تعليق سريع على كتاب حاتم العوني

لقد تعرض غير واحد من الأفاضل لنقد بحث الدكتور العوني، وذكروا أخطاء منهجية وتفصيلية تربو على الحصر. بناء الكتاب كما هو ظاهر من العنوان، قائم على جمع طرق وألفاظ رواية مالك، ثم جمع تفسير العلماء للأثر. ويهمني التعليق على مسألة منهجية تهدم بحثه من أساسه:

وهي تحرير ضابط مطّرد لتمييز المتشابه الذي يجب تفويضه من المحكم الذي لا يجوز تفويضه، من كلام أولئك العلماء الذين تكثر بأسمائهم في الفصل الثاني. ثم ننظر: أهذا الضابط الذي حرره متفق عليه بينهم أم لا؟ وإن كان كذلك، أكان معلوماً عند مالك، متقرراً في كلامه منطوقاً أو مفهوماً؟ فإن كان كذلك، وجب إظهار مخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك الضابط المطرد من كلامه، ليتم له مقصوده من الرسالة.

ولكنه يعلم علم اليقين أنه لو رام تحرير ما ذكرت، لظهر عوار كلامه، وبان تهافته؛ ولما بقي من قائمة العلماء الذين تكثر بهم –ممن صح عنهم التفويض، إذ لم يصح عن طائفة منهم ذلك أصلاً– إلا أحد رجلين:

* رجل مضطرب لا ضابط مطّرد عنده (كجمع من الحنابلة)، ومثل هذا لا يُعارَض أمثال شيخ الإسلام بتقريراته.
* رجل متكلم – أشعرياً كان أو ماتريدياً – يرى أن الضابط هو لزوم التجسيم بمقتضى أدلته الكلامية.

وها هنا ينهدم بحثه على رأسه، فإن السلف – ومنهم مالك – ما علموا أدلة المتكلمين يوماً من الدهر، فضلاً عن أن يفوضوا آيات وأخبار الصفات لأجلها. بل لم يُنقل عنهم شيء في تقريرها، رغم وجود الداعي وانتفاء المانع وتوافر الهمم. بل أبعد من ذلك، أن المنصوص المتواتر عنهم هو ذم الكلام وأهله، وهو المنصوص عن مالك. فإذا علمت هذا، علمت ما في نسبة التفويض لسلف الأمة من التهافت، والله الهادي إلى الصواب.

#الرد_على_المتكلمين

نقد الأطروحة الأساسية والمنهج لكتاب "الاستواء معلوم والكيف مجهول"، مع مداخلة أحمد الغريب*.


https://youtu.be/fOMn7txINVw?si=zCv9S6J3T-wfik43

* الدكتور والباحث في عقائد الحنابلة، وله كتاب مفرد في مسألة التفويض وهو "تحرير المعنى".

التعليق على محاضرة الدكتور نضال قسوم نظرية الانفجار العظيم والنظرية الإس...
https://youtube.com/watch?v=EfZDzcyzEhs&si=SJdrNgCbhYGsxRWD

برهان على وجوب جنس النبوات بمقتضى كمال الإله

نقول وبالله التوفيق:

(أ) غاية الرب الكامل من خلق البشر في الدنيا، هو تكليفهم بعبادته كما يريد هو سبحانه.

(ب) والحاصل هو: قصور مدارك العقول عن الإحاطة بما به تتم عبادة الرب، من العلم الجازم بمواقع رضاه من مواقع سخطه، وكيفية عبادته ونحوه.

= إذن: لا بد من بعث أنبياء ليتموا هذا القصور، وإلا لزم تخلف ما به حصول غاية الإله (أي حصول عبادته في الأرض كما يريد هو سبحانه)، وهو محال؛ فبعث الأنبياء شرط لحصول الغاية الواجبة، وإذا وجب المشروط وجب الشرط.

وبيان (أ):

- أن الرب الكامل لا بد له من حكمة هي غاية لخلقه للبشر، وإلا لزم ترجيح أحد المتماثلين من غير مرجح، ولا بد أن تكون هذه الغاية حميدة في نفس الأمر بمقتضى كماله. ومن ثم فغايته منهم أن يفعلوا أكمل ما كانوا محلا قابلا له.

- وإذا تأملنا في أفعال البشر وجدناها تدور بين مبغوض ومحبوب، فكلما كان الفعل أعظم استحقاقا للحب موضوعيا، كان أكمل؛ والحب إنما يكون لأجل معنى حسن في المحبوب، والإله من حيث التعريف متصف بأحسن معاني وأكملها، ومن ثم فهو أعظم الموجودات استحقاقا للحب، وبالتالي فطاعته وتتبع مرضاته أعظم الأفعال استحقاقا للحب، ومن ثم فهي أكمل الأفعال.

= النتيجة: غاية الرب من خلق البشر أن نعبده.

وبيان (ب):

فأمرها ظاهر، وأزيدها بيانا بأن يقال: قصور مدارك العقول عن الإحاطة بأحكام الأفعال الأخلاقية حسنا وقبحا، وبيانه: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصورات البشر للعالم قاصرة بالضرورة، وبالتالي فأحكامهم على الأفعال قاصرة أيضا؛ فقد يغيب عنك معطى يدور معه الحكم الأخلاقي وجودا وعدما ونحوه. فإن غاية ما يقطع به العقل معان مجملة من قبيل: حسن العدل وقبح الظلم. وأما عامة المعارف الأخلاقية الجزئية -ولا أقول كلها- فمظنونة، بل ومتكافئة أحيانا باختلاف التصور العقائدي الميتافيزيقي؛ كأن يعتقد أحدهم مثلا أن عرقه أعلى شأنا من بقية الأعراق، ثم يفرع عليها أحكاما أخلاقية ونحوه. فالأمر كما قال شيخ الاسلام أن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل، وأحسب أن هذا الأمر ظاهر وبسطه له موضع آخر.

فإذا ثبتت المقدمتان، ثبت مطلوبنا بوجوب بعث الرسل بمقتضى كمال الإله، فلا تخلو الأرض من نبوة أو آثار نبوة، والله الهادي لسواء السبيل.

#النبوة

شرح الإلزام.

#صوتية

لا عذر لمن لم يفهم بعد هذا الشرح :(