⚖نظریه مشورتی
@dadavar
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/891
شماره پرونده : 1400-33-891 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/18
استعلام :
چنانچه صادرکننده چک صیادی از انتقال چک به دارنده در سامانه بانکی خودداری کند و با این وجود دارنده اول چک را به شخص ثالثی انتقال دهد و هیچ‌یک از این نقل و انتقالات در سامانه بانکی ثبت نشود: 1- آیا مطالبه این چک از ناحیه دارنده اول یا دوم وفق دعاوی اسناد تجاری قابلیت استماع دارد؟ 2- آیا چک سند عادی محسوب می‌شود و از امتیازات چک محروم است؟ 3- اگر سند عادی باشد، کیفیت نقل و انتقال آن چگونه است؟ 4- آیا در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه آن مانند چک تجاری محاسبه می‌شود یا مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- برابر تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 22/8/1397، در مورد برگ چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند 1399 صادر می‌شوند، در صورتی‌که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند؛ بنابراین در فرض سؤال چک تابع مقررات اسناد تجاری نبوده و سند عادی محسوب می‌شود.
3 و 4 – با توجه به پاسخ بند‌های قبلی، پاسخ به این سؤال‌ها روشن است.
T.me/dadavar
@dadavar
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/891
شماره پرونده : 1400-33-891 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/18
استعلام :
چنانچه صادرکننده چک صیادی از انتقال چک به دارنده در سامانه بانکی خودداری کند و با این وجود دارنده اول چک را به شخص ثالثی انتقال دهد و هیچ‌یک از این نقل و انتقالات در سامانه بانکی ثبت نشود: 1- آیا مطالبه این چک از ناحیه دارنده اول یا دوم وفق دعاوی اسناد تجاری قابلیت استماع دارد؟ 2- آیا چک سند عادی محسوب می‌شود و از امتیازات چک محروم است؟ 3- اگر سند عادی باشد، کیفیت نقل و انتقال آن چگونه است؟ 4- آیا در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه آن مانند چک تجاری محاسبه می‌شود یا مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- برابر تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 22/8/1397، در مورد برگ چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند 1399 صادر می‌شوند، در صورتی‌که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند؛ بنابراین در فرض سؤال چک تابع مقررات اسناد تجاری نبوده و سند عادی محسوب می‌شود.
3 و 4 – با توجه به پاسخ بند‌های قبلی، پاسخ به این سؤال‌ها روشن است.
T.me/dadavar
Telegram
دادآور
◀اطلاعات و تازه های حقوقی
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
⚖ قانون اصلاح قانون صدور چك
مصوب 1400,01,29
ماده 1- در ماده (6) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارتهاي «و مدت اعتبار» و «حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند» حذف مي شود.
ماده 2- در تبصره (1) ماده (21 مكرر) قانون، عبارت «در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون» به عبارت «در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد تابع قانون زمان صدور مي باشد». به جمله «چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود» اصلاح مي شود.
ماده 3- يك ماده به عنوان (24) به قانون، به شرح زير الحاق و شماره ماده (24) فعلي به (25) اصلاح مي شود:
ماده 24- چك تضمين شده تابع احكام ذيل است:
1- صدور و تحويل چكهاي تضمين شده توسط بانكها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين شده بر اساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين شده را براي گيرنده (ذي نفع) فراهم نمايد.
2- پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است.
3- ابطال چك تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين شده به گيرنده (ذي نفع) با ارائه اصل چك تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك امكان پذير است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در اين بند منوط به تكميل برگه (فرم) هاي مربوط به مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد.
4- در صورت مفقودي چك تضميم شده، هر گاه متقاضي و گيرنده (ذي نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجع و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثني آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي نفع) از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقود شده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند.
5- در صورت جعل چك تضمين شده يا استفاده از چك تضمين شده مجعول، مرتكب علاوه بر مجازات هاي قانوني مقرر، به حكم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چك تضمين شده محروم مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /2 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف
T.me/dadavar
مصوب 1400,01,29
ماده 1- در ماده (6) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارتهاي «و مدت اعتبار» و «حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند» حذف مي شود.
ماده 2- در تبصره (1) ماده (21 مكرر) قانون، عبارت «در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون» به عبارت «در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد تابع قانون زمان صدور مي باشد». به جمله «چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود» اصلاح مي شود.
ماده 3- يك ماده به عنوان (24) به قانون، به شرح زير الحاق و شماره ماده (24) فعلي به (25) اصلاح مي شود:
ماده 24- چك تضمين شده تابع احكام ذيل است:
1- صدور و تحويل چكهاي تضمين شده توسط بانكها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين شده بر اساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين شده را براي گيرنده (ذي نفع) فراهم نمايد.
2- پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است.
3- ابطال چك تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين شده به گيرنده (ذي نفع) با ارائه اصل چك تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك امكان پذير است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در اين بند منوط به تكميل برگه (فرم) هاي مربوط به مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد.
4- در صورت مفقودي چك تضميم شده، هر گاه متقاضي و گيرنده (ذي نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجع و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثني آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي نفع) از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقود شده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند.
5- در صورت جعل چك تضمين شده يا استفاده از چك تضمين شده مجعول، مرتكب علاوه بر مجازات هاي قانوني مقرر، به حكم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چك تضمين شده محروم مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /2 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف
T.me/dadavar
Telegram
دادآور
◀اطلاعات و تازه های حقوقی
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
Forwarded from دادآور (آزادی پورجعفر)
قانون_مجازات_اسلامی_اصلاحی99_فرهی.pdf
2.5 MB
📚 متن کامل کتاب قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن اصلاحات مندرج در قانون کاهش مجازات اسلامی
📖 مشتمل بر ۴۵۵ صفحه
✍ کاری از دکتر بابک فرهی
@dadavar
📖 مشتمل بر ۴۵۵ صفحه
✍ کاری از دکتر بابک فرهی
@dadavar
⚖ نمونه رای(ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره بها )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره‌بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1393/04/21
شماره رای نهایی: 9309970220800459
رای بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به‌طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره‌بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع‌دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد
رای دادگاه تجدید نظر:
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا تعدیل اجاره‌بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به‌عمل‌آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد ازاین‌رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن
T.me/dadavar
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره‌بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1393/04/21
شماره رای نهایی: 9309970220800459
رای بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به‌طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره‌بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع‌دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد
رای دادگاه تجدید نظر:
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا تعدیل اجاره‌بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به‌عمل‌آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد ازاین‌رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن
T.me/dadavar
Telegram
دادآور
◀اطلاعات و تازه های حقوقی
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
LAW_Volume 13_Issue 26_Pages 1-38.pdf
645.6 KB
مقاله حقوقی با عنوان "تحلیل حقوقی ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک"
⚖نمونه رای(دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست. مستندات ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1394/05/19
شماره رای نهایی: 9409970221400533
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 14/12/92 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی رأی واخواهی درخصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی
T.me/dadavar
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست. مستندات ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1394/05/19
شماره رای نهایی: 9409970221400533
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 14/12/92 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی رأی واخواهی درخصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی
T.me/dadavar
Telegram
دادآور
◀اطلاعات و تازه های حقوقی
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
◀کارآمد برای وکلا، دادرسان، دانشجویان و کنشگران حقوقی
●○●○●○●○●○●○●
سایت حقوقی دادآور:
www.dadavar.ir
●○●○●○●○●○●○●
اینستاگرام دادآور:
dadavar_law_firm
○●○●○●○●○●○●○
Admin: @AzadiPourjafar
⚖ نظر مشورتي 7/99/455 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه پیرامون عدم لزوم پرداخت هزینه کارشناسی در مواردی که در زمینه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم قطعی صادر شده است
@dadavar
استعلام :
نظر به اين كه در ماده 14 دستورالعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مورخ 1399/1/19 رياست محترم قوه قضاييه اعسار از پرداخت حق الزحمه كارشناس تابع مقررات اعسار از هزينه دادرسي دانسته شده است كه دلالت ظاهر ماده اين است كه در مقام اجراي تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه تشخيص مقام قضايي راجع به معسر بودن متقاضي كارشناس و به تبع آن معرفي به كانون كارشناسان جهت معرفي كارشناس معاضدتي نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است كه برداشت مذكور نه تنها سبب اطاله دادرسي خواهد شد بلكه باعث سردردگمي ارباب رجوع مي شود. آيا لازمه معرفي متقاضي كارشناس معاضدتي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري رسيدگي به ادعاي اعسار است و يا آن كه صرف ارائه درخواست از ناحيه متقاضي و بررسي موضوع به هر نحو كه براي قاضي رسيدگي كننده علم آور باشد، كافي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به ذيل ماده 14 دستورا لعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مصوب 7/1/1399 رياست محترم قوه قضاييه، حكم مقرر در صدر اين ماده مفيد اين معناست كه چنانچه متقاضي معافيت از حق الزحمه كارشناسي سابقاً در همين دعوا برابر حكم دادگاه معسر از پرداخت هزينه دادرسي شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسي مجدد برابر تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه نخواهد بود. بديهي است چنانچه حكمي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره هاي فوق الذكر بوده و در هر دو حالت تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد كارشناسي منتفي است.
@dadavar
استعلام :
نظر به اين كه در ماده 14 دستورالعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مورخ 1399/1/19 رياست محترم قوه قضاييه اعسار از پرداخت حق الزحمه كارشناس تابع مقررات اعسار از هزينه دادرسي دانسته شده است كه دلالت ظاهر ماده اين است كه در مقام اجراي تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه تشخيص مقام قضايي راجع به معسر بودن متقاضي كارشناس و به تبع آن معرفي به كانون كارشناسان جهت معرفي كارشناس معاضدتي نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است كه برداشت مذكور نه تنها سبب اطاله دادرسي خواهد شد بلكه باعث سردردگمي ارباب رجوع مي شود. آيا لازمه معرفي متقاضي كارشناس معاضدتي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري رسيدگي به ادعاي اعسار است و يا آن كه صرف ارائه درخواست از ناحيه متقاضي و بررسي موضوع به هر نحو كه براي قاضي رسيدگي كننده علم آور باشد، كافي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به ذيل ماده 14 دستورا لعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مصوب 7/1/1399 رياست محترم قوه قضاييه، حكم مقرر در صدر اين ماده مفيد اين معناست كه چنانچه متقاضي معافيت از حق الزحمه كارشناسي سابقاً در همين دعوا برابر حكم دادگاه معسر از پرداخت هزينه دادرسي شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسي مجدد برابر تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه نخواهد بود. بديهي است چنانچه حكمي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره هاي فوق الذكر بوده و در هر دو حالت تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد كارشناسي منتفي است.
JLJ_Volume 84_Issue 112_Pages 51-79.pdf
567.1 KB
⚖ مقاله علمی با عنوان "حق دسترسی به اینترنت؛ مبانی و محتوا"
نویسنده
باقر انصاری
چکیده
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین‌المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، پرسش‌های مطرح در‌این‌باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل‌تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش‌های مذکور، به مطالعه در منابع بین‌المللی و رویه‌های ملی و واکاوی دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می‌توان حق اتصال به اینترنت، اصل بی‌طرفی، حق بی‌نامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفاف‌بودن اینترنت را به‌عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به‌طور عمده، جنبۀ شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجۀ دسترسی مبادله می‌شود.
نویسنده
باقر انصاری
چکیده
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین‌المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، پرسش‌های مطرح در‌این‌باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل‌تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش‌های مذکور، به مطالعه در منابع بین‌المللی و رویه‌های ملی و واکاوی دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می‌توان حق اتصال به اینترنت، اصل بی‌طرفی، حق بی‌نامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفاف‌بودن اینترنت را به‌عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به‌طور عمده، جنبۀ شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجۀ دسترسی مبادله می‌شود.
بخشنامه نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی
شماره : ۹۰۰۰/۲۰۹۷۶/۴
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:
✖️نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری:
۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.
۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.
۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد. اجتناب شود.
۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست. منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند. بنابراین باید به آنها استناد شود.
۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استناد به کنواسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر
شماره : ۹۰۰۰/۲۰۹۷۶/۴
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:
✖️نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری:
۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.
۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.
۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد. اجتناب شود.
۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست. منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند. بنابراین باید به آنها استناد شود.
۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استناد به کنواسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر
4_5974406827083830335_240602_214427.pdf
932.4 KB
متن کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ILAW_Volume 19_Issue 73_Pages 113-133.pdf
568 KB
⚖️مقاله بسیار کاربردی تحت عنوان “بررسی شرط ارتجالی بودن توهین”
Forwarded from بیلان سرمایه (Mahya)
⛔️اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی
با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
▪️مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
◾️بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
@bilansarmayehh
با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
▪️مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
◾️بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
@bilansarmayehh
◾️سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و تکالیف مودیان مشمول را اعلام کرد.
🔹دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و تکالیف مودیان مشمول ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد.
متن اطلاعیه مذکور به شرح زیر است:
اطلاعیه
قابل توجه مشمولین ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که پروانه ساختمانی آنها در شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و پس از آن صادر شده باشد، به ترتیب زیر مشمول مالیات ساخت و فروش خواهد بود:
۱- آن‌دسته از اشخاص حقیقی که در زمان اولین نقل و انتقال ملک بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان برای آنها نگذشته باشد و کلیه اشخاص حقوقی فارغ از تاریخ صدور گواهی پایان کار که اقدام به ساخت و فروش ساختمان نموده باشند، مشمول مالیات ساخت و فروش، محسوب می‌شوند.
۲- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مشمول مالیات ساخت و فروش (اعم از عرصه و اعیانی) علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال خواهد بود. مالیات قطعی مودیان مشمول این مالیات، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
۳- درآمد ناشي از اولین انتقال حق واگذاري محل نيز مشمول ماليات ساخت و فروش است.
۴- نقل و انتقال ساختمانهاي درحال ساخت و ناتمام، علاوه بر ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به ميزان پيشرفت عمليات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول ماليات ساخت و فروش و ماليات علي الحساب مربوطه خواهند بود.
۵- اشخاص حقوقی مشمول مالیات ساخت و فروش، بایستی ضمن تنظیم و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، نسبت به تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی و ابراز درآمد حاصله حسب مورد، ذیل «درآمد» یا «سایر درآمدها» اقدام نمایند.
۶- اشخاص حقیقی مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی تا آخر خردادماه هر سال [ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ با توجه به تمدید، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ] حسب مورد فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا اظهارنامه موضوع ماده (۱۰۰) قانون مذکور را تکمیل و تسلیم نمایند.
۷- مودیان مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی ضمن مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir با انتخاب «اینتاکد» مالیاتی «ساخت و فروش انواع ساختمان‌ها» نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند.
🔹دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و تکالیف مودیان مشمول ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد.
متن اطلاعیه مذکور به شرح زیر است:
اطلاعیه
قابل توجه مشمولین ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که پروانه ساختمانی آنها در شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و پس از آن صادر شده باشد، به ترتیب زیر مشمول مالیات ساخت و فروش خواهد بود:
۱- آن‌دسته از اشخاص حقیقی که در زمان اولین نقل و انتقال ملک بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان برای آنها نگذشته باشد و کلیه اشخاص حقوقی فارغ از تاریخ صدور گواهی پایان کار که اقدام به ساخت و فروش ساختمان نموده باشند، مشمول مالیات ساخت و فروش، محسوب می‌شوند.
۲- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مشمول مالیات ساخت و فروش (اعم از عرصه و اعیانی) علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال خواهد بود. مالیات قطعی مودیان مشمول این مالیات، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
۳- درآمد ناشي از اولین انتقال حق واگذاري محل نيز مشمول ماليات ساخت و فروش است.
۴- نقل و انتقال ساختمانهاي درحال ساخت و ناتمام، علاوه بر ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به ميزان پيشرفت عمليات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول ماليات ساخت و فروش و ماليات علي الحساب مربوطه خواهند بود.
۵- اشخاص حقوقی مشمول مالیات ساخت و فروش، بایستی ضمن تنظیم و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، نسبت به تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی و ابراز درآمد حاصله حسب مورد، ذیل «درآمد» یا «سایر درآمدها» اقدام نمایند.
۶- اشخاص حقیقی مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی تا آخر خردادماه هر سال [ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ با توجه به تمدید، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ] حسب مورد فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا اظهارنامه موضوع ماده (۱۰۰) قانون مذکور را تکمیل و تسلیم نمایند.
۷- مودیان مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی ضمن مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir با انتخاب «اینتاکد» مالیاتی «ساخت و فروش انواع ساختمان‌ها» نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند.
rrk.ir_Laws_PrintLaw.aspx_Code=28988 (1).PDF.pdf
176.7 KB
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳
Forwarded from دادآور (Mr. Azadi Pourjafar)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM