Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hint Altkıtasında Yer Alan Medreselerin Nebevî Sünnete Hizmetteki Rolü: Dâru’l-Ulûm
Diyobend ve Nedvetü’l-Ulemâ Örneği

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1620556

إن مؤسس دار العلوم ديوبند الشيخ قاسم النانوتوي كان من العلماء الذين لهم سبق في كل فن من فنون العلوم الشرعية، وقد فاقوا في علم القرآن والمتشابه والفقه. لقد ألف الشيخ مؤلفات عميقة ودقيقة في موضوعات مختلفة ما يقارب ثلاثين مؤلفًا مما يدل على سعة علمه ودقة نظره في العلوم الشرعية واللغوية. فقد كان يعرف الشيخ النانوتوي بين أهل العلم لمناظراته مع الهندوس والشعية ومنكري الحديث في شبه القارة الهندية، وربما من أجل ذلك فإن جلّ مصنفاته حول العقيدة في الجواب والشبهات التي أثارتها تلك الفرق. وإضافة إلى ذلك قد كتب حواشي لبعض الأجزاء الأخرى لجامع الصحيح البخاري بطلب من شيخه خليل أحمد السهارنفوري. وتعدّ هذه الحواشي من أدق حواشي البخاري بين علماء الحديث

Oh no. Turkish bookshops in Istanbul selling the books - and books containing the views - of S. Qasim Nanotwi.

https://www.irsad.com.tr/urun/el-ilahiyyat-indel-imamil-hucce-muhammed-kasim-en-nanutevi-llhyt-nd-lmm-lhj-mhmd-qsm-lnnwtwy

I have found that one of the most impressive contemporary Barelwi Ulama from the subcontinent on the subject of Takfir is Moulana Zishan Ahmad Misbahi. He has a book on the subject which I have a physical copy of but could not find a pdf of it. However, the following article of his will give one an idea of the academically robust manner in which he challenges the phenomenon of Takfir found within the community:

https://alehsanmedia.com/article/ala-hazrat-ki-takfeerat-fiqhi-hain-ya-kalami#_edn6

Here he, honestly, engages with the contradiction found in the Fatawa of A'la Hazrat, in relation to the subject of Takfir. One one hand, you find fatawa from him where he abstains from doing takfir of Ibn Taymiyyah, Muhammad bin Abd al-Wahhab and Shah Ismail Dehlawi. On the other hand, you find blanket takfir from him of not only the Shi'a but also the Wahhabis, Ghayr Muqallidin and even Deobandis.

Among the ways of reconciling these contradictory Fatawa, some have argued for a distinction between Fiqhi and Kalami Takfir. However, Moulana Zishan expresses his disatisfaction with such a distinction.

As a result, when followers are challenged about blanket takfir, then they defend A'la Hazrat by saying that he only did Takfir of a handful of Ulama from another Maslak. Whilst on the other hand, when efforts of uniting the ranks of Muslims are made, then a narrow notion of Sunnism is adopted.

Thus, you find, on one hand, Fatawa of prominent Barelwi Ulama rejecting blanket takfir of Wahhabis and Deobandis, yet you find others who are quick to do Takfir, leading to confusion among the masses in the community.

So, if an Alim ends up praying their Salah behind a Deobandi or a Janazah over them, then Moulana Zishan says, then the 'Janazah' of the Aqidah and Imam of such an Alim is performed. The examples of Mufti Muneeb-ur-Rehman, Pir Karam Shah, Allamah Ghulam Rasul Saeedi can be cited in this regard.

Therefore, Moulana Zishan argues for either the Fatawa of A'la Hazrat to be put down to Sadd-ul-Dhariah; where he has done Takfir based on Luzum-e-Kufr, following the way found among the Muta'kkhirin or we accept A'la Hazrat following the way of the Muhaqqiqin of extreme caution in Takfir and question the attribution to A'la Hazrat of Fatawa to the contrary. In the footnotes, he quotes the concern of some compilers, editors and publishers of Fatawa Rizwiyyah about damage done to the manuscripts by bookworms and the like, to put into question the text of such Fatawa attributed to A'la Hazrat.

We pray that the growing number of Ulama, like Moulana Zishan, put to bed the century old Fitnah of Takfir, which continues to poison and divide the ranks of mainstream Sunnis.

#Aqidah #Barelwis #Deobandis #MainstreamSunnis #Takfir #Zishan #Misbahi

This is the British “fair play” courts system in action

https://www.theguardian.com/law/2025/nov/26/secret-courts-palestine-action-cmp-heard-behind-closed-doors

‏لا تتجاوب مع المتعالمين ، حتى لو تطاولوا عليك ، حتى لو أساؤوا الأدب ، حتى لو صدّقهم بعض الناس فيك ، فالتجاوب معهم بالرد الصريح مما يزيدهم غرورا ، ويملأ خزّان نفوسهم بوقود من (الغرور) و(الجهل) الذي هو (التعالم) نفسه .
‏ولا تحزن من تطاولهم ، فهؤلاء سوف يسقطون من غير أن ترد عليهم ، وسوف ينتصفون لك بأنفسهم من أنفسهم ، لأن هذه التركيبة (الجهل) و(الغرور) تركيبة فاضحة لأصحابها قطعا ، ولو بعد حين ؛ حيث يزداد المصاب بها جرأةً مع مرور الوقت ، فتزداد بها آراؤه تهورا ، فيبدأ بالخروج عن حيز الجهل المتبوع من أهل الجهل ، والذي كان بزيده غرورا ، إلى حيز الجهل الذي لا تابع له ، وحينئذ ينقلب عليه إخوانه في الغيّ ؛ لأنه قد فاصَلَ الحقَّ والعلمَ منذ أنْ تَعالَمَ ، ثم إنه فاصَلَ الجهلَ المتبوعَ أيضا ، بلا ناصر .. فغُودِرَ وحيدًا ؛ إلا من نفسه المريضة بـ(الجهل) و(الغرور) = (التعالم).
‏فاستعيذوا بالله من (التعالم) فهو داء لا دواء له ؛ إلا الاستئصال ، لا أقصد استئصال الأعضاء ، وإنما أقصد استئصال المرض من أساسه : والذي هو حظ النفس .

https://x.com/al3uny/status/1992952880110649653

The Dar al-Ulum College

Many people assume that the Dar al-Ulum model in the Indian subcontinent was a replacement for traditional darsgahs like those found in Farangi Mahall or Khairabad, or other madrasah structures like the Fatih madrasahs in the Ottoman empire.

What seems to be more accurate is that the Dar al-Ulum, despite retaining some elements of those darsgahs, was more analogous to a traditionalised refinement of a college model; with the formal institutionalization of teaching all of its constraints, many of the salient features of the somewhat informal darsgah could not survive.

While requirements like the completion of textbooks in fixed time windows, as well as other constraints like a fixed syllabus and curriculum,  allowed for mass production of graduates, these requirements also became an impediment to the cultivation of a deeper and better-grounded understanding of the sciences. To the credit of Deoband, there were some measures taken to minimize this impact early on, but one can only juggle between institutionalization and dynamism for so long.

This is why Mawlana Qasim Nanotawi of Deoband would not teach in the Dar al-Ulum, arguing that while the setup of the madrasah allowed for greater quantity to be produced (a need of the time, he admitted), the quality of the knowledge produced (kayfiyyah) was lacking.

He would instead opt for hand-picked students that possessed the necessary academic acumen, taking them to his room in the Chatta masjid to provide them with advanced instruction in private.

These students included scholars who would go on to return to these academic institutions as teachers, like Shaykh al-Hind Mahmud Hasan, Mawlana Ahmad Hasan Amrohi, and Mawlana Fakhr al-Hasan Gangohi.

The point here is not to say that the model does not have its utility, but that this utility can only be maximised when the accompanying weaknesses are also understood and remedied, as done by Nanotawi and others.

The observation of Mawlana Nanotawi must be juxtaposed with the conspicuous lack of awareness in the madrasah graduate of today that is painfully oblivious to their foundational weaknesses, compounded by the fact that the contents of the curriculum that they studied studied would likely equate to half (or a bit over half) of what was studied in the time of Shaykh Nanotawi himself.

Many Muslims criticise scholars from other theological schools not out of a real search for truth, but to feel they belong; to keep their place within the circle they identify with.

And often, they cannot even say why they dislike a particular scholar… they just feel they’re “meant to.”

