هذه المسائل، لا سيما دلالات الألفاظ قبل استقرار الاصطلاح، لا يصح فيها الجزم إلا بعد التتبع والاستقصاء والمقارنة والنقد، فكيف يجزم الإنسان بناء على ظاهر لفظ، والظاهر على خلاف فهمه.
أنا لا أنفي أن يكون كلام مالك له معنى آخر، فباب الألفاظ واسع، لكن أن يجزم الإنسان لمجرد ظاهر، وهذا الظاهر خلافه! هذا لا أراه إلا تهورًا.

لا أدري كيف فهم حاتم العوني من كلام مالك التفويض وعدم الخوض في المعنى، هل حاتم العوني يرى تفويض في معاني أسماء الله؟!
هل حاتم العوني يفوض ولا يفهم كلمة الشهادة (لا إله إلا الله)، لكونه لا يعرف ما معنى الله! لأن "الله" من الأسماء التي حكمها التفويض!

وهل العلم والقدرة عندهم يجب تفويضها؟!

هؤلاء لا يفهمون كيف يتعامل مع نصوص أهل الحديث، ولذلك يقع لهم مثل هذه العجائب.

من المحزن أن بروفيسورًا وقد كتب عددًا من البحوث لينال هذه الدرجة، تجده لا يحسن أبجديات البحث العلمي! أعني بذلك: حاتم العوني في كتابه "الاستواء معلوم"، ومن ذلك مثلًا:
أنه لم يحرر دعواه في كتابه! تصور أن باحثًا يكتب كتابًا ليثبت فيه دعوى ولا يحرر هذه الدعوى! فإن دعواه في كتابه أن مالكًا وغيره كانوا يفوضون المعنى، فما المراد بتفويض المعنى؟
لم يعقد بحثًا لذلك! وعليك أن تجتهد وتستقري كلامه وكأنك تقرأ لبعض رجال العصور الوسطى لتعرف مرادهم! بل بعض رجال العصور الوسطى كانوا يولون تحرير دعواهم العناية.

والمشكلات في أساسيات البحث العلمي في كتابه أكثر من هذا، هذا محض مثال، وأيضًا أنا أرى العوني مجرد مثال للهزال والضعف الأكاديمي في العالم العربي، خصوصًا في البحوث العقدية، فليس العوني بدعًا من الأكاديميين، بل هي حالة عامة سوى نفر قليل من الأكاديميين.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3403

هذا من المواضع التي تبين لك أن حاتم العوني يحمل الكلام ما لا يحتمل وينقل نصوصًا لا يفهمها!

أبو بكر الأبهري المالكي لم يقل هنا بالتفويض، بل يقول: بأن هذه الأحاديث لا تصح فلذا لا يحدث بها، ولو صحت فأيضًا لا يحدث بها لأنها معارضة للقواطع العقلية، والقواطع مقدمة عليها.
فهو يرد هذه الأحاديث ونسبتها لرسول الله، ولو قدر صحة إسنادها فهي أيضًا مردودة لمعارضتها القاطع العقلي! فأين هذا الكلام من التفويض!
وهذه المعارضة بين القواطع وهذه الأحاديث إنما تكون إذا لم يفوض الخبر ولم يؤوله وحمله على ما يظنه ظاهرًا للحديث، ولذا جعل الخبر هو المعارض للقواطع، لا ظاهر الخبر، فهو يمنع التحديث بنفس الخبر ويجعل المعارض نفس الخبر.

أفادني بعض الأفاضل بتعريف يحيى بن حمزة بكتابه، وهو قوله:

«..وأحسن ما وجدته من المصنفات فيه لأصحابنا الفئة العدلية من المعتزلة والزيدية هو كتاب (المعتمد) للشيخ العالِـم النحرير الحبر علم المحققين أبي الحسين محمد بن علي البصري، فإنه كتاب لا يشق غباره ولا تنحصر على ممرِّ الدهور عجائبه وأسراره، رتب فيه الأصول وحصلها، وجمع فيه المسائل الفقهية وفصلها، وضمنه من فنون الغرائب، وأودعه من الأسرار والعجائب، فصار إمامًا للكتب وواسطة لعقدها، ومتقدما بالفضل عليها وإن بلغت كل مبلغ في جدها وجهدها، بيد أنه أطال فيه ذيول الكلام فانتشرت أطرافه، وطالت حواشيه فاتسعت أكنافه، لـم ينظمه بالعقود اللائقة، ولا حصره بالضوابط الرائقة، بل أرسل الأبواب وأتى فيها بكلام بسيط، فكاد أن يُمل لطوله إلا لذكيٍّ نشيط، ولَمَّا وفقني الله تعالى لمطالعة كتابه هذا هذَّبت أبوابه بالمعاقد والمناظم، ورتبت مسائله بالمقاصد والتراجم ولخصت مسائله المنثورة، وأَبَنْتُ ما كان فيه من الأسرار المدفونة، وأظهرت غوامضه وكشفت حقائقه، وأبرزت أسراره الخفية ودقائقه، وضمِنْتُ للناظر في كتابي هذا ألَّا يجد في (الْمُعْتَمَد) معاني عزيزة إلا ويجدها فيه أكثر، ولا أسرارًا مودعة إلا وهي فيه أوفر، مع اختصاصه بالترتييب العجيب والتلفيق الأنيق، الذي يعطي المسائل الرونق والحلاوة، ويكسبها الرشاقة والطلاوة.

نعم، قد كان سبق من الشيخ العالِـم محمود الملاحمي تأليف كتاب سماه (تجريد المعتمد)، وما زاد فيه إلا أن قطع سِلْكَهُ فانتثرت عقودُه، وحَلَّ نظامَهُ فتبددت شذورُه، فأورث ذلك في لفظِهِ التعقيدَ والإبهام، وأكسب معناه الصعوبةَ والإعجام.

فلمَّا نسجته على هذا المنوال الفائق، ووضعته على هذا التقرير الرائق سميته بكتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية) وأنا أسأل الله الكريم بجلاله الذي بَـهَرَ العقول فقعدتْ بالعجز مقهقرة، وحَيَّرَ الأفهام فنكصتْ على الأعقاب مستأخِرة؛ اعترافًا منها بالتقصير، وتصريحًا منها بأنها لا تقع من كنه جلاله على أحقر حقير- أن يجعله من الأعمال الراجحة في ميزان الخيرات، وأن يخلصه لوجهه من القصود المشوشة والتبعات، وأن يوفقني لِمَا يرضى من الأعمال الصالحة، ويلهمني لِمَا عنده من المتاجر الرابحة، وهو نعم المسئول».

⛔ توضيح مهم||

في عام 2016م لما كتبتُ في وسم #الحنابلة_الجدد في تويتر - منصة x حاليًا- تابعني أناس من السلفية وتواصلوا معي، وبعد مدة انقلب بعضهم لما عرف أني لستُ على مشربه في مسائل ومسالك!
لذلك أقول: لست معنيًا بمعارككم الجدلية أيها السلفية مع العوني أو المفوضة، أنا مشكلتي مع العوني أن هذا الرجل لا يقصد طلب الحقائق العلمية فيقع له العبث بها -بوعي أو بغير وعي-، كما أن بعض السلفية والأشعرية وغيرهم لا يختلف عن العوني في عدم قصد الحقائق العلمية ووقوع العبث بها.

ومن أبين أسباب هذا الأمر الذي وقع فيه العوني وبعض السلفية والأشعرية والشيعة.. إلخ: النزعة الجدلية ومناكفة الخصم وطلب الظفر به، والحمد لله الذي بصّرني بهذا الأمر بعدما تلبستُ به مدة، فجعلني مجانبًا للمسالك الردية الجدلية؛ ومقبلًا على البحث العلمي، فقد وجدته خيرًا مما أنتم فيه من المناكفة والجدال!

ولا يفهم من هذا أني لا أغلط العوني في التفويض نفسه، فالتفويض مناف لـ 32 آية في كتاب الله، لكن بحث العوني بحث تاريخي، وهو بحث هزيل ركيك، وليس بحثًا دينيًا، وأعلم أن العوني وبعض السلفية والأشعرية وغيرهم يظنون هذه البحوث التاريخية دينًا! وأن تحرير مقالة بعض الرجال في التاريخ -كمالك بن أنس- دين! نسأل الله العافية.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3409

اطلعت على هذه النشرة الجديدة للعقيدة المنسوبة لابن حنبل من رواية عبدوس بن مالك العطار، التي تعرف بـ: «أصول السنة». وقد حرصت على الاطلاع عليها لكي أنظر في أدلة نسبتها لابن حنبل؛ حيث إني تناولتها بالنقد في مقدمتي لكتاب كريستوفر ميلشيرت الذي صدرت ترجمته قبل عام:

https://www.tgoop.com/al_ghizzi/2044

لكن لم يأت المحقق بجديد بخصوص إسناد هذه الرسالة؛ فلا يزال مدار إسنادها على محمد بن سليمان المنقري الجوهري البصري الذي يرويها عن عبدوس بن مالك العطار عن ابن حنبل. والمنقري الجوهري متهم بقلب الروايات. وقد حاول المحقق الدفاع عنه؛ لكن فاته أن الخلال يروي عنه في كتاب «السنة» مقتطفات من هذه العقدية على أنها حوار مباشر وقع بينه وبين ابن حنبل! وهذا يؤكد تهمة التلاعب التي نسبت له. كما فات المحقق المقطع الذي نقله شمس الدين الذهبي من أول هذه العقيدة عن الأجزاء المفقودة من كتاب «السنة» للخلال، وفاته أيضًا الرواية التي نقلها أبو الفتح المقدسي لهذه العقيدة في كتابه «الحجة على تارك المحجة» من أن ابن حنبل يرويها عن علي بن المديني! وكل هذه قد أشرت لها في مقدمتي لكتاب كريستوفر ميلشيرت (ص76-80). وقد وقع المحقق في أخطاء شديدة في تشجيره لأسانيد هذه العقيدة، إضافة إلى عدم تفطنه للتصحيف الواقع في أسماء الرجال. وقد أرفقت في المنشور التالي صورتين؛ صورة لتشجير المحقق وصورة لتشجيري.

فهذه العقيدة، وإن رواها الخلال في كتاب «السنة»؛ من جملة العقائد المختلقة على ابن حنبل. ولا يجوز نسبة هذه النصوص المكذوبة لمن تنسب إليه بعدما تبين لنا العلم. والمعارف تتطور، ولا يصح الركون إلى قضية أن الحنابلة تلقوها بالقبول؛ فهذا لا يعد دليلًا تاريخيًا؛ فلم ينسب هذه العقيدة لابن حنبل ابناه صالح وعبد الله ولا طلابه حنبل بن إسحاق وأبو بكر المروذي، وإنما نسبها له أشخاص لم يدركوه، ومدار إسنادها على شخص متكلم فيه بتهمة التلاعب.

وعلى أي حال؛ فأشكر المحقق على الجهد الذي بذله، ويكفي تحقيقه لنص العقيدة ومقابلته بين نسخها؛ فهذا مفيد لنا في الاعتماد عليها في المستقبل؛ وذلك لدراسة النصوص العقدية المنحولة في مجتمع أهل الحديث، وأسباب وجود هذه الظاهرة بينهم.

https://www.tgoop.com/al_ghizzi

تشجيري وتشجير المحقق لأسانيد عقيدة ابن حنبل برواية عبدوس بن مالك العطار.

https://www.tgoop.com/al_ghizzi/2061

المفوض ولزوم عدم علمه بمعنى الآية الإجمالي||

هذه المسألة قد تكلمت عنها عام 2018م*، ولكني أردت ذكر المسألة بصيغة حوار مستوحى من مباحثات وقعت مع بعض الأفاضل في تعليقات القناة؛ لما فيها من نفع في فقه المسألة، وقلتُ "مستوحى" لأني لم ألتزم نقل الألفاظ، وعليه فلا يصح نسبة ذلك للأفاضل الذين وقعت معهم المباحثة، وزدت بعض الأمور ليتضح المقصود، وغرضي هو إبراز بعض النكات العلمية.

بدأ الكلام بسؤال من فاضل عن مخالفة التفويض لـ 32 آية في كتاب الله، فقلتُ:

لا يخفى عليكم صعوبة ذكر الآيات القرآنية كلها؛ لذا أستأذنكم بأمر وهو أن أكتفي بواحدة، فأقول:

أولًا: ليعلم أني أعني بالتفويض: عدم إمكان أن نعلم مفهوم الآية المعينة القرآنية.
فإذا كان الأمر كذلك فنقول:

لو كان التفويض حقًا؛ لما صح الأمر المذكور في قوله تعالى:
﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَیۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِیهِ ٱخۡتِلَـٰفࣰا كَثِیرࣰا﴾.
لكن الأمر صحيح؛ فالتفويض ليس بصحيح.

بيان الملازمة:
أن الآية تأمر: بالتدبر ليعلم عدم وجود الاختلاف؛ فيحصل من ذلك العلم بأنه ليس من عند غير الله؛ فإذا كان في القرآن ما لا يفهم معناه؛ فكيف يتدبر فضلًا عن العلم بكونه لا اختلاف فيه؟! فإن العلم بكونه لا اختلاف فيه فرع الفهم والعقل لمعنى القرآن، لما تقرر من كون التصور متقدمًا بالطبع على التصديق، فالقول بالتفويض قول بسلب العلم التصوري، والقول بعدم الاختلاف في الآيات القرآنية: تصديق مشروط بثبوت العلم التصوري، فيقع التنافي بين سلب العلم التصوري وثبوت العلم التصوري، وما لزم عنه التناقض والتنافي فهو محال.
فالتفويض محال.

