#دیدگاه

❓آیا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند برای زمان آتی تعیین اجاره بها نمایند؟

بررسی حقوقی، مخاطرات و راهکارها

تقدیم خواهد شد

📌پورتال مالی کارشناسان جهت اخذ عملکرد مالی و ثبت الکترونیکی فیش های حق الزحمه کارشناسی در کانون البرز راه اندازی شد

🆔 @Karshenasan_rasmi

،

💠چگونه یک بایگانی از پرونده های کارشناسی خود را بهمراه داشته باشیم؟

#کاربردی

کارشناسی رسمی جز معدود مشاغلی است که ساعت کار آن محدود به اوقات مشخصی نیست،در هر روز و ساعتی حتی ایام تعطیل می توان از طریق سایت عدلیران نظریه خود را ویرایش و ارسال نمود، نیاز به دسترسی به مدارک و مستندات پرونده های کارشناسی می طلبد که علاوه بر بایگانی های سنتی ، به سمت بایگانی مجازی رفت.

نگارنده روشی شخصی برای این امر بکار برده که جهت استحضار همکاران به شرح زیر توضیح داده می‌شود.

۱- برای مدیریت بهتر و پرهیز از دریافت پیام‌های ناخواسته دیگران یا عضو شدن ناخواسته در گروه‌های مجازی، و خصوصا بوجود آوردن یک فضای اختصاصی، یک سیم کارت که شماره آن برای دیگران ناشناس است برای پرونده های کارشناسی خود در نظر بگیرید.

۲- یکی از پیام رسانهای مجازی را بر سیم کارت فوق نصب نمایید. از واتس آپ استفاده ننمایید، علاوه بر اینکه فضای ابری مناسبی ندارد ، اپلیکیشن ایمنی نیست. پیام رسانهای داخلی ایمن بوده ولی امکانات متنوع و گسترده تلگرام را ندارند.

۳- برای هر پرونده کارشناسی یک گروه انفرادی تشکیل دهید و تصویر تمامی مدارک مربوطه چون ابلاغیه ها، شرح بازدید، تصاویر بازدید، مدارک دریافتی از طرفین و ... و در آخر نظریه و پیوست های آن را در این گروه قرار دهید.

۴- اگر از تلگرام استفاده می کنید ، می توانیدبرای پرونده های خود پوشه سازی نمایید. پوشه مجموعه ای از چند پرونده است ، در تلگرام تا صد پرونده را می توانید در یک پوشه قرار دهید. این پوشه ها می توانند به نام :  "پرونده های در دست اقدام" ، انصرافی، کانونی یا مرکزی، پیگیری دستمزد و .... باشد.
این پوشه ها بنا به نیاز و خواست شما می تواند به هر نامی باشد. حداکثر تعداد پوشه در تلگرام عادی، ۱۰ پوشه است.

۵- برای سهولت در بررسی پرونده ها،  تصویر مناسبی برای پرونده در محل پروفایل پرونده در نظر بگیرید. مثلا برای پرونده های مختومه تیک ok سبز رنگ را می توانید انتخاب کنید

۶- با توجه به اهمیت مدارک و مستندات کارشناسی و مسئولیتی که در حفظ و نگهداری آنها متوجه شما می باشد، تاکید می‌شود تصویر مدارک سری یا محرمانه ای که در امر کارشناسی در اختیار شما قرار می گیرد را به هیچ وجه در گوشی خود نگهداری نکنید، برای بایگانی اینگونه مدارک، از روش بایگانی سنتی استفاده فرمایید

۷- برای گوشی خود رمز ایمن و قوی و برای اپلیکیشن خود  رمز دو مرحله ای و برای ورود به اپلیکیشن رمز ورود و برای گوشی خود برنامه ردیاب (برای مواقع سرقت یا گم شدن گوشی) نصب و بکار ببرید.

