✅ فیلم کامل و خلاصه سخنرانی‌های ۷۲امین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مدیریت بحران که با موضوع *«بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری و مسئله مالکیت زمین»* با حضور *حدود ۷۰۰ نفر از مسئولان، متخصصان و علاقه‌مندان به این حوزه* و با سخنرانی:

▫️دکتر محمدسعید ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
▫️دکتر محمود اولاد پژوهشگر اقتصاد شهری و استاد دانشگاه
▫️ دکتر کاوه حاجی علی اکبری پژوهشگر توسعه شهری و محله‌ای

توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی به‌صورت حضوری و برخط برگزار گردید:

https://ndri.ac.ir/unesco-chair-Lecture-184-news

داشتم فکر می‌کردم اگر مکتب‌خانه‌های قدیم هم سیستم متمرکز داشتند و قانون و دفتر و دستکی که از ساعت حضور تا محتوای درس را تعیین می‌‌کرد، آیا امکان داشت میرزاحسن رشدیه سبک نوین آموزش را در ایران پایه‌گذاری کند؟

اینکه چندین دهه است به طنز و جدی و در کوچه بازار و جلسات رسمی و تلویزیون و فضای مجازی و واقعی، آموزش در کشور را نقد می‌کنیم، اینکه حتی دانش‌آموزی که تمام نمراتش ۱۹-۲۰ بود، بعد از یکی دو سال، ساده‌ترین مطالب درسی که خوانده را یادش نیست، در مقابل هیچ عزمی برای اصلاح بنیادین در آموزش و پرورش دیده نمی‌شود، دلایل مختلفی دارد اما خفه کردن نوآوری توسط سیستم متمرکز تصمیم‌گیری توسط چند نفر، شاید از عامل‌های مهم قضیه باشد.
Http://www.tgoop.com/maolad

🔊فایل صوتی بخش اول

محمود اولاد . سید جمال هادیان طبایی زواره ، سخنرانی و پرسش و پاسخ

نشست ششم ، انتقال پایتخت ، نجات تهران


پنجشنبه . پنجم مهر  ۱۴۰۳، کلابهاوس اتاق معمارملی

.
🆔 @memarmellichannel

سلام
این برنامه نزدیک ۶ ساعت طول کشید! ( ۲ نصف شب!) بحثهای بسیار خوبی در ادامه انجام شد. بخشهای دیگر هم دستم رسید، تقدیم می‌کنم.

🔊فایل صوتی بخش دوم

محمود اولاد . سید جمال هادیان طبایی زواره ، سخنرانی و پرسش و پاسخ

نشست ششم ، انتقال پایتخت ، نجات تهران


پنجشنبه . پنجم مهر  ۱۴۰۳، کلابهاوس اتاق معمارملی

.
🆔 @memarmellichannel

این کتاب را هفته پیش مرکز پژوهش‌های شورای شهر تبریز به من هدیه داد! تا اسم ادوارد گلیزر را دیدم، بهشون تبریک گفتم که چه کار ارزنده‌ای را ترجمه کرده‌اید! البته خودشان گویا شناختی از استاد برجسته اقتصاد شهری جهان که پارسال کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد هم شده بود، نداشتند.
هنوز فرصت نکردم بخونم. االان دیدم دوست عزیزم آقای نجاتی تبلیغش را کرده، گفتم چرا من این توصیه را به دوستان نداشته باشم.

اینجا یه خورده در مورد فساد در شوراهای شهر گفتم! البته در شورای شهرهای یک کشور فرضی!

آیا اصلاحات اقتصادی ممکن است؟
برای پاسخ به این سوال موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
۱- بیش از نصف مردم ایران رای نداده‌اند. نصف دیگر هم همه به آقای پزشکیان رای نداده‌اند. بنابراین پشتوانه ضعیف مردمی و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به حاکمیت و دولت وجود دارد.
۲- بخشی از کسانی که به آقای پزشکیان رای دادند، در همین چند ماه اخیر، گویی متزلزل و پشیمان شده‌اند. در نامه ستادهای آقای پزشکیان این را شاهد هستیم. اینها همراهان بودند، ببینید شرایط در بین مردم عادی چگونه است. این یعنی بی‌اعتمادی حتی نسبت به دو‌ ماه قبل بسیار بیشتر شده.
۳- آقای پزشکیان در حالی با وفاق جناح مقابل را شریک کرد که جناح مقابل در ساده‌ترین موضوع و خواست عموم مردم که به شدت می‌تواند اعتماد ایجاد کند یعنی فیلترینگ، حاضر نشد و نمی‌شود وفاق گونه پیش برود. مسئله هم این نیست که همه آنها مدافع یا منتفع فیلترینگ هستند. مسئله ابن است که این کار به نام دکتر پزشکیان تمام نشود. این را در برخی اظهارنظرها مثل همین که دیروز یکی از مجلس گفته در مورد فیلترینگ مجلس و چند جای دیگر هم باید تصمیم بگیرند، می‌توان دید. یعنی می‌خواهند مطمئن شوند کل ایجاد اعتماد و مقبولیت این اقدام در سبد دکتر پزشکیان نرود.
۴- هر نوع اصلاحی، در شرایط تحریم و روابط بین‌الملل ضعیف، فشار بر مردم خواهد داشت بنابراین تنها زمانی ممکن است که مردم به دولت اعتماد بالایی داشته باشند تا همراهی کنند. در غیر این صورت، اتفاقات ناگوار ۹۸ تکرار خواهد شد. اصلاحات این چنین نه تنها مسئله‌ای حل نخواهد کرد و فورا با تورم از بین خواهد رفت، بلکه همین اندک اعتماد را هم از بین خواهد برد. (مثل ۹۸) فارغ از مخالفت من با اصلاحات قیمتی به ویژه حاملهای انرژی که بارها نوشته‌ام.
۵- تنها اصلاحاتی در شرایط تحریم کارساز است که کمترین فشار بر مردم را داشته و بیشترین اعتماد را ایجاد کند تا راه را برای اصلاحات بعدی باز کند. فیلترینگ، حجاب، زندانیان سیاسی نمونه‌هایی از این موضوع است. بقیه اصلاحات یا تامین مالی نیاز دارد که عملا دولت نمی‌تواند یا فشار بر مردم است و سبب سلب اعتماد بیشتر.
۶- مسئله این است که آن اقدامات کم هزینه و بسیار اعتماد آفرین هم چنانچه عرض کردم، مخالفت جناح مقابل برای جلوگیری از افزایش محبوبیت پزشکیان را دارد.

به همین دلیل من معتقدم دولت در این شرایط نمی‌تواند اصلاحات مناسب و کارایی انجام دهد. تنها باید تلاش کند وضع بدتر از این نشود و اندکی از سهم خواهی بیشتر نهادها را کنترل کند.
Http://www.tgoop.com/maolad

رئیس جمهور محترم در مجلس زمان ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ فرموده‌اند میزان مصرف بنزین نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته ولی جمعبت و درآمد اینقدر افزایش نیافته است!

به ایشان باید گفت دلیل این افزایش مصرف این نیست که چون ارزان است مردم بیشتر مصرف کرده‌اند. (چیزی که برخی کارشناسان مدافع افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند)، بلکه دلیلش را باید در عوامل زیر جستجو کرد:
۱- میزان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی چقدر افزایش یافته است؟ میزان افزایش در سن ناوگان چقدر بوده است؟ چقدر فرسودگی بیشتر روی مصرف بنزین اثر دارد؟
۲- کاهش درآمد یا فقیر شدن مردم، چقدر روی کاهش هزینه تعمیر و نگهداری خودروها موثر بوده؟ این امر چقدر بهره‌وری سوخت در خودروها را کاهش داده و سبب افزایش مصرف شده است؟
۳- افت شدید کیفیت جاده‌های برون شهری (فقط به اتوبانهای اصفهان و تهران تبریز و مشهد توجه کنید که چه شده بود! بود، به خاطر اینکه در این دو‌ ماه اتوبان تبریز در حال ترمیم آسفالت بود!) و نیز افت کیفیت معابر شهری چقدر در افزایش مصرف بنزین موثر بود؟
۴- ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از سال ۹۷ چه تاثیری در ترکیب خودروها برجا گذاشت و این موضوع چقدر روی افزایش مصرف بنزین موثر بود؟
و البته دهها مورد دیگر می‌توان برشمرد.

Http://www.tgoop.com/maolad

آقای پزشکیان فرمودند قیمت تمام شده بنزین ۸۰۰۰ تومان است!
خب اینکه به دلیل تحریم و عدم جبران استهلاک پالایشگاه‌ها، بهره‌وری آنها کاهش یافته و هزینه تولید افزایش یافته، اینکه به دلیل ساختار دولتی و خصولتی بودن آنها، هزینه‌های تولیدشان بالاست، اینکه هیچ نوآوری و خلاقیتی برای کاهش هزینه‌ها ندارند، نباید در این محاسبه بالا بودن قیمت تمام شده مدنظر قرار دهید؟
Http://www.tgoop.com/maolad

خدایگان ابتذال واژگان!

