🔴 معماي نرخ سود در اقتصاد

🔴 دکتر وحید شقاقی شهری
يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است. در واقع اين متغير كليدي اقتصادي براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و كسب و كارها اهميت بسزايي دارد. همچنين بازار سرمايه نيز در كنار نرخ ارز كاملاً از اين متغير تاثير مي‌پذيرد، به‌طوري كه افزايش نرخ سود بانكي به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي كاهش جذابيت در بازار سرمايه تلقي مي‌گردد. اين متغير بر رفتار اقتصادي خانوارها نيز اثرگذار است و بر تمايل به سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي اثر مي‌گذارد. البته در ادبيات جهاني از اين متغير به عنوان ابزاري براي مهار تورم استفاده مي‌شود، به‌طوري كه مشاهده شد طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي و آمريكا از اين ابزار براي كنترل تورم استفاده كردند و با يك برنامه مشخص تلاش كردند تورم ايجاد شده را به مسير تورم بلندمدت و هدف‌گذاري شده برگردانند. توفيق بانك‌هاي مركزي جهان در استفاده از اين ابزار نيز كاملاً روشن و مشخص بود.
اينك برگرديم به سراغ اقتصاد ايران و جايگاه نرخ سود در اين اقتصاد. چند مساله در اين حوزه وجود دارد كه به شرح زير اشاره مي‌شود:


۱) مساله اول اين است كه استفاده از ابزارهاي اقتصادي در زماني كه نهادهاي اقتصادي كاركرد واقعي خود را دارند، نتايج اثربخشي حاصل مي‌سازد. با اين حال در اقتصاد ايران اكثر نهادهاي اقتصادي بالاخص بانك كاركرد واقعي خود را ندارد و استفاده از اين ابزار نتايج طبق انتظار تئوريك ايجاد نمي‌كند. در اقتصاد ايران نهادي به نام بانك با كاركرد واقعي مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلكه ساختار بانك مشابه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است و در كنار بنگاهداري و سرمايه‌گذاري اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهند. لذا بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. از اين رو بديهي است وقتي بانك در اقتصاد ايران كاركرد واقعي خود را همانند آنچه در ادبيات جهاني مطرح است، ندارد، و به دليل ورود بي‌رويه به حوزه بنگاهداري، با انجماد شديد منابع و ناترازي بالا مواجه است، لذا نمي‌توان انتظار داشت ابزارهاي پولي و بانكي نتايج مورد انتظار را ايجاد كنند و كارآمدي لازم را داشته باشند.
۲) مدعيان افزايش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزين رييس كل بانك مركزي در دولت سيزدهم، معتقدند كه همچون تجربه جهاني در اقتصاد ايران نيز با سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌توان به كاهش تورم نايل شد. با اين حال به نظر مي‌رسد اين نگاه از يك خطاي راهبردي در تشخيص علل تورم ناشي مي‌شود.
ريشه تورم در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به همراه گسست بخش پولي از بخش واقعي نشات مي‌گيرد و كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي سرانجام به تورم مي‌انجامد. لذا خطاي بانك مركزي در كنترل تورم معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد كرد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد. مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي حاصل شود. علي‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي دولت سيزدهم بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي يعني افزايش تدريجي نرخ سود در كنار تثبيت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب اين دو سياست درحال روشن شدن است به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از حوالي ۳۰ درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده و اين چالش كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است. اصرار بر روش نادرست بانك مركزي موجب شده به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت ‌كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار بگيرند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نمي‌افتد. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده و اخيراً بانك مركزي از اين سياست غلط خود تاحدودي كوتاه آمده است./متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✍️ دکترمهران صولتی

🖊 ده تفاوت میان ایران و کره جنوبی در مسیر توسعه یافتگی!


☘️ ایران و کره جنوبی اگر‌چه از نظر وسعت و منابع طبیعی به شدت با یکدیگر متفاوت‌اند ولی در دوران کنونی بسیار با هم مقایسه می‌شوند. شاید به این دلیل که رویدادهای بعد از سال ۱۹۷۹ و دهه های متعاقب آن در سرنوشت هر دو مملکت بسیار تاثیر گذار بوده است. در ایران انقلاب ۵۷ مسیر کاملا تازه و پیش‌بینی ناپذیری را فراروی کشور قرار داد ولی در کره ترور ژنرال پارک تحول مهمی در گذار کشور از اقتدار‌گرایی به دموکراسی، و تعمیق توسعه‌یافتگی آن محسوب می‌شود. شاید به جرئت بتوان گفت در این مدت دو سرزمین دقیقا روی دو پیکان با جهت‌های کاملا مخالف حرکت کرده‌اند به‌طوری که اگر از امروز به مدت ۲۱ سال رشد مداوم ۱۰ درصدی داشته باشیم تازه به وضعیت امروز کره جنوبی می‌رسیم. حال با این اوصاف می‌کوشیم تا به برخی از تفاوت‌های دو کشور در مسیر توسعه‌یافتگی اشاره کنیم:

✅ کره جنوبی در چهل سال اخیر کوشیده تا بخشی از نظم اقتصادبنیاد جهانی باشد و به افزایش سهم خود از آن بپردازد در حالی‌که ایران در این‌مدت سعی کرده تا با تردید در اوضاع جهان داعیه تغییر و مدیریت آن‌را داشته باشد!

✅ کره جنوبی اقتصاد خود را بر بنیان سرمایه‌داری بنا کرد و رشد اقتصادی را اولویت خویش قرار داد اما اقتصاد ایران با تاثیر پذیری  از اندیشه‌های چپ به دولتی کردن همه بخش‌ها و نهادینه کردن ناکارآمدی‌ها رسید!

✅ کره جنوبی با تقویت بخش خصوصی (شرکت‌هایی مانند هیوندای و سامسونگ) آن‌ها را شریک اقتصادی خود قرار داد ولی ایران با تضعیف بخش خصوصی آن‌ها را در اقتصاد دولتی ناکارآمد منحل کرد!

✅ در کره جنوبی یارانه‌ها به تولید‌کنندگان بخش خصوصی تعلق گرفته و باعث رونق تولید در شرکت‌های چندملیتی شدند در حالی‌که در ایران یارانه.ها به مصرف کننده داده شد و در هجوم تورم افسار گسیخته هرز رفت!

✅ کره جنوبی در دوگانه؛ رشد/ عدالت، اولویت را به رشد اقتصادی داد و در نهایت با ایجاد دولت رفاه به عدالت نیز دست یافت در حالی‌که ایران اولویت را به عدالت داد و با ناکامی در دستیابی به توسعه، فقر را عادلانه در میان مردم توزیع کرد!

✅ کره جنوبی به دلیل فقدان نفت و سایر منابع طبیعی موفق شد در سراسر کشور نهضت تولید و کارآفرینی ایجاد کند در حالی‌که ایران با اتکای به درآمد بادآورده نفت کارآفرینی و بخش خصوصی واقعی را نابود کرد!

✅ کره جنوبی حاکمیت یگانه دارد و در ساختار سیاسی آن رئیس‌جمهور بالاترین مقام کشور محسوب می‌شود حال آن‌که در ایران نوعی حاکمیت دو‌گانه و ساختار موازی وجود دارد که مانع اصلی بر سر راه توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود!

✅ کره جنوبی از سرمایه‌داری آغاز کرد و به دولت رفاه رسید که در آن رشد اقتصادی با کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی همراه شد در حالی‌که ایران از اقتصاد دولتی شروع کرد و با کاهش رشد اقتصادی به افزایش نابرابری و بی‌عدالتی رسید!

✅ کره جنوبی در اقتصاد استراتژی توسعه صادرات را برگزید و توانست به بازارهای جهانی برای تولیدات خود دسترسی یابد در حالی‌که ایران با فهم نادرست درباره خودکفایی استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و شانس خود را برای جهانی‌شدن اقتصاد از دست داد!

✅ کره جنوبی در چهاردهه گذشته از یک حکمرانی خوب (دولت اقتدارگرای با ظرفیت) به یک حکمرانی بهتر (دولت دموکراتیک) گذر کرد در حالی‌که ما در ایران هرگز از وجود یک حکومت با ظرفیت برخوردار نبوده‌ایم!


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ راه درمان صحیح مسئله «بنزین»

❄️ دکتر تیمور رحمانی، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد:

🔺مدتى است سوال مى شود كه آيا قيمت بنزين افزايش يابد يا خير. اگر به عنوان اقتصاد خوانده بگوييم نبايد افزايش يابد آن گاه اصول علم اقتصاد را ياد نگرفته‌ايم.

🔺در عين حال واضح است كه درمان صحيح مساله بنزين كنار گذاشتن اختلال قيمتى در كل اقتصاد مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قيمت آب و برق و گاز، و بسيارى موارد ديگر است.

🔺همچنين واضح است كه اگر بخواهيم از شر اصلاح مكرر اين قيمت ها خلاص شويم بايد تورم را كنترل كنيم و مقصر اصلى نياز به افزايش هاى قيمت بنزين، ارز، آب و برق، گاز، نان و … هيولاى تورم است.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر خوش چهره: نمی‌توان میزان تحقق عدالت را با ضریب جینی اندازه‌گیری کرد

🔅استاد اقتصاد دانشگاه تهران: من نمی‌خواهم به جزئیات بپردازم، اما متأسفانه نظام تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در سطوح بالا به‌گونه‌ای عمل کرده است که عدالت را تنها با یک شاخص، یعنی ضریب جینی، مورد بررسی قرار می‌دهند.

🔅این در حالی است که عدالت موضوعی بسیار وسیع‌تر از نابرابری‌هاست. دولت‌های قبلی، به‌ویژه در دفاع از عملکرد خود، به این شاخص استناد و ادعا می‌کنند که آمارهای مربوط به ضریب جینی دستکاری شده‌اند و واقعی نیستند، در حقیقت، عدالت باید به‌عنوان یک موضوع مورد تحلیل محتوایی قرار گیرد.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♨️ آیت الله علوی بروجردی: سفره های مردم خالی است/ چقدر بی کفایتی و بی تدبیری؟!

🔹این خسارتی که الان قطعی برق دارد به کارخانجات می زند، محاسبه کردید چقدر می شود؟ با این مبلغ می شد چندین نیروگاه ساخت.

🔹مملکت ما در بیشتر ایام سال آفتابی است، با این صفحات خورشیدی الان عربستان و جاهای دیگر سرمایه گذاری های کلانی کرده اند. ما هم می توانیم این کار را بکنیم. پول ندارید؟ امکانی فراهم کنید مردم بیایند.

🔹من وظیفه خودم می دانم این حرف ها را بزنم. سفره های مردم خالی است، مردم مشکل دارند. بعد از ۴۳ سال دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم، کار با تخصص و کاردانی پیش می رود نه با ادعا و آمار دروغ!

مطلب مرتبط👈🏿 چگونه ترکیه از ایران پیشی گرفت؟


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها با استقلال بانک‌مرکزی

ایمان زنگنه؛ عضو انجمن اقتصاددانان ایران:

🔹 بانک‌مرکزی زمانی می‌تواند در مقابل کار ویژه اصلی که بر عهده اوست؛ که همان کنترل تورم و تثبیت قیمت‌هاست پاسخگو باشد که استقلال داشته باشد.

🔹 امیدواریم قانون جدید بانک‌مرکزی این بستر را فراهم کند که این استقلال در اختیار بانک‌مرکزی باشد و کنترل تورم را انجام دهد.


مطلب مرتبط👈 رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ وزیر اقتصاد حق ندارد بگوید کنترل تورم به من مربوط نیست/ وزارت اقتصاد با برنامه‌هایش، می‌تواند تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل تورم را خنثی کند

محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
🔹سیاست‌های پولی کنار سیاست‌های مالی است، همین اوراق مشارکت‌ها، مالیات‌ها و نرخ‌ها به عملکرد وزارت اقتصاد بستگی دارد، اگر اینها کم و زیاد شود، نمی‌توان تورم را مدیریت کرد.

مطلب مرتبط👈 تورم جزو وظایف بانک مرکزی است ولی من به آنها کمک می‌کنم


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔸 مدرس دانشگاه شریف: دانشجویان دانشگاه شریف برای مهاجرت تربیت می‌شوند!

نیما نریمانی:
▫️همه دانشجویان به خوبی می‌دانند که سرفصل‌های آموزشی در رشته‌های مهندسی هم‌سو با صنعت و بازار کار نیست.

▫️دانشجویان دانشگاه شریف در مقطع لیسانس به گونه ای تربیت می شوند که کمتر بعد از فارغ‌التحصیلی می توانند وارد بازار کار و صنعت شوند و مجبورند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.

▫️آموزش در دانشگاه یکی از مهترین مسائلی است که کمتر به آن توجه می‌شود.

▫️افراد و دانشجویان بر حسب شرایط بوجود آمده با ارزش‌های مادی گره خورده‌اند و این موضوع نگران کننده‌ای است./ایسنا

مطلب مرتبط👈 ضرورت آسیب شناسی مهاجرت نخبگان
♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر علی سعدوندی:

🔸۱۵۰۰ میلیارد دلار را خوردیم!

▪️اگر سئوال این باشد که این مبلغ به کجا رفته است؟ من می‌گویم که بخش بزرگی از این مبلغ صرف مصرف شده است.

▪️به دلیل همین سوبسیدها ما برای تامین کالاهای اساسی خود به شدت به خارج از کشور نیازمند هستیم. چون به سمت صنعت زدایی حرکت کردیم. این سوبسیدها را برای واردات تخصیص می‌دهیم نه برای تولید.

▪️ما ادعای تولید ملی داریم و در این بخش صدای بلندی هم داریم اما در باطن سیاست‌های ضد تولید در کشور به شدت زیاد است. بیماری هلندی در کشور تشدید شده و این به نفع تولید نیست.

▪️اگر بهترین سرمایه‌گذاری‌های جهان را می‌کردیم، چیزی حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد این مبلغ را نیاز داشتیم.

▪️بخش عمده این ۱۵۰۰ میلیارد دلار از طریق سرکوب نرخ ارز، صرف فرار سرمایه شده است.


مطلب مرتبط👈 فرصت‌های ازدست‌رفته

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر رحمان قهرمانپور، تحلیلگر بین‌الملل:
🔴 پایدارترین روش ایجاد بازدارندگی، کسب قدرت اقتصادی است

رحمان قهرمانپور درباره پاسخ احتمالی ایران به ترور سید حسن نصرالله توسط اسرائیل می‌گوید تا این لحظه ایران نشانه‌ای برای پاسخ نظامی بروز نداده است. تجربه عملیات وعده صادق و ترور هنیه در تهران و ترور سیدحسن نصرالله نشان داد که ایران در حال بازنگری ایران در رویکرد خود است. این بازنگری به این معنا نیست که کلاً گزینه نظامی را کنار بگذارد، اما این تفکر در حال تقویت است که باید یک نگاه جامع‌تر به بازدارندگی داشته باشیم.

کسب قدرت اقتصادی در دنیای مدرن، کم هزینه‌ترین و پایدارترین روش ایجاد بازدارندگی است. کشور‌هایی مثل سنگاپور و مالزی نگاه کنید که از نظر نظامی هم قدرت آنچنانی ندارند، اما قدرت بازدارندگی زیادی دارند. البته برخی از افراد معتقدند که، چون ما در خاورمیانه زندگی می‌کنیم، اینجا محیط امنیتی است و بازدارندگی اقتصادی جواب نمی‌دهد. واقعیت این است که بازدارندگی نظامی در بلندمدت هم موفق نشده و کشور‌ها را به مدار بقا می‌کشاند. مصر از جمله کشورهاییست که به واسطه تأکید بیش از حد به بازدارندگی نظامی، به مدار بقا افتاده و کشور‌های غربی درباره مصر اصطلاحی دارند و می‌گویند باید کمک کنیم که این کشور زنده بماند. تجربه مصر، تجربه مهمی است. مصری که تلاش می‌کرد از طریق پان عربیسم و تقابل با اسراییل، اتحاد اعراب را شکل دهد، نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که نمی‌تواند این کار را انجام دهد.»/متن کامل

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 افت تورم به سطح سخت / آمدن ترامپ چه تاثیری بر تورم دارد؟

🟣 دکتر پویا جبل‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاملی:

🔺ما سال‌گذشته ۴سناریو برای تورم اقتصاد ایران مطرح کردیم. اول پیش‌بینی کاهش تورم متوسط زیر ۳۰‌درصد و دیگری تورم محیرالعقول که هر دو سناریو را رد کردیم و هیچ‌یک از این دو محقق نشدند.

🔺سناریوی سوم، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰‌درصد و در نهایت تداوم وضع موجود بود که تورم بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد باقی خواهد ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که این پیش‌بینی اتفاق افتاد.

🔺اجماع بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این است که تا سال‌آتی، وضعیت تورم در همین سطح باقی خواهد ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

🔺سال‌گذشته ۵۷‌ درصد اقتصاددانان بر این باور بودند که تورم به بیش از ۴۰‌ درصد خواهد رسید. امسال ۲۴‌ درصد اقتصاددانان احتمال می‌دهند که تورم بالای ۴۰‌ درصد باشد. این یعنی برداشت اقتصاددانان این است که وضعیت تورم باثبات‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود.

🔺سیاست انقباض پولی نسبت به چند ماه گذشته کمرنگ شده‌است. از سوی دیگر، تورم به سطح سخت خود برخورد‌کرده؛ آن‌چنان‌که تورم هسته اکنون ماه‌هاست تقریبا در سطح ۳۰درصد درجا می‌زند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم در همین سطح باقی بماند.

🔺پیروزی ترامپ در انتخابات از دو کانال بر تورم می‌تواند اثرگذار باشد، یکی بحث انتظارات فعالان اقتصادی و دوم کاهش فروش نفت.

🔺البته پیش‌بینی می‌شود اثر آن کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از دوره قبل باشد، چراکه سطح فروش نفت ما همچنان در سایه تحریم‌ها جریان داشته‌ و از سوی دیگر نااطمینانی در سال ۱۳۹۷ بسیار بیشتر بود، چون فعالان اقتصادی دوره ترامپ را تجربه نکرده‌بودند./متن کامل

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 پنج دلیل ثبات بازار ارز با وجود اتفاقات سیاسی منطقه

دکتر مرتضی عزتی:

🔹 با وجود همه اتفاقات رخ داده در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز آزاد در همان حوالی ۵۹ هزار تومان ثابت است.

🔹 عرضه و تقاضا و مدیریت خوب دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار، سیاست تثبیت و همچنین تزریق به موقع ارز برای جبران کمبود‌ها از عواملی هستند که دیگر شاهد نوسانات ارزی نظیر سال‌های گذشته نیستیم.

🔹 مرکز مبادله ارز و طلا نیز کمک مثبتی به ثبات بازار ارز کرده است، زیرا بیشتر متقاضیان، ارز مورد نظر خود را از آنجا تامین می‌کنند که به تعادل در بازار ارز کمک می‌کند./ اقتصاد معاصر



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان:

🔸​هنوز با فروپاشی کامل اقتصادی فاصله داریم

▪️جو کلی در اقتصاد ایران است که اقتصاد ایران فرو پاشیده و کاری نمی‌توان کرد. بسیاری عقیده دارند که اجازه دهیم همین مسیر ادامه پیدا کند.

▪️برخی دیگر عقیده دارند باید اصلاحات کلی انجام دهیم و این اصلاحات تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، امکان‌پذیر نیست.

▪️تحریم چه ربطی به این دارد که در نظام بانکی دارد دزدی می‌شود؟ این سوال بزرگی است که تحریم چه ربطی به اختلاس‌ها و برخورد نکردن با اختلاس‌گران دارد؟ اتفاقاً در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی اگر جلوی فساد را نگیریم انسجام اجتماعی از بین می‌رود.

▪️در رابطه با فروپاشی می‌توانیم ونزوئلا را مثال بزنیم. وقتی در این کشور ابرتورم ایجاد شد اتفاقات دردناکی رخ داد که نمی‌خواهم در رسانه راجع به این اتفاقات حرف بزنم. حدود ۱۰ درصد از جمعیت ونزوئلا از کشور خارج شدند.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 چهارمین کشور دارنده انرژی جهان دچار ناترازی انرژی است



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐 علم اقتصاد اسلامی نداریم

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان:
بعضی‌ها در رابطه با توسعه اسلامی می‌گویند‌. این تفکر اشتباه است. مگر توسعه کمونیستی یا مسیحی داریم؟
توسعه و اقتصاد یک علم است و ما علمی به اسم اقتصاد اسلامی نداریم. اگر داریم به من معرفی کنید تا بخوانم.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ‍ کنترل تورم بعهده همه است
❄️دکتر محمدرضا منجذب

🔷 اخیرا مباحثی در خصوص کنترل تورم و اینکه کنترل آن بعهده کیست مطرح شد. از زوایه دید و تحلیل اقتصاد کلان دو طرف تقاضای کل و عرضه کل تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در اینصورت هرگونه تغییری در قیمتها و تورم نیز بدلیل تغییر در یکی و یا هردوی عرضه و تقاضای کل اتفاق می افتد.
🔷 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را.
🔷 بطور معمول سیاستهای انبساطی مالی، پولی و درآمدی موجب گسترش تقاضای کل و افزایش قیمتها می شود. افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات، افزایش مصارف دولتی و خصوصی بالقوه موجب افزایش تقاضا می شود. از سوی دیگر انبساط پولی غیرمتناسب صرفا تقاضا را افزایش می دهد. از این منظر دولت متولی سیاست مالی و بانک مرکزی متولی سیاست پولی میتوانند باعث تورم باشند. همچنین مردم از طریق گسترش غیرمتناسب مصرف امکان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفی هماهنگ با توسعه بلندمدت تعریف نشده است. در خصوص هریک سیاستهای تنظیمی متناسب باخود را می طلبد. البته تحریمها هزینه های جامعه را افزایش داده است.
🔷 بطور معمول عوامل کاهنده عرضه کل مانند: کاهش بهره وری کل، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش بهره وری سایر عوامل تولید، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان، کاهش نیروی کار مولد، استهلاک سرمایه، افول تکنولوژی، و ... قابل ذکر هستند. نبود الگوی توسعه و تفکر توسعه ای هم به عوامل مزبور دامن می زند. علاوه بر حاکمیت و مردم در این قسمت، میتوان از نخبگان جامعه بعنوان عوامل آن نام برد. البته تحریمها هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و موجب کاهش سود و عرضه کل شده است، بویژه اگر کالای رقیب وارد شده باشد.
🔷 اما عواملی هم هستند که کاهنده عرضه کل و افزاینده تقاضای کل هستند. از جمله:
• عدم عضویت در FATF هم باعث گرانتر شدن واردات اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشدید کرده است،
• بودجه های موازی باعث کسری بودجه دولت شده و تحریم ها آن را تشدید کرده است. ایندو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است،
• نداشتن رویکرد توسعه ای به اقتصاد ایران و روزمرگی، عدم گزینش مدیران اقتصادی و غیراقتصادی بر این مبنا که هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل می کند،...

🔷 جمع بندی: علاوه بر سیاستگذار مالی و پولی که نقش مهمی در تحدید تورم دارند، مردم و کارآفرینان و نخبگان در دو سمت تحدید یا کنترل تقاضای کل و گسترش عرضه کل نقش اصلی ضدتورمی را بعهده دارند. باید برنامه بلندمدت توسعه داشت. بنابراین همه مسوول کنترل هستند.

مطلب مرتبط👈 عوامل موثر بر تورم
❄️ کانال دکتر منجذب

🎥 دکتر سید علی مدنی‌زاده:

🚨آمار و ارقام کلان اقتصادی کشور خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم، می‌دهد.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

بخش هاي جزيره اي در اقتصاد ناكارآمد
✍️دکترمحمدرضا يوسفی

♈️ بي ترديد عملكرد اقتصادي كشور نشانه ناكارآمدي سياست ها و سياستگذاري ها است. رشد اقتصادي كه مي تواند علامت تغييرات كيك اقتصادي و سفره مردم باشد، رشد نرخ تورم، كاهش شديد نرخ اشتغال زايي منجر به افزايش شاخص فلاكت و افزايش جمعيت زيرخط فقر در كشور شده است. بر اساس داده مركز آمار ايران، شاخص فلاكت كشور در سال 1402، 49.1 درصد بوده كه جزء بيست كشور اول جهان محسوب مي شود. كه شاخص  21 استان از ميانگين كشوري، بالاتر است( اكوايران، 10 / 7 / 1403) .

♈️ اين شاخص در سال 1395، 19.3 درصد بوده كه پس از گذشته 7 سال به 49.1 رسيده و 29.8 درصد رشد داشته است. اين رشد به معناي گسترش فقر و شدت يافتن آن در اقتصاد ايران است.

♈️ زماني تاكيد زياد بر وابستگي اقتصاد به نفت و به تعبيري اقتصاد نفتي و دولتي مي شد. از اين رو توصيه هاي سياستي مطرح شد كه در راستاي كاهش حجم دولت و اقتصاد نفتي باشد. حداقل تجربه چند دهه اخير نشان داد كه تاكيد زياد بر چارچوب دو ويژگي يادشده برای تحلیل ناكارآمدي عملكرد اقتصادی ایران كافی نبوده است.
تاسيس حساب ذخيره اقتصادي و پس از آن صندوق توسعه ملي نتوانست كمكي شاياني به رهايي از اقتصاد نفتي كند. اين صندوق خود امروزه با چالش هاي جدي مواجه است. براي كاهش اندازه دولت، نيز خصوصي سازي از دهه 1370 دنبال شد و سپس تصویب و ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در نيمه دهه 80 گامي مهم در راستاي خصوصي سازي و كاهش سهم دولت از اقتصاد بود. اين سياست در دوره دولت نهم كه مورد حمايت جدي حاكميت بود رخ داد و از اين جهت توقع بود كه به سرانجام برسد. عدم موفقيت در هر دو جنبه نشان مي دهد هر دو سياست بر عمق مشكلات كشور افزود، از سويي، فساد رشد بيشتري يافت و از سوي ديگر واگذاري ها به تقويت بخش سوم در اقتصاد ايران انجاميد. بسياري از خريداران اين شركتها، بخش خصوصي واقعي واقعي نبودند. بانكها و نهادهاي عمومي غيردولتي از خريداران اصلي اين واگذاري ها بودند. در نتيجه نه تنها بخش خصوصي تقويت نشد كه موجب رشد بنگاه داري بانكها شده و همچنين بخش عمومي غيردولتي نيز كه از منابع عمومي استفاده مي كند نيز متصدي اين شركتها شدند و از اين طريق بر پيچيدگي اقتصادي ايران افزودند.

♈️ اكنون برخلاف كتب مرسوم علم اقتصاد كه بخشهاي اقتصادي به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم شده و توصيه هاي سياستي مبتني بر انجام وظايف حاكميتي توسط دولت و عمل اقتصادي بر عهده بخش خصوصي است‌ و تجارب واگذاري نيز از بخش دولتي به بخش خصوي بوده است. در ايران، حداقل سه بخش فعاليت مي كنند. بخش خصوصي ضعيف در كنار بخش دولتي ناكارآمد قرار گرفته است. دولت با كسري هاي بودجه روز افزون خود كمتر توان انجام فعاليت هاي زيربنايي را دارد. اما بخش سوم با بهره گيري از امكانات ملي، عدم نظارت پذيري و آزادي عمل نسبي هر روز توسعه يافته و سهم بيشتري از اقتصاد ايران را به خود اختصاص مي دهد. البته در اين تحليل بخش تعاون به دليل شرايطش وارد نشده است.

♈️ با نگاه  به وضعيت كنوني اقتصاد ايران، تحليل هاي تقابل دو بخش دولتي و خصوصي در ادبيات علمي مرسوم در ايران كاربرد ندارد. زيرا بخش سوم ماهيتي مستقل از بخش خصوصي و دولتي دارد. گاه از انان به شبه دولتي و گاه خصولتي و گاه بخش عمومي غيردولتي نیز تعبير مي شود. اتفاق نظري بر هيچكدام از عناوين يادشده نيز نيست.

♈️ متاسفانه داده هاي متقن و شفافي در مورد اين نهادهاي توانمند و معاف از ماليات و بهره مند از منابع عمومي وجود ندارد. از اين رو تحليل چگونگي كاركرد آنها، بازدهي هاي اقتصادي آنها، جهت گيري هاي توسعه اي و يا تخريبي آنها كار سختي است. آيا اين سرمايه عظيم در راستاي اهداف توسعه اي به خدمت گرفته مي شود؟ ميزان نفوذ سياسي اين نهادها و نقش آفريني اينان در رقابت هاي سياسي و روابط بين الملل كشور چقدر است؟ معيار ورود اين نهادها در رقابت هاي سياسي و اقتصادي چيست؟

♈️ به هر روي تعامل اين بخش با دولت به دليل نفوذ گسترده در اقتصاد و حاكميت حائز اهميت است. به نظر مي رسد حال كه دولت چهاردهم بر سر كار آمده است، زمان آن رسيده است تا به چگونگي تعامل انديشده شود.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، توزیع رانت داریم

🔴 دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان:

🔹یکی از پیامدهای اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب می‌کنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی‌تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی مدیران غیرحرفه‌ای است.

🔹تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد./متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد