🔴دست‌کاری جمعیتی و فساد

🔷رضا مجیدزاده*
@iranfardamag

◾️در یادداشت مربوط به فاجعه متروپل آبادان نشان دادم که فساد ساختاری (نه موردی) در ایران به وضعیت معمای چوب‌بُرها و تکثیر کارگزار کژپیمان باز می‌گردد. معمای چوب‌برها، نگرشی سیستمی و دینامیک به معمای زندانیان است و شرایط جامعه‌ای را نشان می‌دهد که در نتیجه فساد، تپه‌ای پردرخت را تبدیل به بیابانی خشک می‌کند. صورت‌بندی معمای چوب‌برها بدین شرح است:

🔸در یک تپه پردرخت، چندین چوب‌بر زندگی می‌کنند و شغلشان، قطع درختان است. اگر آنها بر اساس اعتماد، همکاری کنند و شکیبایی در پیش بگیرند تا درختان به طور کامل، رشد کنند و سپس به قطع آنها اقدام ورزند، یا درختان خشکیده و پوسیده را برای قطع‌کردن برگزینند آنگاه سود گروهی اجتماعشان، به حداکثر می‌رسد و همگی نفع می‌برند. اما هر چوب‌بر به تنهایی بر این باور است که اگر به جای شکیبایی برای رشد کامل درخت، آن را قطع کند، کل سود را به جیب خواهد زد. بنابراین، هر چوب‌بر به تنهایی به این نتیجه می‌رسد که پیش از رشد درختان، آنها را بریده و به فروش رساند. از همین روی، درختان تپه، با نرخی سریع، بریده می‌شوند و عقلانیت استقرایی هر چوب‌بر به او القاء می‌کند که پیش از پایان منابع، برداشت خود را بیشتر کند و چنین است که تپه از درخت (منابع)، تهی خواهد شد. در این صورت‌بندی، هر کدام از چوب‌برها به یک کارگزار کژپیمان تبدیل می‌شوند و حتی اگر کلانتری برای تپه تعیین شود، خود کلانتر هم کارگزار کژپیمان خواهد بود؛ زیرا همگی بر این باورند که دیگری هم به خطا تمایل دارد و در یک منظر مقطعی، تعادل مقطعی فساد- فساد یا رشوه‌‌گرفتن-رشوه‌دادن و ... به نقطه کانونی تبدیل شده‌اند.

ز پیمان بگردند و از راستی
گرامی شود کژی و کاستی

◾️البته، جهان واقعی بسیار پیچیده‌تر از این صورت‌بندی انتزاعی است اما مدل معمای چوب‌برها به درک سرشت فساد در ایران کمک می‌کند. کارگزار گژپیمان در لایه‌های مختلف اجرایی و مدیریتی تکثیر می‌شود و نظریه دستکاری جمعیتی، سرشت و منطق این تکثیر را توضیح می‌دهد.

🔸برای درک نظریه دستکاری جمعیتی لازم است تا چند فرض مسلم اما نااستوار را دوباره بررسی کرد. ایرما آدلمن چند مغالطه رایج در اندیشه توسعه را بر شمرده است که مواردی از قبیل تک‌علت پنداشتن توسعه را شامل می‌شود. اما امروزه می‌توان به این مغالطه‌ها فهرستی از پیش‌فرض‌های نادرست یا تعمیم‌های ناسازگار را افزود؛ برای نمونه، نمی‌توان توسعه یا نهادها را به مثابه کالاهایی عمومی در نظر گرفت که همه گروه‌های جمعیتی، بدون تبعیض، به آن دسترسی دارند؛ یا حتی برخی از این نهادها (عمدتا مجازات‌ها) فقط برای گروه‌های خاصی، اعمال می‌شوند و اجرای آنها با میزان قدرت چانه‌زنی و پیوندهای فرد یا سازمان با حلقه‌های قدرت، رابطه معکوس دارد.

◾️برای نمونه، ممکن است سخت‌گیری در مالیات‌ستانی فقط برای بنگاه‌های کوچک یا کارمندان دولتی و کارگران بخش‌های تولیدی باشد و سازمان‌های بزرگ و انحصارهای شبه‌دولتی یا حتی فرادولتی و خصولتی، با وجود درآمدهای هنگفت و برخورداری از انواع امتیازات و رانت‌ها، معاف از مالیات باشند یا در زمینه مالیات‌ستانی از آنها، سخت‌گیری در کار نباشد. یا در زمینه مجازات، مقامات ارشد دولتی یا حکومتی که فسادهایی مانند اختلاس و رشوه در حیطه کاری آنها رخ می‌دهد، از پیگرد قضائی مصون بمانند یا فقط در ظاهر به محاکمه کشیده اما بعدها آزاد شوند اما افراد خرده‌پای درگیر چنین فسادهایی، با مجازاتی سخت، رویارو شوند. یا حتی به عنوان نمونه‌ای دیگر، در روال دسترسی به منابعی مانند تسهیلات بانکی، بیشترین سخت‌گیری و کنترل متوجه ضعیف‌ترین و خرده‌پاترین مشتریان باشد اما مشتریان بزرگ و دارای روابط با حلقه‌های قدرت، با هیچ کنترل و سخت‌گیری مواجه نشوند. مهمتر از این، امکان دارد که حقوقی که در ظاهر برای تمامی شهروندان تعریف می‌شود، شامل تبصره‌هایی باشد که اجرای آن را برای شهروندانی با هویت جنسیتی، مذهبی، یا قومیتی اقلیت یا ضعیف‌تر، سست‌ کند یا آنها را از اجرای عملی چنین حقوقی، محروم سازد.

🔸ملاحظات پیش‌گفته در زمینه مسیر توسعه نیز صادق هستند و از این روی، راهبردها و سیاست‌های توسعه، کالایی عمومی و فراگیر برای تمامی شهروندان نیست. به‌خصوص در کشورهایی که سکان توسعه به دست دولت و حاکمیت قرار می‌گیرد، شهروندان ناخودی از مواهب فرایند توسعه، محروم می‌شوند و مسیر توسعه برای گروه‌های حامی حکومت یا گونه‌های سازگار با ترجیحات و منافع فرادستان قدرت، طراحی و اجرا می‌شود......


متن کامل:

https://cutt.ly/ywJs8Ud4

#ایران_فردا
#رضا_مجیدزاده
#راهبرد_دستکاری_جمعیتی
#گستردگی_دامنه_فساد_در_ایران

http://www.tgoop.com/iranfardamag

تعارض منافع در زنجیره ارزش

🎬 مراسم رونمایی از کتاب

📙 روایت والا (روایت استاد علی رضاقلی از مسئله توسعه در ایران)

🗓 سه شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۳
🕔 ساعت ۱۷ تا ۱۹

📍تهران، خیابان نجات الهی، جنب خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی

🧾 برنامه رونمایی:

📖 گزارش کتاب توسط آقای رضا مجیدزاده (نویسنده روایت)

👥 تحلیل و بررسی کتاب و سخنرانی:

🎙دکتر فرشاد مومنی
🎙مهندس سید محمد بهشتی
🎙دکتر رسول رئیس جعفری
🎙دکتر محسن رنانی

📚 این کتاب پنجمین کتاب از سلسله کتابهای گفت و گوهای توسعه است که در پویش فکری توسعه به چاپ رسیده است. به زودی دو روایت دیگر از این مجموعه منتشر می شود که به اطلاع مخاطبان گرامی خواهد رسید.

🟢 این مراسم صرفاً به صورت حضوری برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان آزاد و بدون ثبت نام قبلی امکان پذیر است.

@pooyeshfekri

با سپاس از خانم مژگان روحانی برای تهیه این کلیپ

🔴 چرا کنترل مدنی بر نظامیان، برای توسعه مهم است؟

🔷 رضا مجیدزاده *
@iranfardamag

🔺 جیمز مدیسون بر این باور بود که چون انسان‌ها فرشته نیستند، پس حکومت لازم است و اگر حکمرانان فرشته‌ می‌بودند آنگاه نیازی به کنترل خود حکومت نبود! نکته اصلی مدیسون این است که چون هیچ یک فرشته نیستند، هم به حکومت، نیاز است تا زورگویی افراد علیه هم و سازمان‌ها علیه افراد را کنترل کند و هم به کنترل بر حکومت، نیاز است تا خود حکومت، زورگویی نکند و تبعیض قائل نشود. تاکید روی واژه زور از این بابت است که امکان دسترسی افراد به حقوق مالکیت و کنش را سلب می‌کند و اگر مهار نشود، بستر تبعیض علیه گروه‌های مختلف از شهروندان (جنسیتی، قومی، مذهبی، طبقاتی و ...) خواهد بود.

▪️زورگویی هم در سطح فردی به چشم می‌خورد و هم در سطح سازمانی یا گروهی؛ در جوامع پیشاحالت‌ِطبیعی، زورگویی در شکل فردی و گروهی، بیشتر وجود داشت اما در جوامع حالت طبیعی، زورگویی بیشتر در شکل سازمانی و گروهی، مساله‌ساز است. در واقع، زورگویی در سطح فردی در همه جوامع به چشم می‌خورد اما پس از استقرار سازمان‌های داوری و حل مناقشه در نظم‌های اجتماعی پساحالتِ‌طبیعی، می‌توان پیامدهای این نوع از زورگویی برای حقوق مالکیت و کنش را کاهش داد و آن را مهار کرد. اما در چنین نظم‌هایی، سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی (حتی در سطح گروه)، از امکان اعمال زور و خشونت برخوردارند و اغلب تابع کنترل مدنی نیستند.

🔺 حتی در برخی از موارد، سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی، به صورت آشکار یا پنهان، کنترل سیاست و حکومت را به دست می‌گیرند و بر منابع قدرت، ثروت و منزلت، چیرگی می‌یابند.
تسلط نظامیان بر سیاست و اقتصاد چندین آفت دارد: رواج ذهنیت امنیت و کژکارگیری منابع در جهت توسعه آنچه تهدید، نامیده می‌شود؛ رواج کلاینتیسم سیاسی (حامی پروری سیاسی مبتنی بر مبادله حمایت-رای) و تقابل آن با سیاست برنامه‌محور؛ و رواج تبعیض در حقوق مالکیت و کنش.
در این زمینه، نگاهی به تجربه برخی از کشورها در زمینه نبود کنترل یا کنترل ناچیز مدنی روی نظامیان می‌تواند بینش‌های مهمی را به همراه داشت باشد.

▪️ در لیبی، معمر قذافی در جریان کودتای 1969، قدرت را به دست گرفت و با شعار استقلال از ایتالیا، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را از شهروندان لیبی سلب کرد. حکومت نظامی که قذافی به وجود آورد، پاسخگویی مدنی نداشت و نبود جریان آزاد اطلاعات در آن، امکان بازخورد و اصلاح سیستم را سلب می‌کرد. هرچند که قذافی امکاناتی از قبیل آموزش رایگان را ایجاد کرد اما با وجود درآمد نفتی هنگفت این کشور، رفاه شهروندان لیبی، متناسب با این درآمد نبود و لیبی در زمره کشورهای عقب‌مانده صنعتی، قرار می‌گرفت؛ حتی نرخ بیکاری در این کشور به 30 درصد می‌رسید. تجهیز یک ارتش پرخرج و تعداد زیادی از نهادهای امنیتی، دستاورد این ساختار حکومتی در لیبی تحت سلطه قذافی بود.

🔺 در ترکیه، کودتاهای مستمر ارتش، معضلی برای دمکراسی در این کشور شده بود. اگرچه در طی چند سال گذشته، سیستم کمالیستی این کشور به سیستم اردوغانی، تبدیل شد اما اصلاحات قانون اساسی ترکیه، امکان کودتا توسط ارتش این کشور را کاسته است.

▪️ شیلی، نمونه دیگری است که در دوره حکومت نظامی پینوشه، هزاران نفر مفقود و زندانی شدند و با وجود تبلیغات درباره اثر پینوشه در ساختار نوظهور کنونی شیلی، نمی‌توان پیشینه نهادی-سیاسی آن را نادیده گرفت و پینوشه تنها کلاینتیسم سیاسی در شیلی را به وجود آورد که برای مدت‌ها پابرجا بود.

🔺کره جنوبی نیز تجربه مشابهی در دوران مشابهی را دارد. ژنرال پارک توانست چائه‌بول‌ها را تقویت کند اما این سازمان‌های اقتصادی پیشرو فقط در اختیار نظامیان بود و سرکوب دمکراسی از جانب پارک موجب می‌شد تا رشد اقتصادی این کشور، فراگیر نباشد.

▪️در واقع می‌توان گفت که شاید حکومت‌های نظامی، در مقاطعی، رشد ایجاد کرده باشند اما به‌حتم، تبعیض و کلاینتیسم رایج در دوره آنها، بدترین پیامد منفی نبودِ کنترل مدنی بر نظامیان در این کشورها بوده است. در صورتی که نظامیان در هیبت یک سازمان، مالکیت دارایی‌های اقتصادی مهمی را به دست گیرند که واگذاری یا تملک آنها، بدون موافقت مقامات مدنی، امکان‌پذیر نباشد، یعنی جامعه نظامیان را کنترل سیاسی نمی‌کند.

🔺 چندین نماگر وجود دارد که کنترل مدنی بر نظامیان را می‌سنجد؛ جلوگیری از ورود نظامیان به عرصه سیاست و حاکمیت قانون، پاسخگویی نظامیان به نهادهای مدنی مانند قوه مقننه، جلوگیری از ورود نظامیان به عرصه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی، پایبندی سازمان‌های نظامی به هویت ملی در عوض ایدئولوژی مشخص، پاسخگویی مقامات نظامی در قبال فساد و عدم نفوذ سازمان‌های نظامی در دادگاه‌ها و اثرگذاری روی احکام دادگاه‌ها.

متن کامل :


https://bit.ly/32gha6R




#جیمز_مدیسون
#رضا_مجیدزاده
#کلاینتیسم_سیاسی
#ضرورت_کنترل_مدنی_نظامیان

آقای رئیس دولت چهاردهم
منطقی‌بودن در یک سیستم با روابط و قواعد بازی نامنطقی، بی‌معناست! اول قواعد بازی و روابط اساسی را منطقی کنید بعد به فکر قیمت‌های منطقی باشید!
در سیستمی که فهرست بلندی از سازمان‌های نامربوط به تولید کالاهای عمومی یا تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، بودجه چشمگیری دریافت می‌کنند، سخن از منطق نارواست!
در سیستمی که منابع یک ملت صرف امور گروه‌هایی در بیرون از کشور می‌شود اما هزینه ریسک آن را ملت تحمل می‌کند، سخن از منطق نارواست!
در سیستمی که بخش مهمی از اقتصاد در چنبره سازمان‌های فرادولتی است و رقابت واقعی وجود ندارد؛ سخن از منطق و مکانیزم قیمتی بسیار نارواست!
در سیستمی که هزینه ناکارایی تولید اقلام کلیدی توسط دولت بر گرده مردم تحمیل می‌شود، سخن از منطق، نارواست.
اما منطق این است که ابتدا باید قواعد بازی اصلاح شود، پای دولت از بسیاری امور بیرون رود، تعامل با همه جهان برقرار شود و شفافیت در همه ارکان سیستم پذیرفته شود (FATF)؛ اقتصاد از دام فردیک لیستی (حمایت رانتی از برخی صنایع که حاصلی جز تولید بی‌کیفیت و پرهزینه برای کشور ندارد) رهانیده شود. آن کس که برای شما از فقط از اصلاح قیمت سخن می‌گوید، از اقتصاد هیچ نمی‌داند حتی اگر برچسب علمی به سخنش بزند!

دانی رودریک (2007) شرح می‌دهد که اصلاحات به خودی خود ضروری نیستند به خاطر تسریع رشد اهمیت دارند. اول باید محدودکننده‌ترین مانع سر راه فعالیت اقتصادی را و سپس مجموعه سیاست‌های منجر به رفاه بیشتر را شناخت. ۱- کدام یک از این قیدها مانع مهمتری برای رشد هستند: الف- هزینه بالای تامین مالی فعالیت اقتصادی، ب- بازدهی اجتماعی پایین فعالیت اقتصادی، پ- صیانت‌پذیری خصوصی اندک بازدهی اجتماعی. انتخاب معضل با بررسی شاخص‌ها میسر است: اگر الف معضل اصلی باشد آنگاه نرخ بهره واقعی و کسری حساب جاری و تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری کارا اما با تامین مالی کمتر از حد لازم بالاست. اگر ب مهمترین محدودیت باشد نرخ بهره پایین و حساب جاری مازاد دارد و خروج سرمایه مشاهده می‌شود. معضل صیانت‌پذیری هم با بی‌میلی بخش خصوصی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعا کارا مشخص می‌شود: شکاف بزرگ بین کارایی اجتماعی و خصوصی. مرحله دوم روش شناسی رودریک، طراحی خط مشی است. در این مرحله، فرد باید سیاست ها یا نهادهایی را انتخاب کند که الزام آورترین محدودیتی را که در مرحله اول تعیین شده بود، حذف کنند. رودریک تأکید می کند که در این مرحله، راه حل ساده (آزادسازی قیمت، لغو یارانه ها و غیره) معمولاً کارساز نیست. یک اصلاح‌طلب باید مؤسسه‌هایی را پیدا کند که می‌توانند در محیط واقعی ناقص کار کنند. حمایت از رشد پایدار، گام سوم ضروری است. رودریک آن را به‌عنوان نهادینه‌سازی اصلاحات نامید. در واقع، این وظیفه انجام اصلاحات به معنای کاملاً معمول است: تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، بهبود نهادهای دموکراتیک و غیره. علاوه بر این، رودریک اصول طراحی را پیشنهاد می کند.

___________________________
Rodrik D. (2007). One economics, many recipes: globalization, institutions, and economic growth. Prinston: Prinston University Press.

🔊 #فایل_صوتی

🎙 سخنرانی رضا مجیدزاده نویسنده کتاب «روایت والا» (روایت توسعه ایران از منظر استاد علی رضاقلی) در مراسم رونمایی از کتاب

🌐 سخنرانی همه صاحب نظران در مراسم

📙 تهیه کتاب روایت والا

@pooyeshfekri

جلد دوم با عنوان «غازان هزاره سوم»، بزودی آماده چاپ می‌شود.

توسعه از دیدگاه نظریه بازی‌ها
در این کتاب، روی مفهوم دام توسعه، تاکید زیادی می‌شود: یک اقتصاد در مسیر توسعه اقتصادی، گرفتار دام‌هایی می‌شود؛ رفتارهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی ظهور پیدا می‌کنند که به صورتی منفی در حال تقویت خود هستند، جامعه را نسبت به پتانسیل آن در وضعیت بدتری قرار می‌دهند و تغییر [مثبت] را دشوار می‌سازند. برخی از دام‌های توسعه فقط روی یک جنبه از رفتار اثر می‌گذارند و نسبتا ملایم هستند اما دام‌های جدیتر توسعه می‌توانند کل جامعه را در چنبره فقر بلندمدت گرفتار کنند. این دام‌ها از موضوع فساد اقتصادی-سیاسی شروع می‌شود، به شکست هماهنگی می‌رسد و حتی موضوعات جدیدتری مانند جنگل‌زدایی را نیز پوشش می‌دهد.
دو فصل پایانی کتاب نیز پیوستی از سوی مترجم است که به آموزش مقدماتی دو نرم افزار کاربردی GMCR+ و GamePlan اختصاص دارد.
#رضا_مجیدزاده
#انتشارات_پرکاس

🔊 #فایل_صوتی

📖 معرفی کتاب خاستگاه تاریخی اندیشه توسعه
🎙 توسط نویسنده کتاب: رضا مجیدزاده

در این گفتگو نویسنده به سوالات زیر پاسخ می دهد:

🔸 این کتاب چه هست و چه چیز نیست؟
🔸 پرداختن مکرر به تاریخ چه فایده‌ای دارد؟ و این کتاب چه حرف جدیدی برای گفتن دارد؟
🔸 آیا میتوان بر اساس محتوای کتاب، تعریفی جدید از توسعه را ارائه داد؟ این تعریف چه دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاری توسعه یا توسعه‌سازی در عصر جاری دارد؟
🔸 بر اساس این تعریف جدید از توسعه، مهمترین معضل یا مانع توسعه ایران در شرایط کنونی چیست؟
🔸 فرایند تدوین و تالیف این کتاب چه بوده است؟

📓 تهیه کتاب «خاستگاه تاریخی اندیشه توسعه»

@pooyeshfekri