داروغه اعظم فرمودند: مردم باید بدانند مالیاتی که می‌دهند کجا هزینه می‌شود! بعد فرموده‌اند این امکان فراهم شده که مردم که مالیات پرداخت می‌کنند، خودشان تعیین کنند که مالیاتشان کجا هزینه شود! مثلا در پروژه عمرانی یا شهرسازی!

۱- اینکه مردم باید بدانند مالیاتشان کجا هزینه می‌شود، بدین معنی است که دولت باید شفاف تمام هزینه‌کرد خود را اعلام کند. به این معنا نیست که افراد تعیین کنند مالیاتشان کجا هزینه شود!
۲- مالیات منطق اقتصادی خود را دارد. برای تولید کالاها و خدمات عمومی و کنترل اثرات بیرونی وضع می‌شود. مردم از انواع کالاها و خدمات عمومی استفاده می‌کنند. از امنیت گرفته تا بهداشت. از پل و جاده تا نظم فعالیت‌ها! همه باید در تامین همه آنها مشارکت کنند. بنابراین، اگر فردی گفت تمام مالیات مرا در پروژه عمرانی صرف کنید، بدین معنی است که از بقیه کالاهای عمومی مجانی استفاده کند یا فرد دیگری بپردازد!
۳- اگر اکثریت مردم فقط یک نوع محل هزینه را تعیین کنند، آیا باید بقیه کالاهای عمومی را تولید نکرد و منابع را صرفا به آن کالا اختصاص داد؟ مثلا بهداشت را تعطیل کرد چون مردم نگفتند مالیاتشان به تولید آن اختصاص یابد!
۴- بخشی از مالیات برای جبران اثرات بیرونی است. مثلا مالیات آلودگی از صنایع. این مالیات باید صرفا در جبران آلودگی مثل افزایش فضای سبز یا افزایش حمل و نقل عمومی صرف شود.

۵- مهم‌تر از همه: واقعا فکر می‌کنید مردم به سازمانی که مطلقا بهشون اعتماد ندارد و سیستم خوداظهاری را تعطیل کرده و مالیات‌های علی‌الراس (البته با نامهای جدیدی مثل توافق!) دریافت می‌کند، اعتماد دارند که اگر گفتند مالیات ما را در شهرسازی هزینه کن، در جای دیگر هزینه نخواهند کرد؟
شما به مردم اعتماد دارید که آنها به شما اعتماد کنند؟
Http://www.tgoop.com/maolad

می‌گویند حجم قاچاق به 31 میلیارد دلار رسیده (مرکز پژوهش‌های مجلس)
اصولا این قاچاق با ارز بازار انجام شده. پس با محاسبه نرخ ارز 56 هزار تومنی و تقسیم عدد به دست آمده به جمعیت کشور، به ازای هر شهروند حدود 20 میلیون تومان یا به ازای هر خانوار بیش از 60 میلیون تومان! اگر متوسط مخارج خانوار را 20 میلیون در ماه در نظر بگیریم، یعنی معادل هزینه 3 ماه خانوار از قاچاق تأمین می‌شود. (می‌دانم بخشی از این قاچاق، کالاهای واسطه و یا مواد اولیه است!)

حال سوال این است، آیا شما اشتباهی نیستید؟ واقعا می‌توان قانونی وضع کرد که همه ملت ایران در آن متهم باشند؟ در کدام خانه اثری از این کالاهای قاچاق وجود ندارد؟ این چه قانونی است که کل یک ملت مجرم هستند؟
Http://www.tgoop.com/maolad

عدالت بنزینی!
رئیس جمهور محترم فرموده‌اند اگر قرار است سوبسیدی هم داده شود، باید با عدالت باشد. نمیشود کسی چند خودرو دارد، سوبسید بیشتر بگیرد و کسی که خودرو ندارد، هزینه دهد! باید عدالت در سوبسید برقرار شود!


متأسفانه واژه عدالت جزو آن واژه‌هایی است که به ابتذال کشیده شده است.
در کشوری که رانت حرف اول و آخر را می‌زند، با امضاهای طلائی، با مجوزهای واردات و صادرات، با مجوزهای ساخت و ساز، با مجوزهای ایجاد فلان مجموعه و ...، میلیاردها میلیارد در یک برگه رانت برای افراد خاص ایجاد می‌شود، صحبت از اینکه با قیمت بنزین عدالت برقرار کنیم، ابتذال است.

فرض کنید یک فرد 10 خودرو دارد. او در نهایت 600 لیتر بنزین 1500 تومانی دریافت می‌کند و نهایتا با فرض اینکه هر خودرویش 500 لیتر در ماه مصرف کند، یعنی 5000 لیتر در ماه! حتی اگر قیمت تمام شده ادعایی 8 هزار تومان را ملاک قرار دهیم و مابه التفاوت آن تا قیمت 3 هزار تومان (و 1500 تومان برای 600 لیتر اول) را مصداق سوبسید در نظر بگیریم (فارغ از اینکه اصولا این رقم درست است یا نه و سوبسید است یا نه، صرفا با فرض درست بودن ادعاهای محاسبات طرف مقابل!)، این فرد با 10 خودرو و 5000 لیتر مصرف در ماه، نزدیک 26 میلیون تومان یارانه می‌گیرد. حتی فرض کنیم خانوار فاقد خودرو هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، این ناعدالتی در نهایت ماهانه 26 میلیون تومان یا سالانه نزدیک 300 میلیون تومان است! این در حالی است که صرفا با یک مجوز واردات، یک پروانه ساخت و ... میلیاردها رانت برای همان صاحب 10 خودرو فراهم می‌شود.
فرض کنید این فرد 5000 سکه دارد، فقط در کمتر از یک ماه گذشته، از محل افزایش قیمت سکه، 50 میلیارد تومان عایدش شده (166 برابر ناعدالتی یکساله بنزین در یک ماه!) در حالی که آن فرد بدون خودرو، قطعا هیچ سکه‌ای هم ندارد. (البته که این بدین معنی نیست که فردا حضرات بگویند باید از خرید و فروش سکه مالیات عایدی سرمایه بگیریم! بلکه به این معنی است که تورم را کنترل کنید، رشد اقتصادی ایجاد کنید، به عدالت بیشتر نزدیک می‌شوید تا با گران کردن بنزین با ارقامی که عرض شد!)
توجه بفرمایید که ارقامی که عرض کردم، چقدر دست بالا هم در نظر گرفته شده است.
http://www.tgoop.com/maolad

ثمره سامانه بازی!

سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فن‌آوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه فرمودند: ۲۵ همت (۲۵ هزار میلیارد تومان به نرخ ارز چند سال پیش، بیش از ۱ میلیارد دلار!) بابت سامانه نان هزینه شده که هیچ حاصلی نداشته! ایشان فرمودند سامانه املاک و اسکان هم هیچ حاصلی نداشت! (نگفتند بابت این چقدر هزینه شده!)

چرا هیچ کس بابت تصمیم و ضرری که از طریق آن تصمیم به کشور و مردم وارد می‌کند، پاسخگو نیست؟ چقدر اون موقع گفتم این سامانه‌ها فاقد کارایی و ضد اعتماد عمومی هستند. دولت باید برای مردم شفاف باشد نه برعکس!

حالا مدام یارانه نان بزنید به کله این مردم بیچاره! قیمت تمام شده نان با پرداختی مردم مقایسه کنید و بگید یارانه می‌دیم! یارانه نمی‌دهید، هزینه ناکارائی مدیران بیسواد و بی‌خرد را این مردم می‌دهند. کسری بودجه، حاصل این نیست که حقوق بالا به کارمندان می‌دهید یا پروژه‌های عمرانی زیادی اجرا می‌کنید، حاصل این است که مدیران بی‌تخصص و بیسواد فاقد پاسخگویی دارید که این تصمیمات را می‌گیرند!
و البته با “وقاق”! بخش زیادی از آنها برقرار!
Http://www.tgoop.com/maolad

