💥 فائدة منهجية 💥
لا تضيّعها.
في جواب للشيخ فركوس على سؤال منهجيّ؛ ذكر لنا ضوابط منهجيّة في التعامل مع المخطيء إذا تاب.. وبيّن لنا حفظه الله وفرّق بين الذي حارب وأصرّ ثم تاب، وبين من أخطأ ونوصح ثم تراجع مباشرة. فكان مما قاله أن الثاني لا إشكال فيه، يتوب ويتراجع وترجع الأمور كما كانت.
أما من حارب وأصرّ وو .. هذا ننظره. بعد توبته لا يرجع إلى مكانته التي كان عليها، بل ينظر في أمره.. و في صدق توبته.. يتدرج حتى يعود.
ثمّ مثّل لهذا الصّنف الثاني بالكافر إذا دخل الإسلام، فقال:
إذا دخل الكافر الاسلام ويطلب منك أن تزوّجه.. تزوّجه على طول ؟! تنظر في اسلامه.. هل يصلي الأوقات، هل يحضر الجماعة في المسجد.. تنظر في صدقه. وهل عنده حرقة في الاسلام.. هل يبحث في أمور دينه ويسأل ليتعلم.. أم أنه يريد المتعة فقط.. وو.
مرة سألوني عن تزويج أخت، في حالة كهذه، دخل الاسلام وأراد الزواج، قلت لهم اصبروا وانظروا في إسلامه.. خالفوا وزوّجوه.. وبعد أشهر فقط جاءت المرأة تشتكي، وتقول أنه لا يصلي.. ووو. أكمل سنتين ثم ذهب وتركها.. ما طلقها ولا شيء.. فالحاصل لا نتسرع في هذه المسائل. "
منقول
لا تضيّعها.
في جواب للشيخ فركوس على سؤال منهجيّ؛ ذكر لنا ضوابط منهجيّة في التعامل مع المخطيء إذا تاب.. وبيّن لنا حفظه الله وفرّق بين الذي حارب وأصرّ ثم تاب، وبين من أخطأ ونوصح ثم تراجع مباشرة. فكان مما قاله أن الثاني لا إشكال فيه، يتوب ويتراجع وترجع الأمور كما كانت.
أما من حارب وأصرّ وو .. هذا ننظره. بعد توبته لا يرجع إلى مكانته التي كان عليها، بل ينظر في أمره.. و في صدق توبته.. يتدرج حتى يعود.
ثمّ مثّل لهذا الصّنف الثاني بالكافر إذا دخل الإسلام، فقال:
إذا دخل الكافر الاسلام ويطلب منك أن تزوّجه.. تزوّجه على طول ؟! تنظر في اسلامه.. هل يصلي الأوقات، هل يحضر الجماعة في المسجد.. تنظر في صدقه. وهل عنده حرقة في الاسلام.. هل يبحث في أمور دينه ويسأل ليتعلم.. أم أنه يريد المتعة فقط.. وو.
مرة سألوني عن تزويج أخت، في حالة كهذه، دخل الاسلام وأراد الزواج، قلت لهم اصبروا وانظروا في إسلامه.. خالفوا وزوّجوه.. وبعد أشهر فقط جاءت المرأة تشتكي، وتقول أنه لا يصلي.. ووو. أكمل سنتين ثم ذهب وتركها.. ما طلقها ولا شيء.. فالحاصل لا نتسرع في هذه المسائل. "
منقول
Forwarded from دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس
في كيفية دعوة العوام إلى المنهج السلفي
📚العلامة المجدد محمد علي فركوس نفعنا الله به
📚العلامة المجدد محمد علي فركوس نفعنا الله به
💥 جديد الفتاوى والفوائد 💥
حد السرقة وضوابطه.
لا تضيعه.
سأل أخي أبا عبد الله آدم شيخنا فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقال: أحسن الله اليكم شيخنا.. اوقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة.. فهل يعتبر هذا كقاعدة لالغاء الحدود في دار الحرب.. و ماحكم الاخلال بهذه القاعدة إن وجدت حيث أنه وفي غزة.. قوم من بني جلدتنا يضرب ويقتل من يسرق الطعام لسد جوعه... أفتونا مأجورين !!؟ "
فكان مما أجاب به حفظه اللّه: " السرقة تدخل في عموم قوله سبحانه و تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ﴾
السرقة تندرج تحت هذه القاعدة و فيه أنواع كثيرة تندرج تحت أكل اموال الناس بالباطل:
يدخل فيه الربا، ويدخل الغصب بمعنى أنه يغتصب أرضا أو أموالا بالقوة، يدخل كذلك التدليس لأن فيه أكل اموال الناس بالخيانة، يدخل فيه بيع التمار قبل صلاحها لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لوْ بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟! ويدخل فيه النهب و القمار و الخ..
ويدخل فيه أيضا الخيانة، كأن تعطي وديعة لإنسان يذهب لسفر ثم يعود يقول لم تعطني... هذه تسمى خيانة وفيها أكل أموال الناس بالباطل
و اطلاق لفظة سرقة على هذه الصورة غير صحيح.. شخص يترك أمانة عنده بعد مدة يريد استرداد أمانته يقول لم تعطني، فهذه خيانة وليست سرقة.
الحد ينطبق فقط على السرقة التي ثبتت فيها الشروط.. نأتي بها من روح النصوص و هي مقاصد الشريعة.
نقول مثلا لا تقطع يد السارق إذا سرق مالا هو دون ربع دينار، تقطع في الربع فما زاد. المقصود بالدينار هو ذهب ربعه.. هذا فيه قطع.. ما دونه ليس فيه قطع، ربع دينار هو ثلاث دراهم فضية، الدرهم الفضّي.. لما ترى النصوص تتكلم على الدينار و الدرهم يعني الذهب و الفضة.
فاذا سرق الرجل شيئا دون الربع لا قطع فيه.. ربع دينار فما فوق، تقطع..
أما الأحاديث الواردة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده مع أن الحبل و البيضة هو دون ربع دينار العلماء وجهوا هذا إلى أن اللعن وقع على السارق الذي يسرق البيضة ثم يتبعها بسرقة دجاجة ثم خروف ثم بقرة إلى غير ذلك فحق له أن تقطع يده ، لأنه يبدأ بالبيضة ينتهي بالبقرة كما قال النبي صلى الله عليه و سلم مَن بنى للهِ مسجِدًا ولو كمَفْحَصِ قَطاةٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ.. أي بأقل شيئ، ذكرها هنا للترغيب في التصدق..
نفس الشيء، السارق يسرق أشياء حقيرة ثم يذهب إلى أشياء كبيرة تقطع يده لأجلها وهو مذموم كيف ليده أن تقطع من أجل أمر خسيس.
الشرط الثاني: ان يكون من حرز... فخطف الشيئ يسمى نهبا وليس سرقة.. السرقة تكون مخبأة مدفونة او داخل علبة حديدية مرقمة داخل خزانة حيث يتسلل السارق و يأخذ الشيئ المخبأ.. اذا لم يكن من حرز لا تكون سرقة.
أيضا الشرط الثالث: أن لا يكون دائنا له.. سرق أكثر من ربع دينار و من حرز لكن يدين له يأموال .. هذا محتمل أخذ أمواله لأنه ممكن هذا المدين كان مماطلا، يعاتب على دخوله البيت و كذا.. لكن لا تقطع يده..
وأضاف العلماء أن لا يكون في عام المجاعة لأن عمر لم يقطع لاناس دخلوا أن ياكلوا ليقيموا ابدانهم.. لأن هؤلاء أرادوا دفع مفسدة التهلك، فهؤلاء العلماء أدرؤوا الحد بالشبهة.
فهؤلاء ليسو بسراق لكن دفعتهم الحاجة للاكل... دخلوا بيتا أو بستانا من أجل اباءهم العجزى أو أبناءهم أو من أجل الأكل، هذه شبهة لا يقطع يده.. الشبهة لا يحكم القاضي بالقطع..
يقطع من كانت له هذه الخسيسة، يأخذ أموال الناس كلقمة باردة لا يشقى عليها بل يأخذها ممن يشقى عليها.
حاصله إذا توفرت هذه الشروط التي استحضرتها الآن يقوم القاضي برؤية جميع ملابسات القضية.. إذا لم يكن أي شيئ يحول بينه و بين إقامة الحد إذا راى اي شيئ يحول، كرجل معتوه يدرأ الحد بالشبهة ويستبقيه في السجن مدة لعل يأتي أهله يثبتون شيئ ما.. ممكن عنده اولاد كثر ووو..
والسارق في هذه الحال اذا سرق لا يجوز أن يقتل..
من يقتل!! قطاع الطرق الذين يأخذون الأموال بالقوة و العنوة و يهتكون الأعراض و الأموال سواء بالسلاح أو لا، يسمّون أهل الحرابة هذه غير السرقة لأن عندها شروطا كما تقدم.. يدخلون في أكل أموال الناس بالياطل و زيادة على ذلك ينكلون بالناس و يقطعون الطريق على الناس. ياخذون جميع الأموال إن تركوهم على قيد الحياة يتركونهم في الخلاء لوحدهم... هذا توعده الله بعذاب في الدنيا و الاخرة فقال عزوجل:" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
حد السرقة وضوابطه.
لا تضيعه.
سأل أخي أبا عبد الله آدم شيخنا فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقال: أحسن الله اليكم شيخنا.. اوقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة.. فهل يعتبر هذا كقاعدة لالغاء الحدود في دار الحرب.. و ماحكم الاخلال بهذه القاعدة إن وجدت حيث أنه وفي غزة.. قوم من بني جلدتنا يضرب ويقتل من يسرق الطعام لسد جوعه... أفتونا مأجورين !!؟ "
فكان مما أجاب به حفظه اللّه: " السرقة تدخل في عموم قوله سبحانه و تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ﴾
السرقة تندرج تحت هذه القاعدة و فيه أنواع كثيرة تندرج تحت أكل اموال الناس بالباطل:
يدخل فيه الربا، ويدخل الغصب بمعنى أنه يغتصب أرضا أو أموالا بالقوة، يدخل كذلك التدليس لأن فيه أكل اموال الناس بالخيانة، يدخل فيه بيع التمار قبل صلاحها لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لوْ بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟! ويدخل فيه النهب و القمار و الخ..
ويدخل فيه أيضا الخيانة، كأن تعطي وديعة لإنسان يذهب لسفر ثم يعود يقول لم تعطني... هذه تسمى خيانة وفيها أكل أموال الناس بالباطل
و اطلاق لفظة سرقة على هذه الصورة غير صحيح.. شخص يترك أمانة عنده بعد مدة يريد استرداد أمانته يقول لم تعطني، فهذه خيانة وليست سرقة.
الحد ينطبق فقط على السرقة التي ثبتت فيها الشروط.. نأتي بها من روح النصوص و هي مقاصد الشريعة.
نقول مثلا لا تقطع يد السارق إذا سرق مالا هو دون ربع دينار، تقطع في الربع فما زاد. المقصود بالدينار هو ذهب ربعه.. هذا فيه قطع.. ما دونه ليس فيه قطع، ربع دينار هو ثلاث دراهم فضية، الدرهم الفضّي.. لما ترى النصوص تتكلم على الدينار و الدرهم يعني الذهب و الفضة.
فاذا سرق الرجل شيئا دون الربع لا قطع فيه.. ربع دينار فما فوق، تقطع..
أما الأحاديث الواردة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده مع أن الحبل و البيضة هو دون ربع دينار العلماء وجهوا هذا إلى أن اللعن وقع على السارق الذي يسرق البيضة ثم يتبعها بسرقة دجاجة ثم خروف ثم بقرة إلى غير ذلك فحق له أن تقطع يده ، لأنه يبدأ بالبيضة ينتهي بالبقرة كما قال النبي صلى الله عليه و سلم مَن بنى للهِ مسجِدًا ولو كمَفْحَصِ قَطاةٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ.. أي بأقل شيئ، ذكرها هنا للترغيب في التصدق..
نفس الشيء، السارق يسرق أشياء حقيرة ثم يذهب إلى أشياء كبيرة تقطع يده لأجلها وهو مذموم كيف ليده أن تقطع من أجل أمر خسيس.
الشرط الثاني: ان يكون من حرز... فخطف الشيئ يسمى نهبا وليس سرقة.. السرقة تكون مخبأة مدفونة او داخل علبة حديدية مرقمة داخل خزانة حيث يتسلل السارق و يأخذ الشيئ المخبأ.. اذا لم يكن من حرز لا تكون سرقة.
أيضا الشرط الثالث: أن لا يكون دائنا له.. سرق أكثر من ربع دينار و من حرز لكن يدين له يأموال .. هذا محتمل أخذ أمواله لأنه ممكن هذا المدين كان مماطلا، يعاتب على دخوله البيت و كذا.. لكن لا تقطع يده..
وأضاف العلماء أن لا يكون في عام المجاعة لأن عمر لم يقطع لاناس دخلوا أن ياكلوا ليقيموا ابدانهم.. لأن هؤلاء أرادوا دفع مفسدة التهلك، فهؤلاء العلماء أدرؤوا الحد بالشبهة.
فهؤلاء ليسو بسراق لكن دفعتهم الحاجة للاكل... دخلوا بيتا أو بستانا من أجل اباءهم العجزى أو أبناءهم أو من أجل الأكل، هذه شبهة لا يقطع يده.. الشبهة لا يحكم القاضي بالقطع..
يقطع من كانت له هذه الخسيسة، يأخذ أموال الناس كلقمة باردة لا يشقى عليها بل يأخذها ممن يشقى عليها.
