Telegram Web
فرصت سازی و فرصت سوزی❗️ (1)

در دو دهه پایانی قرن چهاردهم، حوادثی در ایران اتفاق افتاد که می تواند بستر ساز تحولات بزرگتری برای ملت ما در قرن جدید باشد.

سال 1384 به یک مقطع سرنوشت ساز تبدیل شد زیرا برای اولین بار دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب نتوانستند در رقابت ظاهری و نمایشی میان خود، قدرت را دست به دست کنند و دکتر محمود احمدی نژاد شهردار موفق، خوشنام و مردمی تهران، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، با ایستادگی در برابر همه فشارها و تهدیدها و چنگ و دندان نشان دادنهای صاحبان قدرت و ثروت، بر سیاست مداران صاحب نفوذی مانند آقای هاشمی رفسنجانی غلبه کرد و به پشتوانه آراء مردم، به ریاست جمهوری برگزیده شد و از همان زمان سیر تحولات کشور با تفاوتی آشکار نسبت به همه 27 سال قبل و حتی ده سال پس از آن، رقم زده شد.

در واقع مدار بسته قدرت که پس از انقلاب و بویژه پس از ارتحال امام خمینی شکل گرفته بود، شکست و یک استاد دانشگاه از طبقه متوسط جامعه، با برخورداری از تجارب ارزشمند، توانست عالی ترین مصدر اجرایی کشور را در اختیار بگیرد، اما جریان قدرت حاکم با همه یال و کوپال خود در برابر او صف آرایی کرد و مجدانه کوشید تا او را در همان ماههای اول مسئولیتش از مصدر ریاست و خدمت به زیر کشد، چیزی که هاشمی رفسنجانی نوید آن را به پادشاه وقت عربستان نیز داده بود.

با وجود گستره وسیعی از کارشکنی ها و سنگ اندازی های پیدا و پنهان، محمود احمدی نژاد با نقش آفرین کردن مردم در اداره امور کشور، افزایش مراودات با سایر کشورهای جهان و بویژه همسایگان و اثرگذاری غیرقابل انکار در بازار جهانی نفت، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به نفع ملت تغییر داد و با انجام کارهای بزرگ و ماندگار در عرصه های عمرانی، علمی و اقتصادی، توانست رکوردهای بی سابقه ای از خدمات متنوع و همه جانبه را به ثبت برساند و موجب شوکت و عظمت ملت ایران در جهان بشود.

فعالیت های هسته ای ایران که در دولت خاتمی تعطیل و مراکز آن، مهر و موم شده بود، با تدابیر هوشمندانه احمدی نژاد و حمایت از دانشمندان هسته ای، جان تازه ای گرفت و در یک دوره کوتاه زمانی، ایران نام خود را در زمره کشورهای برخوردار از صنعت هسته ای به ثبت رساند و همزمان ماهواره و پس از آن، موجود زنده به فضا پرتاب کرد و از نظر سرعت در پیشرفت های علمی به مقام اول جهان دست یافت، چیزی که دشمنان ملت ایران و در راس آنها آمریکا، آن را برنتافتند و درسطح وسیعی دست به کار شدند تا روند موفقیت های بزرگ ملت ایران را متوقف کنند.

جریان قدرت حاکم، با استفاده از اهرمهای در اختیار خود، از جمله قرار دادن برادران لاریجانی در راس دو قوه مقننه و قضائیه، به تشدید فشارهای همه جانبه بر دولت و شخص دکتر احمدی نژاد پرداخت و عرصه را به روی جریان فکری و انقلابی حامی او مسدود کرد که در نتیجه آن، عنصر پر رمز و رازی مانند حسن روحانی، فرصت پیدا کرد تا از جایگاه ریاست جمهوری، کشور را از حرکت پرشتاب در مسیر پیشرفت های شگرف و همه جانبه بازدارد. چرخ اقتصاد کشور به طور کامل متوقف گردید، برنامه هسته ای ایران از کار افتاد. نارضایتی مردم ابعاد گسترده ای یافت و اعتراضات و اعتصابات کشور را فراگرفت، خیل مردم و بویژه جوانان به امید شرایط بهتر زندگی، ترک دیار کردند، زبان دشمنان کینه توز به روی ایران باز شد و آنچه که انتظارش نمی رفت، با تلخکامی به واقعیت پیوست!
https://www.tgoop.com/a_javanfekr
فرصت سازی و فرصت سوزی❗️(2)

به رغم همه مانع تراشی های مدیریت شده از سوی مراکز قدرت و از جمله مجلس شورای اسلامی، احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود، موفق به انجام چندین کار اساسی و ماندگار شد. اولا قانون هدفمندی یارانه ها را با وجود همه کارشکنی ها و سنگ اندازی های مجلس لاریجانی، اجرا کرد که گامی مهم و بنیادین در جهت اجرای عدالت و بهره مند کردن نسبی مردم از ثروت عمومی بود. هرچند دولت های بعد، این حق بدیهی را در سطح واقعی آن ، از مردم دریغ کردند و میلیونها نفر را نیز از ادامه دریافت آن محروم ساختند، اما از ترس افکار عمومی قادر به نفی آن نبوده اند و امروز همان مبلغ ناچیز 45 هزار تومان سال 1389 به مردم داده می شود، در حالی که ارزش واقعی این رقم در مقایسه با افزایش قیمت ارز و طلا به کمتر از دو هزار تومان تنزل یافته است.