قال فاضل: هل المفوضة يقولون بعدم العلم بمعنى الآية مطلقًا؟ هل هم يقولون لا نفهم شيئًا من قوله: {تبارك الذي بيده الملك}؟
قلتُ: مذهب المفوضة في تحريره مشكلات، لذلك سأجيبك بطريقة تختصر الوقت فلا يذهب في بحث ماذا يقول المفوض، فأقول:
لنقدر أن المفوض لا يقول بذلك، بل يقول نعلم معنى هذه الآية، سيكون الإلزام أنه متناقض.
وجه الإلزام: أن الله أخبر أن الآية المتشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله، وهذه آية متشابهة؛ فلا يعلم تأويلها إلا الله. فكيف يدعي أنه يعلم معناها؟

قال الفاضل: المفوض لا يعلم الجزء المتشابه وهو الجزء من الآية المضاف إلى الله، لكنه يفهم كون "بيده الملك" مجازًا عن القدرة، فيفهم المعنى الإجمالي ويفوض الجزء المتشابه.
قلتُ: حين تقول مجاز، إذن أنت خرجت عن كون المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فلتكن مع المؤولة، فلم تصف نفسك بالتفويض؟ والحال أنه لا فرق بين فهمك وفهم المؤول.
ثم لا يصلح تفويض جزء من الآية فقط؛ لأن هذا خلاف حكم الله، فحكم الله متعلق بالآية لا بجزئها، قال الله تعالى:
{منه ((آيات)) محكمات}، فالإحكام والتشابه هو حكم لكل الآية، ليس لجزئها.
فإذن الآية كاملة يجب تفويضها، لا أن نقسمها كما نريد.
وكذلك يقال: هذا إذا سلم؛ فلا يصح في الآية التي كلها متشابهة كقوله: {الرحمن على العرش استوى}.

قال الفاضل: ألا يمكن أن يصدق الوصف على الكل لاشتمال جزئه عليه، فلما كان بعض الآية متشابهًا سمى كل الآية متشابهة، لا أن كل جزء منها متشابه.
قلتُ: هذا تأويل للآية، فإطلاق اسم الجزء على الكل مجاز مرسل، كتسمية الجاسوس عينًا.

قال الفاضل: لم لا يقال: لما تركبت الآية من محكم ومتشابه صارت متشابهة، وعلى هذا فليس بمجاز، وأيضًا لا يكون كل جزء منها متشابهًا.
قلت: حاصل هذا الكلام أن المجموع متشابه، فنقول: حكم المتشابه عدم العلم به، إذن المجموع وهو الآية لا يعلم، وهو المطلوب.
وكون ما تركب من محكم ومتشابه متشابهًا هذا مذكور في مقالي 2018م.


وأختم الكلام بأمرين اثنين:
1- ضرورة قراءة المقال الذي كتبته عام 2018م.
2- التأكيد على كون هذا الحوار مستوحى لبيان بعض النكات العلمية مع زيادات قليلة.


* https://www.tgoop.com/IFALajmi/1047
@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3413

قارنت بعض المواضع بين طبعتي "القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل" لأبي علي اليوسي تـ1102هـ، والمواضع التي قارنتها لم أجد بين الطبعتين كبير فرق، وإذا وجدت خطأ جزئيًا في هذه، وجدت خطأ آخر في الثانية، ففي هذه المواضع كانت متقاربة.
إلا أن تحقيق الإدريسي أحسن من جهة عدد النسخ الخطية المعتمدة ودراستها، وخدمة النص، ومراجعة المصادر المنقول منها، خلافًا لتحقيق يايا والفراك فهما قد راجعا إلى المصادر الإصلية، لكن رجوعهما دون الإدريسي، وعدد النسخ الخطية التي عولا عليها أقل، ولكن لم أجد لقلة النسخ أثرًا كبيرًا في المواضع التي قارنتها.
ويتميز عمل يايا والفراك باشتمال عملهما على نقد أبي حفص الفاسي تـ1188هـ الموسوم بـ "إحراز الخصل بتحرير مسائل القول الفصل"، وأيضًا "تقييد في كيفية النسبة الحكمية" لليوسي، وتحقيق يايا والفراك يقع في 352ص مع المقدمة والفهارس، بينما طبعة الإدريسي تقع في 610ص! وهو فقط نص القول الفصل!

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3416

هذه نسختي من هذا الكتاب صححتها بقلمي دون قصد التتبع والاستقصاء، ولذا فإني على ما ستراه من التصحيحات لا بد وأنك ستجد في الكلام أمورًا لم أصححها، ولعل أحدًا يستفيد مما صححته ويزيد عليه.


نهر الحياة في معرفة الصفات - الكافيجي - صححه فارس العجمي.pdf

https://www.tgoop.com/IFALajmi/3419

يا جماعة ليس لهذه الدرجة نسوق للكتاب! ايش لأول مرة يطبع من تاريخ الفراغ من تأليفه :))