آیا مسئله بخش مسکن قابل حل است؟
این یک تحلیل کارشناسی است. احتمالا از یک سو متهم به سیاه‌نمایی و از سوی دیگر متهم به تبرئه مقصران خواهم شد. من قاضی نیستم بخش دوم را به اهلش‌ می‌سپارم. گروه اول را به وجدان‌شان می‌سپارم. شاخص دسترسی به مسکن که از تقسیم قیمت یک واحد متعارف به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت مسکن است. گفته می‌شود این شاخص بهتر است کمتر از ۱۰ باشد. دلیل این امر این است که یک خانوار اگر حداکثر ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را پس‌انداز کند، بعد از ۱۰ سال، بتواند با وامی که اقساط آن نصف درآمدش است، یک واحد خریداری کند، با یک نرخ بهره متعارف، در طول یک دوره کاری ۳۰ ساله، موفق به تامین مسکن خواهد شد (البته بعد ۱۰ سال خواهد شد و حدود ۲۰ سال قسط وام خواهد داد.) بنابراین، هر نسل کاری، امکان خرید مسکن خواهد داشت.
وقتی شاخص دسترسی به مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین به بالای ۶۰ رسیده، معنای آن از نظر سیاستی چیست؟
این شاخص از تقسیم قیمت یک واحد مسکن متعارف به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید:
D=P/I
اگر از طرفین لگاریتم بگیریم، می‌توان رابطه رشدی زیر را نوشت:
Rd=Rp-Ri
یعنی تغییرات (رشد مثبت یا منفی) این شاخص، از تفاضل رشد قیمت مسکن و رشد درآمد حاصل می‌شود. اگر اثر تورم عمومی که رشد قیمت و رشد درآمد را به صورت اسمی با فرض اثر یکسان، کنار بگذاریم و به قیمت‌های واقعی توجه کنیم، برای اینکه شاخص ۶۰ به ۱۰ کاهش یابد، با اختلاف رشد درآمد و قیمت ۵ درصد در سال، ۳۳ سال طول‌ می‌کشد! یعنی اگر ۳۳ سال رشد درآمد واقعی (نه اسمی) که ناشی از رشد بهره‌وری است، ۵ درصد از رشد واقعی قیمت مسکن بیشتر باشد، ۳۳ سال زمان می‌برد که شاخص به ۱۰ برسد!
در ۴۰ سال گذشته، رشد واقعی قیمت مسکن به طور متوسط دوره مثبت بوده‌است. (تورم بخش مسکن بیش از تورم عمومی بوده). حداقل ۲-۳ درصد. رشد اقتصادی که نمادی از رشد واقعی درآمد است، به طور میانگین در همین حدود رشد داشته است. در ۱۲ سال گذشته، رشد درآمد در حد نزدیک به صفر و رشد قیمت مسکن بیش از ۵-۶ بوده!
اقتصاددانان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صورت پایدار را غیرممکن می‌دانند. اگر در عرصه بین‌الملل کارهایی مثبت انجام شود که ثبات اقتصادی و پایداری به دنبال داشته باشد، شاید روی رشدهای ۴-۵ درصد بتوان امیدوار بود.
رشد منفی قیمت مسکن حتی اگر فرض کنیم اقداماتی که برای کاهش قیمت مسکن انجام می‌شود (مثل حذف قیمت زمین!) اثربخش باشد، نه تنها به صورت بلندمدت شدنی نیست، بلکه باعث عمیق شدن رکود و مشکلاتی در بازار پول و سرمایه می‌شود و رشد اقتصادی پیش گفته را مختل می‌کند. در بهترین حالت، شاید امیدوار بود رشد قیمت مسکن معادل تورم باشد یعنی رشد قیمت واقعی صفر باشد.
بدین ترتیب، حتی اگر تحریم‌ها حذف و اقتصاد پر رونق باشد، زمان طولانی برای بهبود شاخص لازم است. این بدین معنی است که فرصت‌های طلایی حل مسئله مسکن متاسفانه سپری شده‌است.
آیا نمی‌توان هیچ کاری کرد؟
اگر مسئله را بپذیریم و امکان ناپذیری حل آن با روش‌های متداول که بارها ناکارائی خود را نشان داده، بپذیریم، می‌توان به راههایی اندیشید که اندکی سرعت را بیشتر کرد یا حداقل نگذاشت شرایط از این بدتر شود. یکی از این راهها این است که استانداردهای مسکن متعارف را به طور قابل ملاحظه کاهش دهیم. جیب خالی و پز عالی که نمی‌شود. آدمی که فقیر شده، نمی‌تواند مثل قبل هر وعده غذایی چلوکباب بخورد. باید تن به خوردن فلافل دهد! بله مشخص است که فست فود بر سلامتی ضرر دارد، اما عدم دسترسی به چلوکباب باعث میشه فرد از شدت گرسنگی زودتر از اثر ضد سلامتی فست فود از بین برود! مشخص است که استاندارد پایین، خطر افزایش تلفات زلزله، کاهش کرامت انسانی و … را در پی دارد، اما اگر فکر اینها باشیم، مردمان از بی‌مسکنی در کارتون‌خوابی و اتوبوس خوابی و پشت بام خوابی از سرما زودتر از زلزله از بین خواهند رفت.
حل مسئله مسکن (مثل اکثر مسائل)، از طریق رشد اقتصادی پایدار، ثبات اقتصادی و عدول از استانداردهای خارج از توان اقتصادی ممکن است آن هم در یک دوره بلندمدت (بیش از ۱۰ سال)
Http://www.tgoop.com/maolad