مما يدل على على وجود خللٍ في طرائق التعليم في عصرنا، أن من نشأ على قول مذهبٍ من المذاهب لا يخطر بباله -في الغالب- أن ينظرَ في أدلة مذهبه أو أدلة شيوخ ومدى دلالة تلك الحجج على المطلوب، فلا تجدُ أشعريًّا يخطر بباله إن قرأ للغزالي أو الرازي أن يفكر في صواب استدلالاته، ولا تجدُ سلفيًّا يفكر فيما يستدل به ابن تيمية ومدى دلالته على أقواله وما يذهب إليه..

وإنما تؤخذ أقوالهم مسلمةً ثم يزعم أتباع كل فريقٍ أنهم يتبعون براهين العقل أو أدلة الكتاب والسنة..

وأما نظرُ كلُّ فريق في أدلة مخالفيه فعامته تقليدٌ وترديده مناكفة..وهذا كلّه يبين أن الانتماء المذهبي مقدّمٌ على السؤال العلمي، وتستحيل فيه دعوى اتباع البراهين والأدلة إلى محض شعارات لا تحقق لها في الواقع.

Amjad Taha of the UAE, who spares no chance in undermining the integrity of Muslim minorities in the West, is humiliated

https://x.com/AlARABINUK/status/1996557599463100449

In the famous report on Quranic reward, Abdullah ibn Mas'ud says that for each letter a person reads from the Quran, they shall receive ten rewards.

People often take this quote to mean understanding the Quran is not important and that it is sufficient to merely articulate its letters, but they miss a few points:

(i) The purpose behind Ibn Mas'ud's statement is to simply encourage believers to engage with the Quran. Since the primary purpose of the Quran is understanding (as is the purpose of literally any book you read), Ibn Mas'ud is simply spurring people on to read the Quran as that naturally means they will understand the Quran.

In fact, those addressed by Ibn Mas'ud in this statement already understand Arabic, so reading the Quran in Arabic naturally entails understanding. In other words, telling them to read the Quran without understanding is not even an issue crossing their mind.

(ii) The report is arguably a statement from the companion Ibn Mas'ud (mawquf), rather than a prophetic statement (marfu').

However, this is not too consequential, because Ibn Mas'ud is actually just reminding people of what is already established in the Quranic verse:

"Whoever brings a good deed shall have ten [rewards] the like of it." (6:160)

In other words, Ibn Mas'ud is saying "Whatever the system of reward is for reading the Quran, multiply it by ten," because that is an extension of the verse which applies to all actions.

(This is why the discussion on what Ibn Mas'ud intends by 'harf' and whether it refers to a 'letter' or 'word' is really not that important.)

(iii) It is equally true, based on the same Quranic verse, that engaging with the Quran's purpose (i.e. understanding its message) yields a reward that is likewise multipled by ten.

In fact, the very act of fulfilling the Quran's purpose means that one is not rewarded any less for doing so. Otherwise, how is a person who is not fulfilling the primary purpose of the Quran (by disregarding understanding) being rewarded more than one who is fulfilling its primary purpose (by picking up a translation)? How does that make sense?

Not only is the latter rewarded for their reading and engagement with the Quran, but also the acquired knowledge and understanding that they can subsequently apply to their entire life (and teach others).

So yes, Quran translations are important. And when you read them, know that your Lord is gracious, and He loses absolutely nothing by giving and giving - whether that's 10x more, 700x more, or any measure beyond what we imagine!

And Allah knows best.

Anyone who thinks Ahnaf have their own hadith method hasn't studied the art of the Ahl 'l-Hadith properly.

The Hanafi Hadith Method in a nutshell:

أخرجه البخاري ومسلم وصححه الأحناف

From Tahawi’s bio in Qurashi’s الجواهر المضية. He has a book in refutation of Isa ibn Aban.

If credible, then one may unfortunately only speculate what Tahawi wrote. But the idea of Hanafi monolith in Usul is and will forever be a myth.

[ تقعيد نفيس لباب سد الذرائع ]

سؤال من طالب علم حنفي عن سد الذرائع ، وجواب شيخنا الشريف عليه :

السؤال :

السلام عليكم ورحمة وبركاته
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك

أسأل الله أن تكون بخير وعافية

لديَّ سؤال حول مسألةٍ أتردّد فيها.
كنتُ أنا وصديقي قد كتبنا في العام الماضي رسالةً باللغة الإنجليزية حول مسألة الاختلاط، وقد قرظ عليها بعض العلماء، منهم تلميذك الفاضل الشيخ……،.
ذكرنا فيها أن القول بالتحريم المبنيّ على سدّ الذرائع ينقسم إلى قسمين:
أحدهما ما هو منصوصٌ عليه في القرآن والسنة الصحيحة، والآخر ما ليس منصوصًا لكنه مبنيّ على اجتهاد المجتهد.
وما كان من القسم الثاني، وهو الأمور الاجتهاديّة، فلا يجوز الإنكار فيه. هذا خلاصة ما كتبناه.
وسؤالي: ما الضابط في الحكم على أمرٍ أصله الإباحة بأنّه محرَّم؟ هل يكفي غلبة الظنّ بأنه يفضي إلى الحرام، أم لا بدّ من ظنٍّ قريبٍ من اليقين؟
والسؤال الثاني ــ وهو ما يحيرني ــ أنه إذا قُبل أن فعلًا ما محرّم في الوقت الحاضر لأنه ذريعة إلى الحرام، فهل يكون فاعله آثمًا عند مَن يقول بالتحريم إذا لم يقع في الحرمة المتوقعة؟
فمثلًا: خروج المرأة إلى المسجد — على فرض أنه محرّم في بلدٍ ما لشدّة الفتنة — فإذا خرجت متحجّبة وصلت في المسجد ولم تقع في أي معصية، فهل يجوز لعالِمٍ أن يقول إنها آثمة؟
إن يمكن أن تبين هذا الإشكال أو تدلني على الكتاب أو المقالة.
بارك الله فيك
________

الجواب :

سد الذرائع المبني على الاجتهاد ينبغي أن تُراعى فيه أمور :
أولا : التفريق بين الفتوى الخاصة لشخص بعينه أو أفراد قليلين معينين ، والفتوى العامة للمجتمع كله ؛ لأن غلبة الظن بتذرع الحلال إلى الحرام لشخص بعينه أو لأفراد معينين لا تصعب معرفته عادة على الفقيه . كشخص ضعيف البدن جدا ضعيف المناعة تجاه أي مرض ، فيحرم عليه الذهاب لأي موضع فيه من الأمراض المهلكة ما لا يحتمله جسده .
ولكن لا يصح أن أجعل حكمه هذا حكما عاما لكل الناس ، وإن وُجد في المجتمع مثله أفرادٌ قلائل ، وإن كان حكم هؤلاء الأفراد القليلين هو حكمه في المنع .
ثانيا : الحكم العام بتحريم المباح سدا للذريعة يجب أن يكون مبنيا على غلبة الظن بعموم التذرّع بذلك الحلال إلى الحرام ، أن غالب المجتمع سيقع قطعا في الحرام بسبب ذلك الحلال .
مثلا : لو كنت في بلد أو قرية عامة محصولها من العنب لا يُشترى إلا لكي يصنع الناس منه الخمر في بيوتهم ، فلا يجوز حينها أن تبيع العنب إلا لمن علمت أنه لا يشرب الخمر ولا يصنعه ، ويغلب على ظنك أنه ما اشتراه إلا ليأكله مثلا . أما عموم الناس فلا يجوز لك بيع العنب لهم ، سدا للذريعة .
وتنبه لقولي ( غلبة الظن بعموم التذرّع بذلك الحلال إلى الحرام ) حيث إن المقصود به أنه سيكون الوقوع في الحرام شاملا عامة الناس : أي الكثرة الكاثرة منهم . أما لو تيقنا من أن هذا الحلال سيكون ذريعةً للحرام للأقل من الناس ، فهذا لا يجيز تحريم الحلال على العموم بحجة سد الذريعة ، وإنما يحرمه على الأقل فقط .
مثاله : ما زال يوجد في الناس من يصنع الخمر من العنب في عموم المجتمعات المسلمة ، منذ حُرمت الخمر حتى يوم الناس هذا . ومع ذلك لم يكن ذلك سببا مجيزًا تحريمَ زراعة العنب عموما ولا تحريمَ بيعه ؛ لأن وجود من يصنع الخمر من العنب (مع وجودهم المتيقن) إلا أنهم قليل في المجتمعات المسلمة ، فلم يحرم أحدٌ من الفقهاء زراعة العنب أو بيعه مطلقا بحجة التيقن من وجود من يجعله خمرا .
ثالثا : عند الحكم العام بتحريم المباح سدا للذريعة يجب أن ينبني على دراسات وإحصائيات حقيقية ، لا بمجرد الوساوس والمخاوف غير المستندة للحقائق المفيدة لغلبة الظن الحقيقية ، لا غلبة الظن المبنية على سوء الظن بالمجتمع المسلم أو المبنية على ممارسة الوصاية عليه بإلزامه بالورع غير الواجب وبالأحوط حسب وجهة نظر المفتي ، والذي قد يكون فيه تشدد وتزمت لا يلزم المسلمين متابعته عليه .
خاصة مع ضعف الفقه في العصر الحاضر ، ومع تيسر مراكز البحث المجتمعي ومصادر الإحصائيات الدقيقة في هذا العصر ، والتي يمكن أن تفيد غلبة ظن حقيقية ، لا متوهمة . حيث إن تحريم الحلال جرمٌ عظيم ، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعذر حقيقي يحتج به العبد عند ربه إذا سُئل : لم حرّمتَ ما أبحتُ .
رابعا : عند الحكم العام بتحريم المباح سدا للذريعة يجب أن يُحدّد الحكم بالظرف الزماني والمكاني الذي يكون فيه الحلال حراما سدا للذريعة ؛ لسببين :
الأول : أن الحكم المطلق غير المقيد بزمان ومكان استدراك على الشرع الذي نزل صالحا لكل رمان ومكان ؛ إلا في الظرف المحدد ، الذي أجاز للفقيه الاستثناء .
الثاني : أن ذلك الحكم المطلق غير المقيد افتئاتٌ على الغيب ، فما أدرى المفتي بما يقع في بقية بقاع الأرض في غير مجتمعه وموضع دراسته ، وما أدراه بما يحمله المستقبل من تغير الأحوال والظروف .

مثاله : اعتماد كثير من الحنفية القول بوجوب ستر المرأة وجهها ، رغم أنها خلاف نص الإمام أبي حنيفة ، بحجة أن هذا ما أفتى به بعض كبار المفتيبن في قرون سابقة ، مستندين في فتواهم تلك على ما اقتضاه فسادُ الزمان ، في زمنهم وبلدانهم . فمثل تلك الفتوى لا يصح أن تُؤبَّد ، وكأنها ناسخة للحكم الأصلي الذي يعتقد الحنفي أنه هو حكم الشارع ، وإنما خُرج عنه في زمن ما بحجة فساد الزمان .
لذلك كان الواجب أن يكون المفتي صريحا في بيان أن فتواه المبنية على سد الذريعة مخصوصة بالظرف الذي أجاز له تحريم ما أباح الله ، ولكل ظرف يوافقه في كل زمان ومكان ، دون أي ظرف يخالفه .
خامسا : على الفقيه الذي اضطر لتحريم المباح سدا للذريعة ، أن يسعى إلى بيان الطريقة التي يعود فيها الحلال غيرَ متذَرَّعٍ به إلى الحرام ، ليرجع الناس إلى فسحة الحلال الذي أباحه الله .
فيجب السعي لسن القوانين والأنظمة والقيام بجهود دعويه وتوعوية وإصلاحية في المجتمع لكي يعود الحلال لا يُتذرَّع به إلى الحرام .
مثاله : التحرش بالمرأة المتحجبة العفيفة التي تكشف وجهها والتعرض لها بالأذى ، إذا صار غالبا على المجتع أجاز ذلك إيجاب ستر الوجه عليها سدا للذريعة . لكن يجب أن تُسن القوانين الرادعة ، وتقوم البرامج الدعوية والتوعوية التي تعيد المجتمع إلى الحالة الطبيعية التي نزل الشرع لها مجيزا كشف الوجه .
فلا يجوز أن يستجيب الفقه لانحلال المجتمع بتحريم المباح فقط ، بل لا بد من إصلاحه ، ليعود الناس إلى سعة الشريعة وسماحة الإباحة .

✍️ الشيخ الشريف حاتم العوني

^ Some important principles for a Mufti to bear in mind when issuing a fatwa banning something that is by default lawful (سد الذريعة), answered by S. Hatim al-Awni