Forwarded from Hosseinifard | گشت‌ها
تردید جدی در مورد موضع دولت آلمان
سرویس علمی تحقیقاتی مجلس آلمان که شبیه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران است (با کارکردی البته واقعی‌تر) در پاسخ به سوال یک نماینده مجلس که خواهان تحقیق در باره مطابقت یا عدم مطابقت جنگ اسرائیل و آمریکا با حقوق بین‌الملل شده، یک ارزیابی کارشناسانه ارائه کرده است.
بنا بر این ارزیابی حمله اسرائیل و مشارکت آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران به سختی با قوانین بین‌المللی مربوط به "دفاع از خود" قابل جمعند. در باره چرایی این نتیجه‌گیری می‌توان گزارش خبرگزاری آلمان به فارسی را در زیر خواند. کارشناسان مجلس در انتهای ارزیابی خود هشدار می‌دهند که با اقداماتی از نوع حمله اخیر اسرائیل بیش از پیش حقوق بین‌الملل از محتوا تهی می‌شود و مرز ممنوعیت استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی شناورتر می‌شود و عقب‌تر می‌رود.
ارزیابی کارشناسان مجلس آلمان البته نکته تازه‌ای ندارد و قبلا هم در مجامع سیاسی و رسانه‌ای دنیا و در بین کارشناسان حقوق بین‌المل به شدت مطرح بوده است، اهمیت این ارزیابی ولی این است که نوعی فرش را از زیر پای دولت آلمان کشیدن است. به خصوص فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان چه با "کار کثیف" ولی قابل ستایش خواندن حمله اسرائیل به ایران که "زحمت اروپا را می‌کشد" و چه با تاکیدش بر این که "برای ما و برای من شخصاً هیچ دلیلی وجود ندارد که حمله اسرائیل به ایران یا مشارکت آمریکا در آن را مورد انتقاد قرار دهیم. این اقدام بدون ریسک نیست. اما باقی گذاشتن شرایط به شکل سابق نیز گزینه‌ای نبود" عملا در دفاع تمام قد از حمله برآمد که در باره تطبیق آن با موازین حقوق بین‌المللی تردیدهای جدی وجود دارد.، آن هم به عنوان مقام ارشد کشوری که سعی کرده پیوسته خود را مدافع حقوق بین‌الملل معرفی کند، هر چند که در عمل در نقض آن کارنامه‌ای ولو نه اندازه آمریکا و اسرائیل، ولی به هر صورت قابل نقد دارد.
نادرستی و بحث‌انگیزی سخن مرتس به حدی بود که وقتی که هفته پیش از فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان در باره این سخنان از او سوال شد، تردیدی نکرد که آن را ولو تلویحا نادرست بخواند:
«ما، به‌ویژه ما آلمانی‌ها، باید نظم حقوق بین‌الملل را بخشی از هویت خود بدانیم.»
اشتاین‌مایر که در زمان امضای برجام وزیر خارجه آلمان بود و نقشی جدی در تدوین و امضای آن توافق‌نامه داشت، در ادامه تأکید کرد:
«بنابراین، نباید چشم خود را بر جایی ببندیم که نه تنها حقوق بین‌الملل رعایت نمی‌شود، بلکه – و این نه فقط در عرصه سیاست بلکه در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و تلویزیون – با بی‌توجهی و بی‌احترامی نسبت به حقوق بین‌الملل برخورد می‌شود...
موضع ما روشن است: ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد... (ولی) ایران با توافق سال ۲۰۱۵ دورترین فاصله را به دستیابی به بمب اتمی پیدا کرده بود. آن زمان، توافقی با جزئیات کامل و دقیق به دست آمده بود، اما متأسفانه این توافق هیچ‌گاه به درستی اجرا و آزمایش نشد؛ چرا که دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، از آن خارج شد.»
****************
گزارش خبرگزاری آلمان از ارزیابی کارشناسی سرویس علمی مجلس آلمان در باره تطبیق یا عدم تطبیق حمله اسرائیل به ایران
آیا حمله اسرائیل به ایران دفاع از خود بود؟ یا این اقدام حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند؟ کارشناسان مجلس آلمان (بوندستاگ) در گزارشی ۵۴ صفحه‌ای به این پرسش پاسخ داده‌اند.
برلین (dpa) – خدمات علمی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) در گزارشی، «تردیدهای جدی» نسبت به قانونی بودن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران ابراز کرده‌اند. در این گزارش ۵۴ صفحه‌ای که به درخواست اولریش تودن، نماینده حزب چپ (دی لینکِه)، تهیه شده و در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته آمده است که «اکثریت قاطع حقوق‌دانان بین‌الملل» بر این باورند که شرایط برای «وضعیت دفاع از خود» طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل فراهم نبوده است.
نظر جامعه حقوق بین‌الملل: تقریباً یکپارچه
بر اساس این گزارش، اسرائیل باید ثابت می‌کرد که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. در گزارش آمده: «تولید مواد شکافت‌پذیر کافی در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران تنها یک گام ضروری، اما ناکافی است.» همچنین لازم بود اسرائیل نشان دهد که ایران قصد قطعی برای استفاده از چنین سلاحی علیه اسرائیل داشته و عملیات نظامی «شیر برخاسته» آخرین فرصت برای جلوگیری از ساخت بمب هسته‌ای بوده است. اما به گفته کارشناسان، «این‌ها به‌طور کافی و بر اساس اجماع تقریباً کامل جامعه حقوقی بین‌الملل اثبات نشده‌اند.»
گرچه ممکن است اطلاعاتی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی وجود داشته باشد که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند و بتوانند واقعیت‌ها را تغییر دهند، اما «با این حال، اسرائیل اکنون موظف است اقدامات نظامی خود علیه ایران را از نظر حقوقی توجیه کند.»
تردید درباره «روایت توجیهی» ایالات متحده
سرویس علمی تحقیقاتی مجلس آلمان که شبیه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران است (با کارکردی البته واقعی‌تر) در پاسخ به سوال یک نماینده مجلس که خواهان تحقیق در باره مطابقت یا عدم مطابقت جنگ اسرائیل و آمریکا با حقوق بین‌الملل شده، یک ارزیابی کارشناسانه ارائه کرده است.
بنا بر این ارزیابی حمله اسرائیل و مشارکت آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران به سختی با قوانین بین‌المللی مربوط به "دفاع از خود" قابل جمعند. در باره چرایی این نتیجه‌گیری می‌توان گزارش خبرگزاری آلمان به فارسی را در زیر خواند. کارشناسان مجلس در انتهای ارزیابی خود هشدار می‌دهند که با اقداماتی از نوع حمله اخیر اسرائیل بیش از پیش حقوق بین‌الملل از محتوا تهی می‌شود و مرز ممنوعیت استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی شناورتر می‌شود و عقب‌تر می‌رود.
ارزیابی کارشناسان مجلس آلمان البته نکته تازه‌ای ندارد و قبلا هم در مجامع سیاسی و رسانه‌ای دنیا و در بین کارشناسان حقوق بین‌المل به شدت مطرح بوده است، اهمیت این ارزیابی ولی این است که نوعی فرش را از زیر پای دولت آلمان کشیدن است. به خصوص فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان چه با "کار کثیف" ولی قابل ستایش خواندن حمله اسرائیل به ایران که "زحمت اروپا را می‌کشد" و چه با تاکیدش بر این که "برای ما و برای من شخصاً هیچ دلیلی وجود ندارد که حمله اسرائیل به ایران یا مشارکت آمریکا در آن را مورد انتقاد قرار دهیم. این اقدام بدون ریسک نیست. اما باقی گذاشتن شرایط به شکل سابق نیز گزینه‌ای نبود" عملا در دفاع تمام قد از حمله برآمد که در باره تطبیق آن با موازین حقوق بین‌المللی تردیدهای جدی وجود دارد.، آن هم به عنوان مقام ارشد کشوری که سعی کرده پیوسته خود را مدافع حقوق بین‌الملل معرفی کند، هر چند که در عمل در نقض آن کارنامه‌ای ولو نه اندازه آمریکا و اسرائیل، ولی به هر صورت قابل نقد دارد.