ثانیا در اجرای اصل 31 قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف به انجام آن کرده است، طرح عظیم و ماندگار "مسکن مهر" را با وجود تبلیغات مسموم و سنگین اصحاب ثروت و قدرت، به نفع مردم نیازمند به انجام رساند، به نحوی که در یک دوره زمانی کوتاه، بیش از چهار میلیون مسکن شهری و روستایی با نازلترین قیمت و بهره مندی از بیشترین تسهیلات بانکی، به نیازمندان واگذار گردید.

این اقدام ارزشمند، به کام مردم ایران بسیار شیرین آمد و انتظار عمومی آن بود که دولت های بعد با تبعیت از رویکرد دولت دهم، گامهایی را در جهت ساخت مسکن ارزان قیمت به پیش بردارند اما عناصر بیگانه با مسائل و مشکلات مردم که بر اساس مناسبات ناسالم قدرت، در مناصب عالی کشور قرار گرفتند، علیه این طرح ملی به سمپاشی و سیاه نمایی های گسترده پرداختند و نه فقط آجر روی آجر نگذاشتند، بلکه تکلیف قانونی دولت برای اعاده حق مردم را نیز نادیده گرفتند.

ثالثا سهام عدالت به بخش عمده ای از مردم واگذار شد که با وجود دست اندازی غیرقانونی دولت روحانی به نیمی از آن، این روزها طبقات محروم جامعه حلاوت ناشی از پرداخت سود ناچیز آن را بیش از همیشه در کام خود احساس می کنند.

دولت های بعد باید روند پرداخت سهام عدالت به عموم مردم را تکمیل می کردند و جاماندگان از دریافت این سهام نیز به حق خود می رسیدند اما نه تنها چنین نشد بلکه دولت روحانی اولا در سال 1395به بهانه آنکه فقط اقساط نیمی از سهام عدالت از محل سود ده ساله آن تامین شده است، سهام یک میلیون تومانی مردم را به 532 هزار تومان تنزل داد و ثانیا در یک اقدام ناشیانه که سودهای هنگفتی را عاید افراد خاص کرد، سهام عدالت را وارد بازار بورس کرد و موجب سقوط شدید ارزش آن شد.

دکتر احمدی نژاد موفق به انجام برخی از کارها نیز نشد از جمله آنکه تصمیم داشت مردم را از زندگی در داخل قوطی کبریت هایی که اسم آنها را آپارتمان گذاشته اند نجات دهد و به هر نفر به فراخور موقعیت جغرافیایی محل زندگی او زمین هایی از هزار تا سه هزار متر مربع واگذار کند اما از انجام چنین کاری به شدت منع شد. می خواست یارانه ها را به ازاء هر نفر به 250 هزار تومان افزایش دهد اما با مقاومت های سنگینی در نهادهای قدرت مواجه شد. قرار بود به ازای هر نوزادی که به دنیا می آید یک حساب پس انداز با یک میلیون تومان ذخیره ایجاد شود که پشتوانه ارزشمندی برای دوران جوانی او محسوب می شد اما مجلس شورای اسلامی رقمی را که دولت برای این منظور در لایحه بودجه گنجانده بود، حذف کرد.

نکته قابل تامل آن است که باوجود محقق نشدن برخی آرزوهای مردمی دکتر احمدی نژاد، خدمات دولت ایشان به حدی گسترده و متنوع بوده است که بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد دولت دیگری در آینده بتواند از رکوردهای بی سابقه خدمات ارزشمند دولت های نهم و دهم عبور کند، از این رو تصور می رود که دولت ها برای توجیه ناکارامدی ها و ناتوانی های خود، به تخریب دکتر احمدی نژاد و دولت وی بپردازند و این روند غیراخلاقی همچنان ادامه داشته باشد . به تعبیری می توان گفت که هرچه احمدی نژاد برای کشور و ملت ایران فرصت سازی کرد، برخی دیگر، فرصت ها را از ملت گرفتند و سوزاندند!
https://www.tgoop.com/a_javanfekr
فراتر از قانون!

قریب پنج ماه است که نهاد اطلاعاتی و امنیتی، اینجانب را ممنوع الخروج کرده و بدون هرگونه توضیحی، حقوق شهروندی ام را سلب کرده است.

نهاد مزبور، این تصمیم را پس از سفر موفق دکتر احمدی نژاد به امارات برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو‌ ۲۰۲۰ و انعکاس گسترده رسانه ای آن در ایران ‌و جهان اتخاذ کرده است.

بر طبق قانون، فقط بازپرس می تواند حکم به ممنوع الخروج بودن افراد بدهد و قاضی دادگاه نیز باید مراتب را به دادستان کل کشور اعلام نماید.

پیش از این آقای محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه، به قضات و همکاران خود در دستگاه قضایی متذکر شده است که در صدور احکامی نظیر ممنوع‌الخروجی، فقط باید بر اساس تشخیص خود و نه ضابطین عمل کنند.

آیا ممنوع الخروج کردن افراد بدون طی تشریفات قانونی از سوی ضابطین و نادیده گرفته شدن دستور رئیس قوه قضاییه را می توان به معنای اقدام خود سرانه و زورمندانه ضابطین تلقی کرد؟ اگر چنین است از این رفتار غیرقانونی و تضییع کننده حقوق شهروندی به کجا باید شکایت برد که امید به رسیدگی وجود داشته باشد؟

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
زنگ خطر!

سرهنگ پاسدار «صیاد خدایی» که بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران از جمله مدافعین حرم بوده است، روز گذشته هدف ترور قرار گرفت و به شهادت رسید.

ترور این فرمانده سپاه در روز روشن و با شلیک پنج گلوله بر دامنه نگرانی های ملت ایران نسبت به ناتوانی و ضعف آشکار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای تامین امنیت در جامعه افزوده است.

آیا این اقدام جنایتکارانه، سرآغاز ترورهای دیگری خواهد بود؟

تا کنون به این پرسش پاسخ روشنی داده نشده است که چرا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور موفق به شناسایی هیچ ردپایی از تروریست ها که دانشمندان هسته ای ما را در صحنه های مختلف به شهادت رساندند، نشده اند؟

آیا آنها در انجام وظایف خود، دچار سردرگمی و اهمال شده اند یا آنکه جواسیس با نفوذ در پیکره این نهادها، عملکرد آنها را مختل ساخته یا آنها را از تمرکز بر ماموریت اصلی خود در شناسایی و برخورد با عوامل بیگانه، به مسائل غیرواقعی و ساختگی منحرف کرده اند؟
https://www.tgoop.com/a_javanfekr
حکمت سکوت!

امروز(چهارشنبه) از دکتر احمدی نژاد در باره سکوت ایشان در قبال فاجعه ریزش ساختمان متروپل آبادان سوال کردم.

در حالی که سرش را با تاسف تکان می داد، گفت:من چه باید بگویم؟ در باره کدام بخش بگویم؟ چگونه بگویم؟ به چه کسی بگویم؟ دلم با خوزستان و مردم داغدیده آبادان است.

این پاسخ دکتر احمدی نژاد روشن ساخت که سکوت ایشان دربرابر فاجعه آبادان، بی حکمت نبوده است!

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
مردمی سازی!(1)

شاخصه «مردمی بودن» یا به تعبیری دوستدار و حامی مردم بودن، علاوه بر آنکه یک امر ذاتی و اعتقادی است، متکی به کسب معرفت نسبت به مردم و جایگاه رفیع آنان است و هنگامی دوام و استحکام پیدا می کند که ساختارمند شود و در رفتار، گفتار،تصمیمات و اقدامات مدعیان مردمی بودن، ظهور و بروز عینی داشته باشد.

کاملا مبرهن است که "مردمی بودن" یک برچسب نیست که بتوان آن را به یک دولت سنجاق یا الصاق کرد و از رهگذر آن انتظار داشت که رفتار، تصمیمات و اقداماتش، مردمی شود یا به رضایت عامه مردم بیانجامد!

به رسمیت شناختن ملت به عنوان صاحب اختیار، مالک و تصمیم گیر اصلی کشور، اولین نشانه مردمی بودن یک دولت یا نظام حکومتی است، به این معنا که اراده و خواست مردم در همه امور جامعه جاری شود و در هر لحظه بتوان آن را درتصمیمات خرد و کلان کشور، مورد سنجش قرار داد .

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
مردمی سازی!(2)

"مردمی بودن" همچنین یک امر ذاتی است. مفهوم روشن این سخن آن است که دولت مردمی، لزوما باید برامده از متن مردم و نه تحمیل شده از طبقه اشراف و باند ثروت و قدرت باشد.

برخورداری از رای و حمایت اکثریت قاطع ملت، از ضرورت های اولیه برای اثبات مردمی بودن یک دولت و اثبات قابلیت آن، برای برآورده ساختن مطالبات به حق مردم است.

برخی تصور کرده اند که با تضییع حقوق ملت و چشم بستن بر قهر مردم از انتخابات، می توانند یک دولت حداقلی را به روی کار بیاورند و با انجام برخی فعالیت ها، رضایت ملت را جلب نمایند! غلط بودن این انگاره، امروز بیش از همیشه خود را نشان داده است.

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
مردمی سازی ! (3)

وقتی مردم، در اعتراض به تضییع حقوق خود، از شرکت در انتخابات اجتناب کرده باشند، قهرأ دولت تحمیلی ناشی از برگزاری چنین انتخاباتی را به رسمیت نخواهند شناخت و تلاش ها و اقدامات به عمل آمده نیز نمی تواند تامین منافع مردم و جلب رضایت آنان را درپی داشته باشد.

چگونه ممکن است مقامات مسول و عالیرتبه، به نقاط دور و نزدیک کشور سفر کنند، به دیدار مردم بروند، به سخنان آنان گوش فرادهند و پای درد دلهایشان بنشینند اما در مقام عمل، تصمیماتی بگیرند که وقتی به اجرا در می آید، نه فقط بازتاب دهنده هیچیک از خواسته ها و مطالبات به حق مردم نیست، بلکه صدای اعتراض آنان را در تمام کشور به آسمان بلند کند!؟

در شرایطی که شواهد عدیده، بر همسو نبودن تصمیمات دولت با خواست مردم و عمیق تر شدن فاصله میان دولت و ملت دلالت دارد، آیا سخن گفتن از «مردمی بودن» دولت، تاکید بر یک تصور واهی و خالی از واقعیت نیست؟

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
مردمی سازی(4)

مردمی بودن همچنین ریشه در اعتقادات و باورها دارد. فردی یا مجموعه ای که برای مردم اصالت قائل نیست و رای و نظر آنان را در اداره امور کشور، صرفا یک امر تشریفاتی به حساب می آورد، چگونه می تواند داعیه مردمی بودن داشته باشد؟

مستند به آنچه گفته شد، گماشتن یک «دستیار»، برای آنچه که "مردمی سازی" دولت توصیف شده نیز، از شناخت و برداشتی ناصواب نسبت به مفهوم «دولت مردمی» حکایت می کند، این در حالی است که انتصاب مزبور، فی نفسه اصل مردمی بودن دولت را زیر سوال می برد!

هیچ تجربه ای از گذشته وجود ندارد که نشان دهد یک دولت با انتصاب دستیار و صدور بخشنامه، توانسته باشد وجهه مردمی برای خود کسب کند.

اذعان به تعلق منابع عظیم ثروت و قدرت کشور، به مردم و برنامه ریزی متمرکز و هدفمند برای سهیم کردن یکسان تک تک مردم در آن، از لوازم اساسی و اولیه برای باورمند کردن مردم به مردمی بودن یک دولت است و هر تلاشی خارج از این قاعده، جز تحمیل هزینه برمردم، ثمر دیگری درپی نخواهد داشت.

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
تفسیر غلط!

دولت با تفسیر سوء از قانون سازمان تامین اجتماعی، مانع از پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان شده است.

ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:

«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.»

متاسفانه دولت براثر بدفهمی ‌‌و تفسیر نادرست این بخش از قانون سازمان تامین اجتماعی ، خود را ذیحق دانسته است تا در تعیین میزان حقوق بازنشستگان دخل و تصرف کند و مانع از پرداخت حقوق قانونی به آنان شود.

آنچه در این ماده برعهده هیات وزیران گذاشته شده است، تصویب میزان مستمری بازنشستگان نیست، بلکه تصویب رقم «افزایش هزینه های زندگیست»، تا سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن آن، حقوق بازنشستگان را به همان نسبت افزایش دهد.

این تفسیر از ماده ۹۶ قانون مزبور کاملا منطقی و برگرفته از روح حاکم بر قانون و مبتنی بر یک چارچوب عقلانی است زیرا تعیین میزان مستمری به عنوان یک تکلیف بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است و هیات وزیران در این خصوص عهده دار هیچ تکلیف یا وظیفه ای نیست و صرفا باید میزان افزایش هزینه زندگی (نرخ تورم) را تصویب کند و نه اصل مستمری بازنشستگان را!

اگر قرار بر تعیین و تصویب حقوق بازنشستگان از سوی هیات وزیران بود، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید به شرح زیر نوشته می شد:

«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یکبار کمتر نباشد به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش دهد و هیئت وزیران نیز آن را تصویب نماید.»

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
تحلیل اطلاعاتی❗️

اکنون دامنه و بُرد نفوذ عناصر اطلاعاتی و عملیاتی دشمنان انقلاب و کشور برای عموم مردم و مسئولان آشکار گردیده است. شرایط کنونی به گونه ای است که به جز برخی صاحبان عناد، دیگران و حتی آنها که با خوش بینی های غیرعاقلانه، هشدارهای عناصر دلسوز کشور در باره پیدایش انحراف اساسی در برخی سیاست ها و برنامه های اطلاعاتی و امنیتی و در نتیجه ضعف عملکردی آشکار نهادهای ذیربط را نادیده می انگاشتند، نگران و منتقد ساخته است.

دکتر احمدی نژاد که سابقه خدمت، اخلاص و نیز تیزبینی او بر عموم ملت آشکار است، از روی احساس مسئولیت و تعهد انقلابی، دینی، ملی و مردمی و درکمال شجاعت، به افشای وجود یک باند فاسد در حوزه امنیت و اطلاعات پرداخت و از نفوذی عمیق و گسترده در این بخش و برخی بخش های سیاسی کشور پرده برداشت.

وی در طول بیش از یک دهه، مخاطرات حضور و فعالیت عوامل وابسته به بیگانه را موکدا خاطرنشان ساخته و ضمن تاکید بر ضرورت شناسایی و برخورد با این عوامل، کوتاهی آشکار در این امر مهم را مورد انتقاد قرار داده است.

اکنون علاوه بر هزینه های سنگین از دست دادن نیروهای متخصص و دانشمند در زمینه های علمی ، فنی و نظامی، خسارات مادی و معنوی وارده، در حال تبدیل شدن به فهرستی بلند است و در ابعاد بین المللی نیز ، زبان دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را به تحقیر ملی دراز کرده است.

دسترسی دشمن به عمق حوزه امنیت کشور و انجام اقدامات به شدت گستاخانه و تحقیرآمیز، نشان می دهد که سیاست لاپوشانی و دم فروبستن به بهانه جلوگیری از تبلیغات و سوء استفاده دشمن خارجی و اثرگذاری منفی آن در سطح ملی، به تقویت باور دشمن نسبت به ضعف نیروهای مسئول در کشور از یک سو و افزایش روحیه، امید و توانایی نیروهای وابسته اش در انجام اقدامات جسارت آمیز، از سوی دیگر منجر شده است.

