در یادداشت زیر تلاش کرده‌ام به سوال‌های زیر جواب بدهم:

پیکره دانشی مدیریت قرارداد یا Contract Management Body of Knowledge یا به اختصار CMBOK چیست؟

انجمن ملی قراردادهای آمریکا ، منتشرکننده CMBOK، چگونه کار می‌کند؟

انجمن ملی قراردادهای آمریکا چه مدارک معتبری صادر می‌کند؟ پیش‌نیازها و هزینه‌های اخذ مدارک انجمن چیست؟

و در نهایت، به طور اختصاصی در مورد مدرک CPCM یا مدیر حرفه‌ای قرارداد Certified Professional Contract Manager توضیح داده‌ام.

لینک یادداشت

امروز اعلام تخلف یک وکیل دادگستری از سوی دادگاه تجدیدنظر را دیدم و عجیب بود. دلیل تخلف؟ تذکر وکیل مبنی بر اشتباه در محاسبه مواعد!!!

مگر نه اینکه انسان جایزالخطاست؟ مگر نه اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در مراحل مختلف رسیدگی امکان اشتباه محاسباتی و سهو قلم را پذیرفته (مواد ۳۰۹، ۳۵۱، ۳۹۵ و الخ)؟ مگر نه اینکه در قوانین دیگر مانند آیین دادرسی کیفری بر همین موضوع تصریح شده؟ پس، چرا تذکر اشتباه باید منجر به اعلام تخلف شود؟

این چنین ترس به جان وکیل انداختن، ثمری جز قربانی کردن عدالت ندارد!
بار دیگر یاد استدلال و فهم کافکا می‌افتم با اضافه کردن «مجری قانون»:

«از دید قانونگذاران، انسان موجود تبهکار و بزدلی است که تنها از ترس و با تهدید به زور، در راه درست قدم برمی‌دارد. این، نه تنها غلط است، بلکه نشان کوته‌بینی است، و به همین جهت به‌خصوص برای خود قانونگذارها خطرناک است. چون به باطن مردم راه نمی‌یابند.

تحقیری که این‌ها متوجه انسان می‌کنند، نه نظم، بلکه بی‌نظمی به بار می‌آورد. باید به فرد اعتماد بخشید و به این ترتیب او را به جنبش واداشت. باید اعتماد به نفس و امید را در او برانگیخت و از این راه به او آزادی واقعی داد. تنها از این طریق است که می‌توانیم کار کنیم، زندگی کنیم و دستگاه‌های قانون را فشاری بر گُرده خود ندانیم.»

(گفتگو با کافکا، انتشارات خوارزمی)
@defilepodcast

علاوه‌بر دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی هم در یک‌سری موارد خاص در امور بهداشتی و درمانی صلاحیت رسیدگی داره. سال 67 قانونی تصویب شد به اسم «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» و به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داد به یکسری تخلفات رسیدگی کنه. از جمله این تخلفات، ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز یا ایجاد موسسات پزشکی از طرف افراد غیرمتخصصه!

به علاوه، خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس جرمه و جریمه نقدی داره! توزیع و فروش دارو، شیرخشک، ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بدون داشتن مجوز و برخلاف قانون، جرمه و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی داره.
سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چطور از طریق سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنیم؟ راحت‌ترین راه اینه که با سامانه 135 تماس بگیریم و موضوع تخلف رو گزارش بدیم. یا نه می‌تونیم وارد سایت سازمان تعزیرات حکومتی به نشانی www.t135.ir بشیم و شکایت یا گزارش تخلف رو ثبت کنیم.

علاوه بر این‌ها، خودِ وزارت بهداشت هم سامانه تلفنی 190 رو ایجاد کرده که در موارد ضروری و در کنار سایر روش‌های پیگیری، می‌تونید به این سامانه زنگ بزنید! خیلی راحت می‌تونید 190 رو بگیرید و مواردی مثل مشکلات اورژانس، پذیرش بیمار یا مسائل مربوط به مراکز بهداشتی رو گزارش بدید.

برای آشنایی بیشتر با «حقوق بیمار» اپیزود 18 دفیله را بشنوید.
@defilepodcast

باز چند جرم اتفاق افتاد و عده‌ای خون‌شان به جوش آمد تا با طرح‌های ضربتی و تشدیدهای بی‌پایه به مقابله با بزهکاری برخیزند.

می‌توان خروارها مصداق از این طرح‌ها و لوایح پوپولیستی لیست کرد که عده‌ای غیرمتخصص و «کارشناس‌نما» پیشاهنگ شدند تا در هیاهو و آشوبی که به پا می‌کنند، صدای متخصصین شنیده نشود!
@defilepodcast

یادداشت مفید و آموزنده ضرغام نره‌ئي عزیز با عنوان «از شورای حل اختلاف تا دادگاه صلح؛ تجربه‌ی سه دهه آزمون و خطا» در پاسخ به دعوت «صائر» و تقدیم یادداشت به استاد دکتر محسن برهانی.

@M_Amin_Radmand

♦️اپیزود چهاردهم پادکست حقوقی دفیله

🎙️موضوع: پزشکی قانونی

🖋️خلاصه اپیزود: کار پزشکی قانونی فقط تعیین دیه نیست. پزشکی قانونی، عینکِ حقوقه تا با تیزبینی و بررسی جزئیات، واقعیت‌ها رو آشکار و مجرمینِ دروغگو رو رسوا کنه. ما توی این اپیزود توضیح می‌دیم که پزشکی قانونی چه خدماتی به مراجعین ارائه میده و چطور با معاینات و آزمایش‌های تخصصی می‌تونه راز جنایت‌ها رو برملا کنه و پرونده‌های حقوقی رو به نتیجه برسونه.

🗓️تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

📶سایت دفیله: defilepodcast.ir

#پزشکی_قانونی #اپیزود_چهاردهم #اپیزودچهاردهم #قسمت_چهاردهم #قسمت_چهارده

علی‌اکبر داور از رجال سیاسی دوره رضاشاه بود که در پست‌های وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی، وزیر معارف (فرهنگ)، وزیر عدلیه (دادگستری) انجام وظیفه کرد و به بنیانگذار دادگستری نوین ایران نامور شده‌است. وی به گونه مشکوکی درگذشت. برخی مرگ وی را یکی از ترورهای سیاسی دولتی مخالفان و ناراضیان در دوران رضاشاه به شمار می‌آورند. علی‌اکبر داور در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. برخی روزنامه‌ها مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالی که دیگران آن را خودکشی به شمار آوردند.

پذیرفته‌ترین گفتار این است که داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضاخان دست به خودکشی زده‌است. می‌گویند داور پس از آن که مورد بی‌مهری رضاشاه قرار گرفت به خانه رفت. مقداری تریاک در الکل حل کرد، خورد و خوابید. فردا که جنازه او را در بستر یافتند نوشته‌ای هم در کنار تختش بود. داور روی آن یادداشت، سروده نامی کلیم کاشانی را نوشته بود:

افسانه حیات دو روزی نبود بیش
آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت [منبع: ویکیپیدیا]

#ابوالحسن_ابتهاج: حدس من این است که در یکی از آخرین شرفیابی‌ها، رضاشاه سخت بر او پرخاش کرده بوده و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم شده که دیر یا زود رفتنی است. از یکی از دوستانش شنیدم که در آخرین شرفیابی، رضاشاه داور را «آقای رئیس جمهور» خطاب کرده بود. و داور که پایان کار خود را نزدیک دیده بود آنقدر شهامت داشته که به زندگی خود خاتمه دهد. در همان روزها شنیدم که داور از چند نفر اثر مخلوط کردن تریاک و الکل را پرسیده بوده است و بالاخره به همان ترتیب هم خودکشی کرد. به هر حال، موضوع پرخاش رضاشاه به او هیچ‌وقت دقیقاً معلوم نشد.

در اولین جلسه بعد از خودکشی داور که در دفتر بَدِر، معاون داور که پس از مرگ او به کفالت وزارتخانه مالیه منصوب شده بود، تشکیل شد، گفت دو نوع الاغ وجود دارد. یک الاغی هست که خیلی خر است، بار خودش را می‌برد و هر قدر هم روی دوشش بگذارند باز هم می‌برد. الاغ‌هایی هم هستند که زرنگند. این الاغ زرنگ بار را که روی دوشش می‌گذارند شروع به غلت زدن می‌کند که خرکچی مجبور می‌شود بار او‌را بردارد و روی دوش آن الاغی که خر است بگذارد. بدر، در حالی که ادای الاغ زرنگ را، که خودش را روی زمین انداخته و مشغول غلت زدن است، در می‌آورد گفت حالا من می‌خواهم از آن الاغ‌های زرنگ باشم.
@defilepodcast
•[منبع: خاطرات ابوالحسن ابتهاج (جلد اول از دوره دو جلدی)، به کوشش علیرضا عروضی، ناشر: شرکت کتاب

مجله انجمن ملی قراردادهای آمریکا (NCMA) در شماره دسامبر خود، فهرست جذابی از پادکست‌های حوزه مدیریت قرارداد را منتشر کرده که به نظرم می‌تواند برای علاقه‌مندان این قلمرو شنیدنی و آموزنده باشد. سعی کردم این فهرست را با ترجمه‌ای مختصر، به همراه لینک پادکست‌ها بازنشر کنم؛ البته لینک‌ها از طریق اپل پادکست قابل شنیدن است.

اگر به هر دلیلی امکان شنیدن از اپل پادکست را ندارید. می‌توانید عنوان پادکست را در گوگل جستجو کنید و به پلتفرم پادکست مدنظرتان برسید.

یا اینکه در اپ‌های پادگیر نام پادکست را جستجو کنید. امیدوارم برای‌تان مفید باشد.

فهرست و لینک پادکست‌ها را در نشانی زیر پیدا کنید:

https://raviehagh.com/%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/

قراردادها را با رویکردهای متفاوت می‌توان به گونه‌های مختلف تقسیم کرد. تقسیم‌بندی، زمانی ارزشمند است که برای آن فایده‌ای متصور باشد. با توجه به اینکه، در زمان تنظیم قرارداد، ما نیازمند طراحی ساختار متحد و منسجم هستیم؛ تقسیم‌بندی انواع قرارداد باید به ما این امکان را بدهد تا با انتخاب مدل قرارداد، سایر اجزای قرارداد را هم متناسب با آن طراحی کنیم.
   پیکره دانشی مدیریت قرارداد یا همان CMBOK(منتشر شده از سوی انجمن ملی قراردادهای آمریکا)، انواع قرارداد را با دو معیارِ «تقسیم ریسک» و «قیمت» به سه دسته تقسیم کرده است. این سه دسته عبارت است از:
قراردادهای قیمت مقطوع یا FIXED-PRICE؛
قراردادهای زمان و مواد یا TIME AND MATERIAL و
قراردادهای مبتنی بر بازپرداخت هزینه یا COST REIMBURSEMENT.
هر کدام از این قراردادها، خود به انواع دیگری قابل تقسیم است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
@defilepodcast
ادامه در لینک زیر:

https://raviehagh.com/انواع-قرارداد/

بخشنامه مهم تأمین اجتماعی در خصوص پیمان‌های فردی صادر شد. گرچه، موضوع جدیدی مطرح نشده اما از حیث استدلال حقوقی و استناد در دعاوی نزد سازمان یا علیه سازمان واجد اثر است.


به طور خلاصه بخشنامه حاضر موارد زیر را صریحاً تعیین تکلیف کرده است:
۱- در پیمان های فردی، اصل بر این است که مشمول قانون کار است.

۲- در صورت فقدان ملاک های «تبعیت دستوری، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی» (به عبارتی تعهد به وسیله بودن)، قرارداد پیمانکاری (تعهد به نتیجه) است.

۳- قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است؛ در این فرض:

اگر پیمان، فردی باشد مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نبوده و بالتبع اخذ مفاصاحساب منتفی است.

@defilepodcast

اگر براساس شرایطی احراز گردد که قرارداد به صورت فردی قابل اجرا نیست (مانند حجم کار، ساعات کاری و …) این قرارداد پیمان فردی نبوده و باید کسورات تأمین اجتماعی و اخذ مفاصاحساب انجام شود

۴- در خصوص انجام کار فاکتوری نیز برخلاف این تصور اشتباهِ رایج که مشمول کسورات تأمین اجتماعی نیست؛ اگر خدمات منتهی به نتیجه باشد، مشمول کسورات تأمین اجتماعی است.

بنابراین، با توجه به جمیع جهات فوق توصیه می شود در پیمان های فردی، کسورات تأمین اجتماعی (در هر شرایط) لحاظ گردد و بار اثبات خلاف آن بر عهده پیمانکار گذاشته شود. چه اینکه، بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما با پیمانکار متضامناً مسئول پرداخت حق بیمه هستند.

@defilepodcast

سخنِ گزافی نیست اگر بگوییم، بیشترین خونی که در تاریخ ریخته شده، دعوای اخلافِ آدمِ ابوالبشر بوده بر سر «مالکیت». از منشأ ایجاد مالکیت که بگذریم، گام بعد حراست از این حق است. مالکیت، آن‌چنان ارج و قُربی دارد که قانون حتی به مالک، در مقابل متجاوز، اجازه‌ی دفاع مشروع می‌‌دهد. اگر کسی به مال شما نگاه چپ بدوزد تحت شرایطی می‌توان خون او‌ را ریخت. پس، اجازه بدهید ادعای بزرگ‌تری بکنیم و بگوییم اساس حقوق مدنی بر مدار مالکیت می‌چرخد و از همین‌روست که قاعده‌ی زرینی چون قاعده ید، شأنِ والایی دارد. طبق این قاعده عقلی، هر کس، چیزی در کف دارد، فرض بر مالکیت اوست. لباسی که بر تن ماست و تلفنی که در دست‌مان، به معنای مالکیت ما بر آن‌ها، تلقی می‌شود؛ حال، اگر کسی مدعی خلاف است، بسم‌الله دلیل بیاورد و ثابت کند.

گمان می‌کنم همین چند سطر به روشنی منزلت مالکیت را عیان کرده باشد. حال، اگر بخواهیم از وادی حقوق مدنی، پا در عرصه حقوق کیفری بگذاریم، مالکیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. از نظر رویه محاکم کیفری و بل از نظر قانون کیفری، هر که مال بیشتری دارد، فرضِ متهم بودنش هم دو چندان می‌شود. راه دوری نرویم، طبق اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که سال ۱۳۹۷ تصویب شد، قانون با چرخشی عجیب و البته غریب! فرض را بر آن گذاشت که اگر ظن قریب به یقین به ارتکاب جرم پولشویی داشتیم این متهم است که باید ثابت کند، منشأ آن مال، مجرمانه نبوده. یا للعجایب، چگونه می‌توان چنین عدولی را از قواعد مسلم عقلی تاب آورد؟!

اگر به قوانین کیفری که در حوزه جرایم مالی تصویب شده، نگاهی بیندازیم تمام آن‌ها ماحصل دوره‌ای است که کشور درگیرِ آنارشی اقتصادی بوده؛ قوانینی که در اواخر دهه شصت و‌ در اوج جنگ، با عناوین قانون تشدید، قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی و قس‌علیهذا، تصویب شد یا مقرره‌ای مثل قانون پولشویی که در بحران فسادهای مالی، لباس قانون به تن کرد.

قصه کوتاه، آن‌که مالکیت عمری به درازای تاریخ بشریت دارد و نمی‌توان این‌چنین، آن‌را به مذبح مجازات برد. در جرایم مالی، نادیده انگاشتن قواعد مدنی، علاوه بر آن‌که اصول دادرسی منصفانه را نقض می‌کند موجب بی‌اعتباری و البته، از بام افتادن تشت رسوایی یک نظام حقوقی در حراست از بنیان «مالکیت» خواهد شد.
@defilepodcast

🎙️اولین قسمت از فصل دوم پادکست دفیله، بزودی منتشر میشه.

⁉️این فصل، با فصل اول چه فرقی داره؟
♦️این فصل قراره اپیزودها گفتگومحور باشه. با کسانی که درگیر موضوع حقوقی بودند گپ می‌زنیم و قراره کلی تجربه عملی از پرونده‌ها بشنویم.

⁉️موضوع قسمت اول چیه؟
♦️بررسی یک پرونده قتل

⁉️مهمونا چه کسایی هستند؟
♦️دو نفر وکیل که در پرونده قتل اعلام وکالت کردند و از دادسرا تا صدور حکم در مراحل دادرسی حاضر بودند.

@defilepodcast

🚨اپیزود جدید منتشر شد …

بعد از انتشار ۲۰ قسمت، تصمیم گرفتیم فصل دوم پادکست دفیله رو شروع کنیم. در این فصل، سراغ پرونده‌های واقعی می‌ریم و با کسانی که به نوعی با این پرونده‌ها سر و کار داشتند، گفتگو می‌کنیم.

در اولین قسمت، سراغ یک پرونده قتل رفتیم که از دل خیانت، زندگی خیلی‌ها عوض شد. در اولین اپیزود از فصل دوم، علاوه بر روایت داستان قتل، با وکلای پرونده، محمدعلی پوریانیک و الهام دربندی، در مورد مجازات قصاص/اعدام و چرایی ارتکاب قتل حرف زدیم.

🔗اگر گوشی اندروید دارید از کست‌باکس بشنوید.
از این لینک

🔗اگر آیفون دارید از اپل پادکست بشنوید.
از این لینک

البته که از هر اپلیکیشن دیگه‌ای هم دوست داشتید می‌تونید بشنوید.


🎧این اپیزود رو بشنوید و حتماً نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.

از هر جهت، تماشای مینی‌سریال چهارقسمتی «نوجوانی» یا Adolescence وجدآور است. روایتی، در سکانس‌-پلان‌های طولانی بی‌آنکه لطمه‌ای به اصل قصه بزند. بازی‌های یک‌دست و روان؛ تا حدی که گاهی فراموش می‌کنی، به تماشای سریال نشسته‌ای. بی‌تردید قسمت سوم و دیالوگ‌های پینگ‌پنگی بین پسر نوجوان و روانشانس در اتاقی ساده و فارغ از طراحی صحنه شلوغ، درخشان و فراموش‌نشدنی است.

از فرم که فاصله بگیریم، محتوای فیلم، عمقیاً چالش‌برانگیز است و این پرسش محوری را مطرح می‌کند که چقدر نوجوان‌های یک دهه اخیر را می‌شناسیم؟ انگار که هیچ‌کس جز خودشان، خودشان را نمی‌شناسند. البته که سریال، آن‌قدر رو و سطحی بازی نمی‌کند که بخواهد پیام مستقیم به تماشاگر مخابره کند. تلنگری می‌زند و سراغ روایت‌پردازی خود می‌رود.

درست به سبک کوروساوا در فیلم «راشامون»، تمام آنانی‌که درگیر هسته اصلی قصه هستند، روایت خود را شرح می‌دهند و می‌روند. ما بیرون از قصه ایستاده‌ایم و می‌توانیم یکی از اعضای هیئت منصفه باشیم. نه آن‌قدر خشمگین که بتوانیم از پیش، تصمیم خود را گرفته باشیم و نه آن‌قدر سهل‌انگار که چشم خود را به واقعیت‌های جهان نوجوان‌ها ببندیم.

تکه‌کلام‌ها، اصطلاحات و جهان‌بینی نسلی که با گذشتگان خود هیچ قرابتی ندارد. دنیایی که آنان در شبکه‌های خود دارند ورای تصوری‌ست که اطرافیان برای خود می‌سازند. زیستن در اوهام یا ساختن آدم‌ها بر مبنای تصورهای پوشالی، ماحصلِ بحرانِ شنیده‌نشدن است. شنیدن و شنیده‌شدن، همانی که شاملو می‌گوید:

انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود:
توانِ دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن
توانِ شنفتن
توانِ دیدن و گفتن
توانِ اندُهگین و شادمان‌شدن
توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان

و انگار که گوهر گمگشته این روزها، فراموشیِ «انسان» و «انسان بودن» است.

@defilepodcast

بند ث از ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه با توسعه حقوق کیفری، مقرر‌ه جدیدی را وارد سپهر نظام کیفری ایران نموده است:

«هرگونه برداشت غيرقانونی به نفع خود يا ديگری يا تصرف غيرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شركت‌های وابسته به آنها و همچنين شركت‌های غيردولتی كه بخشی از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرايی است، توسط اشخاصی كه اموال يادشده حسب وظيفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانونی محسوب می‌شود.»

و حالا چند پرسش:

♦️آیا شأن قوانین پنجساله توسعه به عنوان قوانینی موقتی، جرم‌انگاری است؟

♦️آیا حکمت قانونگذاری ایجاب می‌کند که اشخاصی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود، حال آنکه فلسفه جرم‌انگاری اولیه امر دیگری بوده است؟

♦️آیا یکسان پنداشتن اشخاص دولتی و غیردولتی و سپس اِعمال مجازات برابر برای هر دو، با اصل تناسب بین جرم و مجازات منافات ندارد؟

@defilepodcast

 🔸استفاده از قرارداد به عنوان وسیله متقلبانه
 
  این در حالی است که، کلاهبرداران، گاه با انعقاد قراردادهای سرمایه‌‌گذاری با مبالغ اندک یا ایفای تعهدات قراردادی در مراتب اولیه یا کلاهبرداری پانزی. ابتدا اعتماد شکات را جلب می‌کنند تا متعاقباً با جذب سرمایه‌ی بیشتر، بدون قصد استرداد و با نیت سوءمجرمانه، اموال آنان را به یغما ببرند.
 
بنابراین، در فروض مذکور نیز، اگر مجرم در انعقاد قراردادهای آتی، قصد انشاء نداشته باشد و به علاوه اقدام به انجام مانورهایی جهت تشویق افراد به سرمایه‌گذاری بیشتر کند، باید قائل به ارتکاب کلاهبرداری شد.
   
با این حال، نقد دیگری که بر نظریه اقلیت دوم وارد است. آنکه این گروه وسیله متقلبانه را محدود به وسایلی می‌کنند که از اساس غیرقانونی و نامشروع باشد. به همین خاطر در صورت اول از وسایلی مانند «اسناد و اوراق و چک‌های جعلی» سخن به میان می‌آورند و در صورت دوم به «معاملات قبلی و تهیه مغازه و چک واقعی» استناد می‌کنند.

حال آنکه، در کلاهبرداری وسیله باید به شکل متقلبانه‌ای استفاده شود نه آنکه وسیله از اساس متقلبانه (غیرواقعی یا غیرقانونی) باشد. چه اینکه، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه‌های جمعی، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و دیگر به صرف توسل به وسایلِ یکسره غیرقانونی و غیرواقعی، قربانیان اغفال نمی‌شوند.

به نظر می‌رسد به همین دلیل، قانونگذار با در نظر داشتن مقتضیات روز، در پی آن نبوده تا مصادیق «وسیله متقلبانه» ماده 1 قانون تشدید … را به صورت حصری احصا کند. چه اینکه، امروزه کلاهبرداران سعی می‌کنند با حفظ ظاهر قانونی و گاه با آمیزه‌ای از وسایل قانونی و غیرقانونی موجبات اغفال قربانیان را فراهم آورند.
 
   🔹مانند فرضی که متهم با ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و با قابلیت استعلام از مرجع مذکور، شرکتی واقعی را به ثبت می‌رساند. درواقع، طبق ماده 1 قانون تشدید …، شرکت مذکور، «موهوم» نیست. بلکه وجود خارجی دارد، اما مثلاً مرتکب با نمایش آن به عنوان شرکتی دانش‌بنیان و در مرحله جذب سرمایه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، اشخاص را ترغیب به خرید سهام می‌کند حال آنکه شرکت مذکور، در اصطلاح «شرکت کاغذی» بوده و عملاً هیچ فعالیتی ندارد.
 
طبیعتاً در مثال مذکور، اقدامات مرتکب امری ورای دروغ شفاهی صرف بوده و با ثبت سایت اینترنتی (واقعی)، نمایش محلی اجاره‌ای به عنوان دفتر شرکت (واقعی) و حضور اتباع خارجی در دفتر (واقعی) همراه بوده است. در این فرض، همه چیز از نظر شکلِ ظاهری، واقعی است اما در باطن خلاف واقع است. سایت شرکت واقعی است اما در عمل فعالیت تجاری ندارد.

محل شرکت به ظاهر در مالکیت شرکت است اما دفتر و تجهیزات آن اجاره شده تا نمایشی برای قربانیان ترتیب داده شود. سرمایه‌گذاران، تبعه ایران نیستند اما درواقع دانشجویانی خارجی هستند که به صورت اتفاقی در آنجا حضور داشته‌اند.

به همین خاطر، برخی نویسندگان برای اجتناب از تالی فاسد وسیله ذاتاً متقلبانه دو حالت متفاوت برای وسیله متقلبانه در نظر گرفته‌اند:

وسیله متقلبانه شکلی و وسیله متقلبانه ماهوی.

« وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذاتِ خود، وسیله جعلی و غیرواقعی باشد؛وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد، ولی از نظر ماهوی و در باطن، خلاف واقع باشد».

⚖️
کانال تلگرام تیم حقوقی “راوی حق”
@raviehagh

وب‌ سایت حقوقی “راوی حق”
www.raviehagh.com

دائماً یکسان نباشد حال دوران …
امیدوارم سلامت باشید؛ به امید روزهای خوب و حال بهتر 🌱🌱