نادرستی و بحث‌انگیزی سخن مرتس به حدی بود که وقتی که هفته پیش از فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان در باره این سخنان از او سوال شد، تردیدی نکرد که آن را ولو تلویحا نادرست بخواند:
«ما، به‌ویژه ما آلمانی‌ها، باید نظم حقوق بین‌الملل را بخشی از هویت خود بدانیم.»
اشتاین‌مایر که در زمان امضای برجام وزیر خارجه آلمان بود و نقشی جدی در تدوین و امضای آن توافق‌نامه داشت، در ادامه تأکید کرد:
«بنابراین، نباید چشم خود را بر جایی ببندیم که نه تنها حقوق بین‌الملل رعایت نمی‌شود، بلکه – و این نه فقط در عرصه سیاست بلکه در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و تلویزیون – با بی‌توجهی و بی‌احترامی نسبت به حقوق بین‌الملل برخورد می‌شود...
موضع ما روشن است: ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد... (ولی) ایران با توافق سال ۲۰۱۵ دورترین فاصله را به دستیابی به بمب اتمی پیدا کرده بود. آن زمان، توافقی با جزئیات کامل و دقیق به دست آمده بود، اما متأسفانه این توافق هیچ‌گاه به درستی اجرا و آزمایش نشد؛ چرا که دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، از آن خارج شد.»
****************
گزارش خبرگزاری آلمان از ارزیابی کارشناسی سرویس علمی مجلس آلمان در باره تطبیق یا عدم تطبیق حمله اسرائیل به ایران
آیا حمله اسرائیل به ایران دفاع از خود بود؟ یا این اقدام حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند؟ کارشناسان مجلس آلمان (بوندستاگ) در گزارشی ۵۴ صفحه‌ای به این پرسش پاسخ داده‌اند.
برلین (dpa) – خدمات علمی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) در گزارشی، «تردیدهای جدی» نسبت به قانونی بودن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران ابراز کرده‌اند. در این گزارش ۵۴ صفحه‌ای که به درخواست اولریش تودن، نماینده حزب چپ (دی لینکِه)، تهیه شده و در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته آمده است که «اکثریت قاطع حقوق‌دانان بین‌الملل» بر این باورند که شرایط برای «وضعیت دفاع از خود» طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل فراهم نبوده است.
نظر جامعه حقوق بین‌الملل: تقریباً یکپارچه
بر اساس این گزارش، اسرائیل باید ثابت می‌کرد که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. در گزارش آمده: «تولید مواد شکافت‌پذیر کافی در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران تنها یک گام ضروری، اما ناکافی است.» همچنین لازم بود اسرائیل نشان دهد که ایران قصد قطعی برای استفاده از چنین سلاحی علیه اسرائیل داشته و عملیات نظامی «شیر برخاسته» آخرین فرصت برای جلوگیری از ساخت بمب هسته‌ای بوده است. اما به گفته کارشناسان، «این‌ها به‌طور کافی و بر اساس اجماع تقریباً کامل جامعه حقوقی بین‌الملل اثبات نشده‌اند.»
گرچه ممکن است اطلاعاتی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی وجود داشته باشد که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند و بتوانند واقعیت‌ها را تغییر دهند، اما «با این حال، اسرائیل اکنون موظف است اقدامات نظامی خود علیه ایران را از نظر حقوقی توجیه کند.»
تردید درباره «روایت توجیهی» ایالات متحده
👍2😁1
Forwarded from Hosseinifard | گشت‌ها
بر اساس این گزارش، دخالت ایالات متحده در جنگ نیز تنها در صورتی با حقوق بین‌الملل همخوانی دارد که حملات اسرائیل قانونی باشند – چیزی که «تردیدهای جدی» درباره آن وجود دارد. بنابراین، به گفته کارشناسان، عملیات نظامی آمریکا برخلاف روایت توجیهی دولت آمریکا، قابل استناد به حق دفاع جمعی نیست.
عملیات نظامی «شیر برخاسته» که در ۱۳ ژوئن آغاز شد، تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران را هدف قرار داد و همچنین علیه نظامیان بلندپایه و دانشمندان هسته‌ای ایران صورت گرفت. ایالات متحده در ۲۲ ژوئن با حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد جنگ شد. سه روز بعد آتش‌بس برقرار شد.
هشدار نسبت به تضعیف ممنوعیت استفاده از زور
گزارش تأکید می‌کند که نباید از حق دفاع از خود به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی سوءاستفاده کرد. در متن آمده است: «دلایل قوی‌ای وجود دارد که نباید هنجارهای موجود در حقوق بین‌الملل (مانند حق دفاع از خود) که توجیهی برای نقض ممنوعیت استفاده از زور هستند، بیش از حد کش داده یا تضعیف شوند، زیرا این امر منجر به فرسایش ممنوعیت استفاده از زور خواهد شد.»
موضع دولت فدرال همچنان مبهم
دولت آلمان تاکنون موضع مشخصی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران اتخاذ نکرده است. اما صدراعظم فدرال، فریدریش مرتس (از حزب دموکرات‌مسیحی)، به‌روشنی از این عملیات نظامی حمایت کرده است. او کمی پس از ورود آمریکا به جنگ گفت: «برای ما و برای من شخصاً هیچ دلیلی وجود ندارد که آنچه اسرائیل یک هفته پیش آغاز کرد یا آنچه آمریکا آخر هفته گذشته انجام داد را مورد انتقاد قرار دهیم. این اقدام بدون ریسک نیست. اما باقی گذاشتن شرایط به شکل سابق نیز گزینه‌ای نبود.»
عملیات نظامی «شیر برخاسته» که در ۱۳ ژوئن آغاز شد، تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران را هدف قرار داد و همچنین علیه نظامیان بلندپایه و دانشمندان هسته‌ای ایران صورت گرفت. ایالات متحده در ۲۲ ژوئن با حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد جنگ شد. سه روز بعد آتش‌بس برقرار شد.
هشدار نسبت به تضعیف ممنوعیت استفاده از زور
گزارش تأکید می‌کند که نباید از حق دفاع از خود به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی سوءاستفاده کرد. در متن آمده است: «دلایل قوی‌ای وجود دارد که نباید هنجارهای موجود در حقوق بین‌الملل (مانند حق دفاع از خود) که توجیهی برای نقض ممنوعیت استفاده از زور هستند، بیش از حد کش داده یا تضعیف شوند، زیرا این امر منجر به فرسایش ممنوعیت استفاده از زور خواهد شد.»
موضع دولت فدرال همچنان مبهم
دولت آلمان تاکنون موضع مشخصی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران اتخاذ نکرده است. اما صدراعظم فدرال، فریدریش مرتس (از حزب دموکرات‌مسیحی)، به‌روشنی از این عملیات نظامی حمایت کرده است. او کمی پس از ورود آمریکا به جنگ گفت: «برای ما و برای من شخصاً هیچ دلیلی وجود ندارد که آنچه اسرائیل یک هفته پیش آغاز کرد یا آنچه آمریکا آخر هفته گذشته انجام داد را مورد انتقاد قرار دهیم. این اقدام بدون ریسک نیست. اما باقی گذاشتن شرایط به شکل سابق نیز گزینه‌ای نبود.»