رسیدگی به سیاست های نادرست گذشته و اتخاذ سیاست ها و برنامه های قاطع در قطع دست دشمنان خارجی و ایادی سازمان یافته و نفوذی آنان در داخل، اکنون به مساله ای بسیار مهم و یک ضرورت همه جانبه تبدیل شده است.

امروز آحاد مردم ایران مثل همه مردم جهان می دانند که با پیشرفت خارق العاده در صنایع نظامی و جنگ افزارها، انجام بسیاری از اقدامات نظامی مخرب و ویرانگر از صدها و بلکه هزاران کیلومتر دورتر از هدف، میسر شده است، اما اکنون مساله مردم ایران، عمق نفوذ دشمن و تسهیل دسترسی او برای انجام اقدامات متنوع و بویژه عملیاتی است که به پشتوانه عوامل نفوذی، وابسته، سریع ، دقیق، حساب شده و با اعتماد به نفس آشکار، به طور موفق و البته بسیار کم هزینه انجام می شود.

در عین حال با نهایت تاسف از دستگاههای مسئول ذیربط جز پاره ای اقدامات تبلیغی و خبری ناقص، دیرهنگام و متناقض، چیز دیگری مشاهده نمی شود!

عجیب تر از همه اینکه، پس از انجام هر اقدام تروریستی، دستگاههای مسئول اطلاعاتی و امنیتی، بلافاصله با طرح ادعای شناسایی عامل یا عوامل آن اقدامات، خبر خروج آنها از کشور را منتشر می کنند، که معنای روشن این حرف، دادن آدرس غلط از عاملین اقدامات مزبور است، آن هم عاملینی که از کشور خارج شده اند و دیگر دسترسی به آنها وجود ندارد! مفهوم این شگرد، مختومه شدن پرونده و توقف رسیدگی ها برای یافتن عوامل اصلی تروریست و همکاران داخلی آنهاست!

اهمیت مساله البته به شرحی که گذشت محدود نیست، بلکه سرمایه گذاری گسترده دشمن در حوزه نفوذ، خطرات جدی بسیاری را متوجه کشور و مسئولان می کند.

اکنون دیگر هیچ ملاحظه ای برای سرپوش گذاشتن وجود ندارد. سیاست های تبلیغی توخالی نه تنها کارساز نیست، بلکه در صورت تداوم و یا حتی تشدید فعالیت های خرابکارانه دشمن، عواقب و آثار سوء غیرقابل جبرانی را از حیث امنیت فکری جامعه و آنگاه امنیت ملی، به همراه خواهد داشت.

باند فاسد امنیتی اهداف گسترده ای در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می کند که یکی از آنها القاء اندیشه های ناصواب حاکم کردن تحلیل های غلط در اذهان مقامات و مسئولان، ایجاد اختلاف و تشتت، توسعه و تعمیق فساد همه جانبه و ناکارامدی سازمان یافته در تار و پود جامعه و نظام سیاسی کشور است.

در این میان باید دو نقش اساسی و بنیادین این باند مخرب را به ویژه در سالهای اخیر به طور خاص و کامل مورد توجه قرار داد. نخست آنکه باند مذکور با توسل به روش های متنوع در ابعاد مختلف، به دنبال فاصله گرفتن هرچه بیشتر نظام از مردم، ایجاد شکاف و گسست بین آن دو و سرانجام، به تقابل کشاندن نظام در برابر مردم بوده است. آثار این روند و نتایج حاصل از آن، اکنون آنقدر آشکار است که به تحلیل و تشریح آن نیازی نیست.

ادامه در صفحه بعد👇
ادامه صفحه قبل👆

هدف دوم نقض امنیت در کشور از طریق آموزش و سازماندهی عواملی است که بتوانند حاکمیت ملی را نقض کنند و دست دشمن خارجی را در انجام هر اقدامی که بخواهند، باز بگذارند. تشریح فهرست بلند اقداماتی که دشمنان خارجی با همکاری همه جانبه باند فاسد امنیتی، از طریق جذب، آموزش و سازماندهی گروههای ترور و خرابکاری، فراهم آوردن چتر حفاظتی و تامین شرایط برای عملیات خرابکاری، به انجام رسانده، مثنوی هفتاد من کاغذ است.

اقداماتی که با پشتیبانی های بعدی از گروههای تروریست برای سفید نگه داشتن آنها، ادعای خروج عوامل ترور و خرابکاری از کشور پس از انجام عملیات در چند مورد مشخص و نیز معرفی عوامل جعلی و دروغین به جای تروریست ها، از جمله آنها و مکمل آنهاست.

بدون تردید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مومن، ملی، مردمی، سالم و مستعد، با موارد متعددی مواجه هستند که رسیدگی به آنها، به فضل الهی، کارساز و نتیجه بخش است وگرنه بسنده کردن به پاره ای از تغییرات، کارساز و نتیجه بخش نخواهد بود.

سخن پایانی آن است که باند فاسد امنیتی در اجرای اهداف پلید و مشترک خود با دشمنان بیگانه و به ویژه دو هدف عمده مورد اشاره، مسئولیت مهمی در پاک کردن رد پای دشمنان؛ در ساختار تصیم گیری و اجرایی کشور و در سفید نگه داشتن عامل نفوذی آنان در بخش های مختلف دارد.

