وفاق ملی باید دو طرفه باشد نه اینکه فقط خواست یک طرف ملاک باشد/
کارآمدی بدون وفاق حاصل نمی‌شود. توسعه پایدار به مشارکت همگانی نیاز دارد که وفاق می‌تواند این مشارکت را ایجاد کند/
رئیس جمهور در باز کردن برخی از گره‌های کشور توفیقات نسبی به‌دست آورده است/
بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت علوم، برای تغییر مدیران خود گرفتار استعلام‌هاست/
در تقارن با ایام برگزاری همایش وفاق ملی توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری، گفتگویی با دکتر محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها انجام شده است که متن آن در زیر می‌آید.
محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در گفتگو با مدرسین پرس درباره مفهوم وفاق ملی، اظهار کرد: وفاق ملی توسط رئیس جمهور مطرح شده است. او بارها گفته وفاق داشته باشیم و دعوا نکنیم یعنی نگاه سلبی هم به مفهوم وفاق دارد که دعوا بد است و باید با توافق، مشکلات کشور را حل کنیم. او در مناظره‌های انتخاباتی هم بیان کرد که دعواها و منازعات سیاسی یکی از دلایل گره خوردن مسائل و مشکلات کشور است و از این منظر شاید منظور وی از وفاق، پرهیز از دعوای سیاسی باشد.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر دعواهای سیاسی که موجب معطل ماندن مسائل کشور شده است، گفت: پیوستن به Fatf یکی از مصادیق دعوا در کشور ما است که در دولت روحانی تصویب شد و مجلس دهم هم آن را تصویب کرد اما در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نشد. باید مطالعه کرد که منشا آن اختلاف چه بود؟ اخیرا هم با موافقت رهبری، قرار است این مساله دوباره بررسی شود. فیلترینگ هم مصداق دیگری است. چند سال بود که سکوهای خارجی فیلتر بودند اما اخیرا دو سکو رفع فیلتر شد. این موضوع هم منشا اختلاف بود.
مساله دیگر برجام است که پس از روی کار آمدن بایدن در آمریکا، زمینه احیای آن فراهم شد ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. نمونه دیگر استعلام‌هاست که بسیاری از وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم برای تغییر مدیران خود گرفتار استعلام هاست. مراجع ذی ربط حاضر به تایید حدود ۴۰ نفر برای حضور در وزارت علوم نیستند. عضو فراکسیون امید دوره دهم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون پزشکیان می‌گوید درباره این مسائل با هم دعوا نکنیم.
این دعواها به مساله اصلی کشور تبدیل شده است و رئیس جمهور می‌گوید باید این دعواها را حل کنیم. البته باید ریشه این دعواها را هم بشناسیم. در حوزه fatf یا برجام یک بخش از حاکمیت مانع تحقق راه حل ها، خواسته ها و مصوبات بخش‌های دیگر می شود. یک بخشی از حاکمیت بر محدودکردن اصرار دارد و همین موجب اختلاف ها و گره خوردن مسائل کشور شده است. این یک مساله ساختاری بوده و ساختارهای دوگانه وجود دارد که با هم همراهی نمی‌کنند. شوراهای موازی هم می‌تواند یک دلیل دیگر برای اختلاف و دعوا باشد.
وی با بیان اینکه وفاق ملی باید دو طرفه باشد نه اینکه فقط خواست یک طرف ملاک باشد، خاطرنشان کرد: یک نمونه وفاق در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که شورای نگهبان در را بسته بود ولی رهبر انقلاب در را باز کرد و پزشکیان تایید صلاحیت شد. با رویکردی که دولت دارد، در ادامه هم به تدریج سایر درها باز می‌شود ولی بعضی درها هنوز بسته مانده است مثل استعلام‌ها که هنوز پرونده‌های سال ۸۸ روی میز است.
صادقی با تاکید بر اینکه وفاق باید دو طرفه باشد، گفت: باید با رئیس جمهور برای حل مشکلات کشور همکاری و همراهی شود. وفاق به معنای تفاهم برای منافع و امنیت ملی کشور است. یک نگاه در کشور وجود دارد که امنیت ملی را در محدودکردن، انزوا و درون گرایی می‌داند و نگاه دیگر معتقد است امنیت ملی وابسته به آزاد بودن فضای سیاسی و اجتماعی و تعامل با دنیاست و باید این دو نگاه به فهم مشترکی درباره مسائل اصلی کشور برسند. باید بین دولت و نهادهای غیرانتخابی هم اشتراک نظر ایجاد شود تا وفاق ملی حاصل شود.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها افزود: مسائل اصلی کشور از جمله بی‌عدالتی، تبعیض و فساد ناشی از ساختارهای دوگانه و ایجاد گره‌های کور در کشور است. باید این گره‌ها باز شود تا مشکلات حل شود. رئیس جمهور در باز کردن برخی از این گره ها توفیقات نسبی بدست آورده است که یک نمونه آن درباره انتخاب استانداران کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بود و توفیق نسبی در عدالت قومیتی بدست آمد.
وی در ادامه افزود: تحقق عدالت می‌تواند یکی از نتایج وفاق باشد. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند چنینی وفاقی است. کارآمدی بدون وفاق حاصل نمی‌شود. اگر یک بخش از حاکمیت با بخش دیگر تفاهم نداشته باشد، انرژی این بخش ها صرف خنثی سازی عملکرد یکدیگر می شود. توسعه پایدار به مشارکت همگانی نیاز دارد که وفاق می‌تواند این مشارکت را ایجاد کند.
فقدان وفاق موجب انسداد و قفل شدگی مسائل کشور و نظام و مانع توسعه
ادامه در:
https://modaresinpress.ir/news/5107/
کارآمدی بدون وفاق حاصل نمی‌شود. توسعه پایدار به مشارکت همگانی نیاز دارد که وفاق می‌تواند این مشارکت را ایجاد کند/
رئیس جمهور در باز کردن برخی از گره‌های کشور توفیقات نسبی به‌دست آورده است/
بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت علوم، برای تغییر مدیران خود گرفتار استعلام‌هاست/
در تقارن با ایام برگزاری همایش وفاق ملی توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری، گفتگویی با دکتر محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها انجام شده است که متن آن در زیر می‌آید.
محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در گفتگو با مدرسین پرس درباره مفهوم وفاق ملی، اظهار کرد: وفاق ملی توسط رئیس جمهور مطرح شده است. او بارها گفته وفاق داشته باشیم و دعوا نکنیم یعنی نگاه سلبی هم به مفهوم وفاق دارد که دعوا بد است و باید با توافق، مشکلات کشور را حل کنیم. او در مناظره‌های انتخاباتی هم بیان کرد که دعواها و منازعات سیاسی یکی از دلایل گره خوردن مسائل و مشکلات کشور است و از این منظر شاید منظور وی از وفاق، پرهیز از دعوای سیاسی باشد.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر دعواهای سیاسی که موجب معطل ماندن مسائل کشور شده است، گفت: پیوستن به Fatf یکی از مصادیق دعوا در کشور ما است که در دولت روحانی تصویب شد و مجلس دهم هم آن را تصویب کرد اما در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نشد. باید مطالعه کرد که منشا آن اختلاف چه بود؟ اخیرا هم با موافقت رهبری، قرار است این مساله دوباره بررسی شود. فیلترینگ هم مصداق دیگری است. چند سال بود که سکوهای خارجی فیلتر بودند اما اخیرا دو سکو رفع فیلتر شد. این موضوع هم منشا اختلاف بود.
مساله دیگر برجام است که پس از روی کار آمدن بایدن در آمریکا، زمینه احیای آن فراهم شد ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. نمونه دیگر استعلام‌هاست که بسیاری از وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم برای تغییر مدیران خود گرفتار استعلام هاست. مراجع ذی ربط حاضر به تایید حدود ۴۰ نفر برای حضور در وزارت علوم نیستند. عضو فراکسیون امید دوره دهم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون پزشکیان می‌گوید درباره این مسائل با هم دعوا نکنیم.
این دعواها به مساله اصلی کشور تبدیل شده است و رئیس جمهور می‌گوید باید این دعواها را حل کنیم. البته باید ریشه این دعواها را هم بشناسیم. در حوزه fatf یا برجام یک بخش از حاکمیت مانع تحقق راه حل ها، خواسته ها و مصوبات بخش‌های دیگر می شود. یک بخشی از حاکمیت بر محدودکردن اصرار دارد و همین موجب اختلاف ها و گره خوردن مسائل کشور شده است. این یک مساله ساختاری بوده و ساختارهای دوگانه وجود دارد که با هم همراهی نمی‌کنند. شوراهای موازی هم می‌تواند یک دلیل دیگر برای اختلاف و دعوا باشد.
وی با بیان اینکه وفاق ملی باید دو طرفه باشد نه اینکه فقط خواست یک طرف ملاک باشد، خاطرنشان کرد: یک نمونه وفاق در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که شورای نگهبان در را بسته بود ولی رهبر انقلاب در را باز کرد و پزشکیان تایید صلاحیت شد. با رویکردی که دولت دارد، در ادامه هم به تدریج سایر درها باز می‌شود ولی بعضی درها هنوز بسته مانده است مثل استعلام‌ها که هنوز پرونده‌های سال ۸۸ روی میز است.
صادقی با تاکید بر اینکه وفاق باید دو طرفه باشد، گفت: باید با رئیس جمهور برای حل مشکلات کشور همکاری و همراهی شود. وفاق به معنای تفاهم برای منافع و امنیت ملی کشور است. یک نگاه در کشور وجود دارد که امنیت ملی را در محدودکردن، انزوا و درون گرایی می‌داند و نگاه دیگر معتقد است امنیت ملی وابسته به آزاد بودن فضای سیاسی و اجتماعی و تعامل با دنیاست و باید این دو نگاه به فهم مشترکی درباره مسائل اصلی کشور برسند. باید بین دولت و نهادهای غیرانتخابی هم اشتراک نظر ایجاد شود تا وفاق ملی حاصل شود.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها افزود: مسائل اصلی کشور از جمله بی‌عدالتی، تبعیض و فساد ناشی از ساختارهای دوگانه و ایجاد گره‌های کور در کشور است. باید این گره‌ها باز شود تا مشکلات حل شود. رئیس جمهور در باز کردن برخی از این گره ها توفیقات نسبی بدست آورده است که یک نمونه آن درباره انتخاب استانداران کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بود و توفیق نسبی در عدالت قومیتی بدست آمد.
وی در ادامه افزود: تحقق عدالت می‌تواند یکی از نتایج وفاق باشد. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند چنینی وفاقی است. کارآمدی بدون وفاق حاصل نمی‌شود. اگر یک بخش از حاکمیت با بخش دیگر تفاهم نداشته باشد، انرژی این بخش ها صرف خنثی سازی عملکرد یکدیگر می شود. توسعه پایدار به مشارکت همگانی نیاز دارد که وفاق می‌تواند این مشارکت را ایجاد کند.
فقدان وفاق موجب انسداد و قفل شدگی مسائل کشور و نظام و مانع توسعه
ادامه در:
https://modaresinpress.ir/news/5107/
پایگاه اطلاع رسانی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
وفاق ملی باید دو طرفه باشد نه اینکه فقط خواست یک طرف ملاک باشد | پایگاه اطلاع رسانی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
وفاق ملی باید دو طرفه باشد نه اینکه فقط خواست یک طرف ملاک باشد/ کارآمدی بدون وفاق حاصل نمی‌شود. توسعه پایدار به مشارکت همگانی نیاز دارد که وفاق می‌تواند این مشارکت را ایجاد کند/ رئیس جمهور در باز کردن برخی از گره‌های کشور توفیقات نسبی به‌دست آورده است/ بسیاری…
Forwarded from معاونت راهبردی ریاست جمهوری
🔹 وفاقِ سه‌بُعدی و سه‌سطحی
🔻نکات ایرادشدهٔ محمدرضا جلائی‌پور در همایش گفت‌وگوی ملی دربارهٔ وفاق ملی:
«وفاق ملی» معانی و دلالت‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. بعضی از این معانی مطلوب و ممکن است، برخی نه ممکن و نه مطلوب و برخی ممکن و نامطلوب. تحققِ هر معنای آن الزامات نهادی، سیاستی و ساختاریِ متفاوتی دارد. بر اساس تحلیل گفتار رئيس جمهور و پشتوانه‌های نظریِ این مفهوم در علوم سیاسی و اجتماعی می‌توان تلاش کرد تعابیر اشتباه و رهزن و تعابیر قابل دفاع از این مفهوم را صورت‌بندی کرد. در ادامه برداشتم از آن‌چه وفاق ملیِ قابل دفاعِ نظری و تجربی و مورد نظر رئیس جمهور نیست و آن‌چه هست را به اختصار طرح می‌کنم.
«وفاق پزشکیان چه نیست؟»
وفاق ملی به تنهایی کافی نیست. وفاق ملی نامبتنی بر عدالت نیست. وفاق ملی، شرکت سهامی تقسیم پست‌های دولت نیست. وفاق، انکار کثرت و محدود کردن صداهای مختلف نیست. وفاق معامله برای تقسیم رانت بین رانت‌خواهان نیست. وفاق نادیده گرفتن مسائل اساسی نیست. وفاق تهدید دیدن جامعه و خریدن وفاداری نیست. و وفاق، وفاقِ حداکثری دربارهٔ همه باورها و بایدها نیست. چنین وفاقِ حداکثری دربارهٔ همهٔ باورها و بایدها نه ممکن است و نه مطلوب و بر فرض امکان، به اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی می‌کشد.
«وفاق پزشکیان چه هست؟»
رگه‌هایی از مفاهیم گوناگون در گفتار مسعود پزشکیان و تعبیرش از وفاق دیده می‌شود، از توافق‌گرایی تا کاهش منازعهٔ حذفی و انواع شکاف‌ها و تقویت همبستگی و برادری و برابری و همیاریِ حل مساله‌ای. این هم روشن است که وفاق پزشکیان، وفاقی عدالت‌بنیاد است. اگر بخواهیم مجموعه‌ای از این عناصر را در یک منظومه و صورت‌بندی منسجم و قابل دفاع کنار یکدیگر بگذاریم پیشنهاد می‌کنم وفاق را سه‌بعدی و سه‌سطحی ببینیم. همهٔ این بُعدهای سه‌گانه و سطوح سه‌گانه بر هم اثر دارند و وفاق تنها وقتی به نحو پایدارتری کار می‌کند که سه‌بعدی و سه‌سطحی شود. در گفتار و انتخاب‌های رئیس جمهور هم توجه به هر سه سطح و هر سه بُعد وفاق دیده می‌شود. بُعد اول وفاق، کاهش شکاف و منازعه در درون حکومت و ائتلاف مسلط است. بُعدِ دوم، کاهش شکاف میان حکومت و جامعه است و بُعدِ سوم، کاهش قطبش و شکاف‌های خشونت‌پرور در درون جامعه است. وفاق در هر سه بُعد مستلزمِ به رسمیت‌شناختن تکثر، تبدیل منازعه و بازی وجودی/حذفی به رقابت و همکاری و تبدیل هم‌فرسایی به هم‌افزایی و نیز مذاکره و گفتگوهای مساله‌محور و توافق‌گرا است.
سه سطح وفاق، «ملی» و «منطقه‌‌ای» و «جهانی» است. وفاق در هر سه سطح بازی‌های حاصل جمع صفر را به انواع توافق و روابط هم‌افزا و همه‌طرف‌برنده ارتقا می‌دهد و ذی‌نفعان توسعه و امنیت ایران را می‌افزاید. وفاق اگر در یک بُعد و یک سطح قفل شود حتی در همان سطح یا بُعد هم نمی‌تواند دستاوردهای پایدار بسازد. می‌توان و باید از مسائل قابل حل با ظرفیت‌های کنونی آغازید، ولی با افزایش ظرفیت حاصل از همین حل مساله‌ها، حل مسائل دشوارتر به تدریج ممکن و قابل هدف‌گیری می‌شود و میزان وفاق در هر سه‌سطح و سه بُعد افزایش می‌یابد. می‌توان وفاق را از کاهش شکاف‌های درون‌حکومتی شروع کرد، اما بدون ساختن دستاوردهایی که به کاهش شکاف‌های میان حکومت و جامعه و در درون جامعه کمک کند «ملی» نخواهد شد. به ویژه در دو دههٔ گذشته در مطالعات توسعه، دموکراسی، سیاست‌گذاری عمومی و جامعه‌شناسیِ تکوین دولت مدرن هم بر تاثیر متقابل این ابعاد و سطوح بر یکدیگر تاکید شده است. وفاق سه‌بعدی و سه‌سطحی در ایران امروز هم لازمهٔ توسعه است، هم لازمهٔ امنیت ملی و هم لازمهٔ عدالت.
👈🏻 ادامهٔ متن کامل
🆔 https://www.tgoop.com/css_govir
🆔 instagram.com/css.ir
🆔 https://eitaa.com/psvpresident
🔻نکات ایرادشدهٔ محمدرضا جلائی‌پور در همایش گفت‌وگوی ملی دربارهٔ وفاق ملی:
«وفاق ملی» معانی و دلالت‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. بعضی از این معانی مطلوب و ممکن است، برخی نه ممکن و نه مطلوب و برخی ممکن و نامطلوب. تحققِ هر معنای آن الزامات نهادی، سیاستی و ساختاریِ متفاوتی دارد. بر اساس تحلیل گفتار رئيس جمهور و پشتوانه‌های نظریِ این مفهوم در علوم سیاسی و اجتماعی می‌توان تلاش کرد تعابیر اشتباه و رهزن و تعابیر قابل دفاع از این مفهوم را صورت‌بندی کرد. در ادامه برداشتم از آن‌چه وفاق ملیِ قابل دفاعِ نظری و تجربی و مورد نظر رئیس جمهور نیست و آن‌چه هست را به اختصار طرح می‌کنم.
«وفاق پزشکیان چه نیست؟»
وفاق ملی به تنهایی کافی نیست. وفاق ملی نامبتنی بر عدالت نیست. وفاق ملی، شرکت سهامی تقسیم پست‌های دولت نیست. وفاق، انکار کثرت و محدود کردن صداهای مختلف نیست. وفاق معامله برای تقسیم رانت بین رانت‌خواهان نیست. وفاق نادیده گرفتن مسائل اساسی نیست. وفاق تهدید دیدن جامعه و خریدن وفاداری نیست. و وفاق، وفاقِ حداکثری دربارهٔ همه باورها و بایدها نیست. چنین وفاقِ حداکثری دربارهٔ همهٔ باورها و بایدها نه ممکن است و نه مطلوب و بر فرض امکان، به اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی می‌کشد.
«وفاق پزشکیان چه هست؟»
رگه‌هایی از مفاهیم گوناگون در گفتار مسعود پزشکیان و تعبیرش از وفاق دیده می‌شود، از توافق‌گرایی تا کاهش منازعهٔ حذفی و انواع شکاف‌ها و تقویت همبستگی و برادری و برابری و همیاریِ حل مساله‌ای. این هم روشن است که وفاق پزشکیان، وفاقی عدالت‌بنیاد است. اگر بخواهیم مجموعه‌ای از این عناصر را در یک منظومه و صورت‌بندی منسجم و قابل دفاع کنار یکدیگر بگذاریم پیشنهاد می‌کنم وفاق را سه‌بعدی و سه‌سطحی ببینیم. همهٔ این بُعدهای سه‌گانه و سطوح سه‌گانه بر هم اثر دارند و وفاق تنها وقتی به نحو پایدارتری کار می‌کند که سه‌بعدی و سه‌سطحی شود. در گفتار و انتخاب‌های رئیس جمهور هم توجه به هر سه سطح و هر سه بُعد وفاق دیده می‌شود. بُعد اول وفاق، کاهش شکاف و منازعه در درون حکومت و ائتلاف مسلط است. بُعدِ دوم، کاهش شکاف میان حکومت و جامعه است و بُعدِ سوم، کاهش قطبش و شکاف‌های خشونت‌پرور در درون جامعه است. وفاق در هر سه بُعد مستلزمِ به رسمیت‌شناختن تکثر، تبدیل منازعه و بازی وجودی/حذفی به رقابت و همکاری و تبدیل هم‌فرسایی به هم‌افزایی و نیز مذاکره و گفتگوهای مساله‌محور و توافق‌گرا است.
سه سطح وفاق، «ملی» و «منطقه‌‌ای» و «جهانی» است. وفاق در هر سه سطح بازی‌های حاصل جمع صفر را به انواع توافق و روابط هم‌افزا و همه‌طرف‌برنده ارتقا می‌دهد و ذی‌نفعان توسعه و امنیت ایران را می‌افزاید. وفاق اگر در یک بُعد و یک سطح قفل شود حتی در همان سطح یا بُعد هم نمی‌تواند دستاوردهای پایدار بسازد. می‌توان و باید از مسائل قابل حل با ظرفیت‌های کنونی آغازید، ولی با افزایش ظرفیت حاصل از همین حل مساله‌ها، حل مسائل دشوارتر به تدریج ممکن و قابل هدف‌گیری می‌شود و میزان وفاق در هر سه‌سطح و سه بُعد افزایش می‌یابد. می‌توان وفاق را از کاهش شکاف‌های درون‌حکومتی شروع کرد، اما بدون ساختن دستاوردهایی که به کاهش شکاف‌های میان حکومت و جامعه و در درون جامعه کمک کند «ملی» نخواهد شد. به ویژه در دو دههٔ گذشته در مطالعات توسعه، دموکراسی، سیاست‌گذاری عمومی و جامعه‌شناسیِ تکوین دولت مدرن هم بر تاثیر متقابل این ابعاد و سطوح بر یکدیگر تاکید شده است. وفاق سه‌بعدی و سه‌سطحی در ایران امروز هم لازمهٔ توسعه است، هم لازمهٔ امنیت ملی و هم لازمهٔ عدالت.
👈🏻 ادامهٔ متن کامل
🆔 https://www.tgoop.com/css_govir
🆔 instagram.com/css.ir
🆔 https://eitaa.com/psvpresident
Forwarded from اعتمادآنلاین
🔻پاسخ یک حقوقدان به یک کج‌فهمی درباره FATF؛ مگر ایران به صورت مستقیم به حساب حزب‌الله پول واریز می‌کند که با پیوستن FATF نتواند؟
🔹محمود صادقی گفت: مراودات ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا کمک به سازمان‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله و...از طریق تراکنش‌های روتین بانکی صورت نمی‌گیرد. این کمک‌ها از مسیرهایی انجام می‌شود که خارج از کنترل و نظارت این نوع ساز و کارهاست. مگر ایران مستقیما به حساب حزب‌الله پول واریز می‌کند؟ اگر ایران پول می‌ریخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوی این دارایی‌ها سد می‌شد. اینها توهماتی است که برخی گروه‌ها به دلایل مختلف ترویج می‌کنند./اعتماد
این مطلب را #اینجا_بخوانیم👇
https://www.etemadonline.com/tiny/news-694763
#سیاسی
@EtemadOnline
🔹محمود صادقی گفت: مراودات ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا کمک به سازمان‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله و...از طریق تراکنش‌های روتین بانکی صورت نمی‌گیرد. این کمک‌ها از مسیرهایی انجام می‌شود که خارج از کنترل و نظارت این نوع ساز و کارهاست. مگر ایران مستقیما به حساب حزب‌الله پول واریز می‌کند؟ اگر ایران پول می‌ریخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوی این دارایی‌ها سد می‌شد. اینها توهماتی است که برخی گروه‌ها به دلایل مختلف ترویج می‌کنند./اعتماد
این مطلب را #اینجا_بخوانیم👇
https://www.etemadonline.com/tiny/news-694763
#سیاسی
@EtemadOnline
محمود صادقی
🔻پاسخ یک حقوقدان به یک کج‌فهمی درباره FATF؛ مگر ایران به صورت مستقیم به حساب حزب‌الله پول واریز می‌کند که با پیوستن FATF نتواند؟ 🔹محمود صادقی گفت: مراودات ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا کمک به سازمان‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله و...از طریق تراکنش‌های روتین…
کد خبر : 228094
تاریخ : 1403/10/24
«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان از برداشت‌هاي سوء درباره لوايح مقابله با پولشويي مي‌گويد
كژفهمي از fatf
محمود صادقي: دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس با استفاده از تراكنش‌هاي بانكي انجام شد
مهدي بيك‌اوغلي/ ديروز محسن دهنوي، سخنگوي «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در حالي از آغاز «بررسي كارشناسي» لوايح پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه اين نهاد خبر داده كه مخالفان راديكال اين لوايح اين روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدي در برابر تصويب اين لوايح ايجاد كنند. راديكال‌ها در اين مسير هيچ ابايي ندارند كه «آسمان» را به «ريسمان» پيوند زده و اعلام كنند، تصويب اين لوايح امنيت ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. مردم عادي اما هر بار كه راهي بانكي براي نقل و انتقال بانكي مي‌شوند و براي جابه‌جايي چند ده ميليون تومان با موانع نظارتي بانك‌ها مواجه مي‌شوند از خودشان مي‌پرسند چرا در برابر اختلاس‌ها و مفاسد چند ميليارد دلاري اخير چنين نظارت‌هايي اعمال نمي‌شود؟ بسياري معتقدند بيش از همه اين كاسبان تحريم و برخي كارتل‌هاي فساد هستند كه از عدم تصويب لوايح مقابله با پولشويي خشنود خواهند شد. افراد و جرياناتي كه هرگونه شفافيت را مخل مفاسد خود دانسته و آن را مانعي در برابر سوداگري‌هاي‌شان مي‌بينند.
پزشكيان اما يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي خود را بررسي دوباره لوايح مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت عنوان كرد. كمتر از 5 ماه پس از تشكيل دولت چهاردهم نيز نهايتا پرونده در مجمع باز شد تا امكان خارج شدن ايران از ليست سياه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن اين پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقي، حقوقدان، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصويب لوايح صحبت كند. صادقي با اشاره به مسيري كه در مجلس دهم براي تصويب اين لوايح طي شد به ضرورت شفاف‌سازي بحث‌ها در مجمع اشاره كرده و از صدا و سيما مي‌خواهد صحبت‌هاي موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند كه اصل موضوع چيست. صادقي همچنين به دستاوردهاي كشور از نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي نيز اشاره كرده و دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس را ناشي از پيگيري حساب‌هاي بانكي آنان ارزيابي مي‌كند.
از روز يكشنبه بررسي fatf در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت. مخالفان اما هنوز بر طبل تنافي fatf با امنيت ملي ايران صحبت مي‌كنند. شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه در مجلس دهم در بطن بررسي‌هاي مرتبط با تصويب لوايح پولشويي قرار داشتيد. لطفا صريح بگوييد fatf به نفع يا به ضرر كشور است؟
برخي از عنوان معاهده براي fatf استفاده مي‌كنند كه اشتباه است. fatf يك معاهده نيست، بلكه يك گروه ناظر براي همكاري در تراكنش‌هاي مالي است. ايران قرار نيست به fatf بپيوندد، بلكه مي‌خواهد با يك گروه مالي همكاري داشته باشد. قوانيني وجود دارند كه ذيل توصيه‌نامه‌هاي fatf طرح شده‌اند. براي اينكه نظام اقتصادي كشور استانداردهاي مقابله با پولشويي را هم در قوانين داخلي و هم در سطح بيروني اجرايي كند. بنابراين درباره اين گروه كمي بدفهمي و كج‌فهمي وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالاي 180 عضو دارد، اما fatf نهايتا 40 تا 50عضو دارد. ايران بناي عضويت ندارد، بلكه توصيه‌هاي 42گانه اين گروه را قرار است، اجرايي كند. جالب اينجاست كه ايران حدود 40تا41 توصيه fatf را اجرايي مي‌كند و نهايتا 1الي 2توصيه ديگر مانده تا كاملا منطبق با اين گروه شود. اجراي اين 1الي 2مورد ايران را از ليست سياهfatf خارج مي‌كند.
وقتي ايران در ليست سياه قرار داشته باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين حالت fatf به ساير كشورهاي مشمول اين مقررات توصيه مي‌كند كه تراكنش‌هاي مالي خود با ايران را مسدود يا محدود كنند. از سوي ديگر هزينه‌هاي نقل و انتقال بانكي براي ايران افزايش مي‌يابد و خسارت‌هاي بسياري متوجه ايران مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست با ايران كه در ليست سياه اين گروه قرار دارد، همكاري اقتصادي و تجاري داشته باشد.
هر زمان كه بحث قرار گرفتن ايران در اين گروه مطرح مي‌شود، برخي افراد و جريانات علم مخالفت با اين گروه را برافراشته مي‌كنند. دليل اين مخالفت‌خواني‌ها را چه مي‌دانيد؟
همان زمان كه ما هم در مجلس دهم درگير اين بحث بوديم، مخالفان فضا را آشفته و شلوغ كرده و اجازه بحث و تبادل نظر را به موافقان و مخالفان نمي‌دادند. خاطرم هست در دانشكده حقوق شهيد بهشتي در مناظره‌اي با حضور آقاي كدخدايي و ساير حقوقدانان شركت كردم. در همان زمان كاملا شرح داده شد كه نظام fatf برخلاف تصور راديكال‌ها قرار نيست بر تراكنش‌هاي ايران نظارت برخط و آنلاين داشته باشد.
تاریخ : 1403/10/24
«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان از برداشت‌هاي سوء درباره لوايح مقابله با پولشويي مي‌گويد
كژفهمي از fatf
محمود صادقي: دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس با استفاده از تراكنش‌هاي بانكي انجام شد
مهدي بيك‌اوغلي/ ديروز محسن دهنوي، سخنگوي «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در حالي از آغاز «بررسي كارشناسي» لوايح پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه اين نهاد خبر داده كه مخالفان راديكال اين لوايح اين روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدي در برابر تصويب اين لوايح ايجاد كنند. راديكال‌ها در اين مسير هيچ ابايي ندارند كه «آسمان» را به «ريسمان» پيوند زده و اعلام كنند، تصويب اين لوايح امنيت ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. مردم عادي اما هر بار كه راهي بانكي براي نقل و انتقال بانكي مي‌شوند و براي جابه‌جايي چند ده ميليون تومان با موانع نظارتي بانك‌ها مواجه مي‌شوند از خودشان مي‌پرسند چرا در برابر اختلاس‌ها و مفاسد چند ميليارد دلاري اخير چنين نظارت‌هايي اعمال نمي‌شود؟ بسياري معتقدند بيش از همه اين كاسبان تحريم و برخي كارتل‌هاي فساد هستند كه از عدم تصويب لوايح مقابله با پولشويي خشنود خواهند شد. افراد و جرياناتي كه هرگونه شفافيت را مخل مفاسد خود دانسته و آن را مانعي در برابر سوداگري‌هاي‌شان مي‌بينند.
پزشكيان اما يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي خود را بررسي دوباره لوايح مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت عنوان كرد. كمتر از 5 ماه پس از تشكيل دولت چهاردهم نيز نهايتا پرونده در مجمع باز شد تا امكان خارج شدن ايران از ليست سياه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن اين پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقي، حقوقدان، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصويب لوايح صحبت كند. صادقي با اشاره به مسيري كه در مجلس دهم براي تصويب اين لوايح طي شد به ضرورت شفاف‌سازي بحث‌ها در مجمع اشاره كرده و از صدا و سيما مي‌خواهد صحبت‌هاي موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند كه اصل موضوع چيست. صادقي همچنين به دستاوردهاي كشور از نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي نيز اشاره كرده و دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس را ناشي از پيگيري حساب‌هاي بانكي آنان ارزيابي مي‌كند.
از روز يكشنبه بررسي fatf در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت. مخالفان اما هنوز بر طبل تنافي fatf با امنيت ملي ايران صحبت مي‌كنند. شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه در مجلس دهم در بطن بررسي‌هاي مرتبط با تصويب لوايح پولشويي قرار داشتيد. لطفا صريح بگوييد fatf به نفع يا به ضرر كشور است؟
برخي از عنوان معاهده براي fatf استفاده مي‌كنند كه اشتباه است. fatf يك معاهده نيست، بلكه يك گروه ناظر براي همكاري در تراكنش‌هاي مالي است. ايران قرار نيست به fatf بپيوندد، بلكه مي‌خواهد با يك گروه مالي همكاري داشته باشد. قوانيني وجود دارند كه ذيل توصيه‌نامه‌هاي fatf طرح شده‌اند. براي اينكه نظام اقتصادي كشور استانداردهاي مقابله با پولشويي را هم در قوانين داخلي و هم در سطح بيروني اجرايي كند. بنابراين درباره اين گروه كمي بدفهمي و كج‌فهمي وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالاي 180 عضو دارد، اما fatf نهايتا 40 تا 50عضو دارد. ايران بناي عضويت ندارد، بلكه توصيه‌هاي 42گانه اين گروه را قرار است، اجرايي كند. جالب اينجاست كه ايران حدود 40تا41 توصيه fatf را اجرايي مي‌كند و نهايتا 1الي 2توصيه ديگر مانده تا كاملا منطبق با اين گروه شود. اجراي اين 1الي 2مورد ايران را از ليست سياهfatf خارج مي‌كند.
وقتي ايران در ليست سياه قرار داشته باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين حالت fatf به ساير كشورهاي مشمول اين مقررات توصيه مي‌كند كه تراكنش‌هاي مالي خود با ايران را مسدود يا محدود كنند. از سوي ديگر هزينه‌هاي نقل و انتقال بانكي براي ايران افزايش مي‌يابد و خسارت‌هاي بسياري متوجه ايران مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست با ايران كه در ليست سياه اين گروه قرار دارد، همكاري اقتصادي و تجاري داشته باشد.
هر زمان كه بحث قرار گرفتن ايران در اين گروه مطرح مي‌شود، برخي افراد و جريانات علم مخالفت با اين گروه را برافراشته مي‌كنند. دليل اين مخالفت‌خواني‌ها را چه مي‌دانيد؟
همان زمان كه ما هم در مجلس دهم درگير اين بحث بوديم، مخالفان فضا را آشفته و شلوغ كرده و اجازه بحث و تبادل نظر را به موافقان و مخالفان نمي‌دادند. خاطرم هست در دانشكده حقوق شهيد بهشتي در مناظره‌اي با حضور آقاي كدخدايي و ساير حقوقدانان شركت كردم. در همان زمان كاملا شرح داده شد كه نظام fatf برخلاف تصور راديكال‌ها قرار نيست بر تراكنش‌هاي ايران نظارت برخط و آنلاين داشته باشد.
محمود صادقی
🔻پاسخ یک حقوقدان به یک کج‌فهمی درباره FATF؛ مگر ایران به صورت مستقیم به حساب حزب‌الله پول واریز می‌کند که با پیوستن FATF نتواند؟ 🔹محمود صادقی گفت: مراودات ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا کمک به سازمان‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله و...از طریق تراکنش‌های روتین…
اما مخالفان دانسته يا ندانسته اين ايده را ترويج مي‌كنند كه fatf قرار است مانند آژانس انرژي اتمي بر تراكنش‌هاي ايران نظارت دايمي و برخط داشته باشد. اولا كه ايران ابتدا با تصويب قانون و معاهدات بين‌المللي، استانداردها را از منظر حقوقي استخراج كرده و اجرايي مي‌كند. در اين صورت ايران ابتدا وارد ليست خاكستري و بعد هم ليست سفيد مي‌شود. البته ايران زمان زيادي را از دست داده و بايد زمان بيشتر ديگري را هم صرف عادي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود كند.
آيا واقعا آن‌گونه كه برخي طيف‌هاي تندرو ادعا مي‌كنند، پذيرش fatf ايران را وارد دوره‌اي از مشكلات عديده مي‌كند و امنيت ملي ايران به خطر مي‌افتد؟
خير، اين‌گونه نيست. كشورها در قبال هم تعهدات و همكاري‌هايي را خواهند داشت. در صورتي كه گزارشي از سوي يكي از كشورهاي عضو به نهاد ناظر برسد، نهاد ناظر بر اساس ساز و كارها و استانداردهايي كه مورد پذيرش همه كشورها قرار گرفته، وظيفه دارد، مورد را بررسي و مبتني بر نظام داخلي خود در مورد آن تصميم‌گيري كرده و نتيجه را اعلام كند. مثلا امارات در fatf حضور دارد، ممكن است افرادي مرتبط با امارات مرتكب پولشويي شوند و به ايران بگريزند. امارات به اين كارگروه ويژه كه در وزارت اقتصاد ايران مستقر هستند، اعلام مورد كرده و درخواست مي‌دهد كه ايران بررسي‌هاي لازم را صورت دهد. اين درخواست در نظام داخلي ايران كه نظام قضايي هم از جمله آنهاست بررسي و نتيجه اعلام مي‌شود. هيچ اجباري در كار نيست و فقط نوعي همكاري در ميان است. اما اين توهم ايجاد شده كه همه تراكنش‌هاي مالي ايران تحت نظارت برخط گروه قرار مي‌گيرد. برخي هم اين نگراني را دارند كه در دور زدن‌هاي تحريم، مشكلاتي براي ايران ايجاد شود. در حالي كه امروز شما كشوري امنيتي‌تر از روسيه و چين نداريد؛ روسيه درگير جنگ و تحريم توامان است. اما حتي اين دو كشور عضو fatf هستند.
برخي مخالفان ادعا مي‌كنند پيوستن ايران بهfatf، حمايت ايران از محور مقاومت و ساير جنبش‌هاي ضد استعماري و آزادي‌بخش را مختل مي‌كند؟
اين همه مغالطه ديگري است كه درباره fatf مطرح مي‌شود. مراودات ايران براي دور زدن تحريم‌ها يا كمك به سازمان‌هاي آزادي‌بخش مانند حزب‌الله و...از طريق تراكنش‌هاي روتين بانكي صورت نمي‌گيرد. اين كمك‌ها از مسيرهايي انجام مي‌شود كه خارج از كنترل و نظارت اين نوع ساز و كارهاست. مگر ايران مستقيما به حساب حزب‌الله پول واريز مي‌كند؟ اگر ايران پول مي‌ريخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوي اين دارايي‌ها سد مي‌شد. اينها توهماتي است كه برخي گروه‌ها به دلايل مختلف ترويج مي‌كنند.
در كشاكش اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سرانجام بررسي fatf در مجمع آغاز شد. شما دورنماي اين بررسي‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بايد اجازه داده شود مذاكرات در مجمع در فضاي تخصصي صورت گيرد. خوب است موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف منتشر شوند تا مردم در جريان موضوع قرار بگيرند. اگر مذاكراتي كه در سال 96 در مجلس دهم صورت گرفت در اختيار عموم جامعه قرار مي‌گرفت و نشست غيرعلني نمي‌شد امروز كسي نمي‌توانست فضا را غبارآلود كند. در آن مذاكرات معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل معاونت حقوقي رييس‌جمهور و... آمدند و موضوع را در صحن مجلس و كميسيون شرح دادند. براي نمايندگان ديگر شك و شبهه‌اي براي ضرورت تصويب اين لوايح باقي نماند. مگر اصلاح‌طلبان، دلسوزان كشور و دولت چهاردهم موافقند كه بيگانگان روي محرمانه‌هاي كشور تسلط داشته باشند؟ اتفاقا اين طيف‌ها همواره منافع كشور و مردم را مدنظر داريم. اگر فضا شفاف شود و دوربين صدا و سيما همان‌طور كه نشست‌هاي مجلس را بازتاب مي‌دهد، نشست مجمع تشخيص درباره fatf را هم پخش كند، مردم مي‌فهمند نظر و استدلال وزير اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان درباره اين سند مالي چيست.
ببينيد مساله اين است كه از 4لايحه مقابله با پولشويي، 2لايحه مرتبط با تراكنش‌هاي داخلي اجرا مي‌شود. يعني من شهروند اگر بخواهم بيشتر از 200يا 400ميليون تومان جابه‌جا كنم، بلافاصله سيستم بانكي جلوي آن را مي‌گيرد از من سند طلب مي‌كنند! اما وقتي برخي كاسبان تحريم، اختلاس‌گران و سوداگران ميلياردها دلار پول از كشور خارج مي‌كنند، نظارتي در كار نيست، نمونه آن فساد چاي دبش است. فكر نمي‌كنيد كه تصويب fatf به ضرر اختلاس‌گران، مفسدان و سوداگران باشد؟
دقيقا همين‌طور است؛ من در خارج از مجلس و در وزارت اقتصاد و دارايي هم به صورت خصوصي موضوع را پيگيري و ساز و كارهاي مقابله با پولشويي را با كارشناسان بررسي كردم. نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه واقعا پيوستن به fatf براي منافع ملي و امنيت ملي ايرانيان سود فراواني دارد. امروز اين نظارت‌ها در حوزه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و امنيت ملي كشور را ارتقا مي‌دهد.
آيا واقعا آن‌گونه كه برخي طيف‌هاي تندرو ادعا مي‌كنند، پذيرش fatf ايران را وارد دوره‌اي از مشكلات عديده مي‌كند و امنيت ملي ايران به خطر مي‌افتد؟
خير، اين‌گونه نيست. كشورها در قبال هم تعهدات و همكاري‌هايي را خواهند داشت. در صورتي كه گزارشي از سوي يكي از كشورهاي عضو به نهاد ناظر برسد، نهاد ناظر بر اساس ساز و كارها و استانداردهايي كه مورد پذيرش همه كشورها قرار گرفته، وظيفه دارد، مورد را بررسي و مبتني بر نظام داخلي خود در مورد آن تصميم‌گيري كرده و نتيجه را اعلام كند. مثلا امارات در fatf حضور دارد، ممكن است افرادي مرتبط با امارات مرتكب پولشويي شوند و به ايران بگريزند. امارات به اين كارگروه ويژه كه در وزارت اقتصاد ايران مستقر هستند، اعلام مورد كرده و درخواست مي‌دهد كه ايران بررسي‌هاي لازم را صورت دهد. اين درخواست در نظام داخلي ايران كه نظام قضايي هم از جمله آنهاست بررسي و نتيجه اعلام مي‌شود. هيچ اجباري در كار نيست و فقط نوعي همكاري در ميان است. اما اين توهم ايجاد شده كه همه تراكنش‌هاي مالي ايران تحت نظارت برخط گروه قرار مي‌گيرد. برخي هم اين نگراني را دارند كه در دور زدن‌هاي تحريم، مشكلاتي براي ايران ايجاد شود. در حالي كه امروز شما كشوري امنيتي‌تر از روسيه و چين نداريد؛ روسيه درگير جنگ و تحريم توامان است. اما حتي اين دو كشور عضو fatf هستند.
برخي مخالفان ادعا مي‌كنند پيوستن ايران بهfatf، حمايت ايران از محور مقاومت و ساير جنبش‌هاي ضد استعماري و آزادي‌بخش را مختل مي‌كند؟
اين همه مغالطه ديگري است كه درباره fatf مطرح مي‌شود. مراودات ايران براي دور زدن تحريم‌ها يا كمك به سازمان‌هاي آزادي‌بخش مانند حزب‌الله و...از طريق تراكنش‌هاي روتين بانكي صورت نمي‌گيرد. اين كمك‌ها از مسيرهايي انجام مي‌شود كه خارج از كنترل و نظارت اين نوع ساز و كارهاست. مگر ايران مستقيما به حساب حزب‌الله پول واريز مي‌كند؟ اگر ايران پول مي‌ريخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوي اين دارايي‌ها سد مي‌شد. اينها توهماتي است كه برخي گروه‌ها به دلايل مختلف ترويج مي‌كنند.
در كشاكش اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سرانجام بررسي fatf در مجمع آغاز شد. شما دورنماي اين بررسي‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بايد اجازه داده شود مذاكرات در مجمع در فضاي تخصصي صورت گيرد. خوب است موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف منتشر شوند تا مردم در جريان موضوع قرار بگيرند. اگر مذاكراتي كه در سال 96 در مجلس دهم صورت گرفت در اختيار عموم جامعه قرار مي‌گرفت و نشست غيرعلني نمي‌شد امروز كسي نمي‌توانست فضا را غبارآلود كند. در آن مذاكرات معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل معاونت حقوقي رييس‌جمهور و... آمدند و موضوع را در صحن مجلس و كميسيون شرح دادند. براي نمايندگان ديگر شك و شبهه‌اي براي ضرورت تصويب اين لوايح باقي نماند. مگر اصلاح‌طلبان، دلسوزان كشور و دولت چهاردهم موافقند كه بيگانگان روي محرمانه‌هاي كشور تسلط داشته باشند؟ اتفاقا اين طيف‌ها همواره منافع كشور و مردم را مدنظر داريم. اگر فضا شفاف شود و دوربين صدا و سيما همان‌طور كه نشست‌هاي مجلس را بازتاب مي‌دهد، نشست مجمع تشخيص درباره fatf را هم پخش كند، مردم مي‌فهمند نظر و استدلال وزير اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان درباره اين سند مالي چيست.
ببينيد مساله اين است كه از 4لايحه مقابله با پولشويي، 2لايحه مرتبط با تراكنش‌هاي داخلي اجرا مي‌شود. يعني من شهروند اگر بخواهم بيشتر از 200يا 400ميليون تومان جابه‌جا كنم، بلافاصله سيستم بانكي جلوي آن را مي‌گيرد از من سند طلب مي‌كنند! اما وقتي برخي كاسبان تحريم، اختلاس‌گران و سوداگران ميلياردها دلار پول از كشور خارج مي‌كنند، نظارتي در كار نيست، نمونه آن فساد چاي دبش است. فكر نمي‌كنيد كه تصويب fatf به ضرر اختلاس‌گران، مفسدان و سوداگران باشد؟
دقيقا همين‌طور است؛ من در خارج از مجلس و در وزارت اقتصاد و دارايي هم به صورت خصوصي موضوع را پيگيري و ساز و كارهاي مقابله با پولشويي را با كارشناسان بررسي كردم. نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه واقعا پيوستن به fatf براي منافع ملي و امنيت ملي ايرانيان سود فراواني دارد. امروز اين نظارت‌ها در حوزه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و امنيت ملي كشور را ارتقا مي‌دهد.
محمود صادقی
🔻پاسخ یک حقوقدان به یک کج‌فهمی درباره FATF؛ مگر ایران به صورت مستقیم به حساب حزب‌الله پول واریز می‌کند که با پیوستن FATF نتواند؟ 🔹محمود صادقی گفت: مراودات ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا کمک به سازمان‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله و...از طریق تراکنش‌های روتین…
در همان زمان گزارش‌هايي به ما داده شد كه رد تروريست‌هايي كه به مجلس حمله كرده بودند را از طريق تراكنش‌هاي بانكي زده‌اند و آنها دستگير شدند. امروز ايران بزرگ‌ترين قرباني تروريسم است؛ مي‌توان رد اين تروريست‌ها را از طريق همكاري‌هاي متقابل ذيل fatf زد و جلوي اين ترور‌ها را گرفت. تروريست‌ها از 60 كشور تهاجماتي را عليه ايران صورت مي‌دهند. ضمن اينكه پيگيري پول‌هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و كالا را نيز از اين طريق مي‌توان انجام داد. در مورد كاسبان تحريم هم بايد گفت كه شفافيت پادزهر فساد است. هر اندازه شفافيت بيشتر باشد، فساد سيستماتيك نيز كاهش بيشتري پيدا مي‌كند. به وسيله افزايش نظارت در تراكنش‌هاي بانكي مي‌توان شفافيت را افزايش و فساد را كاهش داد.
Forwarded from خبرگزاری ایرنا
محمود صادقی در گفت‌وگو با #ایرنا:
🔸 خوب است موافقان دولت هم امکان تجمع حمایتی داشته باشند
🔹عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم با تاکید بر ضرورت آزادی بیان و عقیده،گفت: خوب است حامیان دولت و طرفداران ظریف هم فرصت تجمعات حمایتی داشته باشند و از آن برای بیان نظرات خود و پاسخ به مخالفان استفاده کنند تا مشخص شود مردم طرفدار کدام گروه هستند.
🔹صادقی افزود: من فکر می‌کنم اشکالی ندارد که وزارت کشور این امکان را فراهم کند تا گرایش‌های دیگر هم بتوانند گردهمایی و اجتماع داشته باشند. به طور طبیعی در این اجتماعات باید ادب و نزاکت رعایت شود و از توهین ، تهمت و دروغ پرهیز گردد. در غیر این صورت، تبعات حقوقی خواهد داشت. من، جدا از تحلیل‌های ارائه شده، از نفس برگزاری چنین اجتماعاتی استقبال می‌کنم، مشروط بر اینکه این حق برای همه مردم با گرایش‌های مختلف به رسمیت شناخته شود.
لینک خبر
@IRNA_1313
🔹عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم با تاکید بر ضرورت آزادی بیان و عقیده،گفت: خوب است حامیان دولت و طرفداران ظریف هم فرصت تجمعات حمایتی داشته باشند و از آن برای بیان نظرات خود و پاسخ به مخالفان استفاده کنند تا مشخص شود مردم طرفدار کدام گروه هستند.
🔹صادقی افزود: من فکر می‌کنم اشکالی ندارد که وزارت کشور این امکان را فراهم کند تا گرایش‌های دیگر هم بتوانند گردهمایی و اجتماع داشته باشند. به طور طبیعی در این اجتماعات باید ادب و نزاکت رعایت شود و از توهین ، تهمت و دروغ پرهیز گردد. در غیر این صورت، تبعات حقوقی خواهد داشت. من، جدا از تحلیل‌های ارائه شده، از نفس برگزاری چنین اجتماعاتی استقبال می‌کنم، مشروط بر اینکه این حق برای همه مردم با گرایش‌های مختلف به رسمیت شناخته شود.
لینک خبر
@IRNA_1313
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from جبههٔ اصلاحات ایران
❇️ جبهه اصلاحات ايران دربيانيه اى اعلام كرد:
تداوم حصر ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و زهرا رهنورد همچنان زخمى بر پيكره عدالت و قانون است / هيچ حكومتى با حذف منتقدان و مخالفان خود پایدار نخواهد ماند
🔺جبهه اصلاحات ايران در آستانه ٢٥ بهمن و ورود به پانزدهمين سال حصر خانگى ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و زهرا رهنورد با صدور بيانيه اى به تبيين خسارات ادامه يافتن اين حصر غیرقانونی پرداخته و خواستار پايان دادن به اين رويه ناعادلانه شده است. در عين حال جبهه اصلاحات ايران در اين بيانيه، زندانی کردن منتقدان حكومت را به زيان منافع ملى و آزادى زندانيان سياسى و مدنى منتقد را نيز گامی اساسی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی دانسته است.
🔹متن كامل بيانيه جبهه اصلاحات ايران در باره حصر ١٤ ساله محصوران و زندانيان منتقد حكومت به شرح زير است:
به نام خدا
خداوندى دادگر که زمین و آسمان‌ها را بر پایه عدالت آفرید و راه راست را برای انسان‌ها به‌سوی همبستگی و مهرورزی گشود.
ایران عزیز، امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همبستگی و وفاق ملی نیازمند است. در شرایطی که کشور با انواع بحرانها و ابرچالش‌های داخلی و خارجی روبه‌روست، تداوم حصر خانگی سه تن از شخصیت‌های برجسته، آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجة‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد، همچنان به‌عنوان زخمی بر پیکره عدالت و قانون باقی مانده است. این حصر که از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ تاکنون، ۱۴ سال است ادامه دارد، نه‌تنها مغایر با اصول قانون اساسی است، بلکه به زیان منافع و وحدت ملى بوده و هست.
جبهه اصلاحات ایران همچنین بر این باور است که زندانی کردن منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و اندیشمندان، نمودی از بی‌عدالتی و انحراف از اصول مردم‌سالاری است. این اقدامات نه‌تنها پایه‌های اعتماد عمومی را متزلزل می‌کند، بلکه با تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، به زیان منافع ملی تمام می‌شود. ما معتقدیم که هیچ حکومتی با حذف منتقدان و مخالفان خود و ایجاد محدودیت برای آنان پایدار نخواهد ماند و کشور به انسجام و پیشرفت نخواهد رسید.
با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، که تأکید فراوانی بر بازگشت به عدالت، قانون‌مداری و رفع شکاف‌های سیاسی دارد، اکنون بهترین فرصت برای پایان دادن به رویه ناعادلانه گذشته، از جمله رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی فراهم شده است. جبهه اصلاحات ایران معتقد است که آزادی زندانیان سیاسی و مدنى و ایجاد فضای گفت‌وگو و تفاهم، گامی اساسی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و تقویت وفاق ملی است.
ما باور داریم که تداوم حصر و زندانی کردن منتقدان، نه‌تنها کمکی به رفع چالش‌های پیش‌روی کشور نمی‌کند، بلکه با استمرار تنش‌ها و اختلافات، مانعی جدی در مسیر تحقق همبستگی ملی، تعامل سازنده و کاهش شکاف میان حکومت و ملت خواهد بود.
دولت دکتر پزشکیان، با توجه به رویکرد عدالت‌محور خود، می‌تواند با تلاش برای پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها و آزادی زندانیان سیاسی، در مسیر تقویت وحدت ملی، نقطه عطفی تاریخی رقم بزند.
به امید ایرانی آزاد، عادلانه و متحد
جبهه اصلاحات ایران
٨ بهمن ١٤٠٣
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
تداوم حصر ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و زهرا رهنورد همچنان زخمى بر پيكره عدالت و قانون است / هيچ حكومتى با حذف منتقدان و مخالفان خود پایدار نخواهد ماند
🔺جبهه اصلاحات ايران در آستانه ٢٥ بهمن و ورود به پانزدهمين سال حصر خانگى ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و زهرا رهنورد با صدور بيانيه اى به تبيين خسارات ادامه يافتن اين حصر غیرقانونی پرداخته و خواستار پايان دادن به اين رويه ناعادلانه شده است. در عين حال جبهه اصلاحات ايران در اين بيانيه، زندانی کردن منتقدان حكومت را به زيان منافع ملى و آزادى زندانيان سياسى و مدنى منتقد را نيز گامی اساسی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی دانسته است.
🔹متن كامل بيانيه جبهه اصلاحات ايران در باره حصر ١٤ ساله محصوران و زندانيان منتقد حكومت به شرح زير است:
به نام خدا
خداوندى دادگر که زمین و آسمان‌ها را بر پایه عدالت آفرید و راه راست را برای انسان‌ها به‌سوی همبستگی و مهرورزی گشود.
ایران عزیز، امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همبستگی و وفاق ملی نیازمند است. در شرایطی که کشور با انواع بحرانها و ابرچالش‌های داخلی و خارجی روبه‌روست، تداوم حصر خانگی سه تن از شخصیت‌های برجسته، آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجة‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد، همچنان به‌عنوان زخمی بر پیکره عدالت و قانون باقی مانده است. این حصر که از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ تاکنون، ۱۴ سال است ادامه دارد، نه‌تنها مغایر با اصول قانون اساسی است، بلکه به زیان منافع و وحدت ملى بوده و هست.
جبهه اصلاحات ایران همچنین بر این باور است که زندانی کردن منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و اندیشمندان، نمودی از بی‌عدالتی و انحراف از اصول مردم‌سالاری است. این اقدامات نه‌تنها پایه‌های اعتماد عمومی را متزلزل می‌کند، بلکه با تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، به زیان منافع ملی تمام می‌شود. ما معتقدیم که هیچ حکومتی با حذف منتقدان و مخالفان خود و ایجاد محدودیت برای آنان پایدار نخواهد ماند و کشور به انسجام و پیشرفت نخواهد رسید.
با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، که تأکید فراوانی بر بازگشت به عدالت، قانون‌مداری و رفع شکاف‌های سیاسی دارد، اکنون بهترین فرصت برای پایان دادن به رویه ناعادلانه گذشته، از جمله رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی فراهم شده است. جبهه اصلاحات ایران معتقد است که آزادی زندانیان سیاسی و مدنى و ایجاد فضای گفت‌وگو و تفاهم، گامی اساسی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و تقویت وفاق ملی است.
ما باور داریم که تداوم حصر و زندانی کردن منتقدان، نه‌تنها کمکی به رفع چالش‌های پیش‌روی کشور نمی‌کند، بلکه با استمرار تنش‌ها و اختلافات، مانعی جدی در مسیر تحقق همبستگی ملی، تعامل سازنده و کاهش شکاف میان حکومت و ملت خواهد بود.
دولت دکتر پزشکیان، با توجه به رویکرد عدالت‌محور خود، می‌تواند با تلاش برای پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها و آزادی زندانیان سیاسی، در مسیر تقویت وحدت ملی، نقطه عطفی تاریخی رقم بزند.
به امید ایرانی آزاد، عادلانه و متحد
جبهه اصلاحات ایران
٨ بهمن ١٤٠٣
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
