♻️فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک صادرات توسط ۱۶۴۳ هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری قوه‌قضاییه صورت گرفت

۲۷ شهريور ۱۴۰۳

معاون مالی بانک صادرات :
با استناد به گزارش بازرس قانونی و به منظور اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از مبلغ ۲۱۵ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بلامانع تشخیص داده شده است.

سیدمجتبی صالحی اظهار کرد: با توجه به گستردگی شبکه بانک صادرات ایران، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های طبقات زمین، ساختمان و سرقفلی ابنیه بانک توسط ۱۶۴۳ هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری قوه‌قضاییه صورت گرفته که در نوع خود بی‌نظیر است.

معاون مالی بانک صادرات ایران تاکید کرد: با تبدیل شدن بانک صادرات ایران به بزرگترین بانک بورسی کشور، سهامداران وفادار تا رسیدن به سود سهمی و استفاده از برکات افزایش سرمایه مذکور، فاصله چندانی ندارند.
خبرگزاری علم و فناوری آنا

🆔@Karshenasan_rasmi

🔺 ۶۰ نکته مهم در باب دادگاه‌های صلح

✍️ محمد وهابی
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مهرماه ۱۴۰۳

🆔@Karshenasan_rasmi

💠معرفی طرح تسهیلاتی جدید بانک ملت ویژه کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکان، وکلا و سایر مشاغل تخصصی

بانک ملت برای متخصصان گروه‌های پزشکی، مرتبط پزشکی، وکلا و دیگر مشاغل تخصصی بسته تسهیلاتی متنوعی به منظور خرید مطب، دفتر کار، تجهیزات اداری، مواد اولیه ... طراحی و ارائه کرده است.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، این طرح تسهیلاتی برای گروه‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروساز و مشاغل مرتبط پزشکی مانند پرستاران طراحی شده است. از سوی دیگر برخی کسب و کار‌ها مانند آژانس‌های خدمات مسافرتی، مهد‌های کودک، مهندسین و واحد‌های فنی مهندسی دارای مجوز، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه و بسیاری از مشاغل دیگر نیز می‌توانند از تسهیلات طرح متخصصین بهره‌مند شوند.

این طرح شامل تسهیلات برای خرید مطب، دفتر و محل فعالیت تا سقف ۷۰ میلیارد ریال در شهر تهران، ۵۰ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیارد ریال در سایر شهرستان‌ها و تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای خرید تجهیزات اداری و تخصصی تا سقف ۳۶ میلیارد ریال است.

متقاضیان استفاده از این بسته اعتباری می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط ملت به شماره ۱۵۵۶ در تهران و ۸۲۴۸۸-۰۲۱ در شهرستان‌ها تماس بگیرند.

🔸♦️🔶 ✴️ 🔶♦️🔸

📌پی نوشت:

طی تماس با شماره تلفن اعلامی، شرایط وام اعطائی به کارشناسان رسمی به شرح اعلام شد:

سقف پرداخت تسهیلات برای خرید دفتر تا ۲ میلیارد تومان،
برای خرید تجهیزات تا ۹۶۰ میلیون تومان،
بصورت عقد مرابحه،
با سود ۲۳٪ 
و با بازپرداخت ۴ ساله می باشد

عقد مرابحه :
 یک نوع قرارداد مالی در بانکداری اسلامی است که در آن بانک یا مؤسسه مالی کالا یا دارایی خاصی را به درخواست مشتری خریداری می‌کند و سپس با اضافه کردن یک سود معین، آن را به صورت اقساط یا نقد به مشتری می‌فروشد.


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi

🌐 رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان:

اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت مورد استقبال رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است

🔹نرگس صلواتی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان، در آیین تحلیف کارآموزان این نهاد، با اشاره به پیامد های قانون تسهیل، از استقبال رئیس قوه قضائیه از پیشنهاد اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت خبر داد.

🔹صلواتی در مورد روند افزایشی تعداد کارآموزان در مرکز وکلای قوه قضاییه توضیح داد: مرکز اصفهان دارای ۲۵۰۰ وکیل پایه یک دادگستری است و باتوجه به قانون تسهیل کسب وکار، تعداد کارآموزان مرکز و کانون وکلا روزبه‌روز در حال افزایش است و مرکز وکلای اصفهان یک هزار کارآموز دارد که به‌زودی قبولی‌های اسفند ۱۴۰۲ نیزبه این تعداد اضافه خواهند شد، این در حالی است که مسئله اشتغال اینها مطرح است.