حاصله إذا توفرت هذه الشروط التي استحضرتها الآن يقوم القاضي برؤية جميع ملابسات القضية.. إذا لم يكن أي شيئ يحول بينه و بين إقامة الحد إذا راى اي شيئ يحول، كرجل معتوه يدرأ الحد بالشبهة ويستبقيه في السجن مدة لعل يأتي أهله يثبتون شيئ ما.. ممكن عنده اولاد كثر ووو..
والسارق في هذه الحال اذا سرق لا يجوز أن يقتل..
من يقتل!! قطاع الطرق الذين يأخذون الأموال بالقوة و العنوة و يهتكون الأعراض و الأموال سواء بالسلاح أو لا، يسمّون أهل الحرابة هذه غير السرقة لأن عندها شروطا كما تقدم.. يدخلون في أكل أموال الناس بالياطل و زيادة على ذلك ينكلون بالناس و يقطعون الطريق على الناس. ياخذون جميع الأموال إن تركوهم على قيد الحياة يتركونهم في الخلاء لوحدهم... هذا توعده الله بعذاب في الدنيا و الاخرة فقال عزوجل:" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
الذين يسلمون أنفسهم و يردّون الأموال.. القاضي يعفو عنهم لأن الله عزوجل قال:" إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.. الآية... لكن إن قدروا عليهم وجبت العقوبة اللازمة للذين سعوا في الارض فسادا وقد أطلنا في ذلك والعلم عند الله.. "
ونقله
من مجلسه المبارك
أبا عبدالله آدم.
ونقله
من مجلسه المبارك
أبا عبدالله آدم.
💥التمييع في دين الله عزوجل💥
التمييع هو نوع من التنازل عن الثوابت الموجودة والأحكام الثابتة
يبدا يتنازل ، مثلاً الجلباب يكون أمر شرعي ثم يقول لا يلزم المرأة لبس الجلباب المهم أن تكون مستورة يبدا يتنازل.
السلفي يقول الكتاب والسنة ثم يأتيه ضغط من جهة معينة يتنازل ، ما يعتقد أنها بدع يبحث لها عن أدلة فيتنازل
الحزب الراتب كان يحاربه وهو من البدع الإضافية ثم لما جاءت المعادلة الفارقة بين الشرع والمال يخشى أن يضيع مناصب مالية.. يصبح يقرأ معهم في هذه الحلقة يقول نتلوا القرآن !! ويستدل بالعمومات
"یَتۡلُونَ ءَایَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَاۤءَ ٱلَّیۡلِ.."
ثم يصبح عدوا لماذا ؟
لأنهم ينكرون عليه ..
البدعة فيها مخالفة لشهادة أن محمداً رسول الله ، يجب عليك أن تنكر ماهو ضد السنة لأنه إذا أميتت سنة أحييت بدعة
هو يتلاشى وحتى لا ينكر عليه يغلق الباب عليهم ، لايسمع لهم حتى يبقى في الطريق هذا ولا ينكر عليه
نفس الشيء شخص يكون حريص على المبادئ ثم يصبح يترك زوجته تخرج ثم تعمل هذا تمييع للدين.. بلا شك تمييع الدين من أشنع المنكرات لأن الأصل في الإنسان المحافظة على الدين
قد يفعل الإنسان معصية في ذاته ثم يتوب أما تمييع الدين وبالإضافة تعطيه صبغة.. أن هذا هو الدين فأنت غيرت وبدلت ، ﴿مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلࣰا﴾ [الأحزاب ٢٣]
لا يغيرون ولا يبدلون بل يحافظون عليه ويعضون عليه بالنواجذ.
المواقف تبدا تنهار والاتباع والناس الذين يعرفونه يمشون معه..
التشدد معياره الرجوع إلى الشرع ، كل ما أمر به الشرع ليس من التشدد لأنهم يدعون إلى منهج الاعتدال
منهج الاعتدال هذا يخرج بنا مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى وضعية أخرى
منهج الاعتدال وتذهب عند الأشاعرة ؟!
منهج الاعتدال والمرأة تخرجها من البيت لتشتغل مع الرجل ؟!
منهج الاعتدال وتفتح للنساء مجالات الاختلاط مع الرجال وخروجها للعمل مع أن الشرع أمرها بالمكوث في البيت؟!
هذا هو التمييع
لو تتكلم هكذا يهاجمونك من كل مكان وأكثر من يهاجمك هم أناس من هنا
معيار السلفيين معروف ، كل ما أمر به الشرع هو عين الاعتدال لأن الله أمر بالاعتدال
الاستقامة على الدين هي الاعتدال عليه وهو الصراط المستقيم قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
وقد خط خطا طويلاً صلى الله عليه وسلم وعلى جانبيه خطوطاً هذه الخطوط هي الغلو ، الغلو والجفاء الإفراط والتفريط كلاهما ليس من الشرع
الوسطية تكون بين الغلو والتفريط
تدعو الناس للخروج عن عقيدة أهل السنة بالذهاب عند الأشاعرة هكذا لم يبق اعتدال
لكن التسميات هذه مشكلة ، تجد في غياتها ومضمونها أمر خارج عنها
بعض الأسماء تفهم شيء طيب: مشروبات روحية وهي خمرة ، فائدة البنك وهي ربا
يعطونها تسمية والناس تمشي عليها
فمثل هذه الدعوات مميعة مضللة يجب على الإنسان أن يحذر من دعاتها ، مادام يدعون إلى مثل هذا سيميعون الدين إما لأسباب سلطانية أو أسباب ما أدري توجيهية أو انتقامية.
نحن عندنا معيار نمشي عليه ما أمر به الشرع
هم يغلبونك لأن عندهم سلطان و إعلام.. عندهم قنوات ينشرون الكذب
لكن أنت ترتبط بالله يذهبون ويبقى الحق..
ينقض الإسلام عروى عروى أولها الحكم وآخرها الصلاة ، إذا انتقضت عروى تشبث الناس بعروى أخرى..
إذن الإنسان ينبغي عليه أن يتخذ ما بينه العلماء من معيار..الصراط المستقيم على وجه الاعتدال والاستقامة إذا نظر إلى المسائل نظره إلى الكتاب والسنة ما وافقهما عمل به وما خالفهما تركه.
دعوى خروج المرأة.. أنت مررها على الكتاب والسنة ، القرآن يأمر بالقرار في البيت ويجعل النساء مستورات في البيوت وإذا خرجن يخرجن مستورات بالجلباب فالمرأة إذا نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ما بينها وبين ربها.
فتبقى ثابت على الحكم مهما تبدلت الظروف والأحوال لأن الأحكام تبقى ثابتة إلى قيام الساعة ، والتي تتبدل هي التي بنيت على العرف كالمهور، يختلف المهر باختلاف المنطقة هناك من يقدم المهر مسبقاً وهناك من يقدم المهر مؤخراً ليس فيه مشكل
الأحكام من حيث هي ثابتة قائمة ومسألة تغير الأحكام المقصود منها هي الأحكام المعللة بالعرف.. لكن عموم النصوص تبقى هي هي لا تتبدل
فلا يغرنك دعوات تدعوا إلى خلاف هذا.
السبت 27 صفر 1446 الموافق ل 31 أوت 2024
منقول
التمييع هو نوع من التنازل عن الثوابت الموجودة والأحكام الثابتة
يبدا يتنازل ، مثلاً الجلباب يكون أمر شرعي ثم يقول لا يلزم المرأة لبس الجلباب المهم أن تكون مستورة يبدا يتنازل.
السلفي يقول الكتاب والسنة ثم يأتيه ضغط من جهة معينة يتنازل ، ما يعتقد أنها بدع يبحث لها عن أدلة فيتنازل
الحزب الراتب كان يحاربه وهو من البدع الإضافية ثم لما جاءت المعادلة الفارقة بين الشرع والمال يخشى أن يضيع مناصب مالية.. يصبح يقرأ معهم في هذه الحلقة يقول نتلوا القرآن !! ويستدل بالعمومات
"یَتۡلُونَ ءَایَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَاۤءَ ٱلَّیۡلِ.."
ثم يصبح عدوا لماذا ؟
لأنهم ينكرون عليه ..
البدعة فيها مخالفة لشهادة أن محمداً رسول الله ، يجب عليك أن تنكر ماهو ضد السنة لأنه إذا أميتت سنة أحييت بدعة
هو يتلاشى وحتى لا ينكر عليه يغلق الباب عليهم ، لايسمع لهم حتى يبقى في الطريق هذا ولا ينكر عليه
نفس الشيء شخص يكون حريص على المبادئ ثم يصبح يترك زوجته تخرج ثم تعمل هذا تمييع للدين.. بلا شك تمييع الدين من أشنع المنكرات لأن الأصل في الإنسان المحافظة على الدين
قد يفعل الإنسان معصية في ذاته ثم يتوب أما تمييع الدين وبالإضافة تعطيه صبغة.. أن هذا هو الدين فأنت غيرت وبدلت ، ﴿مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلࣰا﴾ [الأحزاب ٢٣]
لا يغيرون ولا يبدلون بل يحافظون عليه ويعضون عليه بالنواجذ.
المواقف تبدا تنهار والاتباع والناس الذين يعرفونه يمشون معه..
التشدد معياره الرجوع إلى الشرع ، كل ما أمر به الشرع ليس من التشدد لأنهم يدعون إلى منهج الاعتدال
منهج الاعتدال هذا يخرج بنا مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى وضعية أخرى
منهج الاعتدال وتذهب عند الأشاعرة ؟!
منهج الاعتدال والمرأة تخرجها من البيت لتشتغل مع الرجل ؟!
منهج الاعتدال وتفتح للنساء مجالات الاختلاط مع الرجال وخروجها للعمل مع أن الشرع أمرها بالمكوث في البيت؟!
هذا هو التمييع
لو تتكلم هكذا يهاجمونك من كل مكان وأكثر من يهاجمك هم أناس من هنا
معيار السلفيين معروف ، كل ما أمر به الشرع هو عين الاعتدال لأن الله أمر بالاعتدال
الاستقامة على الدين هي الاعتدال عليه وهو الصراط المستقيم قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
وقد خط خطا طويلاً صلى الله عليه وسلم وعلى جانبيه خطوطاً هذه الخطوط هي الغلو ، الغلو والجفاء الإفراط والتفريط كلاهما ليس من الشرع
الوسطية تكون بين الغلو والتفريط
تدعو الناس للخروج عن عقيدة أهل السنة بالذهاب عند الأشاعرة هكذا لم يبق اعتدال
لكن التسميات هذه مشكلة ، تجد في غياتها ومضمونها أمر خارج عنها
بعض الأسماء تفهم شيء طيب: مشروبات روحية وهي خمرة ، فائدة البنك وهي ربا
يعطونها تسمية والناس تمشي عليها
فمثل هذه الدعوات مميعة مضللة يجب على الإنسان أن يحذر من دعاتها ، مادام يدعون إلى مثل هذا سيميعون الدين إما لأسباب سلطانية أو أسباب ما أدري توجيهية أو انتقامية.
نحن عندنا معيار نمشي عليه ما أمر به الشرع
هم يغلبونك لأن عندهم سلطان و إعلام.. عندهم قنوات ينشرون الكذب
لكن أنت ترتبط بالله يذهبون ويبقى الحق..
ينقض الإسلام عروى عروى أولها الحكم وآخرها الصلاة ، إذا انتقضت عروى تشبث الناس بعروى أخرى..
إذن الإنسان ينبغي عليه أن يتخذ ما بينه العلماء من معيار..الصراط المستقيم على وجه الاعتدال والاستقامة إذا نظر إلى المسائل نظره إلى الكتاب والسنة ما وافقهما عمل به وما خالفهما تركه.
دعوى خروج المرأة.. أنت مررها على الكتاب والسنة ، القرآن يأمر بالقرار في البيت ويجعل النساء مستورات في البيوت وإذا خرجن يخرجن مستورات بالجلباب فالمرأة إذا نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ما بينها وبين ربها.
فتبقى ثابت على الحكم مهما تبدلت الظروف والأحوال لأن الأحكام تبقى ثابتة إلى قيام الساعة ، والتي تتبدل هي التي بنيت على العرف كالمهور، يختلف المهر باختلاف المنطقة هناك من يقدم المهر مسبقاً وهناك من يقدم المهر مؤخراً ليس فيه مشكل
الأحكام من حيث هي ثابتة قائمة ومسألة تغير الأحكام المقصود منها هي الأحكام المعللة بالعرف.. لكن عموم النصوص تبقى هي هي لا تتبدل
فلا يغرنك دعوات تدعوا إلى خلاف هذا.
السبت 27 صفر 1446 الموافق ل 31 أوت 2024
منقول
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم، الجمعة، عن إخوة استنكروا عبارة مكلاه - لا داعي لهذا -
وقالوا أن أصل الكلمة عند اليهود وهو لا مكان لله في البيع والشراء.
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللٌه:
يذكرون لنا المصدر، إذا كان هذا صحيحا وننظر هل اليهود إذا تكلمت تقول هذا ؟! فإن لم يأتوا بالمصدر نستطيع تأويل هذه الكلمة بوجوه كثيرة: تقول مثلا ماكان فهو لله أي كلّ شيء للّه.. وهذا موجود دليله في القرآن. قل إن الأمر كله للّه.
ممكن تكون تركية مترجمة. لأن كلمات كثيرة دخلت في القاموس الجزائري إن شئت، هي من كلمات تركية..
قد يقول لك التركي أن اصلها تركي وليس يهودي.. فهذا محتمل..
الحاصل إذا أتى بدليل .. نقول ليست صحيحة.. وإلا الاقرب أن يكون معناها ما كان، كله لله.. وأما إذا شك فيها، له أن يتركها والعلم عند الله..
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجار.
06 سبتمبر 2024
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم، الجمعة، عن إخوة استنكروا عبارة مكلاه - لا داعي لهذا -
وقالوا أن أصل الكلمة عند اليهود وهو لا مكان لله في البيع والشراء.
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللٌه:
يذكرون لنا المصدر، إذا كان هذا صحيحا وننظر هل اليهود إذا تكلمت تقول هذا ؟! فإن لم يأتوا بالمصدر نستطيع تأويل هذه الكلمة بوجوه كثيرة: تقول مثلا ماكان فهو لله أي كلّ شيء للّه.. وهذا موجود دليله في القرآن. قل إن الأمر كله للّه.
ممكن تكون تركية مترجمة. لأن كلمات كثيرة دخلت في القاموس الجزائري إن شئت، هي من كلمات تركية..
قد يقول لك التركي أن اصلها تركي وليس يهودي.. فهذا محتمل..
الحاصل إذا أتى بدليل .. نقول ليست صحيحة.. وإلا الاقرب أن يكون معناها ما كان، كله لله.. وأما إذا شك فيها، له أن يتركها والعلم عند الله..
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجار.
06 سبتمبر 2024
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)
س: أحسن الله إليكم شيخنا و رفع قدركم و أعلى شأنكم وجعل ماتقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم.
هذا سائل يقول: أنا مقيم في هولندا، وهناك شركات تقوم بإجراء امتحان كفاءة في مجال التداول الإلكتروني، في حال نجاح الممتحن يتم منحه مبلغ ٥٠٠٠ يورو، يوضع كرأس مال التداول، يحفظ في الحساب ولا يمكن سحبه، في حين تأخذ معك الشركة جزءا من الأرباح، هل هذه المعاملة جائزة؟! وجزاكم الله خيرا.
ج: "هل هي رقمية أو حقيقية؟!
بمعنى ٥٠٠٠ أورو هذه كأرقام فقط في الحساب؛ بحيث لا يستطيع استعمالها، أم أنها حقيقية؛ لكن تمنعه من التصرف فيها .. يعني إذا كانت حقيقية (أوراق ..)، أو كانت رقمية على النت فقط، ولا تضمنها الدولة ولا البنوك، فيحتمل هذا وهذا.
إن أعطته هذا فلا يجوز اشتراط ما يخالف حق الملكية، وحقوق الملكية ثلاثة: حق التصرف، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا اشترط أي شرط على هذه الحقوق يقع فاسدا.
يقول أهبك، أو أعطيك، أو أبيعك هذه السيارة، بشرط أن لا يركب فلان، أو ألا تبيعها، أو نحو ذلك .. كلها منافية للتصرف والانتفاع، فيقع الشرط باطلا.
أعطوه مالا؛ واشترطوا عليه أن لا يستعمله؛ فيقع هذا الشرط باطلا، ويستطيع التصرف فيها إن كانت أوراقا حقيقية، فهو أعطي له مال مقابل نجاحه في امتحان في هذه الأجهزة الإلكترونية .. وجاء الشرط منافيا لحق التصرف، وحق التصرف هو ركن من أركان حق الملكية، وفيه ثلاثة حقوق كما ذكر.
إن جاء أي شرط على هذه فهو شرط باطل، وإن استطاع أن يتصرف فيتصرف فيها -بغض النظر عن هذا الشرط-
المشكل إن كانت رقمية، زائد أنه لا يستطيع التصرف فيها، فالرقمية ليس لها ضامن، لا تضمنها لا الدولة ولا البنوك، وليس لها جهة تطالب فيها بهذا، وإن أعطوك ملايين، لكن لا تعرف الجهة التي تطالبها بالعملة الرقمية؛ لا دولة ولا بنك يضمنها ..
ومن أعطوك هذه تبقى مرتبطا بهم، إن أرادوا أن يسرحوا لك لكي تأخذها، فهي أرقام لا نقود، لها مفعول فقط مع نفس الأشخاص، وباثمان لا تعترف بها الدول.
فالعملة الرقمية هذه ليست أثمانا، إنما تدور بينهم بالأجهزة فقط .."
س: أحسن الله إليكم شيخنا و رفع قدركم و أعلى شأنكم وجعل ماتقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم.
هذا سائل يقول: أنا مقيم في هولندا، وهناك شركات تقوم بإجراء امتحان كفاءة في مجال التداول الإلكتروني، في حال نجاح الممتحن يتم منحه مبلغ ٥٠٠٠ يورو، يوضع كرأس مال التداول، يحفظ في الحساب ولا يمكن سحبه، في حين تأخذ معك الشركة جزءا من الأرباح، هل هذه المعاملة جائزة؟! وجزاكم الله خيرا.
ج: "هل هي رقمية أو حقيقية؟!
بمعنى ٥٠٠٠ أورو هذه كأرقام فقط في الحساب؛ بحيث لا يستطيع استعمالها، أم أنها حقيقية؛ لكن تمنعه من التصرف فيها .. يعني إذا كانت حقيقية (أوراق ..)، أو كانت رقمية على النت فقط، ولا تضمنها الدولة ولا البنوك، فيحتمل هذا وهذا.
إن أعطته هذا فلا يجوز اشتراط ما يخالف حق الملكية، وحقوق الملكية ثلاثة: حق التصرف، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا اشترط أي شرط على هذه الحقوق يقع فاسدا.
يقول أهبك، أو أعطيك، أو أبيعك هذه السيارة، بشرط أن لا يركب فلان، أو ألا تبيعها، أو نحو ذلك .. كلها منافية للتصرف والانتفاع، فيقع الشرط باطلا.
أعطوه مالا؛ واشترطوا عليه أن لا يستعمله؛ فيقع هذا الشرط باطلا، ويستطيع التصرف فيها إن كانت أوراقا حقيقية، فهو أعطي له مال مقابل نجاحه في امتحان في هذه الأجهزة الإلكترونية .. وجاء الشرط منافيا لحق التصرف، وحق التصرف هو ركن من أركان حق الملكية، وفيه ثلاثة حقوق كما ذكر.
إن جاء أي شرط على هذه فهو شرط باطل، وإن استطاع أن يتصرف فيتصرف فيها -بغض النظر عن هذا الشرط-
المشكل إن كانت رقمية، زائد أنه لا يستطيع التصرف فيها، فالرقمية ليس لها ضامن، لا تضمنها لا الدولة ولا البنوك، وليس لها جهة تطالب فيها بهذا، وإن أعطوك ملايين، لكن لا تعرف الجهة التي تطالبها بالعملة الرقمية؛ لا دولة ولا بنك يضمنها ..
ومن أعطوك هذه تبقى مرتبطا بهم، إن أرادوا أن يسرحوا لك لكي تأخذها، فهي أرقام لا نقود، لها مفعول فقط مع نفس الأشخاص، وباثمان لا تعترف بها الدول.
فالعملة الرقمية هذه ليست أثمانا، إنما تدور بينهم بالأجهزة فقط .."
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأحد ٢٧ صفر ١٤٤٥ هـ)
س: سئل شيخنا سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه .. (لم أضبط السؤال) ..
فأصّل وأمتع جزاه الله خيرا ..
ج: "الأصل الذي تُبنى عليه هذه المسائل أننا:
• نحمل الناس على الخير والصلاح، لأن الأصل الّذي ولد عليه الآدمي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة ..) الحديث، أي على الفطرة السليمة، لذا أخذوا منه القاعدة: أن الأصل في الناس البراءة، ولا نحملهم على التّهم إلا بدليل على الإدانة، وإن لم يوجد فيبقى على الأصل في عدم التهمة.
• أما العلم؛ لابد أن يعرف أنه اكتسبه، فالإنسان الأصل فيه أنه يولد جاهلا، لقوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ..} الآية.
يعني أن الأصل في ذلك الجهل، ثم بعد ذلك يكتسب هذه العلوم شيئا فشيئا ..
ولابد أن تكون مصحوبة بالأخلاق؛ كالصدق، والإخلاص، والأمانة، والصبر، والعدل، وغيرها .. يتحلّى بها الداعية، فممكن ألا نتهمه في هذا الأصل إلا إن جاء ذلك بدليل.
لكن في العلم: من أين اكتسبه؟! ومن زكوه؟! ..
أما القدح فيه جهة الأخلاق يحتاج إلى دليل.
أنا أذكر الأصول، وأنت تنزلها.
كيف اكتسب العلم؟! وعند من أخذه؟!
المقصود بالعلم: العلم النافع، وهو العلم الشرعي؛ القائم على معرفة علوم الدين، من علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر، كلها ينبغي الإحاطة بها، ومعرفة مآخذها؛ من طريق أهل السنة والجماعة، لا من طريق أهل الأهواء، فأخذها من طريق أهل الاهواء يؤدي إلى الانحراف في العقيدة، والمنهج، والمسلك ..
فإن علمنا أنه أخذه من مشاربه الصحيحة، وليس فيه كبر، أو ظلم .. وليس في سيرته ما يخدش؛ فحي هلا، وهو صالح للدعوة؛ ليعطي ما عنده، ويوجه الناس للخير ..
كل هذا مطلوب في الداعية، وهو امتداد -إن شئت- لطريق الأنبياء -عليهم السلام- فالعلماء ورثة الأنبياء، يرثون العلم، والدعوة، وطرقها، وكيفيتها .. كلها مأخوذة من إرث الأنبياء.
• تارة تستدل بقياس الدلالة؛ وهذا بأنك تستدل بالأثر على المؤثر، كالرماد على وجود النار، والآثار على مرور إنسان، أو ماشية، أو سيارة .. وهذا إن لم تعرفه من جهة كونه أخذ العلوم، فتعرف بعد ذلك فيما يلقيه، وينشط فيه من العلوم، إن جنحت إلى عقائد معتزلية، أو مرجئة، أو غيرها .. فتعرف أن المنبع الذي أخذ منه ليس سليما، فيستدل بالأثر على المؤثر.
• كذلك من خلال أخلاقه، فإن كان يستعمل هذه المكانة لأمور دنيوية، ولاستغلال الناس، وغير ذلك .. عرفنا أن هذا ينافي أخلاق الداعية من هذا الجانب، فنستدل بقياس الدلالة، بالأثر على المؤثر.
أما ابتداء؛ إن استطاع التوصل لمعرفة ما إذا أخذ العلم من جامعة، أو من أساتذة، أو أنه متأثر بفكر صوفي، أو منهج سلفي، أو غيرها .. فإن عرفت؛ فظاهر يحمله عليه.
إن تأثر بأفكار صوفية طرقية .. لا يصلح، وإن لم يظهر له؛ فعندما يسمعه يلقي دروسا تجد ذلك من خلال كلامه وما يقوله، كأن يحبب الناس في الانتقال إلى مساجد فيها قبور للبركة، وغير ذلك .. فهمنا هذا عن طريق قياس الدلالة -وهو طريق لمعرفة الأشخاص- من الأثر ندرك المؤثر، بأنه ما مضى عليه إلا إن أخذه من غيره، ولقّنه شيئا غير صحيح.
هذه القواعد ومن خلالها يعرف.
كما ذكرت؛ الذي يريد التوجيه، وتربية الناس .. لا يشتغل ابتداء بالطعن في العلماء، والانتقاص .. إنما يذكر عموما المسائل، والموضوعات الفقهية والعقدية، وغيرها .. فإن وقع بعض علماء أهل السنة في الخطأ فيغلّب الجانب الصحيح، ويقول أن القول الآخر ضعيف، لكن لا يتعرض للقدح، فالإنسان موكول للاجتهاد، وكل العلماء معرضون الخطأ كما جاء في الحديث (إذا اجتهد الحاكم ..) الحديث، فمن له أجر ليس محلا للقدح فيه.
إذن: لا يتخذ هذا كغرض ليلقي فيه سمومه وسهامه، ويرميه بأمور تقدح فيه؛ وهو ليس محلا للقدح، لأنه اجتهد، والأصل حمله على الصلاح.
إذا جاء ابتداء بتهمة؛ كأن يكون درس، وتعلم، وترعرع في بيئة صوفية، أو غيرها .. فيقال أنه لا يصلح حتى يستقيم على الطريق الصحيح.
لا أعرف هذا جربوع أو غيره، والمسائل هذه تأخذ منا وقتا طويلا.
فصلت لك في القاعدة الأولى، والثانية، والثالثة، وذكرت أن الأصل في الإنسان عدم التهمة، ومن فعل يأتي بدليل قادح، إن لم يكن قادحا فيأتي بآخر .. وإلا كان ليس بقادح في شخصه ..
فكذلك القاعدة الثانية: إن لم نعرفه في الأصل نعرفه عن طريق قياس الدلالة، قياس الدلالة في الأصول، وفي الأشخاص لا تجد إلا النزر اليسير ممن يستدل به.
كذلك إذا كان الأصل فيه بداية التهمة؛ كأن نشأ أو ترعرع في بيئة صوفية أو شيعية .. فلا نأخذ عنه إلا إذا صفّى نفسه من هذه المناهج، وابتدأ في العلم الصحيح، وأقام نفسه على الوجه الصحيح؛ وإلا لا نستطيع الوثوق به، وخاصة كما قال ابن تيمية -رحمه الله- أن الذي اتّخذ لنفسه أصولا من مذهب ما؛ ثم انتقل وتاب إلى المذهب الثاني؛ فتبقى معه بعض الرواسب من المذهب الأول، كما قيل في الأشعري -رحمه الله-
س: سئل شيخنا سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه .. (لم أضبط السؤال) ..
فأصّل وأمتع جزاه الله خيرا ..
ج: "الأصل الذي تُبنى عليه هذه المسائل أننا:
• نحمل الناس على الخير والصلاح، لأن الأصل الّذي ولد عليه الآدمي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة ..) الحديث، أي على الفطرة السليمة، لذا أخذوا منه القاعدة: أن الأصل في الناس البراءة، ولا نحملهم على التّهم إلا بدليل على الإدانة، وإن لم يوجد فيبقى على الأصل في عدم التهمة.
• أما العلم؛ لابد أن يعرف أنه اكتسبه، فالإنسان الأصل فيه أنه يولد جاهلا، لقوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ..} الآية.
يعني أن الأصل في ذلك الجهل، ثم بعد ذلك يكتسب هذه العلوم شيئا فشيئا ..
ولابد أن تكون مصحوبة بالأخلاق؛ كالصدق، والإخلاص، والأمانة، والصبر، والعدل، وغيرها .. يتحلّى بها الداعية، فممكن ألا نتهمه في هذا الأصل إلا إن جاء ذلك بدليل.
لكن في العلم: من أين اكتسبه؟! ومن زكوه؟! ..
أما القدح فيه جهة الأخلاق يحتاج إلى دليل.
أنا أذكر الأصول، وأنت تنزلها.
كيف اكتسب العلم؟! وعند من أخذه؟!
المقصود بالعلم: العلم النافع، وهو العلم الشرعي؛ القائم على معرفة علوم الدين، من علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر، كلها ينبغي الإحاطة بها، ومعرفة مآخذها؛ من طريق أهل السنة والجماعة، لا من طريق أهل الأهواء، فأخذها من طريق أهل الاهواء يؤدي إلى الانحراف في العقيدة، والمنهج، والمسلك ..
فإن علمنا أنه أخذه من مشاربه الصحيحة، وليس فيه كبر، أو ظلم .. وليس في سيرته ما يخدش؛ فحي هلا، وهو صالح للدعوة؛ ليعطي ما عنده، ويوجه الناس للخير ..
كل هذا مطلوب في الداعية، وهو امتداد -إن شئت- لطريق الأنبياء -عليهم السلام- فالعلماء ورثة الأنبياء، يرثون العلم، والدعوة، وطرقها، وكيفيتها .. كلها مأخوذة من إرث الأنبياء.
• تارة تستدل بقياس الدلالة؛ وهذا بأنك تستدل بالأثر على المؤثر، كالرماد على وجود النار، والآثار على مرور إنسان، أو ماشية، أو سيارة .. وهذا إن لم تعرفه من جهة كونه أخذ العلوم، فتعرف بعد ذلك فيما يلقيه، وينشط فيه من العلوم، إن جنحت إلى عقائد معتزلية، أو مرجئة، أو غيرها .. فتعرف أن المنبع الذي أخذ منه ليس سليما، فيستدل بالأثر على المؤثر.
• كذلك من خلال أخلاقه، فإن كان يستعمل هذه المكانة لأمور دنيوية، ولاستغلال الناس، وغير ذلك .. عرفنا أن هذا ينافي أخلاق الداعية من هذا الجانب، فنستدل بقياس الدلالة، بالأثر على المؤثر.
أما ابتداء؛ إن استطاع التوصل لمعرفة ما إذا أخذ العلم من جامعة، أو من أساتذة، أو أنه متأثر بفكر صوفي، أو منهج سلفي، أو غيرها .. فإن عرفت؛ فظاهر يحمله عليه.
إن تأثر بأفكار صوفية طرقية .. لا يصلح، وإن لم يظهر له؛ فعندما يسمعه يلقي دروسا تجد ذلك من خلال كلامه وما يقوله، كأن يحبب الناس في الانتقال إلى مساجد فيها قبور للبركة، وغير ذلك .. فهمنا هذا عن طريق قياس الدلالة -وهو طريق لمعرفة الأشخاص- من الأثر ندرك المؤثر، بأنه ما مضى عليه إلا إن أخذه من غيره، ولقّنه شيئا غير صحيح.
هذه القواعد ومن خلالها يعرف.
كما ذكرت؛ الذي يريد التوجيه، وتربية الناس .. لا يشتغل ابتداء بالطعن في العلماء، والانتقاص .. إنما يذكر عموما المسائل، والموضوعات الفقهية والعقدية، وغيرها .. فإن وقع بعض علماء أهل السنة في الخطأ فيغلّب الجانب الصحيح، ويقول أن القول الآخر ضعيف، لكن لا يتعرض للقدح، فالإنسان موكول للاجتهاد، وكل العلماء معرضون الخطأ كما جاء في الحديث (إذا اجتهد الحاكم ..) الحديث، فمن له أجر ليس محلا للقدح فيه.
إذن: لا يتخذ هذا كغرض ليلقي فيه سمومه وسهامه، ويرميه بأمور تقدح فيه؛ وهو ليس محلا للقدح، لأنه اجتهد، والأصل حمله على الصلاح.
إذا جاء ابتداء بتهمة؛ كأن يكون درس، وتعلم، وترعرع في بيئة صوفية، أو غيرها .. فيقال أنه لا يصلح حتى يستقيم على الطريق الصحيح.
لا أعرف هذا جربوع أو غيره، والمسائل هذه تأخذ منا وقتا طويلا.
فصلت لك في القاعدة الأولى، والثانية، والثالثة، وذكرت أن الأصل في الإنسان عدم التهمة، ومن فعل يأتي بدليل قادح، إن لم يكن قادحا فيأتي بآخر .. وإلا كان ليس بقادح في شخصه ..
فكذلك القاعدة الثانية: إن لم نعرفه في الأصل نعرفه عن طريق قياس الدلالة، قياس الدلالة في الأصول، وفي الأشخاص لا تجد إلا النزر اليسير ممن يستدل به.
كذلك إذا كان الأصل فيه بداية التهمة؛ كأن نشأ أو ترعرع في بيئة صوفية أو شيعية .. فلا نأخذ عنه إلا إذا صفّى نفسه من هذه المناهج، وابتدأ في العلم الصحيح، وأقام نفسه على الوجه الصحيح؛ وإلا لا نستطيع الوثوق به، وخاصة كما قال ابن تيمية -رحمه الله- أن الذي اتّخذ لنفسه أصولا من مذهب ما؛ ثم انتقل وتاب إلى المذهب الثاني؛ فتبقى معه بعض الرواسب من المذهب الأول، كما قيل في الأشعري -رحمه الله-
أنه تاب ورجع، لكن بقيت فيه رواسب الأشعرية، كما بقيت له في الأول لما كان على رأي المعتزلة، ثم أمزج المعتزلة بالكلابية فأخرج الأشعرية .. ثم تاب جملة في آخر حياته، لكن لا يستطيع أن يعود عن كل الأصول والجزئيات، إنما تاب بالجملة، والآثار بقيت فيه وفي أتباعه.
فيبقى هذا الذي خرج من رحم الشيعة، أو الصوفية .. وتاب منها تحت المحك، حتى ينظر فيه رواسب أو لا.
هذه جملة نقاط، من خلالها تعرف هذا أو هذا."
فيبقى هذا الذي خرج من رحم الشيعة، أو الصوفية .. وتاب منها تحت المحك، حتى ينظر فيه رواسب أو لا.
هذه جملة نقاط، من خلالها تعرف هذا أو هذا."
📌جديد الفتاوى للعلامة محمد فركوس حفظه الله :
«في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ
تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة»
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1385
«في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ
تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة»
https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1385
💥 جديد الفوائد 💥
سئل شيخنا الحبيب عن حكم اشتراط ضمان لا يتلف بالاستعمال المعتاد عند تأجير سكن مثلا..
فكان مما أجاب به كان اللّه له:
" يجوز له أن يشترط عليه إن أفسد شيئا عمدا أو خطأ أن يصلحه... أو يعطي مالا مقدرا بقيمته.
يشترط عليه الضمان ابتداءا... فإذا انتهى وقت الإيجار يراقب أشياءه، فإن وجد النافذة مكسورة يقدر ثمنها.. أو يد الباب مثلا مكسورة... قبل مغادرته يطالبه بتعويضها أو إصلاحها.. كذلك ينظر في مقدار الكهرباء .. والمياه. له أن يشترط عليه مالا عند دخوله، يحتفظ به كضمان، إلى حين تأتي الفاتورة وينظر... ثم يقتطع من ذلك الضمان ويرد له الباقي.
عموما الأمانة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1) إذا لم يشترط و أعطى أمانة أو إعارة أو وديعة فهلكت بسببه، فإنه يضمن ..
2) أما إذا هلكت بغير سببه لا يضمن..
3)وإذا اشتراط عليه فإنه يضمن في الحالتين، سواء تعمد أو أخطأ. والعلم عند الله.
📖مـنقول.
سئل شيخنا الحبيب عن حكم اشتراط ضمان لا يتلف بالاستعمال المعتاد عند تأجير سكن مثلا..
فكان مما أجاب به كان اللّه له:
" يجوز له أن يشترط عليه إن أفسد شيئا عمدا أو خطأ أن يصلحه... أو يعطي مالا مقدرا بقيمته.
يشترط عليه الضمان ابتداءا... فإذا انتهى وقت الإيجار يراقب أشياءه، فإن وجد النافذة مكسورة يقدر ثمنها.. أو يد الباب مثلا مكسورة... قبل مغادرته يطالبه بتعويضها أو إصلاحها.. كذلك ينظر في مقدار الكهرباء .. والمياه. له أن يشترط عليه مالا عند دخوله، يحتفظ به كضمان، إلى حين تأتي الفاتورة وينظر... ثم يقتطع من ذلك الضمان ويرد له الباقي.
عموما الأمانة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1) إذا لم يشترط و أعطى أمانة أو إعارة أو وديعة فهلكت بسببه، فإنه يضمن ..
2) أما إذا هلكت بغير سببه لا يضمن..
3)وإذا اشتراط عليه فإنه يضمن في الحالتين، سواء تعمد أو أخطأ. والعلم عند الله.
📖مـنقول.
💥جديد الفوائد 💥
#فتاوى٠الصّلاة
سئل فضيلة الشّيخ محمّد عليّ فركوس عن مأموم غفى ونام نومة خفيفة فترك التحية. هل تصحّ صلاته ؟؟ وهل للإمام أن يضمن هذه أم لا ؟!
فكان مما أجاب به أطال اللّه عمره:
بعض الأركان، يتحمّلها الإمام على المأموم وبعضها محلّ إجتهاد.
التي يتحملها إذا كان مسبوقا؛ إذا كبّر والإمام راكع فلم يقرأ فاتحة الكتاب، لكنه أدرك الركوع.. هذا يتحمل عنه الإمام القراءة .. فقراءة الإمام هنا له قراءة. كما في الحديث... لكن لا يتحمل عنه السجود ولا الركوع إذا لم يأت به في مواطن أخرى. إن لم يأت بالركعة أو السجدة، يلغيها ويقوم..
هذا الرجل جلس .. كما يجلس الناس.. والجلوس ركن.. لكنّه لم يتحّ.. فلم يفعل الواجب وتركه بسبب غفوة.. فهل يتحملها الامام ؟!
المسألة لم تمر عليّ ولكن أقول.. إلحاقها ببعض الأمور التي ينساها أقرب.. لأن النسيان والنوم متقاربان.. وفي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها.. الحديث. لانهما - أي النوم والنسيان - ليسا بيده. فهو عارض قهري.
النوم لا يبطل الوضوء الا اذا كان مستغرقا، ليه ؟؟ لأنه مظنة خروج الريح.. فالذي أرى والعلم عند اللّه أنّ الذي يكون في هذه الحالة .. الأحسن أن ياتي بتلك الركعة وإن صلى فأرجو أن تكون صحيحة.. لأنه أخل بواجب لا بركن.. ولم يتعمّد. والعلم عند اللّه.
#منـقول
#فتاوى٠الصّلاة
سئل فضيلة الشّيخ محمّد عليّ فركوس عن مأموم غفى ونام نومة خفيفة فترك التحية. هل تصحّ صلاته ؟؟ وهل للإمام أن يضمن هذه أم لا ؟!
فكان مما أجاب به أطال اللّه عمره:
بعض الأركان، يتحمّلها الإمام على المأموم وبعضها محلّ إجتهاد.
التي يتحملها إذا كان مسبوقا؛ إذا كبّر والإمام راكع فلم يقرأ فاتحة الكتاب، لكنه أدرك الركوع.. هذا يتحمل عنه الإمام القراءة .. فقراءة الإمام هنا له قراءة. كما في الحديث... لكن لا يتحمل عنه السجود ولا الركوع إذا لم يأت به في مواطن أخرى. إن لم يأت بالركعة أو السجدة، يلغيها ويقوم..
هذا الرجل جلس .. كما يجلس الناس.. والجلوس ركن.. لكنّه لم يتحّ.. فلم يفعل الواجب وتركه بسبب غفوة.. فهل يتحملها الامام ؟!
المسألة لم تمر عليّ ولكن أقول.. إلحاقها ببعض الأمور التي ينساها أقرب.. لأن النسيان والنوم متقاربان.. وفي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها.. الحديث. لانهما - أي النوم والنسيان - ليسا بيده. فهو عارض قهري.
النوم لا يبطل الوضوء الا اذا كان مستغرقا، ليه ؟؟ لأنه مظنة خروج الريح.. فالذي أرى والعلم عند اللّه أنّ الذي يكون في هذه الحالة .. الأحسن أن ياتي بتلك الركعة وإن صلى فأرجو أن تكون صحيحة.. لأنه أخل بواجب لا بركن.. ولم يتعمّد. والعلم عند اللّه.
#منـقول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM