آسوندار (لیلا مرگن، خبرنگار)

🔹جوابیه:
آقای دکتر خزایی مدیرکل محترم منابع طبیعی استان مازندران _نوشهر عطف به انتقادات حقیر نسبت به واگذاری غیرقانونی شش هزار هکتار از جنگل‌های آن منطقه به شهرداری چالوس متنی را از طریق دوست ارزشمندی برای بنده ارسال نموده و مبنای این اقدام را مطابق با جز الف بند 2 ماده 79 قانون مجاسبات عمومی کشور بیان داشته، هر چند مخالفت های حقوقی ما ربطی به نحوه برگزاری یک معامله ندارد چرا که محل نزاع و اختلاف ما در ممنوعیت واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی حسب بند 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با آخرین اصلاحات، که اشعار داشته :( آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای، مراتع و بیشه های طبیعی که به عنوان حفظ و حمایت از نسل شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه قرار دارد از شمول نص ماده 31 ذیل عنوان واگذاری مستثنی می باشد و قابل واگذاری به غیر نمی باشد) و نظر به اینکه در ماده 31 مراد از واگذاری، عقد اجاره آن هم صرفاً برای اشخاص حقوقی بوده لذا واگذاری 15 ساله این جنگلها که در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع گردیده، مشمول ممنوعیت بند 4 ماده 31 قانون مارالذکر می باشد؛ بطوریکه قانونگذار در راستای تأکید عدم هرگونه واگذاری موقت در مناطق چهارگانه محیط زیستی (مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/03/1353 در تبصره 5 اصلاحی ماده 33 همین قانون) به صورت شفاف و روشن هر گونه واگذاری اراضی موضوع این تبصره را ممنوع اعلام نموده است لذا کاملاً مشخص و مبرهن است واگذاری 15 ساله این جنگلها به شهرداری چالوس که در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از دسته ی مناطق چهارگانه می باشد کاملاً ممنوع می باشد. اما مسئله ای دیگر که موجب نگرانی اينجانب گردیده ادعای آن مقام مسئول سازمان منابع طبیعی است که مبنای کار خویش را مطابق با جز الف بند 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور بیان کرده که با مداقه در این بند مشخص می گردد که مقرره بند الف ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه است که لازم می بینم در این یادداشت تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی را مروری داشته باشیم تا دیگر هیچ مقام مسئولی در سازمان منابع طبیعی کشور آن سازمان را به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی نکند و سرنوشت شش هزار هکتار جنگل های این آب و خاک را با نقض قانون چنین در خطر نابودی قرار ندهند.
حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هر گونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است. مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است. با توجه به توضیحات داده شده:
ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می شوند.

www.tgoop.com/asoondar/2270

1.6K viewsDec 24, 2023 at 06:20

🔹جوابیه:
آقای دکتر خزایی مدیرکل محترم منابع طبیعی استان مازندران _نوشهر عطف به انتقادات حقیر نسبت به واگذاری غیرقانونی شش هزار هکتار از جنگل‌های آن منطقه به شهرداری چالوس متنی را از طریق دوست ارزشمندی برای بنده ارسال نموده و مبنای این اقدام را مطابق با جز الف بند 2 ماده 79 قانون مجاسبات عمومی کشور بیان داشته، هر چند مخالفت های حقوقی ما ربطی به نحوه برگزاری یک معامله ندارد چرا که محل نزاع و اختلاف ما در ممنوعیت واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی حسب بند 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با آخرین اصلاحات، که اشعار داشته :( آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای، مراتع و بیشه های طبیعی که به عنوان حفظ و حمایت از نسل شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه قرار دارد از شمول نص ماده 31 ذیل عنوان واگذاری مستثنی می باشد و قابل واگذاری به غیر نمی باشد) و نظر به اینکه در ماده 31 مراد از واگذاری، عقد اجاره آن هم صرفاً برای اشخاص حقوقی بوده لذا واگذاری 15 ساله این جنگلها که در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع گردیده، مشمول ممنوعیت بند 4 ماده 31 قانون مارالذکر می باشد؛ بطوریکه قانونگذار در راستای تأکید عدم هرگونه واگذاری موقت در مناطق چهارگانه محیط زیستی (مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/03/1353 در تبصره 5 اصلاحی ماده 33 همین قانون) به صورت شفاف و روشن هر گونه واگذاری اراضی موضوع این تبصره را ممنوع اعلام نموده است لذا کاملاً مشخص و مبرهن است واگذاری 15 ساله این جنگلها به شهرداری چالوس که در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از دسته ی مناطق چهارگانه می باشد کاملاً ممنوع می باشد. اما مسئله ای دیگر که موجب نگرانی اينجانب گردیده ادعای آن مقام مسئول سازمان منابع طبیعی است که مبنای کار خویش را مطابق با جز الف بند 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور بیان کرده که با مداقه در این بند مشخص می گردد که مقرره بند الف ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه است که لازم می بینم در این یادداشت تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی را مروری داشته باشیم تا دیگر هیچ مقام مسئولی در سازمان منابع طبیعی کشور آن سازمان را به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی نکند و سرنوشت شش هزار هکتار جنگل های این آب و خاک را با نقض قانون چنین در خطر نابودی قرار ندهند.
حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هر گونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است. مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است. با توجه به توضیحات داده شده:
ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می شوند.

BY آسوندار (لیلا مرگن، خبرنگار)