👍4❤2😁1
دیوان بین‌المللی کیفری برای هیبت‌الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات رژیم طالبان در افغانستان قرار بازداشت صادر کرد. اتهام این دو، تعقیب و آزار بر مبنای زمینه جنسیتی علیه دختران و زنان و نیز تعقیب و آزار بر مبنای زمینه سیاسی درخصوص حامیان دختران و زنان است که به اعتقاد شعبه مقدماتی (پیش‌دادرسی) با بند یک ماده ۷ اساسنامه به مثابه جنایت علیه بشریت انطباق دارد. اطلاعات بیشتر را اینجا دریافت کنید.
@drmaghami
@drmaghami
International Criminal Court
Situation in Afghanistan: ICC Pre-Trial Chamber II issues arrest warrants for Haibatullah Akhundzada and Abdul Hakim Haqqani
Today, 8 July 2025, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (“ICC” or “the Court”) has issued, in the context of the Situation of Afghanistan, warrants of arrest for Mr Haibatullah Akhundzada, Supreme Leader of the Taliban, and Mr Abdul…
👏6👍4👎1
Forwarded from موسسه حقوق بین الملل پارس
n2517334.pdf
149 KB
نامه ایالات متحده به شورای امنیت در خصوص حمله به ایران
n2516248.pdf
158.3 KB
نامه اسرائیل به شورای امنیت در خصوص حمله به ایران
❤1👌1
#درنگ
#حقوق_بین‌الملل فقط ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیست که هر وقت دلتان خواست از گنجه بیرون بیاورید، خاکش را بتکانید و برای جهانیان بخوانید! چیزهای دیگری هم هست.
@drmaghami
#حقوق_بین‌الملل فقط ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیست که هر وقت دلتان خواست از گنجه بیرون بیاورید، خاکش را بتکانید و برای جهانیان بخوانید! چیزهای دیگری هم هست.
@drmaghami
👌19🤣6👍4👎3
در رگ تاک
#درنگ در شرایطی که توقف مخاصمه هنوز شکننده است در همین مدت کوتاه به نظر می‌رسد حداقل دو گزینه در خصوص پیگیری مسئولیت حقوقی بین‌المللی اسرائیل و آمریکا و یک گزینه مسئولیت کیفری بین‌المللی مطرح شده است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که صلاحیت دیوان بین‌المللی…
#درنگ
مجلس کنونی می‌تواند رکوردی از مصوبات بی‌بنیاد از خود به جا بگذارد. شورای نگهبان به درستی ایرادات متعددی بر مصوبه تشدید مجازات جاسوسی گرفته است که اتفاقا از برخی جهات موجب توسعه حقوق اساسی خواهد بود.
حالا در خبرها آمده که طرح دیگری برای الزام دولت به پیگیری حقوقی غرامات جنگ مطرح شده است. این که بر این نظر باشیم که توسل به زور، متجاوزانه و غیرقانونی و در نتیجه سبب مسئولیت بین‌المللی اسرائیل و آمریکا است یک چیز است، پیگیری حقوقی در محاکم بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل که مبتنی بر اصولی مثل تقابلی بودن و رضایی بودن است، چیزی دیگر. با این که در صلاحیت مجلس برای الزام دولت به طرح دعوایی خاص، از حیث تفکیک قوا، مرددم اما بیشتر علاقمندم نمایندگان طراح مبانی حقوقی بین‌المللی طرح خود را منتشر کنند. الزام کلی دولت بدون طرحی مشخص و بدون اطمینان از وجود مبانی صلاحیتی به عنوان حداقل لازم (فارغ از توجه به ابعاد ماهوی یا امکان دعوی تقابل)، در واقع فقط وضع قانون غیرقابل اجرا خواهد بود!
@drmaghami
مجلس کنونی می‌تواند رکوردی از مصوبات بی‌بنیاد از خود به جا بگذارد. شورای نگهبان به درستی ایرادات متعددی بر مصوبه تشدید مجازات جاسوسی گرفته است که اتفاقا از برخی جهات موجب توسعه حقوق اساسی خواهد بود.
حالا در خبرها آمده که طرح دیگری برای الزام دولت به پیگیری حقوقی غرامات جنگ مطرح شده است. این که بر این نظر باشیم که توسل به زور، متجاوزانه و غیرقانونی و در نتیجه سبب مسئولیت بین‌المللی اسرائیل و آمریکا است یک چیز است، پیگیری حقوقی در محاکم بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل که مبتنی بر اصولی مثل تقابلی بودن و رضایی بودن است، چیزی دیگر. با این که در صلاحیت مجلس برای الزام دولت به طرح دعوایی خاص، از حیث تفکیک قوا، مرددم اما بیشتر علاقمندم نمایندگان طراح مبانی حقوقی بین‌المللی طرح خود را منتشر کنند. الزام کلی دولت بدون طرحی مشخص و بدون اطمینان از وجود مبانی صلاحیتی به عنوان حداقل لازم (فارغ از توجه به ابعاد ماهوی یا امکان دعوی تقابل)، در واقع فقط وضع قانون غیرقابل اجرا خواهد بود!
@drmaghami
👍11
Forwarded from کانال حمید قنبری (Hamid Ghanbari)
موضوع: آیا تشکیل اسرائیل بر پایه تعهدات بین‌المللی، مشروعیت حقوقی دارد؟
ادعای اسرائیل: اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه بالفور و قیمومت جامعه ملل، تشکیل اسرائیل را مشروع و موجه می‌سازند
یکی از استدلال‌های حقوقی کلیدی در دفاع از مشروعیت اسرائیل، اتکای آن به تعهدات رسمی و پذیرفته‌شده بین‌المللی است که از دهه ۱۹۱۰ آغاز شد. اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) که از سوی دولت بریتانیا صادر شد، ایجاد یک «خانه ملی برای یهودیان در فلسطین» را هدف‌گذاری کرد. این اعلامیه در متن قیمومت بریتانیا بر فلسطین که در سال ۱۹۲۲ توسط جامعه ملل تصویب شد، گنجانده و تأیید شد. بر اساس این اسناد، قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول مأموریت یافتند تا زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.
در تفسیر اسرائیل، این اسناد جنبه تعهدآور داشتند؛ یعنی بریتانیا و جامعه ملل نه‌تنها مجاز، بلکه موظف بودند زمینه مهاجرت، اسکان، و تشکیل نهادهای ملی یهودیان را فراهم کنند. این روند به‌تدریج و با حمایت قانونی بین‌المللی، به مرحله‌ای رسید که تشکیل دولت یهودی، نتیجه طبیعی آن بود. از نظر مدافعان این دیدگاه، تشکیل اسرائیل نه نقض حقوق دیگران، بلکه تحقق تعهدات بین‌المللی درباره یک ملت تاریخی بود که از دولت محروم مانده بود.
پاسخ حقوقی و تحلیلی: اسناد قیمومت، دولت یهودی را تجویز نکرده بودند و فاقد مشروعیت الزام‌آور برای محروم‌سازی بومیان از حق تعیین سرنوشت بودند
پیش از هر چیز باید روشن کرد که اعلامیه بالفور یک سند یک‌جانبه دولتی بود، نه یک معاهده بین‌المللی. دولت بریتانیا در آن اعلام کرد که از ایجاد «خانه ملی برای یهودیان» در فلسطین حمایت می‌کند، اما در همان جمله نیز تصریح شد که این اقدام نباید «به حقوق مدنی و دینی جوامع غیریهودی در فلسطین لطمه‌ای وارد کند». این قید، نه‌تنها در عمل نادیده گرفته شد، بلکه با تبدیل تدریجی «خانه ملی» به یک پروژه حکمرانی یهودی و سپس یک دولت، به کلی زیر پا گذاشته شد.
قیمومت جامعه ملل نیز بر پایه اصول حقوق بشری و تعهد به رشد تدریجی نهادهای بومی تدوین شده بود. قیمومت، نوعی نظام انتقالی برای رسیدن مردم مستعمره به خودحاکمیتی بود، نه ابزاری برای اسکان یک گروه جدید در سرزمین ملتی دیگر. در متن قیمومت فلسطین، تشکیل دولت یهودی نیامده بود؛ بلکه صرفاً تسهیل «خانه ملی» و حفظ توازن حقوقی میان جمعیت‌های موجود مطرح شده بود. حتی مقامات بریتانیایی مانند بالفور و چرچیل بارها تصریح کرده بودند که هدف فوری، دولت نیست، بلکه یک موجودیت فرهنگی و اجتماعی است—و آن هم نه با حذف دیگران، بلکه در کنار آنان.
از منظر حقوق بین‌الملل، نمی‌توان با استناد به اسنادی که در آن زمان نه حاصل رضایت مردم فلسطین بودند، نه مصوب نمایندگان مشروع، و نه با رعایت اصل تعیین سرنوشت ملل تدوین شده بودند، موجودیت یک دولت جدید را توجیه کرد. مشروعیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مدرن، بیش از آن‌که مبتنی بر تعهدات تاریخی قدرت‌های استعماری باشد، بر رضایت مردم تحت حاکمیت و اصل برابری ملت‌ها استوار است.
در واقع، استفاده اسرائیل از اعلامیه بالفور و قیمومت به‌عنوان پایه حقوقی، به معنای احیای منطق استعمار است: اینکه قدرت‌های جهانی می‌توانند سرنوشت مردمان دیگر را تعیین کنند، بدون مشارکت یا رضایت آنان. در حالی‌که پس از تصویب منشور ملل متحد، چنین نگاهی جای خود را به اصولی چون عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت، و برابری ملت‌ها داده است.
بنابراین، اتکای اسرائیل به اسناد قیمومت و اعلامیه بالفور، اگرچه ممکن است زمینه‌ساز تاریخی تشکیل این دولت بوده باشد، اما از منظر حقوقی، نمی‌تواند توجیه‌کننده مشروعیت آن باشد—به‌ویژه وقتی این تشکیل، با نفی و طرد جمعیت بومی، و بدون رضایت آنان انجام شده است. مشروعیت حقوقی دولت‌ها، نه صرفاً از حمایت قدرت‌ها، بلکه از پذیرش مردمان سرزمین خود برمی‌خیزد.
www.tgoop.com/drhamidghanbari
ادعای اسرائیل: اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه بالفور و قیمومت جامعه ملل، تشکیل اسرائیل را مشروع و موجه می‌سازند
یکی از استدلال‌های حقوقی کلیدی در دفاع از مشروعیت اسرائیل، اتکای آن به تعهدات رسمی و پذیرفته‌شده بین‌المللی است که از دهه ۱۹۱۰ آغاز شد. اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) که از سوی دولت بریتانیا صادر شد، ایجاد یک «خانه ملی برای یهودیان در فلسطین» را هدف‌گذاری کرد. این اعلامیه در متن قیمومت بریتانیا بر فلسطین که در سال ۱۹۲۲ توسط جامعه ملل تصویب شد، گنجانده و تأیید شد. بر اساس این اسناد، قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول مأموریت یافتند تا زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.
در تفسیر اسرائیل، این اسناد جنبه تعهدآور داشتند؛ یعنی بریتانیا و جامعه ملل نه‌تنها مجاز، بلکه موظف بودند زمینه مهاجرت، اسکان، و تشکیل نهادهای ملی یهودیان را فراهم کنند. این روند به‌تدریج و با حمایت قانونی بین‌المللی، به مرحله‌ای رسید که تشکیل دولت یهودی، نتیجه طبیعی آن بود. از نظر مدافعان این دیدگاه، تشکیل اسرائیل نه نقض حقوق دیگران، بلکه تحقق تعهدات بین‌المللی درباره یک ملت تاریخی بود که از دولت محروم مانده بود.
پاسخ حقوقی و تحلیلی: اسناد قیمومت، دولت یهودی را تجویز نکرده بودند و فاقد مشروعیت الزام‌آور برای محروم‌سازی بومیان از حق تعیین سرنوشت بودند
پیش از هر چیز باید روشن کرد که اعلامیه بالفور یک سند یک‌جانبه دولتی بود، نه یک معاهده بین‌المللی. دولت بریتانیا در آن اعلام کرد که از ایجاد «خانه ملی برای یهودیان» در فلسطین حمایت می‌کند، اما در همان جمله نیز تصریح شد که این اقدام نباید «به حقوق مدنی و دینی جوامع غیریهودی در فلسطین لطمه‌ای وارد کند». این قید، نه‌تنها در عمل نادیده گرفته شد، بلکه با تبدیل تدریجی «خانه ملی» به یک پروژه حکمرانی یهودی و سپس یک دولت، به کلی زیر پا گذاشته شد.
قیمومت جامعه ملل نیز بر پایه اصول حقوق بشری و تعهد به رشد تدریجی نهادهای بومی تدوین شده بود. قیمومت، نوعی نظام انتقالی برای رسیدن مردم مستعمره به خودحاکمیتی بود، نه ابزاری برای اسکان یک گروه جدید در سرزمین ملتی دیگر. در متن قیمومت فلسطین، تشکیل دولت یهودی نیامده بود؛ بلکه صرفاً تسهیل «خانه ملی» و حفظ توازن حقوقی میان جمعیت‌های موجود مطرح شده بود. حتی مقامات بریتانیایی مانند بالفور و چرچیل بارها تصریح کرده بودند که هدف فوری، دولت نیست، بلکه یک موجودیت فرهنگی و اجتماعی است—و آن هم نه با حذف دیگران، بلکه در کنار آنان.
از منظر حقوق بین‌الملل، نمی‌توان با استناد به اسنادی که در آن زمان نه حاصل رضایت مردم فلسطین بودند، نه مصوب نمایندگان مشروع، و نه با رعایت اصل تعیین سرنوشت ملل تدوین شده بودند، موجودیت یک دولت جدید را توجیه کرد. مشروعیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مدرن، بیش از آن‌که مبتنی بر تعهدات تاریخی قدرت‌های استعماری باشد، بر رضایت مردم تحت حاکمیت و اصل برابری ملت‌ها استوار است.
در واقع، استفاده اسرائیل از اعلامیه بالفور و قیمومت به‌عنوان پایه حقوقی، به معنای احیای منطق استعمار است: اینکه قدرت‌های جهانی می‌توانند سرنوشت مردمان دیگر را تعیین کنند، بدون مشارکت یا رضایت آنان. در حالی‌که پس از تصویب منشور ملل متحد، چنین نگاهی جای خود را به اصولی چون عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت، و برابری ملت‌ها داده است.
بنابراین، اتکای اسرائیل به اسناد قیمومت و اعلامیه بالفور، اگرچه ممکن است زمینه‌ساز تاریخی تشکیل این دولت بوده باشد، اما از منظر حقوقی، نمی‌تواند توجیه‌کننده مشروعیت آن باشد—به‌ویژه وقتی این تشکیل، با نفی و طرد جمعیت بومی، و بدون رضایت آنان انجام شده است. مشروعیت حقوقی دولت‌ها، نه صرفاً از حمایت قدرت‌ها، بلکه از پذیرش مردمان سرزمین خود برمی‌خیزد.
www.tgoop.com/drhamidghanbari
Telegram
کانال حمید قنبری
اخبار و تحلیل های حقوق بین الملل، تجارت بین الملل و دیپلماسی
👍7🤣2
Forwarded from پایش سازمان‌های بین‌المللی (Hossein Sayyadnejad)
📌بررسی نامه ایالات متحده به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد درباره حمله به ایران: تلاشی برای بزک حقوقی کاربرد نامشروع زور
✍️ نویسنده: Brian Finucane ، مشاور حقوقی پیشین در دفتر حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده
📝ترجمه و تلخیص: گروه خلع سلاح و امنیت بین‌الملل پایش سازمان‌های بین‌المللی
ایالات متحده در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، در صدد توجیه حقوقی بین‌المللی حملات خود به تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان برآمده است.
استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در نامه ماده ۵۱ ایالات متحده آنقدر غیرقانع‌کننده‌اند که این تصور را به‌وجود می‌آورند که یا صرفاً توجیهاتی پسینی برای اقدامی از پیش انجام‌شده هستند، یا اساساً با روند واقعی تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور امریکا در خصوص حمله به ایران بی‌ارتباط هستند.
🔸پیش‌زمینه حقوقی
با وجود ممنوعیت استفاده از زور به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اقدامات قهری در قالب دفاع مشروع فردی و جمعی ذیل ماده ۵۱ در صورت وقوع «حمله مسلحانه»، به عنوان شرط لازم برای استفاده از زور در چارچوب دفاع مشروع و مشروط به رعایت اصول تناسب و ضرورت، مجاز هستند.
در سال ۱۹۸۱، ایالات متحده با اجماع شورای امنیت، حمله پیشگیرانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در اوسیراک را محکوم کرد. از دیدگاه ایالات متحده، اقدام اسرائیل ناقض ماده ۲ بند ۴ بود، چرا که هیچ‌گونه شواهدی وجود نداشت که نشان دهد عراق حمله‌ای را آغاز کرده یا در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای بود که بتواند توجیه‌گر استفاده اسرائیل از زور باشد.
افزون بر این، برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، ایالات متحده در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز به نظریه دفاع پیشگیرانه استناد نکرد، بلکه مجوز حمله را ناشی از نقض جدی قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت توسط عراق دانست.
🔸ادعایی غیرقابل‌قبول درباره دفاع مشروع جمعی
عنصر اصلی و بارز نامه امریکا به شورای امنیت، این است که «در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای مسلح ایالات متحده در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع جمعی» به ایران حمله کردند.
اما در ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه استفاده این کشور از زور در قالب دفاع مشروع جمعی برای حمایت از اسرائیل صورت گرفته، خلأهای قابل‌توجهی وجود دارد و این نامه نتوانسته ضرورت استفاده از زور را اثبات کند.
در تضاد با ادعای مطرح‌شده در نامه، ایالات متحده در واقع «تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک» جهت رسیدگی به تهدید بالقوه ناشی از برنامه هسته‌ای ایران به کار نبست. برعکس، این دونالد ترامپ بود که مسیر دیپلماتیک را یک بار در سال 2018 با خروج از برجام و این بار با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برهم زد.
🔸فقدان ادله قانع‌کننده در اثبات دفاع مشروع جمعی
نامه ایالات متحده مشخص نمی‌کند که کدام حمله مسلحانه ادعایی از سوی ایران علیه اسرائیل، مبنای حقوقی استفاده از زور در قالب دفاع مشروع جمعی قرار گرفته است. ایالات متحده صرفاً ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک به ۴۷ سال کارزار حملات مسلحانه علیه اسرائیل به راه انداخته است. همچنین مدعی می‌شود که این حملات در سال‌های اخیر شدت یافته‌اند، از جمله با پرتاب صدها موشک بالستیک به‌سوی اسرائیل در سال ۲۰۲۴.
اما استناد به حملات موشکی ایران به اسرائیل نوعی مسئله انحرافی است و دلایلی چند برای رد اعتبار آن وجود دارد:
1️⃣ نخست و از همه مهم‌تر، حملات هوایی ایالات متحده نه علیه موشک‌های بالستیک ایران، بلکه – بنا به اظهارات خود ایالات متحده در نامه – منحصراً علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته‌اند.
2️⃣ دوم، ایالات متحده در گزارش خود از این نکته چشم‌پوشی می‌کند که حملات موشکی ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، خود در واکنش به حملات پیشین اسرائیل انجام شده بودند – از جمله حمله به مقامات ایرانی در دمشق و حمله به یکی از مقامات حماس در تهران.
3️⃣ نامه همچنین به حملات انجام‌شده از سوی نیروهای نیابتی‌های ایران علیه اسرائیل اشاره می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که این حملات بر چه اساسی و مطابق با اصول مسئولیت دولت‌ها، به ایران قابل انتساب‌اند و چه ارتباطی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دارند.
برای مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانید به این پیوند مراجعه نمایید.
#International_peace_and_security #International_law #UN_charter #Article51 #SelfDefence #June13
🆔 @int_org_monitoring
✍️ نویسنده: Brian Finucane ، مشاور حقوقی پیشین در دفتر حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده
📝ترجمه و تلخیص: گروه خلع سلاح و امنیت بین‌الملل پایش سازمان‌های بین‌المللی
ایالات متحده در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، در صدد توجیه حقوقی بین‌المللی حملات خود به تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان برآمده است.
استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در نامه ماده ۵۱ ایالات متحده آنقدر غیرقانع‌کننده‌اند که این تصور را به‌وجود می‌آورند که یا صرفاً توجیهاتی پسینی برای اقدامی از پیش انجام‌شده هستند، یا اساساً با روند واقعی تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور امریکا در خصوص حمله به ایران بی‌ارتباط هستند.
🔸پیش‌زمینه حقوقی
با وجود ممنوعیت استفاده از زور به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اقدامات قهری در قالب دفاع مشروع فردی و جمعی ذیل ماده ۵۱ در صورت وقوع «حمله مسلحانه»، به عنوان شرط لازم برای استفاده از زور در چارچوب دفاع مشروع و مشروط به رعایت اصول تناسب و ضرورت، مجاز هستند.
در سال ۱۹۸۱، ایالات متحده با اجماع شورای امنیت، حمله پیشگیرانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در اوسیراک را محکوم کرد. از دیدگاه ایالات متحده، اقدام اسرائیل ناقض ماده ۲ بند ۴ بود، چرا که هیچ‌گونه شواهدی وجود نداشت که نشان دهد عراق حمله‌ای را آغاز کرده یا در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای بود که بتواند توجیه‌گر استفاده اسرائیل از زور باشد.
افزون بر این، برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، ایالات متحده در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز به نظریه دفاع پیشگیرانه استناد نکرد، بلکه مجوز حمله را ناشی از نقض جدی قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت توسط عراق دانست.
🔸ادعایی غیرقابل‌قبول درباره دفاع مشروع جمعی
عنصر اصلی و بارز نامه امریکا به شورای امنیت، این است که «در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای مسلح ایالات متحده در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع جمعی» به ایران حمله کردند.
اما در ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه استفاده این کشور از زور در قالب دفاع مشروع جمعی برای حمایت از اسرائیل صورت گرفته، خلأهای قابل‌توجهی وجود دارد و این نامه نتوانسته ضرورت استفاده از زور را اثبات کند.
در تضاد با ادعای مطرح‌شده در نامه، ایالات متحده در واقع «تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک» جهت رسیدگی به تهدید بالقوه ناشی از برنامه هسته‌ای ایران به کار نبست. برعکس، این دونالد ترامپ بود که مسیر دیپلماتیک را یک بار در سال 2018 با خروج از برجام و این بار با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برهم زد.
🔸فقدان ادله قانع‌کننده در اثبات دفاع مشروع جمعی
نامه ایالات متحده مشخص نمی‌کند که کدام حمله مسلحانه ادعایی از سوی ایران علیه اسرائیل، مبنای حقوقی استفاده از زور در قالب دفاع مشروع جمعی قرار گرفته است. ایالات متحده صرفاً ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک به ۴۷ سال کارزار حملات مسلحانه علیه اسرائیل به راه انداخته است. همچنین مدعی می‌شود که این حملات در سال‌های اخیر شدت یافته‌اند، از جمله با پرتاب صدها موشک بالستیک به‌سوی اسرائیل در سال ۲۰۲۴.
اما استناد به حملات موشکی ایران به اسرائیل نوعی مسئله انحرافی است و دلایلی چند برای رد اعتبار آن وجود دارد:
1️⃣ نخست و از همه مهم‌تر، حملات هوایی ایالات متحده نه علیه موشک‌های بالستیک ایران، بلکه – بنا به اظهارات خود ایالات متحده در نامه – منحصراً علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته‌اند.
2️⃣ دوم، ایالات متحده در گزارش خود از این نکته چشم‌پوشی می‌کند که حملات موشکی ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، خود در واکنش به حملات پیشین اسرائیل انجام شده بودند – از جمله حمله به مقامات ایرانی در دمشق و حمله به یکی از مقامات حماس در تهران.
3️⃣ نامه همچنین به حملات انجام‌شده از سوی نیروهای نیابتی‌های ایران علیه اسرائیل اشاره می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که این حملات بر چه اساسی و مطابق با اصول مسئولیت دولت‌ها، به ایران قابل انتساب‌اند و چه ارتباطی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دارند.
برای مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانید به این پیوند مراجعه نمایید.
#International_peace_and_security #International_law #UN_charter #Article51 #SelfDefence #June13
🆔 @int_org_monitoring
Just Security
Assessing the US Article 51 Letter for the Attack on Iran
The pertinent international law argument advanced by the United States in the “Article 51 letter” is unconvincing.
Forwarded from موسسه حقوق بین الملل پارس
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برگزار می‌کند
💠 نشست علمی با عنوان:
«رعایت و تضمین رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمله مسلحانه تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده به ایران»
👤ارائه‌دهنده:
- دکتر جبار اصلانی
(پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه)
دبیر نشست: دکتر اسماء سالاری
(عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور)
🕐 زمان:
دوشنبه، ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ - ساعت ۱۷
نشست به‌صورت مجازی در لینک ذیل برگزار می‌شود:
https://skyroom.online/ch/cila2/cilameet
شرکت برای عموم آزاد است.
لطفاً از قسمت ورود مهمان وارد شوید.
💠 نشست علمی با عنوان:
«رعایت و تضمین رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمله مسلحانه تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده به ایران»
👤ارائه‌دهنده:
- دکتر جبار اصلانی
(پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه)
دبیر نشست: دکتر اسماء سالاری
(عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور)
🕐 زمان:
دوشنبه، ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ - ساعت ۱۷
نشست به‌صورت مجازی در لینک ذیل برگزار می‌شود:
https://skyroom.online/ch/cila2/cilameet
شرکت برای عموم آزاد است.
لطفاً از قسمت ورود مهمان وارد شوید.
🔥2👍1
#درنگ
وزارت خارجه آمریکا خانم آلبانزه گزارشگر ویژه #حقوق_بشر سازمان ملل را مشمول تحریم قرار داده است. به نظر می‌رسد این اقدام مغایر قواعد مربوط به مزایا و مصونیت‌های کارکنان ملل متحد است و چنین اقداماتی ممکن است به طرح تقاضای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز منجر شود. رفتار گزینشی، تبعیض‌آمیز و دوگانه غرب و بخصوص آمریکا در ارتباط با موضوعات حقوق بشر کاملا روشن است و پدیده تازه‌ای نیست. اما آیا چنین رفتار وقیحانه‌ای، ارزش هنجاری و نیز اهمیت امنیتی قواعد حقوق بین‌الملل بشر را از بین می‌برد؟ این بحث مفصلی می‌طلبد اما به طور خلاصه من اینطور فکر نمی‌کنم. اول به این سبب که هر آنچه غرب می‌کند، معتبر نیست! به عبارت دیگر آنقدر غرب‌زده نیستم که دنباله‌رو آمریکا‌یی‌ها در حدود و ثغور حقوق بشر باشم! دوم اینکه بخصوص در کشور ما، هر چه بیشتر به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود، متغیرهای امنیت ملی نیز تقویت خواهند شد. سوم اینکه با توجه به بند ۵ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، ابطال یا تعلیق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر به واسطه نقض طرف دیگر، قابل قبول نیست.
@drmaghami
وزارت خارجه آمریکا خانم آلبانزه گزارشگر ویژه #حقوق_بشر سازمان ملل را مشمول تحریم قرار داده است. به نظر می‌رسد این اقدام مغایر قواعد مربوط به مزایا و مصونیت‌های کارکنان ملل متحد است و چنین اقداماتی ممکن است به طرح تقاضای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز منجر شود. رفتار گزینشی، تبعیض‌آمیز و دوگانه غرب و بخصوص آمریکا در ارتباط با موضوعات حقوق بشر کاملا روشن است و پدیده تازه‌ای نیست. اما آیا چنین رفتار وقیحانه‌ای، ارزش هنجاری و نیز اهمیت امنیتی قواعد حقوق بین‌الملل بشر را از بین می‌برد؟ این بحث مفصلی می‌طلبد اما به طور خلاصه من اینطور فکر نمی‌کنم. اول به این سبب که هر آنچه غرب می‌کند، معتبر نیست! به عبارت دیگر آنقدر غرب‌زده نیستم که دنباله‌رو آمریکا‌یی‌ها در حدود و ثغور حقوق بشر باشم! دوم اینکه بخصوص در کشور ما، هر چه بیشتر به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود، متغیرهای امنیت ملی نیز تقویت خواهند شد. سوم اینکه با توجه به بند ۵ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، ابطال یا تعلیق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر به واسطه نقض طرف دیگر، قابل قبول نیست.
@drmaghami
👍4😁2❤1
Forwarded from موسسه حقوق بین الملل پارس
n2517473.pdf
184.9 KB
نامه ایران به شورای امنیت ۱
n2517410.pdf
641 KB
نامه ایران به شورای امنیت ۲
n2517428 (1).pdf
148.9 KB
نامه ایران به شورای امنیت ۳
🙏2
Forwarded from کانال حمید قنبری (Hamid Ghanbari)
بازگشت تحریم‌های قطعنامه ۱۹۲۹ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک: مرز میان هسته‌ای، موشکی و اقتصادی
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، نقطه عطفی در روند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌شمار می‌رود. در قیاس با قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳)، این قطعنامه هم از نظر سیاسی و هم از حیث دامنه‌ی تحریم‌ها گامی فراتر بود. در واقع، شورای امنیت برای نخستین بار از سطح تحریم‌های صرفاً فنی در حوزه هسته‌ای و موشکی عبور کرد و در حوزه‌هایی از اقتصاد ایران نیز مداخله کرد. همین نکته باعث شده که در بحث اسنپ‌بک – یعنی بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل – قطعنامه ۱۹۲۹ نقش مهمی ایفا کند.
نخست باید به آنچه تحریم شده است، با دقت اشاره کرد. در قطعنامه ۱۹۲۹:
۱. محدودیت‌های بیشتری بر صادرات اقلام حساس مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، آب سنگین و تولید سلاح‌های هسته‌ای وضع شده است، با تأکید بر کالاهای مندرج در اسناد INFCIRC/254 و S/2006/815.
۲. فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم (اعم از ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها) گسترش یافته و نهادهای نظامی، هسته‌ای و موشکی بیشتری به آن افزوده شده‌اند. برخی شرکت‌ها و افراد جدید از جمله فعالان حوزه سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و مؤسسات پوششی وزارت دفاع ایران، به فهرست‌های ضمیمه افزوده شده‌اند.
از همه دولت‌ها خواسته شده در ارائه ضمانت‌های صادراتی، بیمه‌ها و حمایت‌های مالی دولتی برای تجارت با ایران «احتیاط» کنند (هرچند این ممنوعیت حقوقی نیست بلکه توصیه‌ای در قالب فصل هفتم است که زمینه‌ساز کاهش تعاملات شد).
بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملت و بانک صادرات، به‌طور مشخص در بخش مالی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. کشورهای عضو مکلف شده‌اند که بر تعاملات مالی با این بانک‌ها نظارت کنند و از تبدیل این تعاملات به مسیرهای کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی جلوگیری کنند.
به کشورها اجازه داده شده تا کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را در بنادر و فرودگاه‌های خود در صورت وجود «قرائن منطقی» مبنی بر حمل تجهیزات ممنوعه بازرسی کنند.
در عین حال، باید با دقت یادآور شد که این قطعنامه تحریم‌هایی علیه صادرات نفت، گاز، تجارت غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای و نیز ممنوعیت فراگیر مالی و بانکی وضع نمی‌کند. به بیان دیگر، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا که مستقیماً نفت، کشتیرانی، هواپیمایی، بانک مرکزی و سوییفت را هدف گرفتند، قطعنامه ۱۹۲۹ وارد این عرصه‌ها نمی‌شود. در نتیجه، اگر اسنپ‌بک فعال شود و این قطعنامه مجدداً لازم‌الاجرا شود، هیچ منع مستقیمی برای خرید نفت ایران، انجام تراکنش‌های عمومی مالی یا تجارت در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و دارو به‌وجود نخواهد آمد.
نکته دیگری که در تحلیل اثر قطعنامه باید مورد توجه قرار گیرد، واقعیت‌های میدانی پس از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران است. در ماه ژوئن ۲۰۲۵، حملاتی به نطنز، فردو و تأسیسات زیرزمینی اصفهان صورت گرفت که به‌گفته منابع غربی موجب تخریب شدید بخشی از زنجیره‌های غنی‌سازی و زیرساخت‌های تحقیقاتی شد. اگرچه روایت‌های دقیقی از میزان آسیب‌ها در دست نیست، اما روشن است که بخش‌هایی از ظرفیت هسته‌ای ایران – به‌ویژه در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته – آسیب دیده‌اند. بنابراین، بخشی از تحریم‌هایی که در قطعنامه ۱۹۲۹ به‌طور خاص علیه تولید یا نصب سانتریفیوژها یا استخراج اورانیوم وضع شده، حداقل در کوتاه‌مدت موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا اثرگذاری آن‌ها محدود شده است.
با این‌حال، سایر بندهای قطعنامه – از جمله محدودیت بر روابط مالی، سخت‌تر شدن دسترسی به بیمه و حمایت مالی برای تجارت، و احتمال افزایش بازرسی کشتی‌ها – همچنان می‌توانند در عمل به موانعی جدی برای تجارت خارجی و تعاملات مالی ایران تبدیل شوند، به‌ویژه در فضایی که بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی از بازگشت تحریم‌ها دچار هراس روانی می‌شوند.
در نتیجه، قطعنامه ۱۹۲۹ در مقایسه با قطعنامه‌های پیش از خود، اگرچه هنوز تحریم‌های تمام‌عیاری علیه اقتصاد ایران وضع نکرده، اما برای نخستین بار مرز میان تحریم‌های هسته‌ای و فشار اقتصادی عمومی را تا حدی جابه‌جا کرده است. از این‌رو، در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک، بازگشت این قطعنامه می‌تواند پیامدهای فراتر از حوزه فنی برای ایران داشته باشد – هرچند نه در حد تحریم‌هایی که آمریکا یا اتحادیه اروپا به‌صورت یک‌جانبه اعمال کرده‌اند. فهم درست این تمایزها برای تحلیل حقوقی و سیاسی اثر اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران ضروری است.
www.tgoop.com/drhamidghanbari
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، نقطه عطفی در روند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌شمار می‌رود. در قیاس با قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳)، این قطعنامه هم از نظر سیاسی و هم از حیث دامنه‌ی تحریم‌ها گامی فراتر بود. در واقع، شورای امنیت برای نخستین بار از سطح تحریم‌های صرفاً فنی در حوزه هسته‌ای و موشکی عبور کرد و در حوزه‌هایی از اقتصاد ایران نیز مداخله کرد. همین نکته باعث شده که در بحث اسنپ‌بک – یعنی بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل – قطعنامه ۱۹۲۹ نقش مهمی ایفا کند.
نخست باید به آنچه تحریم شده است، با دقت اشاره کرد. در قطعنامه ۱۹۲۹:
۱. محدودیت‌های بیشتری بر صادرات اقلام حساس مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، آب سنگین و تولید سلاح‌های هسته‌ای وضع شده است، با تأکید بر کالاهای مندرج در اسناد INFCIRC/254 و S/2006/815.
۲. فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم (اعم از ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها) گسترش یافته و نهادهای نظامی، هسته‌ای و موشکی بیشتری به آن افزوده شده‌اند. برخی شرکت‌ها و افراد جدید از جمله فعالان حوزه سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و مؤسسات پوششی وزارت دفاع ایران، به فهرست‌های ضمیمه افزوده شده‌اند.
از همه دولت‌ها خواسته شده در ارائه ضمانت‌های صادراتی، بیمه‌ها و حمایت‌های مالی دولتی برای تجارت با ایران «احتیاط» کنند (هرچند این ممنوعیت حقوقی نیست بلکه توصیه‌ای در قالب فصل هفتم است که زمینه‌ساز کاهش تعاملات شد).
بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملت و بانک صادرات، به‌طور مشخص در بخش مالی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. کشورهای عضو مکلف شده‌اند که بر تعاملات مالی با این بانک‌ها نظارت کنند و از تبدیل این تعاملات به مسیرهای کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی جلوگیری کنند.
به کشورها اجازه داده شده تا کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را در بنادر و فرودگاه‌های خود در صورت وجود «قرائن منطقی» مبنی بر حمل تجهیزات ممنوعه بازرسی کنند.
در عین حال، باید با دقت یادآور شد که این قطعنامه تحریم‌هایی علیه صادرات نفت، گاز، تجارت غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای و نیز ممنوعیت فراگیر مالی و بانکی وضع نمی‌کند. به بیان دیگر، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا که مستقیماً نفت، کشتیرانی، هواپیمایی، بانک مرکزی و سوییفت را هدف گرفتند، قطعنامه ۱۹۲۹ وارد این عرصه‌ها نمی‌شود. در نتیجه، اگر اسنپ‌بک فعال شود و این قطعنامه مجدداً لازم‌الاجرا شود، هیچ منع مستقیمی برای خرید نفت ایران، انجام تراکنش‌های عمومی مالی یا تجارت در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و دارو به‌وجود نخواهد آمد.
نکته دیگری که در تحلیل اثر قطعنامه باید مورد توجه قرار گیرد، واقعیت‌های میدانی پس از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران است. در ماه ژوئن ۲۰۲۵، حملاتی به نطنز، فردو و تأسیسات زیرزمینی اصفهان صورت گرفت که به‌گفته منابع غربی موجب تخریب شدید بخشی از زنجیره‌های غنی‌سازی و زیرساخت‌های تحقیقاتی شد. اگرچه روایت‌های دقیقی از میزان آسیب‌ها در دست نیست، اما روشن است که بخش‌هایی از ظرفیت هسته‌ای ایران – به‌ویژه در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته – آسیب دیده‌اند. بنابراین، بخشی از تحریم‌هایی که در قطعنامه ۱۹۲۹ به‌طور خاص علیه تولید یا نصب سانتریفیوژها یا استخراج اورانیوم وضع شده، حداقل در کوتاه‌مدت موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا اثرگذاری آن‌ها محدود شده است.
با این‌حال، سایر بندهای قطعنامه – از جمله محدودیت بر روابط مالی، سخت‌تر شدن دسترسی به بیمه و حمایت مالی برای تجارت، و احتمال افزایش بازرسی کشتی‌ها – همچنان می‌توانند در عمل به موانعی جدی برای تجارت خارجی و تعاملات مالی ایران تبدیل شوند، به‌ویژه در فضایی که بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی از بازگشت تحریم‌ها دچار هراس روانی می‌شوند.
در نتیجه، قطعنامه ۱۹۲۹ در مقایسه با قطعنامه‌های پیش از خود، اگرچه هنوز تحریم‌های تمام‌عیاری علیه اقتصاد ایران وضع نکرده، اما برای نخستین بار مرز میان تحریم‌های هسته‌ای و فشار اقتصادی عمومی را تا حدی جابه‌جا کرده است. از این‌رو، در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک، بازگشت این قطعنامه می‌تواند پیامدهای فراتر از حوزه فنی برای ایران داشته باشد – هرچند نه در حد تحریم‌هایی که آمریکا یا اتحادیه اروپا به‌صورت یک‌جانبه اعمال کرده‌اند. فهم درست این تمایزها برای تحلیل حقوقی و سیاسی اثر اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران ضروری است.
www.tgoop.com/drhamidghanbari
Telegram
کانال حمید قنبری
اخبار و تحلیل های حقوق بین الملل، تجارت بین الملل و دیپلماسی
Forwarded from انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان
📌 سلسله جلسات هفتگی حقوق بین الملل
تحلیل آرای دیوان بین المللی دادگستری
🔴 جلسه نخست:
نشست تحلیل رأی دیوان در پرونده "Barcelona traction"
📚 نگاهی تحلیلی به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده "
• این پرونده از جمله آراء کلیدی و اثرگذار در تبیین مرزهای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و جایگاه اشخاص حقوقی در دعاوی بین‌المللی است.
🗓 دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳
⏰ ساعت ۱۶ تا ۱۷
📍 اندیشکده حکمرانی، دانشگاه اصفهان
📣 حضور برای تمام علاقه‌مندان به‌ویژه دانشجویان حقوق و نیز دانش‌پژوهان مطالعات بین‌الملل آزاد است.
⚖️ انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان
🌐 حقوق بین‌الملل
تحلیل آرای دیوان بین المللی دادگستری
🔴 جلسه نخست:
نشست تحلیل رأی دیوان در پرونده "Barcelona traction"
📚 نگاهی تحلیلی به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده "
Barcelona traction" (Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd., Belgium v. Spain, 1970) از منظر اصول حقوق بین‌الملل، تعهدات عام‌الشمول و صلاحیت حمایت دیپلماتیک.• این پرونده از جمله آراء کلیدی و اثرگذار در تبیین مرزهای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و جایگاه اشخاص حقوقی در دعاوی بین‌المللی است.
🗓 دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳
⏰ ساعت ۱۶ تا ۱۷
📍 اندیشکده حکمرانی، دانشگاه اصفهان
📣 حضور برای تمام علاقه‌مندان به‌ویژه دانشجویان حقوق و نیز دانش‌پژوهان مطالعات بین‌الملل آزاد است.
⚖️ انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان
🌐 حقوق بین‌الملل
👍3❤1
Forwarded from گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان
⚠️اطلاعیه مهم⚠️
🔹به استحضار می‌رسد، بر اساس تصمیم معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر دانشگاه اصفهان» (OFOHR) از این پس با عنوان رسمی «گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان» (HRIUI) و هویت بصری جدید به فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه خواهد داد.
🔹این تحول، گامی است در مسیر هم‌افزایی نهادی، انسجام مأموریت‌های علمی و هم‌راستاسازی اهداف گروه با چشم‌انداز کلان دانشگاه در عرصه مطالعات بین‌المللی حقوق بشر.
🔹ما همواره بر این باوریم که همراهی ارزشمند پژوهشگران، دانشگاهیان و دغدغه‌مندان این حوزه، مهم‌ترین پشتوانه برای پیمودن مسیر توسعه علمی، گسترش گفتمان جهان‌شمول حقوق بشر و تحقق پروژه‌های آکادمیک و کاربردی این گروه خواهد بود.
👈🏼در این مسیر تازه همراه ما باشید...
🌐تارنمای رسمی: www.hriui.com
📧پست الکترونیک: [email protected]
🔹به استحضار می‌رسد، بر اساس تصمیم معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر دانشگاه اصفهان» (OFOHR) از این پس با عنوان رسمی «گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان» (HRIUI) و هویت بصری جدید به فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی خود ادامه خواهد داد.
🔹این تحول، گامی است در مسیر هم‌افزایی نهادی، انسجام مأموریت‌های علمی و هم‌راستاسازی اهداف گروه با چشم‌انداز کلان دانشگاه در عرصه مطالعات بین‌المللی حقوق بشر.
🔹ما همواره بر این باوریم که همراهی ارزشمند پژوهشگران، دانشگاهیان و دغدغه‌مندان این حوزه، مهم‌ترین پشتوانه برای پیمودن مسیر توسعه علمی، گسترش گفتمان جهان‌شمول حقوق بشر و تحقق پروژه‌های آکادمیک و کاربردی این گروه خواهد بود.
👈🏼در این مسیر تازه همراه ما باشید...
🌐تارنمای رسمی: www.hriui.com
📧پست الکترونیک: [email protected]
👍5👎1
Forwarded from ندانوشت (Nedka)
مروری_بر_گزارش_از_اقتصاد_اشغال_تا_اقتصاد_ژنوسید_گزارشگر_ویژه_سازمان.pdf
163.9 KB
در دورانی که ناکارآمدی سازوکارهای حقوق بین‌الملل بیش از هر زمان دیگری پس از جنگ جهانی دوم آشکار شده است، و زمانی که برخی مقامات رسمی دیگر از «صلح مبتنی بر عدالت» سخن نمی‌گویند، بلکه آشکارا از «صلح ناشی از قدرت» دفاع می‌کنند، انتشار گزارشی با این میزان دقت، صراحت و دامنه اثر، نیازمند شهامتی کم‌نظیر است. شهامتی که فرانچسکا آلبانیز، در جایگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل، با صداقت و تعهد نشان داده است.
❤2👏1😁1