عيد مبارك
تقبل الله منا ومنكم
وكل عام وأنتم بخير وعافية 🌷

◾ خاطرة في قوله تعالى:
{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ}

بغض النظر عن الجدل الدائر حول مفهوم هذه الآية -فأكثره لا فائدة منه-، فإن كثيرًا من الخائضين لعل أول عهدهم بتلك المسائل هو ما يثار من جدل حاليٍّ فيها.
وكثير من هؤلاء لم يسبق له معرفة بأنواع العهود والمواثيق، وشروطها، ومن يعقدها، وما يلزم منها وما لا يلزم، وأحكام المعاهَدين، ونحو ذلك..
وتفاصيل ذلك مبسوط في موضعه في (كل كتب الفقه).

لكن استوقفني هنا ملحَظ مهم، لابد من الانتباه له، وهو:

إذا قيل بأن هذه الآية عامة في كل مستضعَف في أرضه، وقيل بأن العهود لازمة مع من احتل أرض المسلمين واستضعفهم ونكّل بهم؛
فمقتضى الآية كذلك هو لزوم هجرتهم، بنصِّ قوله تعالى: (حتى يهاجروا)، فإن نصرتهم مقيدة بذلك، ويلزم من ذلك أن نعينهم على الهجرة، وأن نسعى في مخاطبة ذوي السلطان في تيسير ذلك.

وعندئذ فلا معنى للقول بعدم التهجير، ولا معنى لإيجاب ثباتهم وإن قُتلوا عن آخرهم، إن كانت نصرتهم مقيدة بالهجرة، وممنوعة بوجود ميثاق مع العدو!
والقول بعدم وجوب النُّصرة حتى يهاجروا، مع القول بلزوم ثباتهم في أرضهم وإن قُتلوا جميعًا هو تناقض ظاهر...
فكأننا نقول لهم:
(ليس لنا نصرتكم؛ لأن بيننا وبين قاتليكم عهد يمنعنا من نصرتكم حتى تهاجروا، لكننا مع ذلك نقول لكم: لا تُهاجروا، حتى وإن قُتلتم جميعًا)!

ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ــــــــــ

منزلة الوحي بين أهل السنة وأهل البدعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
فأهل البدع يرون أن النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين لأنها موقوفة على عشر مقدمات ظنية؛ والموقوف على الظني أولى أن يكون مظنونا.

وقد قرر الرازي ذلك في غير ما كتاب منها ما قاله في أساس التقديس (ص137): " الدلائل اللفظية لا تكون قطيعة لأنها موقوفة على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي وكل واحد من هذه المقدمات مظنونة والوقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيا". وشرحها في الأربعين في أصول الدين (2/251).

لهذا لم يعتمدوا في العقائد على الوحي، ولكن اعتمدوا على زبالة أذهان ونحاتة أفكار، والوحي يذكر فقط للتقريب والاستدراج لمن يقتنع بها، وقد يعرضون صفحا عنها لأنها لا تفيد، فلا يشغلون الزمن بذكرها!

قال الآمدي في غاية المرام (ص174): "وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة (رؤية الله) على غير المسلك العقلي الذى أوضحناه إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية، وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب واستدراجِ قانعٍ بها إلى الاعتقاد الحقيقي؛ إذ رُبَّ شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة أتم من انقياده الى المسالك العقلية والطرق اليقينية؛ لخشونة معركها وقصوره عن مدركها"
وقال في غاية المرام (ص200) لما نفى صفة العلو: "ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها".

ولهذا تجد نظارهم بعيدون عن الوحي حفظا وفهما؛ فهذا الجويني وهو عمدة الأشاعرة والمتكلمين قليل المعرفة بالكتاب والسنة، بل لا يدري ما الحديث إسنادا ومتنا.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (18/ 471) : "كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته ‌لا ‌يدري ‌الحديث ‌كما ‌يليق ‌به لا متنا ولا إسنادا".

وقال ابن تيمية في التسعينية (1/ 200-201): "وأبو المعالي لم يكن من هذا الصنف، فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة".

وقال في التسعينية (3/ 922): "ولكن أبو المعالي، مع فرط ذكائه، وحرصه على العلم، وعلو قدره في فنه، كان قليل المعرفة بالآثار النبوية".

وقال في التسعينية (3/ 923): "واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره: "نهاية المطلب في دراية المذهب" ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري، إلّا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري -كما ذكره- ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام، اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه، كيف يكون حالهم في غير هذا؟! وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إمامًا في مسألة واحدة من مسائل الفروع، فكيف يتخذ إمامًا في أصول الدين؟!".

وقال في الانتصار لأهل الأثر (ص104): "...فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف، كأبي المعالي، وأبي حامد الغزالي، وابن الخطيب وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث ما يعد به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع، كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترى المكذوب، ‌وكتبهم ‌أصدق ‌شاهد ‌بذلك، ‌ففيها ‌عجائب".

بل يرى المتكلمون أن ظواهر القرآن كفر، ومن اعتقدها كفر، بل أحد أصول الكفر عندهم هي ظواهر القرآن. وهذه نقول عن بعضهم:

قال السنوسي في شرح العقيدة الكبرى -بحاشية الحامدي- (ص82-83) "من زعم أن الطريق بدا من معرفة الحق ّ الكتاب والسنة ويحرّم ما سواهما، فالردّ عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها فقد كفر عند جماعة وابتدع ولا يحسن تأويلها إلا الراسخ في علوم النظر المرتاض في علمي اللسان والبلاغة".

وقال في أم البراهين بحاشية الدسوقي (ص217): "لهذا قيل إن أصول الكفر ستةٌ: الإيجاب الذاتي، والتحسين العقلي، والتقليد الرديء، والربط العادي، والجهل المركب، والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب العرب".

وقال الصاوي في حاشيته على الجلالين- ت مرعي الرشيد- (4/136): "ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر".

أما أهل السنة فيرون أن مورد العقيدة هو الوحي، وأن خير الكلام في تقرير العقائد هو كلام الله، وخير الهدي في ذلك هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير فهم لنصوص الوحي هو فهم السلف الصالح.

كما قال عنهم ابن القيم في الصواعق المرسلة (2/ 801): ‌" ‌هذا، ‌وإن ‌القرآن ‌وحده ـ لمن جعل الله له نورًا ـ أعظم آيةٍ ودليلٍ وبرهانٍ على هذه المطالب، وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوهٍ متعددةٍ جدًّا. كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر، لا يلحقها إشكال، ولا يغبِّر في وجه دلالتها إجمال، ولا يعارضها تجويز واحتمال، تلج الأسماع بلا استئذان، وتحل من العقول محل الماء الزُّلال من الصادي الظمآن، فضلها على أدلة أهل العقول والكلام كفضل الله على الأنام، لا يمكن أحدًا أن يقدح فيها قدحًا يوقع في اللبس إلَّا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوًا في طلوع الشمس.
ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول استلزامًا بينًا، وتُنبِّه على جواب المعترض تنبيهًا لطيفًا، ففيها إقامة الدلالة، والجواب عن المعارضة والشُّبهة. وهذا الأمر إنما هو لمن نوَّر الله بصيرته، وفتح عين قلبه لأدلة القرآن، وآتاه فهمًا في كتابه، فلا تعجب من منكرٍ أو معترضٍ أو معارضٍ".

وكتبه أحسن موسي

هذا بودكاست جديد حول:
(خارطة طريق العلوم الشرعية).
عرّجتُ فيه على ما يلزم المبتدئ منها، وماذا يستفيد فيها.
مع بعض النصائح في مواصلة التعلم وعدم الانقطاع.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول.

https://youtu.be/_v05Yc7AdOQ?si=QxY9jSXceIn29wbj

منهج مقترح للمبتدئين في طلب العلم الشرعي،
خلال سنة، بمعدل ساعة يوميًّا

كتاب "في أمرٍ مَريج دراسة نقدية لكتاب اليقيني والظني من الأخبار للعوني، ويليه تنبيهات على أخطاء د. حاتم العوني
في نقد أثر الإمام مالك في الاستوء". للشيخ سعد الشيخ -حفظه الله-.

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد:

صدر بحمد الله هذا الكتاب النافع، وقد قرأته، قبل طبعه بطلب من الشيخ سعد جزاه الله خيرا، وهذا عرض موجز له:

بدأ المؤلف حفظه الله كتابه بنبذة وجيزة عن نشأة تقسيم الأخبار لدى المتكلمين وبيان غرضهم منه، وتوضيح تأثيره على المحدثين المتأخرين الذين أدخلوه في علوم الحديث، وكذلك بيان مقدمات هذا التقسيم وما تنتهي إليه.

ثم بين أن العوني تجاوز التقسيمات النظرية للأخبار إلى الخوض في مناقشة حجية خبر الآحاد الصحيح، وتصريحه أن أصول العقائد التي تتطلب يقينًا للعلم بها لا يُستدلُّ عليها إلا بالخبر اليقيني فقط دون الظني، وأما فروع العقائد الظنية فإنّ الخبر الظني فيها حجة، ولا يلزم لإثباتها أن يكون يقينيًا.
وبين بعدها أنه تناقض فضيّق من الاحتجاج بخبر الآحاد في تلك الفروع الظنية نفسها، التي لا يتوقف عليها صحة الإيمان (مثل إثبات الصفات الخبرية كالصورة والأصابع والقدم والساق وغيرها من الصفات) فزعم أنه لا يُحتج فيها بخبر الآحاد الظني إلا بعد أن يُثبت جنسها بالدليل اليقيني!
ثم كرَّ المؤلف -حفظه الله- على نصوص المحدثين التي استشهد بها العوني؛ ففندها كلها، وبين أن بعض النصوص التي استشهد بها هو نفسه قد بيّن بطلان الاحتجاج بها في كتابه الآخر "المنهج المقترح"، مما يوضح التناقض بين أقواله؛ لذلك في بعض الأحيان يستشهد المؤلف -حفظه الله- بأقوال العوني القديمة (المنهج المقترح) التي نقض فيها أفكاره الجديدة (اليقيني والظني من الأخبار)؛ فالعوني "في أمر مريج". ومن هنا جاءت فكرة عنوان الكتاب.

وخلص المؤلف -حفظه الله- إلى أهم أوجه الخلل البحثي عند العوني، وهي:

1- مفاهيم كبرى أُسّس عليها البحث لم يحررها:
أ- فلم يحرّر مفهوم "اليقيني" و"الظني" في الأخبار عند المحدثين الأوائل، ولم يوضّح متى يستفيدون اليقين من صحة الأخبار، ولا متى يختل هذا اليقين وينزل إلى درجة الظن الراجح.
ب- لم يحرّر مفهوم "خبر الآحاد" عند المحدثين، فلم يوضح هل يقصدون به أفراد الثقات وغرائب الأحاديث، أم أنه أعم من ذلك؟
ت- لم يحدّد الفارق النظري بين خبر الآحاد والمتواتر عند المحدثين الأوائل، ولم يوضح ما هي قرائن تواتر الخبر عندهم؟
ث- لم يوضح العوني مراده بالقرائن التي لا يبلغ خبر الواحد العلم بدونها، حتى لو كان الإسناد في أعلى درجات الصحة، إذا انفرد النظر في الخبر إلى إسناده فقط.
ج- لم يحرر مراده بوضوح فيما يخص التفريق بين الأصول العقدية والفروع العقدية في منهج الاحتجاج بخبر الواحد.

2- صياغة فهمه لكلام بعض العلماء بلغة يقينية حاسمة مع ظهور منافرة كلامهم للمعنى الذي اختاره.

3- الإفراط في حكاية الإجماعات غير المتحققة وتحميل النصوص ما لا تحتمل.

4- محاولة افتعال تعارض بين نصوص المحدثين رغم عدم وجود تعارض عند التأمل، ثم البحث عن حلول غير منهجية لدفع هذا التعارض المزعوم.

5- التناقض الشديد بين تقريراته في كتابَيْه، حيث انتقل من الانتصار لفكرة والدفاع المستميت عنها إلى الانقلاب عليها، متبنيًا موقفًا معاكسًا ومعارضًا الفكرة نفسها التي كان قد دافع عنها بشدة.

6- سوء الفهم الشديد لكلام أهل العلم، وأحيانًا قلبه رأسًا على عقب!

7- استغلال ألفاظ مشابهة عند المحدثين وتنزيلها على التقسيم الكلامي للأخبار، مع أن هذه الألفاظ كانت قد وردت في سياق الرد على أصحاب هذا التقسيم.

وفي الكتاب ردود قوية، وإلزامات لا مفر منها، وفوائد نفيسة، ونقول عزيزة.


وكتبه أحسن موسي
https://www.tgoop.com/ahcenemoussi

أما الكتاب الثاني الملحق، فهي تنبيهات على أخطاء العوني في نقد أثر الإمام مالك في الاستواء.

ألفه العوني لتقرير مذهب (أهل التجهيل= التفويض) وسماه: "الاستواء معلوم"، وقد اقتصر المؤلف-حفظه الله- على بيان أغلاطه النقدية، وكيفية تعامله مع بعض الروايات الصحيحة بمنهجٍ متعنّتٍ بعيدٍ عن مناهج النقاد، ولم ينقد المؤلف -حفظه الله- سائر فصول الكتاب؛ فأصل المسألة قُتلت بحثا، وهناك كتب ورسائل في بيان بطلان مذهب التفويض أهل التجهيل، وانحراف أصحابها عن سواء السبيل، وقد حشد العوني في رسالته هذه تفسير تسعين عالما لمقالة الإمام مالك، ومنهم كلام من نبذ الوحي وراء ظهره، ومنهم المتكلم الجهول الذي لا خبرة له بكلام الأئمة، ومنهم المعاصر الذي لا يساوي كلامه شيئا في هذا الجانب، كل هذا لمجرد الحشو الذي لا حجة فيه، حتى يبطل -زعم- فهم شيخ الإسلام وأهل السنة في تقرير أن الاستواء معلوم المعنى، مجهول الكيفية عند الإمام مالك والسلف جميعا.

وخلص المؤلف إلى أن منهج العوني النقدي يعاني من عدد من الثغرات، إذ ظهر فيه التعسف والتحامل على بعض الروايات من غير استيفاء للقرائن الكافية التي تدعم صحتها، مما أثر على دقة التحليل النقدي الذي قام به العوني.

من ذلك:
١- التعسف في رفض الروايات الصحيحة بناءً على اختلافات يسيرة في الألفاظ، دون مراعاة أن الاختلاف بين الألفاظ قد لا يكون مؤثرًا في المعنى.

٢- ترجيح رواية واحدة على سائر الروايات الأخرى ما قد يغمز في صحة إسناده، فضلًا عن ترجيحه على غيره من الأسانيد الثابتة.

٣- التشكيك في رواية عبد الله بن عبد الحكم رغم وجود القرائن التي تدل على أنه سمع الأثر من الإمام مالك.

٤- التعنُّت في إعمال قواعد الرواية لإسقاط أحاديث صحيحة، فضلًا عن الآثار. كما في رواية محمد بن النعمان بن عبد السلام.

٥- عدم وقوفه على بعض المتابعات الصحيحة التي تغيّر من حكمه النقدي.
 
وفي الكتاب ردود مفحمة، وبراهين قوية أسقطت العوني مرة أخرى...

"فَخَرَّ ‌صريعًا ‌لِليدَيْنِ ولِلْفَمِ

وكتبه أحسن موسي
https://www.tgoop.com/ahcenemoussi

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.