العلاقة بين قوة نظام الرقابة الداخلية و حجم العينة هي:
1. طردية .
2. عكسية.
3 . ضعيفة.
4. لا شيء مما سبق الإجابة : 2

المقارنة بين القيم المختلفة في السجلات للحصول على أدلة من قبل المدقق يعتبر:
1. فحص للعمليات.
2. الاجراءات التحليلة.
3. تدقيق قائمة المركز المالي.
4. لا شيء مما سبق. الإجابة : 2

أي مما يلي يعتبر أحد أنواع أدلة التدقيق :
1. الإجابة الشفهية التي يحصل عليها المدقق من الموظفين.
2 . الملاحظة الشخصية من قبل المدقق.
3 . الإجابة المكتوبة (المصادقات) التي يحصل عليها المدقق من المتعاملين مع الشركة.
4. كل مما سبق.
الإجابة : 4

أي من المستندات التالية لا يعتبر من مستندات دورة المبيعات :
1. أمر البيع.
2 . فاتورة البائع.
3 . وثيقة الشحن.
4 . لا شيء مما سبق. الإجابة : 4

قد تكون الدفعة النقدية مرتبطة بسعر السهم لكنها لا تعتمد عليه بالضرورة.
إذا كانت تعتمد مباشرةً على سعر السهم فسيتم تصنيفها ضمن إطار معايير #IFRS2.
يتطلب التمييز بين "مرتبطة بـ" و"تعتمد على" حُكماُ دقيقاً.
على سبيل المثال لنفترض أن موظف مؤهل لتلقي دفعة نقدية قدرها 500 يورو إذا بلغ سعر السهم أو تجاوز 10 يورو خلال السنة المقبلة.
في حال انخفاض سعر السهم يفقد الموظف حقه في الدفعة.
بالرغم من أن الدفعة مرتبطة بسعر السهم إلا أنها لا تعتمد عليه بشكل مباشر.
لذلك تصنف الدفعة النقدية كمنفعة موظفين وفقاً لمعايير #IAS19 لأنها لا تعتمد بشكل مباشر على تقلبات سعر السهم
لو كانت القيمة قابلة للتغيير بناءً على سعر السهم (مثل تقديم نسبة مئوية من قيمة السهم) لكانت ضمن معايير #IFRS2.
التحليل:
((مرتبطة)) بسعر السهم: الدفعة النقدية تعتمد على أداء السهم حيث إنها مشروطة بوصول سعر السهم إلى حد معين.
((لا تعتمد )) بشكل مباشر على سعر السهم: رغم أن الدفعة تعتمد على شرط يتعلق بسعر السهم إلا أن القيمة المدفوعة ثابتة (500 يورو) و لا تتغير بناءً على ارتفاع أو انخفاض سعر السهم.

يتم التأكد من أن المشتريات قد سجلت بالتواريخ الصحيحة من خلال :
1. مراجعة مشتريات الحد الفاصل.
2. إعادة تشغيل بعض البيانات للتأكد من عملية الاحتساب.
3 . مطابقة فواتير المبيعات مع مستندات الشحن.
4 . لا شيء مما سبق. الإجابة : مراجعة مشتريات الحد الفاصل هي إجراء يستهدف التأكد من تسجيل العمليات المالية ضمن الفترات الزمنية الصحيحة خاصة تلك التي تحدث قرب نهاية الفترة المالية.
يتم فحص العمليات لتحديد ما إذا كانت قد سجلت بتاريخ مناسب يتوافق مع المعايير المحاسبية و فترة التقرير.
1

يتم التأكد من هدف الدقة في دورة المشتريات من خلال :
1. مراجعة مشتريات الحد الفاصل.
2. إعادة تشغيل بعض البيانات للتأكد من عملية الاحتساب
3 . مطابقة فواتير المبيعات مع مستندات الشحن.
4 . لا شيء مما سبق.
الإجابة : 3- مطابقة فواتير المبيعات مع مستندات الشحن.
لأن هذا الإجراء يعد أساسياً لضمان دقة البيانات و المعلومات المالية في دورة المشتريات حيث يتم التحقق من أن الفواتير تتطابق مع المستندات المرتبطة بها مثل أوامر الشحن و استلام البضائع.
مما يساعد في اكتشاف أي أخطاء أو انحرافات قد تؤثر على دقة السجلات المالية.

يتم التأكد من هدف الاكتمال في دورة المبيعات من خلال :
1. التأكد من عدم وجود مبيعات مسجلة غير مؤيدة بمستندات شحن.
2. مطابقة مستندات الشحن مع فواتير البيع.
3. مطابقة مستندات الشحن مع فواتير البيع ثم مع يومية المبيعات و الأستاذ العام.
4. لا شيء مما سبق. الإجابة : التأكد من هدف الاكتمال في دورة المبيعات يتطلب ضمان أن جميع العمليات المسجلة تعكس فعلياً الواقع و أنه لا توجد عمليات مفقودة أو غير موثقة .
و الخيار الثالث يضمن ليس فقط أن مستندات الشحن تتماشى مع فواتير البيع بل و أن العمليات تتماشى مع السجلات المحاسبية الشاملة مثل يومية المبيعات و الأستاذ العام مما يعزز الدقة و الشمولية في التحقق.

الحالات التي يمتنع فيها المدقق عن إبداء الرأي :
1- عدم الاتفاق مع الإدارة على أمر مادي و جوهري.
2- عدم التأكد بسبب قيود الإدارة على أمر مادي و جوهري.
3-عدم توفر الاستقلالية.
4- 2 + 3. الإجابة : 4

يقوم المدقق باستخدام الإجراءات التحليلية بشكل أساسي من أجل :
1- اكتشاف الأخطاء الحسابية.
2 - تقييم بنية نظام الرقابة الداخلية.
3- 1+2.
4 - تقييم الاستمرارية للعميل.
5- غير ذلك. الإجابة : 5 يستخدم المدقق الإجراءات التحليلية بشكل أساسي لتحديد التقلبات غير العادية أو العلاقات غير المتوقعة في البيانات المالية مما يساعده في تقييم المخاطر و اكتشاف الأخطاء أو التلاعبات المحتملة. أما الأخطاء الحسابية فهي تكتشف غالباً من خلال إجراءات أخرى مثل الفحص التفصيلي و إعادة الحساب.

#قائمة_الدخل
#IFRS_18
تذكر معي أن :
قائمة الدخل وفقاً لـ IFRS 18 ستتضمن أقساماً تشغيلية و تمويلية بالإضافة إلى الإفصاحات الإدارية التي تعكس رؤية الإدارة لأداء الشركة.
فوفقاً لمعيار IFRS 18 الذي سيصبح سارياً اعتباراً من 1 يناير 2027 هناك تغييرات مهمة في هيكل قائمة الدخل.
يهدف المعيار إلى تحسين الشفافية و المقارنة بين أداء الشركات
و يتضمن ما يلي:
1-إضافة أقسام جديدة محددة
2-إفصاحات إضافية
3-مبادئ جديدة للتجميع و التفصيل أي: تحسين كيفية عرض البنود لتكون أكثر وضوحاً و دقة.
حيث :
الربح التشغيلي: يتم تعريفه بشكل واضح كقسم مستقل.
الربح قبل التمويل و الضرائب: قسم جديد يركز على الأداء قبل تأثيرات التمويل و الضرائب.
و يتطلب المعيار الإفصاح عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة و هي مقاييس فرعية للدخل و المصروفات غير محددة بواسطة معايير المحاسبة الدولية.

الفرق بين Discounted Cash Flow (DCF) و Net Present Value (NPV)

DCF التدفقات النقدية المخصومة
NPV القيمة الحالية الصافية
يعتقد الكثيرون أن DCF و NPV وجهان لعملة واحدة...
فهما أداتان من أدوات التحليل المالي و تستخدمان لتقييم الجدوى المالية للاستثمارات أو المشروعات، و لكن الفرق بينهما يكمن في الهدف و طريقة الاستخدام
أي الفارق بينهما قد يعني ربحاً أو خسارة ضخمة و الفهم الخاطئ للفرق بينهما قد يكلفك الكثير.👇🏻


DCF هي أداة تقييم تستخدم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، بعد خصمها بمعدل يعكس مخاطر الاستثمار، و يتم ذلك عن طريق خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام معدل خصم يعكس مخاطر الاستثمار(مثل تكلفة رأس المال).
الناتج منه هو قيمة المشروع أو الاستثمار بناءً على التدفقات النقدية المتوقعة.

أما NPV هي النتيجة النهائية (مخرجات تحليل) بعد استخدام نموذج DCF حيث يتم طرح التكاليف الأولية للاستثمار من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
إذا كانت NPV موجبة (>0)، فمعناه أن المشروع مربح، و إذا كانت سالبة (<0)، فقد يكون غير مُجدي اقتصادياً


مثال:
تخيل أنك تدرس مشروع استثماري بتكلفة أولية 100,000 دولار و تتوقع أن يحقق تدفقات نقدية سنوية بقيمة 30,000 دولار لمدة 5 سنوات بمعدل خصم 10% تقوم بحساب "DCF" لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

بعد ذلك تقوم بطرح التكلفة الأولية (100,000 دولار) من القيمة الحالية للتدفقات النقدية لتحصل على NPV
إذا كانت النتيجة موجبة معناه أن المشروع مربح.

هل واجهت مشكلة من قبل بسبب الخلط بين المفهومين؟

تصميم نظام الرقابة الداخلية من مسؤولية :
1- المدقق.
2 ـ الإدارة.
3 ـ المدقق و الإدارة.
4 ـ غير ذلك. الإجابة : 2 مسؤولية الادارة، أما مسؤولية المدقق فهي التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية

العلاقة بين المخاطر المقبولة و مخاطر الاكتشاف:
1 ـ علاقة عكسية.
2 ـ علاقة طردية.
3 ـ لا يوجد علاقة. الإجابة : 1 في إطار مفهوم مخاطر الاكتشاف و المخاطر المقبولة في التدقيق العلاقة تبقى عكسية بناءً على المفهوم المهني.
عندما نرفع المخاطر المقبولة فمعناه أن المدقق مستعد لتحمل مستوى أعلى من الأخطاء أو التحريفات دون التأثير الجوهري على القوائم المالية و هذا لا يعني زيادة مخاطر الاكتشاف بل على العكس:
- إذا رفعنا المخاطر المقبولة تقل الحاجة إلى بذل جهد كبير في الإجراءات التدقيقية ما يزيد من احتمالية عدم اكتشاف الأخطاء.
- بينما عندما نخفض المخاطر المقبولة يجب زيادة الإجراءات التدقيقية مما يقلل مخاطر الاكتشاف
العلاقة الطردية التي ذكرتها قد تبدو منطقية في سيناريوهات أخرى لكن في مفهوم التدقيق المحاسبي المعايير تشير إلى العلاقة العكسية.

يقوم مدقق الحسابات بوضع تحفظاته عن تقديم تقرير متحفظ في :
1- فقرة النطاق.
2- فقرة الرأي.
3 ـ فقرة إيضاحية.
4 ـ لا شيء مما سبق. الإجابة : 2
في حال قام مدقق الحسابات بتقديم تقرير متحفظ يتم التعبير عن التحفظات في فقرة الرأي.
يتم ذلك لتوضيح الأمور التي دفعت المدقق إلى تقديم هذا النوع من التقرير بدلاً من تقرير غير متحفظ مما يساهم في توضيح الأمور للمستخدمين الذين يعتمدون على التقرير لفهم الوضع المالي بشكل أفضل.

أي من أنواع الأدلة الآتية يعتبر أقل اقناعاً :
1- كشف البنك الذي تم الحصول عليه من العميل.
2 ـ فواتير الشراء.
3 ـ سجلات جرد المخزون التي يقوم بها المدقق.
4 - استشارة المستشار القانوني للعميل. الإجابة : 1 . إلا اذا تم الحصول عليه بمغلف مغلق وعليه خاتم البنك

تقرير مدقق الحسابات يكون موجهاً إلى :
1 ـ إدارة المؤسسة.
2 ـ الدوائر المالية.
3 ـ الأسواق المالية.
4 ـ الهيئة العامة للمساهمين. الإجابة : 4
تقرير مدقق الحسابات عادةً يكون موجهاً إلى الهيئة العامة للمساهمين.
و السبب هو أن المساهمين يمثلون أصحاب الحقوق في المؤسسة و يحتاجون إلى الاطلاع على الأداء المالي و التأكد من التزام المؤسسة بالشفافية.
يمكن توجيه تقرير مدقق الحسابات إلى:
1-إدارة المؤسسة لتقييم الامتثال المالي و مساعدة الإدارة في اتخاذ قرارات استراتيجية.
2-الدوائر المالية لدعم التحليل المالي و الإجراءات المحاسبية.
3-الأسواق المالية لضمان الشفافية و تلبية المتطلبات التنظيمية.

الانتقال من طريقة القسط الثابت إلى طريقة القسط المتناقص دون الإشارة لذلك في تقرير مراجع الحسابات يؤدي إلى:
1 ـ وجود أرباح وهمية و بالتالي تضليل المساهمين.
2 ـ وجود خسائر وهمية و بالتالي تضليل الدوائر المالية.
3 ـ عدم دقة و عدالة التقارير المالية.
4 ـ لا شيء مما سبق. الإجابة : 3 ـ عدم دقة وعدالة التقارير المالية.
التغيير في طريقة الإهلاك دون الإفصاح عنه يؤثر على القوائم المالية ويجعلها غير دقيقة أو عادلة، لأنه يغير في نتائج الأرباح أو الخسائر المعلنة دون توضيح السبب للمستخدمين الماليين، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين والجهات الخارجية.
ومن ناحية المعالجة المحاسبية تعالج باثر رجعي مع التوضيح والإفصاح عن ذلك في القوائم المالية

يجب أن يبين تقرير مدقق الحسابات التغير في تطبيق المبادئ المحاسبية من عام لآخر بما يضمن:
1 ـ تطبيق مبدأ الاستمرارية.
2 ـ سلامة المقارنة.
3 ـ تطبيق مبدأ ثبات وحدة النقد.
4 ـ لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي: 2 ـ سلامة المقارنة.
يهدف تقرير مدقق الحسابات إلى ضمان إمكانية مقارنة البيانات المالية بين الفترات الزمنية المختلفة و بالتالي يساعد على تحقيق سلامة المقارنة.
هذا يتطلب تسليط الضوء على أي تغييرات في تطبيق المبادئ المحاسبية لضمان وضوح النتائج المالية.

يقوم مدقق الحسابات بجمع الأدلة و قرائن الإثبات عن طريق :
1 ـ المعاينة و الملاحظة.
2 ـ الفحص و التحري.
3 ـ المصادقات.
4 ـ كل ما سبق. الإجابة : 4