم کرد تا فرماندهان نظامی وارد عرصه عمرانی شوند و انرژی جنگی به سرمایه‌گذاری و پروژه‌سازی عمرانی تبدیل شود. به این ترتیب، مخالفان سرسخت پایان جنگ، به سرعت جذب دولت سازندگی شدند و در مسیر بازسازی، به کارگزاران اقتصادی نظام تبدیل گشتند. بعد از دوران جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران، نقش محوری در اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داشته است. این نهاد، با بهره‌گیری از منابع عمومی و بدون پاسخ‌گویی، به تخریب زیست‌بوم‌ها و نقض حقوق جوامع محلی پرداخته است.

در سوی دیگر، گروهی از مهندسان نزدیک به آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، فرمانده اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، نیز ده سال پس از آن رویداد، در تلاش بودند تا از مسیر پروژه‌های عمرانی، هم نقشی در بازسازی کشور ایفا کنند و هم از فرصت‌های اقتصادی پدید آمده بهره‌مند شوند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این گروه، تأسیس شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معروف به آب و نیرو، بود.
آن‌چه از نگاه بسیاری پنهان ماند، همکاری نزدیک و مؤثر میان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت آب و نیرو بود. این همکاری، در شرایطی شکل گرفت که تصور عمومی بر وجود شکاف جدی میان جناح‌های چپ و راست جمهوری اسلامی استوار بود. اما هم‌پیمانی میان این دو نهاد نشان داد که وقتی پای منافع کلان سیاسی و اقتصادی در میان باشد، مرزهای ایدئولوژیک به‌راحتی کنار می‌روند و ائتلاف‌هایی فراتر از نزاع‌های ظاهری شکل می‌گیرند.
آب و نیرو، به دلیل دسترسی گسترده به رسانه‌ها، در روایت‌سازی و توجیه فساد و تخریب محیط زیست به نام سازندگی، نقش محوری ایفا کرد. این شرکت با اعزام خبرنگاران به پروژه‌ها، زمینه گزارش‌های تبلیغاتی را فراهم می‌کرد و بنا به شهادت برخی خبرنگاران اقتصادی، بسیاری از این گزارش‌ها با دریافت رشوه یا هدیه‌های سازمان‌یافته نوشته می‌شدند. چگونه ممکن است سدی هزاران نفر را از دره‌ای سرسبز آواره کند، اما سه شماره پیاپی از یک روزنامه فقط در ستایش آن بنویسد؟
روزنامه‌نگارانی که وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی و خدمت به مردم بود، تا سال ۱۳۸۹، زمانی که یکی از مسوولان رسانه‌ای آب و نیرو ایران را ترک کرد، حتی یک‌بار هم درباره وجود نمک در مخزن سد گتوند مطلبی منتشر نکردند. بعدها مشخص شد که نهادهای امنیتی، تک‌تیراندازانی را در اطراف محل ساخت سد مستقر کرده بودند تا از نزدیک شدن محققان یا معترضان جلوگیری کنند. به‌عبارتی، همکاری سازمان‌یافته میان آب و نیرو و نیروهای امنیتی، زمینه‌ساز پنهان‌سازی واقعیت و سرکوب هرگونه انتقاد علمی یا رسانه‌ای شده بود.
به‌نظر می‌رسد آنچه روزنامه‌نگارانی در حوزه‌های اقتصادی تمایلی به تحقیق بیشتر نداشتند، مساله محیط زیست بود. اما خبرنگاران محیط زیستی تا سال‌های دهه ۹۰ قدرت چندانی برای پوشش خبرهای مربوط به پروژه‌های مدیریت آب نداشتند و تا قبل از آن، کمتر می‌تواد اثری از مباحثی نظیر ارزیابی اثرات محیط زیستی و در مسائل مرتبط با حوزه آب در رسانه‌ها یافت.

برخی معتقدند عدم آگاهی عمومی ناشی از فساد رسانه‌ای بوده است. در باره جنایت ساختار مافیای آب در قبال محیط زیست ایران است، و نکته غیرقابل گذشت، نقش افرادی در روزنامه سلام در شرکت آب و نیرو، و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که می‌بایستی حافظ سلامت کار حرفه‌ای اهالی بخش خبر بود، گاهی مرکزی برای لابی‌گری‌های اعضای احزاب اصلاح‌طلب هم بود. مدیر انجمن صنفی، در دوره‌هایی از مدیران آب و نیرو نیز بوده است. مساله تضاد منافع هیچگاه مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است.

اما نکته دیگر، سکوت بسیاری از کسانی است که بیان واقعیت‌ها در مورد شبکه رسانه‌ای مافیای آب، از آب و نیرو تا رسانه‌های دیگر را اخلاقی نمی‌دانند، اما وجود آسیب‌های غیر قابل انکار این مجموعه مافیایی به منابع طبیعی کشور و شهروندان سرزمین را انکار نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد نوعی همدستی در سطوح مختلف وجود دارد که باید دقیق‌تر بررسی شود.

پروژه‌های فاسد و مطالعات مشکوک

از دهه ۱۳۳۰ تا زمان انقلاب، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای رقابت در سدسازی به ایران آمدند. در همین دوره، برخی کارشناسان تلاش می‌کردند توسعه‌ی کشور متناسب با شرایط اقلیمی، سرزمینی و جمعیتی پیش برود. طرح آمایش سرزمین در دهه ۱۳۴۰، توسعه‌را به‌سوی جنوب و سواحل کشور توصیه می‌کرد. در سال‌های پیش از انقلاب، گروهی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای پروژه‌هایی می‌شدند که فاقد مطالعات کافی بودند؛ با این حال، بررسی‌های زمین‌شناختی و محیط‌زیستی بسیاری از پروژه‌ها همچنان با ایرادات جدی همراه بود.
نمونه‌ای فاجعه‌بار از این روند، مطالعات سد لار توسط شرکت انگلیسی «سر الکساندر گیب» بود. نادیده‌گرفتن ساختار زمین‌شناسی منطقه باعث نشت مداوم آب و بروز مشکلات ساختاری جدی شد. در دیگر پروژه‌ها نیز، هشدارهای کارشناسان مستقل درباره خطاهای مطالعاتی اغلب نادیده گرفته می‌شد.
بسیاری از این مطالعات نیمه‌کاره و پر مساله پس از انقلاب برای مدتی به بایگانی سپرده شدند. اما با تأسیس شرکت آب و نیرو، گسترش نفوذ شرکت‌های مشاور و قدرت گرفتن پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی، دوباره این طرح‌های معیوب از زیر خاک بیرون کشیده شدند. از جمله، طرح‌هایی مبتنی بر مطالعات شرکت آمریکایی «هارزا» در دهه ۱۳۴۰.
در دهه ۱۳۴۰، شرکت آمریکایی هارزا پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای از سدها بر رودخانه کارون را ارائه داده بود، از جمله سدی در بالادست کوه نمکی عنبل. این کوه، با ساختاری از لایه‌های نمکی سازند گچساران، از نظر زمین‌شناسی منطقه‌ای فوق‌العاده پرریسک برای احداث سد به شمار می‌رود. با این حال، سال‌ها بعد، شرکت‌هایی مانند موننکو ساخت سدی در پایین‌دست همین کوه را پیشنهاد دادند؛ پیشنهادی که تا پیش از تأسیس شرکت آب و نیرو و ظهور جریان غالب طرفدار سدسازی، به مرحله اجرا نرسید.
اگر سد گتوند در همان محل پیشنهادی هارزا ساخته می‌شد، حجم مخزن آن کمتر بود، اما خطر تماس با سازند نمکی کاهش می‌یافت. در عوض، محل جدید، اگرچه امکان ذخیره‌سازی بیشتری فراهم می‌کرد، عملاً سد را در مجاورت یک توده عظیم نمک قرار داد. اما آنچه تصمیم نهایی را رقم زد، نه مطالعات زمین‌شناسی، بلکه نمایش سیاسی و اقتصادی «سازه‌های عظیم» بود. علاقه‌مندی اکبر هاشمی رفسنجانی به پروژه‌های شاخص و میل حبیب‌الله بیطرف، معاون وقت وزارت نیرو، و همراهانش در آب و نیرو به کسب افتخار اجرای «بزرگ‌ترین»ها، بستری طلایی برای مافیای سدسازی فراهم کرد.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره خطر وجود نمک در محدوده مخزن، این هشدارها یا نادیده گرفته شدند یا زیر فشار و سانسور دفن شدند. اگرچه در مقاطعی سکوت شکسته شد، اما تا سال ۱۳۸۹ رسانه‌ها یا از طرح این مساله پرهیز کردند، یا با فشار و نفوذ نیروهای وابسته به آب و نیرو، از انتشار واقعیت بازماندند.
در دهه ۱۳۸۰، یکی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز گزارشی مستند، همراه با نمونه‌سنگ‌ها و عکس‌هایی از محدوده‌ی در معرض آب‌گیری را به مدیران مجموعه آب و برق خوزستان ارائه داد. این گزارش بعدها به دست حبیب‌الله بیطرف، وزیر وقت نیرو رسید. اما به‌جای توقف پروژه، تصمیم بر اعمال تغییراتی در طراحی سد گرفته شد. شرکت مشاور مشانیر کنار گذاشته شد و شرکت مهاب قدس جایگزین آن شد. سپاه (سپاسد) نیز به عنوان پیمانکار اصلی، پیشنهاد اجرای «پتوی رسی» برای پوشاندن بخشی از کوه نمکی عنبل را پذیرفت.
در نهایت، پروژه اجرا شد و سد گتوند آب‌گیری شد، تا احمدی‌نژاد نیز از لذت افتتاح یکی دیگر از «ترین‌»های جمهوری اسلامی بی‌نصیب نماند. اما همان‌طور که کارشناسان هشدار داده بودند، «پتوی رسی» خیلی زود از هم پاشید، و آب مخزن در تماس مستقیم با نمک لایه‌های سازند گچساران کوه عنبل قرار گرفت. پیامد آن، افزایش شوری آب، تخریب منابع کشاورزی پایین‌دست، و یکی از بزرگ‌ترین فجایع مهندسی آبی تاریخ معاصر ایران بود.

به دلیل چگالی بالاتر آب شور و تجمع آن در لایه‌های عمیق مخزن، مسوولان سد تصمیم گرفتند دریچه‌های پایینی را بسته نگه دارند. پس از چند سال نشست‌های پی‌درپی تحت عنوان «جلسات علاج‌بخشی»، جمع‌بندی نهایی این بود که خروجی سد به‌گونه‌ای تنظیم شود که جریان آب، لایه‌های عمیق را به هم نزند و آب شور ته‌نشین‌شده وارد سامانه‌های پایین‌دست نشود. به‌عبارتی، مدیریت سد به جای حل ریشه‌ای بحران، بر «آرام نگه‌داشتن» فاجعه تمرکز کرد.

اما سد گتوند تنها سازه مشکل‌دار ایران نیست. چند سال پیش نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با کمک گروهی از فعالان زاگرس، پرونده‌های ۱۰۰ پروژه عمرانی از جمله بسیاری از سدهای بزرگ را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برد تا علل بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی که از سال ۱۳۷۳ جزو قوانین کشور بود، و همچنین نقض اصل ۵۰ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. نفوذ سپاه پاسداران و دستگاه قضایی زمانی برای همه مسجل شد که در عمل، شکایت به کمیسیون بی‌نتیجه ماند، و حتی نزدیک به ۴۰۰ پروژه بودجه سال بعدِ دولت - که فاقد مجوز محیط زیستی بود- با موافقت نمایندگان مجلس، اجرایی شدند.

طرح‌های تامین آب بیشتر به‌جای مدیریت منطقی مصرف

در سال‌های اخیر، با کاهش نسبی بارندگی و افزایش بی‌رویه مصرف، وضعیت معیشتی بسیاری از کشاورزان بحرانی شده است. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس اغلب راهکار را در تأمین آب بیشتر جست‌وجو می‌کنند؛ راهکاری که عملاً معنایی جز ساخت سدهای جدید و گسترش شبکه‌های انتقال آب ندارد.
یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های مداخلات مافیایی در سیاست‌های آبی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای از آبخیز کارون است. طرحی که زمانی تنها به انتقال محدود آب از کوهرنگ محدود می‌شد، امروز تا سرشاخه‌های دز و خرسان نیز امتداد یافته است. حتی در مواردی که اعتراضات مردمی روند انتقال آب به آبریز زاینده‌رود را به تعویق می‌اندازد، مافیای آب آن‌چنان نفوذ دارد که با اعزام کارشناسان سفارشی به اصفهان و ارائه طرح‌هایی ظاهراً نوآورانه مانند انتقال آب شیرین‌شده از خلیج فارس یا آبگیری از بهشت‌آباد و خرسان، وعده‌هایی غیرواقعی برای تأمین آب کشاورزی ارائه می‌کند؛ وعده‌هایی که نه پشتوانه علمی دارند و نه توجیه اقتصادی.
اما این سیاست‌های فریبنده نه تنها کم‌آبی را جبران نکرده‌اند بلکه آن را به بحران ساختاری بدل کرده‌اند. در شرق حوضه زاینده‌رود، به‌جای کاهش سطح زیر کشت و مدیریت منابع، چاه‌های عمیق‌تر حفر می‌شوند و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی ادامه دارد؛ روندی که موجب فرونشست شدید زمین در این مناطق شده و نشانه‌ی آشکاری از فروپاشی محیط زیستی است.
مافیای آب، که با حذف مشارکت عمومی از فرآیند تصمیم‌گیری به کشور آسیب زده، اکنون با ایجاد وابستگی در مناطق کم‌آب، کشاورزان را به خیابان‌ها می‌کشاند تا مطالبه‌گر پروژه‌هایی باشند که خود مافیا طراح و مجری آن است. این تاکتیک هوشمندانه، چهره‌ای مردمی برای انتقال آب و سدسازی ایجاد می‌کند، در حالی که در عمل، مسیر نظارت و مخالفت کارشناسانه را مسدود می‌کند.
در چنین شرایطی، سازمان حفاظت محیط زیست، وقتی با پروژه‌ای روبه‌رو می‌شود که عنوان «ملی» به آن داده شده و پشت آن فشار سیاسی وجود دارد، اغلب سکوت می‌کند یا تسلیم می‌شود. حتی اگر دادگاه‌های محلی رأی به توقف پروژه بدهند، در نهایت این احکام با دخالت مقامات عالی قضایی نقض می‌شوند. این یعنی نهادهای نظارتی و قضایی، به‌جای محافظت از منافع عمومی، در خدمت تثبیت منافع مافیایی قرار گرفته‌اند.


جاعلان روایت و قاتلان طبیعت

دستگاه جعل و سرکوب حقیقت مافیای آب، تنها پروژه نمی‌سازد، روایت هم می‌سازد. اینها داده‌های افت آب‌های زیرزمینی را سانسور می‌کند و هیچگاه امکان دست‌یابی به یک جدول واحد از کسری و یبلان منفی آبخوان‌ها به‌دست نخواهد آمد. اینها، کارشناسان مستقل را ساکت می‌کند، از «دانش جعلی» برای توجیه تخریب هدفمند خود استفاده می‌کند و رسانه‌ها را از طریق رانت و رشوه کنترل می‌کند. خروجی گزارش‌های رسمی، غالباً با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد. هر جا حقیقت خطرناک باشد، مافیا برایش داستانی امن و قابل‌فروش می‌سازد. منتقدان را به دادگاه و دادستانی و اتاق بازجویی می‌کشانند تا هزینه کنشگری و آگاه‌سازی را تا جایی که می‌شود، بالا ببرند.
ارزیابی اثرات محیط زیستی که می‌تواند آخرین سنگر در برابر تخریب گسترده محیط‌زیست باشد، از درون تخریب شده است. خاموش‌سازی آگاهی عمومی در سکوتی سیستماتیک، قربانی کردن حقیقت است. قراردادها محرمانه شدند، داده‌ها منتشر نشدند، و صدای کارشناسان یا با تهدید خاموش شد یا با وعده و رانت خریداری. رسانه‌های داخلی یا به‌کلی سانسور شد یا به ابزار تبلیغاتی پروژه‌ها تبدیل گشت. رسانه‌های خارج از کشور نیز گاه با چهره‌هایی همکاری کردند که خود در شکل‌گیری این فاجعه ملی نقش داشتند. در چنین فضایی، فهم عمومی از فاجعه محیط زیستی، به شدت تضعیف شد.
بیداری جامعه و مقاومت مردمی با این‌حال، اعتراض خاموش نماند. کشاورزان، کنشگران محیط‌زیست، دانشجویان، و حتی برخی مدیران محلی، در برابر این روند مخرب ایستاده‌اند. تحصن در بستر رودخانه‌های خشک‌یده پویش‌های مردمی علیه پروژه‌های مخرب، شکایت به سازمان‌های ملی و بین‌المللی، و روایت‌گری مستقل در شبکه‌های اجتماعی، نویدبخش خیزشی جدید در مسیر رسیدن به عدالت محیط زیستی است.

حکمرانی پدرخوانده‌ها

در جهانی که آب به یکی از جدی‌ترین بنیان‌های امنیت ملی تبدیل شده، حکمرانی آب دیگر موضوعی فنی یا مهندسی نیست. حکمرانی یعنی تنظیم مناسبات قدرت، پاسخ‌گویی، اطلاعات، و مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری درباره منابع حیاتی. اما در ایران، حکمرانی واقعی آب نه تنها غایب است، بلکه با مدیریت رانتی، فساد ساختاری، و پنهان‌کاری سیستماتیک جایگزین شده، آن‌هم در کشوری که با یکی از بالاترین نرخ‌های افت سطح آب‌های زیرزمینی در جهان مواجه است.
برای درک این وضعیت، کافی‌است نگاهی به ساختار شورای عالی آب و وزارت نیرو بیندازیم، مجموعه‌هایی که عملاً مرجع انحصاری تخصیص، سیاست‌گذاری، و نظارت بر منابع آب هستند. در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، که نویسندگان وضعیت ساختار مدیریت و حکمرانی آب در آن را مطالعه کرده‌اند، سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن حوضه‌ها غیرممکن است و ساختار به سمت تمرکززدایی پیش رفته، اما در ایرانهمه چیز حول محور مرکز تعریف می‌شود. همین تمرکزگرایی، بدون نظارت بیطرفانه و شفافیت، زمینه‌ساز شکل‌گیری آن چیزی شده که ما آن را «مافیای آب» می‌نامیم: شبکه‌ای از مدیران فعلی و سابق، شرکت‌های مشاور، پیمانکاران وابسته به نهادهای امنیتی، کارشناسان و استادانی که زیر بار هر چیزی می‌روند و حلقه‌های سیاسی که منافعشان نه بر پایداری منابع آب که بر ادامه تخریب گره خورده است.
نتیجه حکمرانی بد و مدیریت غیر مسوولانه مجموعه‌ای از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، برداشت بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی‌بوده است که در دهه‌های گذشته هزاران روستا را بی‌آب، صدها هزار نفر را حاشیه نشین، تالاب‌ها را خشک، و اقلیم محلی را ناپایدار کرده‌اند. پروژه‌های حساس و بزرگ آبی، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مستقل و منطقی نداشته‌اند؛ از همه مهمتر این پروژه ها هیچگاه ارزیابی اثرات اجتماعی نداشته و ندارند و آوارگی هزاران نفر از ساکنین تحت تاثیر این طرح‌ها دیده نشده و نمی شود. چرا که در ایران نهاد مستقل نظارت بر پروژه‌های آبی وجود ندارد و اغلب ارزیابی‌ها تحت نظارت و بنابر خواسته خود نهادهای سفارش‌دهنده نوشته می‌شود.

در نقطه مقابل، کانادا با وجود مشکلات خاص خود، ساختار حکمرانی چندلایه‌ای دارد و حتی جوامع بومی، و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش فعالی در سیاست‌گذاری دارند. پروژه عظیم Site C بر روی رودخانه Peace در استان بریتیش‌کلمبیا، علی‌رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی، بیش از دو دهه متوقف ماند چرا که ارزیابی اثرات محیط‌زیستی‌اش کامل نبود و اعتراض جوامع بومی را نمی‌شد نادیده گرفت.
در ایران اما، ساختار نظارتی و پاسخ‌گویی اساساً تعریف نشده و غایب است. داده‌های منابع آب اغلب منتشر نمی‌شوند یا محرمانه‌اند. هیچ نهاد مستقلی برای پایش اجرای قوانین آبی و یا نقض قوانین مربوط به آب وجود ندارد. شوراهای حوضه‌ای، که در بسیاری از کشورها استاندارد هستند، در عمل وجود ندارند و با ساختار فعلی، اگر شکل هم بگیرند، فاقد اختیارات لازم هستند. مشارکت جوامع محلی هم بیشتر در حد شرکت در مراسم و همایش جشن افتتاح پروژه‌های باقی مانده است.
نکته مهم‌تر، مهاجرت بخشی از همین بازیگران پروژه‌های آبی به کشورهای غربی، از جمله کانادا و آمریکا است. تعدادی از کارشناسان شرکت‌های بزرگ مشاور و مجری طرح‌های آبی، که در دوره‌های مختلف در تخریب منابع و نابودی حوضه‌های آبریز نقش مستقیم داشتند، اکنون در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. اما برخلاف انتظار، نه تنها نقش موثری در انتقال دانش یا تجربه‌های نوین ایفا نکرده‌اند، بلکه سکوت‌شان در برابر فجایع گذشته، از جنس همان ساختاری‌است که در آن شکل گرفته و به آن تعلق داشتند: ساختاری غیرپاسخ‌گو، بسته، و فراری از مسوولیت‌پذیری. این افراد که در گذشته مدافع، توجیه کننده و یا مجری پروژه‌هایی بودند که امروز نشانه‌های ویرانی‌شان در دشت‌های ایران پیدا است، در کشورهای دموکراتیک از مزایای حکمرانی خوب بهره‌مند شده‌اند، اما هیچ‌کدام از آن ساز و کارها را به ایران منتقل نکرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان پرسید که این کارشناسان چند مقاله و یادداشت درباره مقایسه وضعیت ایران و کانادا از بعد نظارت نهادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی نوشته‌اند؟ چند نفر از کسانی که درگیر سدهای کارون و کرخه و گتوند و … الان در خارج از ایران زندگی می‌کنند، نسبت به عملکردهای غیرمسوولانه هشدار داده‌اند چند بار نامه‌های عذرخواهی و مسوولیت‌پذیری این افراد را در فضاهای عمومی خوانده‌ایم؟ نویسندگان این مقاله با کمال خضوع خواستار دریافت نمونه‌هایی از این مقالات و نامه‌ها هستند تا اگر در این مطلب به آنها اشاره‌ای نشده، در فرصت لازم کمبود را جبران کنند.
اگر ایران بخواهد از مسیر تخریب به سمت پایداری حرکت کند، نیازمند بازمهندسی کامل حکمرانی آب در چارچوبی مبتنی بر عدالت آبی و عدالت محیط زیستی با توجه به معیارهای توسعه پایدار است. این یعنی خروج تدریجی وظایف از انحصار وزارت نیرو، تشکیل شوراهای حوضه‌ای واقعی با اختیار تصمیم‌سازی، نهاد مستقل نظارت و ارزیابی محیط‌زیستی با بودجه و اختیار قانونی، و ایجاد سازوکار انتشار عمومی داده‌های منابع آب. همچنین، تفکیک نهادهای اجرایی از نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی، یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار حکمرانی در ایران است.
برای پایان دادن به سلطهٔ مافیای آب و بازگرداندن حاکمیت منابع طبیعی به مردم، باید نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قانونی ایجاد شوند، شفافیت در مناقصات و بودجه‌ها تضمین شود، و مشارکت واقعی جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. همچنین، باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، مستندسازی نقض‌های حقوق بشر و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب صورت گیرد.

آیا هنوز راهی برای نجات هست؟

ایرانِ آینده، بدون برخورداری از ساختاری منطقی، شفاف و پاسخ‌گو در حوزه حکمرانی آب، کشوری ناامن، بی‌ثبات و مستعد فروپاشی خواهد بود. نا آگاهی شهروندان از واقعیت‌های هشت دهه حکمرانی و مدیریت منابع آب، زمینه را برای بازتولید ساختارهای فاسدی چون «مافیای آب» در دوره‌های بعدی فراهم می‌کند. از این منظر، نویسندگان بر این باورند که باید طرحی نو درانداخت، نه در خلأ، بلکه بر پایه اصول توسعه پایدار، ظرفیت‌های بومی، تجربه‌های موفق جهانی و چارچوب‌های حقوقی‌ای که با مشارکت و آگاهی شهروندان بنیان‌گذاری شده باشند.
در این میان، پروژه‌های پرهزینه، ناتمام و آلوده به فساد تنها نوک کوه یخ فاجعه‌اند. آن‌چه بحران را به وضعیتی مزمن و ساختاری بدل کرده، فقدان نهادهای مستقل، غیبت شفافیت در تصمیم‌گیری و سکوت سنگین نهادهای نظارتی است. اگر قرار است آینده‌ای متفاوت شکل بگیرد، نقطه آغاز آن بازآرایی ساختار حکمرانی آب خواهد بود؛ نه با وعده و شعار، بلکه با بازتعریف واقعی قدرت، مسوولیت و نظارت.

مافیای آب با جابه‌جایی افراد از میان نمی‌رود. تنها با تغییر قواعد تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد شفافیت می‌توان آن را مهار کرد. تا زمانی که تصمیم‌ها در تاریکی گرفته می‌شوند، نظارت‌ها صوری هستند و فساد ساختاری پابرجاست، هیچ پروژه‌ای، حتی اگر در ظاهر رنگ توسعه به خود گرفته باشد، از تخریب منابع طبیعی و بی‌اعتمادی عمومی در امان نخواهد ماند.

راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند.

۱- تشکیل نهاد مستقل نظارت و حسابرسی بر پروژه‌های آبی، خارج از وزارت نیرو و نهادهای امنیتی.
۲- الزام به شفاف‌سازی کامل در مناقصات، بودجه‌ها، و اهداف هر پروژه.
۳- ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ویژه محیط زیست در سطوح ملی و محلی.
۴- راه‌اندازی سامانه ملی داده‌های منابع آب با دسترسی عمومی.
۵- تقویت حقوق جمعی در برابر تملک انحصاری منابع آب توسط نهادهای قدرتمند.
۶- الزام قانونی به انجام ارزیابی محیط زیستی پیش از شروع هر پروژه.
۷- همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مستندسازی و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب.
۸- اجباری شدن اعلام دریافت هرگونه وجهی از سوی خبرنگاران و دبیران و سردبیران.

۹- ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عاملان سرکوب اطلاعات و روایت‌سازی دروغ برای فریب مردم.
۱۰- تعریف ساختار جدید حکمرانی آب با تاکید بر مدیریت حوضه‌ای، شفافیت، و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها.
۱۱- طراحی نظام اقتصادی عادلانه برای آب که ارزش اکولوژیک، اجتماعی و کشاورزی را در کنار هم لحاظ کند.
۱۲- تقویت رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی با بودجه عمومی شفاف، برای مقابله با روایت‌سازی دروغین.
۱۳- الزام قانونی برای انتشار عمومی مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی‌های محیط زیستی و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها.

پایان دوران تاریکی؟

در سال‌های اخیر، صدای محیط‌زیست ایران بلندتر شده و حتی رئیس جمهوری آمریکا درباره فساد بخش آب در ایران سخن می‌گوید. شبکه مافیایی دیگر نمی‌تواند در سکوت و بدون پاسخ‌گویی عمل کند. افشای عملکرد این شبکه، تنها افشای فسادی ساختاری نیست بلکه گام بلندی است به‌سوی تغییر الگوی حکمرانی.

مافیای آب، نماد حکمرانی رانتی، نداشتن شفافیت و بی‌توجهی به عدالت محیط زیستی است. پایان این مافیا، آغاز بازپس‌گیری آینده است.

مافیای آب با جابه‌جایی افراد از میان نمی‌رود. تنها با تغییر قواعد تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد شفافیت می‌توان آن را مهار کرد. تا زمانی که تصمیم‌ها در تاریکی گرفته می‌شوند، نظارت‌ها صوری هستند و فساد ساختاری پابرجاست، هیچ پروژه‌ای، حتی اگر در ظاهر رنگ توسعه به خود گرفته باشد، از تخریب منابع طبیعی و بی‌اعتمادی عمومی در امان نخواهد ماند.

راهکارهای پیشنهادی زیر بر پایه تجربه، گزارش‌های رسمی و مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند:


۱. تشکیل نهاد مستقل نظارت و حسابرسی بر پروژه‌های آبی، خارج از وزارت نیرو و نهادهای امنیتی.
۲. الزام به شفاف‌سازی کامل در مناقصات، بودجه‌ها، و اهداف هر پروژه.
۳. ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ویژه محیط زیست در سطوح ملی و محلی.
۴. راه‌اندازی سامانه ملی داده‌های منابع آب با دسترسی عمومی.
۵. تقویت حقوق جمعی در برابر تملک انحصاری منابع آب توسط نهادهای قدرتمند.
۶. الزام قانونی به انجام ارزیابی محیط زیستی پیش از شروع هر پروژه.
۷. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مستندسازی و فشار دیپلماتیک بر آمران و مجریان پروژه‌های مخرب.
۸. اجباری شدن اعلام دریافت هرگونه وجهی از سوی خبرنگاران، دبیران و سردبیران.
۹. ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عاملان سرکوب اطلاعات و روایت‌سازی دروغ برای فریب مردم.
۱۰. تعریف ساختار جدید حکمرانی آب با تاکید بر مدیریت حوضه‌ای، شفافیت و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها.
۱۱. طراحی نظام اقتصادی عادلانه برای آب که ارزش اکولوژیک، اجتماعی و کشاورزی را در کنار هم لحاظ کند.
۱۲. تقویت رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی با بودجه عمومی شفاف، برای مقابله با روایت‌سازی دروغین.
۱۳. الزام قانونی برای انتشار عمومی مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی‌های محیط زیستی و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها.

گفتگو با روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های آبی و پژوهشگر مستقل آب و محیط زیست، در باره مقاله مشترک با نیک آهنگ کوثر در رادیو زمانه

#باهم_درباره_آب_حرف_بزنیم - ۳۵۲

با هم درباره آب حرف بزنیم – سه شنبه 3 تیر 1404 - آسیب های محیط زیستی جنگ

درس‌هایی از بازنگری در مدیریت حوضه رودخانه کلرادو

نیک آهنگ کوثر

هرکس که تحولات آبی ایالات متحده را دنبال می‌کند، یک چشمش به سرنوشت رودخانه کلرادو و سدهای آن است. در سال ۱۹۲۲، هفت ایالت آمریکا برای مدیریت این حوضه حیاتی گرد هم آمدند و قرارداد کلرادو (Colorado River Compact) را امضا کردند؛ نخستین تلاش رسمی برای تقسیم منابع آب بین ایالت‌هایی که بخشی از حوضه در هر کدام‌شان وجود دارد. در این توافق، میزان سالانه جریان رودخانه حدود ۱۵ میلیون جریب‌فوت برآورد شد، معادل تقریبی ۱۸.۵ میلیارد متر مکعب آب. سهم هر یک از حوضه‌های بالادست و پایین‌دست نیز ۷.۵ میلیون جریب‌فوت (یعنی حدود ۹.۲۵ میلیارد متر مکعب) تعیین شد. در کنار سهم‌بندی بین ایالت‌ها، آمریکا طبق معاهده‌ای جداگانه، موظف شد سالانه ۱.۵ میلیون جریب‌فوت (نزدیک به ۱.۸۵ میلیارد متر مکعب) آب به مکزیک اختصاص دهد، در حالی‌که در هیچ‌یک از توافق‌های اولیه، سهمی برای نیازهای ‌محیط زیستی رودخانه در نظر گرفته نشده بود.




اما این برآورد بر پایه سال‌هایی با بارندگی استثنائاً بالا صورت گرفته بود، و بعدها مشخص شد که متوسط واقعی جریان رودخانه در بلندمدت بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون جریب‌فوت است، یعنی چیزی حدود ۱۴.۸ تا ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال. کاهش بارش، ذوب سریع‌تر برف‌ها، تبخیر بیشتر به دلیل گرمایش جهانی، و رشد مصرف انسانی، این تعادل ناپایدار را بر هم زدند.


در سال‌های اخیر، برخی ایالت‌ها تلاش کرده‌اند با کنار گذاشتن توافق تاریخی ۱۹۲۲، به سازوکاری واقع ‌نگرانه‌تر برسند. از جمله پیشنهادهایی برای تخصیص آب بر پایه‌ی میانگین جریان سه‌ساله اخیر، نه داده‌های قدیمی یا سهم‌های نمادین. این چرخش مفهومی، اگرچه هنوز در مرحله آزمون است، می‌تواند در مدیریت منابع محدود، به‌ویژه در شرایط خشکسالی، مؤثر باشد.


تفاوت اصلی این پیشنهاد با ایده‌های قبلی، عدم تاکید روی «حق تاریخی» ایالت‌ها است، چون به شرایط واقعی و تغییرات اقلیمی اتکا شده است. برای نخستین‌بار، ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا پذیرفته‌اند که در دوره‌های خشکسالی، مصرف آب را کاهش دهند، بدون آنکه به مفاد قدیمی قرارداد ۱۹۲۲ استناد کنند. اگر این رویکرد تازه تثبیت شود، می‌تواند الگویی برای عبور از سیاست‌های کهنه و ضدتحول، و حرکت به‌سوی مدیریتی انعطاف‌پذیر و مشارکتی باشد.


ارتباط ایران و تصمیم‌گیری‌های حوضه کلرادو

آنچه این تجربه را برای ایران معنادار می‌کند، نه فقط شباهت اقلیمی، بلکه ساختار مشابه تصمیم‌گیری است.


اگر از تاریخ مدیریت آب در ایران پس از جنگ جهانی دوم باخبرید، احتمالاً می‌دانید که سفر محمدرضا شاه به سد هوور در لاس‌وگاس نقطه عطفی در سیاست‌گذاری آبی ایران بود. سد هوور، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مهندسی قرن بیستم، نه‌فقط الگوی فنی، بلکه نماد توسعه برای بسیاری از رهبران جهان از جمله شاه ایران شد. پس از آن، گروه‌های مهندسی آمریکایی، مشاوران صندوق بین‌المللی پول، و نهادهایی چون اداره دره تنسی (TVA) وارد ایران شدند و سدسازی نوین در کشور کلید خورد. ساخت سدهای بزرگ، چه در رژیم پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی، به نمادی از اقتدار و پیشرفت بدل شد؛ اما به بهای تخریب گسترده محیط زیست، نادیده‌گرفتن حق‌آبه‌ها، و بی‌توجهی به ظرفیت واقعی منابع.


هنگام ساخت سدهای بزرگ در حوضه کلرادو، از جمله سد هوور و گلن کنیون، از ارزیابی اثرات محیط زیستی خبری نبود، چرا در آن دوران، چنین الزامی در قوانین وجود نداشت. این کوتاهی بعدها به تخریب گسترده زیست‌بوم‌ها انجامید، اشتباهی که در ایران نیز با الگوبرداری از همان الگو، بدون انجام ارزیابی‌های علمی و محیط زیستی، بارها تکرار شد.


در ایالات متحده، یکی از نقدهای جدی به قرارداد ۱۹۲۲ بی‌توجهی به حق‌آبه قبایل بومی بود؛ جوامعی که پیش از شکل‌گیری ساختارهای حکومتی، در این سرزمین‌ها زیسته بودند. در ایران نیز، سیاست‌های آبی بدون مشارکت اقوامی چون لرها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها اجرا شده‌ است. این نادیده‌گرفتن عدالت قومی، بحران آب را به بحران اجتماعی و هویتی بدل می‌کند.


شباهت‌های برخی مناطق ایران و حوضه کلرادو در شرایط امروز نیز چشمگیر است. هر دو با منابع آبی ناپایدار، ناپدید شدن تدریجی یخچال‌ها و ذخیره برفی، کاهش بارندگی، افت سفره‌های زیرزمینی و تنش‌های بین‌حوضه‌ای مواجه‌اند. اگر ما نیز در ایران سهم استان‌ها و حوضه‌ها را نه بر پایه داده‌های تاریخی، که بر اساس جریان واقعی سال‌های اخیر و ظرفیت اکولوژیک منابع تعیین کنیم، می‌توانیم به تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و منصفانه‌تری برسیم.

نکته‌ای که در تجربه کلرادو کمتر دیده شده، اما برای ایران حیاتی ا‌ست، تغذیه آبخوان‌ها و مهار سیلاب‌ها است. مخروط‌های افکنه‌ای در اتصال فلات‌ها به دشت‌ها، فرصت‌هایی مهم برای پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی و طبیعی آب‌های زیرزمینی هستند. در ایران، در حالی‌که بسیاری از دشت‌ها دچار فرونشست شده‌اند و تا نابودی کامل فاصله‌ای ندارند، هنوز اراده‌ی لازم برای نجات آبخوان‌ها دیده نمی‌شود. در آریزونا هم، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده، و سیلاب‌ها اغلب بدون مدیریت مؤثر از دست می‌روند. اگر تجربیات تغذیه از طریق پخش سیلاب که در استرالیا هم رواج دارد در اریزونا و نواحی مناسب تکرار می‌شد، بخت نجات برخی مناطق افزایش می‌یافت.


در نهایت، مهم‌ترین درس حوضه کلرادو برای ما نه در حجم سدها یا قدمت قراردادها، بلکه در ضرورت بازنگری شجاعانه و تطبیق‌پذیر در سیاست‌های آبی‌ است. ما هم باید از قراردادها و دستورالعمل‌های متصلب عبور کنیم و منابع را با توجه به واقعیت‌های اقلیمی، داده‌های روزآمد، و اصول عدالت محیط‌ زیستی بازتخصیص دهیم.

آب کالایی نیست که با فشار سیاسی یا ساختار بروکراتیک تقسیم شود. آب، سرچشمه حیات و عدالت است. بی‌عدالتی در تقسیم آب، یعنی تخریب زندگی و فروپاشی آینده.

درس‌هایی از بازنگری در مدیریت حوضه رودخانه کلرادو

نیک آهنگ کوثر

هرکس که تحولات آبی ایالات متحده را دنبال می‌کند، یک چشمش به سرنوشت رودخانه کلرادو و سدهای آن است. در سال ۱۹۲۲، هفت ایالت آمریکا برای مدیریت این حوضه حیاتی گرد هم آمدند و قرارداد کلرادو (Colorado River Compact) را امضا کردند؛ نخستین تلاش رسمی برای تقسیم منابع آب بین ایالت‌هایی که بخشی از حوضه در هر کدام‌شان وجود دارد. در این توافق، میزان سالانه جریان رودخانه حدود ۱۵ میلیون جریب‌فوت برآورد شد، معادل تقریبی ۱۸.۵ میلیارد متر مکعب آب. سهم هر یک از حوضه‌های بالادست و پایین‌دست نیز ۷.۵ میلیون جریب‌فوت (یعنی حدود ۹.۲۵ میلیارد متر مکعب) تعیین شد. در کنار سهم‌بندی بین ایالت‌ها، آمریکا طبق معاهده‌ای جداگانه، موظف شد سالانه ۱.۵ میلیون جریب‌فوت (نزدیک به ۱.۸۵ میلیارد متر مکعب) آب به مکزیک اختصاص دهد، در حالی‌که در هیچ‌یک از توافق‌های اولیه، سهمی برای نیازهای ‌محیط زیستی رودخانه در نظر گرفته نشده بود.




اما این برآورد بر پایه سال‌هایی با بارندگی استثنائاً بالا صورت گرفته بود، و بعدها مشخص شد که متوسط واقعی جریان رودخانه در بلندمدت بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون جریب‌فوت است، یعنی چیزی حدود ۱۴.۸ تا ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال. کاهش بارش، ذوب سریع‌تر برف‌ها، تبخیر بیشتر به دلیل گرمایش جهانی، و رشد مصرف انسانی، این تعادل ناپایدار را بر هم زدند.


در سال‌های اخیر، برخی ایالت‌ها تلاش کرده‌اند با کنار گذاشتن توافق تاریخی ۱۹۲۲، به سازوکاری واقع ‌نگرانه‌تر برسند. از جمله پیشنهادهایی برای تخصیص آب بر پایه‌ی میانگین جریان سه‌ساله اخیر، نه داده‌های قدیمی یا سهم‌های نمادین. این چرخش مفهومی، اگرچه هنوز در مرحله آزمون است، می‌تواند در مدیریت منابع محدود، به‌ویژه در شرایط خشکسالی، مؤثر باشد.


تفاوت اصلی این پیشنهاد با ایده‌های قبلی، عدم تاکید روی «حق تاریخی» ایالت‌ها است، چون به شرایط واقعی و تغییرات اقلیمی اتکا شده است. برای نخستین‌بار، ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا پذیرفته‌اند که در دوره‌های خشکسالی، مصرف آب را کاهش دهند، بدون آنکه به مفاد قدیمی قرارداد ۱۹۲۲ استناد کنند. اگر این رویکرد تازه تثبیت شود، می‌تواند الگویی برای عبور از سیاست‌های کهنه و ضدتحول، و حرکت به‌سوی مدیریتی انعطاف‌پذیر و مشارکتی باشد.


ارتباط ایران و تصمیم‌گیری‌های حوضه کلرادو

آنچه این تجربه را برای ایران معنادار می‌کند، نه فقط شباهت اقلیمی، بلکه ساختار مشابه تصمیم‌گیری است.


اگر از تاریخ مدیریت آب در ایران پس از جنگ جهانی دوم باخبرید، احتمالاً می‌دانید که سفر محمدرضا شاه به سد هوور در لاس‌وگاس نقطه عطفی در سیاست‌گذاری آبی ایران بود. سد هوور، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مهندسی قرن بیستم، نه‌فقط الگوی فنی، بلکه نماد توسعه برای بسیاری از رهبران جهان از جمله شاه ایران شد. پس از آن، گروه‌های مهندسی آمریکایی، مشاوران صندوق بین‌المللی پول، و نهادهایی چون اداره دره تنسی (TVA) وارد ایران شدند و سدسازی نوین در کشور کلید خورد. ساخت سدهای بزرگ، چه در رژیم پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی، به نمادی از اقتدار و پیشرفت بدل شد؛ اما به بهای تخریب گسترده محیط زیست، نادیده‌گرفتن حق‌آبه‌ها، و بی‌توجهی به ظرفیت واقعی منابع.


هنگام ساخت سدهای بزرگ در حوضه کلرادو، از جمله سد هوور و گلن کنیون، از ارزیابی اثرات محیط زیستی خبری نبود، چرا در آن دوران، چنین الزامی در قوانین وجود نداشت. این کوتاهی بعدها به تخریب گسترده زیست‌بوم‌ها انجامید، اشتباهی که در ایران نیز با الگوبرداری از همان الگو، بدون انجام ارزیابی‌های علمی و محیط زیستی، بارها تکرار شد.


در ایالات متحده، یکی از نقدهای جدی به قرارداد ۱۹۲۲ بی‌توجهی به حق‌آبه قبایل بومی بود؛ جوامعی که پیش از شکل‌گیری ساختارهای حکومتی، در این سرزمین‌ها زیسته بودند. در ایران نیز، سیاست‌های آبی بدون مشارکت اقوامی چون لرها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها اجرا شده‌ است. این نادیده‌گرفتن عدالت قومی، بحران آب را به بحران اجتماعی و هویتی بدل می‌کند.


شباهت‌های برخی مناطق ایران و حوضه کلرادو در شرایط امروز نیز چشمگیر است. هر دو با منابع آبی ناپایدار، ناپدید شدن تدریجی یخچال‌ها و ذخیره برفی، کاهش بارندگی، افت سفره‌های زیرزمینی و تنش‌های بین‌حوضه‌ای مواجه‌اند. اگر ما نیز در ایران سهم استان‌ها و حوضه‌ها را نه بر پایه داده‌های تاریخی، که بر اساس جریان واقعی سال‌های اخیر و ظرفیت اکولوژیک منابع تعیین کنیم، می‌توانیم به تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و منصفانه‌تری برسیم.

درس‌هایی ساده، اما حیاتی از نیوزیلند برای فردای حکمرانی آب در ایران

نیک آهنگ کوثر

این روزها درگیر مرور تجربه‌های کشورهایی هستم که مدیریت و حکمرانی آب را معنایی جدید بخشیده‌اند.


ایران ما، تشنه است، نه فقط از بی‌آبی. تشنه‌ درک تازه‌ای ا‌ست از آب و مدیریت آب. تشنه‌ حرمت به تجربه هزاران سال مدارا با طبیعت و استفاده بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی. وضعیت فعلی حکمرانی و مدیریت آب در ایران، فاجعه است. در جست‌وجوی راهی برای بازاندیشی در این فاجعه، چشمم به نیوزیلند افتاد. کشوری کوچک، جزیره‌ای دور، با باران‌های فراوان و رودهایی جاری. اما آنچه توجه مرا جذب کرد، فراوانی آب نبود، بلکه احترام مردمان این سرزمین به آب بود. نه مقدار منابع، بلکه چگونگی حکمرانی بر آن‌ها. آنجا نه از پروژه‌های عجیب‌ وغریب خبری هست، نه از پیمانکارانی که سرنوشت رودخانه را در ازای پول بیشتر به فنا می‌دهند. دانش من از نیوزیلند اندک است و حتما با کارشناسان کارآزموده که ساختار آنجا را تجربه کرده‌اند تماس خواهم گرفت و از آنها بیشتر خواهم آموخت.



درس اول: رودخانه‌ها را با مرزهای اداری تعریف نمی‌کنند

وقتی در مورد حوضه زاینده‌رود تحقیق می‌کردم، دیدم ده نهاد مختلف، هرکدام برنامه‌ای متفاوت داشتند. حس کردم هیچ‌کس به رودخانه به عنوان یک موجود زنده نگاه نمی‌کند.


اما در نیوزیلند، مدیریت منابع طبیعی نه بر پایه استان یا شهرستان، بلکه بر پایه حوضه آبریز تعریف می‌شود. مرز، مرز طبیعت است، نه مرز سیاسی.شورای منطقه‌ای مسوول یک حوضه، باید ببیند رودخانه چه می‌خواهد، طبیعت چه می‌گوید، و مردم آن حوضه چگونه می‌زیند. این یعنی سیاست از زیست‌شناسی پیروی می‌کند، نه برعکس.


درس دوم: طبیعت، زندگی و حیات، حق طبیعت است

در کشور ما، محیط زیست آخرین اولویت است. گاهی واقعاً فکر می‌کنم هیچ‌کس دلش برای طبیعت نمی‌سوزد، مگر وقتی که فاجعه‌ای خبری می‌شود. اگر چیزی از آب باقی بماند، شاید به تالاب برسد. رود باید قربانی توسعه شود. گاهی هم توسعه‌ای در کار نیست، فقط حرص!


اما در نیوزیلند، سیاستی دارند به نام Te Mana o te Wai، یعنی «حرمت آب».قانون می‌گوید:
۱- اول باید سلامت خود رود حفظ شود.
۲- بعد انسان‌ها نیازشان را برطرف کنند.
۳- بعد، صنعت و اقتصاد.


. این یعنی رودخانه فقط ابزار انسان برای توسعه نیست. در آنجا، رودخانه را یک موجود زنده تصور می‌کنند که حق حیات دارد. این یعنی رود نباید به قیمت زنده ماندن ما بی‌جان شود.


درس سوم: بومیان فقط تماشاگر نیستند

ما در ایران اقوامی داریم که قرن‌ها با رودخانه‌ها زیسته‌اند. کرد، بلوچ، عرب، ترک، لر، بختیاری، ترکمن. اما وقتی قرار است تصمیمی درباره آب گرفته شود، جایی در مذاکرات ندارند. گاهی اصلاً صدای‌شان هم شنیده نمی‌شود.در نیوزیلند اما، قبایل مائوری صاحب صدا، حق، و کرسی در تصمیم‌گیری‌اند. برخی از رودخانه‌ها حتی شخصیت حقوقی دارند. یعنی قانوناً می‌توان از طرف‌شان دفاع کرد.


معنایش این است که آب را فقط از نگاه مهندسان ننگریم، بلکه از نگاه مردمی که با آن عبادت کرده‌اند، کودکان‌شان را کنار آب بزرگ کرده‌اند و هنوز به آن به چشم مادر می‌نگرند.


درس چهارم: داده، حق مردم است، نه ابزار قدرت

وقتی تلاش می‌کردم داده‌های واقعی منابع آب را پیدا کنم، بارها دیدم که یا منتشر نشده‌اند و یا نسخه‌های ضد و نقیض از طرف نهادهای مختلف ارائه می‌شود. آن‌قدر که شک کردم نکند شفافیت برای برخی مسوولان، خطر باشد نه فضیلت!

در نیوزیلند، داده‌های مربوط به آب عمومی است. مردم می‌توانند ببینند چه کسی چقدر آب برداشت کرده، رودخانه‌شان چه وضعی دارد، و چه طرح‌هایی در راه است. نظارت عمومی بخشی از حکمرانی است، نه دشمن آن.


درس پنجم: به جای سد، به فکر احیای رود باشیم

وقتی منابع تمام می‌شود، عقل می‌گوید باید ساختار مصرف را تغییر داد، نه با زور پروژه‌های میلیاردی آب را از جاهای دیگر جابجا کرد و کشید.

در نیوزیلند، مسیر توسعه تغییر کرده است. سدهای غول‌آسا و طرح‌های انتقال عظیم، نشانه پیشرفت نیست. حالا پروژه‌ها، پروژه‌های احیا هستند: بازگرداندن جریان طبیعی، حذف سطوح سیمانی، و کمک به بازسازی خاک.


در ایران، هنوز هم توهم «انتقال آب بین‌حوضه‌ای» ادامه دارد. اما واقعیت تلخ‌تر از آن است که با لوله حل شود.


سخن پایانی: راه نجات، شاید دور نباشد، اگر بخواهیم ببینیم

آیا ایران می‌تواند از نیوزیلند یاد بگیرد؟ بله، اگر غرور کاذب‌مان را کنار بگذاریم. اگر باور کنیم که دانایی، نه از پروژه‌های پرزرق و برق، که از گوش‌دادن به طبیعت آغاز می‌شود. اگر مدیران آینده ایران، به‌جای نشستن در برج‌های شیشه‌ای، کنار مردم، کنار رودخانه، کنار تالاب، تصمیم بگیرند. و اگر به این درک برسیم که آب، تنها وقتی برای ما باقی می‌ماند، که ما هم برای او بمانیم و در خدمتش باشیم.