✍️غلامرضا گلستانی نسب،  کارشناس رسمی دادگستری

🆔 @Karshenasan_rasmi

#دانستنیهای_حقوقی

🔴 تامین دلیل یا تحصیل دلیل

 بر اساس بند (چ) از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد. امروزه دادخواست تأمین دلیل، حجم بسیار وسیعی از دادخواست های ارائه شده به شوراهای حل اختلاف را به خود اختصاص داده است تا جایی که طی آمارهای حاصله از شعب مختلف شوراهای حل اختلاف، دادخواست های تأمین دلیل سهم ۳۰ الی ۴۰ درصدی از رسیدگی های شعب مختلف را به خود اختصاص داده است. این امر حاکی از اهمیت بسیار ویژه مبحث تأمین دلیل در سیستم قضایی ما می باشد، لیکن با عنایت به وجود دو اصل انفعال گرایی دادگاه و اصل بی طرفی دادگاه، بدان معنی که دادگاه صرفاً بر اساس مدارک ارائه شده توسط طرفین رسیدگی نموده و خود به دنبال تحصیل دلیل برای طرفین نخواهد بود،

بعضاً دادخواست های تأمین دلیل ارائه شده توسط برخی شعب از مصادیق تحصیل دلیل تشخیص داده شده و شعبه، نظر به رد دادخواست ارائه شده می دهد، اما همین دادخواست ممکن است در شعبه ای دیگر از مصادیق تحصیل دلیل شناخته نشده و مورد پذیرش قرارگیرد که این امر ناشی از تعارض و تضادی است که بعضاً در تفاسیر شعب مختلف از تحصیل دلیل یافت می گردد.

▪️بررسی نظرات موجود در دکترین حقوقی پیرامون وجه افتراق تأمین دلیل از تحصیل دلیل

 در هر مسأله و موضوع حقوقی بررسی دکترین مربوطه بسیار مفید و بعضاً کاشف حقایق حقوق مدونه و آشکارکننده زوایای پنهان قصد قانون گذاری می باشد.، نه در قانون و نه در نظرات فقهای متقدم و متأخر، هیچ گونه معیار یا ملاکی جهت تشخیص و افتراق دادن تحصیل دلیل از تأمین دلیل حاصل نمی شود و از این روی، به عنوان آخرین تلاش جهت یافتن معیار و ملاک جهت افتراق دادن این دو عنوان از یکدیگر به بررسی دکترین حقوقی می پردازیم.

دکتر شمس در کتاب ارزنده آئین دادرسی مدنی خویش، بر این عقیده هستند که چون دادرس از تلقین دلیل ممنوع گردیده است، به طریق اولی از تحصیل دلیل نیز ممنوع می باشد. با کمی تدقیق در این بیانات به وضوح پی خواهیم برد مطلبی که استاد شمس بدان توجه نموده اند تنها بحث منع دادرس از تحصیل دلیل است و ایشان هیچ گونه تعریف یا معیاری جهت بازشناسی تأمین دلیل از تحصیل دلیل ارائه نمی دهند.

دکتر ناصر کاتوزیان هم در این خصوص چنین ابراز می نمایند که استفاده از حق باید همراه با دلیل باشد در غیر این صورت حق مورد ادعا به اثبات نمی رسد و در حالت طبیعی باقی می ماند و دیگر نمی توان از نیروی دولت در این راه کمک خواست. بر اساس دیدگاه ایشان چیزی که می توان بدان اشاره کرد، این است که این استاد بزرگ هم تنها به منع دادرس از تحصیل دلیل اشاره کرده و هیچ گونه تعریفی از تحصیل دلیل ارائه ننموده اند. در جایی دیگر دکتر کاتوزیان بحثی را مطرح می نمایند که مهر تأئیدی بر این موضوع است که ایشان قائل به قاعده منع تحصیل توسط دادرس هستند، بدون اینکه تعریفی در خصوص تحصیل دلیل ارائه نمایند: «نقش قاضی فقط اداره دلایل ابرازی از ناحیه اصحاب دعواست تا روابط آنها را در دادرسی تنظیم نماید».
چنانچه مشخص است در این میان، جناب آقای دکتر کاتوزیان نظر خاص و ویژه ای به اصل انفعال گرایی دادرس و دادگاه داشته اند؛ یعنی چنین اعتقاد دارند که قاضی نباید در پی تحصیل دلیل برای طرفین دعوی باشد، بلکه تنها باید به دلایل ابرازی توسط آنها رسیدگی نموده و بر این اساس تا حصول نتیجه به رسیدگی ادامه دهد.

با بررسی تمامی نظرات حقوقدانان برجسته به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی حقوقدانان به اتفاق بر این نکته تفاهم دارند که قاضی در رسیدگی، ممنوع از تحصیل دلیل می باشد، و لیکن تقریباً هیچ یک از حقوقدانان برجسته هیچ گونه تعریف خاصی از تحصیل دلیل ارائه نکرده اند که با استناد به آن بتوان بین تحصیل دلیل و تأمین دلیل، تمایز قائل گردید. در بین حقوقدانان، تنها دکتر لنگرودی تعریفی در خصوص تحصیل دلیل ارائه داده اند. ایشان در این خصوص بیان می دارند، هر دلیل که ارائه آن از وظایف مدعی باشد، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی به نفع مدعی، دلیلی را که از وظایف مدعی است، مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند.
بررسی نظر قضات شوراهای حل اختلاف در خصوص معیار تمیز تأمین دلیل از تحصیل دلیل

قانونگذار ایران ضمن تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ١٣٩۴ ذیل بند (چ) از ماده ٩ قانون فوق الذکر رسماً اعلام نمود، رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد، لذا بدیهی است که در خصوص یافتن وجه افتراق بین تحصیل دلیل و تأمین دلیل بهترین راه، اخذ نظرات قضات محترم شوراهای حل اختلاف می باشد، چرا که این عزیزان به صورت عملی و رخ به رخ با این موضوع در ارتباط می باشند.

@karshenas1401

♻️متن نمونه درخواست افزایش دستمزد علی الحساب کارشناسی در رشته نقشه برداری و ثبتی

باسمه تعالی
داديار محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب ...
سلام عليكم
موضوع : محاسبه دستمزد كارشناسی ، پرونده به شماره بايگانی ....

با احترام ، بازگشت به ابلاغيه شماره ....و ساير دستورات صادره پرونده کلاسه .... كه امر كارشناسي آن حسب قرار صادره آن دادگاه به اینجانبان ... و ... و ... به عنوان كارشناسان رسمي دادگستری در امور ثبتي و نقشه برداری ارجاع گرديده ، طی اين مرقومه اعلام می نماييم كه عليرغم وجود فروعات عديده كه از پلاك مورد نزاع منتزع گرديده اند ، ليكن به دليل عدم تهيه صورت مجلس تعيين طول ابعاد و مساحت ، محدوده ششدانگ اين پلاك ( ) در سامانه کاداستر اداره ثبت جانمایی نگرديده است ، از طرفی با توجه به اينكه آثار برخی از مرزها و حد فاصل ها در محل امحا گرديده اند ، رسيدگی و پاسخ به موضوع قرار صادره مبنی بر " تطبيق محدوده مورد بيع با ( محدوده ) پلاك ثبتی " ، مستلزم بررسی و مطالعه ی مفاد پرونده های ثبتی ، بررسی و جانمايی نقشه های مضبوط در پرونده های اداره راه و شهرسازی ( زمين شهری سابق ) مربوط به اعمال مقررات ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و یا زمين شهری و محدوده اراضی محيات و موات ، تصاوير ماهواره ای و عكس های هوايی سنوات گذشته و تشخيص حدود و نقشه برداری از سطح اراضی تحت عنوان پلاك مورد نزاع و مجاورين آن ، تعيين محدوده و مساحت ششدانگ پلاك های مورد نظر بر اساس اوزان ، حدود اظهاری و تحديدی مضبوط در پرونده ثبتی و اصطلاحاً موزائيك نمودن محدوده پلاكها در عكس های هوايی سنوات پيشين و نهايتاً جانمايي محدوده ی ششدانگ پلاك ثبتی ... بخش ... در قالب نقشه ، با مختصات جهانی يو تی ام می باشد تا بتوان بر اساس آن و با در نظر گرفتن حدود مجاورين ، بدون حادث شدن تداخل و يا تعارض با مجاورين و هر گونه تضييع حق مالكين و اشخاص ثالث ، اعلام نمود كه محدوده مورد بيع يا مورد معرفی طرفين پرونده با محدوده پلاك ثبتی مورد نزاع ، مطابقت دارد يا خير .
فلذا با توجه به محاسبات حق الزحمه ی مندرج در جدول پيوست ، به استناد مواد ۳ ، ۹ ، ۳۹ ، ۴۰ و ۴۱ تعرفه مذکور و بر اساس موارد مورد نياز به شرح فوق ، دستمزد کارشناسی محاسبه و اعلام گرديده است .
ضمناً بر اساس تبصره 6 ذيل ماده ۱۱ تعرفه ، با توجه به اينكه موضوع كارشناسي توسط سه كارشناس از يك رشته كارشناسي انجام مي شود ، بنابراين از دستمزد هر كارشناس ميزان سي درصد ، كسر مي گردد .
بنابراين جمع مبلغ حق الزحمه هيئت كارشناسي با كسر 30درصد به ميزان ۰۰۰ / ۵۷۶ / ۱۹۸ تومان برآورد و اعلام می گردد و از جنابعالی تقاضامنديم بر اساس ماده ۴ تعرفه مصوب ، دستورات مقتضی را جهت واريز مبلغ .... تومان به صورت علي الحساب ، صادر فرماييد .
با تشكر
اعضای هيئت كارشناسی ....

☀️♦️⚜️🔴🔱🔴⚜️♦️☀️

✅در این ارتباط نوشته بودیم:

🔻توصیه کارشناسی
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8171

🔻آیا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند بدلیل کم بودن دستمزد کارشناسی از قبول کار ارجاعی خودداری نمایند؟ آیا کم بودن دستمزد تعیینی می تواند از موارد معذوریت و رد بوده و کارشناس از قبول و انجام امر کارشناسی امتناع نماید؟
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8193


🆔 @Karshenasan_rasmi

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار :

📌راه فرار برخی مراجع صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها بسته می‌شود

بر اساس تبصره ۴ بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجی گری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظف اند پس از اجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

لینک خبر:
http://www.yjc.ir/00afzL


🆔 @Karshenasan_rasmi

🌀جدیدترین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با کارشناسی

📌کارشناسی در پرونده های خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف


❓استعلام :
در خصوص پرونده‌هایی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به شعب سازشی این شورا ارجاع می‌شود، در مواردی که مقام ارجاع‌کننده (دادستان) دستوراتی جهت ارجاع موضوع به #کارشناس_رسمی_دادگستری، احضار و اخذ اظهارات شهود صادر می‌کند، آیا شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به موارد مذکور در پرونده‌ها اعم از کیفری یا حقوقی را دارد؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در کلیه مواردی که در اجرای بندهای «ب» و «پ» ماده 8 و ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و همچنین مواد 82 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش) پرونده جهت قلع نزاع و حصول سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، این شورا از باب «مقدمه واجب» تمامی اقداماتی را که مقتضی بداند انجام می‌دهد؛ اما از آنجا که اعضای این شورا ضابط دادگستری نیستند، مقامات قضایی و از جمله دادستان نمی‌توانند انجام اموری‌که ماهیتاً جزو تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و مطابق مواد 92 و 98 این قانون انجام آن از وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است را از شورای حل اختلاف درخواست کنند؛ چرا که مستفاد از قسمت اخیر ماده 30 قانون پیش‌گفته، تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاصی که ضابط قضایی نیستند، از نظر قانون، بی‌اعتبار است. قابل ذکر است که ارائه طریق و ارشادات مقام قضایی ضمن ارسال پرونده به شورا جهت ایجاد صلح و سازش فاقد اشکال است./ت

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/561
شماره پرونده : 99-218-561ح
تاریخ نظریه : 1399/05/05


@Karshenasan_rasmi

#خبر_کارشناسی

وثاقت کارشناس با تعهد و علم به روز محقق می شود

دوره  عمومی  ویژه  کارآموزان مرکز  کارشناسی رسمی دادگستری استان (ورودی سال ۱۴۰۰) در سالن همایش مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل برگزار شد.

به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل،  حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل، ضمن تبریک به کارآموزان و مثالی از شخصیت قانونمند  شهید بهشتی رئیس فقید قوه قضائیه با تأکید بر تعهد در کنار تخصص در امور مرتبط با قضا  اظهار داشت : قانون مداری کارشناسان بسیار مهم بوده و در این زمینه مصلحت اندیشی،  فسادزا و آفت کار و اخلاق حرفه ای است .

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه کارشناسی  به عنوان بازوی اجرایی در اجرای  عدالت، برابر با نقش یک قاضی را ایفا می کند، افزود: با یک بی توجهی و عدم دقت کافی  ممکن است حقی از یک انسان ضایع شود  لذا در بحث  کارشناسی  باید دقت زیادی شود و تا آنجا که ممکن است نظر کارشناس به عدالت  نزدیک  باشد.

مقام عالی قضایی استان با تأکید بر موضوع آموزش های مهارتی بیان کرد:  مطالعه دقیق پرونده و مراجعه شخصی به مدارک، محل و ... نیازمند صرف وقت کافی برای کسب مهارت  برای ارائه یک نظریه دقیق بوده و از آنجایی که امر کارشناسی برای قاضی علم آور است  منجر به  صدور آرای متقن در پرونده ها می گردد .

اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل

🆔 @Karshenasan_rasmi

#نظرات_کارشناسان

#سامانه_ملی_کارشناسی

برداشت اولیه از تجربه اجرای سامانه توزیع کار کارشناسی دستگاه‌های اجرایی(سادا نوین)

اولین ارجاعات از انتخاب کارشناس از سامانه سادا که اصلاح به سادانوین شده است در سه شنبه این هفته به کانون ما(گلستان) ابلاغ شد. بر اساس اطلاعاتی که از متقاضی کارشناسی که یکی از بانک‌های استان بودند موارد ذیل عنوان می گردد و ممکن است این برداشتها نیاز به اصلاح داشته باشد چون هیچ اطلاعی از منطق برنامه در دسترس نمی باشد.

۱_ این برنامه بر بستر اینترانت است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و فقط از کنسولهایی که دستگاه اجرایی تعریف شده قابل اجراست و بر بستر اینترنت نیست.

۲_ دیتا بیس انتخاب کارشناسان بر اساس دیتایی است که اقتصاد دارایی با اخذ اطلاعات از کانون‌ها بارگذاری کرده است و متاسفانه هر تغییری در وضعیت روزانه کارشناسان نیاز به اصلاح دیتا بیس دارد که فعلا این امکان نیست و همین الان اطلاعات مربوط به ۴ تا ۵ ماه قبل کارشناسان است و بسیاری از کارشناسان در پایان سال پروانه خود را تمدید نکردند.

۳_ در انتخاب کارشناس فقط رشته دیده شده است و نه صلاحیت های فنی دخالت دارد و نه صلاحیت محلی و متاسفانه بسیاری از انتخابات منجر به انصراف می‌شود. و انتخابات بسیار بهم ریخته است بعضا کار شرق استان را به کارشناس غرب استان ارجاع می‌دهد و بالعکس، کاری که صلاحیت ردیف مثلا دهم کارشناسی لازم دارد را به کارشناس شش ماهه سابقه می‌دهد و...

۴_ حسب اعلام دستگاه متقاضی اگر مثلا در انتخاب هیات یک نفر انصراف بدهد دوباره باید وارد سامانه شوند و کارشناس انتخاب کنند که هر سه نفر تغییر می‌کنند نه فقط کارشناس مستعفی.

۵_ هیچ اطلاعی از منطق برنامه نیست که آیا بر اساس امتیازدهی به کارشناسان است یا همه یکسان اند.

۶_ هیچ اطلاعی نیست که آیا انتخاب بر اساس قرعه است یا بر اساس نوبت و بر معیاری جهت تعیین اولویت در نوبت؟

۷_ با این سامانه انتخاب کارشناس که قبلا از طریق کانون انجام می شد حالا در قالب سامانه های محلی یا سامانه ۲۰۲۰ الان مستقیم توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود یعنی انتخابی که توسط یک نهاد تخصصی زیر نظر نظارتی دستگاه قضایی و مستقل از قوه مجریه انتخاب می شد الان در اختیار دستگاه اجرایی که خود متقاضی کار است انجام می‌شود و بعد از انتخاب کارشناس اسامی کارشناسان به کانون ابلاغ می‌شود تا کانون پیگیری کند که کارشناس کار را انجام بدهد و گزارش را کانون به دستگاه اجرایی بفرستد و آن دستگاه اسکن کند و در سامانه قرار دهد. در واقع ضمن مشکل ماهیتی که انتخاب را از یک نهاد غیر ذینفع به نهاد ذینفع داده اند دو گلوگاه با آن توضیحی که داده شد در کار قرار داده اند.

۸_ دستگاه اجرایی اختیار دارد که در انتخاب کارشناس بعد از مشخص شدن کارشناس آن را لغو و دوباره و سه باره و n باره به انتخاب اقدام نماید تا کارشناس واجد شرایط مورد نظر انتخاب شود که تنها عامل محدود کننده اینست که بعدا در سیستم نظارت سوال شود چرا انتخابات اولیه ملغی شده است. و این موضوع نیاز به توضیح ندارد که چه تالی فاسدی خواهد داشت.

این مشکلاتی که در برخورد اولیه بنظر میرسد خیلی اساسی است امیدوارم با پیگیری شورای عالی مرتفع گردد.

با احترام شاهینی، گلستان

🆔 @Karshenasan_rasmi

#اطلاعیه

اسامی منتخبان ششمین دوره انتخابات ارکان کانون (هیات مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی) کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان با ۸۶٪ مشارکت

🆔 @Karshenasan_rasmi

بایدها و نبایدهای کارشناسی

نحوه برخورد با طرفین پرونده، وکلای آنها و قضات دادگاهها از اهمیت بسزایی در کارشناسی برخوردار می باشد. به نظر نگارنده،  بخشی مهمی از شکایات بر علیه کارشناسان دقیقا بدلیل ذهنیت های منفی است که ما کارشناسان چه بسا نادانسته و نخواسته در ذهن دیگران می کاریم. نحوه گفتار و کردار ما نقش بسزایی در جلوگیری از شکایات دارد. در زیر به مواردی که بنا به سالها تجربه کارشناسی کسب گردیده تقدیم شما میشود

- نگوییم که نظریه مبتنی بر تشخیص کارشناسی ما بی ایراد و بی نقصان است.  بگوئیم که من نهایت سعی ام را بعمل می آورم تا با اتکا به دانش و تجریه فنی و کارشناسی ام و با همفکری با خردمندان و پیشکسوتان کارشناسی به بهترین تشخیص دست یافته و نظریه خود را ارائه نمایم. صادقانه بگوئیم این فقط یک نظریه است  و قاضی پرونده با وجود تمامی جهات و در صورت لزوم ارجاع به هیات کارشناسی، به یقین قضایی رسیده و رای خود را صادر خواهد نمود. تاکید کنیم که نظریه فقط جنبه ارشادی برای قاضی دارد. تصمیم گیرنده نهایی ، قاضیست.

- نگوییم مشکل شما به من ربطی ندارد. بگوئیم سعی میکنم خود را جای شما بگذارم و با نگاه و انتظار شما به کارشناس و کارشناسی نگاه کنم. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه برای خود دوست می دارم، برای دیگران هم دوست دارم.

- عصبانیت و تندخویی طرفین پرونده خصوصا مال باختگان را درک کنیم، با آنها مدارا کنیم، سعی کنیم آنها را آرام کنیم .  کارشناسی فقط بررسی فنی یک پرونده نیست. کارشناسی کامل نمیشود مگر با درک و فهم عمیق درد مردم. درد آنها را درد خود بدانیم ، باور کنیم که: بنی‌آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. با این وجود مواظب باشیم تحت تاثیر احساسات قرار نگیریم،  مواظب باشیم احساسات بر عقل ما غلبه نکند. اجازه ندهیم اسب چموش احساسات ما را به بیراه ببرد.

- حتی یک بچه شیرخواره هم حس ششم دارد، با نگاه به چشمان ما متوجه ذات و نیات ما میشود، مردم به اندازه خودشان آدم شناس هستند، از نگاه ما، از طرز و تن صدای ما، از کوچکترین حرکات و سکنات ما پی به نیات ما می برند. ثابت کنیم که دلمان در گرو طرف دیگر پرونده نرفته است.

- کارشناس باید نگاهی موشکافانه به مدارک و اظهارات طرفین پرونده داشته باشد.  به طرفین پرونده بفهمانیم که ریزبینی ما برای کشف حقیقت است نه بازجویی و مچ گیری، نه کسب مدرکی بر علیه او و بنفع طرف مقابل پرونده.

- شنونده خوبی باشیم، به جلب اعتماد طرفین پرونده کمک می کند، به آنها ثابت خواهد کرد که واقعا می خواهیم مشکل آنها را حل کنیم، مضافا اینکه گاها در لابلای گفتارهای طرفین پرونده ، حقایقی گفته می شود که بعنوان سرنخ می تواند برای کارشناسی ما مفید باشند.

- اگر صلاحیت اظهارنظر در موضوع ارجاعی را نداریم ، توانایی درک و فهم مسئله را نداریم، قادر به حل مسئله و مشکل مردم نیستیم ، شجاعانه اعلام کنیم بلد نیستیم و استعفای خود را به مرجع ارجاع کار اعلام نماییم. مال و آبرو و چه بسا جان مردم را بازیچه تصورات اشتباه خود قرار ندهیم. صلاحیت مندرج در پروانه مان دلیل بر این نمی شود که خود را عالم به تمام علوم بدانیم.

- در مواجه با طرفین پرونده، به هیچ وجه قضاوت نکنیم، بر له یا علیه هیچ یک چیزی نگوییم، انتظار و امیدواری بی جا در دیگران بوجود نیاوریم، عدم رعایت این نکته گاها هزینه هایی برای کارشناس در پی خواهد داشت.

- صداقت شاه کلید جلب اعتماد دیگران است. به هر روش و طریقی که می دانید و می شناسید ، به طرفین پرونده ثابت کنید که صادقانه سعی دارید پرونده آنها را  رمزگشایی کرده تا به یک نظریه مستدل و مستند و منجز برسید.

✍غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری

🆔 @Karshenasan_rasmi

اختصاص  شعبه 1162 دادگاه کیفری 2 تهران ( مجتمع قضایی قدس) به دعاوی ارز دیجیتال


🆔@Karshenasan_rasmi

❎نظام ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ رﺋﯿﺲ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﺑﺎزرﺳﺎن و دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی کارشناسی

ﺗﺎرﯾﺦ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
ﺷﻤﺎره: ۸۸۳/ش/۰۳

✍️ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎلی کارشناسان رسمی دادگستری

🆔 @Karshenasan_rasmi

📌 تغییر ساعت کاری کلیه واحدهای قوه قضاییه از نیمه دوم خرداد تا نیمه دوم شهریور ماه

✳️ بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران، مقرر گردید که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ از ساعت ۶:۰۰ صبح با لحاظ سقف مقرر قانونی باشد.

ضمناً ساعت پایان ساعت کاری در روزهای پنجشنبه استان ها با یک ساعت تعجیل همراه است.

🆔 @Karshenasan_rasmi

غلط ننویسیم

تنوین، خاصّ کلمه‌های عربی است و به‌کاربردن آن با کلمه‌های غیر عربی صحیح نیست، مانند:

بنویسیم          ننویسیم

به ناچار          ناچاراً
زبانی              زباناً
دوم اینکه        دوماً
سازمانی          سازماناً

🆔 @Karshenasan_rasmi

#توصیه_کارشناسی

قشقرقی بپا شد. سرناظر پروژه ما در دفاع از تعطیل نمودن کار پیمانکار، در جلسه ای مشترک که بین پیمانکار، ناظر، کارفرما در کارگاه برگزار شده بود، فقط یک جمله گفت، "به نظر می رسد پیمانکار اشتباه کرده است"
همین یک جمله باعث شد که پیمانکار حمله شدیدی به سرناظر ما شروع کند. حق هم داشت، تعطیلی کار پیمانکار بر اساس حدس و گمان صحیح نبود. آنروز و آن جلسه و آن هیاهو  در ذهن من حک شد، در ۲۸ سال گذشته بعد از آن جلسه، هیچ وقت در هیچ کجا از آن جمله استفاده نکردم ، ترس آن جلسه به جانم افتاده است،  انگار می ترسم اگر این جمله را جایی بیان کنم مورد هجمه مخاطبم قرار گیرم.

اما توصیه کارشناسی،
نظریه کارشناسی باید کوتاه، قاطع، مستدل و مستند ، رسا و گویا باشد، از زیاده گویی باید پرهیز کرد، فکر نکنیم اگر زیاده نویسی نمودیم، دادگاهها برای ما هورا می کشند، خیر، محاکم از حجم پرونده هایی که روزانه به دفتر آنها سرازیر میشود، فرصت سرخاراندن ندارند، خلاصه نویسی و گویا نویسی یک هنر در کارشناسی است و مهمتر از همه، در نظریه های کارشناسی خود از جمله به نظر می‌رسد به هیچ وجه استفاده ننمایید، این جمله یعنی من کارشناس به نتیجه ای قطعی نرسیدم، یعنی بلاتکلیفی قاضی، یعنی اطاله دادرسی.

بنویسیم با توجه به مدارک و مستندات پرونده و با لحاظ مدارک ابرازی و اظهارات طرفین پرونده ، بازدید انجام شده و بررسی های کارشناسی ، نظریه به شرح زیر تقدیم می گردد. بدیهی است هرگونه مدرکی که در آینده ارائه گردد که در نظریه اعلامی موثر باشد ، با صلاحدید و دستور آن مقام محترم قضایی، موضوع قابل بررسی مجدد بوده و قابل ارائه در قالب نظریه تکمیلی می باشد.

غلامرضا گلستانی نسب،  کارشناس رسمی دادگستری

🆔 @Karshenasan_rasmi

🎥 با دستاوردهای سند تحول قضائی آشنا شوید

🔹"پاکنا" سامانه‌ای علیه تعارض منافع و فساد

@akhbare_adlie

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✍چکیده:
تعیین پهنای بستر و حریم آن از اختیارات وزارت نیرو خارج است و تابع عرف محل است و عندالاقتضاء حریم این قبیل انهار با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌شود


جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/956
شماره پرونده : 1402-192-956ح
تاریخ نظریه : 1403/03/08

❓استعلام :
همانگونه که مستحضرید تعیین حریم برای نهر‌های فرعی موضوع بند «خ» ماده 15 و ماده 3 تصویب‌نامه شماره 36046 ت/23678 مورخ 16/8/1379 و بند یک تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101 مورخ 18/12/1382 هیأت وزیران، به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این امر صحیح نباشد؛ پرسش این است که در صورت طرح دعوای کیفری یا حقوقی تجاوز به حریم این انهار، تکلیف دادگاه برای تعیین حریم انهار فرعی چیست؟ توضیح آنکه، شاکی مدعی شده است زارع مجاور به حریم نهر فرعی تجاوز کرده است؛ در چنین فرضی آیا خبره، کارشناس رسمی دادگستری و یا اداره آب می‌تواند برای این انهار حریم عرفی تعیین کند؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، همانگونه که در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 30/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 85/30/16895 مورخ 11/5/1385، اطلاق بند «خ» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیلها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران و همچنین اطلاق بند یک آیین‌نامه اصلاحی 13/12/1382 هیأت وزیران (به عنوان متن جایگزین بند «خ» ماده یک آیین‌نامه صدر‌الذکر در تعریف حریم) را نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر نسبت به ملک غیر، خلاف موازین شرع شناخته و بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند «خ» ماده یک و دیگر مواد آیین‌نامه یادشده؛ از جمله مواد 3 و 15 را در حدود مقرر در نظریه شورای محترم نگهبان ابطال کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه نهر فرعی با نهر احداثی مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان منطبق باشد، این نهر حتی نسبت به ملک غیر فاقد حریم است و لذا دعاوی حقوقی یا کیفری تجاوز به حریم این قبیل انهار در ماهیت امر مسموع نیست. ثانیاً، انهاری که مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مرادب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، وفق ذیل همین تبصره فاقد حریم هستند و بر این اساس، دعاوی حقوقی و کیفری تجاوز به حریم این انهار نیز در ماهیت امر مسموع نیست. ثالثاً، در خصوص دیگر انهار فرعی (احداثی) که از شمول نظریه شورای محترم نگهبان و تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه صدر‌الذکر خارج می‌باشد، تعیین پهنای بستر و حریم آن از اختیارات وزارت نیرو خارج است و تابع عرف محل است و عندالاقتضاء حریم این قبیل انهار با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌شود و در هر صورت، تشخیص موضوع و انطباق با هریک از فروض پیش‌گفته، امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi