🔴بی‌دقتی در سرقت علمی

🔻یکی از نمونه‌های مهم بی‌دقتی ابراهیم رئیسی در سرقت علمی‌ این است که در جریان نقل نظر فقیهان شیعه، به یکی از منابع فقهی اهل سنت رفرنس داده است! این اشتباه دست‌کم در دو جا (پاورقی صفحات 91 و 97 کتابش) رخ داده و مطلبی را که در کتاب «المبسوط» اثر شیخ طوسی (فقیه برجسته شیعه) آمده است، از قول کتاب «المبسوط» اثر ابوبکر سرخسی (عالم مهم اهل سنت) نقل می‌کند.

❗️به نظر می‌رسد این اشتباه به این خاطر پیش آمده که بهشتی دامغانی در ارجاعات خود، صرفا نام کتاب «المبسوط» را بدون ذکر نام مؤلف در پاورقی ذکر کرده، ولی در فهرست منابع کتابش ابتدا کتاب «المبسوط» سرخسی و سپس کتاب «المبسوط» شیخ طوسی را آورده است. این نشان می‌دهد رئیسی از سُنّی بودن سرخسی با وجود شهرت وی اطلاع نداشته که نام وی را در کنار نام فقیهان شیعه در پاورقی‌های صفحات 91 و 97 آورده است. علاوه بر این‌که اثبات می‌کند رئیسی به منابع مستقیما مراجعه نکرده و صرفا به ذکر منابع مورد مراجعه بهشتی بسنده کرده، بی‌آن‌که نامی از وی ببرد.

❇️برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید و ابتدا این توضیحات را بخوانید:
@raisithesis

🔻۲۰ بهمن ۱۳۹۹ بود که ابراهیم رئیسی طی یک سخنرانی در فرودگاه بغداد، اشتباه نحوی فاحشی را مرتکب شد. وی در سخنان خود این جمله را گفت: «اَنَّ لَحمَنا لَحمَکُم و دَمَنا دَمَکُم».

❗️این در حالی است که در زبان عربی، خبرِ جمله‌ای که بر سر آن، حرف «انَّ» به عنوان یکی از «حروف مُشَبَّهة بالفعل» آمده باشد، می‌بایست حتماً مرفوع خوانده شود. عبارت درست چنین است: «اَنّ لَحمَنا لَحمُکُم و دَمَنا دَمُکُم».

‼️سالیان متمادی است این نکته در کتاب‌های درسی آموزش زبان عربی دوره دبیرستان و نیز سال اول حوزه علمیه به دانش‌آموزان و طلاب تدریس می‌شود. چگونه کسی که خود را واجد مدرک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و نیز مرتبه اجتهاد می‌داند، مرتکب چنین خطایی می‌شود؟!

❇️برای اطلاع از سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید و ابتدا این توضیحات را بخوانید:
@raisithesis
.

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅مبانی حجیت اصول: استصحاب

❎ابراهیم بهشتی در صفحات 74 تا 76 کتاب «الذخر الفاخر» نوشته است:

«اعتبار الاستصحاب: إنّ‌ المستصحب إمّا أن يكون أمرا وجوديّا،كوجوب الشيء،أو طهارة الشيء،أو رطوبة ثوب؛و إمّا أن يكون عدميّا،كعدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ‌،أو عدم نقل اللفظ‍‌ من معناه،و عدم موت زيد،و رطوبة الثوب،و حدوث الموجب للوضوء أو الغسل. و على كلا التقديرين؛فإمّا أن يكون حكما شرعيّا؛و إمّا أن يكون موضوعا خارجيّا؛كاستصحاب الكرّية و الرطوبة، و على الأوّل:فإمّا أن يكون حكما كلّيا؛كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي،و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه؛و إمّا أن يكون حكما جزئيا؛كطهارة هذا الثوب و نجاسته. و على الثاني:فتارة:يعلم مقدار استعداد بقائه في الزمان،و يشكّ‌ في حدوث زمانيّ‌ أوجب رفع الموضوع و إعدامه عن صفحة الوجود في أثناء استعداده للبقاء، كما إذا احتمل طروّ المرض أو قتل أو تخريب أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجيّة،و هذا يكون من الشكّ‌ في الرافع؛و اخرى:لا يعلم استعداد بقائه للوجود في عمود الزمان،كما لو شكّ‌ في أنّ‌ البقّ‌ يعيش ثلاثة أيّام أو أربعة، و هذا يكون من الشكّ‌ في المقتضى. و على كلا التقديرين:فإمّا أن يكون من الأحكام التكليفيّة،و إمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة،كالشكّ‌ في السببيّة و الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و الصحّة و الفساد و نحو ذلك. و قد وقع الخلاف في حجّية الاستصحاب في كلّ‌ واحد من هذه الأقسام، و الأقوى حجّية الاستصحاب في جميع الأقسام المزبورة إلاّ في المقتضى.و يدلّ‌ على ذلك أدلّة: منها:الأخبار،و من جملة الروايات صحيحة زرارة … و منها:أي ممّا يدلّ‌ على حجّية الاستصحاب و لو في الجملة بناء العقلاء و سيرتهم و الطريقة العرفيّة على الأخذ بالحالة السابقة،و عدم الاعتناء بالشكّ‌ في ارتفاعها،و لم يردع عنها الشارع».

❌در صفحات 116 تا 119 کتاب ابراهیم رئیسی ترجمه همین عبارات را با تغییر جزئی می‌بینیم:

«مبانی حجیت اصل استصحاب: استصحاب در دو مورد تحقّق می‌یابد: الف) استصحاب وجودی؛ یعنی متعلّق استصحاب امری وجودی است؛ مانند استصحاب در طهارت شیء یا رطوبت لباس. ب) استحصاب عدمی؛ زمانی که متعلّق آن امری عدمی باشد؛ مانند استصحاب عدم اشتغال ذمّه یا عدم نقل لفظ از معنا و امثال آن. هر یک از این دو نوع یا مربوط به خود حکم شرعی می‌شود یا مربوط به موضوع حکم. درصورتی‌که استصحاب حکمی باشد، آن حکم یا کلی است یا جزئی (حکم کلی مانند استصحاب طهارت بعد از خارج‌شدن مذی یا استصحاب نجاست بعد از زایل‌شدن تغییر، چه تغییر بنفسه باشد چه بغیره؛ یعنی متنجس و حکم جزئی مثل استصحاب در طهارت لباسی خاص). درصورتی‌که اصل به معنای اصول عملیه نباشد و به معنای موافقت با طبیعت اولیۀ اشیا باشد، در بخش بررسی و نتیجه‌گیری توضیحاتی بیان شده است. استصحاب حکمی (اعم از کلی و جزئی) یا از احکام تکلیفی است، مثل حرمت و حلّیت یا از احکام وضعی است، مثل سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت و صحت و فساد و امثال آن که در تحقّق آنها شک شود. در استصحاب موضوعی، استصحاب از جهت منشأ شک به دو حالت تقسیم می‌شود: یا شک درباره زمان لازم برای ایجاد تغییر بوده و یا شک در مورد وجود مقتضی تغییر بوده است. حالت نخست، شک در رافع است؛ بدین معنا که شک شود آیا آن مقدار زمان لازم برای رفع موضوع حکم و ازبین‌رفتن آن، سپری شده است یا خیر. حالت دیگر شک در مقتضی است. شک در مقتضی به تعبیر شیخ اعظم عبارت است از شک در قابلیت بقا؛ مثل اینکه الان شک دارم آیا روز باقی است یا نه ؟ چون شک دارم آیا بیش از این استعداد بقا دارد یا نه همچنین شک در بقای دلیل، شک در بقای خیار غبن و... شک در رافع است. با توجه به تقسیم‌های مذکور، آنچه میان اصولیان بحث شده، حجیت و عدم حجیت استصحاب در همۀ‌ این موارد است که دراین‌باره اقوال متعددی بیان شده است... اما در شک در مقتضی آن را حجت نمی‌‌داند. برای حجیت استصحاب دلایلی ذکر شده است که در ادامه می‌آید: الف) روایات: روایات معتبره و صحاح‌ متعددی حجیت استصحاب را می‌رساند که در اینجا به ذکر یکی از آنها [صحیحه زراره] بسنده می‌شود. [در اینجا رئیسی ترجمه همان روایت زراره را آورده که در کتاب بهشتی آمده و به آن استناد شده است.] ب) سیره و بنای عقلا: از جمله ادلّۀ حجیت استصحاب، سیره و بنای عقلاست؛ یعنی عقلا در مواردی که از سابق نسبت به چیزی یقین داشته و بعد از آن به متیقن خود شک کرده‌اند، به حکم سابق و آنچه بدان یقین داشته‌اند اعتنا کرده و در مورد شک لاحق بی‌اعتنا بوده‌اند. شارع درباره این سیره رد و ردعی نداشته است. سیرۀ مردم در مراودات روزمره نیز بر این اساس استوار است».

❇️برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید و ابتدا این توضیحات را بخوانید:
@raisithesis

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅مبانی حجیت اصول: حلّیّت

❎ترجمه عبارات کتاب ابراهیم بهشتی توسط ابراهیم رئیسی حتی در بحث «اصل حلیت» هم مشهود است.

در صفحه 77 و 78 کتاب بهشتی آمده است:

«اعتبار أصالة الحلّ‌ و من القواعد المشهورة قاعدة الحلّ‌،و معناها:أنّ‌ كلّ‌ شيء من الموضوعات الخارجيّة كان مشتبها بين الحلال و الحرام يحمل على الحلال.و عليه:إذا شكّ‌ في شيء من الأطعمة و الأشربة و الألبسة بأنّه محلّل أو محرّم يبني على الحلّية و أصالة الإباحة بمقتضى القاعدة. و استدلّ‌ على اعتبار القاعدة بجملة من الأخبار: فمنها:صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال:«كلّ‌ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
فإنّ‌ قوله عليه السّلام "فيه حلال و حرام" ظاهر في الانقسام الفعلي؛بمعنى أن يكون قسم منه حلالا و قسم منه حراما،كالمائع المشكوك في كونه خلاّ أو خمرا، فالوظيفة عند الشكّ‌ في الحلّية و الحرمة هو الحمل على الحلّية و أصالة الإباحة...».

❌ابراهیم رئیسی در صفحه 122 و 123 کتابش همین عبارات را ترجمه کرده است:

«مبانی حجیت اصل حلیت: این قاعده از قواعد مشهور و بدین معناست که هرگاه درباره حلال و یا حرام‌بودن چیزی دچار شک شدیم باید آن را محکوم به حلّیت کنیم. روایات فراوانی برای اعتبار و حجیت این قاعده وارد شده است که در اینجا به یک مورد آن می‌پردازیم: عبدالله بن سنان در صحیحه‌ای از امام صادق(ع) چنین نقل می‌‌کند: هر آنچه در حلال یا حرام‌بودن آن شک باشد، آن حلال است، مگر زمانی که به رأی‌العین حرمت آن را ببینی که در آن صورت آن را رها کن.
ظهور کلام امام (علیه‌السلام) که فرمود: "هر چیزی در آن حلال و حرام است مثل مایعی است که بین سرکه و شراب مشکوک است"، در اجرای اصالت حلّیت است».

❇️برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید. ابتدا این توضیحات را بخوانید و پاسخ به پرسش‌های خوانندگان را نیز در اینجا ببینید:
@raisithesis

🛑 فراخوان کانال بررسی سرقت‌های علمی رئیسی

همان‌گونه که پیش‌تر در اینجا گفته بودیم، ما به سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی ضمن بررسی کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» پی برده‌ایم که حاصل رساله‌ی دکتری رئیسی است.
اینجا نیز از دانشگاه مطهری درخواست کردیم که نسخه کامل رساله‌ی دکتری ابراهیم رئیسی را برای بررسی دقیق سرقت‌های علمی آن منتشر کند.

🔍اکنون از همه‌ی کسانی که هرگونه سند یا اطلاعاتی درباره رساله‌ی دکتری و نیز رساله‌ی سطح چهار حوزوی رئیسی در اختیار دارند، درخواست می‌کنیم که مطالب خود را در این زمینه به ایمیل زیر بفرستند‌. به‌ویژه اگر کسانی فایل کاملی از دو رساله‌ی مذکور را در اختیار دارند، آن را به این ایمیل بفرستند:
[email protected]

❇️برای اطلاع از سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید. پس از خواندن توضیحات ابتدای کانال، پاسخ به پرسش‌های خوانندگان را نیز در اینجا ببینید:
@raisithesis

بررسی کانال افشای سرقت علمی در تز آقای ابراهیم رئیسی

#کیوان_ابراهیمی 🤓▫️▫️▫️🇮🇷🇺🇸

چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، کانالی اعلام موجودیت کرد به نام @RaisiThesis

در این کانال یادداشت‌هایی در خصوص سرقت علمی و عدم رعایت رفرنس‌دهی مناسب در کتاب آقای ابراهیم رئیسی با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» به نگارش درآمده است.

گفته شده تلاش‌ها برای دسترسی به نسخه‌ی رساله‌ی دکتری آقای رئیسی بی‌نتیجه مانده، لذا به کتاب ایشان با همین عنوان مراجعه کرده‌اند که «حاصل کار رساله‌ی وی بوده».

مطالب این کانال قابل تأمل است و جای بررسی بیشتر دارد. بطور مشخص این موارد برای ادامه‌ی کار این گروه که تابحال ترجیح داده‌اند بصورت ناشناس فعالیت کنند لازم است:

۱. نشان دهند که کتاب رئیسی همان تز وی است یا اینکه اکثراً مشابهت دارند (خود ما برای دسترسی به متن کامل تز روحانی چه سختی‌ها و مرارت‌هایی که نکشیدیم و به چه لطایف‌الحیلی که متوسل نشدیم!)

۲. صفحات اسکن شده‌ی تز و هر یک از منابع را قرار دهند و مشابهت‌ها را هایلایت کنند (مثل کاری که در مورد تز روحانی انجام شد و در دنیا مرسوم است). اینکه گفته شود مخاطب می‌تواند کتاب یا تز را تهیه کند و به صفحات مورد نظر برود و سرقت علمی را چک کند، برای تعداد انگشت‌شماری میسر است و موجب توجه افکار عمومی نخواهد شد.

۳. کل تز رئیسی را اسکن و منتشر کنند تا همه‌ی محتوای آن، از جمله مراجع و رفرنس‌ها قابل چک کردن باشد، باز هم به مانند کاری که برای تز روحانی انجام شد.

تا زمانی که مراحل اولیه‌ی بالا انجام نشود، در خصوص کلیت مدرک و پایان‌نامه‌ی ایشان نمی‌شود نتیجه‌ی خاصی گرفت و موضوع به چند مورد محدود و مبهم تقلیل داده می‌شود.

تیم «تز رئیسی» پاسخ‌های منطقی و خوبی به دو پرسش مخاطبین‌ داده‌ است:

«❓ادعای شما بدون دیدن اصل پایان‌نامه آقای رئیسی قابل پذیرش نیست.
✅اولا ما گفته‌ایم که چون رساله دکتری ایشان در دسترس عموم قرار نگرفته، بر اساس کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» که به ادعای خود ناشر بر اساس رساله دکتری ایشان تهیه شده، سرقت‌یابی را بررسی می‌کنیم. در ثانی، ما هم با شما همراهیم و به خاطر همین موانع، از دانشگاه مطهری می‌خواهیم هرچه زودتر پایان‌نامه ایشان را منتشر کند تا بتوانیم قضاوت دقیق‌تری ارائه دهیم. ما نیز مانند شما درخواست داریم دانشگاه مطهری این رساله را منتشر و وزارت علوم نیز تایید کند که همان رساله‌ای منتشر شده است که در سال ۹۲ دفاع شده و بر اساس آن به آقای رئیسی مدرک دکتری فقه و حقوق داده شده است.
❓شما غرض سیاسی دارید و به دنبال اهداف انتخاباتی هستید؛ وگرنه چرا درباره رساله دکتری آقای حسن روحانی سکوت کردید؟!
✅اولا سال ۹۶ تحقیق مفصلی درباره رساله دکتری آقای روحانی شده که می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید. در ثانی اگر ما هدف انتخاباتی داشتیم، این کار را زودتر و با تبلیغ و شانتاژ خبری گسترده منتشر می‌کردیم، در حالی که از تعداد اعضای کانال مشخص است قصد شانتاژ خبری نداشته‌ایم. ثالثا برای اثبات حقیقت هیچ‌وقت دیر نیست و اساسا در امر پاسداشت علم و عالم، زمان هیچ مدخلیتی ندارد. هدف ما از این کار، پاسداشت علم و دفاع از حقوق استادان و دانشجویانی است که با زحمات خود به مدارج علمی دست یافته‌اند.»

ما در تیم @RouhaniThesis به دوستان ناشناس این گروه پیشنهاد می‌کنیم کار خوب‌شان را با پیگیری جهات پیشنهادی فوق پیش ببرند و تکمیل کنند. همانطور که قبلاً نوشتیم، آمادگی کمک علمی و رسانه‌ای به این تلاش‌گران را داریم و اساساً قبح سرقت علمی از سوی هر فرد مسئول، ورای حزب و گرایش سیاسی‌ وی را یکسان می‌دانیم.


@RouhaniThesis 📚🔎

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅نظرات فقیهان درباره‌ی تقدیم ظاهر بر اصل

یکی دیگر از آشکارترین نمونه‌های سرقت علمی ابراهیم رئیسی، ترجمه جملات ابراهیم بهشتی در بحث تقدیم ظاهر بر اصل است.

❎بهشتی در صفحه 135 و 136 کتاب «الذخر الفاخر فی تعارض الأصل و الظاهر» آورده است:

«القول الأوّل:تقديم الظاهر على الأصل: يستفاد ذلك من كلام أبي الصلاح الحلبي،حيث قال:إذا ظنّ‌ النجاسة في الثوب ثمّ‌ صلّى ناسيا فسدت صلاته كالعلم. قال العلاّمة:إنّه احتجّ‌ بأنّ‌ العمل بالظنّ‌ واجب كالعلم، فإنّ‌ جزئيات الأحكام الشرعيّة أكثرها ظنّية،و أنّ‌ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل. و لا شكّ‌ أنّه يحصل من الظاهر الظنّ‌،و الظنّ‌ كالعلم،فالعلم مقدّم على الأصل فكذا الظنّ‌ مقدّم عليه. و المنقول فيه:أنّ‌ المراد من العلم في موثّقة عمّار،عن الصادق عليه السّلام كلّ‌ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر...إلخ أعمّ‌ من اليقين و الظنّ‌ مطلقا مستند إلى سبب شرعي أم لا».

❌رئیسی در صفحه 180 کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» همین جملات بهشتی را ترجمه کرده است:

«گفتار اول: اقوال فقها در تقدیم ظاهر بر اصل: برخی فقها از جمله ابی‌صلاح حلبی، علامه و محقق ثانی بر این عقیده‌اند که در صورت تعارض میان اصل و ظاهر، باید جانب ظاهر را اخذ کرد و آن مقدّم شود. علامه در این زمینه می‌نویسد: عمل به گمان مانند علم واجب است. همانا اکثر جزئیات احکام شرعیۀ ظنی هستند و عمل‌نکردن به ظنیات، ترجیح مرجوح به راجح است و عمل به مرجوح با قیام راجح باطل است». شکی نیست که از ظاهر ظنّ حاصل می‌شود و ظنّ هم مانند علم است؛ پس همان‌طورکه علم مقدّم بر اصل است، ظنّ نیز مقدّم بر اصل است (ظاهر مقدّم بر اصل است). همچنین در این زمینه نقل شده که منظور از علم در موثّقۀ عمار از امام صادق علیه السلام اعم از یقین و ظنّ است و فرقی نمی‌کند ظنّ مستند به دلیل شرعی باشد یا نباشد».

❇️باز هم از همه خوانندگان عزیز می‌خواهیم این فراخوان مهم ما را بخوانند. همچنین برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید. ابتدا این توضیحات را بخوانید و پاسخ به پرسش‌های خوانندگان را نیز در اینجا ببینید:
@raisithesis

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅مبانی حجیت ظنون: حجیت خبر واحد عدل و ثقه در باب موضوعات

ابراهیم رئیسی در بحث «حجیت خبر واحد عدل و ثقه در موضوعات» نیز جملات کتاب ابراهیم بهشتی را ترجمه کرده است.

❎ابتدا عبارات ابراهیم بهشتی را ببینید. در صفحات 84 تا 87 کتاب «الذخر الفاخر» آمده است:

«أ-حجّية خبر العدل و الثقة في الموضوعات: هل خبر الواحد العادل و الثقة حجّة في الموضوعات،كما أنّه حجّة في باب الروايات التي مفادها نقل الأحكام عن الإمام عليه السّلام أو لا؟ ذهب جماعة إلى الأوّل،و استدلّوا عليه بأمرين:سيرة العقلاء و بناؤهم أوّلا،و بالأخبار ثانيا. أمّا السيرة:فموجودة بين العقلاء حتّى قال بها من يقول بعدم حجّية الخبر الواحد العادل في الموضوعات الخارجيّة،كالبجنوردي و الفاضل اللنكراني. قال السيّد الخوئي:فإنّ‌ سيرة العقلاء قد استقرّت على العمل بخبر الثقة في جميع امورهم في الموضوعات و الأحكام و لم يردع عنها الشارع؛فإنّه لو ردع عن العمل بخبر الثقة لوصل إلينا،كما وصل منعه عن العمل بالقياس،مع أنّ‌ العامل بالقياس أقلّ‌ من العامل بخبر الثقة بكثير،و قد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريبا،و لم تصل في المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة،فيستكشف من ذلك كشفا قطعيّا أنّ‌ الشارع قد أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة .و بمثله قال السيّد الصدر . أمّا الأخبار،فمنها:صحيحة حريز قال:كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السّلام دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن،فقال إسماعيل:يا أبت إنّ‌ فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينار أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن‌؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:يا بنيّ‌ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟فقال إسماعيل:هكذا يقول الناس،فقال:يا بنيّ‌ لا تفعل،فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره،فاستهلكها و لم يأته بشيء منها-إلى أن قال:-و قال عليه السّلام له:مه يا بنيّ‌،فلا و اللّه ما لك على اللّه[هذا]حجّة،و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك،و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فأئتمنته،فقال إسماعيل:يا أبت إنّي لم أره يشرب الخمر،إنّما سمعت النّاس يقولون،فقال:يا بنيّ‌ إنّ‌ اللّه-عزّ و جلّ‌-يقول في كتابه: يُؤْمِنُ‌ بِاللّٰهِ‌ وَ يُؤْمِنُ‌ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ يقول:يصدّق للّه و يصدّق للمؤمنين،فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم. و مقتضاها حجّية اخبار الرجل الواحد و لو في غير أخبار الأحكام،بتقريب أنّ‌ ذيل الرواية«فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم»يدلّ‌ على مطلوبيّة تصديق شهادة المؤمنين و ترتيب الأثر على أخبارهم؛فإنّ‌ المؤمنين عامّ‌ استغراقيّ‌،فتنحلّ‌ إلى قضايا متعدّدة حسب عدد أفراد المؤمنين كسائر العمومات،فيكون مفاد هذه الجملة تصديق شهادة كلّ‌ مؤمن،فالمؤمن بما أنّه مؤمن إذا شهد بشيء يرتّب الأثر على شهادته،و هو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة. و منها:غير ذلك،كصحيحة هشام في إبلاغ عزل الوكيل بثقة،و موثّقة سماعة … وغير ذلك من الروايات في انقضاء العدّة و معرفة القبلة و غيرها.يستفاد منها تنزيل خبر الثقة منزلة العلم،كما قال به بعض أصحابنا ... و ذهب المشهور إلى عدم حجّية خبر الواحد في الموضوعات،كما نقل ذلك عن المبسوط‍‌ و الخلاف و الموجز و شرحه و التذكرة و الذكرى و الإيضاح و جامع المقاصد،و السرائر و المهذّب و المعتبر و الكفاية و مفتاح الكرامة و العوائد و القواعد الفقهيّة و غيرها. و أجابوا عن السيرة و الروايات بأنّ‌ موثّقة مسعدة بن صدقة،عن الصادق عليه السّلام رادعة عنهما نظرا إلى أنّ‌ ذيلها و هو«و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».فمعنى الرواية:أنّ‌ جميع الموضوعات الخارجيّة على الحلّية إلى أن تعرف بالعلم الوجداني أو بالبيّنة حرمتها. فإنّ‌ نفس دلالتها على اعتبار البيّنة مرجعها إلى عدم اعتبار خبر الواحد العادل،فضلا عن الثقة المجرّدة؛فإنّ‌ البيّنة إنّما تغاير خبر الثقة في أمرين:أحدهما: التعدّد و الآخر:العدالة،و لو كان خبر الواحد الثقة مثل البيّنة معتبرا في الموضوعات الخارجيّة،لكان ذكر البيّنة خصوصا في مقام إفادة حكم كلّي لغوا. فنفس دلالة الموثّقة على حجّية البيّنة تصلح رادعة عن السيرة و مانعة عن إعمالها في الشريعة المطهّرة. و عليه:فالموارد التي قام الدليل فيها على حجّية خبر الواحد الثقة لا يمكن أن يتعدّى منها إلى غيرها من الموضوعات الخارجيّة . و فيه:أنّ‌ رواية مسعدة بن صدقة مع ما في سندها و دلالتها-من كون مسعدة عامّيا مختلفا في و ثاقته،و من احتمال كون البيّنة فيها بمعنى الحجّة... .»

در پست بعدی ببینید که رئیسی همین جملات را در کتابش ترجمه و به نام خود آورده است⏬⏬

@raisithesis

ادامه پست قبلی⏫⏫

❌ابراهیم رئیسی در صفحات 135 تا 139 کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» که همان رساله دکتری اوست، جملات کتاب بهشتی را ترجمه کرده است:

«2) حجیت خبر عدل و ثقه در باب موضوعات: دربارۀ حجیت خبر عدل و ثقه در موضوعات دو قول وجود دارد: عده‌ای قایل به حجیت آن و عده‌ای قایل به عدم حجیت آن شده‌اند و هر کدام دلایلی برای نظریۀ خود آورده‌اند.
الف) دلایل قایلان به حجیت: قایلان حجیت خبر عدل و ثقه به سیرۀ عقلا و اخبار استدلال کرده‌اند. محقق سیدخوئی در زمینۀ سیرۀ عقلا می‌گوید: سیرۀ عقلا در همۀ اموراتشان از جمله موضوعات و احکام، عمل به خبر ثقه است و شارع آنها را از این کار منع نکرده است؛ چراکه اگر منع می‌کرد به ما می‌رسید، همچنان‌که منع شارع از عمل به قیاس به ما رسیده است؛ درحالی‌که عامل به قیاس در مقایسه با عامل به خبر ثقه کمتر است؛ ولی تقریباً پانصد روایت در خصوص منع عمل به قیاس وارد شده است؛ اما درباره عمل به خبر ثقه حتی یک روایت هم وارد نشده است؛ پس به‌طورقطع ثابت می‌شود که همانا شارع سیرۀ عقلا را در عمل به خبر عدل و ثقه امضا کرده است. محقق سیدصدر نیز در کتاب خود چنین استدلالی را آورده است. یکی دیگر از دلایل قایلان حجیت خبر عدل و ثقه در موضوعات، اخبار و روایات است که در اینجا به یک نمونه اشاره می‌‌کنیم. حریز می‌‌گوید: اسماعیل بن ابی‌عبدالله مقداری دینار داشت و مردی از قریش برای تجارت راهی یمن بود. اسماعیل به پدر خود گفت: ای پدر! فلانی قصد رفتن به یمن را دارد و من مقداری دینار دارم. اگر اجازه دهی دینارها را به او دهم تا برای من خرید کند. آن حضرت فرمودند: ای فرزندم، آیا نشنیده‌ای او شراب‌خوار است. اسماعیل گفت: مردم چنین می‌گویند. پس امام علیه السلام فرمودند: دینارهایت را به او نده. اسماعیل گوش نکرد و دینارهای خود را به او داد تا اینکه متوجه شد آنها از بین رفته‌اند و چیزی از آن اموال باقی نمانده است. امام علیه السلام به او فرمودند: آیا نگفتم او شراب‌خوار است. اسماعیل پاسخ داد: ای پدر من ندیده بودم که شراب بخورد. شنیده‌ام مردم چنین می‌گفتند. امام علیه السلام فرمود: فرزندم خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «یؤمن بالله و یُؤمِن للمؤمنین: تصدیق کنید خدا را و تصدیق کنید مؤمنین را»، پس زمانی که مؤمنی نزد تو شهادت داد، وی را تصدیق کن. مقتضای این روایت حجیت اخبار فرد واحد است، هرچند در غیر روایات احکام جمله «فإذا شهد عندک المؤمنون فَصَدِّقْهُم» بر مطلوب‌بودن تصدیق شهادت مؤمن و ترتیب اثر بر اخبار مؤمن دلالت می‌کند و این معنای حجیت خبر واحد عدل و ثقه است. روایت‌های دیگری از جمله صحیحۀ هشام در ابلاغ عزل وکیل به ثقه در حجیت خبر عدل ثقه وارد شده است و روایات دیگر در انقضای عده و شناخت قبله و غیر آنها که از همۀ اینها استفاده می‌شود خبر ثقه، نازل منزلۀ علم است؛ ‌‌چنان‌که بعضی از اصحاب قایل به آن هستند. مشهور قایل به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات هستند؛ همان‌طورکه از مبسوط خلاف، موجز، شرح موجز، تذکره، ذکری، ایضاح جامع‌المقاصد، سرائر، مهذب، معتبر، کفایه، مفتاح‌الکرامة، العوائد، القواعدالفقهیه و غیر آنها نقل شده است. مشهور بر مدعای خود از روایاتی مانند موثقۀ مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السلام دلیل آورده‌‌اند که امام فرمودند: «اشیا همه‌اش بر حالت خود هستند تا زمانی ‌که خلاف آن بر شما آشکار شود یا بینه‌ای برخلاف آن آورده شود». معنای روایت این است که همۀ موضوعات خارجی حلال هستند تا زمانی که با علم یا بینه، حرمت آن ثابت شود. لفظ بینه در کلام امام علیه السلام بر عدم اعتبار خبر واحد عادل دلالت می‌‌کند، چه رسد بر خبر ثقۀ مجرده؛ چراکه بینه با خبر ثقه در عدالت تعداد کسانی که خبر را بیان می‌کند، مغایر است و اگر خبر واحد ثقه مثل بینه در موضوعات معتبر باشد، آن ‌وقت ذکر لفظ بینه در روایت توسط امام علیه السلام لغو می‌شود. اشکال استدلال این است که اولاً سند این روایت ضعیف است، ثانیاً مسعده، عامی است و در وثاقت او اختلاف است، ثالثاً احتمال دارد منظور از بینه در روایت معنای حجت باشد.»

❇️باز هم از همه خوانندگان عزیز می‌خواهیم این فراخوان مهم ما را بخوانند. همچنین برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید. ابتدا این توضیحات را بخوانید و پاسخ‌های ما به پرسش‌های خوانندگان را نیز در اینجا ببینید.

@raisithesis

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅حجیت غلبه (1)

ابراهیم بهشتی از صفحه 88 تا 90 کتاب «الذخر الفاخر» به بحث حجیت غلبه پرداخته است:

❎«ب-حجّية الغلبة فهل هي حجّة أم لا؟فيه وجهان: الوجه الأوّل:أنّه حجّة،و يمكن أن يستدلّ‌ على حجّية الغلبة و مطلق الظنّ‌ بابتناء أكثر الأحكام و الشرعيّات على الظنّ‌،و قبح ترجيح المرجوح على الراجح، كما هو المحكي عن أبي الصلاح و دعت الضرورة للعمل بالظنّ‌ لتعذّر العلم أو الظنّ‌ الخاصّ‌ في أكثر الصور،و لا يكفي امتثال ما علم من التكاليف أو ظنّ‌ بالظنّ‌ الخاصّ‌ و إهمال الباقي،فثبت عليه الأحكام لندرة خطئه و غلبة إصابته،و الغالب لا يترك للنار. و بجملة من الأخبار التي يستظهر منها الاكتفاء بالظنّ‌ و الغلبة، كالأخبار الناهية عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني،أو الذي أعاره ممّن يشرب الخمر حتّى يغسله؛إذ ليس ذلك إلاّ من جهة أنّه مظنّة النجاسة؛لأنّه في معرض ملاقاة بدن الكافر،أو شارب الخمر مع الرطوبة غالبا. قال المحقّق القمّي:و الاختلاف في تقديم الظاهر على الأصل إنّما يصحّ‌ إذا كان الظاهر أيضا ممّا يجوز الاعتماد به شرعا،و إلاّ فلا معنى لمعارضته الدليل الشرعي بغير الدليل الشرعي...فلا بدّ من تحقيق معنى الظاهر...و الذي يحصل من التتبّع في الفقه أنّ‌ القاعدة فيه ما حصل الظنّ‌ بوجود السبب للحكم الشرعي في الخارج فيحصل الظنّ‌ بحصول المسبّب،و ذلك الظنّ‌ إمّا يحصل بسبب كون فعل المسلم محمولا على الصحّة؛يعني ليس بمعصية،أو كون الغالب في أفعالهم و معاملاتهم، أو معاملات غالب الناس و إن لم يكونوا مسلمين هو ذلك،أو غلبة الظنّ‌ من جهة القرائن...و لا يخفى على من تتبّع الفقه أنّ‌ جعلهم الغلبة معيارا في الظهور و تقديم ذلك على الأصل فوق حدّ الإحصاء...ثمّ‌ قال:إنّ‌ الظاهر من الشريعة و الفتوى اعتبار الغلبة.
و قال في موضع آخر:ثمّ‌ إنّ‌ الاعتماد على الغلبة و إن كان ممّا يجوز أن يعتمد عليه على التحقيق خلافا لبعض من لم يتأمّل تأمّلا تامّا في حقيقته.... فإنّ‌ الفقهاء يقدّمون الغلبة على الأصل في بعض الموارد،كالعلاّمة في بعض كتبه،منها:مسألة طين الطريق إذا غلب على الظنّ‌ نجاسته،فإنّ‌ الظاهر يشهد بها، و الأصل يقتضي الطهارة،و المشهور الحكم بطهارته،لكن ذهب العلاّمة في النهاية إلى العمل بالظنّ‌ الغالب هنا عملا بالظاهر.
و فيه:أمّا دعوى ابتناء الشرعيّات على الظنّ‌،فإن كان مرادهم بذلك أنّه لا يعتبر خصوص العلم في الشرعيّات،فهو و إن كان صحيحا،إلاّ أنّه لا تترتّب عليه حجّية مطلق الظنّ‌،و لو كان من غير طريق معتبر لا في الأحكام و لا في الموضوعات؛و إن كان مرادهم حجّية مطلق الظنّ‌ في الشرعيات فممنوع جدّا؛ لعدم قيام دليل على ذلك. نعم،لو تمّ‌ دليل الانسداد كان الظنّ‌ حجّة مطلقا،إلاّ أنّه يتمّ‌ في خصوص الأحكام الشرعيّة دون الموضوعات الخارجيّة،كالطهارة و النجاسة و غيرهما. و منه يعلم الجواب عمّا ذكر من قبح ترجيح المرجوح؛إذ لا قبح فيه إذا كان لحجّة معتبرة من أصل أو أمارة،بل هو من ترجيح الراجح»

@raisithesis
ادامه در پست بعدی⏬⏬

ادامه پست قبلی⏫⏫

❌ابراهیم رئیسی از صفحه 139 تا 141 کتابش همان جملات بهشتی را ترجمه می‌کند و ملاحظه می‌کنید که یک سرقت علمی آشکار رخ داده است:

«ب: حجیت غلبه: یکی دیگر از مباحثی که در حجیت ظواهر باید به آن پرداخته شود، بحث حجیت غلبه است. فقها در اینکه آیا غلبه حجت است یا نه، دو دسته‌اند: دستۀ اول قایل به حجیت آن و دستۀ دوم قایل به عدم حجیت آن شده‌‌اند.
1) دلایل قایلان به حجیت غلبه
برخی فقها قایل به حجیت غلبه هستند و ممکن است بر حجیت آن و مطلق ظن، دلیل بیاورند به اینکه بنای بسیاری از احکام و شرعیات بر ظنّ است و اقتضای ضرورت، بر عمل به ظنّ است؛ زیرا علم یا ظنّ خاص در بسیاری از صور متعذّر است و تکالیف فقط در حوزۀ آنچه بدان علم داریم، امتثال می‌‌شود و اهمال بقیه کفایت نمی‌کند.
اخباری که از آنها اکتفای به ظنّ و غلبه، ظاهر می‌شود اخباری است که نمازخواندن در لباس خریداری شده از نصرانی یا لباسی از شارب خمر را منع کرده است مگر آنکه شسته شود. یکی از روایات در این باب مربوط به صحیحۀ عبدالله بن سنان است که می‌‌گوید: سؤال کردم از اباعبدالله درباره مردی که لباس خود را عاریه می‌دهد به کسی که می‌داند شارب خمر است. وقتی لباسش را برگرداند آیا می‌توان با آن نماز خواند، پیش از آنکه شسته شود؟ امام علیه السلام فرمودند نماز نخواند تا اینکه شسته شود. دلیل این حکم بدین جهت است که در این لباس‌ها ظنّ به نجاست وجود دارد، چون این لباس‌‌ها در معرض ملاقات با بدن کافر یا شارب خمر است و غالب بر رطوبت در بدن است.
محقق قمی در این زمینه می‌گوید: اختلاف در تقدیم ظاهر بر اصل زمانی صحیح است که ظاهر از چیزهایی باشد که اعتماد به آن شرعاً جایز است، اگر اعتماد به آن شرعاً جایز نباشد معارضۀ دلیل شرعی با غیر دلیل شرعی معنا ندارد... و در نهایت می‌گوید: ظاهر از شریعت و فتوی، اعتبار غلبه است.
همچنین فقها در برخی موارد، غلبه را بر اصل مقدّم می‌دانند؛ مانند علامه در بعضی کتاب‌هایش که یکی از آنها مسئلۀ خاک‌راه است. زمانی که به نجاست خاک‌‌راه‌‌ها ظن غالب داشته باشد، ظاهر بر نجاست دلالت دارد و اصل، طهارت را اقتضا می‌کند. مشهور حکم به طهارت دادند لکن علامه در نهایة‌الأحکام قایل به عمل به ظنّ غالب (نجاست) شده است. امارۀ مربوط به وقوع نزدیکی و انتساب طفل به شوهر نیز مبنی بر ظهور و غلبه است؛ بدین تعبیر که چون زن به حکم قانون و اخلاق باید از شوهر تمکین کند و به او وفادار بماند، ظاهر این است که به این تکالیف عمل شده است. از سوی دیگر مفهوم پیمان زناشویی این است که طرفین مایلند زندگی مشترک را آغاز و به لوازم آن وفادار بمانند؛ پس بر حسب متعارف و ظاهرِ امور، کودکی که در زمان زوجیت به دنیا می‌آید، نتیجه آمیزش زن و شوهر است و عامل دیگری در آن دخالت ندارد.
2) اشکالات استدلال قایلان به حجیت غلبه
اشکال اول: ادعای مبنای ظنی‌داشتن احکام شرعی: اگر مراد از آن این باشد که فقط علم در شرعیات معتبر نیست، بلکه ظنّ هم معتبر است، باید گفت دلالت بر معتبربودن مطلق ظنّ ندارد، چراکه اگر ظنّ از طریق غیر معتبر حاصل شود، استناد به آن ممنوع است؛ زیرا دلیلی بر حجیت آن ظنّ وجود ندارد».

❇️باز هم از همه خوانندگان عزیز می‌خواهیم این فراخوان مهم ما را بخوانند. همچنین برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید. ابتدا این توضیحات را بخوانید و پاسخ‌های ما به پرسش‌های خوانندگان را نیز در اینجا ببینید.

@raisithesis

حسین‌علی سعدی، رئیس دانشگاه امام صادق، در واکنش به کسانی که درباره تحصیلات ابراهیم رئیسی تردید کرده بودند، می‌گوید «ایشان عفیفانه عبور کرد» و اضافه می‌کند: «جناب آقای رئیسی را سابق دعوت می‌کردیم به عنوان یکی از اساتید در رشته فقه و حقوق تدریس داشته باشند. ایشان تدریس موفقی داشت و صاحب تالیف در این حوزه است. دکترای ایشان را هم در فضای مجازی دیدیم. اگر کسانی در مدرک تحصیلی کسی شبهه باشند می‌توانند رفع شبهه کنند.» (منبع)

‼️آقای سعدی صاحب تالیف بودن را ملاک می‌داند، در حالی که اینجا نشان داده‌ایم ابراهیم رئیسی در کتابش مرتکب سرقت علمی در سطح گسترده و غیرقابل انکار شده است.

✅از آقای سعدی می‌خواهیم که پیش‌قدم شود و برای اثبات موفقیت آقای رئیسی در تدریس سرفصل‌های درسی رشته فقه و حقوق، فایل‌ صوتی کلاس‌های وی در دانشگاه امام صادق را در اینترنت بارگذاری کند. همچنین ما را در دستیابی به نسخه‌ای از رساله دکترای ایشان یاری دهد.

❇️برای اطلاع از سرقت‌های علمی رئیسی به کانال ما بپیوندید. ابتدا پست توضیحات و سپس فراخوان مهم ما را بخوانید و بازنشر کنید.

@raisithesis
.

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✳️حجیت غلبه (2)

از جالب‌ترین نشانه‌های سرقت علمی ابراهیم رئیسی از کتاب ابراهیم بهشتی را در صفحات 139 تا 144 کتاب رئیسی می‌بینیم که علاوه بر ترجمه عین عبارات و مثال‌های بهشتی به کتاب «تحریر المجله» اثر محمدحسین کاشف‌الغطاء اشاره کرده که عینا مورد ارجاع بهشتی بوده است.

❎بهشتی در صفحات 91 و 92 کتاب «الذخر الفاخر فی تعارض الاصل و الظاهر» پس از اشاره به روایات عبدالله بن سنان و معاویة بن عمار از امام صادق(ع) چنین نوشته است:

«و يستفاد من كلمات العامّة أنّ‌ الغلبة عندهم حجّة كما في تحرير المجلّة، المادّة 42: "العبرة للغالب الشائع لا للنّادر." قال بعض الشارحين في شرح هذه المادّة: لكنّ‌ الشائع هنا ليس من جهة أنّه عرف تعامل عليه الناس و ائتلفوه،بل قواعد كلّية اتّخذها الفقهاء مظانّا في أنّها علّة للحكم،و لم يعتبروا تخلّفها في بعض الأحيان لكونه نادرا. و تفرّع على هذه المادّة بعض آخر و قال:إنّ‌ الحكم بموت المفقود لمرور تسعين سنة من عمره مستندة على الشائع الغالب بين الناس من أنّ‌ الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما،على أنّ‌ البعض قد يعيش أكثر من ذلك،إلاّ أنّه نادر و النادر لا حكم له،بل يحكم بموته على العرف الشائع و تقسّم أمواله بين ورثته. و يتفرّع أيضا،لو كان الغالب في معاملات شخص الفساد،فلو صدرت منه معاملة نشك فيها حملناها على الفساد و إن كان قاعدة حمل فعل المسلم تقتضي حمله على الصحيح،و لكنّ‌ الغلبة الشخصيّة حاكمة على الغلبة النوعيّة».

❌ابراهیم رئیسی در صفحه 143 و 144 کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» همین عبارات و ارجاع بهشتی را عینا ترجمه کرده است:

«آنچه از کلمات علمای عامه استفاده می‌شود، حجیت غلبه نزد آنهاست؛ همان‌طور که در تحریر المجله، مادۀ 42 آورده‌اند: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. برای این مطلب مثال‌هایی آورده‌اند؛
مثال اول: حکم به موت کسی که مفقود شده است.
کسی که مفقود شده و سن او از نود سال تجاوز کرده است به موت او حکم داده می‌شود؛ زیرا شایع و غالب در بین مردم این است که بیش از نود سال عمر نمی‌کنند و کسانی که بیش از نود سال عمر می‌کنند خیلی کم هستند؛ پس به موت او حکم می‌‌شود و اموال او در بین ورثه تقسیم می‌گردد، درحالی‌که اصل استصحاب، عدم موت اوست.
مثال دوم: حکم معامله با کسی که غالب معاملاتش فاسد است.
اگر غالب در معاملات شخصی فساد باشد و از او معامله‌ای صادر گردد و در صحت آن معامله شک کنیم، حمل بر فساد می‌شود، هرچند قاعدۀ حمل فعل مسلم بر صحت، صحت آن‌ را اقتضا می‌کند، لکن غلبۀ شخصیه بر غلبۀ نوعیه حاکم شده است».

✔️بخش اول حجیت غلبه را هم اینجا بخوانید.

❇️باز هم از همه خوانندگان عزیز می‌خواهیم این فراخوان مهم ما را بخوانند. همچنین برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید. ابتدا این توضیحات را بخوانید و پاسخ‌های ما به پرسش‌های خوانندگان را نیز در اینجا ببینید.

@raisithesis

🔻رئیسی و دو اشتباه فاحش!

ابراهیم رئیسی در سخنرانی مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش، روز غدیر را روز نزول آیه‌ «إنَّمَا وَلِیُّکُم اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُم رَاکِعُونَ» (آیه ۵۵ مائده) نامید.
✔️شأن نزول این آیه که در زبان مفسران شیعه و برخی از اهل سنت به «آیه ولایت» شهرت یافته، مربوط به ماجرای انگشتری است که امام علی(ع) در حال رکوع در نماز به فقیر بخشید. طبق گزارش شیخ مفید این آیه در ۲۴ ذیحجه بر پیامبر نازل شده است.
‼️اما ابراهیم رئیسی شأن نزول این آیه را با آیه ابلاغ (آیه ۶۷ مائده) که روز ۱۸ ذیحجه سال دهم هجری (روز غدیر خم) بر پیامبر(ص) نازل شد، اشتباه گرفت که حاکی از ضعف فاحش دانش دینی اوست.
‼️او در زمان تلاوت آیه، «الصلاة» و «الزکاة» را به حالت مجرور (الصلاةِ، الزکاةِ) می‌خواند؛ در حالی که دو کلمه نقش مفعول داشته و باید منصوب (الصلاةَ، الزکاةَ) خوانده شوند. این نیز حاکی از بی‌اطلاعی فاحش او از ساده‌ترین قواعد زبان عربی و قرآن است.

❇️برای اطلاع از سرقت‌های علمی رئیسی ابتدا پست توضیحات و سپس فراخوان مهم ما را بخوانید.

@raisithesis
.

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✳️حجیت قرائن(1)

یکی دیگر از نمونه‌های سرقت علمی ابراهیم رئیسی در بحث حجیت قرائن است.
❎در صفحات 94 و 95 کتاب «الذخر الفاخر» بهشتی آمده است:
«حجّية القرائن: و قبل الخوض في ذلك نذكر مقدّمة و هی: نّ‌ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ‌،فإمّا أن يحصل له القطع،أو الظنّ‌،أو الشكّ‌،و على الأوّل يعمل بعلمه و قطعه،و لا شكّ‌ في وجوب متابعته،و لزوم العمل بما أدّى إليه قطعه؛لأنّه بنفسه و ذاته طريق إلى الواقع،و بالجملة إنّ‌ القطع إمّا أن يتعلّق بموضوع خارجيّ‌،و إمّا أن يتعلّق بحكم شرعيّ‌،فإن تعلّق بموضوع خارجي لا يفرق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع من أيّ‌ سبب كان،و إن تعلّق بحكم شرعيّ‌ فيمكن أن يكون بالنسبة إلى حكم آخر موضوعا،كما أنّه يمكن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى نفس ذلك الحكم. و على الثاني: إن قام الدليل المعتبر على اعتباره كالبيّنة و اليد و السوق و غيرها فهو ملحق بالقطع،و إلاّ فملحق بالشک. و على الثالث:يرجع إلى الاصول العملية من الاستصحاب و البراءة و الاشتغال و التخيير.
و بعد هذه المقدّمة نقول:إنّ‌ ظاهر الحال و شاهده من القرائن،فإن حصل منها علم فهو معتبر؛لأنّ‌ اعتبار العلم ذاتيّ‌،و ليست طريقيّته قابلة لجعل الجاعل و الشارع إثباتا و نفيا،و هو مورد اتّفاق العقلاء بما فيهم الفقهاء،كما سنشير إليه في كلام المخالفين لحجّية ظاهر الحال. و يشعر بذلك قصّة يوسف عليه السّلام،فبدأت امرأة العزيز تشكو يوسف إليه و تسأله أن يجازيه،فذكرت أنّه أراد بها سوء و عليه أن يسجنه أو يعذّبه عذابا أليما قالَتْ‌ ما جَزاءُ مَنْ‌ أَرادَ بِأَهْلِكَ‌ سُوءاً إِلاّ أَنْ‌ يُسْجَنَ‌ أَوْ عَذابٌ‌ أَلِيمٌ،حكى اللّه تعالى عن يوسف أنّه قال للملك في مقابلة بهتها و كذبها عليه هي راودتني عن نفسي و أنا بريء الساحة قالَ‌ هِيَ‌ راوَدَتْنِي عَنْ‌ نَفْسِي وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ‌ أَهْلِها إِنْ‌ كانَ‌ قَمِيصُهُ‌ قُدَّ مِنْ‌ قُبُلٍ‌ فَصَدَقَتْ‌ وَ هُوَ مِنَ‌ الْكاذِبِينَ‌* وَ إِنْ‌ كانَ‌ قَمِيصُهُ‌ قُدَّ مِنْ‌ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ‌ وَ هُوَ مِنَ‌ الصّادِقِينَ‌* فَلَمّا رَأى‌ قَمِيصَهُ‌ قُدَّ مِنْ‌ دُبُرٍ قالَ‌ إِنَّهُ‌ مِنْ‌ كَيْدِكُنَّ‌ إِنَّ‌ كَيْدَكُنَّ‌ عَظِيمٌ‌ و قد أشار هذا الشاهد و الصبيّ‌ الذي في المهد من أهلها فقال:أيّها الملك أنظر إلى قميص يوسف فإن كان مقدودا من قدامه فهو الذي راودها،و إن كان مقدودا من خلفه فهي التي راودته. فلمّا سمع الملك كلام الصبيّ‌ و ما اقتصّه فجيء بالقميص فنظر إليه فلمّا رآه مقدودا من خلفه علم من ظواهر الحال و شواهده أنّه صادق،و قضى ليوسف عليه السّلام عن امرأته و قال لها:إنّه من كيدكنّ‌ إنّ‌ كيدكنّ‌ عظيم...».

❌ابراهیم رئیسی در صفحات 144 تا 146 کتابش که برگرفته از رساله دکتری‌اش است، همین عبارات و مثال‌ها را ترجمه کرده است:
«حجیت قرائن: مکلف در مقابل حکم شرعی از سه حالت خارج نیست: یا برای او نسبت به حکم شرعی قطع حاصل می‌شود یا ظنّ و یا شک. بنابر اولی (قطع) به علم و قطع خود عمل می‌کند و شکی در وجوب متابعت از آن نیست؛ چون قطع بنفسه طریق بر واقع است. بنا بر دومی (ظن) اگر دلیل معتبری مثل بینه و ید و سوق و... بر اعتبار آن باشد، آن هم ملحق به قطع است و می‌توان به آن عمل کرد؛ اما اگر دلیل معتبری اقامه نشود، ملحق به شک می‌شود. بنا بر سومی (شک) به اصول عملیه از قبیل استصحاب، برائت، اشتغال و تخییر مراجعه می‌کنیم.
بعد از ذکر این مقدمه لازم است بدانیم ظاهر حال و شاهد حال از قرائن است. اگر از آنها علم حاصل شود، معتبر هستند؛ برای اینکه اعتبار علم ذاتی است و این اتفاق عقلاست. قصۀ حضرت یوسف مؤید این نظریه است؛ زمانی که زن عزیز مصر از یوسف شکایت کرد مبنی بر اینکه او قصد سوء داشته است و باید زندانی شود. زن به شوهر خود گفت: جزای آنکه با زن تو قصد بد کند جز آنکه یا به زندان ببرند یا به عقوبت سخت کیفر کنند چه خواهد بود؟ یوسف پاسخ داد: چنین نیست، بلکه این زن خود، با وجود انکار من با من قصد مراوده کرده است و بر صدق دعوایش، شاهدی از بستگان زن گواهی داد. گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش دریده شده است، زن راستگو و یوسف از دروغگویان است و اگر از پشت سر دریده شده، زن دروغگو و یوسف از راستگویان است. وقتی شوهر دید که پیراهن از پشت سر دریده است، گفت: این از مکر شماست که مکر و حیلۀ زنان بسیار بزرگ و حیرت‌‌انگیز است. اینکه شاهد از اهل خانه چه کسی بود، بعضی گفته‌اند بچۀ شیرخوار شهادت داد بر اینکه نگاه کن به پیراهن یوسف، اگر از جلو پاره شده، پس یوسف دروغ می‌گوید و اگر از عقب پاره شده، یوسف راستگوست. وقتی نگاه کرد و دید که پیراهن از عقب پاره شده است، به نفع یوسف قضاوت کرد و گفت: این از حیله‌های زنان بود...»
❇️برای اطلاع بیشتر، ابتدا این پست و سپس فراخوان ما را بخوانید.
@raisithesis

🛑سرقت‌های علمی رئیسی
✅حجیت قرائن(2)

نمونه دیگری از انتحال‌های ابراهیم رئیسی باز هم در بحث «حجیت قرائن» است. وی اینجا حتی در نحوه دسته‌بندی مطالب و ارجاع‌ها (مانند ارجاع به مؤلفانی همچون کاشف‌الغطاء و فاضل لنکرانی) مرتکب سرقت علمی شده است.

✳️در صفحات 95 تا 107 کتاب بهشتی آمده:
القول الأوّل [:عدم اعتبارها]:فیستفاد من کلمات جملة من الأعاظم بأنّه إن حصل من القرینة وظاهر الحال وشاهده علم،فله اعتبار،وإن لم یحصل منها إلا الظنّ فلیست بمعتبرة... وقال كاشف الغطاء:فإنّ‌ القرينة إذا أفادت العلم واليقين فهي الحجّة،وإلاّ فلا أثر لها...
وأمّا القول الثاني:اعتبارها،سواء كان ظاهر الحال وشاهده مفيدا للقطع أو الظنّ‌ المتاخم له،ويستفاد ذلك من إطلاق كلمات عدّة من الأعلام،كالشيخ و المحقّق و العلاّمة والشهيد في بعض كتبهم،كما فهم ذلك صاحب الجواهر من كلامهم... قال الشيخ:إذا وجد ميّت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد…قال المحقّق:إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه،و أنكر البائع، فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما. قال العلاّمة-في المسألة السالفة-:ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وعدم شهادة الحال لو ادّعى المشتري سبق العيب.وبمثلهما قال الشهيد في غاية المراد والسبزواري في الكفاية...
القول الثالث: إن حصل من ظاهر الحال الظنّ المتآخم للعلم والظنّ الغالب فله اعتبار في الجملة وإلا فلا،ویستفاد هذا من کلمات بعض الأعلام کالعلامة والشهیدین والمحقق الثاني والفاضل اللنکراني في بعض کتبهم.قال الشهید الأوّل:یجوز الاعتماد علی القرائن في مواضع،وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتفّ بالقرائن للعلم...کالقبول من الممیّز في الهدایة،وفتح الباب، واللوث،وجواز أکل الضیف بتقدیم الطعام من غیر إذن،والتصرّف في الهدیّة من غیر لفظ،... وقال الشهید الثاني:إذا تیقّن الطهارة أو النجاسة في ماء،او ثوب،أو أرض، أو بدن،و شكّ في زوالها،فإنَه یبني علی الأصل،و إن دلّ الظاهر علی خلافه…وللمحقّق الفاضل اللنکراني تفصیل آخر و إلیك نصّه حرفیا قال:فالظاهر أنّه لا بدّ من التفصیل…
القول الرابع التوقّف؛ یستفاد من کلام العلامة في بعض کتبه التوقّف،حیث قال:إذا اختلف الزوجان بعد التمکین في الإنفاق،فقالت:لم ینفق عليّ،وادّعی هو الإنفاق،احتمل تقدیم قولها مع الیمین عملا بالأصل،وتقدیم قوله عملا بالظاهر من شاهد الحال،من أنّه أنفق علیها.

❌حال همین دسته‌بندی و آراء را در صفحات 146 تا 148 کتاب رئیسی می‌بینیم:
1)اقوال در عدم اعتبار قرائن: آنچه از کلمات فقها استفاده می‌شود،عدم اعتبار قرائنِ مفید ظنّ است؛ پس اعتماد بر آنها بدون مستند شرعی است؛چنانکه مرحوم کاشف‌الغطاء می‌نویسد:اگر قرینه افادۀ علم کند، پس آن حجت است وگرنه هیچ اثری ندارد.
2)اقوال در اعتبار قرائن:آنچه از اطلاق کلمات اعلامی چون شیخ،محقق،علامه ونیز شهید در بعضی از کتاب‌هایشان به دست می‌آید،اعتبار قرائن است وفرق نمی‌کند این قرائن مفید قطع یا ظنّ باشد.شیخ در این زمینه می‌نویسد:زمانی که میتی در معرکه یافت شودو بر آن اثر قتل نباشد،به شهید ‌‌شدن او حکم می‌شود؛چون شواهدو قرائنی بر آن وجود دارد.قتل گاهی همراه اثر است و زمانی همراه با اثر نیست.محقق می‌نویسد:اگر مشتری ادعا کند عیب در جنس از زمانی است که کالا در دست بایع بوده و بایع انکار کند،در اینجا اگر قرینه‌ای نباشد،قول بایع با یمین مقدّم است. شهید مانند همین مثال‌ها را در غایة المراد و علامه در قواعد الاحکام و سبزواری در کفایة الأحکام آورده است.همچنین فقها بر اعتبار قرائن دلیل آورده‌اند به اینکه در ابواب مختلف فقه اسلامی، ظاهر حال و شاهد حال بر اصل مقدّم شده و این دلیل بر اعتبار آن است.
3)تفصیل در اعتبار قرائن: آنچه از کلمات برخی فقها همچون علامه و شهیدین و محقّق ثانی و فاضل لنکرانی در بعضی کتاب‌هایشان استفاده می‌شود اعتبار قرائن در صورت حصول ظن غالب است؛ اگر ظنّ حاصل، غالب نباشد اعتباری ندارد.شهید اول در این زمینه می‌نویسد:در بعضی از مواضع اعتماد بر قرائن جایز است و آن زمانی است که از قرائن ظنّ غالب حاصل شود؛مانند جواز خوردن غذا توسط میهمان بدون اذن میزبان به هنگام آوردن غذا برای او و همچنین تصرّف در هدیه بدون لفظ و...شهید ثانی می‌فرماید:زمانی که یقین به طهارت یا نجاست در آب، یا لباس یا زمین یا بدن داشتیم و شک در زوال آن کردیم،مبنا را بر اصل می‌گذاریم؛ هرچند ظاهر بر خلاف آن باشد.
4)توقف در مسئله: علامه در بعضی از کتب خود در باب حجیت قرائن توقف کرده است.وی می‌‌نویسد:زمانی که زن و مرد بعد از تمکین در نفقه اختلاف کنند،زن ادعا کند که انفاق نکرده است و مرد مدعی انفاق باشد،احتمال دارد قول زن با قسم مقدّم باشد چون اصل عدم انفاق است و احتمال دارد قول مرد مقدّم باشد، چون ظاهر از شاهد حال این است که انفاق کرده است.

✅فراخوان را اینجا ببینید.
@raisithesis

🔻اشتباه معنادار رئیسی

🔴ابراهیم رئیسی در سخنرانی عصر جمعه ۳۰ مهر، محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی را دو نفر فرض کرد. بر کسی که اندک آشنایی با متون فقهی امامیه داشته باشد، پوشیده نیست که این دو یک نفرند؛ احمد بن محمد اردبیلی ملقب به محقق اردبیلی، همان مقدس اردبیلی، نویسنده کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» است.

⚠️پیش‌تر نشان دادیم رئیسی میان مبسوط شیخ طوسی و مبسوط سرخسی نیز خلط کرده بود.

‼️مواردی از این دست اشتباهات در سخنان تنفیذکننده حکم ریاست‌جمهوری وی نیز دیده می‌شود؛ آنجا که در درس خارج فقه درباره داود بن سرحان و داود رقی گمان کرده بود آن‌ دو یک نفرند، در حالی که در روایات شیعه دو راوی متفاوت و مستقل به نام‌های داود بن سرحان و داود بن کثیر رقی داریم که یکی ثقه است و در اعتبار دیگری میان رجالیان اختلاف نظر وجود دارد.

🔸برای مشاهده سرقت‌های علمی رئیسی از کانال ما بازدید کنید. ابتدا پست آغازین و سپس فراخوان ما را ببینید.

@raisithesis
.

🔻اشتباه معنادار رئیسی(۲)

🔻ابراهیم رئیسی باز هم حماسه آفرید. او در اشتباهی فاحش و عجیب در سفر روز جمعه ۳۱ تیر به اراک، آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم را آیت‌الله حائری اراکی خواند.

🔴پیش‌تر گفته بودیم رئیسی مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی را یکی فرض کرده بود.

🔸برای مشاهده سرقت‌های علمی رئیسی از کانال ما بازدید کنید. ابتدا پست آغازین و سپس فراخوان ما را ببینید.

@raisithesis
.