ساوالان نیوز١

Forwarded from عکس نگار

‍ رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل: زمانی که سیاستمداران و احزاب از فرآیند تصمیم گیری حذف یا تضعیف می شوند، فضای تصمیم گیری به سمت الیگارش ها، منفعت طلبان و رانتخواران سوق پیدا می کند.

نظری شیخ احمد رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل با بیان اینکه در هر نظام سیاسی، نقش سیاستمداران، احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان غیرقابل انکار است گفت: این نهادها به عنوان بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و نیازهای جامعه، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کنند. اما زمانی که این نهادها نادیده گرفته شوند یا تضعیف گردند، فضای تصمیم‌گیری به سمت الیگارش‌ها، منفعت‌طلبان و رانت‌خواران سوق پیدا می‌کند. این مسئله نه تنها به بی‌عدالتی و فساد دامن می‌زند، بلکه می‌تواند نتایج ناگواری برای اداره کشور یا استان به همراه داشته باشد.

وی الیگارش‌ها و منفعت‌طلبان را گروه‌های غیرپاسخگو عنوان کرد و افزود: این گروه‌ها که عمدتاً به دنبال منافع شخصی یا باندی خود هستند، از منابع کشور و استان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. الیگارش‌ها با استفاده از نفوذ مالی و سیاسی، پست های دولتی را بین افراد و منسوبان خود تقسیم می کنند و سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که منافع آنها تأمین شود، حتی اگر این امر به ضرر منافع عمومی باشد.

دبیر انجمن اسلامی مهندسان استان اردبیل، نادیده گرفتن نهادهای دموکراتیک و پاسخگو را زمینه گسترش فساد و رانت‌خواری دانست و گفت: در غیاب احزاب و سیاستمدارانی که به مردم پاسخگو باشند، تصمیم‌گیری‌ها در پشت درهای بسته انجام می‌شود و منابع عمومی به جای اینکه در خدمت توسعه و رفاه جامعه قرار گیرند، به جیب افراد خاص واریز می‌شوند. این مسئله نه تنها به بی‌عدالتی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نظام سیاسی را نیز از بین می‌برد.

نظری شیخ احمد ادامه داد: زمانی که منفعت‌طلبان و رانت‌خواران کنترل منابع و سیاست‌های کشور و استان را در دست می‌گیرند، برنامه‌های توسعه‌ای به جای اینکه بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی شوند، بر اساس منافع کوتاه‌مدت این گروه‌ها شکل می‌گیرند. این امر منجر به اتلاف منابع، ناکارآمدی و شکاف روزافزون بین اقشار مختلف جامعه می‌شود و به کاهش مشارکت مردمی و بحران مشروعیت منتهی می شود.
وی در آخر افزود: برای جلوگیری از این پیامدها، ضروری است که نهادهای دموکراتیک و پاسخگو تقویت شوند و فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای شفاف و مشارکتی انجام گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به اداره کارآمد و عادلانه یک کشور یا استان امیدوار بود.

www.tgoop.com/Savalan_news1/19209

231 viewsFeb 16 at 07:27

‍ رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل: زمانی که سیاستمداران و احزاب از فرآیند تصمیم گیری حذف یا تضعیف می شوند، فضای تصمیم گیری به سمت الیگارش ها، منفعت طلبان و رانتخواران سوق پیدا می کند.

نظری شیخ احمد رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل با بیان اینکه در هر نظام سیاسی، نقش سیاستمداران، احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان غیرقابل انکار است گفت: این نهادها به عنوان بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و نیازهای جامعه، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کنند. اما زمانی که این نهادها نادیده گرفته شوند یا تضعیف گردند، فضای تصمیم‌گیری به سمت الیگارش‌ها، منفعت‌طلبان و رانت‌خواران سوق پیدا می‌کند. این مسئله نه تنها به بی‌عدالتی و فساد دامن می‌زند، بلکه می‌تواند نتایج ناگواری برای اداره کشور یا استان به همراه داشته باشد.

وی الیگارش‌ها و منفعت‌طلبان را گروه‌های غیرپاسخگو عنوان کرد و افزود: این گروه‌ها که عمدتاً به دنبال منافع شخصی یا باندی خود هستند، از منابع کشور و استان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. الیگارش‌ها با استفاده از نفوذ مالی و سیاسی، پست های دولتی را بین افراد و منسوبان خود تقسیم می کنند و سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که منافع آنها تأمین شود، حتی اگر این امر به ضرر منافع عمومی باشد.

دبیر انجمن اسلامی مهندسان استان اردبیل، نادیده گرفتن نهادهای دموکراتیک و پاسخگو را زمینه گسترش فساد و رانت‌خواری دانست و گفت: در غیاب احزاب و سیاستمدارانی که به مردم پاسخگو باشند، تصمیم‌گیری‌ها در پشت درهای بسته انجام می‌شود و منابع عمومی به جای اینکه در خدمت توسعه و رفاه جامعه قرار گیرند، به جیب افراد خاص واریز می‌شوند. این مسئله نه تنها به بی‌عدالتی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نظام سیاسی را نیز از بین می‌برد.

نظری شیخ احمد ادامه داد: زمانی که منفعت‌طلبان و رانت‌خواران کنترل منابع و سیاست‌های کشور و استان را در دست می‌گیرند، برنامه‌های توسعه‌ای به جای اینکه بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی شوند، بر اساس منافع کوتاه‌مدت این گروه‌ها شکل می‌گیرند. این امر منجر به اتلاف منابع، ناکارآمدی و شکاف روزافزون بین اقشار مختلف جامعه می‌شود و به کاهش مشارکت مردمی و بحران مشروعیت منتهی می شود.
وی در آخر افزود: برای جلوگیری از این پیامدها، ضروری است که نهادهای دموکراتیک و پاسخگو تقویت شوند و فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای شفاف و مشارکتی انجام گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به اداره کارآمد و عادلانه یک کشور یا استان امیدوار بود.

BY ساوالان نیوز١