💡الغفلة واتباع الهوى أصل كل فساد وشر💡

«والغفلة عن الله والدَّار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى، تولد ما بينهما كل شر. وكثيرًا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
ومن تأمل فساد أحوال العالم عمومًا وخصوصًا، وجده ناشئًا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم».

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص5)

https://www.tgoop.com/TalalALduwsari

مفتي المملكة الأول | بودكاست شرفة | مع أ. ياسر الثميري

https://youtu.be/iDayV07PXY4

. 💡 وصية جامعة 💡 .

«ومِلاكُ هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوةٌ غالبة، يقارنهما: رغبة، ورهبة.
فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها.
فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلْهَا سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نَتَجَ من نَتَجَ إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها.
والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علمًا وعملًا، إنه ولي ذلك والمانُّ به، وهو حسبنا ونعم الوكيل».

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص54- 55)

https://www.tgoop.com/TalalALduwsari

💡طريقة الفقهاء وطريقة أهل الحديث في التعامل مع اختلاف ألفاظ روايات الحديث:

مما يجدر بطالب العلم ملاحظة طرائق أهل العلم في كل فن، التي قد تختلف من فن إلى آخر في النظر في المسألة الواحدة، والتحقيق هو الاعتماد على أهل كل فن بما هم أهله.
ويختلف الفقهاء عن المحدثين في جملة من المسائل، منها: التعامل مع اختلاف ألفاظ الروايات في الحديث، ولابن دقيق العيد كلام نفيس، يقول: «والذي يعهد من تصرف أهل الفقه غالبا أنهم يجعلون اختلاف الألفاظ في الروايات كاختلاف الأحاديث، ويستدلون بكل لفظة على الحكم الذي يستفاد منها.
ولأهل الحديث نظر في اتحاد الحديث واختلافه يتصرفون بسببه فيما يتعلق ‌بصناعتهم ‌عند ‌اختلاف ‌الروايات، ويوجد في كلام بعضهم فيما يتعلق بالأحكام، وليس ذلك بالكثير جدا».
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 560)

https://www.tgoop.com/TalalALduwsari

💡أهمية استحضار الأصل عند تحقيق المناط💡

الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن لمعرفة الأصل في المسألة الفقهية الذي يكون عليه حكمها لو لم يرد الناقل: ثمار جلية وعوائد نفيسة ليس المراد هاهنا استيفاؤها.
ومن الثمار الجلية لمعرفة الأصل واستحضاره: البقاء عليه ما لم يتبين الناقل عنه عند تحقيق المناط في أفراد المسائل والواقعات، وذلك لأن الخلاف في تحقيق المناط أوسع من غيره، بل إن المناطات المجمع عليها عند أهل العلم يقع الخلاف في تحقيقها على بعض أفرادها، كما هو ظاهر ومقرر لدى أهل العلم، ومن أمثلة ذلك: الإجماع على اغتفار الغرر اليسير، ثم الاختلاف أو الإشكال في بعض المسائل أهي من الغرر اليسير أم لا؟
ومن الأمثلة التي يقع فيها الإشكال والاضطراب في هذا الباب لدى العوام فيما يسوغ لهم النظر في تحقيق مناطه، بل ولدى طلبة العلم أحياناً: النظر في مدى تحقق مناط الرخص المبيح لها: كالمطر المبيح للجمع، أو بلوغ مسافة سفر القصر -خاصة عند من يقول بضبطه بالعرف- ونحوه هذا المسائل، وكثرة الأسئلة تكشف مدى الاشكال في ذلك.

والضابط لهذا الباب: أن يبقى الإنسان على الأصل حتى يتبين تحقق الناقل عنه في الواقع، والأصل عدم الترخص حتى يتحقق من المبيح للرخصة، فإذا تردد الإنسان مثلاً هل هذا المطر مبيح للجمع أم لا؟ فالأصل عدم الجمع، فيبقى عليه حتى يتبين له مبيح الجمع، فليس له الجمع حينئذ ما دام لم يتبين له تحقق مناط الجمع.

طلال بن سليمان الدوسري
الجمعة ٢٩/ ٤/ 1446

https://www.tgoop.com/TalalALduwsari

مصطلح [ما عليه العمل] أو [ما جرى عليه العمل] إذا أُطلق - في السياق الفقهي - فإنه في الغالب يُراد به عمل الفقهاء عموماً في القضاء والفتيا، أو عمل فقهاء المذهب فيهما على وجه الخصوص، وأكثر من استعمله من فقهاء المذاهب هم المالكية .

وعند تتبع هذه المصطلح وما شابهه في نصوص فقهاء المذهب الحنبلي نجد أنهم يريدون به جملة من المعاني، ومنها:

الأول: الإجماع، أو قول الأكثر من الصحابة ومن بعدهم، وهذا استعمال الإمام أحمد في السياق الفقهي .

الثاني: الراجح بناء على القاعدة، وهذا استعمال الخلال وغلامه .

الثالث: المعتمد من قول الإمام أحمد، وهذا استعمال جُل طبقة المتقدمين .

الرابع: ماعليه الفتوى والقضاء عند الفقهاء عموما والحنابلة على وجه الخصوص، وهذا استعمال جل طبقة المتوسطين والمتأخرين، ونص عليه ابن النجار في «شرح منتهى الإرادات» .

الخامس: قول الأكثر من الأصحاب، وهو استعمال المرداوي في «الإنصاف» .

السادس: عادة الناس وعرفهم، وهو استعمال المرداوي في «التنقيح » .

كما أن هناك مصطلح تميّز به بعض فقهاء المذهب وهو [عليه العمل عندي] مثل: غلام الخلال، وابن أبي موسى، وابن أبي القاسم الضرير وهو من ألفاظ الاختيار والترجيح الشخصي ويغلب استعماله في العمل بالقضاء والفتيا .

وهذه المصطلح في المذهب الحنبلي تم تناوله في عدة رسائل دكتوراه غالبها جيد ونافع، وإن كان لازال هناك حاجة لدراسة هذا المصطلح عند الحنابلة من جانب تأريخي استقرائي بتجلية التغير والتحول الدلالي له عند طبقات الأصحاب الزمانية المتعاقبة، وإبراز التأثر والاستمداد لها - إن وجد - من المذهب المالكي أو غيره، وبيان أثر اختلاف الأقطار والبلدان والأعراف فيما جرى العمل به.

ومصطلح [ما عليه العمل] وغيره من المصطلحات المشابهة مثل: [ما تلقته الأمة بالقبول] أو [ما تلقاه العلماء بالقبول] تستحق العديد من الدراسات الموعبة والمتفحصة سواء كانت في سياقها الحديثي أو الفقهي فهي تكثر في استعمالات المتقدمين وقد استعمله بعض الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين من بعدهم، وجملة من كبار الأئمة الفقهاء والمحدثين .

إذ إننا نجد أن كثيراً من أهل الحديث المتأخرين يشترطون للحديث الصحيح شروطا لا يوافقهم عليها الفقهاء المتقدمون؛ وكثيرُ من العلل التي يُعلل بها المحدثون لا يوافقهم بها الفقهاء، ولا نستطيع القول أن الفقهاء يعملون بالحديث الضعيف وذلك لأن الصحيح عندهم يختلف معناه عما استقر عليه المتأخرون من أهل الحديث .

كما ينبغي التنبه إلى أن جُل المذاهب الفقهية تكونت أدلتها واستقرت قبل تدوين معظم كتب الحديث المتداولة كالبخاري ومسلم وكثير من هذه الأدلة عليه عمل الأمة؛ وفي هذا يقول ابن تيمية:
" إن الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء, وإن العمل به والاحتجاج به شيء اخر, وإن أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرا ما لم يكن قويا صحيحا وإن كانت الحجة توجب العمل به" .

ومن الفقهاء الذين ارتكزوا على هذا المعنى ـ ما عليه العمل ـ وأكثروا من الاستدلال به؛ الإمام أبو عمر ابن عبد البر, ومن ذلك قوله في حديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»:
" هذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماء تلقَّوْه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف جملته أحدٌ من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم وعملهم به وقبوهم له وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول وبالله التوفيق " .

وعدم إعمال هذا المعنى لدى بعض الفقهاء المتأخرين المتأثرين بقواعد النقد الحديثي جعلهم ينتقدون الفقهاء بالعمل بمثل هذه الأحاديث, فمثلا انتقد ابن حزم ذلك فقال في حديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» :
" لا يصح, ولذلك لم نحتج به" .

إن [ما عليه العمل] أو [ما تُلقي بالقبول] هو قرينة تستعمل لتقوية بعض الأحاديث ولكن وفق قواعد مخصوصة؛ منها أن الحديث الصحيح لا يلزم لثبوته أن يكون قد جرى العمل به, كما أنه يجب التفريق بين الاستدلال بالعمل على صحة المعنى وبين الاستدلال به على صحة نسبة الحديث؛ فقد يُجمع الفقهاء على العمل بأمر من الأمور لدليل آخر, وهذا ملحظ مهم قد يكون مظِنة للخطأ والزلل, ولذلك نجد بعض العلماء قد توسع في استصحاب هذه القرينة في تقوية الأحاديث مثل: البيهقي وابن عبد البر والخطيب البغدادي والسيوطي من غير كبير التزام بقواعد هذه التقوية, وهذا ميدان لورود النقد الفقهي بين من يتشدد في تطبيق قواعد المحدثين النقدية وبين من يتساهل في ذلك .

#مصطلحات_حنبلية

https://www.tgoop.com/Hanbali44

💡 الأدب في المسجد 💡
روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ‌ترفعان ‌أصواتكما ‌في ‌مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم».

قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: «إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا؛ لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها؛ فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد، فعفي عنه بجهله ... ويشبه هذا: ما قال الفقهاء: أن من ارتكب حدا كالزنا ونحوه ممن نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، وادعى الجهل بتحريمه، فإنه لا يقام عليه ويعذر بذلك، بخلاف من نشأ ببلاد الإسلام».
فتح الباري لابن رجب (3/ 396).

وتأمل كيف أن عمر عدل عن مناداة السائب رضي الله عنهما إلى تنبيه بالحصب، وإذا كان هذا زجر عمر رضي الله عنه لمن رفع صوته في المسجد فحسب، فما ظنك بمن رفع صوته بهجر من القول؟! أو أزجى وقته في المسجد بغيبة أو نميمة أو نظر فيما لا يليق في الأجهزة الالكترونية ونحوها!!

اللهم أرزقنا حسن الأدب في بيتك والقيام لك بما تحب وترضى في جميع شؤوننا.

https://www.tgoop.com/TalalALduwsari

💡الحاجة لمذهب الحنابلة في جملة من المسائل💡

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيمُ القدر؛ لعلمه بما جاء به الرسول، واتباعه له، ومعرفته بآثار الصَّحابة والتابعين، وفي كلِّ مذاهب المسلمين خير.
والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؛ لكونه كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره، ولاحتياج المسلمين إليها». ثم ذكر طرفاً منها.
جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (9/ 251)

والمتأمل في واقع الناس يجد العمل على مذهب الحنابلة في جملة من المسائل التي هي من مفرداتهم في المعاملات بل وفي العبادات.

https://www.tgoop.com/TalalALduwsari