🔹رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان تصریح کرد: تعدادی از وکلا،پروانه‌های خود را تودیع کرده‌اند و باتوجه‌ به وضعیت معیشتی و عدم فرهنگ مراجعه به وکیل، طبق آمار دادگستری تنها ۱۵ درصد از پرونده‌های دادگستری مطروحه در استان وکیل دارد.
🔗 وکلاپرس  

🔹🌀🔷❄️♦️❄️🔷🌀🔹

📌پی نوشت:

پس زلزله های اجرای قانون تسهیل

دلسوزان وکالت و کارشناسی رسمی چه در مرحله ارائه طرح و چه در زمان تصویب و چه پس از تصویب قانون تسهیل هشدار دادند که این قانون مشکلی از جامعه بیکار و جویای کار برطرف نخواهد کرد، گفتیم و گفتند که این قانون نه بر سرکار بردن نسل بیکار بلکه یک قانون سرکاری برای فارغ التحصیل بیکار است. گفتیم که شما نوشتید تسهیل ، ولی ما می خوانیم تعجیل،
به مجلسیان هشدارها و اندرزها داده شد که با تصویب این قانون تیشه به ریشه وکالت و کارشناسی رسمی خواهید زد. گفتیم ...
اما دریغ از گوش شنوایی
و اما امروز
پس زلزله های این قانون دارد خودش را نشان می دهد. و ظاهرا و متاسفانه خلق الله باید تاوان آنرا پس بدهد، صرف نظر از گره های قانونی در خصوص اجباری شدن وکالت ، باید گفت تحمیل هزینه به مردم نمی تواند راهکار مناسبی برای رفع مضرات قانون تسهیل باشد.
بهترین راه اصلاح اصولی این قانون است. اگر خیر و صلاح کارشناسی رسمی و وکالت را می خواهید.

🆔 @Karshenasan_rasmi

💠صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۸۴
برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

📌موضوع:
بررسی اعتبار ارزیابی مال تعرفه شده بعد از گذشت 6 ماه ( مقررات مزایده )

❓پرسش

چنانچه بیش از ۶ ماه از ارزیابی مال تعرفه شده گذشته و مزایده بدون تجدید ارزیابی انجام گرفته باشد، آیا جریان مزایده صحیح و مورد تأیید است؟

✅نظر هیئت عالی

تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر « اعتبار شش ماهه » نظریه کارشناسی در ارزیابی معاملات به قیمت عادله قابل تسری به احکام قضایی و نیز قابلیت اجرائی در مرحله ی اجرای احکام مدنی ندارد و در مقررات اجرای احکام مدنی و فرایند ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده برای انجام مزایده چنین نص و مقرره ای وجود ندارد و از تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی توان به عنوان مجوز تجدید ارزیابی و کارشناسی مجدد اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام قطعی مدنی استفاده کرد.

✅نظر اکثریت

مزایده بیع تشریفاتی و فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات و .... به فرد یا افرادی که بیشتر‌ین قیمت را پیشنهاد کرده باشند، و در مزایده مراحلی وجود دارد از جمله تعرفه و ارزیابی مال، ابلاغ برای حضور طرفین، الصاق موضوع و تاریخ مزایده در معابر و آگهی آن در روزنامه، حضور نماینده دادستان، و غیره در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در انجام معاملاتی که مستلزم تعیین قیمت عادله است نظریه اعلام شده کارشناس را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر دانسته است، این معنا در قانون اجرای احکام مدنی که قانونی خاص است نیامده است و عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی کند. در ماده ۱۳۶ قانون اخیر الذکر موارد عدم اعتبار و بطلان مزایده ذکر شده و در ماده ۱۴۲ همان قانون به شاکی یک هفته برای اعتراض به ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده مهلت داده شده است و کارشناس نیز قیمت پایه را ارزیابی می نماید بنابراین چنانچه ارزیابی مورد اعتراض ذی نفع باشد در مهلت باید اعتراض نماید و با گذشت آن مزایده معتبر است

غایت ۶ ماهه ذکر شده در تبصره ماده ۱۹ وارد مورد غالب و به عنوان یک اماره می باشد والا جعل حکم (ارزیابی) بر مبنای قیمت عادله صورت گرفته است، قانون گذار این ۶ ماه را فرض و اماره ای قانونی دانسته که اصولا پس از آن قیمتها تغییر می یابد لذا چنان چه قیمت ها تغییر نیابد یا طرفین مزایده که نفع و مصلحت خود را بیشتر می سنجند اعتراضی نکنند کماکان معتبر خواهد بود. در نظر اکثریت گروهی نیز اظهار داشته چنانچه مهلت ۶ ماهه سپری شده باشد برای رعایت حقوق طرفین اخطاری را ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، ارزیابی و مزایده معتبر است.

✅نظر اقلیت
تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان زمان ۶ ماهه را قید حکم قرار داده است و نه ظرف و بستری برای آن، در تبصره مذکور با دو مفهوم مواجه ایم مفهوم عدد (۶ماه) و مفهوم غایت (حداکثر) هر چند مشهور اصولیون معتقدند عدد مفهوم ندارد و لیکن به عقیده اکثر اصولیون معاصر چنان چه غایت، قید حکم باشد دارای مفهوم می باشد. قانون گذار در مانحن فیه حداکثر اعتبار نظریه کارشناس را تا ۶ ماه دانسته است بنابراین قانون گذار مصلحت حکم که همان تعیین قیمت عادله باشد را تا ۶ ماه جعل نموده و معتبر دانسته است. اساساً قانون گذار در مقام بیان احکام با تمامی قیودش است، لذا وقتی قیدی ذکر شود ابتدائا مربوط به حکم است تا موضوع و با عنایت به قاعده احترازیت قیود، باید چیزی را از حیطه حکم خارج کند و بین مراد استعمالی و مراد جدی قانونگذار، اصل تطابق برقرار است. قید، برای حکم با توجه به آنکه مربوط به سنخ و طبیعی حکم است موجب انتفاء عندالانتفاء خواهد شد یعنی با انتفاء قید، حکم هم خواهد رفت برخلاف قید برای موضوع که صرفاً به شخص و مصداق حکم مربوط بوده و با انتفاء آن حکم منتفی نخواهد شد،مثال های از این قسم در قوانین مختلف ذکر شده است در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده متهم می تواند یک وکیل به همراه داشته باشد یا ماده 857 مدنی موصی میتواند یک نفر را به برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. قواعد قانون اجرای احکام مدنی آمره و مربوط به نظم عمومی است در تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر مناط و معیاری عام ذکر شده لذا با توجه به فلسفه و حکمت ارزیابی،انقضاء مهلت آن هر چند با اعتراض طرفین مواجه نباشد موجبات تضییع حق را فراهم می آورد به همین جهت در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام تکلیف دادگاه را بر احراز صحت جریان مزایده قرار داده و عبارت جریان از بدو تا ختم مزایده را شامل خواهد شد، همان طور که قانون گذار در بیع عادی شرایطی را قرارداده که رعایت آن الزامیست در بیع تشریفاتی همچون مزایده که به جهت حساسیت حتی حضور نماینده ی دادستان را لازم دانسته است رعایت شرایط به طریق اولی خواهد بود.

هیات عالی آموزش در نشست مورخ ۱۳۹۱/۲/۱ اعلام داشته ( با وجود این‌که مهلت طرح شکایت از اقدامات اجرایی، به موجب ماده‌ی 142 قانون مذکور یک هفته تعیین شده است اما این مهلت مربوط به معترض است و نافی آن نخواهد بود اگر خارج از مهلت یاد شده قاضی مجری حکم خلافی در اجرای مزایده مشاهده کند یا یکی از موجبات قانونی موضوع ماده‌ی 136 آن قانون را ملاحظه نماید، می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. مؤید آن ماده‌ی 143 همان قانون است که به طور مطلق اعلام داشته: "دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهددادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد" لذا نظارت قاضی مجری حکم در اجزای اجرا از ابتدا تا ختم اجرا تعیین‌کننده است و مقید به مهلت خاصی نیست و مادام که پرونده اجرایی مطرح است امکان هرگونه اتخاذ تصمیمی از ناحیه قاضی مجری حکم ممکن است). اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 2303/92/7 مورخ 1392/12/05 و نظریه شماره 6264/7 مورخ 1389/10/13 تجدید ارزیابی به دفعات را جایز و مزایده را در فرضی که مال مورد مزایده به میزان نامتعارف کمتر از قیمت ارزیابی شده فروخته شده است را با استفاده از عمومات مقررات اجرای احکام مدنی قابل ابطال دانسته است که این هر دو مؤید خواهد بود.

🆔@Karshenasan_rasmi

📎  تعیین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و دو روی یک سکه با ماده‌ ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

تعیین دستمزد خدمات کارشناسان رسمی دادگستری،  به دو دسته عمده تقسیم می شود. دادگاه ها و  غیر دادگاه ها

۱ - در مورد کلیه ارجاعات غیر از  دادگاه ها ؛ قانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف کرده ، دستمزد کارشناسی کارشناسان بر اساس تعرفه مصوب قوه قضاییه  محاسبه و پرداخت خواهد شد ( ماده ۲۹ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۸۱ ) ،  هر چند  ایراد های جدی به حداقل دستمزد  تعرفه مصوب  وارد است .

