🔴 چکیده :
در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
https://www.tgoop.com/fvekal
⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/29
7/1400/1347
شماره پرونده: 1347-66-1400 ع
⭕️ استعلام:
طبق بند 132 قانون بودجه سال 1393 دعاوي راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است. رأي وحدت رویه شماره 771 مورخ 5/6/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً به بند 132 قانون بودجه سال 90 که
حکایت از معافیت دعاوي راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی دارد، اشاره کرده است که نتیجه منطقی این رأي، تأیید تسري مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق مورد اشاره است. قانونگذار در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها و همچنین مواد 45 و 46 آیین نامه مالی
شهرداري ها کوچه هاي عمومی، خیابان ها و پیاده روها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفاً حفاظت و صیانت از آنها به عهده شهرداري است. لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداري ها مشمول بند 132 قانون بودجه است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستري و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی، با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوي تجدید نظر شهرداري ها اقدام کنند.
⭕️ پاسخ:
اولاً، اصل بر پرداخت هزینه هاي دادرسی توسط دستگاه هاي اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بیت المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نیست.
بنا به مراتب یاد شده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
http://www.tgoop.com/dadban1
https://www.tgoop.com/fvekal
در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
https://www.tgoop.com/fvekal
⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/29
7/1400/1347
شماره پرونده: 1347-66-1400 ع
⭕️ استعلام:
طبق بند 132 قانون بودجه سال 1393 دعاوي راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است. رأي وحدت رویه شماره 771 مورخ 5/6/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً به بند 132 قانون بودجه سال 90 که
حکایت از معافیت دعاوي راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی دارد، اشاره کرده است که نتیجه منطقی این رأي، تأیید تسري مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق مورد اشاره است. قانونگذار در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها و همچنین مواد 45 و 46 آیین نامه مالی
شهرداري ها کوچه هاي عمومی، خیابان ها و پیاده روها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفاً حفاظت و صیانت از آنها به عهده شهرداري است. لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداري ها مشمول بند 132 قانون بودجه است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستري و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی، با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوي تجدید نظر شهرداري ها اقدام کنند.
⭕️ پاسخ:
اولاً، اصل بر پرداخت هزینه هاي دادرسی توسط دستگاه هاي اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بیت المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نیست.
بنا به مراتب یاد شده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
http://www.tgoop.com/dadban1
https://www.tgoop.com/fvekal
Telegram
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران
✍️ محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای و صنفی با نگاه بارانی در جهت آموزش حقوقی و آگاهی حرفه ای وکلا و حقوقدانان و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت @DrcZamlawer
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای و صنفی با نگاه بارانی در جهت آموزش حقوقی و آگاهی حرفه ای وکلا و حقوقدانان و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت @DrcZamlawer
🔴 چکیده :
دیه به عنوات جبران خسارت و نه مجازات قابل تحمیل به شخص حقوقی و بیت المال است بنابراین در جرایم غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وي منتفی است.
https://www.tgoop.com/fvekal
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
1398/09/30
7/98/1470
پرونده شماره :
ك 98-186/1-1470
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفري شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیري است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وي منتفی است.
www.tgoop.com/dadban1
https://www.tgoop.com/fvekal
دیه به عنوات جبران خسارت و نه مجازات قابل تحمیل به شخص حقوقی و بیت المال است بنابراین در جرایم غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وي منتفی است.
https://www.tgoop.com/fvekal
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
1398/09/30
7/98/1470
پرونده شماره :
ك 98-186/1-1470
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفري شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیري است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وي منتفی است.
www.tgoop.com/dadban1
https://www.tgoop.com/fvekal
Telegram
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران
✍️ محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای و صنفی با نگاه بارانی در جهت آموزش حقوقی و آگاهی حرفه ای وکلا و حقوقدانان و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت @DrcZamlawer
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای و صنفی با نگاه بارانی در جهت آموزش حقوقی و آگاهی حرفه ای وکلا و حقوقدانان و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت @DrcZamlawer
Forwarded from آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
اختلاف در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه وجه چک و صلاحیت دادگاه محل صدور
گواهی عدم‌پرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه می‌کند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محل‌های صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محال‌علیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر می‌کند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پاره‌ای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت می‌داند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محال‌علیه محسوب می‌شوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام می‌کند.
گواهی عدم‌پرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه می‌کند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محل‌های صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محال‌علیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر می‌کند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پاره‌ای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت می‌داند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محال‌علیه محسوب می‌شوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام می‌کند.
Forwarded from آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
مفهوم عرفی حق سرقفلی
خواهان ملکی را خریداری می‌کند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را می‌کند. خوانده در مقام دفاع اعلام می‌کند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمی‌داند و رای به بطلان دعوی می‌دهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمی‌داند و می‌گوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.
خواهان ملکی را خریداری می‌کند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را می‌کند. خوانده در مقام دفاع اعلام می‌کند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمی‌داند و رای به بطلان دعوی می‌دهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمی‌داند و می‌گوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.