همانطور که می دانیم حوزه حقوق اداری در میان سایر درس های دوره کارشناسی حقوق، یکی از حوزه های مهم دانشی است که اطلاع از مباحث و مبانی و کلیات آن برای هر دانشجوی حقوق ضرورت دارد، حقوق اداری از آن جهت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد که در کنار درس حقوق اساسی در دوره کارشناسی ستونهای مستحکمی برای بنای رشته مهمی در حقوق به نام حقوق عمومی است. زیر بنایی که اگر در دوره کارشناسی به درستی بنا گردد کمک شایان توجهی به محققان رشته حقوق عمومی خواهد کرد تا در پیمودن ادامه راه در این رشته توفیق حاصل نمایند. مباحث حقوق اداری از آن جهت که مباحث میان‌رشته‌ای نیز محسوب می شود علاوه بر لزوم شناخت مباحث حقوقی مستلزم اطلاعات پایه از سایر رشته ها به ویژه رشته مدیریت و علوم اداری است. همین جا نیز به این نکته اشاره کنم که در گرایش های مختلف حقوق به ویژه در حقوق عمومی آشنایی با مباحث و نکات سایر علوم بر موفقیت دانشجویان اثر بسیار زیادی خواهد گذاشت لذا دانشجویان حقوق برای توفیق بیشتر در درک مباحث حقوقی نیازمند شناخت های دانشی گسترده در حوزه های سایر علوم هستند. در بحث حاضر در موضوع حقوق اداری این مهم نیز به نحو ویژه‌ای لازم است.

موضوع حقوق اداری معطوف به مفهومی به نام اداره می باشد که محل اصلی بروز مباحث و نکات حقوق اداری است لذا اساساً شناخت اداره و اطلاع از چگونگی تشکیل اداره و اهداف تشکیل اداره و ... و در یک کلام شناخت رشته هایی مانند علوم اداری و مدییریت در مباحث مرتبط ضرورت دارد.

همانگونه که گفته شد حقوق اداری یکی از شاخه های مهم حقوق عمومی است، نیز می دانیم که در حقوق عمومی همواره یک طرف مباحث، قدرت عمومی است که هر یک از شاخه های حقوق عمومی در حوزه خود، تعاملات و ارتباطات و امتیازات فیمابین فرد یا اشخاص را با حوزه قدرت بررسی می کنند.
در حوزه حقوق اداری نسبتی که بین شهروندان و قدرت عمومی از حیث سازمانها و نهادهای متشکل دولتی و مأموران آنها هست مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر گفته شد که اداره موضوع اصلی حقوق اداری است و برخلاف سایر مباحث حقوق عمومی که تاریخچه ای به قدمت تاریخ دارند حقوق اداری متاخر است.
متاخر بر وجود مفهومی به نام اداره و ساختاری به نام اداره چه آنکه تشکیل اداره به مفهوم جدید خود، متاخر است بر ایجاد مفهوم دولت مدرن.

اگر بخواهیم سابقه اداره را در ایران بررسی کنیم به زودتر از مشروطه نخواهیم رسید. هر چند در حافظه تاریخی همه ما وجود دیوانسالاری های پیشرفته در برخی از دوره های تاریخی وجود دارد از جمله در دوره هخامنشیان و برخی از سلسله های بعد از آن، اما محل اصلی بررسی ما اداره به مفهوم نهادی است که متکفل خدمات عمومی و ارائه دهنده قسمتی از احتیاجات مردم با پایبندی به قانون است.
با این مفهوم اداره ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و و نفع عمومی پیدا میکند لذا در این نگاه عموماً پدیداری حقوق اداری را بعد از انقلاب مشروطه و شروع مقررات گذاری و تصویب قوانین در حوزه خدمات عمومی دولت معطوف می دارند. به عبارت دیگر با نهضت قانونگذاری در ایران و نیز پذیرش این نکته مهم که دولت و حکومت متکفل ارائه خدمات عمومی است و بر این اساس می باید مبتنی بر قانون به ارائه خدمت مبادرت نمایند مفهومی به نام اداره و پس از آن اداره قانونی ایجاد می شود.

قبل از آن اگر دیوان، دفتر و مباحثی شبیه به اینها وجود داشت بیشتر از حیث اعطای موهبت و منزلتی از سوی حاکم به مردم بود پادشاه به مردم محبتی می‌کرد و مسائلی را به آنها عرضه می داشت و به عبارتی رابطه از بالا به پایین و بر مبنای مشیت و لطف و دستور وجود داشت اما مفهوم اداره قانونی سرشته شده است با دولتی که در آن حاکمیت قانون پذیرفته شده است لذا اداره از حوزه لطف و مشیت و عنایت خارج و در یک حوزه جدید به نام حاکمیت قانون وارد می شود لذا اداره و مفهوم مدرن را می‌توان تا حدودی در ایران بعد از انقلاب مشروطه نسبت داد. در آن سال هاست که با ترجمه قوانین و نیز با سازماندهی های جدیدِ مدیریتی و حاکمیتی روبرو هستیم ادارات جدید و زیادی شکل می گیرند ارتباطات و تعاملات بین این ادارات و نهادها و سازمان ها برقرار می شود مردم به آنها مراجعه می کنند و کنش ها و واکنش های مختلفی صورت می گیرد. کم‌کم مقررات لازم بر اساس تجارب اداری ایجاد می گردد لذا هرچند اداره در ابتدا مفهومی وارداتی در کشور بود کم کم بر مبنای تجارب مقررات آن تکمیل می گردد، هرچند هموار مشاوران مدیریتی و اداری خارجی تا قبل از انقلاب در ایران به سازماندهی نهادها و دستگاه‌های مهم اداری در کشور می‌پرداختند اصل نظام حقوق اداری در ایران با تولد مفهوم اداره نوین متولد می گردد و مباحث آن مورد توجه قرار می گیرد.

اگر نظری هم به تجربه جهانی اداره داشته باشیم، تجربه وظایف دولت ها در کشورهای اروپایی را شاهدیم که این رشته در آنجا نیز رشته جوان محسوب می‌شود به عبارتی وظیفه دولت ها تا قرن ها معطوف به حفظ مالکیت های فردی، تنظیم روابط اشخاص خصوصی و اعمال ژاندارم مانند حفاظت از مرزها معطوف بوده است و پس از گسترش و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و ضرورت دخالت دولت در امور عمومی و متعاقباً ایجاد مفهوم دولت رفاه، وظایف جدید دولت ها در حوزه خدمات عمومی پلیس اداری محقق شده و لزوگ تنظیم روابط بین مردم با نهادها و سازمانهای عهده‌دار امور عمومی و ماموران آنها باعث ایجاد حقوق اداری می شود.

پس درازای این رابطه و این مقررات در فرانسه به زمان انقلاب کبیر فرانسه بر می گردد و تولد حقوق اداری مرهون تغییر نگرشی است که دولت ها به نقش خود در قبال مردم داشتند. البته همین جا باید گفت که دولت ها خودخواسته به این عمل و به این تعهد پایبند نگردیده اند، بلکه جنبش ها و و تلاشهای مردمی، دولت ها را مجبور به پذیرش این نقش نموده است.

در این قسمت سعی می نمایم که تعریف مختصری از اداره و حقوق اداری ارائه کنم تا در بررسی های بعدی سنگ بناهای مستحکم تری را گذاشته باشیم.

ابتدا تعریف اداره:

اداره را در دو معنا معمولاً به کار میبریم؛
معنای مادی
و معنای سازمانی

در یک معنا معنای مادی است و مفهوم مادی: در این معنا اداره به مفهوم مجموعه اقدامات و فعالیت هایی است که به منظور حفظ نظم عمومی یا ارائه خدمات عمومی انجام می گیرد حال این ارائه خدمات ممکن است توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی صورت گیرد یا تحت هدایت ها و راهنمایی های این اشخاص صورت گیرد.

به عبارت دیگر اداره کردن امور عمومی را اداره می نامیم به طور مثال در این مفهوم زمانی که گفته می شود معاون وزیر جهاد کشاورزی این معاونت را به خوبی اداره می کند از مفهوم مادی اداره استفاده کرده‌ایم.
در معنای دیگر مفهوم با سازمانی اداره مواجه هستیم در این معنا منظور از اداره به یک مجموعه ی نهادها و تشکیلات و سازمان هایی که عهده دار انجام وظایف ویژه‌ای شده‌اند اداره می گویم. مثلاً گفته می شود اداره ثبت احوال یا اداره فرهنگ و ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موارد ما از مفهوم سازمانی اداره به مفهوم نهادی برای ارائه خدمات عمومی استفاده کرده‌ایم، لذا اداره به معنای مجموعه فعالیت هایی است که از طریق انجام آن خیر عمومی محقق می گردد و اداره در صورت لزوم در تحقق منفعت و خیر عمومی از اقتدارات و اختیارات ویژه ای نیز استفاده خواهد کرد.

از این رو حقوق اداری نیز ناظر بر مفهوم اداره است. حقوقی که این گونه آن را تعریف می کنیم: مجموعه مقرراتی که مربوط به نحوه ارائه خدمات و فعالیت های اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و معطوف به بررسی روابط مردم با این نهادها و سازمان ها با استفاده از اقتدارات ویژه حقوق عمومی می‌باشد" به معنای ساده تر حقوق اداری مجموعه قوانین مقرراتی است که مرتبط با ارائه خدمات توسط نهادها و سازمانها و تشکیلات دولتی است.

با توجه به ارائه تاریخچه مختصری از حقوق اداری و اداره و همچنین ارائه تعریف حقوق اداری به نظر میرسه که شروع خوبی برای ادامه این درس خدمت دوستان داشتیم. به شرط توفیق انشالله در جلسه آینده نسبت به ارائه مباحث دیگر و در ادامه مطالب مربوط به ویژگی های حقوق اداری و در واقع تعریف امتیازات ویژه قدرت عمومی که بسیار بحث مهمی هست خواهیم پرداخت. همچنین به سیاق معمول منابع حقوق اداری را در جلسه آینده خدمت دوستان توضیح خواهیم داد که سنگ بنای مهمی در حوزه حقوق اداری محسوب خواهد شد و فهم آن مسائل به نظر جز مباحث پایه ای است که دانستن آن بر هر دانشجوی حقوق لازم است و در سایر موارد خدمت شما در جلسات آینده خواهم بود

مباحث و تعاریفی که در این نوشتار خدمت دوستان ارائه شد ناشی از مطالعات و تجربیات اینجانب و برگرفته از منبع مشخصی نبود. البته قطعاً تعاریف مشابه در این حوزه در کتابهای حقوق اداری از جمله کتاب حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی و کتاب حقوق اداری دکتر ابوالحمد و سایر دوستان وجود دارد. اما تعریفی که ارائه دادم لزوماً طابق النعلِ بالنعل با موارد مذکور در این کتاب‌ها نیست و البته ممکن است مشابهت هایی هم داشته باشد. لذا مطالب و از جمله تعاریف کلا مبتنی بر جزوه کلاسی هست که اینجانب در دانشگاه‌ها ارائه می‌کنم.

قطعاً در هر رشته‌ای اساتید و متفکرانی ابتداءا نسبت له ارائه تعریف اقدام کرده‌اند، که من سعی کردم این تعریف رو با جمع‌بندی آنچه که در نظرات اساتید و تجربیات خودم در زمان تدریس هست خدمت دوستان ارائه بکنم.

معرفی منابع آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حقوق عمومی به قلم جناب آقای قدوسی رتبه‌ی یک کنکور دکتری سال ۱۳۹۸

ابتدا بر این نکته انگشت می‎گذارم که آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت‎های مهمی با هم دارند. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، بیشتر از متن کتب اساتید پیشکسوت حقوق عمومی و شاگردان نامدار آنان طرح می‎گردد. در حالی که سؤالات آزمون دکتری علاوه بر اینکه به این کتب چشم دارد، گوشه‎چشمی نیز به آخرین مقالات در حوزۀ حقوق عمومی، خصوصاً حقوق اداری دارد و هر ساله از متن مقالات جدید در این دانش‎ها سؤالاتی طرح می‎شود. از این روست که کسب درصدهای نزدیک به ۱۰۰ در آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی امری دست‎یافتنی است؛ اما تعدد منابع و گسترۀ حوزه‎های طرح سؤال در آزمون دکتری به‌اندازه‌ای است که حتی رتبۀ یک آزمون دکتری در سال‎های اخیر نیز در دروس تخصصی درصدی بین ۶۰ تا ۷۰ کسب کرده است. مثلاً درصد دروس تخصصی این‌جانب در آزمون دکتری امسال۶۳.۷۰  بوده است و درصد دروس تخصصی برخی دوستانی که رتبۀ زیر ۵ کسب کرده‎اند تقریباً ۵۰ بوده است. این در حالی است که من در آزمون کارشناسی ارشدِ حقوق عمومی که در آن نیز رتبۀ نخست کسب کردم، درس حقوق اداری را تقریباً ۹۲ درصد و درس متون فقه را تقریباً ۸۹ درصد زدم. در واقع موفقیت در آزمون دکتری وابستگی جدی به تنوع حوزۀ مطالعاتی در دروس تخصصی (حقوق اساسی، حقوق اداری و متون فقه) و آشنایی با جدیدترین مقالات و حاشیه‎ها و شروح در این حوزه‎ها دارد و ارتباط مهمی نیز با مهارت و شجاعت «پاسخ‌‎ندادن به سؤالاتی که هیچ اطلاعی از پاسخ درست آن‎ها نداریم» دارد. خصوصاً در درس حقوق اداری، لااقل حدود ۲۵ درصد سؤالات امسال از این سنخ بوده است.
دو.‌‌‎ در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دو درس حقوق اساسی و حقوق اداری، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجۀ نهایی دارد. ضریب این دروس و نیز زبان تخصصی حقوقی در آزمون کارشناسی ارشد (۲) و در آزمون دکتری (۴) است. این در حالی است که در آزمون کارشناسی ارشد دروس حقوق بین‎الملل عمومی و متون فقه ضریب (۱) دارند. در آزمون دکتری نیز دروس زبان عمومی و استعداد تحصیلی ضریب (۱) دارند. البته در آزمون سراسری دکتری درس متون فقه و حقوق کار هم ضریب (۴) دارند.
سه.‎ سؤالات متون فقه در آزمون کارشناسی ارشد تقریباً از تمام ابواب کتابِ الروضه البهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه طرح می‎گردد. ولی سؤالات متون فقه در دورۀ دکتری صرفاً از ابواب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، انفال، احیاء موات، قضا، شهادات و ولایت طرح می‎شوند که مهمترین منبع ( و نه منبع انحصاری) سؤالات متون فقه به جز باب ولایت و انفال، کتاب شرح لمعه است. منبع اصلی ( و نه انحصاری) سؤالات باب ولایت، مبحث ولایت کتاب البیع شیخ انصاری و ولایت‌فقیه امام خمینی(ره) در کتاب البیع و دروس درس خارج فقه ایشان در نجفِ اشرف است. در مورد انفال هم کتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي اثر جناب آقای محمدباقر ایروانی پیشنهاد می شود.
چهار. از نظر من‎ منبع اصلی برای مطالعۀ درس متون فقه در دورۀ کارشناسی ارشد، ترجمۀ دکتر علی شیروانی از کتاب شرح لمعه، علاوه بر متن زبان اصلی آن و نیز کتاب فخیم النضید فی شرح اللمعه الشهید، اثر حجت‎الاسلام و المسلمین قاروبی است و منبع اصلی برای مطالعۀ درس متون فقه در دورۀ دکتری علاوه بر دو کتاب فوق (صرفاً در ابواب مورد اشاره) متن اصلی کتبی است که در نکتۀ سوم نام برده شد.
پنج‎. از درس حقوق بین‎الملل عمومی در دورۀ دکتری سؤالی طرح نمی‎گردد و منبع اصلی برای مطالعۀ این درس در آزمون کارشناسی ارشد کتاب حقوق بین‎الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی است.
شش. سؤالات زبان در آزمون کارشناسی ارشد از زبان تخصصی حقوقی است؛ در حالی که سؤالات این درس در آزمون دکتری، صرفاً زبان عمومی است. برای پاسخگویی به سؤالات زبان تخصصی علاوه بر سواد عمومی گرامری و واژگانی زبان انگلیسی تسلط به واژگان تخصصی حقوقی ضروری است.
هفت. سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ارتباط وثیقی با مهارت‎های فهم و تفسیر متن و دانش منطق دارد. در واقع پاسخ‎گویی به بخش مهمی از سؤالات استعداد تحصیلی وابسته به مهارت استظهار درست کلام است که نیازمند آشنایی با دانش منطق و اصول فقه است. یکی از عوامل موفقیت من در پاسخ‎گویی به سؤالات استعداد تحصیلی سابقۀ طولانی در تحصیل دانش منطق و اصول فقه بوده است. علاوه بر سؤالاتی که صبغۀ درک مطلب دارند تعداد زیادی از سؤالات استعداد تحصیلی به مهارت‎های ریاضی داوطلب مربوط می‎شوند که در پاسخ‎گویی به سؤالات این بخش نیز سابقۀ تحصیل من در رشتۀ ریاضی‎فیزیک به یاری‎ام آمد.
هشت. منابع اصلی برای پاسخ‎گویی به سؤالات درس حقوق اساسی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری منابع زیرند؛ اگرچه نگارنده به هیچ روی منکر ارزش و اهمیت سایر کتاب‎های تألیفی در این حوزه نیست و دست نویسندگان دانشمند کتاب‎هایی را که نامشان در فهرست زیر نیامده است، می‎بوسد و از آنان پوزش می‎طلبد:

ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نوشتۀ دکتر ابوالفضل قاضی شریعت‎پناهی؛
ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نوشتۀ دکتر سید محمد هاشمی؛
ـ حقوق اساسی تطبیقی، نوشتۀ دکتر هریسی‎نژاد؛
ـ حقوق اساسی، نوشتۀ دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی؛
- در تکاپوی حقوق اساسی، نوشته دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
- مبانی حقوق عمومی، نوشته دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ـ قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، نوشتۀ دکتر امیر ساعد وکیل و دکتر پوریا عسکری؛
ـ اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
(با توجه به اهمیت بسیار نظرات تفسیری شورای نگهبان در آزمون‎های کارشناسی ارشد و دکتری، مطالعۀ با دقت این کتاب به داوطلبان محترم اکیداً توصیه می‎شود.)
ـ کلیات حقوق اساسی، نوشتۀ دکتر محمدرضا ویژه؛
ـ‌‎ حقوق اساسی تطبیقی، نوشتۀ دکتر بیژن عباسی لاهیجی

نُه. ضمن تأکید بر ارزش سایر کتاب‌های تألیفی در این حوزه، منابع اصلی برای پاسخ‎گویی به سؤالات درس حقوق اداری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، منابع زیرند:
ـ‎ حقوق اداری، نوشتۀ دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی؛
ـ حقوق اداری، نوشتۀ دکتر امامی و دکتر استوار سنگری؛
ـ حقوق اداری، نوشتۀ دکتر موسی‎زاده؛
ـ حقوق اداری تطبیقی، نوشتۀ دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی؛
ـ حقوق اداری تطبیقی، نوشتۀ دکتر مهدی هداوند؛
ـ حقوق اداری تطبیقی، نوشتۀ دکتر بیژن عباسی لاهیجی؛
ـ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، نوشتۀ دکتر علی مشهدی؛
ـ فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، نوشتۀ دکتر علی مشهدی.
نکتۀ مهم: در کنار مطالعۀ منابع فوق آشنایی با مُر قانون و صریح الفاظ قوانین استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری، دیوان عدالت اداری، قانون محاسبات عمومی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجموعه قوانین مربوط به گزینش، قانون تشکیل شوراها و شهرداری‎ها و سایر قوانین مربوط به سرفصل‎های حقوق اداری ایران، اکیداً توصیه می‎شود.
ده.‎ حقوق کار ماده امتحانی تازه آزمون دکتری و از جمله دروس تخصصی با ضریب ۴ است. به نظر می رسد آشنایی با الفاظ قوانین مربوط به حوزه حقوق کار و مطالعه کتاب دو جلدی دکتر عراقی گام نخست برای تسلط به مباحث این درس است.
یازده. تجربۀ سال‎های اخیر نشان داده، مطالعۀ مقالات اساتید شاخص دانشگاه‎های شهید بهشتی، تهران، علامه طباطبایی، قم، مازندران و… در حوزۀ حقوق اساسی و حقوق اداری سهم بسزایی در پیشی‎گرفتن از سایر داوطلبان، خصوصاً رتبه‎های تک‌رقمی آزمون‎های کارشناسی ارشد و دکتری دارد و میزان تسلط به مجموعه منابع اصلی و مقالات جدید، تا حدود زیادی تعیین‎کنندۀ رتبه‎های زیر ۱۰ خواهد بود.
دوازده. کتاب‎ بسیار خوب و مختصر حقوق اداری دکتر نجارزادۀ هنجنی، انتشارات دوراندیشان را به کسانی که فرصت مطالعۀ منابع اصلی حقوق اداری را ندارند یا کسانی که درصدد شناخت منبع مختصر، اما نسبتاً کاملی برای جمع‎بندی روزهای آخر هستند، اکیداً توصیه می‎کنم. کتاب حقوق اساسی مدرسان شریف و چاپ‌جدید کتاب متون فقه دکتری حقوق عمومی و حقوق بین‎الملل دکتر ابراهیم موسی‎زاده، برای کسانی که مشکل کمبود وقت دارند تا حدودی دستگیر و راهگشا است.
سیزده.‎ شرکت در آزمون‎های آزمایشی یکی از بهترین ابزارها برای افزایش مهارت‎های آزمونی و برنامه‎ریزی و زمان‎بندی مطالعاتی است. آزمون‎های آزمایشی مدرسان شریف و چتر دانش از مشهورترین آزمون‎های آزمایشی تحصیلات تکمیلی‎اند. این‌جانب شخصاً تجربۀ موفق و رضایت‎بخشی از شرکت در آزمون‎های آزمایشی مدرسان شریف داشته‎ام.
چهارده.‎ منابع آزمونی، خصوصا منابع قانونی، در رشتۀ حقوق عمومی عمدتاً منابع تکنیکال و ناظر به «هست‎ها»ی نظم حقوق ما هستند. در حالی که گوهر و مقصود اصلی حقوق عمومی، مباحث فلسفۀ حقوق و جنبه‎های بایدانگارانۀ ادارۀ سپهر عمومی است. یک حقوق‎دان عمومی واقعی باید با مباحث فلسفۀ حقوق اُنس بگیرد و دغدغۀ آزمون‎ها که بیشتر سویۀ فرمالیستی و تکسچوال ذهن او را تقویت می‎کنند نباید موجب شوند که دانش‎پژوه این حوزه از موضوعات نظری و فلسفی حقوق عمومی غافل بماند و دچار رشد کاریکاتوری، محافظه‎کارانه و غیرهمه‎جانبه گردد. خوشبختانه برخی از کتابهای حوزه حقوق عمومی که در بالا نام برده شد، از این نقیصه مبراست و افق های بازتری پیش چشم خواننده می گشاید.

با سلام خدمت همگی بزرگواران

از همگی شما اعضاء و دوستداران انجمن حقوق اساسی دعوت می‌شود به کانال تلگرام انجمن حقوق اساسی ایران بپیوندید و ما را در ارائه‌ی بهترخدمات و رأی گیری ها یاری نمایید.
بر این اساس برای پیوستن راحتتر به این گروه آدرس بسیار ساد‌ه‌ی (تلگرام)
@iacl_ir 👈👈👈تلگرام
انتخاب گردیده است تا علاوه بر عضویت خود در این;کانال دوستان بزرگوار خود که علاقمند به عضویت و یا استفاده از برنامه‌های انجمن هستند را نیز به این کانال تلگرامی دعوت نمایید.
لازم به یادآوری است که کانال قبلی انجمن تلگرام بدلیل این که (Private) بوده به زودی بسته خواهد شد و کلیه‌ی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، آموزشی و ... به کانال جدید تلگرام متمرکز خواهد گردید.

لطفا در صفحات تلگرام و اینستاگرام(خودتان) ما را معرفی کنید و تگ بفرمایید.
پیشاپیش از اطلاع رسانی شما سپاسگزاریم.
#انجمن_حقوق_اساسی_ایران #اانجمن_ایرانی_حقوق_اساسی #کانال_تلگرام_انجمن #دکتر_گرجی #عضویت_انجمن_حقوق

با تشکر از همراهی شما