یکی از روش های شناخته شده در این موضوع که به نحو موثری هدف یاد شده را پوشش می دهد، رد ادعای نفوذ خارجی (در وقت مقتضی) و دادن آدرس غلط از خط نفوذ (در شرایط مقتضی دیگر) است.

باند فاسد مذکور، این کار را در درون سیستم های اطلاعاتی، از طریق خبر سازی، جعل سند، پرونده سازی، ارائه تحلیل های ساختگی و بمباران تبلیغی، اطلاعاتی مسئولان و مقامات ذیربط و جاانداختن سناریوهای مختلف و به انحراف بردن مسیر راهبری کیس ها و سوژه سازی ها، به پیش می برد و از جایگاه دستگاه مسئول امنیتی، حقیقت را قلب و افکار صاحبان تصمیم را تخدیر می کند.

باند مذکور با سوء استفاده از موقعیت تشکیلاتی و اداری خود در سیستم اطلاعاتی و امنیتی، به روش های مختلف و از جمله تهدید و تطمیع، عناصر صاحب نفوذ و موثر در بخش های مختلف را برای تحقق سیاست مذکور، به طور پنهانی جلب و جذب می کند.

در این میان تصریح و تاکید بر رد مطلق نفوذ، علاوه بر آنکه با روح ماموریت نهادهای اطلاعاتی سازگاری ندارد، در جامعه نیز، به دلیل رشد افکار عمومی، با اقبال مواجه نیست. از این رو دادن آدرس غلط، شیوه کارامدتری برای پاک کردن رد پای نفوذ خارجی و سفید نگه داشتن چهره عوامل نفوذی است.

در میان شبکه وسیعی که گاه عالمانه و از روی اراده و گاه جاهلانه و یا از روی اجبار و بلا اراده در خدمت این سیاست قرار می گیرد، رسانه از جمله این عوامل فعال محسوب می شود.

دادن آدرس غلط در موضوع جاسوسی و وابستگی عوامل داخلی به دشمنان خارجی و نفوذ سرویس های خارجی در داخل کشور، موضوعی است که نیروهای سالم و متعهد اطلاعاتی و امنیتی، با تمرکز بر آن و پیگیری سرنخ های معتنابهی که در این سالها در دسترس قرار گرفته است، می توانند به نتایج مطلوبی دست یابند. از طریق بازخوانی و بررسی حرفه ای و موشکافانه پرونده های ساخته شده و ارزیابی روش ها و اقدامات درون اطلاعاتی پیش گفته و نیز از طریق عوامل و کارگزاران بیرونی باند مذکور، می توانند اعضای اصلی آن را شناسایی و دست پلید نفوذ خارجی را از کشور قطع نمایند.

برای آنکه سخن پایانی خالی از لطف نباشد، بد نیست به این واقعیت اشاره شود که نفوذ روباه پیر به طور سنتی در ایران و بلکه خاورمیانه، همواره عمیق بوده است و اگر چه انقلاب بزرگ ملت، از جمله برای قطع دست استعمار انگلیس صورت گرفت، اما باید اذعان کرد که پس از انقلاب، بر خلاف آنچه انتظار می رفت، تور دستگاه امنیت و اطلاعات کشور، هرگز ماهی دانه درشت و قابل توجهی را صید نکرده است.

ارزشیابی و بررسی روند اقدامات به عمل آمده پیشین، می تواند بسیار روشنگر و درس آموز باشد که چگونه جعل و یا فرعی گرایی مفرط، توان و ظرفیت دستگاه اطلاعاتی را به خود مشغول داشته و آن را از پیگیری آنچه که باید ، بازداشته است.

توجه به ادعای سراسر دروغ انتساب جاسوسی انگلیس به یک پیرزن هشتاد و چند ساله که خود، همسر پرچمدار پر افتخار مبارزه با استعمار پیر بوده است، اگر چه کلاهی برای باند فاسد امنیتی نشد و موجبات رسوایی آنان را فراهم ساخت، لیکن برای دولت مُفّخم دستمایه بزرگی بود تا با استناد به این انتساب و ادعای دروغین خدمتگزاری همسر و تنها فرزند شهید دکتر حسین فاطمی(علی)، عاقبت مبارزه با دستگاه استعمار را به سخره گرفته و به ریش جماعت مدعی بخندد. آن دولت استعمارگر چقدر باید هزینه می کرد تا چنین ادعایی را آنهم از زبان به اصطلاح مدعیان مبارزه با استعمار جاری کند؟!

ادامه در صفحه بعد👇
ادامه صفحه قبل👆

مرحومه خانم پریوش سطوتی همسر زنده یاد شهید دکتر فاطمی، در سال 90 به اتهام جاسوسی برای انگلیس دستگیر و پس از نزدیک به یک ماه بازداشت انفرادی و بی آنکه دادگاهی به این اتهام رسیدگی کند، تحت الحفظ و به طور اجباری توسط یکی از عوامل امنیتی مذکور، با هواپیما به لندن برده شد و تحویل و یا تقدیم دولت ملکه گردید! این بانوی محترم در آخرین روزهای سال گذشته و در حالی که به سبب فراق از وطن، داغ سنگینی به دل داشت، دارفانی را وداع گفت.