۲ _ در مورد ارجاعات کارشناسی دادگاه ها؛ وضعیت تعیین دستمزد با توجه به کمیت و کیفیت و میزان کار به عهده دادگاه گذاشته شده است. دو روی یک سکه در همین قسمت باید باهم دیده شود .  طرفین دعوی و کارشناسان

الف ؛ یک طرف سکه  کارشناسان است ، کارشناسان بعد از ابلاغ قرار کارشناسی برای انجام کار کارشناسی حداقل در چندین مرحله وقت و انرژی  صرف می کنند .

- مراجعه به دادگاه جهت مطالعه پرونده
-  اقدامات لازم جهت هماهنگی
- حداقل یک بار تشکیل جلسه بازدید از محل در صورت لزوم و یا  تشکیل جلسه با طرفین و یا اعضای هیأت
- تنظیم گزارش کارشناسی و ارسال آن
- حداقل یک بار مراجعه به دادگاه و دریافت فيش دستمزد .
- هزینه های ایاب و ذهاب ، دفتر  و بیمه و مالیات و ...

ب ؛ طرفین دعوی  ،  قضات برای تعیین دستمزد کارشناسان علاوه از  کمیت و کیفیت  و میزان کار کارشناسان به طرفین دعوی نيز توجه کامل  دارند ، روی دوم سکه همین جاست قضات در بسیاری از موارد تحت‌ تاثیر القائات طرفین از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در مواردی آشنایی و غیره ،  دستمزد  کارشناسان را قلع و قمع می کنند.
واقعیت این است،  عدم تعیین حداقل دستمزد متناسب برای کارشناسان  ،  موجب ایجاد زمینه های فساد  و در بسیاری از موارد  بی میلی و عدم رغبت  برای کار دقیق  کارشناسی می شود .

در حال حاضر  با توجه به موارد شمرده شده در بند الف حداقل دستمزد کارشناسی یک پرونده معمولی نباید و نبایستی کمتر از  سه میلیون تومان باشد .

بااحترام جعفرراشدی ملکی ۱۴۰۳.۰۷.۰۶

🆔@Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی


به در گفتن تا دیوار بشنود

ضرب المثلی که  مثلا میگن به در بگو تا دیوار بشنوه، از جهات مختلفی کاملا غیر واقعیه !!
آخه "در" گوش داره  یا اصلن آدمه که بتونه بکسی توجه داشته باشه ؟!! در ثانی بفرض که چیزی هم به در بگی، دیوار که دیگه صُمُّ و بُکم صامت و ثابت و بدتر از "در" اصلن شنوایی نداره که !! تازه اگه شنوایی هم داشته باشه، با این بی تحرکی و بی انگیزگی و وضعی که داره، چه دردی میتونه دوا کنه؟!!
در واقع  دیواره مصداق اینه که اگه طبیب بودی سر خود دوا میکردی !!

بهر حال بنده و همه موجودات اطاق فکرمون بطور کامل نه دریم نه دیوار !! ولی کاملا هم حواسمون سر جاشه و از لحظه بلحظه صعود قیمتها چه حمل و نقل چه ارزاق چه کیف و کفش چه اجاره چه لوازم التحریر چه آب و برق و گاز و تلفن و ماشین و دوا و دکتر و عوارض و مالیات و لباس و از همه مهمتر نان خشک و ناله بع بع گوسفند و قدقد مرغ و .... غیره و غیره، با خبریم و لازم نیست کسی مستقیم و غیرمستقیم بخواد بهمون بفهمونه که دستمزدها کمه و نازله و چه و چه !!
پس از این جهت انگار به در گفتید و همون دیوار موصوف هم شنید !!!
 
ما میگوییم  حیف نیست شان و منزلت کارشناسی را با ترازوی مادی این قیمتهای سربفلک کشیده، وزن کنیم ؟!

آبا حض و کیف نوشتن یک نظریه کارشناسی عالمانه و داهیانه و دقیق و سرنوشت ساز با قیمت و ارزش ریالی چند قلم‌ جنس و خدمات دیگر قابل مقایسه است ؟!!

چه خوب و لذتبخشه  که کارشناسان فرهیخته بدون اعتراض از کم و کسری یا توقع دریافت دستمزد، حتی بیشتر از آهنگ جهشی تمام قیمتهای مایحتاب زندگیشان،  برای صعود به ماورای قله های دقت و کارامدی نطریات خود بکوشند و بجای دلسردی و افت رغبت و ترک کار ناشی از اینهمه کم‌محلی و تنزل دستمزدها، بهتر نیست برعکس بر استحکام و قوام نظریات خود بیشتر و بیشتر بیفزایند ؟!

عزیران‌ کارشناس بخوبی میدانند که کارشناسی هنر بی بدیلی است و مرسوم است که فقر برای یک هنرمند ارمغان بزرگی در راستای شکوفایی بیشتر است !!

ما میدانیم که با اعطای عنوان‌ کسب و کار و ملبس شدن به کسوت کاسب حبیب اله، روح تازه ای به کالبد کارشناسان این مرز و بوم دمیده است و چه افتخاری ازین بالاتر که پس از ۹۰ سال بالاخره تکلیف حرفه کارشناسی مشخص شد و جزء صنف کسبه محسوب شدند و حتما برای اولین بار عداد آنان هم می تواند حتی آمار درصد بیکاری را بسمت منفی گرایش دهد که قطعا بمنزله یک پدیده نوظهور زبانزد اقتصاددانان دنیا خواهد شد ⁉️

ما میدانیم کارشناسان بر خلاف وکلا از اول بحث تسهیل،  مشتاقانه باستقبال افزایش جهشی تولید کارشناس رفته اند و باکی از رکود و  اشتغال خود نداشته اند چون با این آمارهای عجیب و غریب بیکاری، همینکه افزایش عداد کارشناسان بتواند حتی بطور صوری آمار بیکاری را بسمت  ارقام منفی سوق دهد و خاری در چشم بیگانگان گردد، باعث مباهات است !!

بدیهیست که کارشناسان چون بر خلاف وکلا  باختیار خود یا ارباب رجوع انتخاب نمی شوند و عنوان اعطایی کسب و کار به انان هم در واقع بخاطر معنی معیشتی آن نیست بلکه برای ترغیب کارشناسان به کسب یا بدست اوردن کار واقعی دیگری جهت امرار معاش است که مسلما هر شغل یا کار دیگری هم امکانات بیمه و امنیت شغلی و تامین هزینه زندگی دارد و بر خلاف وکلا که کسب و کارشان صرفا وکالت است واهمه ای از تقلیل کار بخاطر افزایش جمعیت که بخاطرش  نیاز به بیمه و تامینات دیگر باشد ندارند !!!

خوشبختانه شنیده هایی حاکیست که  اعتراض کارشناسان نسبت به دستمزدها، بخاطر زیاد بودن دستمزدهاست نه نازل بودن انهاست !!!‼️
شکر خدا کارشناسی که صرفا برای حفظ شان و منزلت کارشناسی، زحمات بارها رفت و امدها و مراجعات لازمه از جمله به دادگاه و مطالعه و اجرای قرار و استماع اظهارات و معاینات و جمع اوری مدارک و بررسیهای لازمه و دردسرهای مترقبه و غیره را بجان میخرد و از جیب خود مخارجی را نیز تامین میکند، چه نیازی به انصاف دیگران  و منت افزایش دستمزد دارد ؟!!

ما میدانیم که همیشه احترام‌ به یاد و خاطره اجداد و بزرگان عادل  در گذشته، امر پسندیده ای بوده و هست و لذا کارشناسان از اینکه بسیاری از قضات محترم، ارزش کار کارشناسی را بنرخ زمان آن زنده یادان رقم می زنند،  قدردان می باشند ‼️

✍️  صدیقی

🆔@Karshenasan_rasmi

🔺لایحه ایجاد نظام جامع تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی

✍دفتر هیئت دولت

#نظر
هرچند مفاد پیشنویس لایحه فوق، مرتبط با همکاران کارشناس رشته حسابداری می باشد، ولی توضیحات صفحات ۷ لغایت ۱۰ که بیانگر نظرات موافق و‌مخالف واصله می باشد، تابلوی شناخت خوبی از اهداف طراحان و نقاط ضعف و قوت موضوع می دهد  رفع نقاط ضعف و کاستی های احتمالی در سازمان و جامعه حسابداری، به شکل روش «اصلاح ساختاری» و ایجاد نهاد مشابه در دل قوه مجریه ( وزارت امور اقتصادی) به نتیجه مفید و مد نظر ختم نمیشود. شاهد مثالش همین قانون تسهیل است .  ضمنا جای مداخله و نظر دهی شورایعالی کارشناسان کشور که بخش قابل توجهی از اعضای آنرا کارشناسان رشته حسابداری تشکیل داده و این لایحه بر عملکرد و فعالیت آنها اثر گذار خواهد بود در فهرست مخاطبین اقدام کننده و نیز مدعوین به جلسه خالیست.

🆔@Karshenasan_rasmi

🎥 توسعه خودکاربری‌های قضائی

🆔@Karshenasan_rasmi

رئیس کل دادگستری استان یزد:

♨️عامل اصلی اطاله دادرسی مربوط به تأخیر در ارسال نظریه کارشناسی است

۷ مهر ۱۴۰۳
 
 رئیس کل دادگستری استان یزد تأخیر در ارسال نظریه کارشناسی را یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی دانست و گفت: عملکرد مطلوب دستگاه قضایی منوط به همکاری و همراهی سایر ارکان مرتبط است.

به گزارش وکلائرس به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان یزد حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با نهادهای همکار با دادگستری افزود:‌ اطاله دادرسی در دستگاه قضایی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما از آنجا که یکی از دلایل و عوامل اصلی شکل گیری اطاله دادرسی، بحث کارشناسی است، باید در سامان دهی این امر و نظارت بر وصول به موقع  ودقیق گزارش کارشناسی اهتمام داشت.

وی تصریح کرد: صدور قرار ارجاع به کارشناسی از سوی قضات به صورت کلی و بدون مشخص کردن نقطه ابهام و سوال برای کارشناس، باعث می شود تا نظرات کارشناسی نیز چندان گره گشا در رفع پیچیدگی های پرونده نباشد و از طرفی دست کارشناس نیز برای تأخیر انداختن اظهار نظر و عدم رعایت مهلت تعیین شده باز باشد.

این مقام قضایی بر استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس تأکید کرد و گفت: محاکم می توانند برای جلوگیری از طولانی شدن روند پرونده با استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس، تعیین تکلیف پرونده و صدور رأی را تسریع بخشند.

وی از برخورد دوگانه، سلیقه ای و مبتنی بر انتفاع زدگی برخی از کارشناسان در پذیرش قرارهای کارشناسی انتقاد کرد و اظهار داشت: در برخی از پرونده ها کارشناس اگر هزینه کارشناسی را مناسب ارزیابی کند، آن را انجام می دهد اما اگر در همان موضوع، قرار مرتبط با شهرستان بوده و ارائه نظر در قبال هزینه کارشناسی، مقرون به صرفه نباشد، با استناد به یک بخش نامه یا آیین نامه، از پذیرش قرار استنکاف می کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد، تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند همکاری، تعامل و همراهی همه ارکان و اجزاء دستگاه قضایی است لذا اگر هر بخش از ابناء عدلیه با بخشی نگری در همکاری خود کوتاهی کرده و یا رسالت خویش را به نحو مطلوب انجام ندهد، قطعا در تحقق عدالت نقصان ایجاد می شود.
شایان ذکر است در ابتدای این نشست سایر مدعوین از کانون کارشناسان، وکلا و مرکز مشاوران به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

🆔@Karshenasan_rasmi

در این ارتباط مطالعه فرمایید 👇

،
♻️ بروزرسانی تعرفه دستمزد و مشکل کارشناسان رسمی با محاکم قضایی

🔸در ماده ۲۶۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) اعلام گردیده "دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد."

اما آیا واقعا دادگاه ها در زمان تعیین دستمزد سه شرط کمیت، کیفیت و ارزش کار را مد نظر قرار می دهند؟ کمیت کار می تواند حجم نظریه کارشناس باشد که با رویت و شمارش تعداد صفحات نظریه قابل سنجش می باشد اما دادگاههای محترم چگونه از کیفیت و ارزش نظریه اطلاع پیدا می نمایند؟

🔸با عنایت به درخواست ...... فرزند ..... و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فني و تخصصي بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه با اجازه حاصله از مقررات ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار كارشناسي را صادر و اعلام می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوي و بازدید از محل، نظریه کتبی و مستدل خویش را ظرف ..... روز از تاریخ ابلاغ به کارشناس به این دادگاه تسلیم نمایند.

متن فوق ،قرار تیپ کارشناسی در سیستم دادگستری می باشد، نکته مهم در این متن ، جمله فني و تخصصي بودن موضوع ارجاعی به کارشناسان است.

🔸 بدلیل عدم اشرافیت قضات به پیچیدگی های فنی که با توجه به موضوع پرونده می تواند پزشکی، مهندسی، کشاورزی، ساختمان یا هر موضوع دیگری باشد، دادگاه ها نیازمند مراجعه به کارشناس می باشند (و البته جای ایرادی بر آن نیست) از طرفی دیگر مطابق ماده ۲۶۴ تشخیص کیفیت و ارزش کار کارشناسی (در همان موضوعی که قاضی فاقد دانش در آن است) به دادگاه محول گردیده تا بر آن اساس دستمزد کارشناس تعیین گردد؟ آیا این تناقض نیست؟

🔸آنچه در عمل در تعیین دستمزد کارشناسان در دادگاهها اتفاق می افتد ، حقیقتا غیر از هرج و مرج چیز دیگری نیست. قضات محترم تعرفه دستمزد مصوب قوه قضاییه را قبول نداشته و به استناد ماده ۲۶۴ به هر طریقی که خود صلاح می دانند عمل می نمایند که در ۸۰ درصد موارد، دستمزد تعیینی مورد اعتراض کارشناسان قرار می گیرد. نتیجه روال موجود جز ناخرسندی همیشگی کارشناسان، بی انگیزه ی در قبول پرونده ، ارائه نظریه ای سست ، تاخیر در ارائه نظریه ، اطاله دادرسی، بروز اختلافات فاحش و ... در کارشناسی نبوده و نیست.

🔸شاید برای پرونده های تشخیصی که معیار و مبنای دستمزدی برای آنها در تعرفه وجود ندارد ، ماده ۲۶۴ پذیرفتنی و منطقی باشد اما برای کارشناسان قابل قبول و منطقی نیست که در کارشناسی یک موضوع مثل تعیین اجرت المثل یا در ارزیابی ها ، از #مرجع_غیرقضایی مطابق با تعرفه مبلغ A ریال دریافت نمایند اما دستمزد دریافتی برای همان موضوع از طریق #مرجع_قضایی با اختلافی فاحش و عموما زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد A را دریافت نمایند.

🔸مطابق ماده ۲۹ ق.ک.ک.ر.د دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو‌ سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد.اما در چنین شرایطی که ذکرش رفت، آیا افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه دستمزد ، توفیری برای کارشناسان رسمی دارد؟

🔸براستی با تعرفه دستمزد کدامیک از صدها صنف کشور چنین دوگانه و تبعیض آمیز برخورد می شود؟ برخورد یک بام و دو هوایی با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی که بعنوان بازوی فنی دادگستری تعریف و تمجید می شوند، زیبنده کارشناسان رسمی دادگستری نیست.

🔸 اگر تعرفه حق قانونی کارشناسان رسمی است - که هست زیرا که هم مستند قانونی و هم تایید ریاست محترم قوه قضاییه را دارد- پس بنا به ذات عدالت محوری و عدالت گستری این قوه، لازم است تعرفه دستمزد به نحوی مناسب در محاکم دادگستری اجرا گردد.

✍️غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری
4 فروردین 1402

🔹🌀🔷❄️♦️❄️🔷🌀🔹

📌در این ارتباط: نحوه تعیین دستمزد توسط یک قاضی
https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6269


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi

💠فرآیند مصاحبه جذب بدون آزمون اعضای هیئت علمی مرکز کارشناسان برگزار شد

07 مهر 1403


معاون کارشناسان مرکز وکلا گفت: فرآیند مصاحبه جذب بدون آزمون اعضای هیئت علمی مرکز کارشناسان در ۳۱ رشته برگزار شد.

خبرگزاری میزان-شاهپور کلانتری از برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی اعضای هیئت علمی حائز شرایط خبر داد و گفت: در روز‌های ۵ و ۶ مهرماه مصاحبه عمومی و تخصصی اعضای هیئت علمی حائز شرایط که معاف از آزمون کتبی بودند در مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
معاون کارشناسان مرکز افزود: ۱۸۳ داوطلب در ۳۱ رشته در فرآیند مصاحبه جذب بدون آزمون کارشناسی اعضای هیئت علمی شرکت کردند که بیشترین تعداد داوطلبان در رشته راه و ساختمان و بعد از آن حسابداری و حسابرسی شرکت کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌ها و دستورات رئیس مرکز، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی پشتیبانی بسیارخوبی از این فرایند انجام دادند و همچنین همکاران در اداره سنجش اساتید عمومی را معرفی کردند تا روند این مصاحبه‌ها با بهترین کیفیت برگزار شود؛ لذا امیدواریم باتوجه به کیفیت بالای فرایند مصاحبه بتوانیم افراد و هیئت مدیره‌هایی با دانش و مهارت بالا را جذب کنیم.

کلانتری با بیان اینکه سال گذشته سه دوره فرایند جذب هیئت علمی برگزار شد، گفت: طی دو روز برگزاری مصاحبه افرادی با جایگاه مدیریتی بالای کشوری در این آزمون شرکت کردند و با توجه به استقبال صورت گرفته، قطعاً یک دوره دیگر آزمون هیئت علمی را خواهیم داشت


🆔@Karshenasan_rasmi

▫️
#قضات و اعضای هیأت علمی مشمول سقف حقوق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیستند

۷ مهر‌ماه ۱۴۰۳

✅(نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۸۱۱۲/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۵/۲۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به مکاتبه‌ای از سوی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که: «قضات و اعضای هیأت علمی مشمول سقف حقوق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیستند»

جناب آقای دکتر مسعودی فر
معاون محترم نظارت و بازرسی

باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۶۰/۱۶۵۷۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۲ متضمن طرح این سوال که به موجب حکم جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است، با عنایت به اینکه در قوانین استخدامی خاص قضات و اعضای هیات علمی محدودیت و سقفی برای خالص پرداختی مقرر نشده است خواهشمند است درخصوص ضرورت اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداختی قضات و اعضای هیات علمی از شورای حقوق و دستمزد ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
مستنبط از جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارد: «حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است» این است که با تصویب جزء مذکور، قضات و اعضای هیات علمی از شمول بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خارج شده اند و تبصره جزء ب ماده ۱۸ قانون برنامه مزبور صرفاً ناظر برمشمولان جزء ۲ بند ب ماده فوق الاشعار بوده وحقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات از شمول این تبصره خروج موضوعی دارد، لذا حکم مقرر درتبصره مذکور درخصوص قضات و اعضای هیات علمی لازم الرعایه به نظر نمی رسد.
جواد سپهری کیا- معاون قضایی امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

منبع خبر: کانال شناسنامه قانون

🆔@Karshenasan_rasmi

🌐 انعقاد قرارداد برای نصب ۱۰۰ گیت در مبادی ورودی مراجع قضایی در استان تهران ویژه وکلا و کارشناسان رسمی

🔹قرارداد نصب گیت‌های ورودی به مراجع قضایی ویژه وکلا و کارشناسان رسمی فیمابین رؤسای کانون وکلای مرکز، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری از یک سو و مدیران شرکت غدیر به‌عنوان مجری نصب گیت‌ها  به امضا رسیده است.

🔹لازم به ذکر است این قرارداد بابت نصب ۱۰۰ گیت ورودی در مبادی ورودی مراجع قضایی در استان تهران منعقد گردیده و در ۵ فاز به‌ زودی اجرایی خواهد شد./ وکلاپرس  

🆔@Karshenasan_rasmi

قوه قضاییه اعلام کرد:

ورود روزانه ۳۰ هزار وکیل و کارشناس به سامانه خودکاربری

قوه قضاییه اعلام کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور وارد سامانه خودکاربری می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پرونده‌هایشان را در آن محیط انجام می‌دهند و پیگیری می‌کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین راه‌های تحقق عدالت در کشور، ایجاد دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات قضایی است؛ به همین دلیل یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در سال‌های اخیر توسعه خدمات هوشمند، الکترونیک، خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است.

امروز خودکاربری‌ها برای مراجعین حرفه‌ای قوه قضاییه یعنی وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به گونه‌ای طراحی شده که می‌توانند تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی یا دادسرا و دادگاه انجام بدهند.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔹بخشنامه معاون قضایی کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

۷ مهر ۱۴۰۳

📌 فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

🆔@Karshenasan_rasmi

#قابل_توجه

✴️ تصویب کلیات یک طرح مهم درخصوص ساماندهی اتباع بیگانه

🔸به گفته رئیس کمیسیون قضایی مجلس، کلیات «طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» در جلسه امروز کمیسیون تصویب شده است.

🔸همچنین بررسی جزئیات این طرح به نشست های آتی کمیسیون موکول شده است.

🔸بر اساس برخی مواد این طرح؛

▪️هر شخص با علم و اطلاع، تبعه بیگانه ای که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جا به جا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم، جزای نقدی درجه پنج محکوم و به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به جزای نقدی مرتکب، معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه پنج نیز اضافه می‌شود.

▪️مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشند، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به مجازات معاونت در این جرم محکوم می‌شود.

▪️هر تبعه بیگانه که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد، علاوه بر حکم به اخراج از کشور به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال و سابقه متهم صرفاً حکم به اخراج وی صادر نماید.

🔗 متن کامل طرح در لینک خبرگزاری اختبار : https://www.ekhtebar.ir/?p=100950

🆔@Karshenasan_rasmi