ملخص معيار ISA 570 الاستمرارية
#ISA_570
يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق في تدقيق القوائم المالية فيما يتعلق بمبدأ الاستمرارية و انعكاس ذلك على تقرير المدقق.
يستند المعيار إلى فرضية أساسية أن المنشأة تقوم بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستمرارية، إلا إذا كانت الإدارة تنوي تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها بديل آخر سوى القيام بذلك.
🎯يهدف المعيار إلى تمكين المدقق من:
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن مدى ملاءمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية.
الاستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري حول قدرة المنشأة على الاستمرار.
إعداد تقرير وفقاً لهذا المعيار.
تقع على عاتق الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار.
يجب على المدقق فهم تقييم الإدارة و مناقشة خططها المستقبلية و الإجراءات التي قد تؤثر على استمرارية المنشأة.
🎯يتطلب المعيار من المدقق البقاء متيقظاً طوال عملية التدقيق لأدلة على أحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار. تشمل هذه الأحداث أو الظروف، على سبيل المثال:
صافي التزامات أو صافي التزامات متداولة.
القروض ذات الأجل الثابت التي تقترب من الاستحقاق دون احتمال واقعي للتجديد أو السداد.
مؤشرات على سحب الدعم المالي من الدائنين.
التدفقات النقدية التشغيلية السلبية.
النسب المالية الرئيسية السلبية.
الخسائر التشغيلية الكبيرة أو التدهور الكبير في قيمة الأصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية.
التأخر في توزيعات الأرباح أو توقفها.
عدم القدرة على سداد الدائنين في مواعيد استحقاقها.
عدم الالتزام بشروط اتفاقيات القروض.
التغيير من التعاملات مع الموردين على أساس الائتمان إلى أساس الدفع عند التسليم.
عدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير منتج جديد ضروري أو استثمارات ضرورية أخرى.
🎯إذا حدد المدقق أحداثاً أو ظروفاً قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار، فيجب عليه الحصول على أدلة تدقيق كافية و مناسبة لتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية، والتي تشمل:
مطالبة الإدارة بإجراء تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.
تقييم خطط الإدارة للإجراءات المستقبلية فيما يتعلق بتقييمها للاستمرارية.
تحليل التوقعات النقدية المعدة من قبل الإدارة و تقييم موثوقية البيانات الأساسية المستخدمة.
النظر فيما إذا كانت هناك حقائق أو معلومات إضافية متاحة منذ التاريخ الذي أجرت فيه الإدارة تقييمها.
طلب إقرارات مكتوبة من الإدارة و/أو المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بخططهم للإجراءات المستقبلية و جدوى هذه الخطط.
يجب على المدقق تقييم ما إذا كانت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية و مناسبة، و استنتاج ما إذا كان استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية ملائماً.
🎯إذا خلص المدقق إلى وجود عدم تأكد جوهري، فيجب عليه تحديد ما إذا كانت القوائم المالية:
الإفصاح بشكل كافٍ عن الأحداث أو الظروف الرئيسية التي قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار، و خطط الإدارة للتعامل مع هذه الأحداث أو الظروف.
الإفصاح بوضوح عن وجود عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار.
🎯في حالة الإفصاح الكافي، يجب على المدقق إبداء رأي غير معدل و تضمين قسم منفصل في تقريره بعنوان "عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية" للفت الانتباه إلى الإفصاح في القوائم المالية و بيان أن هذه الأحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري و أن رأي المدقق غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.
🎯في حالة عدم كفاية الإفصاح، يجب على المدقق إبداء رأي متحفظ أو رأي سلبي، حسب الاقتضاء.
إذا كانت القوائم المالية معدة على أساس الاستمرارية، و لكن في رأي المدقق أن استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية غير ملائم، يجب عليه إبداء رأي سلبي.
🎯في حالات نادرة، إذا كانت هناك أوجه عدم تأكد متعددة ذات أهمية جوهرية للقوائم المالية ككل، قد يرى المدقق أنه من المناسب الامتناع عن إبداء رأي.
يؤكد المعيار على أهمية التواصل مع المكلفين بالحوكمة حول الأحداث أو الظروف المحددة التي قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار.
🎯في الختام، يعد تقييم الاستمرارية جزءاً حيوياً من عملية التدقيق، حيث يضمن أن القوائم المالية تعكس بشكل عادل الوضع المالي للمنشأة و قدرتها على الاستمرار في المستقبل المنظور.
يتطلب هذا المعيار من المدقق ممارسة الحكم المهني و الشك المهني طوال عملية التدقيق، مع الاستعداد لتعديل إجراءات التدقيق استجابة لأي معلومات جديدة قد تظهر.
الهدف النهائي هو تقديم تأكيد معقول لمستخدمي القوائم المالية حول ملاءمة استخدام أساس الاستمرارية في إعداد هذه القوائم.

الكفاءة في المخازن: الباركود - التجديد - و #تخطيط_المسارات
تتضمن العديد من البرامج مجموعة واسعة من الخصائص لإدارة المخزون نتطرق إلى أهمها :
1-البحث بالباركود
هو عملية استخدام أجهزة قراءة الباركود Barcode scanners لتحديد و تتبع المنتجات داخل المستودع.
عند مسح الباركود المطبوع على المنتج يتم جلب معلوماته المخزنة في النظام مثل الاسم- الكمية- الموقع- و التفاصيل الأخرى مما يسهل عملية البحث والإدارة.
2-تجديد المخزون:
هو عملية مراجعة مستويات المخزون و تحديد المنتجات التي تحتاج إلى تجديد أو إعادة طلب.
تشمل هذه العملية تحديد الكميات التي وصلت إلى مستوى منخفض و تحتاج إلى طلب جديد للحفاظ على مستوى مخزون كافٍ لتلبية الطلبات. يمكن أن يكون التجديد يدوي أو مؤتمت باستخدام برامج إدارة المخزون.
3-تخطيط المسارات:
يشير إلى تنظيم و تخطيط المسارات الداخلية في المستودع لتحسين كفاءة الحركة والتخزين.
معناه تحديد المسارات المثلى التي يجب أن يسلكها الموظفون و المعدات داخل المستودع لنقل و تخزين المنتجات بشكل فعال وآمن.
يساعد هذا التخطيط في تقليل الوقت و التكاليف و تحسين الكفاءة التشغيلية.

إدارة النفايات الصناعية SCRAP
تتضمن جميع المواد غير المستخدمة أو غير الصالحة للاستخدام التي تنتج أثناء عملية التصنيع.
مثل القطع المكسورة الأجزاء التالفة المواد الخام الزائدة و نحوهم.
أنواع الSCRAP
مواد لم تستخدم خلال عملية الإنتاج (زائدة)
منتجات تفتقر للجودة المطلوبة و لا يمكن بيعها (تالفة)
مواد لا يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها مرة أخرى.
أجزاء من الآلات أو المعدات التي تستبدل بجديدة (مستهلكة)
أهمية إدارة الSCRAP
تقليل التكاليف التشغيلية من خلال إعادة تدوير النفايات و استخدامها في عمليات أخرى
الحفاظ على البيئة
زيادة الكفاءة الإنتاجية .
تحسين جودة المنتجات النهائية
طرق إدارة الSCRAP
إعادة التدوير
البيع كنفايات
التخلص من النفايات بطريقة آمنة و صديقة للبيئة.
تحليل النفايات لمعرفة الأسباب و تجنبها في المستقبل.

قامت شركة الوليد بافتتاح فندق برأس مال مستثمر قدره ٥,۰۰۰,۰۰۰ دولار و قد تم تقدير تكاليف التشغيل بمبلغ ٤٠ $ تكاليف متغيرة للغرفة في الليلة و بلغت التكاليف الثابتة ۱,۰۰۰,۰۰۰ $ سنوياً
و ترغب الشركة في تحقيق عائد ١٥٪ على رأس المال المستثمر ، وقد كان تسعيرها على أساس التكلفة زائد التكلفة، وكانت الطاقة الاستيعابية ۲۵,۰۰۰ ليلة غرفة في السنة
عليه فإن سعر الغرفة، و النسبة المضافة على التكلفة هي
1- أجرة الغرفة بالليلة : ١٤٠ $. الزيادة في التكلفة: ١٨١٪.
2 - أجرة الغرفة بالليلة : ۱۱۰ $ الزيادة في التكلفة: ١٣٧,٥.
3 - أجرة الغرفة بالليلة : ۱۸۰ $ الزيادة في التكلفة: ١١٥٪.
4 - أجرة الغرفة بالليلة: ۱۲۰ $الزيادة في التكلفة: ۱۱۰٪ الاجابة : 2 التكاليف المتغيرة للسنة = ٢٥,٠٠٠×٤٠ = ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار
التكاليف الثابتة للسنة = ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار
مجموع التكاليف السنوية = ١,٠٠٠,٠٠٠+١,٠٠٠,٠٠٠=٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار
التكلفة السنوية للغرفة =٢,٠٠٠,٠٠٠÷٢٥,٠٠٠= ٨٠ دولار
العائد على رأس المال المستثمر = ٥,٠٠٠,٠٠٠×١٥% = ٧٥٠,٠٠٠ دولار
سعر الغرف للسنة = ٢,٠٠٠,٠٠٠+٧٥٠,٠٠٠ =٢,٧٥٠,٠٠٠ دولار
سعر الغرفة الواحدة = ٢,٧٥٠,٠٠٠÷٢٥,٠٠٠= ١١٠ دولار
الزيادة في التكلفة=سعر الغرفة%+ ((سعر الغرفة - تكلفة الغرفة) / سعر الغرفة)×١٠٠ = ١٠٠+ ((١١٠-٨٠)/٨٠)×١٠٠ = ١٠٠+(٣٠/٨٠)×١٠٠ = ١٣٧,٥ ٪

ملخص معيار ISA 560 الأحداث اللاحقة
#ISA_560
يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق بشأن الأحداث اللاحقة في عملية تدقيق القوائم المالية، التي تحدث بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المدقق، بالإضافة إلى الحقائق التي تصل إلى علم المدقق بعد إصدار تقريره.
🎯يهدف المعيار إلى تمكين المدقق من تحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت بين تاريخ القوائم المالية و تاريخ تقريره تتطلب تعديلاً أو إفصاحاً في القوائم المالية، وكذلك التعامل مع الحقائق المكتشفة بعد إصدار التقرير و التي قد تستدعي تعديل التقرير إذا كانت معروفة في ذلك الوقت.
🎯تقع على عاتق الإدارة مسؤولية إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية للأحداث اللاحقة التي تتطلب ذلك.
و مع ذلك يجب على المدقق تنفيذ إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية و مناسبة حول جميع الأحداث اللاحقة التي تتطلب تعديلاً أو إفصاحاً في القوائم المالية.
🎯تشمل إجراءات التدقيق المطلوبة فهم آليات الإدارة لتحديد الأحداث اللاحقة، و استفسار المدقق من الإدارة و المكلفين بالحوكمة عما إذا كانت هناك أحداث لاحقة قد تؤثر على القوائم المالية.
كما يجب على المدقق قراءة محاضر الاجتماعات بعد تاريخ القوائم المالية و الاستفسار عن الأمور التي نوقشت في الاجتماعات التي لم تتوفر محاضرها بعد.
🎯يولي المعيار أهمية خاصة للفترة بين تاريخ القوائم المالية و تاريخ اعتمادها للإصدار، حيث تقع على عاتق الإدارة مسؤولية إبلاغ المدقق بأي أحداث قد تؤثر على القوائم المالية خلال هذه الفترة.
و مع ذلك لا يتحمل المدقق أي مسؤولية عن تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية بعد تاريخ تقريره ما لم تصل إلى علمه حقائق قد تؤثر على تقريره.
🎯في حال اكتشاف المدقق بعد تاريخ القوائم المالية و لكن قبل تاريخ تقريره، لحدث يتطلب تعديلاً في القوائم المالية، يجب عليه مناقشة الأمر مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة.
🎯إذا عدلت الإدارة القوائم المالية يجب على المدقق تنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة للتعديلات و تقديم تقرير جديد.
🎯و إذا اكتشف المدقق بعد إصدار القوائم المالية حقيقة كانت موجودة في تاريخ تقريره و التي قد تستدعي تعديل التقرير يجب عليه مناقشة الأمر مع الإدارة و المكلفين بالحوكمة و تنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة و تقديم تقرير جديد يتضمن فقرة توضيحية تشير إلى سبب تعديل القوائم المالية.
🎯إذا لم تقم الإدارة بتعديل القوائم المالية التي يعتقد المدقق أنها بحاجة إلى تعديل و لم يتم بعد تقديم تقرير المدقق للمنشأة فيجب على المدقق إبداء رأي معدل.
أما إذا كان تقرير المدقق قد قدم بالفعل للمنشأة فيجب على المدقق إخطار الإدارة و المكلفين بالحوكمة بعدم إصدار القوائم المالية لأطراف ثالثة قبل إجراء التعديلات الضرورية.
إذا تم إصدار القوائم المالية لاحقاً بدون التعديلات الضرورية يجب على المدقق اتخاذ الإجراء المناسب لمنع الاعتماد على تقريره.
🎯يؤكد المعيار على أهمية توثيق المدقق لجميع الإجراءات المنفذة و القرارات المتخذة فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة بما في ذلك توثيق المناقشات مع الإدارة و المكلفين بالحوكمة و طبيعة الأحداث اللاحقة و تأثيرها على القوائم المالية.
🎯في الختام يعد التعامل مع الأحداث اللاحقة جزءاً حيوياً من عملية التدقيق حيث يضمن أن تعكس القوائم المالية بدقة الوضع المالي للمنشأة حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق.
يتطلب هذا المعيار من المدقق البقاء يقظاً و حذراً حتى اللحظة الأخيرة من عملية التدقيق مع الاستعداد للتعامل مع أي معلومات جديدة قد تظهر حتى بعد إصدار التقرير.
الهدف النهائي هو ضمان أن مستخدمي القوائم المالية يعتمدون على معلومات دقيقة و حديثة في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية.

ملخص معيار ISA 550 الأطراف ذات العلاقة
#ISA_550
الأطراف ذات العلاقة لها تأثير كبير على القوائم المالية، حيث يمكن أن تتم المعاملات مع هذه الأطراف بشروط مختلفة عن تلك السائدة في السوق، مما ينعكس على الوضع المالي والأداء.
من الضروري أن يفهم المدقق طبيعة هذه العلاقات و المعاملات لتقييم مخاطر التحريف الجوهري.
🎯يهدف المعيار إلى مساعدة المدقق في تحديد عوامل خطر الاحتيال المرتبطة بالأطراف ذات العلاقة والتأكد من الإفصاح الكافي عنها في القوائم المالية.
ينبه المعيار على ضرورة الحذر الشديد بسبب صعوبة اكتشاف المعاملات غير المصرح عنها.
🎯تتحمل الإدارة مسؤولية تحديد الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها، ولكن يجب على المدقق تنفيذ إجراءات لفهم آليات الرقابة المفروضة لتحديد هذه العلاقات والمعاملات والإفصاح عنها.
كما يجب عليه استفسار الإدارة عن هوية الأطراف ذات العلاقة وطبيعة العلاقات معها.
🎯يتضمن نطاق عمل المدقق فحص السجلات و الوثائق للتعرف على المعاملات الهامة غير المعتادة، ومراجعة محاضر اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة.
بالإضافة إلى تقييم نظم المعلومات في تحديد و تسجيل معاملات الأطراف ذات العلاقة.
🎯عند تحديد مخاطر التحريف الجوهري، يأخذ المدقق في الاعتبار الهياكل المعقدة للمنشأة و المعاملات غير الاعتيادية مع أطراف ذات علاقة غير محددة سابقاً، ويولي اهتماماً خاصاً للمعاملات خارج سياق العمل العادي أو تلك التي تتم بشروط تفضيلية.
🎯يشدد المعيار على تبادل المعلومات ذات الصلة حول الأطراف ذات العلاقة بين فريق التدقيق، و في حال اكتشاف معاملات هامة خارج سياق العمل العادي، يجب على المدقق فحص العقود و الاتفاقيات و التحقق من الغرض التجاري لهذه المعاملات.
🎯يتعين على المدقق الحصول على تأكيدات مكتوبة من الإدارة تفيد بالإفصاح عن جميع الأطراف ذات العلاقة و المعاملات معها و حسابها وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
و في حال عدم الحصول على أدلة تدقيق كافية، يجب على المدقق تقييم آثار ذلك على تقرير التدقيق، مما قد يؤدي إلى تعديل الرأي أو الامتناع عن إبداء الرأي.
🎯يشدد المعيار على أهمية التواصل مع المكلفين بالحوكمة لإبلاغهم بالأمور الهامة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة أثناء التدقيق، و التي قد تشمل حالات عدم الإفصاح أو معاملات هامة غير مبلغ عنها سابقاً.
🎯يستلزم المعيار من المدقق توثيق أسماء الأطراف ذات العلاقة و طبيعة العلاقات معها.
يجب توثيق طبيعة و شروط المعاملات الهامة مع هذه الأطراف، خصوصاً تلك التي تتم خارج سياق العمل العادي.
عند تقييم العرض العادل للقوائم المالية، يجب على المدقق النظر في ما إذا كانت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم المحاسبة عنها و الإفصاح عنها بشكل مناسب وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
يشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الإفصاحات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة و آثار هذه المعاملات.
🎯يؤكد المعيار على ضرورة ممارسة المدقق للشك المهني طوال عملية التدقيق، خاصة عند تقييم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، حيث قد تكون هذه المعاملات مصممة لإخفاء اختلاس الأصول أو التلاعب في النتائج المالية.
🎯في الختام، يعد التعامل مع الأطراف ذات العلاقة من التحديات الرئيسية في عملية التدقيق، ويتطلب يقظة مستمرة و فهماً عميقاً لطبيعة عمل المنشأة و بيئتها.
كما يجب على المدقق الاستعداد لتعديل إجراءات التدقيق استجابة لأي معلومات جديدة تظهر خلال العملية.
فالهدف النهائي هو ضمان أن تعكس القوائم المالية بصدق المركز المالي للمنشأة مع الإفصاح الكافي عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و آثارها.

ملخص معيار ISA 540 تدقيق التقديرات المحاسبية و الإفصاحات ذات العلاقة
#ISA_540
يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق المتعلقة بالتقديرات المحاسبية و الإفصاحات المرتبطة بها في عملية تدقيق البيانات المالية.
يشمل المتطلبات و الإرشادات التي تشير إلى كيفية تطبيق معايير التدقيق الدولية الأخرى لا سيما فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية.
🎯النقاط الرئيسية تشمل:
طبيعة التقديرات المحاسبية:
-تتسم بعدم التأكد في القياس.
-تتأثر بالتعقيد و الذاتية و عوامل أخرى للمخاطر الملازمة.
-تتطلب استخدام الحكم من قبل الإدارة.
أهداف المدقق:
ا-لحصول على أدلة تدقيق كافية و مناسبة حول معقولية التقديرات المحاسبية و الإفصاحات ذات الصلة.
-تكوين استنتاج حول ما إذا كانت التقديرات المحاسبية و الإفصاحات معقولة في سياق إطار التقارير المالية المطبق.
إجراءات تقييم المخاطر:
-فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية المتعلقة بالتقديرات المحاسبية.
-تقييم درجة عدم التأكد في التقدير.
-فهم مدى تعقيد و ذاتية و تأثير العوامل الأخرى على التقديرات.
تحديد و تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية:
-تقييم المخاطر الملازمة و مخاطر الرقابة بشكل منفصل.
-مراعاة درجة تأثر التقدير بعدم التأكد و التعقيد و الذاتية.
5.الاستجابات لمخاطر الأخطاء الجوهرية المقيمة:
-الحصول على أدلة تدقيق من الأحداث حتى تاريخ تقرير المدقق.
-اختبار كيفية قيام الإدارة بإعداد التقدير المحاسبي.
-تطوير تقدير نقطي أو نطاق للمدقق.
6.الإجراءات الإضافية عند وجود مخاطر جوهرية:
-تقييم مدى معالجة عدم التأكد في التقدير.
-اختبار فعالية أدوات الرقابة.
-تطوير نطاق للمدقق لتقييم معقولية نطاق الإدارة.
7.تقييم معقولية التقديرات المحاسبية و الإفصاحات:
-تقييم ما إذا كانت التقديرات و الإفصاحات معقولة أو خاطئة.
-النظر في جميع أدلة التدقيق ذات الصلة سواء كانت مؤيدة أو متعارضة.
8.مؤشرات على التحيز المحتمل للإدارة:
-تحديد المؤشرات على التحيز المحتمل للإدارة.
-تقييم آثار التحيز على موثوقية أدلة التدقيق.
9.التوثيق:
-توثيق العناصر الرئيسية لفهم المدقق للمنشأة و بيئتها.
-الربط بين إجراءات المدقق الإضافية و المخاطر المقيمة.
-استجابة المدقق عندما تكون طرق الإدارة أو مصادر البيانات أو الافتراضات غير مناسبة.
-مؤشرات التحيز المحتمل للإدارة و تقييم المدقق لآثارها.
-الأحكام الهامة في تكوين استنتاج المدقق.
10.الاتصال مع المكلفين بالحوكمة و الإدارة و الجهات التنظيمية:
-التواصل حول الأمور الهامة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية.
-طلب إفادات خطية من الإدارة و المكلفين بالحوكمة.
الخلاصة:
يؤكد هذا المعيار على أهمية الحكم المهني و الشك المهني في تدقيق التقديرات المحاسبية.
يتطلب من المدققين فهماً عميقاً للمنشأة وبيئتها و تقييماً دقيقاً للمخاطر و استجابة مناسبة لهذه المخاطر.
كما يشدد على أهمية تقييم معقولية التقديرات و الإفصاحات في سياق إطار التقارير المالية المطبق.
من خلال اتباع هذا المعيار يمكن للمدققين تحسين جودة تدقيق التقديرات المحاسبية مما يعزز موثوقية البيانات المالية و ثقة أصحاب المصلحة في عملية التدقيق.

🔹نظام SWIFT العمود الفقري للمعاملات المالية الدولية
نظام SWIFT (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) يعتبر العمود الفقري للمعاملات المالية الدولية.
تم تأسيسه في عام 1973 و يستخدم اليوم من قبل أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.
يعد نظام SWIFT الحل الآمن والموثوق لنقل الرسائل المالية بين البنوك و المؤسسات المالية الأخرى.
🔹ما هو نظام SWIFT ؟
نظام SWIFT هو شبكة عالمية تتيح للمؤسسات المالية إرسال و استقبال المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية بطريقة آمنة وموثوقة وسريعة.
تعتمد هذه الشبكة على معايير عالمية تسهل التفاعل بين مختلف البنوك والشركات المالية في جميع أنحاء العالم.
🔹آلية عمل نظام SWIFT
1. التسجيل في النظام :
على المؤسسات المالية التسجيل في نظام SWIFT والحصول على رمز SWIFT/BIC الفريد الذي يميز كل مؤسسة.
2. إرسال الرسائل:
يتم إرسال الرسائل المالية من خلال شبكة SWIFT باستخدام البرمجيات المتخصصة التي تضمن التشفير والأمان.
3. التسليم والاستلام :
تتلقى المؤسسة المالية المستقبلة الرسالة المالية و تعالجها حسب الإجراءات الداخلية.
🔹التحديات التي تواجه نظام SWIFT
1. الهجمات السيبرانية
2. قد تكون تكاليف الاشتراك في نظام SWIFT و تشغيله عالية بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الصغيرة.
3. تختلف التشريعات المالية من بلد إلى آخر مما قد يتسبب في تعقيدات عند استخدام النظام عبر الحدود.
🔹 يبقى نظام SWIFT أحد الأدوات الحيوية في النظام المالي العالمي حيث يساهم في تيسير العمليات المالية بطريقة آمنة وموثوقة.
و هو الحل الأمثل لنقل الرسائل المالية بين البنوك و المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

المصرفية الإسلامية ومالية الأوقاف
تلعب المصرفية ومالية الأوقاف دوراً مهماً في اقتصاد الدول الإسلامية، حيث أنها تعتمد على الشريعة الإسلامية والمبادئ الاقتصادية الإسلامية. تعتبر الأوقاف من أهم الأدوات الاقتصادية التي ساهمت في تنمية المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ.
من خلال الأوقاف يتم تخصيص أصول ثابتة أو مالية لتحقيق أهداف اجتماعية، تعليمية، صحية أو دينية.
تعريف الأوقاف
الأوقاف هي جمع "وقف" و معناها حبس العين وتسبيل المنفعة.
بعبارة أخرى يتم حبس أصول معينة بحيث لا يمكن بيعها أو التصرف فيها، وتُستخدم العوائد الناتجة عنها لتحقيق منافع معينة للمجتمع.
تشمل الأوقاف العقارات، الأراضي، المباني، وحتى الأموال والنقد.
أهمية الأوقاف في المجتمع
تاريخياً كانت الأوقاف تلعب دوراً كبيراً في تمويل المدارس والجامعات والمكتبات.
ساهمت في بناء المستشفيات والعيادات وتقديم الخدمات الطبية المجانية.
تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين عبر مشروعات الأوقاف.
ساهمت الأوقاف في بناء الطرق والجسور وتوفير المياه النقية.
المصرفية الإسلامية ودورها في إدارة الأوقاف
تعتمد المصرفية الإسلامية على مبادئ الشريعة الإسلامية مثل حظر الربا (الفوائد البنكية) و الاستثمار في المجالات الحلال فقط.
هذه المبادئ تجعلها مناسبة جداً لإدارة الأوقاف حيث يمكن للمصارف الإسلامية تقديم خدمات متنوعة لإدارة الأوقاف بطرق شرعية تضمن استدامة الأصول وزيادة المنفعة للمجتمع.
الاستثمار الشرعي: توجيه أموال الأوقاف للاستثمار في مشاريع حلال تعود بالربح وتحقق المنفعة الاجتماعية.
التمويل الإسلامي: تقديم قروض وتمويلات بدون فائدة للمشروعات الوقفية.
إدارة الأصول: ضمان الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها من خلال إدارة محترفة تلتزم بالمبادئ الإسلامية.
التحديات والفرص
تواجه الأوقاف تحديات عديدة مثل:
قلة الخبرة في إدارة الأصول الوقفية.
غياب نظم رقابة فعالة لضمان استخدام العوائد في الأغراض المخصصة لها.
تعقيدات إدارية تعيق فعالية إدارة الأوقاف.
ولكن توجد فرص عديدة لتعزيز دور الأوقاف من خلال:
التكنولوجيا المالية (FinTech): استخدام التكنولوجيا لتسهيل إدارة الأوقاف وزيادة الشفافية.
التشريعات الحديثة: تطوير قوانين وتشريعات تسهل إدارة الأوقاف وتعزز دورها في المجتمع.
التعاون الدولي: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الإسلامية.
تعد المصرفية ومالية الأوقاف أدوات قوية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية. من خلال إدارة فعالة واستثمار حكيم، يمكن للأوقاف أن تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ملخص معيار ISA 530 العينات في التدقيق
#ISA_530
يتناول هذا المعيار استخدام المدقق لأخذ العينات الإحصائية وغير الإحصائية عند تصميم عينات التدقيق، تحديدها، تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، اختبارات التفاصيل، وتقييم نتائج العينة.
تعريفات رئيسية:
عينة التدقيق: تطبيق إجراءات التدقيق على أقل من 100% من البنود ضمن مجتمع ذي صلة بالتدقيق.
خطر أخذ العينات: احتمال أن يكون استنتاج المدقق بناءً على العينة مختلفًا عن الاستنتاج إذا تم تطبيق إجراء التدقيق على المجتمع بأكمله.
خطر غير مرتبط بأخذ العينات: احتمال أن يصل المدقق إلى استنتاج خاطئ لأسباب لا تتعلق بخطر أخذ العينات.
الانحراف: خروج عن أدوات الرقابة الداخلية المقررة.
الخطأ: انحراف تم اكتشافه عند تنفيذ اختبارات التفاصيل.
أهداف المدقق:
توفير أساس معقول لاستخلاص استنتاجات حول المجتمع الذي يتم اختيار العينة منه.
تصميم العينة وحجمها واختيار البنود للاختبار:
يجب على المدقق مراعاة الغرض من إجراء التدقيق وخصائص المجتمع عند تصميم عينة التدقيق.
يجب تحديد حجم عينة كافٍ لتقليل خطر أخذ العينات إلى مستوى منخفض مقبول.
يجب اختيار بنود العينة بطريقة تجعل لكل وحدة معاينة في المجتمع فرصة للاختيار.
تنفيذ إجراءات التدقيق:
يجب تنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة للهدف على كل بند مختار.
إذا كان الإجراء غير قابل للتطبيق على بند مختار، يجب تطبيقه على بند بديل.
إذا تعذر على المدقق تطبيق إجراءات التدقيق المصممة، يجب معاملة البند كـانحراف (في اختبارات أدوات الرقابة) أو خطأ (في اختبارات التفاصيل).
طبيعة وسبب الانحرافات والأخطاء:
يجب على المدقق التحقيق في طبيعة وأسباب أي انحرافات أو أخطاء محددة.
يجب تقييم تأثيرها المحتمل على هدف إجراء التدقيق ومجالات أخرى من عملية التدقيق.
في حالات نادرة، إذا اعتبر المدقق اكتشافاً في العينة كخطأ أو انحرافاً شاذاً، يجب الحصول على تأكيد عالي بأن هذا الخطأ أو الانحراف غير ممثل للمجتمع.
تعميم الأخطاء:
بالنسبة لاختبارات التفاصيل، يجب على المدقق تعميم الأخطاء المكتشفة في العينة على المجتمع.
عند تعميم الأخطاء، يجب على المدقق النظر في خصائص المجتمع.
تقييم نتائج عينات التدقيق: يجب على المدقق تقييم:
نتائج العينة.
ما إذا كان استخدام عينات التدقيق قد وفر أساساً معقولاً لاستخلاص استنتاجات حول المجتمع الذي تم اختباره.
اعتبارات إضافية:
التقسيم الطبقي يمكن أن يُحسن كفاءة أخذ العينات.
يجب تحديد الأخطاء المقبولة والانحرافات مسبقاً.
يجب مراعاة كل من الجوانب الكمية والنوعية للانحرافات والأخطاء.
الخلاصة:
يوفر هذا المعيار إرشادات شاملة حول استخدام عينات التدقيق، ويؤكد على أهمية التخطيط الدقيق، التنفيذ المنهجي، والتقييم النقدي لنتائج العينات. من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للمدققين تحسين فعالية وكفاءة إجراءات التدقيق وضمان الحصول على أدلة كافية ومناسبة للوصول إلى استنتاجات موثوقة.
يشدد المعيار على ضرورة تحقيق التوازن بين الدقة والكفاءة في عملية التدقيق. بينما يسمح أخذ العينات بتقليل الوقت والموارد المطلوبة، فإنه يحمل أيضاً مخاطر إضافية يجب إدارتها بعناية. من خلال فهم وتطبيق مبادئ هذا المعيار، يمكن للمدققين تعزيز جودة عمليات التدقيق وتقديم رأي موثوق حول البيانات المالية.

ملخص معيار ISA 520 الإجراءات التحليلية
#ISA_520
يتناول هذا المعيار استخدام المدقق للإجراءات التحليلية كأدوات لتقييم المخاطر والإجراءات الجوهرية.
كما يحدد دور المدقق في إجراء هذه الإجراءات قرب نهاية عملية التدقيق للمساعدة في تكوين استنتاج شامل حول البيانات المالية.
تعريف الإجراءات التحليلية:
هي عمليات تقييم للمعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المنطقية بين البيانات المالية وغير المالية.
وتشمل أيضاً التحقيق في التقلبات أو العلاقات المحددة التي تتعارض مع المعلومات الأخرى ذات الصلة أو تختلف بشكل كبير عن التوقعات.
أهداف المدقق:
الحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات صلة عند استخدام الإجراءات التحليلية الجوهرية.
تصميم وتنفيذ إجراءات تحليلية قرب نهاية عملية التدقيق للمساعدة في تكوين استنتاج شامل حول مدى اتساق البيانات المالية مع فهم المدقق للمنشأة.
الإجراءات التحليلية كإجراءات تقييم للمخاطر:
يجب على المدقق استخدام الإجراءات التحليلية لتقييم المخاطر بغرض فهم المنشأة وبيئتها، مما يساعد في تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية وتصميم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الإضافية.
الإجراءات التحليلية الجوهرية:
عند تصميم وتنفيذ هذه الإجراءات، يجب على المدقق:
تحديد مدى ملاءمة الإجراءات التحليلية الجوهرية للتأكيدات المحددة، مع مراعاة مخاطر الأخطاء الجوهرية المقيمة وأي اختبارات تفاصيل متعلقة بهذه التأكيدات.
تقييم موثوقية البيانات التي تستند إليها توقعات المدقق للمبالغ المسجلة أو النسب، مع مراعاة المصدر والقابلية للمقارنة والطبيعة والأهمية.
المعلومات المتاحة وأدوات الرقابة على إعدادها:
تحديد توقعات للمبالغ المسجلة أو النسب وتقييم دقتها لتحديد الأخطاء التي قد تؤدي، فردياً أو عند تجميعها مع أخطاء أخرى، إلى تحريف جوهري في البيانات المالية.
تحديد الفروقات المقبولة بين المبالغ المسجلة والقيم المتوقعة بدون الحاجة إلى تحقيق إضافي.
إذا اكتشف المدقق تقلبات أو علاقات غير متسقة مع المعلومات الأخرى ذات الصلة أو مختلفة بشكل كبير عن القيم المتوقعة، يجب عليه التحقيق من خلال:
الاستفسار من الإدارة والحصول على أدلة تدقيق مناسبة تتعلق بردود الإدارة.
تنفيذ إجراءات تدقيق أخرى حسب الضرورة بناءً على الظروف.
الإجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين استنتاج شامل:
يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تحليلية قرب نهاية عملية التدقيق للمساعدة في:
تكوين استنتاج شامل حول مدى اتساق البيانات المالية مع فهم المدقق للمنشأة.
تحديد مخاطر التحريف الجوهري التي لم تكتشف سابقاً.
إذا حدد المدقق مخاطر جديدة أو وصل إلى استنتاجات تتعارض مع استنتاجات سابقة، يجب عليه:
إعادة تقييم إجراءات التدقيق المخططة.
تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية حسب الضرورة.
التحقيق في نتائج الإجراءات التحليلية:
إذا كشفت الإجراءات التحليلية عن تقلبات أو علاقات كبيرة غير متسقة مع المعلومات الأخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم المتوقعة، يجب على المدقق أن:
يستفسر من الإدارة ويطلب تفسيرات.
يقيم ردود الإدارة ويحصل على أدلة تدقيق مناسبة.
ينظر في الحاجة إلى تطبيق إجراءات تدقيق أخرى بناءً على نتائج هذه الإجراءات.
في الختام، يبرز هذا المعيار أهمية الإجراءات التحليلية في جميع مراحل عملية التدقيق.
يساعد استخدام هذه الإجراءات المدقق في تحديد المخاطر المحتملة، وتوفير أدلة تدقيق جوهرية، وتكوين استنتاج شامل حول البيانات المالية من خلال الجمع بين الاستفسارات والتحليل والتقييم النقدي، يمكن للمدقق تعزيز فعالية وكفاءة عملية التدقيق وتحسين جودة الاستنتاجات النهائية.

ملخص معيار ISA 510 عمليات التدقيق الأولية - الأرصدة الافتتاحية
#ISA_510
🎯يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق المتعلقة بالأرصدة الافتتاحية عند تنفيذ عملية تدقيق أولية بالإضافة إلى مبالغ البيانات المالية.
تشمل الأرصدة الافتتاحية عناصر تتطلب الإفصاح عنها وكانت موجودة في بداية الفترة مثل الالتزامات والارتباطات المحتملة.
🎯أهداف المدقق:
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للتأكد من أن الأرصدة الافتتاحية لا تحتوي على أخطاء جوهرية تؤثر على البيانات المالية للفترة الحالية.
التحقق من التطبيق المتسق للسياسات المحاسبية أو أي تغييرات فيها و انعكاسها بشكل صحيح.
إجراءات التدقيق:
قراءة أحدث بيانات مالية و تقرير المدقق السابق إن وجد للحصول على معلومات ذات صلة بالأرصدة الافتتاحية.
التحقق من نقل الأرصدة الختامية السابقة بشكل صحيح إلى الفترة الحالية أو إعادة عرضها عند الاقتضاء.
تحديد ما إذا كانت الأرصدة الافتتاحية تعكس تطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
تنفيذ واحد أو أكثر مما يلي:
أ. مراجعة أوراق عمل المدقق السابق للحصول على أدلة بشأن الأرصدة الافتتاحية إذا تم تدقيق البيانات المالية السابقة.
ب. تقييم ما إذا كانت إجراءات التدقيق المنفذة في الفترة الحالية توفر أدلة ذات صلة بالأرصدة الافتتاحية.
ج. تنفيذ إجراءات تدقيق محددة للحصول على أدلة بشأن الأرصدة الافتتاحية.
5. إذا حصل المدقق على أدلة تدقيق تشير إلى وجود أخطاء في الأرصدة الافتتاحية، يجب عليه تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية لتحديد تأثير ذلك على البيانات المالية للفترة الحالية.
6. مراجعة أوراق عمل المدقق السابق لا تعفي المدقق الحالي من مسؤولية الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
🎯اتساق السياسات المحاسبية
يجب على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للتأكد من أن السياسات المحاسبية المنعكسة في الأرصدة الافتتاحية قد تم تطبيقها بشكل متسق في البيانات المالية للفترة الحالية، وأن التغييرات في السياسات المحاسبية قد تم المحاسبة عنها وعرضها و الإفصاح عنها بشكل كافٍ وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
🎯المعلومات ذات الصلة في تقرير المدقق السابق
إذا تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل مدقق سابق وتضمن تقريره تعديلاً في الرأي يجب على المدقق تقييم تأثير هذا التعديل على تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترة الحالية.
🎯استنتاجات التدقيق والتقرير
إذا لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية يجب عليه إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي بشأن البيانات المالية حسب الاقتضاء.
إذا استنتج المدقق أن الأرصدة الافتتاحية تحتوي على خطأ يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية للفترة الحالية و لم يتم تصحيح هذا الخطأ أو الإفصاح عنه بشكل مناسب يجب عليه إبداء رأي متحفظ أو رأي سلبي حسب الاقتضاء.
إذا استنتج المدقق أن السياسات المحاسبية للفترة الحالية لم تطبق بشكل متسق على الأرصدة الافتتاحية أو أن التغييرات في السياسات المحاسبية لم تحاسب عنها بشكل مناسب أو لم يتم عرضها و الإفصاح عنها بشكل كافٍ يجب عليه إبداء رأي متحفظ أو رأي سلبي حسب الاقتضاء.
إذا تضمن تقرير المدقق السابق عن البيانات المالية للفترة السابقة رأي معدل لا يزال ذا صلة وجوهري للبيانات المالية للفترة الحالية، يجب على المدقق الحالي النظر في هذه التعديلات و تأثيرها على عملية التدقيق الحالية.
🎯في الختام يؤكد هذا المعيار على أهمية الأرصدة الافتتاحية في ضمان دقة وموثوقية البيانات المالية للفترة الحالية.
يتطلب من المدققين إجراء فحص دقيق وشامل للأرصدة الافتتاحية خاصة في عمليات التدقيق الأولية لضمان أساس سليم لعملية التدقيق وتقديم رأي موثوق به.

لدى شركة الأقصى خطة لبيع 300000 وحدة بسعر 4 دولار للوحدة
و تبلغ نسبة الربح الحدي 25 % مع العلم بأن 300000 وحدة هي نقطة التعادل للشركة
كم تبلغ التكاليف الثابتة للشركة ؟
A.300000 $
B.480000 $
C.600000 $
D.900000 $ الاجابة : قيمة المبيعات =
300,000 × 4 = 1,200,000
الربح الحدي =
1,200,000 × %25 = 300,000
تكلفة البضاعة المباعة =
1,200,000 - 300,000 = 900,000
الربح الحدي - التكاليف الثابتة = صافي الربح
(300,000 - التكاليف الثابتة) = 0
التكاليف الثابتة = (300,000 - 0) = 300,000

ملخص معيار ISA 505 المصادقات الخارجية
#ISA_505
🎯يتناول هذا المعيار كيفية استخدام المدقق لإجراءات المصادقة الخارجية للحصول على أدلة تدقيق وفقاً لمتطلبات معياري التدقيق الدوليين 330 و500.
لا يشمل المعيار الاستفسارات المتعلقة بالدعاوى والمطالبات التي يغطيها معيار التدقيق الدولي 501.
👈المصادقة الخارجية تعتبر أدلة تدقيق تم الحصول عليها عبر رد خطي مباشر من طرف ثالث (الطرف المصادق) إلى المدقق، سواء كان ذلك بشكل ورقي أو إلكتروني أو بوسيلة أخرى.
تعد هذه الإجراءات مناسبة عادةً عند التحقق من تأكيدات مرتبطة بأرصدة الحسابات وعناصرها لكن استخدامها لا يقتصر على ذلك.
🎯يجب على المدقق الحفاظ على السيطرة على عملية المصادقة الخارجية، مما يشمل:
تحديد المعلومات المطلوب تأكيدها أو طلبها.
اختيار الطرف المصادق المناسب.
تصميم طلبات المصادقة بشكل يضمن توجيهها بشكل صحيح واحتوائها على معلومات للرد المباشر إلى المدقق.
إرسال الطلبات ومتابعتها عند الضرورة.
🎯في حال رفضت الإدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة، يجب على المدقق:
الاستفسار عن أسباب الرفض والتحقق من صحتها ومنطقيتها.
تقييم تأثير الرفض على تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية بما في ذلك مخاطر الاحتيال و على طبيعة و توقيت و مدى إجراءات التدقيق الأخرى.
تنفيذ إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة موثوقة وذات صلة.
إذا استنتج المدقق أن رفض الإدارة لإرسال طلب المصادقة غير مبرر أو لم يتمكن من الحصول على أدلة موثوقة وذات صلة من إجراءات بديلة يجب عليه التواصل مع المكلفين بالحوكمة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 260.
كما ينبغي عليه تحديد تأثير ذلك على عملية التدقيق و رأيه النهائي وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 705.
🎯 نتائج إجراءات المصادقة الخارجية:
موثوقية الردود: إذا واجه المدقق عوامل تثير الشك حول موثوقية الرد على طلب المصادقة يجب عليه الحصول على أدلة تدقيق إضافية لتسوية هذه الشكوك. إذا تبين أن الرد غير موثوق، يتعين على المدقق تقييم تأثير ذلك على تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية ذات الصلة، بما في ذلك مخاطر الاحتيال، و على طبيعة و توقيت و مدى إجراءات التدقيق الأخرى ذات الصلة.
عدم الرد: في حال عدم تلقي رد يجب على المدقق تنفيذ إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة تدقيق موثوقة و ذات صلة.
الحاجة للرد للحصول على أدلة كافية: إذا كان الرد على طلب المصادقة الإيجابية ضرورياً للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، فإن إجراءات التدقيق البديلة لن توفر الأدلة المطلوبة. في حال عدم الحصول على هذه المصادقة يجب على المدقق تحديد تأثير ذلك على عملية التدقيق وتقديم رأيه وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 705.
الاستثناءات: يجب على المدقق التحقيق في الاستثناءات لتحديد ما إذا كانت تشير إلى وجود أخطاء أم لا.
🎯المصادقات الإيجابية مقابل السلبية:
المصادقة الإيجابية: هي طلب يطلب من الطرف المصادق الرد مباشرة إلى المدقق، سواء بالإشارة إلى الاتفاق مع المعلومات الواردة في الطلب، أو بتقديم المعلومات المطلوبة.
المصادقة السلبية: هي طلب يطلب من الطرف المصادق الرد مباشرة إلى المدقق فقط في حالة عدم الموافقة على المعلومات المقدمة في الطلب.
يمكن استخدام المصادقات السلبية لتقليل مخاطر الأخطاء الجوهرية إلى مستوى مقبول عندما:
(أ) يقيّم المدقق مخاطر الأخطاء الجوهرية على أنها منخفضة ويحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بفعالية تشغيل أدوات الرقابة ذات الصلة بالتأكيد.
(ب) تكون مجموعة البنود الخاضعة لإجراءات المصادقة السلبية مؤلفة من عدد كبير من الأرصدة الصغيرة أو المعاملات أو الشروط المتجانسة.
(ج) يجب أن يكون معدل الاستثناء المتوقع منخفضاً للغاية.
(د) يجب ألا يكون المدقق على علم بأي ظروف أو شروط قد تؤدي إلى تجاهل المستلمين لطلبات المصادقة السلبية.
في الختام، ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كانت نتائج إجراءات المصادقة الخارجية توفر أدلة تدقيق موثوقة وذات صلة أو ما إذا كان هناك حاجة للحصول على أدلة تدقيق إضافية.

ملخص معيار ISA 501 أدلة التدقيق اعتبارات محددة لبنود مختارة
#ISA_501
يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بجوانب معينة من المخزون والدعاوى القضائية والمطالبات التي تواجه المنشأة، والمعلومات القطاعية في عملية تدقيق البيانات المالية.
🎯المخزون:
إذا كان المخزون جوهرياً للبيانات المالية، يجب على المدقق الحصول على أدلة كافية ومناسبة حول وجوده وحالته من خلال: حضور الجرد الفعلي للمخزون ما لم يكن ذلك غير عملي. تنفيذ إجراءات تدقيق على السجلات النهائية للمخزون.
عند حضور الجرد الفعلي، يقوم المدقق بتقييم تعليمات وإجراءات الإدارة لتسجيل ومراقبة نتائج الجرد، ومراقبة أداء إجراءات الجرد وفحص المخزون. كما يقوم بتنفيذ إجراءات تدقيق للتحقق من دقة سجلات المخزون.
إذا لم يتمكن المدقق من حضور الجرد الفعلي بسبب ظروف غير متوقعة، عليه إجراء أو مشاهدة بعض عمليات الجرد الفعلي في تاريخ بديل، وتنفيذ إجراءات تدقيق على المعاملات التي حدثت بين التاريخين.
إذا كان حضور الجرد الفعلي غير عملي، يجب على المدقق تنفيذ إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة كافية ومناسبة. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق.
إذا كان المخزون تحت وصاية وسيطرة طرف ثالث وكان جوهرياً للبيانات المالية، يجب على المدقق الحصول على أدلة كافية ومناسبة عن وجود وحالة المخزون من خلال: طلب تأكيد من الطرف الثالث حول كميات وحالة المخزون المحتفظ به. تنفيذ إجراءات مثل الفحص أو إجراءات تدقيق أخرى مناسبة.
🎯الدعاوى القضائية والمطالبات:
يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق لتحديد الدعاوى القضائية والمطالبات التي قد تنشئ مخاطر أخطاء جوهرية. تتضمن هذه الإجراءات:
الاستفسار من الإدارة والموظفين داخل المنشأة.
مراجعة محاضر اجتماعات المكلفين بالحوكمة والمراسلات بين المنشأة ومستشاريها القانونيين الخارجيين.
فحص حسابات المصروفات القانونية.
إذا قيّم المدقق مخاطر الأخطاء الجوهرية المتعلقة بالدعاوى والمطالبات المحددة، أو إذا أشارت إجراءات التدقيق إلى وجود دعاوى أو مطالبات جوهرية أخرى، يجب عليه، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة بموجب معايير التدقيق الأخرى، السعي للاتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة.
في حال:
رفضت الإدارة منح الإذن للمدقق للاتصال بالمستشار القانوني الخارجي، أو رفض المستشار القانوني الخارجي الرد بشكل مناسب،
ولم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة من خلال إجراءات تدقيق بديلة،
يجب على المدقق تعديل الرأي في تقريره.
على المدقق طلب إفادات خطية من الإدارة وعند الاقتضاء من المكلفين بالحوكمة، تفيد بأنهم أفصحوا عن جميع الدعاوى والمطالبات الفعلية أو المحتملة المعروفة، وأنهم قد حاسبوا عنها وأفصحوا عنها وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
🎯المعلومات القطاعية:
يجب على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول عرض والإفصاح عن المعلومات القطاعية وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به من خلال:
فهم الأساليب المستخدمة من قبل الإدارة في تحديد المعلومات القطاعية.
تقييم ما إذا كانت الأساليب المستخدمة من قبل الإدارة من المرجح أن تنتج إفصاحات تتوافق مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
اختبار تطبيق هذه الأساليب، عند الاقتضاء.
2. تنفيذ إجراءات تحليلية أو إجراءات تدقيق أخرى مناسبة حسب الظروف.
يعد هذا المعيار مهماً لأنه يقدم إرشادات محددة للمدققين حول كيفية التعامل مع مجالات معينة قد تشكل تحديات في عملية التدقيق.
من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للمدققين الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة في هذه المجالات الحساسة، مما يعزز جودة عملية التدقيق ويزيد من موثوقية الرأي النهائي للمدقق.
من المهم ملاحظة أن هذا المعيار يتطلب من المدققين ممارسة الحكم المهني في تحديد الإجراءات المناسبة للظروف المحددة لكل عملية تدقيق. كما أنه يشدد على أهمية التواصل الفعال مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة، خاصة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية والمطالبات.
في النهاية يساهم تطبيق هذا المعيار في تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية، مما يفيد جميع أصحاب المصلحة في عملية إعداد التقارير المالية.

بدأت شركة الفردوس أعمالها بإنتاج و بيع 200000 وحدة بسعر 150 دولار للوحدة
و بلغت إجمالي التكاليف الثابتة 1250000 دولار
و قد حققت صافي ربح 750000 دولار خلال عام 2023
يتوقع في الفترة التالية ازدياد التكلفة المتغيرة للوحدة 10 % و التكلفة الثابتة 800000 دولار
بافتراض أن عدد الوحدات المباعة سيبقى كما هو
يكون سعر البيع لتحقيق نفس ربح هو :
A.150 $
B.165 $
C.168 $
D.169 $
الاجابة *الايرادات = التكلفة المتغيرة + الثابتة + صافي الربح
٣٠,٠٠٠,٠٠٠ = التكلفة المتغيرة + ١,٢٥٠,٠٠٠ + ٧٥٠,٠٠٠
التكلفة المتغيرة = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
للوحدة = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ / ٢٠٠,٠٠٠ = ١٤٠ للوحدة
*سعر البيع المطلوب لتحقيق نفس صافي الربح بعد التغييرات
التكلفة المتغيرة بعد الزيادة = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ × ١.١ = ٣٠,٨٠٠,٠٠٠
التكلفة الثابتة بعد الزيادة = ١,٢٥٠,٠٠٠ + ٨٠٠,٠٠٠ = ٢,٠٥٠,٠٠٠
الايرادات = ٣٠,٨٠٠,٠٠٠ + ٢,٠٥٠,٠٠٠ + ٧٥٠,٠٠٠ = ٣٣,٦٠٠,٠٠٠
للوحدة = ٣٣,٦٠٠,٠٠٠ / ٢٠٠,٠٠٠ = ١٦٨
الاختيار: C

ملخص معيار ISA 500 أدلة التدقيق
#ISA_500
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للتوصل إلى استنتاجات معقولة تُبنى عليها رأي المدقق.
الهدف الرئيسي هو تحديد ماهية أدلة التدقيق وكيفية الحصول عليها وتقييمها.
🎯المفاهيم الرئيسية:
أدلة التدقيق: المعلومات التي يستخدمها المدقق للوصول إلى الاستنتاجات التي يبني عليها رأيه و تشمل المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والمعلومات الأخرى.
كفاية أدلة التدقيق: مقياس لكمية أدلة التدقيق.
مناسبة أدلة التدقيق: مقياس لجودة أدلة التدقيق أي مدى ملاءمتها و موثوقيتها في توفير الدعم للاستنتاجات التي يستند إليها رأي المدقق.
🎯الإجراءات الرئيسية:
تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق: يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مناسبة للظروف بغرض الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
المعلومات المستخدمة كأدلة تدقيق: عند تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق، يجب على المدقق النظر في مدى ملاءمة وموثوقية المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة تدقيق.
اختيار العناصر للاختبار: عند تصميم اختبارات للرقابة وتفاصيل المعاملات، يجب على المدقق تحديد وسائل اختيار العناصر للاختبار التي تكون فعالة في تحقيق غرض إجراء التدقيق.
عدم اتساق أدلة التدقيق أو شكوك في موثوقيتها: عند مواجهة أي عدم اتساق في أدلة التدقيق أو شكوك في موثوقيتها، يجب على المدقق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلات.
-عندما تكون أدلة التدقيق من مصدر معين غير متسقة مع الأدلة التي تم الحصول عليها من مصدر آخر، أو إذا كان لدى المدقق شكوك حول موثوقية المعلومات المراد استخدامها كأدلة تدقيق، يجب على المدقق تحديد التعديلات أو الإضافات اللازمة في إجراءات التدقيق لمعالجة هذه المسألة.
🎯أنواع إجراءات التدقيق:
التفتيش: فحص السجلات أو المستندات أو الأصول الملموسة.
الملاحظة: مشاهدة عملية أو إجراء يتم تنفيذه من قبل الآخرين.
الاستفسار: طلب معلومات من أشخاص مطلعين داخل المنشأة أو خارجها.
التأكيد: الحصول على رد مباشر من طرف ثالث.
إعادة الحساب: التحقق من الدقة الحسابية للمستندات أو السجلات.
إعادة الأداء: تنفيذ المدقق بشكل مستقل للإجراءات أو الضوابط التي تم تنفيذها أصلاً كجزء من الرقابة الداخلية للمنشأة.
الإجراءات التحليلية: تقييم المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المعقولة بين البيانات المالية وغير المالية.
🎯اعتبارات إضافية:
موثوقية المعلومات: تزداد موثوقية المعلومات عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة خارج المنشأة، وعندما تكون الضوابط ذات الصلة فعّالة، وعندما يتم الحصول عليها مباشرة من قبل المدقق.
الأدلة الإلكترونية: يجب على المدقق النظر في موثوقية المعلومات المنتجة إلكترونياً وإجراءات الرقابة على إنتاجها واستخراجها.
استخدام عمل خبير الإدارة: عند استخدام معلومات أعدها خبير الإدارة، يجب على المدقق تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبير.
المعلومات المنتجة من قبل المنشأة: عند استخدام معلومات أنتجتها المنشأة، يجب على المدقق تقييم مدى موثوقية هذه المعلومات لتحقيق أغراض التدقيق.
هذا المعيار يوفر إطاراً شاملاً للمدققين لتحديد وجمع وتقييم أدلة التدقيق. من خلال التأكيد على أهمية الحصول على أدلة كافية ومناسبة، يساهم المعيار في تعزيز جودة عملية التدقيق وموثوقية الاستنتاجات التي يتوصل إليها المدقق، مما يزيد من ثقة مستخدمي البيانات المالية في رأي المدقق والبيانات المالية المدققة.

ملخص معيار ISA 260 الاتصال مع المكلفين بالحوكمة
#ISA_260
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في التواصل مع المكلفين بالحوكمة أثناء عملية تدقيق البيانات المالية. على الرغم من أن المعيار يركز على تدقيق البيانات المالية، إلا أنه يمكن تطبيقه – مع التعديلات اللازمة – على تدقيق المعلومات المالية التاريخية الأخرى.
🎯أهداف المعيار الرئيسية تشمل:
توضيح مسؤوليات المدقق في التواصل مع المكلفين بالحوكمة.
تزويد المكلفين بالحوكمة بمعلومات هامة وفي الوقت المناسب.
تعزيز التواصل الفعال بين المدقق والمكلفين بالحوكمة.
يؤكد المعيار على أهمية التواصل ثنائي الاتجاه بين المدقق والمكلفين بالحوكمة.
هذا النوع من التواصل يعزز فهم الطرفين للقضايا المتعلقة بالتدقيق ويطور علاقة عمل بناءة مع الحفاظ على استقلالية وموضوعية المدقق.
يجب على المدقق تحديد الأشخاص المناسبين ضمن هيكل حوكمة المنشأة للتواصل معهم. إذا كان التواصل يتم مع مجموعة فرعية من المكلفين بالحوكمة، ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كان من الضروري التواصل مع هيئة الحوكمة بأكملها.
🎯يجب على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة بمسؤولياته فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية، بما في ذلك:
مسؤولية المدقق عن تكوين وإبداء رأي حول البيانات المالية المعدة من قبل الإدارة تحت إشراف المكلفين بالحوكمة.
أن تدقيق البيانات المالية لا يعفي الإدارة أو المكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم.
🎯ينبغي على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له. يشمل ذلك التواصل حول المخاطر الهامة التي حددها المدقق. كما يجب إبلاغهم بالنتائج الهامة من التدقيق، مثل:
وجهة نظر المدقق حول الجوانب النوعية الهامة للممارسات المحاسبية للمنشأة.
الصعوبات الكبيرة التي واجهها المدقق أثناء التدقيق.
الأمور الهامة التي نشأت أثناء التدقيق وتمت مناقشتها مع الإدارة.
الظروف التي تؤثر على شكل ومحتوى تقرير المدقق، إن وجدت.
أي أمور هامة أخرى ناشئة عن التدقيق.
🎯فيما يتعلق باستقلالية المدقق، يجب عليه التواصل مع المكلفين بالحوكمة حول:
بيان يوضح امتثال فريق الارتباط وأعضاء الشركة للمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بالاستقلالية.
جميع العلاقات والأمور الأخرى بين الشركة والمنشأة التي قد تؤثر على استقلالية المدقق.
الضمانات ذات الصلة للحد من التهديدات أو القضاء عليها.
يجب أن يكون التواصل في الوقت المناسب طوال عملية التدقيق، حيث يتعين على المدقق التواصل مع المكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
شكل التواصل قد يكون شفهياً أو كتابياً.
يجب على المدقق التواصل كتابياً مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بالنتائج الهامة من التدقيق إذا كان التواصل الشفهي غير كافٍ.
التواصل الكتابي لا يحتاج إلى تضمين جميع الأمور التي نشأت أثناء التدقيق.
🎯يجب على المدقق تقييم ما إذا كان التواصل ثنائي الاتجاه بين المدقق والمكلفين بالحوكمة كافيًا لغرض التدقيق.
إذا لم يكن كذلك، يجب على المدقق تقييم تأثير ذلك على تقييمه لمخاطر الأخطاء الجوهرية وقدرته على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
في بعض الحالات، قد يكون المدقق مطالباً بموجب القوانين أو اللوائح بالتواصل مع أطراف أخرى، مثل الهيئات التنظيمية أو الممولين، بشأن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة.
🎯يجب على المدقق توثيق جميع أشكال التواصل، سواء الشفهية أو الكتابية، مع المكلفين بالحوكمة، ويشمل ذلك:
المواضيع التي تم التواصل بشأنها.
كيفية التواصل، ومع من، وفي أي وقت.
في حالة التواصل الشفهي حول القضايا الهامة، يجب تضمين نسخ من الوثائق المقدمة للمكلفين بالحوكمة في وثائق التدقيق.
🎯يتضمن هذا المعيار ملحقاً يحدد المتطلبات المحددة في معايير التدقيق الدولية الأخرى المتعلقة بمسؤوليات التواصل مع المكلفين بالحوكمة، بالإضافة إلى ملحق آخر يقدم إرشادات حول الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية.
يعتبر هذا المعيار أساسياً لتعزيز الشفافية والتواصل الفعال بين المدققين والمكلفين بالحوكمة، مما يساهم في تحسين جودة عملية التدقيق وزيادة الثقة في التقارير المالية.

ملخص معيار IAS 265 إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة و الإدارة
#ISA_265
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي يحددها أثناء تدقيق البيانات المالية، للمكلفين بالحوكمة والإدارة بشكل مناسب.
الهدف من هذا المعيار هو تمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في الوقت المناسب.
👈يُعرّف المعيار "القصور في الرقابة الداخلية" كالتالي:
عندما تكون الرقابة مصممة أو منفذة أو مشغلة بطريقة تعجز عن منع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب.
عندما تكون الرقابة اللازمة لمنع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب غير موجودة.
👈أما "القصور المهم في الرقابة الداخلية" فهو قصور أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي تعتبر، حسب التقدير المهني للمدقق، ذات أهمية كافية لتستحق اهتمام المكلفين بالحوكمة.
يتوجب على المدقق تحديد ما إذا كان قد حدد واحداً أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية بناءً على العمل المنجز أثناء التدقيق.
في حال تحديده لأوجه قصور، عليه تقييم ما إذا كانت هذه الأوجه، فردياً أو مجتمعة، تشكل أوجه قصور مهمة.
👈يجب على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة كتابياً وفي الوقت المناسب بأوجه القصور المهمة التي حددها أثناء التدقيق. يتضمن هذا الإبلاغ:
وصفًا لأوجه القصور وشرحًا لآثارها المحتملة.
معلومات كافية لتمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من فهم سياق الإبلاغ.
👈قد يشمل هذا السياق:
توضيح أن هدف التدقيق كان إبداء رأي حول البيانات المالية.
أن التدقيق شمل النظر في الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
تقتصر الأمور المبلغة على أوجه القصور التي يحددها المدقق أثناء التدقيق والتي تستحق إعلام المكلفين بالحوكمة.
👈يجب على المدقق أيضاً إبلاغ الإدارة بشكل مناسب وفي الوقت المناسب بالآتي:
-أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغها أو ينوي إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، إلا إذا كان غير ملائم الإبلاغ مباشرة للإدارة في ظل الظروف.
-أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية التي حددها أثناء التدقيق والتي لم تُبلّغ للإدارة من قبل أطراف أخرى، والتي تستحق انتباه الإدارة وفقاً للحكم المهني للمدقق.
عند إبلاغ أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة، يجب أن يتضمن التقرير وصفاً كافياً لأوجه القصور وشرحاً لآثارها المحتملة.
قد يقترح المدقق أيضاً توصيات لإجراءات تصحيحية.
👈يجب على المدقق تحديد مستوى التفصيل المناسب للتقرير، مع مراعاة عوامل مثل:
طبيعة المنشأة، حجمها، وتعقيدها.
طبيعة أوجه القصور المهمة التي حددها المدقق.
تكوين مجلس إدارة المنشأة.
المسؤوليات القانونية أو التنظيمية للإبلاغ عن أنواع محددة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية.
قد يكون من المناسب للمدقق أن يطلب من الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب الاقتضاء، تقديم استجابة مكتوبة للتقرير الكتابي عن أوجه القصور المهمة.
هذا قد يساعد المدقق في تخطيط وأداء عمليات التدقيق المستقبلية.
👈يجب على المدقق توثيق أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغها للمكلفين بالحوكمة والإدارة. يجب أن يتضمن التوثيق:
وصف أوجه القصور وشرح آثارها المحتملة: يتعين على المدقق تقديم وصف شامل لأوجه القصور المكتشفة مع توضيح الآثار المحتملة لها على البيانات المالية.
ما إذا كان المدقق قد طلب أي استجابات تصحيحية من الإدارة: يجب على المدقق الإشارة إلى ما إذا كان قد طلب من الإدارة أي إجراءات تصحيحية لمعالجة القصور المكتشفة.
الاستجابات التصحيحية المقترحة من الإدارة، إن وجدت: يتعين على المدقق توثيق أي استجابات أو مقترحات تصحيحية تلقتها من الإدارة لمعالجة القصور.
👈يساهم هذا المعيار في تعزيز فعالية الرقابة الداخلية للمنشآت من خلال ضمان التواصل الفعال بين المدققين والمكلفين بالحوكمة والإدارة حول أوجه القصور المحددة.
وهذا بدوره يساعد في تحسين جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر الأخطاء الجوهرية.

ملخص معيار ISA 250 مراعاة القوانين و الأنظمة عند تدقيق البيانات المالية
#ISA_250
👈يتناول معيار التدقيق الدولي 250 المعدل مسؤولية المدقق في مراعاة القوانين والأنظمة عند إجراء تدقيق للبيانات المالية.
و يهدف إلى توجيه المدققين في تقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية.
👈و يوضح أن الامتثال للقوانين والأنظمة هو مسؤولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، لكن المدقق يتحمل مسؤولية النظر في تأثير عدم الامتثال على البيانات المالية.
👈يميز المعيار بين نوعين من القوانين والأنظمة:
تلك التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد المبالغ والإفصاحات الجوهرية في البيانات المالية.
تلك التي لا تؤثر بشكل مباشر على البيانات المالية ولكن الامتثال لها يكون جوهرياً لجوانب تشغيلية أو لقدرة المنشأة على الاستمرار.
👈يشدد المعيار على أهمية الحفاظ على الشك المهني خلال عملية التدقيق.
ويجب على المدقق أن يكون منتبهاً لحالات عدم الامتثال المحتملة من خلال إجراءات التدقيق الأخرى.
👈يتطلب المعيار فهماً عاماً للإطار القانوني والتنظيمي المطبق على المنشأة، وكيفية امتثالها لهذا الإطار، وذلك من خلال الاستفسار من الإدارة والمكلفين بالحوكمة.
كما يشدد المعيار على تنفيذ إجراءات تدقيق لتحديد حالات عدم الامتثال، مثل فحص المراسلات مع السلطات والتواصل مع الإدارة والمستشار القانوني الداخلي حول التقاضي والمطالبات.
👈ويؤكد على أهمية التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات عدم الامتثال المحددة أو المشتبه بها، وفي بعض الحالات، قد يكون المدقق ملزماً بالإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
👈يركز المعيار على تأثير عدم الامتثال المحدد أو المشتبه به على رأي المدقق. يجب على المدقق تقييم ما إذا كان عدم الامتثال له تأثير جوهري على البيانات المالية وما إذا كان قد تم الإفصاح عنه بشكل مناسب.
👈يوضح المعيار ضرورة توثيق المدقق لإجراءات التدقيق المنفذة، والأحكام المهنية الهامة التي اتخذها، والاستنتاجات المتعلقة بالامتثال للقوانين والأنظمة.
👈يتناول المعيار مسؤولية المدقق في حالات عدم الامتثال المتعمد وغير المتعمد. في حالة عدم الامتثال المتعمد، قد يكون هناك مؤشر على وجود احتيال، مما يتطلب النظر في الآثار المحتملة على جوانب أخرى من التدقيق.
يشدد المعيار على أهمية السرية، فبينما يكون المدقق ملزماً بالإبلاغ عن عدم الامتثال في بعض الظروف، يجب عليه أيضاً مراعاة واجب السرية المهنية.
👈يخص المعيار أيضاً الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام، حيث قد تكون هناك مسؤوليات إضافية للمدقق فيما يتعلق بمراعاة القوانين والأنظمة.
كما يشير إلى أهمية الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة، تؤكد أن الإدارة قد أفصحت للمدقق عن جميع حالات عدم الامتثال المعروفة أو المشتبه بها. في الختام، يهدف معيار التدقيق الدولي 250 المعدل إلى تعزيز دور المدقق في تحديد وتقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية. من خلال الالتزام بهذا المعيار، يساهم المدققون في تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية.