🔴 چرا به نظام حقوقی بین المللی جدید عدالت محور نیاز فوری داریم؟

♦️نوشته: دکتر شهد هموری(Shahd Hammouri)، مدرس حقوق بین الملل در دانشگاه کِنت انگلیس
♦️ترجمه: سوگل رضا قلی دانش پژوه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و همیار کمیسیون/ ویرایش و نهایی سازی ترجمه در امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،بهمن 1403
♦️ماخذ : شبکه انگلیسی الجزیره، 5 فوریه (https://shorter.me/2t0hf )

♦️اشاره: تحولات 15 ماه گذشته در سطح جهانی شوک سنگینی به جامعه جهانی اعم از دولتها یا عموم مردم دنیا وارد کرد که برخی قدرتها نه تنها باوری به رعایت عادلانه موازین حقوقی و اخلاقی در گستره بین المللی ندارند بلکه ارتکاب انواع جنایات را نیز برای پیشبرد منافع خود امری مجاز تلقی می کنند وحاضر به پاسخگویی به هیچ مرجع حقوقی یا سیاسی نیستند. همین امر موجب گردید تا اندیشه های پیگیری کننده بازنگری در نظم حقوقی جهان و ساختارهای آن تقویت شود . در همین چارچوب، نوشتارهای مهمی حاوی انتقادات به وضع موجود یا طرح ایده های جدید در سطح دنیا مطرح شد. نوشته زیر یکی از همین طرح اندیشه هاست که با عنوان اصلی «آیا زمان خروج از سازمان ملل و حقوق بین الملل تحت سلطه غرب فرا رسیده است؟» و عنوان فرعی« معافیت اسرائیل از هر گونه پاسخگویی عملکرد خود، ما را به نقطه‌ای رسانده که نظام بین‌المللی کنونی دیگر قابل دوام نیست»چند روز قبل به زبان انگلیسی منتشر شده است. نظر به مفید بودن مطالب این نوشتار، امور پژوهشی کمیسیون ترجمه آنرا مناسب دید. بدین وسیله، متن مذکور با عنوان انتخابی در کمیسیون تقدیم مخاطبان گرامی میشود. امید است تلاشهای معطوف به رفع بی عدالتی ها در سطوح ملی و جهانی هر چه سریعتر به بار نشیند و ملتها بتوانند از آثار شیرین آن بهره مند شوند.

♦️متن مقاله ؛

🔻شرح عکس آغاز نوشتار اصلی: سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گیلعاد اِردان، در 10 می 2024، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک قبل از رای گیری در مجمع عمومی راجع به اینکه فلسطین شرایط عضویت کامل در ملل متحد را داراست، اوراقی با عنوان "منشور سازمان ملل" را در دستگاه کاغذ خرد کن از بین برد !
🔻مصونیت استثنایی که اسرائیل طی دهه‌ها از آن برخوردار بوده است، حقوق بین‌الملل و نهادهای آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اسرائیل کارکنان سازمان ملل را کشته، آژانس ملل متحد در مورد امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را ممنوع کرده، از ورود نمایندگان سازمان ملل [به سرزمین های اشغالی] جلوگیری نموده و بارها به سازمان ملل و مقامات آن توهین کرده است.

🔻دولت‌های پی در پی در اسرائیل و متحدانشان از تمامی ابزارها شامل تهدیدهای مستقیم به خشونت فیزیکی یا تحریم ها و ناسزاگویی و بدنام سازی برای اِعمال فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) جهت جلوگیری از تحقیق و بررسی درباره جنایات اسرائیل استفاده کرده‌اند. این حملات علیه دادگاه پس از صدور قرار بازداشت نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین، یوآو گالانت شدت گرفته است.رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ – که از حامیان سرسخت اسرائیل است – پیش‌تر با صدور یک فرمان اجرایی، تحریم‌ها علیه کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را مجدداً اعمال کرد. این اقدام در کنار دیگر تصمیمات او، از جمله خروج آمریکا از توافق نامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی و سازمان جهانی سلامت(who)، حمله‌ای مستقیم به چندجانبه‌گرایی بین‌المللی محسوب می‌شود.

🔻روز سه‌شنبه[چهارم فوریه ]، رئیس‌جمهور آمریکا با بی‌توجهی کامل به حقوق بین‌الملل، اعلام کرد که قصد دارد غزه را «تصرف» کرده و «مالک آن» شود.تمامی این تحولات این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نظام جهانی کنونی با راهبری سازمان ملل دیگر قابل نجات نیست؟

🔻 با وجود اینکه سازمان ملل در سال 1945 برای "نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ" ایجاد شد، این نهاد طی دهه‌ها نتوانسته است به‌طور مؤثر از وقوع درگیری‌ها جلوگیری کند یا آن‌ها را متوقف سازد. تأسیس آن آغازگر دوره‌ای از "صلح برای برخی" بود ؛ صلحی برای کشورهای پیشرفته اقتصادی‌ که[اغلب] در جنگ‌های نیابتی در کشورهای مستعمره‌شده پیشین درگیر هستند. بنابراین،[با توجه به تجربه چند دهه اخیر] آیا باید به‌طور کلی از ایده یک نظام حقوقی بین‌المللی[به شکل کنونی] صرف‌نظر کنیم؟
@IHRCIRAN
ادامه مقاله👇

(بخش دوم مقاله چرا به نظام حقوقی ...)

🔻درحالی‌که با خطر قریب‌الوقوع تغییرات اقلیمی و تشدید سریع نظامی‌گری روبه‌رو هستیم، آشکار است که به نظام[بین المللی] نیاز داریم که مردم را حول ایده عدالت متحد کند. نظام حقوقی بین‌المللی که طرف قدرتمندان را نگیرد، چنانچه پیش‌تر توسط متفکران مختلف پیشنهاد شده است.برای مثال، آلخاندرو آلوارز، حقوقدان برجسته شیلیایی، حدود ۷۰ سال پیش مفهوم "حقوق بین‌الملل جدید" را پیشنهاد کرد. او در دوران قضاوت خود در دیوان بین‌المللی دادگستری (1946-1955) استدلال کرد که سنت حقوقی اروپایی، که بخش بزرگی از حقوق بین‌الملل بر آن استوار است، برای رسیدگی به مسائل حقوقی در مناطقی مانند قاره آمریکا ناکافی است.آلوارز در مجموعه‌ای از نظرات مخالف در پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان که وی دخیل بود، خواستار یک "حقوق بین‌الملل جدید" شد که شرایط تاریخی خاص دوران استعمارزدایی را در نظر بگیرد و منافع و دیدگاه‌های کشورهای تازه استقلال‌یافته را منعکس کند.در آن زمان، کشورهای جنوب جهانی به‌طور آشکاری تلاش کردند حقوق بین‌الملل را به نفع خود بازتعریف کنند. بااین‌حال، کشورهای پیشرفته اقتصادی از نفوذ خود برای از بین بردن این تلاش‌ها استفاده کردند.

🔻ما اکنون در یک مقطع تاریخی قرار داریم که آن تلاش‌ها باید احیا شوند تا ایده یک نظام حقوقی بین‌المللی[جدید] زنده بماند. اقدام درباره فلسطین می‌تواند محرک این تغییر باشد، زیرا نسل‌کشی در غزه نمادی از الگوهای گسترده‌تر سلطه و بهره‌کشی است که نظام جهانی کنونی را تعریف می‌کند.

🔻کشورهای جنوب جهانی در حال تلاش برای اخراج اسرائیل از سازمان ملل هستند. همچنین، طوماری با امضای ۵۰۰ حقوقدان، از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است که برای حفظ مشروعیت خود، اسرائیل را از این نهاد خارج سازد. در واکنش به این تلاش‌ها، کنگره آمریکا نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ارسال و تهدید کرد که در صورت برگزاری چنین رأی‌گیری، بودجه سازمان ملل را قطع خواهد کرد. اگرچه نفوذ لابی آمریکا در سازمان ملل بر کسی پوشیده نیست، اما تهدید علنی به قطع بودجه سازمان ملل در صورت انجام وظایف عادی آن، نوعی کاربرد قوه قهریه اقتصادی است که اقتدار این نهاد و اصول حقوق بین‌الملل را به‌طور آشکار از بین می برد.

🔻اگر آمریکا تصمیم بگیرد کل بودجه سازمان ملل را قطع کند، راه‌حل روشن است – انتقال سازمان ملل از آمریکا و اروپا به کشوری در جنوب جهانی. انتقال مقر سازمان ملل از نیویورک، نه‌تنها هزینه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه حمایت کشورهای جنوب جهانی را از آن افزایش داده و مشارکت قوی‌تری را برای آن فراهم می‌کند. همچنین، این انتقال، معضل یک نهاد حقوقی بین‌المللی را که به طور مداوم،‌ دولت میزبان مقر آن مرتکب جنایاتی بوده است که آن نهاد برای جلوگیری از آنها ایجاد شده، برطرف می‌کند.

🔻از نظر نهادی، تاریخ به‌وضوح این نیاز را نشان می‌دهد که ساختارهای تثبیت کننده قدرت‌های امپریالیستی مانند شورای امنیت سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی باید منحل شوند. رهبران جنبش‌های استعمارزدایی، از جمله توماس سانکارا و آمیلکار کابرال، پیشگام این درخواست‌ها بودند. مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان تریبون‌هایی برای انعکاس صدای کشورهای جنوب جهانی، باید قدرت بیشتری داشته باشند . این همان موضوعی است که "محمد بجاوی" قاضی الجزایری[دیوان بین المللی دادگستری در سالهای طولانی 1982 تا 2001] بارها بر آن تأکید کرده است.

🔻علاوه بر این، اکنون فرصتی برای تدوین سریع حقوق بین الملل نوین فراهم شده است که بر تلاش‌های تاریخی برای ایجاد یک نظم حقوقی بین‌المللی جدید بنا خواهد شد.[کشورهای واقع در] جزایر اقیانوس آرام[همراه با دولتهای دیگر] در حال حاضر با درخواست از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای صدور رأی در مورد مسئولیت دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی، محدودیت‌های حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشند. ائتلاف موسوم به پِراگرِسیو اینترنشنال، که متشکل از سازمان‌های پیشرو در سراسر جهان است، اخیراً تلاش کرده است برخی از ابتکارات گذشته را احیا و پروژه‌ای را برای تدوین چارچوبی جهت ایجاد یک نظم اقتصادی بین‌المللی جدید راه‌اندازی کرده است.

🔻قدرت در وحدت صداها نهفته است و مردم جنوب جهانی در تجربه مشترک خود از سلطه و سرکوب اقتصادی و فیزیکی متحد هستند. برای تحقق چنین تغییری، جریان های سیاسی باید همسو شوند حتی اگر فقط برای مدتی کوتاه باشد.

🔻شرایط کنونی، شامل نسل‌کشی، استعمار نو، بحران اقلیمی و مصونیت شرم‌آور [ناقضان حقوق بشر]، وظیفه‌ای را بر دوش ما می‌گذارد که وضعیت موجود را بازنگری کنیم. بدبینی چیزی نیست که توان پذیرش آن را داشته باشیم. ما باید پایه‌های یک نظام حقوقی بین‌المللی جدید را بنا کنیم که فضیلت را نه در قدرت، بلکه در عدالت بیابد.

@IHRCIRAN

❇️به زودی اجرا میشود:
نشست سوم از سلسله نشست های هم اندیشی « نقش فعالان سیاسی و احزاب در ترویج و نهادینه سازی مدارا، تفاهم و رعایت حقوق بشر و شهروندی»

🍃 همانگونه که قبلا اطلاع رسانی شده است،در چارچوب همکاریهای علمی کاربردی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با نهادهای مختلف اعم از حاکمیتی یا غیر دولتی، این برنامه ریزی و هماهنگی انجام شد تا سه نشست علمی با موضوع یاد شده توسط امور پژوهشی کمیسیون با مشارکت جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شود. عناوین نشست های سه گانه حول محور کلی فوق الذکر، به ترتیب زیر از ابتدا تنظیم گردید:

- نشست اول: بررسی موضوع از منظر موازین حقوق بشر و تطبیق با نظام حقوقی ایران
- نشست دوم: بررسی چالشهای فراروی فعالان سیاسی و احزاب در ایفای نقش مثبت برای ترویج و نهادینه سازی مدارا، تفاهم و رعایت حقوق بشر و شهروندی
- نشست سوم: بررسی موردی تجربه تعدادی از کشورها در مناطق مختلف جهان در حوزه نقش آفرینی مثبت فعالان سیاسی و احزاب برای ترویج حقوق بشر و شهروندی

🍃نشست اول و دوم به ترتیب در مورخ 22 دیماه و 15 بهمن ماه اجرا شد . نشست سوم قرار است در پانزدهم اسفند ماه برگزار گردد. در این نشست، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و یکی دیگر از سازوکارهای منطقه ای نظارت بر عملکرد دولتهای منطقه اروپا در موضوع احزاب و حقوق بشر و موضوع ظرفیت های نقش آفرینی احزاب در روند عدالت یا برابری جنسیتی ،مشارکت عادلانه زنان در امور عمومی ، مقابله با خشونت علیه زنان و توانمند سازی زنان از زاویه برخی تجربیات قابل توجه جهانی، توسط دو تن از حقوقدانان عضو هیئت علمی دانشگاه ارائه سپس گفتگو پیرامون موضوع جلسه انجام خواهد شد.

🍃 به زودی گزارشاتی از مباحث این سلسله نشست ها منتشر خواهد گردید .
@ihrciran

🔴حق مردم بر نظارت موثر در قبال نحوه هزینه کرد از بودجه های عمومی

🔻منابع مالی هر کشور، بخشی از سرمایه و دارایی هر ملت است که نه تنها نسل های فعلی بلکه نسل ها آتی نیز باید از آن بهره مند شوند. همین امر ایجاب می کند که همواره مردم بر مال خود نظارت داشته و رصد کنند که متولیان امور کشور به نمایندگی از مردم بودجه های عمومی را چگونه نگهداری یا هزینه می کنند و خروجی هزینه کردها چیست؟

🔻نظر به اهمیت نقش منابع مالی هر کشور در چگونگی توسعه آن کشور و رفاه عمومی مردم، سالهاست که در گفتمان حقوق بشر نیز تاکید می شود که لازم است رویکردی حقوق بشر بنیان یا حقوق بشر محور نسبت به منابع مالی داشت و اجازه نداد که منابع مالی در کمترین وجه ممکن نیز بیهوده هزینه شود و اثری برای ارتقای حقوق انسانی نداشته باشد. هم چنین لازم است مرتب نظارت شود که منابع مالی بر خلاف حقوق مردم یا در مسیر سو استفاده و بهره برداری شخصی برخی افراد یا گروهها هزینه نشود.

🔻علیرغم نکات فوق، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که از دیر باز تاکنون ، کم نبوده اند حاکمانی که مال عمومی مردم را چون ملک شخصی خود و جد و آبای خویش تلقی کرده و به هر نحو که مایل بوده هزینه کرده اند و چه بسا همین منابع مالی مردم وسیله سرکوب و ظلم به مردم و انواع فسادها واقع شده است.

🔻فارغ از اهمیت نظارت مردمی بر بودجه های عمومی در گفتمان حقوق بشر، در منابع دینی ما عملکرد گزارش شده از سوی مولا علی(ع) در قبال بیت المال و سرمایه عمومی مردم به خوبی نشان می دهد که آن شخصیت تا چه اندازه به مال مردم حساسیت داشته که حتی کوچکترین تبعیض و بی عدالتی در این زمینه را بر نمی تافته است و هزینه های سنگینی را نیز در این مسیر به جان خریده است. اما آیا جامعه مدعی پیروی از او توانسته آن روش و منش را رعایت کند؟ فاصله ادعا تا عمل چه میزان است؟ مردم در این خصوص چه داوری دارند؟

🔻در روزهای اخیر مانند چند ساله گذشته بار دیگر حساسیت های عمومی نسبت به نحوه توزیع منابع مالی کشور بین نهادهای مختلف پول بگیر از بودجه عمومی برجسته شد.البته این واکنشها فقط در خصوص منابع اختصاصی به برخی نهادهاست اما اگر دقیق تر و جزئی تر و با ابعاد فنی آن به ویژه از سوی انجمن های تخصصی جامعه مدنی انجام پذیرد، چه بسا دهها برابر نقد و نظر مطرح گردد. متاسفانه به این نقد و نظرها مسئولین ذیربط اعم از اجرایی یا تقنینی توجه لازم را معمول نمی دارند و هم چنان تمایل دارند که به سلیقه و تشخیص خود تعیین کننده نحوه توزیع منابع متعلق به مردم باشند بی آنکه پاسخگویی لازم در قبال نقد و نظرها ارائه شود.در چنین وضعیتی، نهادهای بهره مند از پول مردم نیز نه تنها نیازی به پاسخ گویی نمی بینند و هزینه کردهای خود از جیب ملت را مایه افتخار می دانند بلکه یک آب هم رویش نوش جان می کنند!

🔻در روزهای اخیر برخی نقدهای منتشره در رسانه های کشور انصافا در خور تامل و بررسی است و اگر مراجع رسمی در قبال این نقدها پاسخگو نباشند و به اصلاح عملکردهای خود نپردازند در واقع به بدترین شکل ممکن اعتماد عمومی را سوزانده اند و دیگر نیازی به دشمن نیست که موجبات صدمه به اعتماد عمومی را فراهم آورد. علاوه بر مطلب فوق، نکته ای هم در حوزه نقد و نظر عمومی در مورد بودجه و نحوه هزینه کردها قابل طرح است و آن اینکه نباید با نگرش جناحی و سیاسی و حذف رقیب، نقدها مطرح شود بلکه باید مبتنی بر اولویت های کشور و حقوق یکایک ملت به ویژه اقشار آسیب پذیر دقیقا رصد کرد که هر یک ریالی چرا و برای چه منظوری و با چه خروجی و توسط کدام نهاد هزینه شده است .شاید لازم باشد که در جامعه مدنی نهادهای تخصصی ویژه ای برای این نظارت های دقیق و فراگیر شکل بگیرد و هر ساله گزارش مستندی را در این خصوص منتشر سازد.
https://shorter.me/Qu3OA
https://shorter.me/HM_Zh
https://www.karzar.net/165016

@IHRCIRAN

♦️درنگ: بنا به گزارش امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ، فعالان صلح طلب در سطح جهانی آخرین رقم های مالی اختصاص یافته از سوی کشورهای مختلف برای امور نظامی را مورد توجه قرار دادند و اینکه کدام دولتها به جای اختصاص منابع مالی در جهت صلح و دوستی و همبستگی میلیاردها دلار خرج تسلیحات می کنند تا انواع جنگ ها را راه بیندازند یا نظامی گری و تنش و اختصاص منابع توسط دیگر کشورها در این مسیرها را ترویج دهند. غم انگیز است که بنا به اعلام سازمان ملل، در دنیای ما بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر از فقر چند جنبه ای رنج می برند و میلیونها نفر از این آمار حتی برای تهیه مایحتاج اولیه زیست انسانی مشکل دارند. نیمی از این جمعیت در مناطقی بسر می برند که جنگ و ناآرامی جریان دارد و در واقع اسلحه تعیین کننده صحنه است !
https://shorter.me/2RG4l
https://shorter.me/gwRR2
https://ourworldindata.org/poverty
https://shorter.me/wVqSm
@IHRCIRAN

🔴فعالان حوزه حقوق کار در انتظار نظر مشورتی آتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد حق اعتصاب کارگران

♦️نوشته: جورجیا گرویل(Georgia Greville)پژوهشگر حقوق بشر و حقوق کار در موسسه انگلیسی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی
♦️ترجمه: محمد روشنی دانش پژوه کارشناسی ارشد پیوسته رشته حقوق دانشگاه امام صادق و همیار کمیسیون/ ویرایش و نهایی سازی ترجمه در امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،30 بهمن1403
♦️ماخذ اصل نوشتار: سامانه موسسه انگلیسی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی

♦️اشاره: معمولا تصوری از دیوان بین المللی دادگستری در اذهان عمومی از جمله نزد برخی از نمایندگان دولتها وجود دارد که این نهاد به حوزه حقوق بشر ارتباط زیادی ندارد. همین ذهنیت موجب غفلت از ظرفیت های حقوقی رکن قضایی سازمان ملل برای پیشبرد حقوق انسانی در سطح جهانی میشود. بر خلاف ذهنیت یاد شده، دیوان در سالهای گذشته ضمن رسیدگی های مختلف ترافعی یا نظرات مشورتی خود به شکل های متنوع در مباحث حقوق بشر ورود کرده و نظرات مهمی را بیان داشته است. چنانچه در ماههای اخیر نظرات دیوان در خصوص حقوق مردم فلسطین و وضعیت اشغالگران چه در قالب دستور موقت و چه در وجه ارائه نظر مشورتی در پاسخ به استعلام مجمع عمومی ملل متحد بسیار مورد توجه جهانی واقع شد. در همین چارچوب، نظر مشورتی آتی دیوان در مورد تعهدات دولتها در مقابله با تغییرات اقلیمی نیز توجه برانگیز خواهد بود.
نوشتار کنونی نظر مخاطبان را به مورد مهمی دیگری جلب می کند که در حوزه حقوق کار است و در برخی کشورها مطالبه آن به شدت چالش برانگیز می باشد . قرار است امسال دیوان در این خصوص دیدگاه فنی خود را اعلام کند. نظر به اهمیت توجه به ظرفیت های دیوان در تقویت جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر، امور پژوهشی کمیسیون ترجمه این نوشتار را مناسب دید که هم اینک متن آن با تغییر عنوان نوشتار اصلی تقدیم میشود. علاقمندان می توانند برای مطالعه بیشتر جوانب این موضوع به اسناد دیوان در این خصوص مراجعه کنند(https://www.icj-cij.org/case/191)

♦️متن نوشتار؛

♦️« اینکه آیا حق اعتصاب تحت موازین بین‌المللی کار حمایت می‌شود یا خیر، سال‌هاست که یکی از موضوعات مورد مناقشه بین اعضای سه‌جانبه دخیل در سازمان بین‌المللی کار [شامل نمایندگان دولتها، کارگران و کارفرمایان] بوده است. این موضوع در یکصد و یکمین جلسه کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2012 به اوج خود رسید، زمانی که گروهی از نمایندگان کارفرمایان روند معمول در کمیته اِعمال استانداردهای[کار] را با چالشی چشمگیر در قبال حق اعتصاب قطع کردند. نمایندگان کارفرمایان نه تنها از همراهی با فهرست کوتاه بحث در مورد آزادی تشکل که در آن کمیته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مورد اِعمال مقاوله نامه ها و توصیه ها (CEACR) ملاحظاتی در رابطه با حق اعتصاب ارائه کرده بود،خودداری کردند، بلکه همچنین تلاش کردند دیدگاه دیرینه کمیته مزبور بین المللی کار را تضعیف کنند؛ دیدگاهی که معتقد است حق اعتصاب به‌طور ذاتی در مقاوله‌نامه مربوط به آزادی انجمن و حمایت از حق سازمان‌دهی مصوب ۱۹۴۸ (مقاوله‌نامه شماره ۸۷) نهفته است. اگرچه در نهایت صلحی شکننده برقرار شد، اما امتناع قاطع نمایندگان کارفرمایان از حتی مشارکت در بحث‌های مربوط به حق اعتصاب نگرانی‌های جدی بسیاری از نمایندگان کارگران و هیئت‌های دولتی را در کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) برانگیخت و یک پرسش مهم در حقوق بین‌الملل را ظاهراً بدون پاسخ باقی گذاشت .

♦️در تلاش برای حل نهایی این موضوع و پس از تقریباً یک دهه فشار نمایندگان کارگران و برخی از دولتها برای انجام این کار، در 10 نوامبر 2023 سازمان بین المللی کار اقدام بی سابقه ای را برای ارسال درخواست نظر مشورتی به دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) پس از قطعنامه هیئت حاکمه خود انجام داد. این درخواست بر اساس بند دوم ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد ارائه شد، مقرره ای که به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به آژانس‌های تخصصی و نهادهای سازمان ملل اجازه می‌دهد تا از دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی درخواست کنند. این تنها ششمین بار در تاریخ دیوان است که یک آژانس تخصصی سازمان ملل به این ماده استناد می کند و اولین بار است که درخواستی از این نوع توسط سازمان بین المللی کار ارائه می شود.

♦️همراه درخواست[از دیوان بین المللی دادگستری] نسخه ای از قطعنامه هیئت حاکمه[سازمان بین المللی کار] پیوست گردیده است که در آن به «اختلاف نظر جدی و مداوم» در میان اعضای سه جانبه سازمان[شامل نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما] در مورد تفسیر کنوانسیون شماره 87 اشاره شده و نگرانی های جدی در مورد پیامدهای بالقوه این اختلاف نظر برای «کارکرد سازمان بین المللی کار و اعتبار نظام استانداردهای آن» ابراز شده است.
@IHRCIRAN
ادامه👇

(بخش دوم نوشتار فعالان...)

🔻با توجه به اینکه بند 1 ماده ۳۷ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) مقرر می‌دارد که هرگونه پرسش یا اختلاف در مورد تفسیر هر مقاوله‌نامه بین‌المللی کار باید برای تصمیم‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود، درخواست مزبور از دیوان می‌خواهد که بر اساس ماده ۶۵ اساسنامه دیوان، به‌طور فوری نظر مشورتی خود را درباره این پرسش ارائه دهد که آیا مقاوله‌نامه شماره ۸۷ از حق اعتصاب کارگران و سازمان‌های آن‌ها حمایت می‌کند یا خیر. در درخواست هیئت مدیره[سازمان بین المللی کار] همچنین تقاضا شده است که دیوان ترتیبی اتخاذ کند تا سه سازمان کارفرمایی شامل سازمان بین‌المللی کارفرمایان، اتحادیه تعاونی‌های بین‌المللی و کسب‌وکار آفریقا و سه سازمان کارگری شامل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و سازمان اتحاد اتحادیه‌های کارگری آفریقا که دارای وضعیت مشورتی عمومی در سازمان بین‌المللی کار هستند، در روند دادرسی[دیوان] شرکت کنند.

♦️پس از دریافت درخواست سازمان بین المللی کار، دیوان در 16 نوامبر 2023 دستوری برای سازماندهی رسیدگی صادر کرد که در آن به ترتیب 16 مه 2024 و 16 سپتامبر 2024 را به عنوان مهلت های نهایی برای ارائه بیانیه های کتبی و نظرات کتبی در مورد بیانیه ها تعیین کرد. در پاسخ به درخواست هیأت حاکمه[سازمان بین المللی کار] برای مشارکت سه جانبه در رسیدگی، علاوه بر خود سازمان و هر دولت عضو مقاوله نامه شماره 87، دیوان بین المللی دادگستری به صراحت مقرر نمود که از شش سازمان کارفرمایی و کارگری معرفی شده در درخواست هیأت حاکمه[سازمان بین المللی کار] برای ارسال بیانیه کتبی دعوت می شود. این اقدام برای دیوان بی‌سابقه است، زیرا ماده ۶۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تنها ارائه مشارکت‌های کتبی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را در روند مشورتی پیش‌بینی می‌کند، اما دستورات دیوان[در این مورد] توضیح می‌دهند که این روند با توجه به ساختار سه‌جانبه خاص سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان اقدامی ضروری در نظر گرفته شده است.
تا تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، که مهلت نهایی برای ارائه مطالب کتبی توسط دولت‌های عضو و سازمان‌های ذینفع بود، ۳۱ بیانیه کتبی و ۱۵ نظر کتبی در پاسخ به آن بیانیه‌ها در روند دادرسی ثبت گردید.

♦️علاوه بر بیانیه‌های کتبی از ۲۴ دولت و دو سازمان بین‌المللی، مشارکت‌هایی از سوی پنج مورد از شش سازمان کارفرمایی و کارگری معرفی‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار در درخواست[ارائه نظر مشورتی دیوان] انجام پذیرفت. این مشارکت‌های کتبی تکمیل کننده یک پرونده چهار قسمتی از اسناد مربوط به درخواست است که توسط دفتر بین‌المللی کار (دبیرخانه سازمان بین المللی کار) گردآوری شده و در 14 دسامبر 2023 به دیوان ارسال شده است. در حال حاضر مشخص نیست که دقیقاً چه مدت طول می‌کشد تا دیوان بین المللی دادگستری این مواد را بررسی و نظر خود را ابراز کند. با این حال، با توجه به درخواست سازمان بین المللی کار برای تعیین فوری موضوع، می توان انتظار داشت که دیوان نظر خود را به موقع، به احتمال زیاد در سال 2025 اعلام کند.

♦️در اهمیت نظر دیوان بین المللی دادگستری نمی توان اغراق کرد.[در عین حال] این تصمیم پیامدهای گسترده ای خواهد داشت با [لحاظ اینکه] مقاوله نامه شماره 87 با برخورداری از 158 دولت عضو، در حال حاضر یکی از گسترده‌ترین استانداردهای بین‌المللی کار تصویب‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار است. علاوه بر این، این مقاوله‌نامه به‌عنوان یکی از یازده سند بنیادین سازمان بین‌المللی کار تعیین شده است و به همین دلیل، محتوای آن در اعلامیه اصول و حقوق اساسی کار سازمان بین‌المللی کار گنجانده شده است؛ اعلامیه‌ای که تمام کشورهای عضو سازمان فارغ از اینکه آیا مقاوله‌نامه‌های مربوطه را تصویب کرده‌اند یا نه،موظف به رعایت و ترویج آن هستند. اگرچه می‌توان استدلال‌های قانع‌کننده‌ای برای منابع دیگر حمایت از حق اعتصاب در چارچوب حقوق بین‌الملل ارائه کرد و در واقع، این استدلال‌ها مطرح شده‌اند،[در عین حال]نظام استانداردهای بین‌المللی کار سازمان بین‌المللی کار و به‌ویژه مقاوله‌نامه شماره ۸۷، در این خصوص روشن و قانع‌کننده‌ترین هستند.
@IHRCIRAN
ادامه👇

(بخش سوم و پایانی نوشتار فعالان...)

♦️در صورتی که نتیجه یافته های دیوان بین‌المللی دادگستری آن باشد که حق اعتصاب، ذاتی مقاوله‌نامه شماره ۸۷ است، این موضوع به‌طور قطعی حل و فصل خواهد شد و هرگونه اختلاف باقی‌مانده در داخل سازمان بین‌المللی کار برطرف می گردد و به این ترتیب، یک پیروزی بزرگ برای کارگران و سازمان‌های آن‌ها در سراسر جهان به شمار می‌آید. از سوی دیگر، اگر دیوان تفسیر محدودتری از مقاوله‌نامه ارائه دهد و نتیجه‌گیری کند که این مقاوله‌نامه چنین حمایتی را شامل نمی‌شود، این امر به تلاش‌های مستمر- و اغلب خطرناک - برخی از بازیگران دولتی و شرکتی در کشورهای مختلف جهان برای سرکوب اقدام‌های صنعتی و فعالیت‌های کارگری مشروعیت می‌دهد و کارگران را از یک راه‌حل غیر قابل ارزش گذاری برای دفاع از حقوق خود و تأمین شرایط عادلانه و مطلوب کاری محروم می‌کند.»
@IHRCIRAN

♦️درنگ: بنا به گزارش امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در روزهای اخیر نحوه اقدام دولت ترامپ در اخراج مهاجران بدون روادید و فاقد مجوز اقامت معتبر در آمریکا اعتراض اکثر نهادهای فعال حقوق بشر را بر انگیخته و این نحوه برخورد را که با غُل و زنجیر و خشونت مهاجران را به برخی کشورهای دیگر در آمریکای لاتین منتقل میسازند، غیر انسانی توصیف و آنرا محکوم می کنند. با توجه به اینکه در میان مهاجران اخراجی و منتقل شده به پاناما تعدادی از شهروندان ایرانی نیز حضور داشته اند، بنا به اعلام دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن پیگیریهایی در جریان است تا حمایت حقوقی از آنها انجام پذیرد. طبیعتا افکار عمومی نیز باید نظارت و پیگیری لازم را معمول دارند که دولتهای خارجی نتوانند حقوق اتباع ایران را براحتی نقض کنند و نهادهای رسمی کشور نیز ملزم باشند از حقوق ایرانیان به نحو موثر دفاع نمایند.
https://shorter.me/JgVz0
https://shorter.me/BQTXd
@IHRCIRAN

♦️درنگ: بنا به گزارش امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، روز گذشته 20 فوریه به مناسبت روز بین المللی عدالت اجتماعی داده های متنوعی در سطح جهانی نشر یافت. از جمله اطلاعات منتشره، آمارهایی بودند که بی عدالتی های موجود در سطح جهان را معرفی کردند. هم چنین برخی سازمان های بین المللی یا ملی تاکید کردند که تا توسعه پایدار و همه جانبه برای همه کشورها محقق نشود، بی عدالتی ها رفع نخواهد گردید.
https://shorter.me/oWSje
🔻به محیط پیرامون خود بنگریم و با شناخت درستی از وضع عدالت اجتماعی و بی عدالتی های موجود، مسئولانه برای بهبود وضعیت تلاش کنیم. مراقب باشیم که هیچگاه مسبب یا مروج بی عدالتی های گوناگون اجتماعی و سایر وجوه بی عدالتی از جمله در عرصه سیاست نباشیم.
@IHRCIRAN

🔷اطلاعیه واصله برنامه علمی در حوزه قانون اساسی ایران و حقوق و آزادی های ملت

🔷اثر در خور مطالعه: بنا به گزارش امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، به تازگی کتابچه ای توسط کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «حقوق بشر: مسیری برای راه حل ها[ی چالشهای پیش روی جامعه بشری] به چند زبان منتشر شد که حاوی نکات قابل تامل است. این اثر 42 صفحه ای که حاصل برخی از پیام های مربوط به بزرگداشت هفتاد و پنجمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است سعی کرده ذیل چندین عنوان موضوعی ایده هایی را به مخاطبان منتقل سازد. عناوین مطالب اجمالی مطرح شده در این اثر عبارتند از: تجدید تعهد خود به حقوق بشر، جنبش جهانی حقوق بشر، نکاتی در حوزه صلح و امنیت، اقتصاد حقوق بشر، رابطه ما با سیاره خود، تقویت حکمرانی شایسته، رابطه فناوری و علم با حقوق بشر، ظرفیت های جوانان، کودکان و نسل های آتی، نظام حقوق بشر ما، و تعهد ما به همدیگر.

🔹لینک متن انگلیسی و عربی اثر مذکور:
https://shorter.me/ovevs
https://shorter.me/mcFuk

@IHRCIRAN

🔷 دو رویداد قابل توجه در نظام بین المللی حقوق بشر

🔹بنا به گزارش امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، روز گذشته نشست سی و سوم کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفدهم فوریه شروع بکار کرده بود پایان یافت. در این نشست اعضای کمیته مشورتی شورا بررسی برخی از موضوعات حائز اهمیت را که از قبل در دستور کار داشته اند ، ادامه دادند. عناوین محورهای مورد بحث کمیته که هر یک در مطالعات حقوق بشر حاوی بحثهای فنی زیادی هستند بشرح زیر بود:
- پیامدهای حقوق بشری فناوری های جدید و نوظهور در حوزه نظامی
- تأثیر اطلاعات نادرست بر برخورداری و تحقق حقوق بشر
- خشونت های مبتنی بر جنسیت تسهیل شده توسط فناوری و تأثیر آن بر زنان و دختران
- تأثیر سیستم های هوش مصنوعی بر حکمرانی خوب
- پیامدهای آلودگی ناشی از پلاستیک بر برخورداری کامل از حقوق بشر

📎لینک سازمان ملل راجع به اسناد نشست مزبور:
https://shorter.me/TALYd

🔹رویداد دوم قابل توجه نشست 58 شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از دو روز دیگر در ژنو آغاز بکار می کند و تا 4 آوریل 2025 ادامه خواهد داشت. در این نشست شورا محورهای متعدد موضوعی و کشوری مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله دستور کار این نشست شورا بحث مربوط به گزارشات راجع به ایران است که همانند سنوات گذشته مطرح خواهد شد.

📎لینک سازمان ملل در خصوص داده های این نشست شورا:
https://shorter.me/6GQpN

🔹امور پژوهشی کمیسیون تلاش خواهد کرد تا برابر روال گذشته، در خلال برگزاری نشست دوره ای شورای حقوق بشر نکات خبری و تحلیلی مفیدی را در همین خبرنامه ارائه کند.
@IHRCIRAN