اجتماع برئاسة وزير العدل يناقش مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
السبت، 02 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي اليمني:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tgoop.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت، 02 شعبان 1446هـ الموافق 01 فبراير 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي اليمني:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tgoop.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل وحقوق الانسان يلتقي المواطنين ويستمع لبلاغاتهم وشكاواهم ويوجه بقيدها وحلها
الثلاثاء ٦ شعبان ١٤٤٦ الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥ م
صنعاء - الاعلام القضائي - سند الصيادي:
استقبل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي ، صباح اليوم، عددًا كبيراً من المواطنين بمبنى خدمة الجمهور بديوان عام الوزارة وساحة الوزارة ، بحضور مسؤول قطاع حقوق الانسان في الوزارة علي صالح تيسير ، ومسؤول قطاع المحاكم القاضي احمد عباس الجرافي، و في سياق الجدول الاسبوعي لمقابلات المواطنين و تنفيذاً للأولويات العاجلة و برنامج وخطة الوزارة ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء وإستجابة لموجهات القيادة الثورية والسياسية.
وخلال اللقاء استمع نائب الوزير إلى شكاوى المواطنين المرفوعة ، ووجه القطاعات والادارات العامة بسرعة معالجتها، وارشد عدد من الشاكين الى المسارات القانونية لمعاملاتهم وشكاويهم ، و بما يضمن انجاز معاملات المواطنيين وتيسير اجراءات العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وفي اللقاء بجمهور المواطنين الذي حضره مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، ومدير عام خدمة الجمهور محمد أبو الرجال ، وجه نائب الوزير الحاضرين الى ضرورة الاسراع في البت في بلاغات وشكاوى المواطنيين واجراءات التحقيقات الادارية بشأنها والاهتمام بسلامة الاجراءات وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، و تبسيط الاجراءات وتطوير خدمات وتدابير ومهام الوزارة.
كما وجه القاضي الشامي خلال اللقاء وكلاء القطاعات و مدراء العموم المعنيين بأهمية توعية المواطنين بالإجراءات القضائية والتوثيقية والتصرفات ، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
وأشار إلى أهمية تعاون جميع الجهات المختصة لإنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقة المواطنين بالوزارة بكافة قطاعاتها واختصاصاتها في حكومة التغيير والبناء، وتم إحالة العديد من الشكاوى الى التحقيق والمتابعة والتوجيه بتسريع الإجراءات بما يحقق الإنصاف للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن التوجيهات الحكومية بتخصيص لقاءات أسبوعية مع المواطنين، حيث يتم عقده كل يوم ثلاثاء لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، بما يجسد حرص الوزارة على انجاز معاملات وتصرفات المواطنيين التوثيقية والعقارية والقضائية في اطار خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tgoop.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء ٦ شعبان ١٤٤٦ الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥ م
صنعاء - الاعلام القضائي - سند الصيادي:
استقبل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي ، صباح اليوم، عددًا كبيراً من المواطنين بمبنى خدمة الجمهور بديوان عام الوزارة وساحة الوزارة ، بحضور مسؤول قطاع حقوق الانسان في الوزارة علي صالح تيسير ، ومسؤول قطاع المحاكم القاضي احمد عباس الجرافي، و في سياق الجدول الاسبوعي لمقابلات المواطنين و تنفيذاً للأولويات العاجلة و برنامج وخطة الوزارة ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء وإستجابة لموجهات القيادة الثورية والسياسية.
وخلال اللقاء استمع نائب الوزير إلى شكاوى المواطنين المرفوعة ، ووجه القطاعات والادارات العامة بسرعة معالجتها، وارشد عدد من الشاكين الى المسارات القانونية لمعاملاتهم وشكاويهم ، و بما يضمن انجاز معاملات المواطنيين وتيسير اجراءات العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وفي اللقاء بجمهور المواطنين الذي حضره مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، ومدير عام خدمة الجمهور محمد أبو الرجال ، وجه نائب الوزير الحاضرين الى ضرورة الاسراع في البت في بلاغات وشكاوى المواطنيين واجراءات التحقيقات الادارية بشأنها والاهتمام بسلامة الاجراءات وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، و تبسيط الاجراءات وتطوير خدمات وتدابير ومهام الوزارة.
كما وجه القاضي الشامي خلال اللقاء وكلاء القطاعات و مدراء العموم المعنيين بأهمية توعية المواطنين بالإجراءات القضائية والتوثيقية والتصرفات ، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
وأشار إلى أهمية تعاون جميع الجهات المختصة لإنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقة المواطنين بالوزارة بكافة قطاعاتها واختصاصاتها في حكومة التغيير والبناء، وتم إحالة العديد من الشكاوى الى التحقيق والمتابعة والتوجيه بتسريع الإجراءات بما يحقق الإنصاف للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن التوجيهات الحكومية بتخصيص لقاءات أسبوعية مع المواطنين، حيث يتم عقده كل يوم ثلاثاء لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، بما يجسد حرص الوزارة على انجاز معاملات وتصرفات المواطنيين التوثيقية والعقارية والقضائية في اطار خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tgoop.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام