من الأوهام: حكاية القدر المتفق عليه في المسألة على أنه قولٌ مستقلٌّ

كثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.

ومن أمثلته -وهي كثيرة- :

1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.

وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
➰ أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
➰ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.

والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.

وأعني بالنَّظير:
📕مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒

فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.

💡فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.

لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.
ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.

ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:

2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.

والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.

3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠التكفير مطلقا.
🟠وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال؛ إذ مضمون هذا: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث على هذا الوجه خلافَ مراد القولين الأولين، وأوهم وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!

🔖 للباحثين
للاصوليين خصوصاً ولغيرهم عموما جمع لما يهمكم في هذه القناة

• كناشة الأصولي:
https://www.tgoop.com/alkinasha/4167

• أفكار بحثية (يحدث دائماً):
https://www.tgoop.com/alkinasha/4260

• مسهلات بحثية:
https://www.tgoop.com/alkinasha/4220

• مفكرة الباحث
https://www.tgoop.com/alkinasha/4056

• محرك بحثي لطلاب الدراسات العليا
‏‌ thinkany.ai ⁩

#رأي_أصولي
#أصول_الفقه
#كتب_الأصول

💡مختصرٌ في التَّعليل بالحكمة:

التعليل بالحكمة له ثلاثة أحوال:
1⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (إبطال المظنة).
فهذا باطل بالاتفاق.
💡مثاله:
تعليق الجمع بين الصلاتين بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى المظان كالسفر، أوالمطر، والمرض.
وتعليق الفطر من رمضان بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى مظنة المرض أو السفر.

وهذا في المسائل التي جعل الشارع لها مظنة، فأما إن لم تكن لها مظنة، أو كانت الحكمة قائمة مقام المظنة في انضباطها وظهورها، فهنا لا إشكال في نوط الحكم بالحكمة المجردة.

2⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (تخصيص المظنة).
💡مثاله:
تعليق وجوب سفر المرأة مع المحرم بحال السفر المخوف دون السفر الآمن، مع أن النص عام في كل سفر.
وذلك لأن الحكمة من نصب المحرم هي: الخوف على المرأة وصيانتها؛ فيخص هذا بالسفر المخوف ويستثنى السفر الآمن.
فهنا: العلة وهي السفر، لم تبطل، لكن خصصت بواسطة الحكمة.
وهو مسلك مختلف فيه في الأصول، منتشر في الفروع.
وهو المسألة المسماة: (هل يجوز عود العلة على النص بالتخصيص؟).

3⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (القياس على المظنة بواسطة الحكمة = توسعة المظنة).
وهذه هي مسألة القياس في الأسباب.

💡مثاله:
تعليق الجمع بين الصلاتين بعلة المرض، قياسا على علة السفر أو المطر؛ لاشتراك العلتين في الحكمة وهي المشقة.
فهذا موضع يكاد يكون متفقا عليه في الفروع، والخلاف فيه في الأصول مع الحنفية، ولا يخالفون فيه في التطبيق على التحقيق، وإنما يقولون: هذا ليس بقياس، وإنما هو تنقيح مناط العلة، أي: أن مناط العلة في هذه الأحكام عندهم أعم من غيرهم.