💥 فائدة منهجية 💥

لا تضيّعها.

في جواب للشيخ فركوس على سؤال منهجيّ؛ ذكر لنا ضوابط منهجيّة في التعامل مع المخطيء إذا تاب.. وبيّن لنا حفظه الله وفرّق بين الذي حارب وأصرّ ثم تاب، وبين من أخطأ ونوصح ثم تراجع مباشرة. فكان مما قاله أن الثاني لا إشكال فيه، يتوب ويتراجع وترجع الأمور كما كانت.

أما من حارب وأصرّ وو .. هذا ننظره. بعد توبته لا يرجع إلى مكانته التي كان عليها، بل ينظر في أمره.. و في صدق توبته.. يتدرج حتى يعود.

ثمّ مثّل لهذا الصّنف الثاني بالكافر إذا دخل الإسلام، فقال:
إذا دخل الكافر الاسلام ويطلب منك أن تزوّجه.. تزوّجه على طول ؟! تنظر في اسلامه.. هل يصلي الأوقات، هل يحضر الجماعة في المسجد.. تنظر في صدقه. وهل عنده حرقة في الاسلام.. هل يبحث في أمور دينه ويسأل ليتعلم.. أم أنه يريد المتعة فقط.. وو.

مرة سألوني عن تزويج أخت، في حالة كهذه، دخل الاسلام وأراد الزواج، قلت لهم اصبروا وانظروا في إسلامه.. خالفوا وزوّجوه.. وبعد أشهر فقط جاءت المرأة تشتكي، وتقول أنه لا يصلي.. ووو. أكمل سنتين ثم ذهب وتركها.. ما طلقها ولا شيء.. فالحاصل لا نتسرع في هذه المسائل. "

منقول

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)

س: أحسن الله إليكم شيخنا و رفع قدركم و أعلى شأنكم وجعل ماتقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم.

هذا سائل يقول: أنا مقيم في هولندا، وهناك شركات تقوم بإجراء امتحان كفاءة في مجال التداول الإلكتروني، في حال نجاح الممتحن يتم منحه مبلغ ٥٠٠٠ يورو، يوضع كرأس مال التداول، يحفظ في الحساب ولا يمكن سحبه، في حين تأخذ معك الشركة جزءا من الأرباح، هل هذه المعاملة جائزة؟! وجزاكم الله خيرا.

ج: "هل هي رقمية أو حقيقية؟!
بمعنى ٥٠٠٠ أورو هذه كأرقام فقط في الحساب؛ بحيث لا يستطيع استعمالها، أم أنها حقيقية؛ لكن تمنعه من التصرف فيها .. يعني إذا كانت حقيقية (أوراق ..)، أو كانت رقمية على النت فقط، ولا تضمنها الدولة ولا البنوك، فيحتمل هذا وهذا.

إن أعطته هذا فلا يجوز اشتراط ما يخالف حق الملكية، وحقوق الملكية ثلاثة: حق التصرف، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا اشترط أي شرط على هذه الحقوق يقع فاسدا.

يقول أهبك، أو أعطيك، أو أبيعك هذه السيارة، بشرط أن لا يركب فلان، أو ألا تبيعها، أو نحو ذلك .. كلها منافية للتصرف والانتفاع، فيقع الشرط باطلا.

أعطوه مالا؛ واشترطوا عليه أن لا يستعمله؛ فيقع هذا الشرط باطلا، ويستطيع التصرف فيها إن كانت أوراقا حقيقية، فهو أعطي له مال مقابل نجاحه في امتحان في هذه الأجهزة الإلكترونية .. وجاء الشرط منافيا لحق التصرف، وحق التصرف هو ركن من أركان حق الملكية، وفيه ثلاثة حقوق كما ذكر.
إن جاء أي شرط على هذه فهو شرط باطل، وإن استطاع أن يتصرف فيتصرف فيها -بغض النظر عن هذا الشرط-

المشكل إن كانت رقمية، زائد أنه لا يستطيع التصرف فيها، فالرقمية ليس لها ضامن، لا تضمنها لا الدولة ولا البنوك، وليس لها جهة تطالب فيها بهذا، وإن أعطوك ملايين، لكن لا تعرف الجهة التي تطالبها بالعملة الرقمية؛ لا دولة ولا بنك يضمنها ..
ومن أعطوك هذه تبقى مرتبطا بهم، إن أرادوا أن يسرحوا لك لكي تأخذها، فهي أرقام لا نقود، لها مفعول فقط مع نفس الأشخاص، وباثمان لا تعترف بها الدول.
فالعملة الرقمية هذه ليست أثمانا، إنما تدور بينهم بالأجهزة فقط .."

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأحد ٢٧ صفر ١٤٤٥ هـ)

س: سئل شيخنا سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه .. (لم أضبط السؤال) ..
فأصّل وأمتع جزاه الله خيرا ..

ج: "الأصل الذي تُبنى عليه هذه المسائل أننا:

• نحمل الناس على الخير والصلاح، لأن الأصل الّذي ولد عليه الآدمي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة ..) الحديث، أي على الفطرة السليمة، لذا أخذوا منه القاعدة: أن الأصل في الناس البراءة، ولا نحملهم على التّهم إلا بدليل على الإدانة، وإن لم يوجد فيبقى على الأصل في عدم التهمة.

• أما العلم؛ لابد أن يعرف أنه اكتسبه، فالإنسان الأصل فيه أنه يولد جاهلا، لقوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ..} الآية.
يعني أن الأصل في ذلك الجهل، ثم بعد ذلك يكتسب هذه العلوم شيئا فشيئا ..
ولابد أن تكون مصحوبة بالأخلاق؛ كالصدق، والإخلاص، والأمانة، والصبر، والعدل، وغيرها .. يتحلّى بها الداعية، فممكن ألا نتهمه في هذا الأصل إلا إن جاء ذلك بدليل.
لكن في العلم: من أين اكتسبه؟! ومن زكوه؟! ..
أما القدح فيه جهة الأخلاق يحتاج إلى دليل.

أنا أذكر الأصول، وأنت تنزلها.
كيف اكتسب العلم؟! وعند من أخذه؟!
المقصود بالعلم: العلم النافع، وهو العلم الشرعي؛ القائم على معرفة علوم الدين، من علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر، كلها ينبغي الإحاطة بها، ومعرفة مآخذها؛ من طريق أهل السنة والجماعة، لا من طريق أهل الأهواء، فأخذها من طريق أهل الاهواء يؤدي إلى الانحراف في العقيدة، والمنهج، والمسلك ..

فإن علمنا أنه أخذه من مشاربه الصحيحة، وليس فيه كبر، أو ظلم .. وليس في سيرته ما يخدش؛ فحي هلا، وهو صالح للدعوة؛ ليعطي ما عنده، ويوجه الناس للخير ..

كل هذا مطلوب في الداعية، وهو امتداد -إن شئت- لطريق الأنبياء -عليهم السلام- فالعلماء ورثة الأنبياء، يرثون العلم، والدعوة، وطرقها، وكيفيتها .. كلها مأخوذة من إرث الأنبياء.

• تارة تستدل بقياس الدلالة؛ وهذا بأنك تستدل بالأثر على المؤثر، كالرماد على وجود النار، والآثار على مرور إنسان، أو ماشية، أو سيارة .. وهذا إن لم تعرفه من جهة كونه أخذ العلوم، فتعرف بعد ذلك فيما يلقيه، وينشط فيه من العلوم، إن جنحت إلى عقائد معتزلية، أو مرجئة، أو غيرها .. فتعرف أن المنبع الذي أخذ منه ليس سليما، فيستدل بالأثر على المؤثر.

• كذلك من خلال أخلاقه، فإن كان يستعمل هذه المكانة لأمور دنيوية، ولاستغلال الناس، وغير ذلك .. عرفنا أن هذا ينافي أخلاق الداعية من هذا الجانب، فنستدل بقياس الدلالة، بالأثر على المؤثر.

أما ابتداء؛ إن استطاع التوصل لمعرفة ما إذا أخذ العلم من جامعة، أو من أساتذة، أو أنه متأثر بفكر صوفي، أو منهج سلفي، أو غيرها .. فإن عرفت؛ فظاهر يحمله عليه.
إن تأثر بأفكار صوفية طرقية .. لا يصلح، وإن لم يظهر له؛ فعندما يسمعه يلقي دروسا تجد ذلك من خلال كلامه وما يقوله، كأن يحبب الناس في الانتقال إلى مساجد فيها قبور للبركة، وغير ذلك .. فهمنا هذا عن طريق قياس الدلالة -وهو طريق لمعرفة الأشخاص- من الأثر ندرك المؤثر، بأنه ما مضى عليه إلا إن أخذه من غيره، ولقّنه شيئا غير صحيح.
هذه القواعد ومن خلالها يعرف.

كما ذكرت؛ الذي يريد التوجيه، وتربية الناس .. لا يشتغل ابتداء بالطعن في العلماء، والانتقاص .. إنما يذكر عموما المسائل، والموضوعات الفقهية والعقدية، وغيرها .. فإن وقع بعض علماء أهل السنة في الخطأ فيغلّب الجانب الصحيح، ويقول أن القول الآخر ضعيف، لكن لا يتعرض للقدح، فالإنسان موكول للاجتهاد، وكل العلماء معرضون الخطأ كما جاء في الحديث (إذا اجتهد الحاكم ..) الحديث، فمن له أجر ليس محلا للقدح فيه.

إذن: لا يتخذ هذا كغرض ليلقي فيه سمومه وسهامه، ويرميه بأمور تقدح فيه؛ وهو ليس محلا للقدح، لأنه اجتهد، والأصل حمله على الصلاح.

إذا جاء ابتداء بتهمة؛ كأن يكون درس، وتعلم، وترعرع في بيئة صوفية، أو غيرها .. فيقال أنه لا يصلح حتى يستقيم على الطريق الصحيح.

لا أعرف هذا جربوع أو غيره، والمسائل هذه تأخذ منا وقتا طويلا.

فصلت لك في القاعدة الأولى، والثانية، والثالثة، وذكرت أن الأصل في الإنسان عدم التهمة، ومن فعل يأتي بدليل قادح، إن لم يكن قادحا فيأتي بآخر .. وإلا كان ليس بقادح في شخصه ..

فكذلك القاعدة الثانية: إن لم نعرفه في الأصل نعرفه عن طريق قياس الدلالة، قياس الدلالة في الأصول، وفي الأشخاص لا تجد إلا النزر اليسير ممن يستدل به.

كذلك إذا كان الأصل فيه بداية التهمة؛ كأن نشأ أو ترعرع في بيئة صوفية أو شيعية .. فلا نأخذ عنه إلا إذا صفّى نفسه من هذه المناهج، وابتدأ في العلم الصحيح، وأقام نفسه على الوجه الصحيح؛ وإلا لا نستطيع الوثوق به، وخاصة كما قال ابن تيمية -رحمه الله- أن الذي اتّخذ لنفسه أصولا من مذهب ما؛ ثم انتقل وتاب إلى المذهب الثاني؛ فتبقى معه بعض الرواسب من المذهب الأول، كما قيل في الأشعري -رحمه الله-

أنه تاب ورجع، لكن بقيت فيه رواسب الأشعرية، كما بقيت له في الأول لما كان على رأي المعتزلة، ثم أمزج المعتزلة بالكلابية فأخرج الأشعرية .. ثم تاب جملة في آخر حياته، لكن لا يستطيع أن يعود عن كل الأصول والجزئيات، إنما تاب بالجملة، والآثار بقيت فيه وفي أتباعه.

فيبقى هذا الذي خرج من رحم الشيعة، أو الصوفية .. وتاب منها تحت المحك، حتى ينظر فيه رواسب أو لا.

هذه جملة نقاط، من خلالها تعرف هذا أو هذا."