#درنگ

«سحبا» یا «سه‌شنبه‌های حقوق بین‌الملل و ایران» برنامه‌ای اینستاگرامی بود که از اواخر سال ۹۸ و بخصوص در دوران شیوع جهانی کرونا اجرا می‌کردم. برنامه سوم، گفتگویی بود با دوست و همکار محترم آقای دکتر خلف‌رضایی درباره خروج از معاهده NPT (عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای). اکنون که بحث در این زمینه داغ‌تر از همیشه است؛‌ مرور این گفتگو خالی از لطف نیست. تاریخ گفتگو ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ است. همین گفتگو اینجا در آپارات هم در دسترس است.

@drmaghami

#درنگ
آقای علی لاریجانی در مصاحبه اخیر خود در حدود دقیقه ۴۰ به تنظیمات شخصی خود بازمیگردد: «فلسفه غرب»! تحلیل جالبی از نظریه «صلح از طریق قدرت» دارد و آن را به مثابه بر باد دادن دستاوردهای مدرنیته در روابط بین‌المللی تعریف می‌کند و در جملاتی با نقد فردگرایی افراطی در غرب، از تحلیل جنگ هم فراتر می‌رود و بعد به موضوع مصاحبه برمی‌گردد. نکته بسیار مهمی است و می‌تواند اساس بدبینی به نظام بین‌المللی را توصیف کند. ایده مقابل، «صلح از طریق قانون» بود که بخصوص در میانه قرن بیستم بسیار مورد توجه قرار گرفت و یکی از مهمترین نظریه‌پردازان آن، حقوقدان آلمانی یهودی «هانس کلسن» بود. آن زمان – ظاهرا به طرزی شگفت‌انگیز و غیرمنتظره و تا حدی رؤیاپردازانه – تصور می‌شد ایده صلح از طریق قدرت شکست خورده و صلح از طریق قانون می‌تواند جایگزین آن شود. البته من تصور می‌کنم ابتنای حقوق بین‌الملل مدرن بر مفهوم «صلح و امنیت بین‌المللی» بوده و همین نشان می‌دهد نظم پس از منشور به هیچ وجه در پی از بین بردن «قدرت» نبود و اساسا چنین اراده و امکانی نیز وجود نداشت. بسط این بحث فرصت دیگری می‌طلبد که دکتر فلسفی به خوبی توضیح داده‌اند. اما نکته جالب این است که طی قرن بیستم اتفاقا یهودیان زیادی در توسعه حقوق بین‌الملل یا همان صلح از طریق قانون کوشیدند و سهم زیادی در این دستاورد بشری داشتند. یکی از معروفترین آنها هم «هرش لاترپاخت» بود که بخصوص در تحول حقوق بین‌الملل و شناخت «قواعد آمره حقوق بین‌الملل» در حقوق معاهدات مؤثر بود. نقطه مقابل این یهودیان، حقوقدانانی هستند که می‌کوشند هر نقض حقوق بین‌الملل را با بهانه حفاظت از موجودیت اسرائیل توجیه کنند؛ اما اگر این نگاه مسلط شود فورا معلوم خواهد شد که این دست نظریات مثل بومرنگی به سرعت علیه صاحبانش عمل خواهند کرد. خلاصه حیف که امثال نتانیاهو بخواهند چنین دستاوردهایی را از بین ببرند! اینجا گزارشی از کتاب «صلح از طریق قانون» کلسن بخوانید.


@drmaghami

#درنگ
چندی پیش مصاحبه‌ای برای پرونده «مهاجرت و پناهندگی» نشریه داتیکان گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان با این نشریه داشتم. در زمان این مصاحبه هنوز موضوع اخراج گسترده مهاجران افغانستانی به بهانه نفوذ امنیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مطرح نشده بود و امیدوارم فرصتی پیدا کنم تا درباره این مسأله هم بنویسم.
گزارشی از مصاحبه و فایل تصویری آن را اینجا ببینید.

@drmaghami

هر که دو پیمانه زد همره مستان عشق
سرنکشد تا ابد از سر پیمان عشق

عقیق
شعر مسعود کلانتری
با صدای #علیرضا_قربانی

@drmaghami

تردید جدی در مورد موضع دولت آلمان

سرویس علمی تحقیقاتی مجلس آلمان که شبیه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران است (با کارکردی البته واقعی‌تر) در پاسخ به سوال یک نماینده مجلس که خواهان تحقیق در باره مطابقت یا عدم مطابقت جنگ اسرائیل و آمریکا با حقوق بین‌الملل شده، یک ارزیابی کارشناسانه ارائه کرده است.

بنا بر این ارزیابی حمله اسرائیل و مشارکت آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران به سختی با قوانین بین‌المللی مربوط به "دفاع از خود" قابل جمعند. در باره چرایی‌ این نتیجه‌گیری می‌توان گزارش خبرگزاری آلمان به فارسی را در زیر خواند. کارشناسان مجلس در انتهای ارزیابی خود هشدار می‌دهند که با اقداماتی از نوع حمله اخیر اسرائیل بیش از پیش حقوق بین‌الملل از محتوا تهی می‌شود و مرز ممنوعیت استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی شناورتر می‌شود و عقب‌تر می‌رود.

ارزیابی کارشناسان مجلس آلمان البته نکته تازه‌ای ندارد و قبلا هم در مجامع سیاسی و رسانه‌ای دنیا و در بین کارشناسان حقوق بین‌المل به شدت مطرح بوده است، اهمیت این ارزیابی ولی این است که نوعی فرش را از زیر پای دولت آلمان کشیدن است. به خصوص فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان چه با "کار کثیف" ولی قابل ستایش خواندن حمله اسرائیل به ایران که "زحمت اروپا را می‌کشد" و چه با تاکیدش بر این که "برای ما و برای من شخصاً هیچ دلیلی وجود ندارد که حمله اسرائیل به ایران یا مشارکت آمریکا در آن را مورد انتقاد قرار دهیم. این اقدام بدون ریسک نیست. اما باقی گذاشتن شرایط به شکل سابق نیز گزینه‌ای نبود" عملا در دفاع تمام قد از حمله برآمد که در باره تطبیق آن با موازین حقوق بین‌المللی تردیدهای جدی وجود دارد.، آن هم به عنوان مقام ارشد کشوری که سعی کرده پیوسته خود را مدافع حقوق بین‌الملل معرفی کند، هر چند که در عمل در نقض آن کارنامه‌ای ولو نه اندازه آمریکا و اسرائیل، ولی به هر صورت قابل نقد دارد.

نادرستی و بحث‌انگیزی سخن مرتس به حدی بود که وقتی که هفته پیش از فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان در باره این سخنان از او سوال شد، تردیدی نکرد که آن را ولو تلویحا نادرست بخواند:
«ما، به‌ویژه ما آلمانی‌ها، باید نظم حقوق بین‌الملل را بخشی از هویت خود بدانیم.»

اشتاین‌مایر که در زمان امضای برجام وزیر خارجه آلمان بود و نقشی جدی در تدوین و امضای آن توافق‌نامه داشت، در ادامه تأکید کرد:
«بنابراین، نباید چشم خود را بر جایی ببندیم که نه تنها حقوق بین‌الملل رعایت نمی‌شود، بلکه – و این نه فقط در عرصه سیاست بلکه در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و تلویزیون – با بی‌توجهی و بی‌احترامی نسبت به حقوق بین‌الملل برخورد می‌شود...

موضع ما روشن است: ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد... (ولی) ایران با توافق سال ۲۰۱۵ دورترین فاصله را به دستیابی به بمب اتمی پیدا کرده بود. آن زمان، توافقی با جزئیات کامل و دقیق به دست آمده بود، اما متأسفانه این توافق هیچ‌گاه به درستی اجرا و آزمایش نشد؛ چرا که دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، از آن خارج شد.»

****************
گزارش خبرگزاری آلمان از ارزیابی کارشناسی سرویس علمی مجلس آلمان در باره تطبیق یا عدم تطبیق حمله اسرائیل به ایران

آیا حمله اسرائیل به ایران دفاع از خود بود؟ یا این اقدام حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند؟ کارشناسان مجلس آلمان (بوندستاگ) در گزارشی ۵۴ صفحه‌ای به این پرسش پاسخ داده‌اند.

برلین (dpa) – خدمات علمی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) در گزارشی، «تردیدهای جدی» نسبت به قانونی بودن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران ابراز کرده‌اند. در این گزارش ۵۴ صفحه‌ای که به درخواست اولریش تودن، نماینده حزب چپ (دی لینکِه)، تهیه شده و در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته آمده است که «اکثریت قاطع حقوق‌دانان بین‌الملل» بر این باورند که شرایط برای «وضعیت دفاع از خود» طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل فراهم نبوده است.

نظر جامعه حقوق بین‌الملل: تقریباً یکپارچه

بر اساس این گزارش، اسرائیل باید ثابت می‌کرد که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. در گزارش آمده: «تولید مواد شکافت‌پذیر کافی در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران تنها یک گام ضروری، اما ناکافی است.» همچنین لازم بود اسرائیل نشان دهد که ایران قصد قطعی برای استفاده از چنین سلاحی علیه اسرائیل داشته و عملیات نظامی «شیر برخاسته» آخرین فرصت برای جلوگیری از ساخت بمب هسته‌ای بوده است. اما به گفته کارشناسان، «این‌ها به‌طور کافی و بر اساس اجماع تقریباً کامل جامعه حقوقی بین‌الملل اثبات نشده‌اند.»
گرچه ممکن است اطلاعاتی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی وجود داشته باشد که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند و بتوانند واقعیت‌ها را تغییر دهند، اما «با این حال، اسرائیل اکنون موظف است اقدامات نظامی خود علیه ایران را از نظر حقوقی توجیه کند.»

تردید درباره «روایت توجیهی» ایالات متحده

بر اساس این گزارش، دخالت ایالات متحده در جنگ نیز تنها در صورتی با حقوق بین‌الملل همخوانی دارد که حملات اسرائیل قانونی باشند – چیزی که «تردیدهای جدی» درباره آن وجود دارد. بنابراین، به گفته کارشناسان، عملیات نظامی آمریکا برخلاف روایت توجیهی دولت آمریکا، قابل استناد به حق دفاع جمعی نیست.

عملیات نظامی «شیر برخاسته» که در ۱۳ ژوئن آغاز شد، تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران را هدف قرار داد و همچنین علیه نظامیان بلندپایه و دانشمندان هسته‌ای ایران صورت گرفت. ایالات متحده در ۲۲ ژوئن با حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد جنگ شد. سه روز بعد آتش‌بس برقرار شد.

هشدار نسبت به تضعیف ممنوعیت استفاده از زور

گزارش تأکید می‌کند که نباید از حق دفاع از خود به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف امنیتی سوءاستفاده کرد. در متن آمده است: «دلایل قوی‌ای وجود دارد که نباید هنجارهای موجود در حقوق بین‌الملل (مانند حق دفاع از خود) که توجیهی برای نقض ممنوعیت استفاده از زور هستند، بیش از حد کش داده یا تضعیف شوند، زیرا این امر منجر به فرسایش ممنوعیت استفاده از زور خواهد شد.»

موضع دولت فدرال همچنان مبهم

دولت آلمان تاکنون موضع مشخصی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن حملات اسرائیل و آمریکا به ایران اتخاذ نکرده است. اما صدراعظم فدرال، فریدریش مرتس (از حزب دموکرات‌مسیحی)، به‌روشنی از این عملیات نظامی حمایت کرده است. او کمی پس از ورود آمریکا به جنگ گفت: «برای ما و برای من شخصاً هیچ دلیلی وجود ندارد که آنچه اسرائیل یک هفته پیش آغاز کرد یا آنچه آمریکا آخر هفته گذشته انجام داد را مورد انتقاد قرار دهیم. این اقدام بدون ریسک نیست. اما باقی گذاشتن شرایط به شکل سابق نیز گزینه‌ای نبود.»

دیوان بین‌المللی کیفری برای هیبت‌الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات رژیم طالبان در افغانستان قرار بازداشت صادر کرد. اتهام این دو، تعقیب و آزار بر مبنای زمینه جنسیتی علیه دختران و زنان و نیز تعقیب و آزار بر مبنای زمینه سیاسی درخصوص حامیان دختران و زنان است که به اعتقاد شعبه مقدماتی (پیش‌دادرسی) با بند یک ماده ۷ اساسنامه به مثابه جنایت علیه بشریت انطباق دارد. اطلاعات بیشتر را اینجا دریافت کنید.

@drmaghami

#درنگ

#حقوق_بین‌الملل فقط ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیست که هر وقت دلتان خواست از گنجه بیرون بیاورید، خاکش را بتکانید و برای جهانیان بخوانید! چیزهای دیگری هم هست.

@drmaghami

#درنگ

مجلس کنونی می‌تواند رکوردی از مصوبات بی‌بنیاد از خود به جا بگذارد. شورای نگهبان به درستی ایرادات متعددی بر مصوبه تشدید مجازات جاسوسی گرفته است که اتفاقا از برخی جهات موجب توسعه حقوق اساسی خواهد بود.
حالا در خبرها آمده که طرح دیگری برای الزام دولت به پیگیری حقوقی غرامات جنگ مطرح شده است. این که بر این نظر باشیم که توسل به زور، متجاوزانه و غیرقانونی و در نتیجه سبب مسئولیت بین‌المللی اسرائیل و آمریکا است یک چیز است، پیگیری حقوقی در محاکم بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل که مبتنی بر اصولی مثل تقابلی بودن و رضایی بودن است، چیزی دیگر. با این که در صلاحیت مجلس برای الزام دولت به طرح دعوایی خاص، از حیث تفکیک قوا، مرددم اما بیشتر علاقمندم نمایندگان طراح مبانی حقوقی بین‌المللی طرح خود را منتشر کنند. الزام کلی دولت بدون طرحی مشخص و بدون اطمینان از وجود مبانی صلاحیتی به عنوان حداقل لازم (فارغ از توجه به ابعاد ماهوی یا امکان دعوی تقابل)، در واقع فقط وضع قانون غیرقابل اجرا خواهد بود!

@drmaghami

موضوع: آیا تشکیل اسرائیل بر پایه تعهدات بین‌المللی، مشروعیت حقوقی دارد؟

ادعای اسرائیل: اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه بالفور و قیمومت جامعه ملل، تشکیل اسرائیل را مشروع و موجه می‌سازند

یکی از استدلال‌های حقوقی کلیدی در دفاع از مشروعیت اسرائیل، اتکای آن به تعهدات رسمی و پذیرفته‌شده بین‌المللی است که از دهه ۱۹۱۰ آغاز شد. اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) که از سوی دولت بریتانیا صادر شد، ایجاد یک «خانه ملی برای یهودیان در فلسطین» را هدف‌گذاری کرد. این اعلامیه در متن قیمومت بریتانیا بر فلسطین که در سال ۱۹۲۲ توسط جامعه ملل تصویب شد، گنجانده و تأیید شد. بر اساس این اسناد، قدرت‌های پیروز جنگ جهانی اول مأموریت یافتند تا زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.

در تفسیر اسرائیل، این اسناد جنبه تعهدآور داشتند؛ یعنی بریتانیا و جامعه ملل نه‌تنها مجاز، بلکه موظف بودند زمینه مهاجرت، اسکان، و تشکیل نهادهای ملی یهودیان را فراهم کنند. این روند به‌تدریج و با حمایت قانونی بین‌المللی، به مرحله‌ای رسید که تشکیل دولت یهودی، نتیجه طبیعی آن بود. از نظر مدافعان این دیدگاه، تشکیل اسرائیل نه نقض حقوق دیگران، بلکه تحقق تعهدات بین‌المللی درباره یک ملت تاریخی بود که از دولت محروم مانده بود.

پاسخ حقوقی و تحلیلی: اسناد قیمومت، دولت یهودی را تجویز نکرده بودند و فاقد مشروعیت الزام‌آور برای محروم‌سازی بومیان از حق تعیین سرنوشت بودند

پیش از هر چیز باید روشن کرد که اعلامیه بالفور یک سند یک‌جانبه دولتی بود، نه یک معاهده بین‌المللی. دولت بریتانیا در آن اعلام کرد که از ایجاد «خانه ملی برای یهودیان» در فلسطین حمایت می‌کند، اما در همان جمله نیز تصریح شد که این اقدام نباید «به حقوق مدنی و دینی جوامع غیریهودی در فلسطین لطمه‌ای وارد کند». این قید، نه‌تنها در عمل نادیده گرفته شد، بلکه با تبدیل تدریجی «خانه ملی» به یک پروژه حکمرانی یهودی و سپس یک دولت، به کلی زیر پا گذاشته شد.

قیمومت جامعه ملل نیز بر پایه اصول حقوق بشری و تعهد به رشد تدریجی نهادهای بومی تدوین شده بود. قیمومت، نوعی نظام انتقالی برای رسیدن مردم مستعمره به خودحاکمیتی بود، نه ابزاری برای اسکان یک گروه جدید در سرزمین ملتی دیگر. در متن قیمومت فلسطین، تشکیل دولت یهودی نیامده بود؛ بلکه صرفاً تسهیل «خانه ملی» و حفظ توازن حقوقی میان جمعیت‌های موجود مطرح شده بود. حتی مقامات بریتانیایی مانند بالفور و چرچیل بارها تصریح کرده بودند که هدف فوری، دولت نیست، بلکه یک موجودیت فرهنگی و اجتماعی است—و آن هم نه با حذف دیگران، بلکه در کنار آنان.

از منظر حقوق بین‌الملل، نمی‌توان با استناد به اسنادی که در آن زمان نه حاصل رضایت مردم فلسطین بودند، نه مصوب نمایندگان مشروع، و نه با رعایت اصل تعیین سرنوشت ملل تدوین شده بودند، موجودیت یک دولت جدید را توجیه کرد. مشروعیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مدرن، بیش از آن‌که مبتنی بر تعهدات تاریخی قدرت‌های استعماری باشد، بر رضایت مردم تحت حاکمیت و اصل برابری ملت‌ها استوار است.

در واقع، استفاده اسرائیل از اعلامیه بالفور و قیمومت به‌عنوان پایه حقوقی، به معنای احیای منطق استعمار است: اینکه قدرت‌های جهانی می‌توانند سرنوشت مردمان دیگر را تعیین کنند، بدون مشارکت یا رضایت آنان. در حالی‌که پس از تصویب منشور ملل متحد، چنین نگاهی جای خود را به اصولی چون عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت، و برابری ملت‌ها داده است.

بنابراین، اتکای اسرائیل به اسناد قیمومت و اعلامیه بالفور، اگرچه ممکن است زمینه‌ساز تاریخی تشکیل این دولت بوده باشد، اما از منظر حقوقی، نمی‌تواند توجیه‌کننده مشروعیت آن باشد—به‌ویژه وقتی این تشکیل، با نفی و طرد جمعیت بومی، و بدون رضایت آنان انجام شده است. مشروعیت حقوقی دولت‌ها، نه صرفاً از حمایت قدرت‌ها، بلکه از پذیرش مردمان سرزمین خود برمی‌خیزد.
www.tgoop.com/drhamidghanbari

📌بررسی نامه ایالات متحده به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد درباره حمله به ایران: تلاشی برای بزک حقوقی کاربرد نامشروع زور

✍️ نویسنده: Brian Finucane ، مشاور حقوقی پیشین در دفتر حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده

📝ترجمه و تلخیص: گروه خلع سلاح و امنیت بین‌الملل پایش سازمان‌های بین‌المللی

ایالات متحده در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، در صدد توجیه حقوقی بین‌المللی حملات خود به تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان برآمده است.

استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در نامه ماده ۵۱ ایالات متحده آنقدر غیرقانع‌کننده‌اند که این تصور را به‌وجود می‌آورند که یا صرفاً توجیهاتی پسینی برای اقدامی از پیش انجام‌شده هستند، یا اساساً با روند واقعی تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور امریکا در خصوص حمله به ایران بی‌ارتباط هستند.

🔸پیش‌زمینه حقوقی

با وجود ممنوعیت استفاده از زور به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اقدامات قهری در قالب دفاع مشروع فردی و جمعی ذیل ماده ۵۱ در صورت وقوع «حمله مسلحانه»، به عنوان شرط لازم برای استفاده از زور در چارچوب دفاع مشروع و مشروط به رعایت اصول تناسب و ضرورت، مجاز هستند.

در سال ۱۹۸۱، ایالات متحده با اجماع شورای امنیت، حمله پیشگیرانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در اوسیراک را محکوم کرد. از دیدگاه ایالات متحده، اقدام اسرائیل ناقض ماده ۲ بند ۴ بود، چرا که هیچ‌گونه شواهدی وجود نداشت که نشان دهد عراق حمله‌ای را آغاز کرده یا در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای بود که بتواند توجیه‌گر استفاده اسرائیل از زور باشد.

افزون بر این، برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، ایالات متحده در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز به نظریه دفاع پیشگیرانه استناد نکرد، بلکه مجوز حمله را ناشی از نقض جدی قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت توسط عراق دانست.

🔸ادعایی غیرقابل‌قبول درباره دفاع مشروع جمعی

عنصر اصلی و بارز نامه امریکا به شورای امنیت، این است که «در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای مسلح ایالات متحده در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع جمعی» به ایران حمله کردند.
اما در ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه استفاده این کشور از زور در قالب دفاع مشروع جمعی برای حمایت از اسرائیل صورت گرفته، خلأهای قابل‌توجهی وجود دارد و این نامه نتوانسته ضرورت استفاده از زور را اثبات کند.

در تضاد با ادعای مطرح‌شده در نامه، ایالات متحده در واقع «تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک» جهت رسیدگی به تهدید بالقوه ناشی از برنامه هسته‌ای ایران به کار نبست. برعکس، این دونالد ترامپ بود که مسیر دیپلماتیک را یک بار در سال 2018 با خروج از برجام و این بار با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برهم زد.

🔸فقدان ادله قانع‌کننده در اثبات دفاع مشروع جمعی

نامه ایالات متحده مشخص نمی‌کند که کدام حمله مسلحانه ادعایی از سوی ایران علیه اسرائیل، مبنای حقوقی استفاده از زور در قالب دفاع مشروع جمعی قرار گرفته است. ایالات متحده صرفاً ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک به ۴۷ سال کارزار حملات مسلحانه علیه اسرائیل به راه انداخته است. همچنین مدعی می‌شود که این حملات در سال‌های اخیر شدت یافته‌اند، از جمله با پرتاب صدها موشک بالستیک به‌سوی اسرائیل در سال ۲۰۲۴.

اما استناد به حملات موشکی ایران به اسرائیل نوعی مسئله ‌انحرافی است و دلایلی چند برای رد اعتبار آن وجود دارد:

1️⃣ نخست و از همه مهم‌تر، حملات هوایی ایالات متحده نه علیه موشک‌های بالستیک ایران، بلکه – بنا به اظهارات خود ایالات متحده در نامه – منحصراً علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته‌اند.

2️⃣ دوم، ایالات متحده در گزارش خود از این نکته چشم‌پوشی می‌کند که حملات موشکی ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، خود در واکنش به حملات پیشین اسرائیل انجام شده بودند – از جمله حمله به مقامات ایرانی در دمشق و حمله به یکی از مقامات حماس در تهران.

3️⃣ نامه همچنین به حملات انجام‌شده از سوی نیروهای نیابتی‌های ایران علیه اسرائیل اشاره می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که این حملات بر چه اساسی و مطابق با اصول مسئولیت دولت‌ها، به ایران قابل انتساب‌اند و چه ارتباطی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دارند.


برای مطالعه متن کامل این مقاله می‌توانید به این پیوند مراجعه نمایید.

#International_peace_and_security #International_law #UN_charter #Article51 #SelfDefence #June13

🆔 @int_org_monitoring

مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برگزار می‌کند

💠 نشست علمی با عنوان:
«رعایت و تضمین رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمله مسلحانه تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده به ایران»

👤ارائه‌دهنده:

- دکتر جبار اصلانی
(پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه)

دبیر نشست: دکتر اسماء سالاری
(عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور)

🕐 زمان:
دوشنبه، ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ - ساعت ۱۷


نشست به‌صورت مجازی در لینک ذیل برگزار می‌شود:
https://skyroom.online/ch/cila2/cilameet

شرکت برای عموم آزاد است.
لطفاً از قسمت ورود مهمان وارد شوید.

#درنگ

وزارت خارجه آمریکا خانم آلبانزه گزارشگر ویژه #حقوق_بشر سازمان ملل را مشمول تحریم قرار داده است. به نظر می‌رسد این اقدام مغایر قواعد مربوط به مزایا و مصونیت‌های کارکنان ملل متحد است و چنین اقداماتی ممکن است به طرح تقاضای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز منجر شود. رفتار گزینشی، تبعیض‌آمیز و دوگانه غرب و بخصوص آمریکا در ارتباط با موضوعات حقوق بشر کاملا روشن است و پدیده تازه‌ای نیست. اما آیا چنین رفتار وقیحانه‌ای، ارزش هنجاری و نیز اهمیت امنیتی قواعد حقوق بین‌الملل بشر را از بین می‌برد؟ این بحث مفصلی می‌طلبد اما به طور خلاصه من اینطور فکر نمی‌کنم. اول به این سبب که هر آنچه غرب می‌کند، معتبر نیست! به عبارت دیگر آنقدر غرب‌زده نیستم که دنباله‌رو آمریکا‌یی‌ها در حدود و ثغور حقوق بشر باشم! دوم اینکه بخصوص در کشور ما، هر چه بیشتر به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود، متغیرهای امنیت ملی نیز تقویت خواهند شد. سوم اینکه با توجه به بند ۵ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، ابطال یا تعلیق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر به واسطه نقض طرف دیگر، قابل قبول نیست.


@drmaghami