دکتر احمدی نژاد در پیامی که اواخر سال گذشته و به مناسبت درگذشت ایشان صادر کرد، ضمن تمجید از این بانوی ارجمند، به بازخوانی زندگی سراسر رنج و اضطراب همسر شهید دکتر سید حسین فاطمی پرداخت. لینک پیام دکتر احمدی نژاد به مناسبت درگذشت همسر شهید دکتر فاطمی https://dolatebahar.ir/news/28912

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
🔻تضییع حقوق بازنشستگان بر اساس فهم غلط از قانون❗️

♦️مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می گوید: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق بازنشستگان باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید.

🔸این فهم از قانون کاملا غلط است و هدف از آن نیز چیزی جز تضییع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیست!

🔸ماده 96 چنین می گوید: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

🔸تفسیر روشن این قانون آن است که سازمان تامین اجتماعی مکلف به افزایش حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران است و این کار را بر اساس یک شاخص یعنی افزایش هزینه های زندگی (نرخ تورم) انجام می دهد که این مهم نیز طبق روال همه جای دنیا بر مبنای گزارش بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران انجام می شود.

🔸به این ترتیب کاملا روشن است که رئیس سازمان تامین اجتماعی برداشت سوئی از قانون دارد و دولت نیز بر اساس همین بدفهمی و تفسیر غلط، اقدام به دخالت در کاری کرده است که هیچ ارتباطی با او ندارد.

🔸وقتی در قانون تکلیفی بر عهده یک مرجع قانونی یعنی سازمان تامین اجتماعی گذاشته می شود این تکلیف را دیگر مشروط به تایید آن توسط یک مرجع دیگر یعنی دولت نمی کنند زیرا «تکلیف»، موضوعیت خود را از دست می دهد.

🔸اگر قرار بود دولت در این موضوع دخل و تصرفی داشته باشد، ماده 96 قانون تامین اجتماعی باید به این ترتیب نوشته می شد: سازمان مکلف است با تصویب هیات وزیران، میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ، ازکار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد.

🔸با این وجود، اگر چنین چیزی در قانون گنجانده می شد، همیشه این سوال بوجود می آمد که افزایش هزینه های زندگی چه مقدار است و چه مرجعی باید میزان آن را تعیین کند!

🔸اکنون توپ در زمین مجلس شورای اسلامی است تا با تفسیر درست قانون، از تداوم دخالت دولت در موضوعی که ارتباطی با آن ندارد، اجتناب گردد و حقوق بازنشستگان دستخوش تلاطم دخالت ها و تصمیمات ناصواب این دولت و آن دولت نشود.

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
شرف المکان بالمکین!
 
تجربه نشان داده است که دکتر احمدی نژاد وقتی مسئولیتی را برعهده می گیرد می کوشد با استفاده از تجربیات اجرایی و اندیشه های ناب انسانی و انقلابی، آن کار یا مسئولیت را به بهترین وجه ممکن به انجام برساند.

عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیتی است که خادم ملت ایران از باب انتقال دانش سیاسی و اجتماعی و تجربیات گرانسنگ هشت سال دوران موفق ریاست جمهوری خود، به هنگام انجام مباحث مربوط به اتخاذ تصمیمات کلان، با دیده اهمیت به آن نگریسته و در جلسات مجمع حضور مستمر و اثرگذار داشته است.

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
🔹فائزه هاشمی: بابا در جمعی که احمدی نژاد بود، نمی رفت!

🔸درست است زیرا احمدی نژاد همیشه با مردم بود و «بابا» هم جرات نداشت جایی که مردم هستند، حضور پیدا کند!
خُلفِ وعده!

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 درخواست کرد تا با دکتر احمدی نژاد در باره مسائل هسته ای کشور گفت و گویی را به انجام برساند.

درخواست مزبور که با پیشنهاد این رسانه، دایر بر انتشار کامل گفت و گو در دو برنامه نیم ساعته در شبکه افق، همراه بود مورد موافقت خادم ملت ایران قرار گرفت اما اینک برخلاف توافق قبلی، شبکه افق در برنامه ای تحت عنوان «توقف ممنوع» ، اقدام به انتشار بخش های گزینش شده ای از این گفت و گو کرده است.

متن کامل این گفت و گو به زودی جهت اطلاع عموم، در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
سره از ناسره!

پایگاه نظرسنجی استاسیس که در واشنگتن دی سی آمریکا مستقر است، به انتشار تازه ترین ارزیابی خود از میزان محبوبیت شخصیت های سیاسی ایران پرداخته است.

نتایج این نظر سنجی بیانگر آن است که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در دولت های نهم و دهم ، از نظر مردم ایران، محبوبترین شخصیت سیاسی کشور محسوب می شود.

نتایج این نظر سنجی که نشاندهنده میزان محبوبیت شخصیت های دیگری از جمله آقایان محمد خاتمی، جواد ظریف، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف است، در ایران و جهان انعکاس قابل توجهی پیدا کرده است.

هرچند نتایج این نظر سنجی از نظر فنی و علمی، محل ایراد، بحث و نقد قرار دارد، اما تجربه نشان می دهد که هرگاه گزارشی در باره جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی دکتر احمدی نژاد و گستره اقبال عمومی از ایشان منتشر می شود، برخی جریان های سیاسی، رسانه ای و امنیتی مشخص، با انتشار آمارهای ساختگی و گزارش های بی پایه و اساس، دست به تخریب هدفمند خادم ملت ایران می زند.

البته بنای دکتر احمدی نژاد بر پاسخگویی به انبوه تهمت های تولید شده از سوی این جریان ها نبوده و نیست زیرا بر این باوریم که مردم شریف ایران می توانند به سهولت ، سره را از ناسره تشخیص دهند.

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
قارقار کلاغها❗️

دو نگارنده کتاب «بدون دود و آتش و خون» با آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی گفت و گو کرده اند و در ابتدای آن از صدای قار قار کلاغ ها در خیابان پاستور سخن به میان آورده اند که اشاره ای ظریف به صداهایی است که در آن دوره از آنجا شنیده می شد.

از جمله این صداها، صدای آقا اسحاق است که مدعی شده، «در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار از مرز آذربایجان به‌صورت پالت اسکناس به کشور بیاورند. بعد در تهران ۳۱ میلیون دلار نیامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکناس‌ها را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را قبول نکرد.»

آقا اسحاق بخوبی می داند که این پول را «باند فاسد امنیتی» که همواره حامی ایشان بوده، بالا کشیده و دولت وقت هم زورش به آنها نرسید که این پول را پس بگیرد!

معاون اول دولت آقای روحانی باید پاسخ دهد که چرا با وجود برخورداری دولت متبوعش از حمایت قوه قضاییه، این موضوع را شفاف سازی نکرد؟ آیا معنایش این نبود که حفظ منافع دوستان، برای ایشان اولویت داشته است؟

او همچنین گفته است که «از دل مبارزه با فساد فقط فساد بیرون می‌آید.»
آقا اسحاق رئیس ستاد مبارزه با فساد در دولت قبل بود و اکنون در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد، نام ایشان هم مطرح شده است، بنابراین حرف او که گفته است: «از دل مبارزه با فساد فقط فساد بیرون می آید»، قابل تامل به نظر می رسد.

تجربه نشان می دهد که هرگاه گزارشی آماری در باره میزان بالای محبوبیت مردمی دکتر احمدی نژاد منتشر می شود، صدای قارقار کلاغ ها هم بیشتر بگوش می رسد!

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
دور باطل!

رسانه ها نوشته اند که آقای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم در کتاب خاطراتش از دستور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به پرداخت میلیون ها دلار به دو فرد امین، با هدف دور زدن تحریم ها خبر داده اما او در برابر این دستور مقاومت کرده که موجب برکناری وی از سمتش شده است.

بی منطقی
، فقدان مستندات لازم و مهمل بودن ادعای مطروحه، آشکارا آن را بی نیاز از پاسخگویی کرده است، اما با مشاهده بی تفاوتی معنادار آقای مظاهری در این خصوص و عدم تکذیب آنها، بر آن شدم تا چند نکته را جهت اطلاع عموم منتشر نمایم.

الف: از آنچه منتشر شده چنین برمی آید که آقای مظاهری با طرح یک اتهام خلاف واقع و ناجوانمردانه، در صدد برآمده است تا علت برکناری زودهنگام خود از سمت ریاست بانک مرکزی را به نحوی توجیه نماید. این در حالی است که دکتر احمدی نژاد تا کنون حرمت داری کرده و در باره علت برکناری وی، آن هم تنها یک سال پس از انتصابش به این سمت، هیچ سخنی نگفته است.

ب: همگان می دانند که تحریم ها از سال 1390 به بعد آغاز شد و در سال 1386 یعنی دوره مسئولیت آقای مظاهری در بانک مرکزی، مشکلی به نام تحریم وجود نداشت که لازم باشد دکتر احمدی نژاد به ایشان نامه بنویسد. بنده در این خصوص نظر نمی دهم، اما اذهان عمومی، معمولا چنین خبطی در طرح یک ادعای واهی را به حساب کِبَر سن یا دروغگو بودن مدعی می گذارد.

ج: سوال جدی این است که چرا صاحب این ادعا، به عنوان یکی از مسئول
ان رده بالای کشور، چنین امر مهمی را در زمان مسئولیت خود نه تنها منتشر نکرده بلکه با کوتاهی در انجام وظیفه مصرح قانونی، آن را به مراجع رسیدگی و نظارت مربوطه نیز ارجاع و گزارش نداده است؟ حیرت آور است که وی این ادعا را نه در زمان برکناری، بلکه 15 سال پس از آن، به عنوان علت عزل خود مطرح کرده است!

د: کسی که کوچکترین آگاهی از روند اداره کشور داشته باشد، به خوبی می داند که هیچ کس حتی رئیس جمهور نیز نمی تواند خارج از قوانین و به ویژه قانون بودجه دستور پرداخت حتی یک ریال را صادر نماید.

ه: آیا آقای مظاهری این مطلب را هم در خاطرات خود آورده است که برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، فرزندش را فرستاد تا حمایت دکتر احمدی نژاد را جلب کند اما با پاسخ منفی رئیس جمهور وقت رو به رو شد؟!

https://www.tgoop.com/a_javanfekr
2024/12/22 19:35:27
Back to Top
HTML Embed Code: