✅حقوق مستأجر و موجر در قانون ساماندهی بازار زمین

🔵 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسیده، معافیت‌ها و مشوق‌ها، تکالیف، تسهیلات و جرائمی برای موجران در نظر گرفته شده است.

یکی از مشکلات جامعه تجاری فرار مالیاتی است که در همین راستا افراد تمام اطلاعات خود را مخفی نگه داشته و از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند که در این رابطه قانون‌گذار برای آن‌ها پنج مزایا به شرح زیر را در نظر گرفته تا مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره شوند؛

«۱) اگر اجاره‌بها برای سرپرست خانوار بوده و تنها مقرر درآمد همان اجاره دریافتی باشد تا سقف معافیت مالیاتی معاف از مالیات خواهد شد.

۲) فردی که مالک است اما در یک واحد مالیاتی دیگر به عنوان مستاجر  زندگی می‌کند نیز تا سقف اجاره پرداختی معاف از مالیات خواهد بود.

۳) فردی که قرارداد دو سال یا بیشتر داشته باشد برای دو سال ۷۰ درصد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود و برای دو سال به بالا ۱۰۰ درصد از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

۴) افرادی که منازل مسکونی خود را به  خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر، یا افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افراد جزو سه دهک پایین جامعه اجاره دهند به طور صددرصد معاف از مالیات خواهند بود.

۵) واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آن‌ها حداقل پانزده درصد (۱۵٪) کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها، باشد از پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.»

بسیار از موجرین چون آگاهی کامل در مورد مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ندارند، قرارداد خود را ثبت نمی‌کنند به همین خاطر قانون‌گذار مجازات‌هایی برای افراد متخلف در نظر گرفته که در صورت عدم ثبت اموال خود علاوه‌بر مجازات از معافیت‌های مالیاتی نیز محروم‌ می‌شوند.

دو سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد؛ دو سامانه موجود جهت ثبت قراردادها است که ثبت اطلاعات در هر کدام از این دو سامانه، کافی خواهد بود.

برخی برای فرار از آثار حقوقی قرارداد نام آن را تعویض کرده و یا صلح و یا هبه می‌کنند اما قانون‌گذار مشخص کرده که هر نوع قراردادی که موضوع آن انتقال مالکیت منافع باشد، حکم اجاره است.

بر اساس قانون یاد شده موجران مکلفند  برای انعقاد یا تمدید قرارداد‌های خود، آن‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ثبت کنند و در صورت عدم ثبت، علاوه بر حذف معافیت مالیاتی؛ جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد اجاره‌بها در مدت قرارداد را در نظر گرفته است.

در صورت عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک یک جریمه مالیاتی بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده و همچنین مشمول جریمه ارز شبکه نظام صنفی قانون تعزیرات حکومتی خواهد شد که تا ده برابر افزایش خواهد داشت.

مشاورین املاک در صورت عدم ثبت و یا ثبت اطلاعات غلط در دو سامانه ذکر شده علاوه‌بر محرومیت از معافیت‌های مالیاتی؛ جریمه نیز خواهند شد.

پروانه کسب مشاوران املاک متخلف در زمینه عدم ثبت یا ثبت اطلاعات اشتباه ابطال خواهد شد.

قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از قرارداد نیز حقوق خود را از مراجع قانونی مطالبه کرده و علیه آن موجر شکایت کنند.

در صورتی که موجر مقصر شناخته شود، نه تنها از تخفیفات مالیاتی برخوردار نخواهد شد بلکه علاوه‌بر استرداد مبالغ اضافه دریافتی به مستاجر باید معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز دریافتی را جریمه بپردازد.

مشاوران املاک مکلف هستند پیش از انعقاد هر نوع قرارداد؛ سابقه قراردادهای گذشته را بررسی و سپس قرارداد خود را منعقد کنند یعنی در صورتی که موجر سقف قرارداد را رعایت نکرده باشد موظف است اطلاعات را در سامانه ثبت معاملات املاک قرار دهد که در صورت ورود اطلاعات اداره مالیات ورود پیدا می‌کند.

در صورتی که مشاورین املاک قراردادهای دو سال گذشته را بررسی نکرده و موجر نیز از انجام این امر استنکاف کند؛ خود مشاور املاک نیز مشمول مجازات خواهد شد؛ به طوری که معادل سه برابر حق‌الزحمه و حق کمیسیون جریمه خواهد شد؛ برای مرحله دوم علاوه بر جریمه که چهار برابر خواهد بود به مدت شش ماه فعالیت صنفی را ابطال و تعطیل می‌شود؛ در مرحله سوم محرومیت یک ساله و جریمه 6 برابری و مرتبه چهارم تعطیلی دائم را در پی خواهد داشت.


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅نامه رئیس کانون وکلای سمنان به وزیر علوم درمورد مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته حقوق و وکلای دادگستری

به نقل از روابط عمومی کانون وکلای سمنان، سید حسین حسینی رییس این کانون در نامه ای خطاب به وزیر علوم صمن انتقاد از جذب بدون برنامه ریزی دانشجوی دکتری به ویژه در رشته حقوق، به مشکل بیکاری گسترده در میان دانش آموختگان حقوق و حتی وکلای دادگستری پرداخت و از وی خواست تا وزارت علوم در دولت جدید به این مشکلات اساسی توجه ویژه ای داشته باشد.

در بخشی از این نامه آمده است:

موضوع بیکاری بیش از پنج هزار دانش آموخته دکتری و جذب ۲۴ هزار دانشجوی جدید در این مقطع چه تناسبی با یکدیگر دارند؟ این سوالی است که با توجه به آمارهای رسمی و شرایط موجود توجه ویژه شما را می طلبد. طبق آمارها تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان مقطع دکتری در رشته های مختلف از جمله رشته حقوق در حال حاضر بیکار هستند. از سوی دیگر در آزمون ورودی دکترای سال ۱۴۰۳ قرار است که ٢۴ هزار دانشجوی جدید دکترا در دانشگاههای کشور پذیرفته شوند. این حجم از جذب دانشجوی دکتری به ویژه در رشته حقوق بدون برنامه ریزیهای دقیق و در نظر گرفتن نیاز واقعی جامعه پرسشهای بسیاری را ایجاد میکند با وجود بیکاری گسترده در میان دانش آموختگان حقوق و حتی وکلای دادگستری وزارت علوم همچنان به جذب بی رویه دانشجویان در مقاطع مختلف حقوقی ادامه میدهد. این روند نه تنها راه حلی برای مشکلات موجود نخواهد بود بلکه در آینده ای نزدیک به بحرانهایی جدید منجر خواهد شد.
آیا بار دیگر باید شاهد اعتراضات فارغ التحصیلان بیکار مقابل مجلس و افزایش فشارها بر کانونهای وکلای دادگستری باشیم؟ تا کی کانونهای وکلا باید بار بی توجهی به سیاستهای علمی و اقتصادی را به دوش بکشند؟
در حالی که بخشهای دولتی و غیر دولتی قادر به جذب این فارغ التحصیلان نیستند. سوال اینجاست: آیا مشکل در ضعف برنامه ریزی دانشگاه ها و وزارت علوم است با در ناتوانی این دانش آموختگان در ارائه مهارت های لازم؟ در هر دو حالت یک شکست تلخ در انتظار جامعه علمی و شغلی کشور است
سوال دیگر این است چرا تمرکز عمده وزارت علوم و نمایندگان مجلس بر جذب دانشجویان در رشته حقوق است؟ آیا کشور به تعداد وکلای بیشتر نیاز دارد یا ایجاد اشتغال فاقد درآمد است؟


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅ یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی مربوط به تأخیر در ارسال نظریه کارشناسی است

به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست با نهادهای همکار با دادگستری گفت:‌

اطاله دادرسی در دستگاه قضایی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما از آنجا که یکی از دلایل و عوامل اصلی شکل گیری اطاله دادرسی، بحث کارشناسی است، باید در سامان دهی این امر و نظارت بر وصول به موقع  ودقیق گزارش کارشناسی اهتمام داشت.

🔹باز بودن دست کارشناس برای تأخیر انداختن اظهار نظر

صدور قرار ارجاع به کارشناسی از سوی قضات به صورت کلی و بدون مشخص کردن نقطه ابهام و سوال برای کارشناس، باعث می شود تا نظرات کارشناسی نیز چندان گره گشا در رفع پیچیدگی های پرونده نباشد و از طرفی دست کارشناس نیز برای تأخیر انداختن اظهار نظر و عدم رعایت مهلت تعیین شده باز باشد.
محاکم می توانند برای جلوگیری از طولانی شدن روند پرونده با استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس، تعیین تکلیف پرونده و صدور رأی را تسریع بخشند.

🔹برخورد دوگانه و سلیقه ای برخی از کارشناسان در پذیرش قرارهای کارشناسی

در برخی از پرونده ها کارشناس اگر هزینه کارشناسی را مناسب ارزیابی کند، آن را انجام می دهد اما اگر در همان موضوع، قرار مرتبط با شهرستان بوده و ارائه نظر در قبال هزینه کارشناسی، مقرون به صرفه نباشد، با استناد به یک بخش نامه یا آیین نامه، از پذیرش قرار استنکاف می کند.
تحقق عدالت نیازمند همکاری، تعامل و همراهی همه ارکان و اجزاء دستگاه قضایی است لذا اگر هر بخش از ابناء عدلیه با بخشی نگری در همکاری خود کوتاهی کرده و یا رسالت خویش را به نحو مطلوب انجام ندهد، قطعا در تحقق عدالت نقصان ایجاد می شود.
شایان ذکر است در ابتدای این نشست سایر مدعوین از کانون کارشناسان، وکلا و مرکز مشاوران به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✍🏻 نامه معاون سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه صدور گواهی مالیات بر ارث نسبت به سپرده های بانکی


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

🔵 ماجرای زنی که چشمانش بعد از جراحی پلک توسط پزشک قلابی دیگر بسته نمی‌شود

سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص انجام جراحی های زیبایی توسط پزشک های قلابی در تهران و شکایت خانمی که بعد از جراحی پلک توسط این افراد چشمهایش بسته نمی‌شود، توضیح داد.

📌 منبع: پلیس فتا

کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅تماس تلفنی تبلیغاتی ممنوع شد

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تماس تلفنی تبلیغاتی ممنوع است.

در ماده ۲ مصوبه اخیر که عنوانش «مقررات حاک بر ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی است، ارائه خدمت محتوای صوتی تبلیغاتی ممنوع اعلام شده است.

طبق این مقررات جدید دارندگان پروانه موظفند که «سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته» را راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.

در این مصوبه محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی اینطور تعریف شده است: محتوای صوتی که توسط مشترک یک دارنده پروانه به صورت خودکار یا غیرخودکار با هدف تبلیغ یک محصول به مشترکین همان دارنده پروانه با دیگر دارندگان پروانه ارسال می شود.

این مصوبه ۲۸ مرداد امسال در دو ماده به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅بیش از هزار ماده از قانون تجارت تغییر می‌کند

اوایل دهه ۸۰ بود که قرار شد قانون تجارت با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال با توجه به تحولات گسترده عرصه تجارت بازنگری شود. از همان سال‌ها اصلاحات آغاز شد و در نهایت در فروردین ماه امسال قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات گسترده‌ای را به نسخه تصویب شده وارد می‌کنند که در این گزارش به بخشی از آن‌ها پرداخته شده است. ایرادات وارده به قانون تجارت شامل ایرادات فرمی و محتوایی می‌شود. به‌نظر می‌رسد خود این قانون که برای اصلاح قانون تجارت قبلی به تصویب رسیده است، نیاز به اصلاح دارد. حال باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد.

🔹ایرادات محتوایی قانون تجارت چیست و چه آسیب‌هایی را وارد می‌کند؟

یکی از ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده از الفاظ مبهمی مانند ارجاع به عرف است. غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص اظهار کرد: از شرایط اصلی قانون‌گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد، دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض این‌که این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه، ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند، مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی و صدور حکم و همچنین اجرای آن اختلاف ایجاد می‌کند، درنتیجه تجارت را برهم می‌ریزد.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین ایرادات قانون تجارت که می‌تواند آسیب جدی به سیستم حقوقی کشور وارد کند، نسخ قوانین دیگر است. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این موضوع را شرح داد: ایرادی که ما به این لایحه وارد می‌کنیم این است که تردیدی بر لزوم اصلاح مواد قانون تجارت وجود ندارد؛ لیکن ایراد اصلی، تغییر یک‌جا و کلی قانون تجارت است. به موجب این لایحه قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحیه ۱۳۴۷ و تمام قوانین و مقررات حوزه تجارت به‌طور کلی نسخ می‌شوند و این لایحه با ۱۳۴۳ ماده در پنج کتاب شامل کتاب قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی جایگزین آن می‌شود.

🔹ایرادات فرمی به قانون تجارت چیست و چه آسیب‌هایی را وارد می‌کند؟

بخش عمده ایرادات قانون تجارت به محتوای آن برمی‌گردد؛ اما قانون تجارت ایرادات فرمی نیز دارد مانند اینکه به ترتیب قانون‌نویسی بی‌توجهی شده است. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در این خصوص گفت: ترتیب قانون‌نویسی رعایت نشده که امری ساده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر شروع و اعمال تجاری تعریف شود. در حالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع می‌شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد.

از الزامات هر قانونی کوتاه و رساننده پیام بودن است. نعمت‌الله حاجعلی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص طولانی بود برخی مواد قانون تجارت گفت: قانون معمولاً روش خاص خودش را دارد و باید قَلَ و دَلَ باشد. بعضی از مواد این قانون آنچنان طولانی است که طعنه یک را مقاله دارد، اصلاً مقررات قانون درش رعایت نشده است. ارجاعاتی به عرف و شرایط خاصی که در بازار است باعث می‌شود که قاضی نتواند تصمیم بگیرد و از دید من مشکل مردم حل نمی‌شود.

🔹مشورت با اهل فن می‌تواند آسیب‌ها را کاهش دهد

از دیگر ایرادات می‌توان به مشورت‌های موردی اشاره کرد. سعید جمشیدی فرد، رئیس سابق شورای عالی حسابداران رسمی توضیحاتی را ارائه داد: مشارکت‌ها به‌صورت موردی بوده است. به‌نظر من شاید فعال‌ترین بخش اتاق بازرگانی بود که در ارتباط با قانون مستمر پیگیری کرد ولی دو بحث است که آیا راجع به آن‌ها نظر خواستند و آیا نظر را پذیرفتند؟ یکی از نواقص فرایند مقررات‌گذاری ما این است که می‌آیند به من می‌گویند نظرت چیست؟ اصلاً بیا در جلسه، من نظری می‌دهم ولی باید این بخش خصوصی یک حق رأی هم داشته باشد.

هر قانونی در جهت رفع دغدغه‌های ذی‌نفعان همان حوزه است. هنگامی در فرایند نوشتن قانون تجارت به نظرات فعالان بخش خصوصی بی‌توجهی می‌شود پس اتفاق دور از ذهنی نیست که قانون تجارت با ایرادات بسیاری به تصویب برسد. با نظر به مسائل پیش گفته، یکی از دلایل ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی است. با مشورت گرفتن از حقوقدانان و فعالان عرصه تجارت بسیاری از ایرادات قانون تجارت رفع خواهد شد.


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅امکان بیمه کردن اسناد رسمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول وجود دارد

🔹 رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت:

تغییر در قراردادهای موجر و مستاجر خوب است، اینکه گفته شد اجاره نامه های زیر دو سال می تواند عادی باشد و بالای دو سال ثبت رسمی شود نکته مثبتی است. حتی اسناد رهنی و یا اسنادی که منتج به انتقال هستند برای مثال وکالت های فروش ملک و .. هم باید حتما با سند رسمی نوشته شود.

ابتکاراتی در قانون وجود دارد که می توان از آن به عنوان نکات خوب یاد کرد، برای مثال تبصره یک ماده یک، بسیار به نظام حقوقی ما کمک می کند. البته قانونگذار در اینجا حکمی را بیان کرده که کمی عجیب به نظر می رسد، حق عینی را از نقل و انتقال های بعدی از روی مال برداشته اما باید اعلام کند که اگر مال به طریقی دوباره به منتقل الیه اول برگشت از وضعیت تلف شده خارج شود که گفته دوباره حق عینی بر آن مترتب است که قدری عجیب است، اما ما از این نکته هم استقبال می کنیم.

ماده 8 قانون الزام از دسته مواردی است که در نظام های حقوقی دیگر وجود داشت اما در نظام حقوقی ما نبود. اینکه احکام دادگاه ها و یا دستگاه هایی که تصمیمات و آرایی صادر می کنند که در وضعیت مالکیت املاک موثر است باید در دفتر املاک ثبت شود.

امکان بیمه کردن اسناد در ماده 13 و امکان انجام معامله بر روی دستور نقشه، یک گام خوب و آوانگارد در نظام حقوقی ما است که اجازه می دهد ملکی که از نظر فیزیکی وجود خارجی ندارد بتواند معامله شود و به نظر من گام مثبتی در نظام حقوقی است.

تبصره یک ماده یک به گونه ای نوشته شده که اگرچه صریح نیست اما امکان این وجود دارد که بتوان شروط ذخیره مالکیت را در پیش قراردادهای بیع املاک گنجاند. شرط ذخیره مالکیت همواره با اما و اگرهای فقهی مواجه بود. همواره اگر می خواستیم قولنامه یا مبایعه نامه بنویسیم دستمان می لرزید که آیا دادگاه اجرا خواهد کرد یا خیر اما الان به گونه ای جای آن باز شده است.

الان باید تلاش کنیم این قانون به درستی اجرا شود. نظام حقوقی ما و درصد بالایی از مردم و خانواده های ایرانی با این قانون درگیر خواهند شد. اگر درست اجرا نشود نظام حقوقی ما با مشکل جدی مواجه می شود. باید سعی کنیم در آیین نامه ها ایرادات را رفع کنیم و در تفسیر قانون به هدف اصلی قانون گذار و رفع مشکلات مردم قدم برداریم. امیدواریم در اصلاحات بعدی امکان رفع نواقص قانون وجود داشته باشد.


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅با سرقت موبایل افراد امکان لو رفتن اطلاعات سامانه ثنا وجود دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد با سرقت گوشی موبایل افراد، امکان لو رفتن اطلاعات آنها در سامانه ثنا و کلاهبرداری از این طریق فراهم می‌شود. برای حل این معضل، مرکز پژوهش‌های مجلس «اخذ تصدیق الکترونیکی» را پیشنهاد کرده است. طبق این گزارش، آخرین آمار منتشر شده از شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد ایران از میان ۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد.

مشکلات موجود در روند ثبت رسمی، از قبیل مشکلات و ضعف‌های فرایند احراز هویت، سبب شده است تا جرائم و تخلف‌هایی شکل بگیرد که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، ‌بسترهای معاملاتی را ناامن کرده و همچنین اسناد صادر شده از سوی حاکمیت را نیز نزد مردم کم‌اعتبار کند. یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفتار اسناد رسمی هستند. احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی‌«شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام می‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در هر سه روش احراز هویت امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد.

طبق این گزارش، مناسب‌ترین راهکار حل مشکلات مذکور استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقل و انتقال‌های بانکی و استفاده از پیامک تایید است. این مرکز پیشنهاد کرده است کلیه مراجع حاکمیتی ذی‌ربط در صدور این سناد نسبت به اصلاح و بازطراحی سامانه های خود اقدام کرده و ثبت نهایی اسناد مزبور را منوط به ارسال پیامک حاوی کد تایید به شماره تلفن همراه مندرج در سامانه ثنا کند. علاوه بر این ابلاغ پیش نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تایید نهایی آنها در همان سامانه، روش دیگری است که میتواند در راستای تحقق اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، در خصوص ارتقای سازوکار احراز هویت با اثر انگشت می‌توان آن را با پایگاه داده ثبت اخوال انطباق داد.

طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، احراز هویت پیامکی سامانه ثنا اخیرا به فرایندهای احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی اضافه شده است. این فرایند نسبت به دیگر فرایندهای احراز هویت دفترخانه‌ها اتقان و کارآمدی بیشتری به دنبال دارد و امکان ارتکاب جرم بسیار کمتر است؛ اما همچنان خالی از اشکال نیست. اشکالات قابل توجه احراز هویت پیامکی سامانه ثنا در هنگام تشکیل حساب کاربری  و امکان ایجاد چند حساب کاربری با یک شماره تلفن است. بنابراین این امکان وجود دارد که با یک گوشی سرقت شده چند حساب کاربری ثنا تشکیل داد و با جعل هویت، مال دیگری را به فروش رساند. ضمنا توجه به این نکته الزامی است که احراز هویت پیامکی تنها در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و سایر نهادهایی که سند رسمی صادر می کنند از این امکان استفاده نمی کنند.

با توجه به موارد بیان شده، پیشنهاد می‌شود که ضمن تاکید بر ارتقای فرایند سنتی تصدیق در ثبت اسناد و املاک کشور جهت اطمینان و سهولت بیشتر، از فرایند تصدیق الکترونیکی بهره گرفته شود. فرایند الکترونیکی تعریف شده برای تصدیق در اجرا، نیاز به زیر ساخت های خاصی نداشته و همچنین از پیچیدگی نیز برخوردار نیست. از این رو با الگوبرداری از تجربه موفق کشور در زمینه تاییدیه‌های دو مرحله‌ای و رمز پویا و همچنین بهره‌برداری از ظرفیت عظیم و ارزشمند سامانه ابلاغ قضایی می توان به آسانی، از تشکیل سالیانه هزاران پرونده در دستگاه قضا جلوگیری کرد؛  لذا این گزارش پیشنهاد کرده است تمامی مراجع حاکمیتی که به هر نحوی اقدام به صدور اسناد رسمی می کنند با اصلاح و بازطراحی در سامانه های خود،‌ هرگونه ثبت نهایی را تنها منوط به ارسال پیامک «حاوی کد تایید» به تلقن همراه مندرج در سامانه ثنا کنند.

ابلاغ پیش نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی به سامانه ابلاع و تایید آن در سامانه ابلاغ و تایید آن در سامانه ابلاغ نیز از دیگر روش های مشابه و مرتبط است. پیشنهاد مطروحه مرکز پژوهش‌ها بدین گونه است که جهت احراز هویت، همانند سازوکار رمز پویا در عملیات نقل و انتقال بانکی، یک پیامک حاوی توضیحات موضوع سند، به همراه شناسه تایید و پیوند «لینک» پیش نویس سند و شماره ثبتی آن در سامانه ثنا به متقاضی ارسال شود.  سپس متقاضی با اعلام کردن شناسه تایید ارسال شده به سردفتر، ثبت نهایی امکان پذیر شود.

ضمنا ناظر به بهبود فرایند شناسایی اثر انگشت های ثبت شده در پایگاه داده ثبت احوال، بخشی از عیوب این فرایند را برطرف کرد.


کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic