انعقاد بیع املاک به‌طور شفاهی و تنظیم سند رسمی به نام شخص دیگر (همسر خریدار)؛ خواسته دعوا: اثبات نمایندگی یا تحقق هبه و رجوع از آن؟
❤6👍2
انعقاد بیع املاک به‌طور شفاهی و تنظیم سند رسمی به نام شخص دیگر (همسر خریدار)؛ خواسته دعوا: اثبات نمایندگی یا تحقق هبه و رجوع از آن؟
در پرونده حاضر، خواهان با این ادعا که یک واحد آپارتمانی را خریداری کرده و ثمن معامله را شخصاً پرداخته، اما بنا به درخواست وی سند رسمی به نام همسرش، خانم س.ر.د، تنظیم شده، مدعی است که ملک را به همسرش به نحو هبه شفاهی واگذار کرده و سپس با رجوع از هبه، خواستار استرداد ملک و ابطال اسناد رسمی تنظیم‌شده به نام خوانده دیگر (همسر خود) شده است. بنابراین، خواهان، خود را خریدار واقعی دانسته و انتقال رسمی سند به نام همسرش را صوری و صرفاً ناشی از نمایندگی عنوان کرده است.
دادگاه با بررسی در پرونده، تحقق عقد بیع میان خواهان و فروشنده را احراز نموده و حضور همسر خواهان در تنظیم سند رسمی را به عنوان نماینده شوهر دانسته است. با وجود این، در خصوص ادعای اثبات عقد هبه و رجوع از آن، با استناد به مقررات ناظر بر انتقال اموال غیرمنقول اعلام کرده است که تحقق عقد هبه در این نوع اموال منوط به تنظیم سند رسمی است و در ما نحن فیه چنین سندی وجود ندارد، لذا دعوای مزبور قابلیت استماع ندارد.
نقد و تحلیل: ۱- به‌نظر می‌رسد که دعوا به درستی طرح نشده است، زیرا در این‌گونه موارد، صرف دعوای اثبات نمایندگی و تنظیم سند به نام خواهان (منوب‌عنه) در راستای ماده ۱۹۶ قانون مدنی کفایت می‌کند و نیازی به دخالت دادن عقد هبه نبوده است. ۲- در مورد نقش تنظیم سند رسمی در تحقق هبه یا اثبات آن (مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ ق.ث.)، گفتگو بسیار است و حکم قانون الزام به ثبت نیز درخور بررسی است؛ اما دست‌کم دادگاه‌ها تاکنون تنظیم سند رسمی هبه‌نامه موضوع ماده ۴۷ ق.ث. را شرط صحت عقد هبه نمی‌دانستند.
👏15❤6👍3
رای وحدت رویه امروز ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ مبنی بر قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
بر اساس تصمیم امروز قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست.
طبق گزارش جلسه امروز دیوان عالی کشور از سوی شعب سی و دوم و یک‌صدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه، آراء مختلفی صادر شده است.
در همین راستا این موضوع در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ طرح شد و طبق تصمیم قضات دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
بر اساس گزارش منتشره در روابط عمومی دیوان عالی کشور از ۱۲۹ قاضی حاضر در جلسه امروز، ۷۵ نفر نظر شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران را تایید کرده‌اند و ۵۱ نفر با رای شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق بودند.
بر اساس تصمیم امروز قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست.
طبق گزارش جلسه امروز دیوان عالی کشور از سوی شعب سی و دوم و یک‌صدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه، آراء مختلفی صادر شده است.
در همین راستا این موضوع در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ طرح شد و طبق تصمیم قضات دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
بر اساس گزارش منتشره در روابط عمومی دیوان عالی کشور از ۱۲۹ قاضی حاضر در جلسه امروز، ۷۵ نفر نظر شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران را تایید کرده‌اند و ۵۱ نفر با رای شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق بودند.
❤18👎13👍3
یازده سال حبس ناحق؛
مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از حبس ناحق و اشتباه قاضی
در پرونده حاضر، شخصی پس از تحمل بیش از یازده سال حبس، بی‌گناه شناخته شده و نهایتاً محکومیت وی از سوی دیوان عالی کشور نقض و منجر به صدور رأی برائت او گردیده است. سپس این فرد، دادخواستی را علیه دولت به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از حبس ناحق مطرح می‌نماید.
دادگاه بدوی با احراز ورود ضرر ناشی از سلب آزادی و تأیید اینکه حبس طولانی علاوه بر خسارات مادی، لطمه شدید معنوی بر روح و روان شخص وارد می‌کند، استدلال می‌کند که بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، خسارات معنوی نیز قابل جبران است و شیوه‌های مذکور در قانون تمثیلی بوده و امکان جبران مادی برای آن وجود دارد. دادگاه تأکید می‌نماید که هرچند تعیین مبلغ دقیق برای چنین زیانی دشوار است، اما این دشواری نباید مانع جبران آن گردد؛ چرا که تجربه زیستن در انتظار مرگ و تحمل رنج‌های روحی ناشی از آن، نابودی سلامت روانی را در پی دارد که در حکم مرگ معنوی انسان است. بر این مبنا، دادگاه به منظور جبران حداقل خسارت معنوی، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل صادر می‌کند.
در خصوص خسارات مادی نیز دادگاه دو نوع زیان را قابل شناسایی می‌داند: نخست، خسارت مستقیم ناشی از سلب آزادی که مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به ازای هر روز حبس مبلغی معین برآورد می‌شود؛ دوم، خسارت ناشی از محرومیت از اشتغال و کسب درآمد که بر مبنای حداقل حقوق کارگر ساده در ایام حبس محاسبه می‌گردد. بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت دولت به پرداخت مبالغ مقرر بابت هر دو نوع خسارت و هزینه‌های دادرسی صادر می‌نماید.
در مرحله تجدیدنظر، وزارت دادگستری اعتراض می‌نماید، لیکن دادگاه تجدیدنظر اعتراض را مؤثر ندانسته و رأی بدوی را تأیید می‌کند. این دادگاه با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۳، ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت دولت را در جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حتی در صورت فقدان تقصیر شخص قاضی، می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که در نظام حقوقی ایران، دولت ضامن جبران هرگونه ضرر مادی و معنوی ناشی از اشتباه قضایی است. سرانجام با احراز صحت استدلال و انطباق رأی نخستین با موازین قانونی، تجدیدنظرخواهی مردود و حکم بدوی عیناً تأیید می‌گردد.
👏48❤9👎2🙏1