«جرم شناسیِ خیزش های اجتماعی: نگاهی جرم شناختی به قتلِ عمدیِ ناحِل المرزوقی» (بخشِ یکم)

1. قتلِ عمدیِ نوجوانِ 17 ساله ی فرانسوی (دارای تبارِ مراکشی- الجزایری)، مرحوم ناحِل اَلمرزوقی، به دستِ پلیسِ فرانسه، به اتّهامِ ارتکابِ یک تخلّفِ رانندگی (ورود به خطِّ ویژه ی اتوبوس) تلخ ترین خبری بود که در روزهای گذشته منتشر شد. این خبرِ ناگوار سراسرِ فرانسه را منفجر کرد و در سراسرِ جهان پیچید و افکارِ عمومیِ جهان را درگیرِ خود ساخت. شهرهای پاریس، نانت، لیون، مارسی، سنت اتین، استراسبورگ، گرونوبل، آنژه و .... غرق در اعتراضاتِ مردمِ خشمگین شد که همچنان ادامه دارد. اعتراضات حتّی به برخی کشورهای همسایه (مانندِ بلژیک) نیز کشید و اثرِ خارجیِ منفیِ آن، اکنون در همه ی کشورهای همسایه دیده می شود (مانندِ اختلال در سامانه های حمل و نقل، وقفه در دیدارهای دیپلماتیک و ...). رسانه ها نیز به سرعت، این خبرِ ناگوار را به سراسرِ جهان رسانیدند و موجی از اعتراضاتِ سایبری علیهِ پلیسِ فرانسه و خشونتِ پلیسی به راه افتاد. جهان نیز یک صدا این قتلِ پلیسی را محکوم کرد؛ هم از آن جهت که مقتول یک کودک به شمار می آمد، هم از آن جهت که بزه دیده از میانِ اقلیّت ها بود، هم از آن جهت که تخلّفِ او یک تخلّفِ رانندگیِ ساده بود، هم از آن جهت که این قبیل تخلّفات، مبتنی بر هیجان و احساسِ زودگذر هستند تا انگیزه های شریرانه و خطرناکِ پایدار، و هم از آن جهت که پلیسِ فرانسه در سال های گذشته متّهم به امنیّت گرایی و خشونت گراییِ شدید، بی رویّه و خطرناک شده است و حقوقِ شهروندی را زیرِ پا می گذارد. مقاماتِ سیاسیِ عالیِ فرانسه نیز چاره را در پذیرشِ خطای پلیس و عذرخواهی دیدند.

2. با توجّه به اهمّیّتِ این قضیّه (از حیثِ علّت شناختی و پیامدشناختی)، و زنجیره ای بودنِ این قبیل قتل های پلیسیِ در فرانسه، نگاهی جرم شناختی به آن خالی از لطف نیست. در این نوشتار، ما تلاش می کنیم تا با الهام از تحلیل های رسانه ای منتشرشده در این باره و همچنین برخی نظریّه های جرم شناسیِ خشونتِ شهری، نشان دهیم که این جرمِ پلیسی و آشوب های برآمده از آن را می توان در چندین سطح تحلیل کرد و دلیل های اصلیِ خیزشِ عمومیِ مردمِ فرانسه را تا اندازه ای ردّیابی نمود. بدیهی است که اعتراضات و ناآرامی هایی با این کمّیّت و کیفیّت را نمی توان تنها ناشی از قتلِ موردیِ یک نوجوان دانست، بلکه این خیزشِ اجتماعی، برآمده از یک عاملِ بزرگ و مهمِّ دیگر است که در این قبیل شرایط، قتلِ امثالِ نایل فقط به مثابه ی چکاندنِ ماشه عمل می کند تا این نیروی اجتماعیِ انباشت شده (که گاه به یک فنرِ فشرده شده، گاه به یک انبارِ باروت و گاه به یک زودپزِ در حالِ انفجار تشبیه می شود) به یک باره برون ریزی شود و در قالبِ رفتارهای غیرِمدنیِ تخریبی و مرگبار، مانندِ قتل، غارت، درگیری، آتش افروزی، سرقت و ... ظهور یابد. در حقیقت، این جامعه، با این خیزشِ بزرگ به یک انحرافِ دیگر در نظامِ حکمرانیِ فرانسه اعتراض می کند. مشابهِ آن را در ایران و کشورهای دیگر (مانندِ اِمریکا) نیز می توان دید. برای نمونه، در قضیّه ی «مهسا امینی»، همگان می دانستند که مرگِ ایشان فقط یک بهانه ی خوب بود و به مثابه ی کشیدنِ ماشه ی خیزشِ اجتماعی عمل کرد. صائب نظران به خوبی می دانند که این ناآرامی ها دلیل های بزرگ تر و عمیق تر و دورترِ دیگری داشت که سیاست گذارانِ اجتماعی و سیاست مدارانِ جمهوری ِاسلامی باید به این عوامل (در حدودِ پنجاه متغیّرِ مستقلِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و ...) توجّه کنند تا مسئله حلّ شود و تنها صورتِ مسئله پاک نگردد. قضیّه ی قتلِ ناحِل نیز باید در یک سطحِ بزرگ تر و کلان تر دیده و تحلیل و علّت شناسی و پیامدشناسی شود. این اعتراض، اعتراض به یک رفتارِ فردی نیست، بلکه اعتراض به یک «فرهنگِ سازمانی»، «سیاستِ دولتی» و «تبعیضِ ساختاریِ» ریشه دار است. بدین ترتیب، قتلِ ناحِل فقط یک بهانه ی خوب برای خوب فریاد کشیدن و خوب خشمگین شدن است؛ فریادی که چندین دهه (و یا حتّی سده) است که خوب کشیده نشده و خوب شنیده نشده است و آن گاه هم که مسیری برای کشیده شدن پیدا می کند آن چنان شدید است که جلوه ی مدنیِ خود را از دست داده و جلوه ی غیرِمدنی به خود می گیرد و به یک نبردِ خیابانی میانِ پلیس و شهروندانِ ناآرام تبدیل می شود. در همین چند روز گذشته، فرانسه نزدیک به 45 هزار نیروی پلیسی به میدان آورد؛ هزاران نفر بازداشت شدند؛ هزاران پلیس زخمی شدند؛ هزاران خودرو به آتش کشیده شد؛ هزاران مغازه و مکانِ عمومی غارت شد؛ چندین قرارگاهِ پلیس تخریب شد؛ ده ها هزار نفر نیز آسیب دیدند؛ و هنور مشخّص نیست که نقطه ی پایانِ این آسیب های زنجیره ای و خوشه ای چه تاریخی خواهد بود. خشونت همه ی فرانسه را در بر گرفته است. آنان «عدالت برای ناحِل» می خواهند؛ ناحِل های بی شمار!

3. اگرچه تحلیلِ این خیزش می تواند موضوعِ مناسبی برای یک رساله ی دکتری باشد، ما در اینجا فقط به صورتِ فشرده و کوتاه به بررسیِ این قضیّه می پردازیم. برای این منظور، قتلِ نائل را از چند سطح نگاه خواهیم کرد. از بابِ حفظِ امانت و رعایتِ اصالتِ پژوهشی باید اعتراف نماییم که نطفه ای اوّلیه ی این سطوحِ تحلیل را می توان در نوشتارهای موجود در رسانه ها و تحلیل های حقوق دانان و جرم شناسانِ فرانسوی و غیرِفرانسوی یافت، هرچندکه هیچ یک به این صورت آن را طرح نکرده اند (یا ما هنوز آن ها را ندیده و مطالعه نکرده ایم) و فقط به صورتِ گذار و سربسته به یک یا چند سطح از این سطوحِ تحلیلی پناه برده اند تا این قضیّه را ریشه یابی و علّت شناسی و یا پیامدشناسی نمایند. این نوشتار نیز حاصلِ ترکیب و تجمیع و تکمیلِ همان تحلیل های جرم شناختیِ پراکنده و ناتمام است. بر اساسِ آنچه ما به دست آورده ایم، قتل نائل را می توان به این صورت، سطح بندی و تبیین، تعلیل و تحلیل کرد:

الف) قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ یک رفتارِ پلیسیِ فردی: تخلّفِ پلیسیِ موردی؛
ب) قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ جرم زایانه ی یک قانونِ جرم زا: جرم زاییِ قانونِ 2017 م.؛
پ) قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ فرهنگِ سازمانیِ پلیسِ: خشونتِ پلیسیِ سازمانی؛
ت) قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ سیاستِ دولتیِ فرانسه: امنیّت گرایی و پلیس گراییِ دولتِ مکرون؛
ث) قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ یک تبعیضِ ساختاریِ موجود در جامعه ی غربی: خشونتِ ساختاری علیهِ اقلّیّت ها؛ و
ج) قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ هر پنجِ عامل یادشده: رویکردِ تحلیلیِ تلفیقی و مرکّب.


4. قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ یک رفتارِ پلیسیِ فردی: این فقط یک تخلّفِ پلیسیِ موردی است!

این سطحِ تحلیل، ساده ترین و سطحی ترین سطحِ تحلیلِ جرم شناختی است. از این رهیافتِ نظری، این قتلِ عمدی را تنها باید تخلّفِ پلیسیِ موردی دانست که به دلیل های فردی رخ داده است. این یک تقصیرِ فردی است و نمی تواند به سازمانِ پلیس، یا قانونِ جامعه، یا دولتِ فرانسه و یا ساختارهای جامعه ی غرب مرتبط گردد. به همین دلیل، می بینیم که خودِ آقای «امانوئل مکرون» و دیگر مقاماتِ فرانسوی نیز آن را محکوم کردند و حتّی رفتارِ پلیس را توجیه ناپذیر و توضیح ناپذیر دانستند. در این نگاه، باید به این جرم، به عنوانِ یک جرمِ فردی نگریست و مرتکب یا مرتکبان را به اتّهامِ قتلِ عمدی تعقیب، محاکمه و مجازات کرد و در کنارِ آن نیز یک پاسخِ اداری و انتظامی نیز در نظر گرفت و خسارتِ قربانی یا قربانیان را نیز جبران کرد. علّتِ ارتکابِ این جرم نیز می تواند اقتران، همزمانی و بر هم کنشیِ مجموعه ای از عللِ زیستی، روانی و اجتماعی (شخصیّتِ جرم گرا) و موقعیّت های جرم زا (مانندِ خستگیِ ناشی از کار، عصبانیّتِ پلیس، به کارگیریِ ادبیّاتِ نامناسب، انجامِ رفتارهای تحریک کننده و ...) باشد که پلیس (ها) را به سمتِ خشونت و قتل سوق داده است. در نقدِ این تحلیل، می توان گفت که به نظر می رسد که شمارِ بالای این قبیل رویدادها و همچنین برتریِ آشکارِ بزه دیدگیِ اقلیّت ها در این موارد نشان می دهد که نمی توان به صرفِ این قبیل تحلیل های فردمحور بسنده کرد. این قبیل تحلیل های سطحی و پلیس بند و دولت پسند گاه حتّی رهزن هستند و ما را از شناساییِ عللِ اصلیِ رویدادها و پیامدهای آن غافل می کنند. حتّی اگر این قبیل تحلیل ها بتوانند در علّت شناسیِ قضیّه دقیق عمل کنند، قادر به توجیه و تبیینِ پیامدهای این جرمِ پلیسی و کمّیّت و کیفیّتِ اعتراضات و ناآرامی ها نیستند. بعید است که یک جامعه، آن نیز در قلبِ اروپای امروز، تنها به دلیلِ یک تخلّفِ پلیسیِ فردی، این گونه به خشم آید و به میدان وارد شود و در خیابان های فرانسه به مقاومت در برابرِ پلیس و حکومت برخیزد و خواستارِ اصلاح و تغییر شود. بنابراین، باید دست از تحلیل های خرد و فردنگر کشید (یا به آن ها بسنده نکرد) و به تحلیل های جرم شناختیِ کلان و ساختارنگر روی آورد.

5. قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ جرم زایانه ی یک قانونِ جرم زا: این قتل ناشی از اثرِ جرم زاییِ قانونِ 2017 م. است!

دومین سطحِ تحلیل و تعلیلِ جرم شناختی آن است که این قتلِ پلیسی را ناشی از یک قانونِ جرم زا دانسته اند. توضیحِ قضیّه چنین است که پس از ظهورِ سازمانِ تروریستیِ داعش و جوانه زدنِ شاخه ی اروپاییِ آن و ورودِ تروریسمِ سیاه به فرانسه و ارتکابِ چند جرمِ تروریستی، هراسِ شدیدی بر این جامعه حاکم شد و در اثرِ همین فضای ملهتب، «امنیّت» به ارزشِ اجتماعیِ غالب و محبوب تبدیل شد و توانست با نظامِ سیاستِ جناییِ این کشور نیز پیوندِ تنگاتنگی برقرار کند. در نتیجه، تعادل و توازنِ موجود میانِ دو ارزشِ بنیادینِ «امنیّت» و «آزادی» بر هم ریخت و سیاستِ جناییِ این کشور به سمتِ امنیّت گرایی حرکت کرد تا شاید در پرتو سیاست های جناییِ جدید، جامعه احساسِ امنیّت و آرامش نموده و از حجمِ ترسِ از جرمِ موجود، به ویژه ترس از جرایمِ تروریستی کاسته شود. در این میان، حضرِ چشمگیر و دیرینِ اقلیّت های مسلمان، عرف زبان و اِفریقایی تبار نیز به تشدیدِ این سیاست ها دامن زد و این گروه های در اقلیّت ها را به صورتِ صریح یا ضمنی به عنوانِ «جوامعِ مظنون به تروریسم» در نظر گرفت. در راستای همین سیاست ها بود که در پلیس نیز خواستارِ افزایشِ اختیاراتِ خویش برای مدیریّتِ اوضاع و رویارویی با تهدیداتِ امنیّتیِ جدید شد. مشابهِ همین درخواست ها را می توان در پلیسِ ایران نیز مشاهده کرد؛ درست آن زمان که مأمورِ پلیسی در شیراز به دستِ فردی مهاجم به قتل رسید، پلیس خواستارِ تسهیلِ مقرّراتِ کاربردِ سلاح شد تا نیروهای پلیس بتوانند با محدودیّتِ بسیار کمتری به دفاعِ مشروع از خود پرداخته و این گونه قربانی نشوند! به هر حال، این قانون اختیاراتِ پلیسِ فرانسه را افزایش داده است و آنها می توانند به محدودیّت های کمتری از سلاحِ خود استفاده کنند. بنابراین، این قضایا را می توان از این منظر نیز نگریست. وقتی یک قانونِ جرم زا تصویب می شود، می تواند خود به خود منجر به افزایشِ برخی از جرایم گردد. زیرا، پلیس از نظرِ عملی محدودیّت های سابق را ندارد و از نظرِ روانی نیز از قیدهای روانیِ پیشین آزاد شده است. در نتیجه، راحت دست به سلاح می برد که پیامدِ این امر افزایشِ قتل های پلیسی در سال های گذشته است. این گروه برای تقویّتِ دیدگاهِ خود به آمارهای جنایی نیز پناه برده و با استنادِ به این آمار نشان می دهند که پس از تصویبِ این قانون، پلیس راحت تر و زودتر می کشد و یا آسیب های کمتر از قتل وارد می سازد و آن احتیاطِ پیشین را از دست داده است. در نتیجه، حقوقِ بشر و حقوقِ شهروندی به خطر افتاده است. در قتلِ ناحِل نیز پلیس با تکیّه بر همین اختیاراتِ جدید بود که اسلحه را بیخِ خود او گذاشت و به راحتی گفت که می خواهم یک گلوله در مغزت خالی کنم و چه آسان هم یک گلوله در مغزِ یک کودکِ 17 ساله خالی کرد! این گروه بر اساسِ همین مطالعاتِ جرم شناختی نشان می دهند که زمانی که متّهم یک فردِ سیاهِ پوستِ مسلمانِ اِفریقاییِ ساکن در مناطقِ فقیر و حومه باشد، این سلاح حتّی راحت تر از مواردِ دیگر کشیده خواهد شد. امری که در موردِ ناحِل صادق است.

در ارزیابی و نقدِ این دیدگاه نیز می توان گفت که بی تردید تصویبِ قوانینی از این دست می توانند اثرِ جرم زایی داشته باشند. کم نیست قوانینی که خودشان اثرِ جرم زایی دارند و در شمارِ عللِ ارتکاب ِجرم قرار می گیرند. این قانون نیز می تواند چنین اثری داشته باشد و ظاهراً نیز داشته است. از این رو، باید پس از نابودیِ شاخه های اصلی ِداعش و برقراریِ آرامش، در این قانون نیز بازنگری کرد. امّا نمی توان این قانون را تنها علّتِ این قتل دانست؛ به ویژه که این حجم از ناآارمی ها و تکرارِ آن در سال های گذشته و حتّی آغازِ آن پیش از 2017 م. (نخستین اعتراضاتِ خیابانیِ رنگین پوستان در فرانسه ظاهراً از دهه ی 1980 م. و در اعتراض به قتلِ یک شخص سیاه پوست آغاز شد) گواه بر این است که امری بیش از یک قانونِ جرم زا در وقوعِ این قبیل قتل ها اثر نهاده و این مردمِ خشمگین به چیزی غیر از این قانون اعتراض می کنند و یا در کنارِ این قانون، به امورِ مهمِ ترِ دیگری نیز اعتراض دارند که از نگاهِ جرم شناسان و سیاست گذارانِ اجتماعی نباید پنهان بماند.

6. قتلِ عمدیِ ناحِل به عنوانِ پیامدِ فرهنگِ سازمانیِ خشنِ پلیس: این قتل ناشی از فرهنگِ سازمانیِ خشنِ پلیسِ فرانسه است!

سومین سطحِ تحلیلِ جرم شناختی تلاش کرده است تا از دریچه ی «فرهنگِ سازمانی» به این قضیّه نگریسته و آن را نتیجه ی وجودِ یک فرهنگِ سازمانیِ خشن و خشونت زا در پلیس بداند. توضیح این که در این نگاه، فرهنگِ عمومی به طورِ عام و فرهنگِ سازمانی به طورِ خاص نقشِ بسیار مهمی در تولیدِ جرم و خشونت در جامعه دارد و به رفتارهای آدمی و مصرف کنندگانِ اصلیِ آن فرهنگ جهت می دهد. در این صورت، هر چه یک فرهنگ گرایشِ بیشتری به خشونت داشته و خشونت را به طرقِ گوناگون توجیه نموده (خنثی سازیِ خشونت) و تبلیغ نماید و مشروعیّت بخشد و قبحِ اخلاقیِ آن را از میان بردارد، تابعانِ آن فرهنگ نیز در عمل مرتکبِ نرخِ بالایی از خشونت خواهند شد که هم بر کمّیّتِ خشونتِ موجود در آن جامعه و هم بر کیفیّتِ خشونت اثر می گذارد. از این منظر، پلیس به دلیل ساختار و بافتارِ خاصِّ خود، از آغاز تا امروز، از مناسب ترین نهادهای اجتماعی جهتِ پذیرش و توسعه ی فرهنگِ خشونت است. به تعبیرِ دیگر، خاکِ پلیس از مرغوب ترین خاک ها برای کشتِ بذرِ خشونت است. در خاکِ پلیس، خشونت به سرعت رشد می کشد و بسیار پربازده است. زیرا همه ی ابزارهای مادّی و معنویِ خشونت در پلیس جمع است و پلیس می تواند با تکیّه بر قدرتِ زیاد و قوّه ی قهریّه و با استفاده از همه ی خشونت افزارها (سلاح، دست بند، پابند، باتون و ...) دست به خشونت زده و در پناهِ قانون، خشونتِ خود را توجیه نموده و مشروع جلوه دهد. اصل بر برائتِ پلیس از نقضِ قانون است و این بر عهده ی مدّعی است که اثبات کند پلیس از اختیاراتِ خود فراتر رفته یا سوءِ استفاده کرده است! از این فراتر، پلیس، خشونت را برای برقراریِ نظم و امنیّت در جامعه لازم دانسته و حتّی در عمل از «امرِ پلیسی» تفکیک ناپذیر می داند. گاه دیده می شود که برخی می گویند که مگر می توان پلیس بود و خشن نبود و اخم نگرفت و با صدای بلند حرف نزد و دیکته نکرد و متکبّرانه راه نرفت و بر همگان سلطه نیافت و مردم را نیز به هراس نیانداخت! همه ی عظمت و ابهتِ پلیس و نیروی بازدارندگی و اثربخشی و کاراییِ آن متکّی بر همین فرهنگِ خاصِّ خویش است. از نگاهِ جرم شناختی، همین فرهنگِ سازمانیِ پلیس است که جلوه های گوناگونِ خشونتِ پنداری، خشونتِ گفتاری و خشونتِ رفتاریِ پلیس را موجّه، ضروری، سودمند، اثربخش و کارا، بازدارنده و گریزناپذیر می داند. این گروه از جرم شناسان بر این باور هستند که خشونتِ پلیسی در دوران های گسترشِ تروریسم به اوج خود می رسد؛ زیرا افزون بر خودِ فرهنگِ سازمانیِ پلیس، فرهنگِ عمومیِ جامعه و رسانه ها نیز از پلیس می خواهند که مقتدر و خشن و سریع باشد و تروریسم را در نطفه خفه کند و امنیّت را به ارمغان آورد. در چنینی شرایطی، «عوام گراییِ کیفری» نیز به اوجِ خویش می رسد. جامعه تشنه ی سرکوب می شود! همین امر سبب می شود که پلیس، دوربین های نظارتیِ خود را به سمتِ گروه ها و جوامعِ در اقلیّت - موسوم به «جوامعِ مظنون» - چرخانیده و آن ها را به دقّت پایش کند و به آسانی در معرضِ اتّهام قرار دهد و از موازینِ دادرسیِ منصفانه نیز محروم سازد و «الگوی دادرسیِ کنترلِ جرم» را مبنای عملِ خویش قرار دهد. در چنین شرایطی است که پلیس به دلیلِ رشدِ فرهنگِ سازمانیِ خشن، مرتکبِ جرایمِ پلیسیِ بیشتر و شدیدتری می شود که اغلبِ نیز بی تعقیب و بی کیفر و بی ترمیم باقی می مانند. قتلِ نائل نیز محصولِ همین فرهنگِ خشونت زای پلیسی است که پس از ظهورِ داعش و آغازِ جنبشِ جلیقه زردها و رشدِ گروه های سیاسی و اجتماعیِ چپ در فرانسه رشدِ چشمگیری یافته است. اگر پلیسِ فرانسه نیز مانندِ پلیسِ دیگر کشورهای اروپایی، بر پایه ی مدارا و صلح و دوستی رفتار نموده و فرهنگِ سازمانیِ خود را تعدیل نموده بود، بعید بود که کودکی چون نائل کشته شود. امّا فرهنگِ سازمانی همانندِ ریلی است که مسیرِ حرکتِ قطارِ خشونتِ پلیسی را هموار می کند و حرکتِ تندِ این قطار سبب شد که ناحِل را زیر بگیرد و قربانی نماید.

در نقد و ارزیابیِ این تحلیلِ جرم شناسانه نیز می توان گفت که بی تردید فرهنگِ عمومیِ جامعه و فرهنگِ سازمانیِ پلیس، در ارتکابِ جرایمِ پلیسیِ خشن و مبتنی بر زور نقشِ بسیار مهمّی بازی می کند که در مطالعاتِ جرم شناختی نباید از آن غفلت شود. هم چنین، هر آینه باید در راستای تعدیل و اصلاحِ چنین فرهنگِ خشنِ نادرستی اقدام کرد. پلیسِ فرانسه نیز از جمله پلیس هایی است که امروزه به خشونتِ سازمانی شهرت یافته است. این نیروها از نظرِ کمّیّت افزایشِ چشمگیری یافته و از نظرِ تجهیزات و خشونت افزارها نیز بسیار مجهّز شده اند و از نظرِ رفتارهای پلیسی نیز بسیار سرکوبگر هستند و بی رحمانه اعتراضات را سرکوب می نمایند. این میزان از خشونتِ پلیسی باید به عنوانِ یک مسئله ی جرم شناختی ِمهم تعریف و چاره جویی شود. قانونِ سال 2017 م. نیز بر وخامتِ اوضاع افزوده است. در نتیجه، فرهنگِ سازمانیِ پلیسِ فرانسه بیش از پیش آماده ی تولیدِ رفتارهای خشونت آمیز گشته است. می توان ادّعا و استدلال کرد که قتلِ نائل نیز تا اندازه ای با همین فرهنگِ سازمانیِ خشن و صلح گریز و غیرمداراگرایانه در پیوند است. اگر پلیسِ فرانسه آلوده به چنین فرهنگِ خشنی نبود، می توانست با زبانِ کودکانه و «ادبیّاـِ ترمیمی» با آن چند کودک صحبت و گفت و گو نموده و از طریقِ فرایندها و برنامه های ترمیمی (پلیسِ ترمیمی و عدالتِ ترمیمیِ خردسالان) قضیّه را حلّ و فصل نماید. نیازی نبود که پلیس در رویارویی با یک تخلّفِ رانندگیِ محض، از سلاح استفاده کرده و به این میزان از خشونت متوسّل گردد. با این حال، این سطحِ از تحلیل اگرچه کمکِ بسیار مهمّی در علّت شناسیِ قضیّه می کند، ولی در تبیین و تحلیل و تعلیلِ پیامدشناسیِ آن، یعنی یک خیزشیِ اجتماعیِ خشن در این سطح کافی نیست و نمی تواند ما را به درستی راهنمایی کند. بنابراین، در کنارِ استفاده از این تحلیل، باید از تحلیل های تکمیلیِ دیگری نیز بهره برد تا به ما نشان دهد که چرا این جامعه این چنین فریاد می کشد. آیا علیهِ فرهنگِ پلیسیِ موجود فریاد می کشد، یا این که به یک امرِ بزرگ تر و ریشه دارتر و گسترده تر و خطرناک تر اعتراض می کند؟

تاریخِ حقوقِ ایران (جزوه)

قبل از اسلام: هخامنشیان و پارتها


یادگاری از استادِ فرزانه شادروان دکتر محمّدحسین علی آبادی، از نسلِ یکمِ حقوقدانانِ ایرانی و از همرزمان و همفکران و همکارانِ شادروان دکتر محمّد مصدّق


ایشان را با شادروان استاد دکتر عبدالحسین علی آبادی، استادِ بزرگِ علومِ جناییِ ایران اشتباه نگیریم.


@iranianlls

فراخوان جذب پژوهشگر در گروه حقوق عامه ی پژوهشگاهِ قوّه ی قضائیّه

📝آراء و نظریه های حقوقی


شماره نظریه : 7/1402/212 تاریخ نظریه : 1402/04/09

استعلام :
با توجه به عدم ذکر شیربها در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مطالبه شیربها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفاً محدود به بند‌های هجده‌گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده 29 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است و از آن‌جا که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداری کرد. با توجه به مراتب پیش‌گفته رسیدگی به دعاوی راجع به شیربها که در ماده 4 قانون یادشده به آن تصریحی نشده است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw

ضمنِ کمالِ احترام، با این برداشت و تفسیر و نظریّه کاملاً مخالف هستیم. این تفسیر مغایر است با فلسفه ی تشکیلِ دادگاهِ خانواده و سرشتِ حمایتی (از عنوانِ قانون و محتوای آن کاملاً روشن است) و تخصّصیِ آن. دادگاه های حمایتی را نباید با دادگاه های اختصاصیِ سخت گیرانه (مانندِ دادگاهِ نظامی، انقلاب، ویژه ی روحانیّت و ...) یکسان دانست و صلاحیّتِ ذاتیِ آن ها را این گونه محدود نمود و در نتیجه، یک دعوای ذاتاً خانوادگی را به این آسانی در صلاحیّتِ دادگاهِ عمومیِ حقوقی گنجاند. قانون را باید پویا و زنده تفسیر کرد؛ گویی که اگر خودِ مفسّر، قانونگذار بود و می خواست متنِ قانون را بنویسد، به همان صورت می نوشت. کدام قانونگذارِ حکیم، در زمانِ نگارشِ قانونِ خانواده، دعوای شیربها را از دیگرِ دعاوی خانوادگی جدا می کند که ما در مقامِ تفسیرِ قانون این کار بکنیم؟ مقامِ تفسیر تا چه اندازه می تواند از مقامِ تدوین و تصویب به دور اُفتد؟ باید فرایند و برایندِ تفسیرِ قانون تا آنجاکه ممکن است شبیه به فرایند و برایندِ تدوین و تصویبِ قانون باشد. این همگرایی به کشفِ مقصودِ قانونگذار کمکِ بسیاری می کند. تفسیرِ قانون نباید این گونه از تدوین و تصویبِ قانون فاصله بگیرد. مفسّر باید تلاش می کرد تا «دعاویِ خانوادگیِ از قلم افتاده» یا «دعاویِ خانوادگیِ نامنصوص» را نیز در صلاحیّتِ دادگاهِ خانواده قرار دهد نه اینکه از قواعدِ خشکِ اصولِ فقه پیروی نموده و با دادگاهِ خانواده - که یک نهادِ حمایتی و ارفاقی است - همچون دادگاهِ نظامی و دادگاهِ انقلاب - که نهادهای قضاییِ سخت گیرانه هستند و نباید صلاحیّتِ آنها فراتر از مقدارِ یقینیِ آن برود - رفتار کند. فراموشیِ یک یا چند دعوای خانوادگی در زمانِ نگارشِ قانون هرگز بدان معنا نیست که قانونگذار قصدِ آن داشته تا این دعاوی را همچنان در صلاحیّتِ دادگاه های عمومیِ حقوقی قرار دهد. تردیدی نیست که اگر قانونگذار بخواهد قانونِ حمایتِ خانواده را اصلاح کند، دعوای شیربها را نیز در فهرستِ دعاویِ خانوادگی قرار خواهد داد. بنابراین، بهتر بود که رویّه ی قضایی با تفسیرِ منطقی و غایی و حکیمانه ی قانون، این مسیر را هموار سازد.

فیلم دارک واتِرز (آب های تیره) - سالِ 2019 م. - یکی از بهترین فیلم هایی است که در زمینه ی حقوقِ محیطِ زیست ساخته شده است (اِکوسینما). این فیلمِ سبز، که مبتنی بر یک مقاله ی روزنامه ای و گزارشی از تخلّفاتِ محیطِ زیستیِ شرکتِ شیمیاییِ دو پونت است، یک دوره ی حقوقِ محیطِ زیست، جرم شناسیِ سبز، جرم شناسیِ شرکتی، بزه دیده شناسی است و نشان می دهد که سینما چگونه می تواند بیش و پیش از دانشگاه بر اندیشه و اخلاقِ عمومیِ جامعه اثر نهاده و سوادِ محیطِ زیستی را ارتقاء دهد.

تلاش کردیم تا از منظرِ آموزه های جرم شناسیِ سبز نگاهی به این فیلمِ سبز انداخته و درون مایه های محیطِ زیستی آن را از منظرِ عدالتِ محیطی زیستی، حقِّ بر محیطِ زیستِ سالم، حقوقِ نسل های آینده، حقوقِ طبیعت، جرم شناسیِ سبز، بزه دیده شناسیِ سبز، سیاستِ گذاریِ حقوقیِ سبز، جرم شناسیِ جرایمِ شرکتی ... موردِ بررسی قرار دهیم.

بازخوانیِ انتقادیِ "جرمِ مستمر" در حقوقِ کیفری و فقه امامیّه


سجّاد دانش آرا
دکتر سیّد سجّاد کاظمی

ضمن سپاس و احترام به نظرِ علمیِ عزیزانِ پژوهشگر، با دیدگاه و استدلال های ایشان نمی توانیم موافق باشیم و جملگی را به آسانی می توان نقض و ردّ نمود.

تشخیصِ ما این بود که نویسندگانِ محترم، به دو مطلبِ زیربنایی عنایتِ کافی نداشته و همین غفلت از دو امر بنیادی سبب شده است تا این دیوار را تا ثریّا کج برند و به نتایجِ شگفت آور و عجیبی برسند و «جرمِ مستمر» را با تکیّه بر استدلال های بسیار سست و نقدپذیر نفی کنند (هیچ ایرادی نداشت با استدلالِ منطقیِ محکم، آن را نفی کنند و عقل نیز آن را تأیید و تحسین کند. امّا خیلی عجیب است این مقاله) و دیدگاهِ خود را به اصلِ تفسیرِ به نفعِ متهم (گویا گمان کرده اند آثارِ حقوقیِ جرمِ مستمر همیشه به ضررِ متّهم تمام می شود!)، قاعده ی قبحِ عقابِ بلابیان (گویا گمان می کنند در زمانِ استمرار، بیانِ قانون اثری نخواهد داشت) و عطف بما سبق نشدن (باز گویا فرض می کنند که قانونِ لاحق همیشه شدیدتر از سابق است) و ... ارتباط دهند و حتّی برخی آرای وحدتِ رویّه ی دال بر وجودِ جرمِ مستمر را منسوخِ ضمنی بدانند (آن هم به استنادِ مادّه ی 10 قانونِ مجازاتِ اسلامی 1392! در حالی که در قوانینِ سابق نیز همین حکم پیش بینی شده بود).

امّا این دو امرِ بنیادیِ مغفول عبارتند از: الف) تعریفِ جرم مستمر (اغلبِ تعاریف جرم مستمر، با کمی بی دقّتی همراه بوده و خواننده را گمراه می کند)، و ب) چرایی و حکمتِ پیدایش و شناسایی و پذیرشِ زیرنظریّه ی جرمِ مستمر. زیرنظریّه ی جرم مستمر در پاسخ به بسیاری از نیازهای قضایی در عرصه ی دادرسی ظهور کرد و یک کارِ تئوریکِ محض نبود. نیازهای قضایی سبب شد تا این تفکیک به درستی ارائه شود.

ای کاش، فرصتی باشد تا در یک نشستِ حضوری، با حضورِ نویسندگانِ محترم، این دیدگاه تشریح و بررسی و نقد و ارزیابی شود. ما چه در بخشِ حقوقِ جناییِ عرفی و چه در بخشِ حقوقِ جناییِ اسلامی، استدلال های نویسندگانِ محترم را مردود، بی اعتبار، نامرتبط، ناروا و باطل می دانیم. با این استدلال ها نمی توان بر تفکیکِ جرمِ آنی از جرمِ مستمر اشکال گرفت و جرمِ مستمر را نفی کرد. نیاز به استدلال های عقلی و منطقیِ محکمی داریم که در این نوشتار چنین استدلالی مشاهده نمی شود. برخلافِ پیش فرضِ نویسندگانِ محترم که چنین تصوّر کرده اند جرم مستمر به زیانِ متّهم تمام می شود، دقیقاً برعکس است و جرمِ مستمر ذاتاً به نفعِ متّهم است؛ وگرنه لحظه به لحظه ی آن تعدّدِ مادّی جرم خواهد بود!

«بسم الله الرحمن الرحیم»

با سلام و احترام


عیدِ سعیدِ غدیر را خدمتِ یکایکِ دوستان و همراهانِ عزیز تبریک و شادباش عرض می نماییم.
التماسِ دعا.

حُقُوقُنا

💐💐💐💐

روایتی دیگر: روایت شهرداری از ماجرای خانه ی اندیشمندان علوم انسانی

قضاوتی نمی کنیم. حتّی از مخالفان شهردارشدنِ آقای دکتر زاکانی (دست کم برای تهران) هستیم. امّا هر چه تحقیق کردیم، نتوانستیم روایت منتشرشده از سوی اعضای محترمِ این خانه را منطبق با کلِّ حقیقت بدانیم. ما همان روز نقدی در رابطه با شکلِ این اقدامِ شهرداری نوشتیم، ولی لطف خدا بود که منتشر نکردیم و گفتیم اوّل تحقیق کنیم که آیا این روایت درست است یا خیر.

نمی گوییم همه ی حقیقت را یافتیم، ولی به نظر ما آن چه منتشر و تحلیل و تفسیر می شود، کلِّ حقیقت نیست و نیاز به یک بررسی بی طرفانه از سوی یک هیأتِ مستقل دارد تا اموالِ عمومی این گونه هدر نرود (در فیلم مشاهده می فرمایید. اگر این فیلم درست سخن بگوید، قصوری رخ داده) و از امکانات، فرصت ها و منابعِ عمومی (که برای همه است) به صورتِ عادلانه، خردمندانه و با مشارکتِ همه ی مکتب های فکریِ علومِ انسانی (حتّی مخالفان نظام) بهره برداری شود.

راهِ حلّ: می توانیم از طریقِ برنامه های عدالت ترمیمی (شهر ترمیمی، شهرداری ترمیمی و حکمرانی ترمیمی) این مسئله را حلّ نماییم و در ایّآم عید، دوستی و همدلی و احترام را گسترش دهیم.

📈 عدالت آموزشی در ایران همواره سرابی بیش نبوده و هر سال روندی افزایشی در ایجاد نابرابری بیشتر  طی می‌کند.

سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور:
دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد
دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد
دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد
دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد
مدارس دولتی: ۲.۳ درصد
مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی، سمپاد و نمونه دولتی) : ۸۰ درصد

- در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی:
دهک اول: ۱.۳ درصد
دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد

- در برق شریف:
دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد
دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد
دهک دهم: ۶۰ درصد

- در رشته روانشناسی:
دهک محروم(1،2،3) : ۲.۹ درصد
دهک مرفه: ۸۰.۴ درصد

پ.ن: این آمار از کنکور 1399 را منصور کبگانیان، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی داده در برنامه شیوه/شبکه 4 و پیش‌تر هم یکی دیگر از اعضای این شورا همین داده‌ها را اعلام کرده بود و اما هیچ داده‌ای یا پژوهشی مشخص از این موضوع تاکنون منتشر نشده

پانوشت : اگر در مورد این موضوع داده یا پژوهشی در همین زمینه خواندید و سراغ داشتید، لطفا به آی‌دی ما هم‌رسان کنید.

از لینکدین علیرضا

🏌️‍♂️ رسانه ما شمایید. لطفاً به اشتراک بگذارید.

[ شبکه جامعه‌شناسی |  رویدادنگار علوم انسانی | کاریابی علوم اجتماعی | ‌انگاره ]

پول درس می خواند یا عقل؟

📝آراء و نظریه های حقوقی


شماره نظریه : 7/1402/218 تاریخ نظریه : 1402/04/09

استعلام :
یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی می‌باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می‌باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می‌شود که البته دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنش‌هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می‌شود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می‌کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می‌پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می‌نمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی‌شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت‌ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام‌آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه‌هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.


صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw

خدایش بیامرزد؛ چه نیکو پسری زاد و چه نیکو تربیّتی داد تا بپوید رهِ عدل و داد، که گفته اند فرزندِ صالح است خودش بهترین زاد.

این زنِ انسان ساز، نقشِ بزرگی در توسعه و تحوّل و تکاملِ حقوقِ جناییِ ایران ایفاء کرده اند. با فاتحه و اخلاص و صلواتی بدرقه شان کنیم به دیارِ باقی. همنشینِ نیکان و پاکان و راستان باد.

«بسم الله الرحمن الرحیم»


با سلام و ادای احترام و عرضِ تسلیت


بدین وسیله، ضمن سپاس از همراهیِ شما عزیزان در این مدّت، به اطّلاع می رساند این کانال از امشب برای همیشه تعطیل می گردد و فعّالیّتی نخواهد داشت. بابتِ این امر، از محضرِ شما همراهانِ عزیز پوزش می طلبیم.

اگر زنده ماندیم و فرصتی فراهم شد، پس از پایانِ این دوره ی تحصیلاتِ فقهی، در شهرِ مقدّسِ قم در خدمتِ جامعه ی محترمِ حقوقی خواهیم بود. تلاشِ ما بر آن خواهد بود که همچنان شاگردِ کوچکِ مکتبِ شهید صدر (ره) باشیم و به زودی و با یاری خدای بزرگ، فصلنامه و سایتِ «حُقُوقُنا» را با یک الگو و برنامه ی جدید راه اندازی نماییم. ان شاء الله.

لطفاً جفاها و خطاهای ما را به لطف و کرم و بزرگواریِ خویش عفو بفرمایید.

خداوند یار و نگه دارتان باد.

با تجدیدِ احترام و التماس دعای بسیار

حُقُوقنا

«بسم الله الرحمن الرحیم»


با اهدای سلام و ادای احترام خدمتِ دوستان و همراهانِ عزیز

به اطّلاعِ دوستانِ عزیز می رساند که کانالِ «حقوقنا» از امشب، در پیام رسانِ ایتا فعالیتِ خود را از نو آغاز می کند. حضورِ شما عزیزان همواره مایه ی دلگرمی و امید و ارتقای تدریجیِ کمیت و کیفیتِ فعالیت های ماست.

لینکِ کانال، تقدیمِ حضورِ ارجمندتان می گردد:
https://eitaa.com/hoghooghona