Telegram Web
⭕️ ریشه کنی فقر در سال 1401 ؟

احمد میدری

🔹با افزایش تورم در سال 1401 به احتمال بسیار زیاد جمعیت بیشتری زیر خط فقر می‌روند. با این وجود آیا می‌توان ادعا کرد که ریشه‌کنی فقر در سال 1401 امکان‌پذیر است؟ رئیس‌جمهوردر اسفند سال گذشته بر امحای فقر تاکید نمودند. یک‌بار در هیات دولت و بار دیگر در بازدید از کمیته امداد گفتند: « معتقدم با همت همگان بلافاصله می‌توان ریشه فقر مطلق را خشکاند». با توجه به ابعاد گسترده فقر در ایران بسیاری از تحلیل‌گران بر رئیس‌جمهور انتقاد کردند که آیا امحای فقر امکان‌پذیر است؟

🔹پاسخ به این سوال مثبت است مشروط به این که امحای فقر شدید (Extreme Poverty ) هدف دولت باشد و دوم این که رویکرد دولت در این اقدام از امری صرفا اداری به امری اداری-اجتماعی تغییر یابد.

🔹اندازه گیری فقر با سایر شاخص‌های اقتصادی متفاوت است. دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی برای محو سطحی از فقر محال و برای سطح دیگری از فقر کاملا قابل دسترس و میسر است. فقر در همه کشورهای دنیا براساس درآمد روزانه برحسب دلار محاسبه می‌شود. میزان درآمد دلاری به چند گروه تقسیم می‌گردد، که در جدول زیر آمده است. در این جدول درآمد روزانه کمتر از یک و نه دهم دلار، درآمد میان یک و نه دهم دلار و سه و دو دهم دلار و درآمد میان سه و دو دهم دلار و پنج و نیم دلار درآمد پنج تا 10 دلار تقسیم می‌شود.

🔹کدام یک از انواع فوق را می‌توان در سال 1401 ریشه کن ساخت؟ اگر به دنبال محو فقر زیر ده دلار باشیم باید درآمد حدود 38 میلیون نفر افزایش یابد. این کار در یک سال غیر ممکن است. اما ریشه‌کنی فقر کمتر از دو دلار (1،9) کاملا شدنی است. در توضیح این جدول باید به این نکته دقت کرد که نباید درآمد ریالی را بر ارزش یک دلار به ریال تقسیم کرد، زیرا مبنای این جدول قدرت خرید دلار در کشور(Purchasing Power Parity) است.

🔹تقسیم‌بندی فقر به سطوح مختلف از کمتر از دو دلار تا کمتر از 10 دلار منطق بسیار مهمی‌دارد. اهداف کوچک و پلکانی تعریف می¬شوند تا در دوره‌های زمانی کوتاه بتوان به آن دست یافت. سیاست‌مداران به دنبال موفقیت در کوتاه مدت هستند باید هدف‌های دست یافتنی در کوتاه مدت برای آنها تعریف کرد. در مقابل اگر دستیابی به هدفی بزرگ در کوتاه‌مدت تعریف شود، آثار ویرانگری به دنبال خواهد داشت.

🔹علاوه بر این منطق که در جای خود مهم است یک منطق انسانی وجود دارد که از تعریف اهداف به صورت پلکانی دفاع می‌کند. این قاعده را این گونه می‌توان بیان کرد: اول محروم‌ترین ها (The least Advantaged Group). ابتدا باید نیاز محروم‌ترین ها برطرف شود، و سپس به سایر گروه ها پرداخت.

🔹اولویت دادن به محروم‌ترین و هدفگذاری برای ریشه‌کنی بدترین اشکال فقر منافع مهمی برای کشور دارد. احساس همبستگی، امکان بسیج اجتماعی و ائتلاف برای حل مسئله از جمله مزیت این شیوه سیاست‌گذاری است. ایران در دو مقطع مهم براین پایه سیاست گذاری نمود و هر دو دستاورد بزرگی داشت.

#ریشه‌کنی‌فقر، #انرژی‌اجتماعی

https://www.tgoop.com/IranBSSC
@meidari
حمایت اجتماعی در خلال بحران‌ها

🔶 حل بحران‌ها نیازمند تقویت همکاری‌ها

🔹تا سال ۲۰۳۰، نزدیک نیمی از فقر شدید جهان در کشورهای دچار بی‌ثباتی، درگیری و خشونت متمرکز خواهد شد. در میان ۲۰ کشور فقیرتر در زمینه شاخص سرمایه انسانی (HCI)، ۱۴ کشور تحت تأثیر بی‌ثباتی، درگیری و خشونت قرار دارند و بیش از نیمی از فقیرترین این کشورها، از دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش و همچنین زیرساختهایی مانند انرژی، آب و سیستم فاضلاب محروم هستند.

🔹برنامه‌های حمایت اجتماعی اغلب اولین خط دفاعی برای محافظت از نیازمندان و افراد آسیب‌پذیر در وضعیت‌های دچار بی‌ثباتی یا درگیری هستند. این برنامه‌ها (مانند یارانه نقدی و برنامه‌های یارانه در برابر کار)، که در پیوند میان واکنش‌های بشردوستانه و توسعه‌طلبانه قرار دارند، ابزار اصلی دولت‌ها برای حمایت سریع و مستقیم از جمعیت آسیب‌دیده هستند.

🔹طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی به گونه‌ای صورت می‌گیرند که بیش از پیش انطباق‌پذیر باشند تا بتوانند در زمان‌های بروز دشواری، پشتیبانی را به سرعت افزایش دهند. این رویکرد که به عنوان «حمایت اجتماعی انطباق‌پذیر» شناخته می‌شود، با ایجاد تاب‌آوری و فراهم کردن دسترسی به فرصت‌های کسب درآمد، از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بر روی سرمایه انسانی کشور محافظت می‌کند تا افراد آسیب‌پذیر به شکل جدی‌تری گرفتار فقر نشوند.

🔹بحران‌ها اغلب تأثیر نابرابری بر آسیب‌پذیرترین افراد و جوامع (مانند زنان و کودکان) دارند. هنگام بروز فاجعه، حمایت اجتماعی انطباق‌پذیر می‌تواند کسانی را که به حمایت بیشتری نیاز دارند، هدف قرار دهد. در بورکینافاسو، یک پروژۀ یارانۀ نقدی به ۵۵۰،۰۰۰ ذینفع (که بیشترشان زنان هستند) تخصیص یافته است. این پروژه همچنین روشی انطباق‌پذیر که قادر به افزایش تاب‌آوری در برابر ناامنی غذایی است را نیز مورد آزمایش قرار داد.

🔹اتخاذ یک رویکرد توسعه بلندمدت در شرایط بحران و درگیری، در همکاری با عوامل بشردوستانه، رویکردی کلیدی است که گروه بانک جهانی (WBG) برای مقابله مؤثر با چالش توسعه بلندمدت در شرایط بی‌ثباتی، درگیری و خشونت اتخاذ کرده است. تمرکز این رویکرد بر روی حفاظت از سرمایه انسانی، نهادهای ضروری و خدمات حتی در زمان بحران است.

📗1158 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه

#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/op1OjQ

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21939
بحران جهانی غذایی جدید در راه است

🔶 امنیت غذایی جهانی در گرو سیاست‌گذاری‌ها

🔹در عرض چند هفته، تعداد کشورهای محدودکننده صادرات مواد غذایی ۲۵ درصد افزایش یافت و به این ترتیب تعداد کل این کشورها به عدد ۳۵ رسید. تا پایان ماه مارس، ۵۳ اقدام سیاستی جدید در حوزه تجارت مواد غذایی اجرایی شده بودند (براساس آخرین داده‌ها، ۳۱ مورد از این سیاست‌ها صادرات را محدود می‌کردند و ۹ مورد آن‌ها از صادرات گندم جلوگیری می‌کردند).

🔹بحران‌های غذایی برای همگان بد است، اما برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد ویرانگر است. دو دلیل را می‌توان برای این امر برشمرد. نخست اینکه، فقیرترین کشورهای جهان مجبور به واردات موادغذایی هستند. و دوم اینکه، هزینه‌های غذایی حداقل نیمی از کل هزینه‌های خانوارها را در کشورهای کم درآمد، تشکیل می‌دهند.

🔹در سال ۲۰۰۸، بحران غذا باعث افزایش چشمگیر سوء‌تغذیه، به‌ویژه در میان کودکان شد. بسیاری از خانوارها برای خرید مواد غذایی اشیای با ارزش خود را به گرو می‌گذاشتند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که نرخ ترک‌تحصیل در میان کودکان خانواده‌های فقیر ۵۰ درصد بوده است. آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی از این دست به سادگی قابل جبران نیستند.

🔹در حال حاضر کنترل بر صادرات و واردات (علیرغم شتاب فزاینده‌ای که گرفته است) به اندازه یک دهه گذشته یا حتی قبل‌تر از آن نیست. برای مثال، کنترل صادرات و واردات در حال حاضر حدود ۲۱ درصد از تجارت جهانی گندم را شامل می‌شود که بسیار کمتر از سهم ۷۴ درصدی آن در اوج بحران ۲۰۰۸-۲۰۱۱ است. اما شرایط برای یک چرخه بازگشتی که در آن مقیاس محدودیت‌ها می‌تواند به سرعت رشد کند، آماده است.

🔹افزایش ناگهانی مداخلات تجاری در ماه مارس می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات عرضه در آینده باشد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات موادغذایی در ماه مارس، تقریباً دو برابر محدودیت‌های دو ماه قبل بوده‌اند. اگر هر یک از پنج صادرکنندۀ برتر گندم، صادرات را ممنوع کنند، اثر تجمعی این اقدام افزایش حداقل ۱۳ درصدی قیمت جهانی گندم خواهد بود و اگر دیگرکشورها نیز واکنش نشان دهند، این افزایش بسیار بیشتر خواهد بود.

📗799 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه

#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/pIsQfn

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21901
🔷 انتشار نود و ششمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔷

🔴 نود و ششمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 146اُمین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 1 تا 7 خرداد 1401 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره خصوصی‌سازی و مسئلۀ تعارض منافع ارائه شده است.

🔻 گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:🔻

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ساختمان متروپل به صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری آبادان در حال ساخت بوده است و در وهله اول تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را نیز بر عهده داشته است.

در دومین روز رویداد خصوصی سازی در اقصاد ایران، کاتارزینا سرزک، استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان با تشریح تعارض منافع در شرکت های دولتی، گفت: بنگاه دولتی فی نفسه خللی در اقتصاد ایجاد نمی کنند اما آنچه در اقتصاد دولتی مهم است، تصاحب بنگاه های اقتصادی توسط سیاستمداران است.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرحی در مجلس با موضوع ساماندهی اجاره‌بهای مسکن خبر داده که بر اساس آن در راستای کاهش تعارض منافع قانون پیشنهاد داده که تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی از سوی وزارت راه و شهرسازی طی آیین نامه اجرایی اعمال شود.

عباس مقتدایی، رییس هیئت تحقیق وتفحص مجلس از شرکت آتیه صبا از راه‌اندازی سایتی برای دریافت گزارش‌های مردمی از تعارض منافع در شرکت آتیه صبا از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است.
🔹 انتشار نود و هفتمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔹

🔴 نود و هفتمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 147اُمین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 8 تا 14 خرداد 1401 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره حادثه متروپل و تعارض منافع سازمان‌محور ارائه شده است.

🔻 گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:🔻

علی حدادی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی آسیب‌های فراوانی به‌دنبال دارد که مهمترین آن تعارض منافع است.

مجتبی یوسفی، عضو مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل در آبادان نتیجه اتخاذ تصمیمات غلط و همچنین تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات است.

محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن رد وجود تعارض منافع در این سازمان گفت: قبل از طرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کنیم.

انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم بی‌طرفی و عدم تضاد منافع رگولاتور تاکید کرده و بسط مداخله صداوسیما در این حوزه را خلاف بی‌طرفی عنوان کردند.

روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی در مورد احداث کارخانه فولاد در منطقه دشت بحرانی خرامه فارس، از وجود تعارض منافع ناشی از سهامداری یكی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در کارخانه مذکور خبر داده است.
تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی

🔹«تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی» توسط آگوست راینیش و کریستینا نهر نگاشته شده و در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است. راینیش استاد حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه وین است و نهر در وزارت اقتصاد، خانواده و جوانان کشور اتریش مشغول به کار است.

🔹نویسندگان در این مقاله «ابتدا معیارهای قانونی قابل اجرا برای تعیین تعارض منافع احتمالی در حکمیت سرمایه‌گذاری با تمرکز بر کنوانسیون مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) و قوانین داوری ICSID و همچنین با در نظر گرفتن قوانین داوری آنسیترال (کمیسیون حقوق تجاری سازمان ملل) را ارائه می‌دهند.

🔹سپس به بحث در مورد سناریوهای احتمالی که در آن ممکن است تضاد منافع ایجاد شود، به برخی از اختلافات مثال زدنی سرمایه‌گذاری که در آن داوران مورد اعتراض قرار می‌گیرند و چگونگی برخورد با تعارض منافع داوران» (راینیش و نهر، ۱۳۹۹: ۱۳۶) پرداخته شده است.

🔹در داوری سرمایه‌گذاری به ویژه در سطح بین‌المللی تعارض منافع موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. دو معیار اساسی که در خصوص داور همواره مطرح است، استقلال و بی‌طرفی است. اگر این معیارها به هر طریقی زیر سؤال برود، باید در خصوص داور تصمیمی جدی اتخاذ کرد زیرا این امر می‌تواند به معنای هر نوع روابط احتمالی داور با یکی از طرفین باشد.

🔹دو معیار در قوانین برای تعیین تعارض منافع داوران و تصمیم‌گیری در خصوص آنها وجود دارد. یکی «تردیدهای موجه» در خصوص استقلال و بی‌طرفی آنها و دیگری «غیبت آشکار» استقلال و بی‌طرفی. مقاله پیش رو به موضوع داوری در سرمایه‌گذاری بین‌المللی پرداخته است و تلاش نموده نشان دهد بر اساس چه معیارهایی می‌توان تعارض منافع داوران را شناسایی کرد و در صورتی که داوران تعارض منافع داشته باشند، باید چه کرد.

📗960 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/24q52fph

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21889
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی و خانه اندیشه ورزان
برگزار می‌کند:

سلسله نشست های فقر چند بعدی
نشست پنجم: فقر استفاده از خدمات مالی
میزبان
سید هادی موسوی نیک (مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی)
ارائه دهنده
احیا عیوضی (کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی)
منتقدان
امینه محمودزاده (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)
الهام غلامی (پژوهشگر اقتصادی و مالی)
میثم خسروی (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس)
🔴زمان: دوشنبه 23 خرداد 1401، ساعت 10 صبح
🔴جلسات همزمان به صورت حضوری در خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر (عج) و برادران مظفر، پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه ورزان و به صورت مجازی از طریق اسکای روم به آدرس زیر برگزار می‌شود:
https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/events

به منظور اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 66977800 داخلی 313 تماس برقرار نمایید.
🔷 انتشار نود و هشتمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔷

🔴 نود و هشتمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 148اُمین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 15 تا 21 خرداد 1401 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره گفتگوهای عرصۀ عمومی به عنوان خاستگاه اصلاح اداری از جمله مدیریت تعارض منافع ارائه شده است.

🔻 گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:🔻

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر نقش تعارض منافع در بروز حادثۀ متروپل از همکاری نزدیک دولت و مجلس برای به سرانجام رسیدن قانون مدیریت تعارض منافع به عنوان اقدام بنیادی در حل این مسائل خبر داد.

اسدالله عباسی (استاندار گیلان) و محمدعلی نوبخت (فرماندار شهرستان ساری) بر لزوم توجه به تعارض منافع در حوزۀ مجوز ساخت از سوی دهیاری‌ها و توزیع آرد تاکید کردند که بیانگر توجه وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن به مسئلۀ تعارض منافع است.

اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگویی با ایلنا از تضاد منافع بازرسان کار و ضعف نظارت و بازرسی کار و نقش آن در مرگ و نقص عضو ده‌ها کارگران انتقاد کرده است.

فرامز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره دارویی با تاکید بر عوارض نامطلوب حذف ارز دارو، تعارض منافع را مسئله‌ای به مراتب موثرتر در مشکلات صنعت دارو عنوان کرد.

افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری همسر نانسی پلوسی – رئیس مجلس نمایندگان آمریکا – در شرکت‌های اپل و مایکروسافت، این سیاستمدار آمریکایی را در معرض اتهام تعارض منافع قرار داده است.
تحول فقر جهانی ۲۰۳۰-۱۹۹۰

🔸چقدر با ریشه‌کنی فقر مطلق فاصله داریم

🔹فقر جهانی در 30 سال گذشته، به دلیل رشد جبرانی وسیعی که در کشورهای در حال توسعه (به ویژه در آسیا) شاهد آن بوده‌ایم، کاهش چشمگیری داشته است. تا سال 2015 حدود 729 میلیون نفر، یعنی 10 درصد از جمعیت جهان، زیر خط فقر (درآمد 1.90 دلار در روز) زندگی می‌کردند که این بسیار فراتر از «هدف توسعۀ هزاره» برای به نصف رساندن میزان فقر بود.

🔹از سال 2012 تا 2013، در دوران اوج کاهش فقر جهانی، 130 میلیون نفر از جمعیت فقیر جهان کاهش یافت. این اتفاق موفقیتآمیز متاثر از اقدامات چین و هند بود. در دسامبر 2020، چین اعلام کرد که فقر مطلق را به‌طور کامل از بین برده است. هند از موفقیت‌ تازه‌تری پرده‌ بر‌می‌دارد؛ رشد اقتصادی سریع، نرخ فقر را به 77 میلیون نفر یا 6 درصد از جمعیت این کشور در سال 2019 کاهش داده است.

🔹با این حال، هند پیش از از سرگیری جدی روند کاهش فقر، یک جهش کوتاه‌مدت فقر را، به دلیل آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا تجربه خواهد کرد. احتمالاً تا سال ۲۰۳۰، هند با داشتن کمتر از ۵ میلیون نفر زیر خط (۱٫۹۰ دلار در روز)، به ‌طور عمده فقر مطلق را از بین خواهد برد. تا سال ۲۰۳۰، تنها کشورهای آسیایی‌ای که بعید است به هدف پایان دادن به فقر مطلق دست یابند، افغانستان، پاپوآ گینه نو و کرۀ‌شمالی خواهند بود.

🔹در سایر نقاط جهان، روند کاهش فقر ناامید کننده است. در آمریکای لاتین، فقر در آغاز این قرن به سرعت کاهش یافت، اما از سال ۲۰۱۵ در حال افزایش است، بدون اینکه کاهش قابل توجهی در آن تا پایان این دهه پیش‌بینی شود. میزان فقر در آفریقا، که به دلیل همه‌گیری به میزان ۱۱ درصد افزایش یافته است، تا سال ۲۰۳۰ نشانه‌های کمی از کاهش را از خود نشان می‌دهد.

🔹تا سال ۲۰۳۰، فقر نه تنها با کشورها، بلکه با مکان‌های خاصی درون کشورها سروکار خواهد داشت. کشورهای با درآمد متوسط تقریباً نیمی از فقرای جهانی را در خود جای خواهند داد که این امر تغییر چشمگیری نسبت به ۴۰ سال قبل محسوب می‌شود. نیجریه اکنون سیمای جهانی فقر است و از هند، به عنوان مرکز اصلی‌ فقر در سال ۲۰۱۹، پیشی گرفته است.

📗830 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه

#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://b2n.ir/n22621

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21995
پیشبرد مسئله محور امور

🔸 یک راهنمای عالی نوین برای اصلاحگران و فعالان حکمرانی

🔹 یکی از انتقاداتی که در شبکه‌هایی مانند «پیشبرد متفاوت توسعه» و «تفکر و کار سیاسی در امور توسعه‌ای»، به بحث کلان حکمرانی وارد می‌شود، این است که تقریباً تمام کارها پا در هوا پیش می‌روند. فرد ناامیدانه می‌پرسد: «کدام کار را به شکل متفاوتی انجام دهم؟». اکنون برخی از پاسخ‌های واقعاً مفید (از جمله «انطباق تکرار شوندۀ مسئله ‌محور») در حال ارائه هستند، و من تعدادی از آن‌ها را مرور می‌کنم.

🔹اولین مورد مقاله‌ای از مت اندروز، لنت پریچت و مایکل وولکاک با عنوان «انجام مسئله محور امور» است. این مقاله، رهیافت PDIA یا «انطباق تکرار شوندۀ مسئله‌محور» را به جعبه ابزاری بدل می‌کند که هدف آن در وهلۀ اول کسانی است که در کار اصلاح حکمرانی از داخل هستند (چه اصلاحگران حکومتی، چه اهداکنندگان بزرگ دوجانبه و بانک جهانی که به دالان‌های قدرت دسترسی دارند). با این حال همانندی‌های آشکار و آموزه‌هایی، با و برای سازمان‌های غیردولتی و فعالان «از بیرون» دارد.

🔹اولین قدم برای یک اصلاحگر بالقوه «ساخت مسئله» است، که «شامل گردآوری عواملِ تغییر کلیدی برای پاسخ به این چند پرسش است: «مسئله چیست؟»، «چرا مهم است؟»، «برای چه کسی مهم است؟»، «چه کسی باید بیشتر به آن توجه کند؟» و «چگونه آن‌ها را وادار کنیم تا بیشتر به آن توجه کنند؟». تعریف مسئله اهمیت بسزایی دارد.

🔹هرگاه یک مسئله داشتید، آنگاه می‌توانید با اصلاحگرانتان دست به کار شوید:

✔️مسئله چیست؟ (و چگونه آن را بسنجیم یا روایتش کنیم؟)
✔️چرا مهم است؟ (و چگونه آن را بسنجیم یا روایت کنیم؟) این سوال را بپرسید تا زمانی که به نقطه‌ای برسید که بتوانید به بهترین نحو، با ذکر نام‌هایی بیش از خودتان، به پرسش زیر پاسخ دهید:
✔️این مسئله برای چه کسی مطرح است؟ (به عبارت دیگر، «غیر از من، چه کسی به آن اهمیت می‌دهد؟) چه کسی باید بیشتر به آن توجه کند؟ چگونه آن‌ها را وادار کنیم که بیشتر به آن توجه کنند؟ وقتی مسئله حل شده باشد، چگونه خواهد بود؟ آیا میتوانیم به این فکر کنیم که پس از پیشرفتی یک ساله یا ۶ ماهه، وضعیت چگونه خواهد بود؟

📗1094 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/9a6hMs

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21991
حادثۀ ریزش ساختمان متروپل و تعارض منافع سازمانی

🔸آیا نسبت دادن ضعف نظارتی بر ساخت متروپل به ذینفع بودن شهرداری در این پروژه صحیح است؟

🔹در پی فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، موضوع تعارض منافع دستگاه‌های مسئول در امر ساخت‌وساز به ویژه شهرداری به مبحث داغی در فضای عمومی بدل شده است. عمدۀ اظهارنظرها نیز حول تاکید بر نقش تعارض منافع شهرداری آبادان در این زمینه است؛ موضوعی که به ویژه پس از مصاحبۀ رئیس کمیسیون عمران مجلس و تاکید بر اینکه پروژۀ متروپل آبادان به صورت مشارکتی بین سازنده و شهرداری بوده، مورد توجه قرار گرفت.

🔹استدلال کسانی که معتقدند شهرداری در این زمینه تعارض منافع داشته به طور اجمالی این است که از آنجا که شهرداری نقش نظارتی و حاکمیتی در امنیت و کیفیت ساخت‌وساز دارد، ذینفع بودن آن در یک پروژۀ ساخت منجر به تحت‌الشعاع قرار گرفتن ایفای درست وظیفۀ حرفه‌ای در نظارت بر پروژه و مالاً، بروز تعارض منافع می‌شود.

🔹در مقابل کسانی هستند که این استدلال را صائب ندانسته و ناشی از عدم آشنایی با مسئلۀ تعارض منافع می‌دانند. بر این اساس، تعارض منافع اصولاً در سطح فردی مطرح است و امری نیست که بتوان آن را به یک سازمان منتسب کرد. به علاوه، بسیاری از دستگاه‌ها در پروژه‌های مربوط به حیطۀ فعالیت خود به صورت مشارکتی ورود کرده و نقش سرمایه‌گذاری و ذینفع را دارند.

🔹چنانکه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و بسیاری از دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ممکن است در پروژه‌های ملی و کلان مرتبط با حوزۀ فعالیت خود نظیر سدسازی، ساخت نیروگاه، طرح‌های کشاورزی کلان، مسکن ملی، مسکن مهر و … ذینفع و سرمایه‌گذار باشند.

🔹هر دو رکن استدلال اخیر از جهاتی قابل تامل است. واقعیت این است که در ادبیات جهانی رایج، تعارض منافع عمدتاً بر موقعیت دوراهی انتخاب افراد ناظر است، نه کنشگران جمعی و سازمان‌ها. یعنی جایی که یک فرد (خواه کارمند دولت، بخش خصوصی یا فعال حوزۀ مدنی) در شرایطی قرار بگیرد که منافع مستقیم یا غیرمستقیم مادی و نمادین وی، ایفای وظیفۀ حرفه‌ای‌اش را تحت تاثیر قرار دهد.

📗1785 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/DvRiWU

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21988
تعارض منافع مربوط به حقوق مدیران و هیئت‌مدیره

🔸سیستم‌های پاداش‌دهی مبتنی بر سود اوضاع را خراب‌تر کرده‌اند

🔹اولین موضوعی که در حوزه تعارض منافع شرکت‌ها بحث می‌شود تعیین حقوق هیئت‌مدیره یا مدیران است بخصوص زمانی که آن‌ها خود پاداش‌هایشان را تنظیم کنند. هرچند برای مدیریت این موقعیت راهکارهایی همچون تعیین پاداش بر اساس نمودارهای عملکردی یا سود شرکت پیشنهادشده است اما این راهکارها نیز مشکل تعارض منافع را حل نمی‌کنند زیرا ممکن است اعضای هیئت‌مدیره برای کسب سود بیشتر دارایی‌ها را بیش‌ازحد و بدهی‌ها را کمتر از حد ارزیابی کنند.

🔹در غیاب حوزه‌های قضایی عموماً این مدیران هستند که برای خود پاداش تعیین می‌کنند اما عدم شرکت اعضای هیئت‌مدیره در رأی‌گیری مربوط به حقوقشان نیز مشکل را حل نخواهد کرد. موضوع ساده است. اعضای هیئت‌مدیره به نفع عضو دیگر برای افزایش حقوقش رأی می‌دهند و برعکس. برای مثال عضو الف با افزایش حقوق عضو ب که در اینجا حق رأی‌دهی ندارد موافقت می‌کند و عضو ب نیز برعکس برای عضو الف همین کار را انجام می‌دهد.

🔹یک ایده که برای حل این موضوع مطرح می‌شود و در بیشتر کشورها نیز استفاده می‌شود افشای مجموع کل مبالغ پاداش‌ها یا افشای پاداش هر عضو با اعلام نام وی، اعلام مجموع کل و بالاترین پرداختی به هر فرد از انواع این ایده‌هاست. ایده شفافیت تنها در جوامعی با ساختار فرهنگی تساوی‌گرایانه کارساز است اما در فرهنگ‌هایی که پول درآوردن موردپذیرش است مؤثر و کارساز نیست. ضمن آنکه باید مطمئن باشیم شخص رسواشده از عملکرد خود شرمگین خواهد شد.

🔹یکی دیگر از راه‌های از بین بردن تعارض منافع به شکلی کارآمد در ژاپن اجراشده است واگذاری توان تصمیم‌گیری درباره چنین پاداش‌هایی از هیئت‌مدیره به مجموعه سهامداران یا از عامل به کارفرما است. نقطه‌ضعف این سازوکار در ساختار مجمع کل سهامداران است چراکه این مجمع بر اساس قانون تنها یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. ضمن آنکه این مجمع علنی بوده و صحبت در خصوص مبلغ پاداش‌ها که جزو اسرار شرکت است سخت خواهد بود. بنابراین تنها در صورتی این راهکار مؤثر است که دو مشکل مذکور حل شود.

📗1945 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 11 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/ncGdWo

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21886
فقر و مدیریت کمکهای اجتماعی

🔸راه‌حل‌های بوروکراتیک برای هدفمندسازی کمک‌های اجتماعی

🔹کشورهای با درآمد متوسط به پایین، 4/1 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف کمک‌های اجتماعی می‌کنند که این میزان موجب کاهش 7 درصدی فقر نسبی می‌گردد. با این حال، تنها 54 درصد از پنج چندک فقیر جامعه، تحت پوشش این یارانه‌ها قرار می‌گیرند. دلایل متعددی وجود دارند که می‌توانند این نقصان را توجیه کنند: بودجۀ ناکافی، اهداف متفاوتی که کمک‌های اجتماعی در زمینۀ کاهش فقر دنبال می‌کنند، نگرانی‌ها درخصوص انگیزه‌های کاری، و ناتوانی در هدف‌گذاری و کمک‌رسانی.

🔹با این حال، یک دلیل مهم اما نادیده گرفته شده، ترس یک بوروکرات از متهم شدن به فساد است. رفتارهای بوروکراتیک مربوطه در این حوزه، تمرکز تلاش‌های اداری را بر اجتناب از خطاهای پوشش‌دهی و در عین حال، تحمل نرخ بالای خطاهای حذف از پوشش یارانه‌ای می‌گذارند. بسیاری از برنامه‌های رفاهی برای کاهش فقر متکی بر کمک‌های هدفمند هستند. میزان موفقیت چنین برنامه‌هایی به اندازۀ خطاهای پوشش‌دهی و حذف از پوشش بستگی دارد.

🔹چرا تلاش اداری تا این حد بر حذف خطاهای پوشش‌دهی متمرکز است؟ مشاهدۀ خطاهای زیاد در زمینۀ پوشش‌دهی می‌تواند اعتماد به یک برنامۀ اجتماعی را از بین ببرد. وجود چند مورد از پرداخت‌های به‌وضوح «نابه‌جا» می‌تواند اتهام فساد و برخورد تبعیض‌آمیز را به وجود آورد و شفافیت و پایداری برنامه را با تهدید مواجه کند. افسانۀ «ملکۀ رفاه» کلیشۀ قدرتمندی است که سیاستمداران در ایالات متحده برای استدلال در زمینۀ کاهش کمک‌های اجتماعی از آن استفاده می‌کنند.

🔹این کلیشه حامل این پیام به مقامات است که باید نشتی‌های موجود در حوزۀ کمک‌های اجتماعی را، حتی به قیمت از دست رفتن یک چتر حمایتی فراگیر، از میان برداشت. در کشورهایی که حتی اتهام به فساد می‌تواند منجر به مجازات سنگین شود، مقامات دولتی تلاش می‌کنند با صرف هزینه‌های زیاد در امر حذف، خطاهای پوشش‌دهی را به حداقل برسانند. چنین تلاش‌هایی می‌توانند به احساس سرافکندگی ذینفعان، صرف هزینه‌های زیاد در استفاده از الزامات سنگین اداری، عدم فراگیری و سهمیه‌بندی اجرایی به واسطۀ معیارهای بسیار محدود احراز صلاحیت منجر شوند.

📗1450 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه

#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/267ca93f

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=21998
یارانه‌های نقدی و توانمندسازی زنان

🔸درس‌هایی مبتنی بر شواهد از آمریکای لاتین

🔹هدف از یارانه‌های نقدی، افزایش رفاه عمومی از طریق دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات و توانمندسازی مردم برای اتخاذ تصمیم‌هایی است بیشترین منافع را برای آن‌ها به ارمغان آورد. این روش همچنین در صورتی که طراحی برنامه‌اش به شیوه‌ای باشد که کنترل زنان بر منابع دریافتی‌شان در آن تضمین شود و محدودیت‌های مبتنی بر جنسیت را برطرف کند، می‌تواند با توانمندسازی زنان در تولید درآمد، مشارکت در بازار کار، کنترل منابع و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به توانمندسازی اقتصادی آن‌ها کمک کند.

🔹مروری بر ارزیابی‌های انجام شده در بیست کشور با درآمدهای کم و متوسط نشان داد که تضمین کنترل زنان بر یارانه‌ها درون خانواده‌شان می‌تواند توانمندی اقتصادی زنان را بهبود بخشد. به عنوان مثال، انتقال کمک‌هزینه‌های خانوار از طریق واریز مستقیم وجه به حساب‌های زنان یا پرداخت‌ از طریق تلفن همراه، کنترل بیشتری به زنان در استفاده از منابع اقتصادی داد و توانمندی اقتصادی آن‌ها را بهبود بخشید.

🔹با این حال، حتی در صورتی که برنامه‌ای با هدف تقویت توانمندی زنان طراحی شود، ممکن است محدودیت‌ها و نتایج غیرمنتظره‌ای به بار آورد. مرور ارزیابی‌های پیش‌تر اشاره شده نشان می‌دهد که در دسترس بودن منابع، لزوما مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد.

🔹یک مطالعه نیمه‌تجربی بر برنامه Familias en Acción که هدف آن بهبود سلامت کودکان از طریق یارانه‌های هدفمند برای زنان در کلمبیا است نشان داد که در نتیجه این برنامه، استفاده از خدمات بهداشتی پیشگیرانه، مصرف غذا و تنوع رژیم غذایی افزایش یافته است. علی‌رغم امیدهایی که به این برنامه برای تقویت توانمندی زنان وجود داشت، اما این یارانه‌های نقدی به افزایش مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌ اقتصادی در مورد بردن کودکان‌شان نزد پزشک و خرید غذا منجر نشد.

📗1387 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه

#مرکز_توانمندسازی_حاکمیت_و_جامعه

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://tinyurl.com/2yqnsqrr

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=22029
تعارض منافع: از ساخت اداری تا عرصۀ عمومی

🔸چرا لازم است خاستگاه هرگونه اصلاح اداری، گفتگوهای عرصۀ عمومی باشد؟

🔹در میان فیلسوفان و نظریه‌پردازان اجتماعی معاصر، یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز به‌جای‌مانده از مکتب انتقادی (فرانکفورت) از معدود کسانی است که پل زدن میان نظام هنجاری، اخلاق، واقعیت و قانون را در کانون نظریه‌پردازی خود قرار داده است. میان واقعیت‌ها و هنجارها: مشارکتی در نظریه‌ی گفتمان دموکراسی و قانون (۱۹۹۲) عنوان کتابی است از این نظریه‌پرداز شهیر که یک دهه پس از کتاب معظم نظریۀ کنش ارتباطی نگاشته شده است.

🔹فراهم آوردن بنیاد هنجاری برای قانون مشروع از ایده‌های نسبتاً دیرپای هابرماس است که در این کتاب از زاویۀ جدیدی مورد بحث قرار گرفته است. اگر بخواهیم نظرات هابرماس در این کتاب (و به طور کلی در منظومۀ فکری وی) را با زبان ساده مطرح کنیم، سوال محوری این است که قانون و فرایندها و رویه‌های اداری برآمده از آن، چه زمانی مشروع است؟

🔹پاسخ اجمالی بر اساس نظریۀ هابرماس این است که مشروعیت لازم برای هر قانون و رویۀ اداری زمانی فراهم می‌شود که در عرصۀ عمومی گفتگوهای آزادانه و عاری از مداخلۀ قدرت صورت گرفته و به تکوین تدریجی مسائل بینجامد. اگر این مسائل که محصول گفتگوی جمعی و غیراجبارآمیز در عرصۀ عمومی است، مبنای قانونگذاری و اصلاح فرایندهای اداری قرار بگیرد، قانون و رویه‌های حاصل از آن، «مشروع» خواهد بود؛ چرا که محصول وفاق نسبی برآمده از گفتگوی جمعی است.

🔹در این منظومه، قانونِ برآمده از فرایند مذکور، خصلت «پل» را پیدا می‌کند. این پل از یک سو پیوند میان عرصۀ عمومی و ساخت اداری-سیاسی را فراهم می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود محصول گفتگوهای عمومی در ساخت اداری بازتاب یافته و نمایان شود. از سوی دیگر، شکاف میان هنجارها و واقعیت‌ها را پر می‌کند؛ چرا که در گفتگوی عمومی بر سر مسائل، گفتمان‌ها و نظام‌های هنجاری متفاوت و متمایز با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند و افق‌ها در هم آمیخته و نوعی درک مشترک ناشی از قرار دادن «خود» به جای «دیگری» حاصل می‌شود.

📗1761 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

#تعارض_منافع

⭕️ متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید.
https://is.gd/98gzad

⬇️ یا از طریق لینک زیر، به سایت ما مراجعه نمایید.
https://iran-bssc.ir/?p=22040
🔸 چند توصیه به وزیر بعدی رفاه 🔸

✍️ احمد میدری

⬅️ هشت سال معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم. تجربه‌ای که تاکنون هیچ فردی در این سمت نداشته است. عمر وزیر رفاه و معاون رفاه در تاریخ قبل و بعد از انقلاب همواره کمتر از دو سال بوده است. تجربه اندوخته شده متعلق به جامعه است و برحسب وظیفه باید به دیگران انتقال داده شود. برخی از این تجارب را در جاهای دیگر نوشته‌ام و در اسفندماه هم در یک گزارش درونی مستند کردم تا در دوره بعد تداوم یابد. حضوری و مکتوب هم به آقای عبدالملکی انتقال دادم. حال که او استعفا داده است و فرد دیگری وزیر خواهد شد، مهمترین نکاتی را که وزیر رفاه بعدی باید به آن توجه کند، فهرست می‌کنم چرا که شکست این دولت را شکست خود دانسته و مردم ایران هزینه‌ی شکست‌ها را متحمل می‌شوند:

1⃣ فلسفه وجودی وزارت رفاه در همه کشورها هشدار به دولت ها از وضعیت فقرا قبل از حضور آن‌ها در خیابان است. وزارت رفاه در ایران نیز مسئول سنجش فقر و آگاهی دادن به دولت از وضعیت محرومان است. دولت ها آموخته اند که قبل از شنیدن فریاد فقرا باید به داد آن‌ها برسند. معاونت رفاه در ایران تنها دستگاهی است که مسئول انجام این وظیفه و توانا به انجام آن وظیفه است. تثبیت این وظیفه و هشدار مستمر به دولت و همه قوای نظام خدمت بزرگی است که با همه تلخی‌هایش نباید فراموش شود. معاونت رفاه برای هر فرد، خانوار، محله و شهری شناسنامه فقر و رفاه آنها را تهیه کرده است و بر پایه آن می توان گزارش های به‌روز از وضعیت فقر در ایران ارائه داد.

2⃣ فقر اشکال و انواع مختلف دارد و مسئولیت سنجش همه اشکال فقر از جمله فقر درآمدی، فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر حقوقی، فقر مالی و فقر دسترسی به زیرساخت‌ها وظیفه این وزارتخانه است. براساس آئین نامه های مصوب دولت (آئین نامه چتر ایمنی) این وزارتخانه مسئول است که در شش ماه نخست هر سال وضعیت همه‌ی این اشکال فقر را با همکاری دستگاه ها اندازه گیری و گزارش کند. معاونت رفاه پس از تلاش فراوان در دو سال پایانی دولت قبل این توانائی را بدست آورد. ادامه این راه ضرورت تام دارد.

3⃣ در حوزه فقر آموزشی این وزارتخانه نه تنها مسئولیت سنجش بلکه مهمترین دستگاه برای مقابله با فقر آموزشی است. مقابله با فقر آموزشی از طریق بسط آموزش فنی و حرفه ای امکان پذیر است که زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود و البته نیازمند همکاری با وزارت آموزش و پرورش است. کشورهایی موفق به امحا فقر آموزشی شده اند که بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان خود را به نظام آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی سوق داده‌اند این تحول به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

4⃣ در حوزه فقر سلامت علاوه بر سنجش فقر سلامت این وزارتخانه مسئولیت اجرائی دارد دارد. درمان بیش از ۴۵ درصد مردم ایران به عهده سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان نقشی تعیین کننده در اجرای طرح های مهمی مانند نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و اصلاح نظام تعرفه ها به عهده دارد.

5⃣ اگر مقررات صندوق های بازنشستگی اصلاح نشود، نه تورم و نه بیکاری در کشور مهار نخواهد شد. ۹۵ درصد بازنشستگان این کشور قبل از ۶۰ سال بازنشست می‌شوند و ۵۰ درصد کسری بودجه دولت مربوط به کمک به این صندوق هاست. هر قدر دیرتر مقررات این صندوق ها اصلاح شود، هزینه های آن سنگین تر خواهد بود.

6⃣ پایگاه رفاه ایرانیان یک زیر ساخت بزرگ برای سیاست گذاری در همه عرصه هاست. این پایگاه باید به صورت برخط به سایر بانک های اطلاعاتی متصل شود. بر اساس تجارب جهانی و مستندات موجود پایگاه باید به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی منتقل شود. وقت خود را صرف تامین زیرساخت نکنید و این پایگاه مهم را هر چه زودتر انتقال دهید.

7⃣ این وزارتخانه براساس سنت جهانی منادی یک شیوه حکمرانی است: گفتگویی اجتماعی و سه جانبه گرایی که تعیین حداقل دستمزدها یکی از مصادیق آن است. به نفع حکومت است شیوه حکمرانی را به سوی سه جانبه گرایی تغییر دهد. در این حالت دولت در مقابل گروه های اجتماعی قرار نمی گیرد بلکه پس از مذاکره دو گروه با منافع متفاوت به عنوان قاضی و طرف سوم وارد تصمیم گیری می شود. این شیوه حکمرانی نیاز بزرگ مردم و حکومت است که متاسفانه از تشکیل دولت مدرن تا امروز از آن غفلت شده است.

8⃣ آخرین و مهمترین توصیه. آنچه این وزارتخانه را از وظایف حاکمیتی و مهم فوق بازداشته است، «امر مهلک اداره شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی» است. ریسمان اداره این شرکت ها را به دست ساختارهای رسمی آن‌ها یعنی هیئت مدیره صندوق ها و شرکت واگذار کنید و هر قدر بیشتر به سمت شما آمدند، شما بیشتر از آن‌ها فرار کنید. در غیر این‌صورت نه صدای فقرا خواهید بود، نه شیوه حکمرانی در این کشور را اصلاح خواهید کرد و نه گامی برای حل بحران صندوق های بازنشستگی خواهید داشت.

https://bit.ly/3HGcibu

@meidari
🔷 انتشار نود و نهمین شماره از خبرنامه مدیریت تعارض منافع 🔷

🔴 نود و نهمین شماره از خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (و 149اُمین شماره در تداوم سلسله خبرنامه مقابله با فساد و تعارض منافع) توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی منتشر شد. در این خبرنامه که بازه زمانی 22 تا 28 خرداد 1401 را پوشش می‌دهد، تحلیلی درباره تعارض منافع اصناف و راهکار برون‌رفت از آن ارائه شده است.

🔻 گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:🔻

کارگروه ویژه بررسی مدیریت تعارض منافع با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمين درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کارشناسانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی کشور برگزار شد.

در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس اولویت‌های کاری کمیسیون برای سال سوم کاری مجلس مشخص شد که طرح‌ مدیریت تعارض منافع از اولویت‌هاست.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاستگذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان است، بااین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود خروجی سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد.

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در مجلس به جد پیگیر موضوع هستیم که افزایش ظرفیت برای دندانپزشکی هم تا قبل از اعلام نتایج کنکور اتفاق بیافتد و دندان لق تعارض منافع برخی را خواهیم کشید و اجازه انحصار در این حوزه را نمی‌دهیم.

محمد رییس‌زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن نقد طرح افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: دائما از بحث تعارض منافع صحبت می‌کنند، اما در همه صنوف، صنف و بدنه کارشناسی تصمیم‌گیر است؛ چاره‌ای نداریم جز اینکه در هر حوزه‌ای به متخصصین همان حوزه اعتماد کنیم.
2025/02/19 22:44:56
Back to Top
HTML Embed Code: