ذكرياتي في بيت لحم، للخوري يوحنا الحاج، قسيس مسيحي، قيد ذكرياته عند رحلته إلى بيت لحم، لكن عند قراءة الكتاب لا تكاد تجد شيئا يتعلق بأدب الرحلات، أو الذكريات، كل ما في الكتاب عبارة عن انعكاس لحالة نفسية ذاتية تهتم بتقييد اللحظات التي شعر فيها باقشعرار بدنه، خطاب يهتم بالتجربة الروحانية في تفسير الأماكن والظواهر، لا تجد وصفًا لمعمار أو ربطًا لحاضر بتاريخ، ولا حتى توثيق واقعة أو مشهد، بل الهدف الوحيد هو استثارة مشاعر القراء بربطها بالمكان الذي زاره، وهذه الذهنية كثيرا ما تعكس ميلا نحو الهروب من تعقيدات الواقع، فهو في النهاية هو قد زار واقعًا ماديًا، لكن تحولت ترجمته له بالتركيز على البعد الروحي فحسب ليضحى ذلك وسيلة لتعويض قصوره في الملاحظة والتوثيق، لصالح معالم ذاتية قد لا يجدها أي شخص يريد نقل التجربة للآخرين بأقصى قدر من الواقعية حتى تنقدح في أذهانهم صور الأماكن والأحداث كما هي عليه.

إعلان عن بث مباشر في هذه القناة.

بعنوان: مراجعة حول كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي لميشيل فوكو.

مساء اليوم على الثامنة بتوقيت الجزائر. (بعد ساعتين من الآن)

دراسة كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي 1961م – ميشيل فوكو.

دراسة نقديَّة تشرح ماذا قدم ميشيل فوكو في كتابه تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، وتحولاته التاريخية بين السلطة والمجتمع منذ القرون الوسطى، وانعكاسات أطروحته على أوروبا الحديثة. مع تقديم رؤية نقدية للكتاب.

الرابط على المدونة: https://bassembech.com/book/تاريخ-الجنون-في-العصر-الكلاسيكي/

"روسيا في الحرب العالمية الأولى، كان مجال تفوقها في القوة العددية، وفي المجال المادي والعمق الاستراتيجي، أما عيوبها فكانت المجال الذهني والمعنوي.

كانت تمتلك قوة بشرية هائلة، ولجنودها شهرة في الشجاعة وقوة التحمل، لكن الفساد وعدم الكفاءة كان منتشرا في القيادات. أما القيادات الوسطى وضباط الصف فكان ينقصهم الذكاء في المبدأة في حرب عملية".

(موسوعة الحرب العالمية الأولى والثانية، الحسيني معدي، دار الحرم للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠١١، ص٩٠)

يعرف الجميع أن أمريكا كانت أرضا لغير الشعب الذي يسكنها اليوم، كانت أرضًا يملكها عديد من قبائل الهنود الحمر، ومن يقرأ كتاب التطهير العرقي في فلسطين لإيلين بابه، يرى أن التهجير في سجل التاريخ الأمريكي أوسع بكثير، حتى أن اسم الاتفاقيات التي فرضت تهجير السكان الأصليين يحكي الكثير.

من معاهدة الإزالة أو قانون إبعاد الهنود الذي أصدره الكونغرس الأمريكي عام ١٨٣٠ والذي أجبر القبائل إلى التحول إلى أراض غربية مقابل بنود حماية، إلى مرسوم سمي بدرب الدموع، بين ١٨٣٨ وسنة ١٨٣٨، والذي أجبرت فيه أمريكا قبائل مثل الشيروكي على الرحيل عبر مسيرة طويلة من جورجيا وصولا إلى أوكلاهاما، ما أدى لموت الآلاف منهم.

وبعد سنة ١٨٥١ جرى توقيع معاهدة فورت لارامي وبناء عليها جرى تنظيم أراضي مخصصة لقبائل أصلية في السهول الكبرى، لكن انتهكت هذه المعاهدة أيضا لسبب اكتشاف الذهب في المكان.

ثم نشأ ما يعرف بسياسة المحميات الهندية، وهي التي نظمت الوضع بعد التهجير بوضع السكان الأصليين في محميات محدودة ما حدَّ حريَّتهم في التنقل وبالتالي عمليات الصيد والزراعة تقلصت وبدأ يؤثر ذلك على تعدادهم يوما بعد يوم.

ولا تزال هذه المحميات إلى اليوم في أمريكا في ولايات عدة، في أوكلاهوما، وواشنطن، وكاليفورنيا، وغيرها، وحتى في كندا، وهي تسمى بالأراضي المحجوزة أو محميات السكان الأصليين، وتعاني فقرًا حادًا، وبطالة مرتفعة وخدمات صحية متدنية، نقص في المياه وتعليم محدود ونحو ذلك من الآفات.

فإن محاولة إلقاء محاضرة أخلاقية حول الخطة الأمريكية بشأن تهجير أهالي غزة، وكأن الموضوع سينحل بمجرد المرافعة الأخلاقية، بدل الحديث السياسي، هي سذاجة تفترض أن دولة قامت على التهجير والاقتلاع، وكتبت تاريخها بالحبر الأحمر لآلاف الجثث، ستشعر فجأة بوخز الضمير أو العار وهي تحاول فعل نفس الأمر مع الشعب الفلسطيني، فأنت أمام مدرسة استعمارية عريقة، لديها شهادات خبرة في التهجير والتطهير العرقي منذ قرون، والموضوع بنظرها ليس فضيحة أخلاقية دوليًا بقدر ما هو تكرار لسيناريو مجرَّب.

أو تلك الكتابات التي تحكي لك: لقد سقطت أمريكا! يقصد تلك التي قامت على نفس الشيء الذي تصور سقوطها لأجله، أو تلك التي أنهت في التاريخ القريب حربًا عالمية بإنزال قنابل نووية، وقسمت شعبا إلى نصفين! وما أن لم نقرأ التاريخ، ونحقق أعلى قدر فائدة من التجارب السابقة، سواء تلك التي قمنا بها، أو التي قام بها غيرنا، فلن تضيف التقييمات الأخلاقية على الأرض الواقع أي شيء.

لماذا تقام دراسات غربية بشكل دائم حول تفاصيل الامبراطورية الرومانية؟

كثير من مواضيع أوروبا الحديثة، تجري الأكاديمية الغربية أبحاثًا دؤوبة حولها، تتسم الأبحاث بالتجديد المستمر وسد الثغرات بشكل جدي مع كل حقبة دراسية، وليس بمنكر أن نرصد فكرة الاسترجاع الانتقائي في الأبحاث الغربية وهي تحاول تفكيك كل جذر متعلق بثقافتها الحالية بالعود إلى تحليل شكل السلطة والمجتمع والقانون والاقتصاد في ظل الإمبراطورية التي يجد الأوروبي منذ عصر النهضة إلى اليوم نفسه في كل تفاصيلها.

ألم تقم الثورة على النظام الاقطاعي لصالح النظم التي سادت في الحقبة الرومانية؟ هل استحدث الثوار على القرون الوسطى أفكارًا مثل: الجمهورية، الديمقراطية، مجلس الشيوخ، الحرية الدينية، الفصل بين السلطات، الديكتاتورية، القانون المدني، وتطوير برلمان، من تلقاء رؤوسهم؟

لم يكن ذلك بصحيح، وإن كانت هذه المفاهيم قد شهدت تطويرا وبناء مستمرَّين، لكننا نجد أن روما قبل تحولها إلى امبراطورية في 27 ق.م، كانت جمهورية، تنطوي على مجلس شيوخ، تتمظهر فيه فكرة (حكم الشعب) وإن كانت ديمقراطية تمثيلية، وخلال القرون التالية، مع أواخر العصور الوسطى، تعود أفكار الجمهورية بشكل تدريجي في مثل فلورنسا، وجمهورية البندقية، وجمهورية سيينا.

وحتى عودة الحرية الدينية، أو المرافعات حولها خصوصا في عصر التنوير أو السنوات التي مهَّدت له، كان لها جذور رومانية وفق ما سمي بمرسوم ميلانو الذي أطلقه قسطنطين الكبير، المرسوم الذي كان يسمح لجميع مواطني روما، بحرية الاعتقاد، على خلفية حرب التطهير الكبرى التي تعرض لها المسيحيون.

فيما يتعلق بالقناصل ومجالس الشيوخ والمجالس الشعبية، فإن السلطة في روما توزعت بشكل نسبي بينها وإن كان الحكم قد ظل مركزيا، وهي الفكرة التي سنجد إحياءها مع كتابات مونتسيكيو (الفصل بين السلطات) والتي ستلقى صداها بين رواد الطبقة البرجوازية خلال الثورة الفرنسية، نفس الأمر مع القانون المدني، والديكتاتورية.

يكتب لورانس ليسيج في كتابه عن تفاصيل الامبراطورية “عندما نقرأ هذه الأحداث معا، نلاحظ أوجه تشابه مذهلة بين اخفاقاتنا والاخفاقات التي أدَّت إلى تدمير الجمهورية الرومانية” تلك الدراسات مثل بعض ما قدمه ستيفن شتراوس، لم تتسم بمجرد البحث في الانتقاء الاسترجاعي للنظم، بل تناولت أيضا أوجه التشابه بين الأخطاء الحديثة والأخطاء الرومانية القديمة، من موضوع التمويل المشبوه للحملات الانتخابية، إلى نقاش أثر الحرب المستمرة

وغير هذا من الدراسات كثير، على سبيل المثال، نجد كتابًا لوالتر شيدل، من جامعة ستانفورد، بعنوان (الهروب من روما، فشل الامبراطورية والطريق إلى الرخاء، 2019) وكتاب (علم التاريخ الروماني، علم الأحياء والمناخ ومستقبل الماضي، سنة 2018)، كلها تعكس قراءة الواقع الأوروبي على خلفية الإرث الروماني، وإن كانت الدراسات التاريخية الكلاسيكية ذات الطابع السردي لا تزال مستمرة، لكن التحليل يظل متقدًا مع كل دراسة حديثة.

إن تلك الدراسات، تذعن لتراكمية الفن السياسي، عبر آلاف من السنين، لا يزال الوعي السياسي، بحاجة إلى دراسة مختلف البرامج والاستراتيجيات والخطوات التي سعى الرومان لتحقيقها ورؤية نتائجها، واستخلاص الوعي السياسي منها بصفتها تمثل الهوية التاريخية لتلك الأقطار، مع فارق اللغة، والأعراق، والهويات الدينية، والأديولوجيات، وتفاصيل كثيرة.

لكن تبقى فكرة القطيعة مع تاريخ أمة فكرة جد ضحلة ومستبعدة على مستوى كل الدوائر، بل حتى مسائل غير أخلاقية ترافع عنها برلمانات أوروبية عدة، مثل مسألة (الشذوذ) هي تخضع بالدرجة الأولى إلى (استرجاع انتقائي) من التاريخ الروماني، وتضحى وفقا لهذا شخصيات مثل يوليوس، ونيرون، وهادريان، وإيلاجابالوس، وغيرهم من الأباطرة والملوك الرومان الذين كانوا شواذًا مثارًا لإعادة إحياء نقطة كامنة في اللا وعي الجمعي للمجتمع الأوروبي.

التصوف السياسي هو المورفين الشعبي.

التصوف عندما يضحى دروشة سياسيَّة يتحول إلى مورفين، خصوصا إذا حشي بلغة شرعية متكلفة، وسريعا ما ينكشف زيفها إذا ما جرى إخراجها لمواضيع فاضحة، فمن بدأ مشروع ‹الريجيم› بغية إنقاص وزنه، ولم يتغير، لن يجد في قول القائل "المهم، أن فكرة الريجيم لا تزال حية، لقد أحييت الفكرة في نفسك" غير الشعور بالسخرية، فزيادة وزنه سنة بعد سنة، يشعره بأنه منكسر أمام عمل واقعي، لأن واقعه لم يتغير، لقد خسر الرهان، ولم يحقق على أرض الواقع تغيُّرًا، ولن يضمن من نفسه أمام المرآة حتى إعجابا كاذبًا، بل يهتم لرقم الوزن، فوق الآلة الموضوعيَّة، فحسب.

أما من يقول له "الوزن مجرد أرقام على ميزان" فسيتلقى ردًا ينسبه إلى الغباء، أو سيكون بنظره ساخرًا، فهذا فيما يتعلق ببعض كيلوغرامات من الشحوم، حيث تصبح الأرقام مهمة، بل فواصل الأرقام تضحى جوهرية في تحديد النصر من عدمه أمام مشروع بسيط كهذا.

وما أن يتحول الموضوع إلى أثر مشاريع على تعداد الحصاد من أرواح البشر، أياديهم وأعينهم وأرجلهم، مستشفياتهم ومنازلهم وحتى مدارسهم، حتى يقترب منك نفس الشخص، واضعًا يده على كتفك بحنو أشبه بمواساة العرَّافين، متأملاً النكبة بعين متأمل، ثم يهمس لك "الأرقام في ديننا، إنما هي أوهام" فالتصوف السياسي هو اللغة المحببة لبائعي الكلام، بصفتها مورفينًا، فهي مثالية دينية، يدمنها العامة، سلسة وتعطل مستقبلات الألم، لكن هي أول ما ينكره المثالي إذا ما فكر على مستوى خصوصياته.

في كتاب بعنوان (التصوف) ليوسف زيدان ينقل عن شيخ الطريقة العزمية نقطة لافتة في تعبيره عن رؤيته الرافضة لأي ارتباط بالسياسة قائلا "وكان السيد أحمد ماضي يكره العمل السياسي، وكان يؤكد أن كرسي الحكم لو كان محل نظر الله تعالى، لأجلس عليه الإمام الحسين بن علي، ومنع عنه يزيد بن معاوية الفاسق، وكان يردِّد دوما: السياسة نجاسة، وهي العبارة التي اشتهرت على ألسنة العزمية بعد ذلك" [١]

هذا الحال يشرح وضع الخطاب المزدوج، حين يجري اتخاذ الزهد السياسي مبدأ مقدسًا لا بدافع حكمة سياسية، بل ضمن استدلال جبري يسخِّر الدين لإعادة إنتاج الحياد تجاه الحياة العامة باعتباره فضيلة، متخذًا مواقف أكثر قطعية بناء على أحداث تاريخية، بشكل جبري، مع أن الحسين نفسه مارس السياسة لآخر يوم في حياته، وفي حين لم تنجح ثورته، تحول ذلك إلى آلية لتحويل الهزيمة إلى لحظة مجمدة لتضحى قدرًا إلهيًا على كل مسلم.

بل إن صيغة الاحتجاج والتي تبدو فاضحة، هي في الحقيقة وجه مغاير للغة التنفير عن النقاش السياسي، ذلك الذي تجده متفشيًا في أوساط اشتهرت بنقد (التصوف) لكن صاغت مواقفها من العالم بتبني خطاب العزلة والزهد السياسيين، وهي اللغة التي تراكمت على مر السنين فوجدت في مختلف الأوساط حضورًا، كالتي تدار في بعضها تحت عبارة (من السياسة ترك السياسة).

[١] التصوف، يوسف زيدان، ص٧٦.

من كتابات حسين الشرع في السياسة:

"لقيامة سوريا جديدة [...] تحديد مهام الرئاسة في بلادنا ينبغي أن يتوجَّه إلى تشكيل نظام سياسي برلماني تعددي، محدد بسنوات محدودة للرئاسة، وتتحول هذه الرئاسة، كما في كل بلاد الدنيا، إلى رمزية بروتوكولية، كما في: ألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليونان، ودول أخرى.

وأن الحكم هو لممثلي الشعب الحقيقيين، وفصل السلطات حتى لا تطغى سلطة على أخرى، وتترك السلطات تعمل كلٌّ في مجاله، لذا، لا بد من وجود دستور يجمع عليه الشعب، يحدد كل ذلك بوضوح، ويقطع العلاقة نهائيا مع مرحلة الاستبداد والدكتاتورية.

[...] ويبقى النص الأساسي في الدستور: أنَّ الشعب هو المصدر، ومنه وإليه يشكَّل الدستور، والقوانين الناظمة للحياة. فرئيس الهيئة الحاكمة يجب أن يكون من العلماء في الهندسة، وخبيرا اقتصاديا، ولديه تصور كامل لإعادة ترميم وبناء سوريا، وكذلك الوزراء الآخرون. وإذا كان من السياسيين، عليه أن يعتمد على مجلس استشاري قومي، وذو خبرة ومتمكن.

[...] فإن تشكيل جسم قيادي قادر على قيادة المرحلة وتحقيق المهام المطلوبة منه على صعيد إيجاد الدولة المدنية الديمقراطية، وفقا للدستور المدني الذي يحدد صلاحيات كل الجهات، ويهدف إلى:

إعادة الحياة الديمقراطية التنافسية، بدون أحقاد، وبدون معارك، وبدون هيمنة لا سيمافي الجيش الذي يجب أن يكون جيش الوطن، لا علاقة له بالسياسة وصراعاتها، خاصة القوى الأمنية العاملة على حماية الأمن لجميع المواطنين بدون تمييز. فضلاً عن تحقيق العدالة أمام القضاء المدني، والتخلص نهائيا من القضاء العسكري للمدنيين والمحاكم الاستثنائية".

(قراءة في القيامة السورية، حسين علي الشرع، ٢٠٢٢م، ص٢٢٥-٢٢٨)

خلال الاتحاد السوفييتي، لم يكن مرحبًا بأي شعائر تتعارض مع حتميات الاقتصاد الاشتراكي المخطط، وهكذا أعادت القيادة في الحزب الشيوعي النظر في عيد الأضحى داخل الجمهوريات ذات الأقلية المسلمة، بنفس تلك الطريقة التي تعاملت بها بعض الدول التي تدّعي انتسابها للمشروع الإسلامي، ولكن بمنهجية أكثر براغماتية.

فالعيد بحسب الرؤية الماركسية ليس سوى ممارسة برجوازية متخلفة تلحق ضررًا بالمقدرات الوطنية، وتهدر موارد الدولة التي يجب توظيفها في بناء الطلائع الاشتراكية، لا في إشباع شعائر كانت تعتبر لدى السوفييت أحد الأدوات التي تعطل عجلة الإنتاج.

وقد كان يروي أحد مؤرخي الحزب الشيوعي تصور الحزب لما كان يحدث بمنتهى الدقة:

"دمروا الممتلكات الوطنية، وأبادوا الماشية، في قراشاي، كان ٤٤ في المائة من إجمالي الثروة الحيوانية في أيدي القوقاز، وفي عام ١٩٣٠ انخفضت هنا بنسبة ٢١ في المائة، وعلى مدى ثلاثة أسابيع، قامت عشرون مزرعة بذ/بح ٣٢٠ رأسًا من الماشية ١٢٦٠ رأسًا من الأغنام. تم ذبح ماشية بقيمة ٢٩٢٥٠٠ روبل في ٧ مناطق وطنية في شمال القوقاز، وكان من الممكن باستخدام هذه الأموال شراء ١٩٦٢ جرارًا".

(أسئلة قيادة الحزب بشأن القضاء على التفاوت القومي بين شعوب، ١٩١٧- ١٩٤٥، تشيركيسك، الاتحاد السوفييتي، ص٨٥)

وبحكم منطق الاقتصاد المركزي الذي لا يترك للمجتمع هامشًا مما كان يعبر عنه الماركسيون بالفوضى المالية، كان لا بد من التدخل لإيقاف ما اعتبر نزيفًا الاقتصاديًا، وكما لا يحق للعامل أن يبدِّد فائض القيمة الذي يخلقه، فلا يحق للفلاح أن يذبح ماشيته بما لا يخدم توجهات الاشتراكية العلمية، بينما يمكن لهذه الموارد أن تستغل في تصنيع الجرارات وإقامة مزارع نموذجية تخدم المشروع التقدمي.

ولسخرية المفارقة تجد ما كان يومًا محل تنديد من قبل البعض، بات اليوم يمرَّر الدفاع عنه، وهو نفس الخطاب الاقتصادي، ولكن هذه المرة بشعارات إسلامية تغلِّف نفس الفكرة السوفييتية القديمة: لا حق للفرد في تقرير مصير موارده، فالدولة وحدها هي صاحبة القرار، سواء حملت المطرقة والمنجل أم رفعت شعارًا الإمامة العظمى.