*عدن::: مجلس القضاء الأعلى يستعرض التقرير المقدم من هيئة التفتيش القضائي ويجدد تأكيدہ على فتح المحاكم:*
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعہ الدوري، اليوم في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس. واستعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن فتح المحاكم ، وجدد المجلس التأكيد على قرارہ السابق بفتح المحاكم المغلقة للنظر في قضايا المواطنين وإحالة القضاة المخالفين للتفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالة الموظفين الإداريين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم .
وأقر المجلس انتداب كلاً من القاضيين سالم أبوبكر ناصر العولقي للعمل رئيساً لمحكمة شبوہ العسكرية، و سالم محمد محسن الخبلة رئيساً لمحكمة نصاب وحطيب الابتدائية إلى جانب عملہ قاضياً في محكمة عتق الإبتدائية بمحافظة شبوة .
ووافق المجلس على نقل القاضي “حنان عبداللہ عبدالرب بلعلا” للعمل عضواً في نيابة المرور الابتدائية بالمكلا بمحافظة حضرموت . واقر المجلس إحالة أحد القضاة لمجلس المحاسبة لإرتكابہ مخالفات مسلكية أثناء تأدية عملہ .
وكان المجلس قد ناقش عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالہ وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة . كما ناقش المجلس محضرہ السابق وأقره.
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعہ الدوري، اليوم في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس. واستعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن فتح المحاكم ، وجدد المجلس التأكيد على قرارہ السابق بفتح المحاكم المغلقة للنظر في قضايا المواطنين وإحالة القضاة المخالفين للتفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالة الموظفين الإداريين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم .
وأقر المجلس انتداب كلاً من القاضيين سالم أبوبكر ناصر العولقي للعمل رئيساً لمحكمة شبوہ العسكرية، و سالم محمد محسن الخبلة رئيساً لمحكمة نصاب وحطيب الابتدائية إلى جانب عملہ قاضياً في محكمة عتق الإبتدائية بمحافظة شبوة .
ووافق المجلس على نقل القاضي “حنان عبداللہ عبدالرب بلعلا” للعمل عضواً في نيابة المرور الابتدائية بالمكلا بمحافظة حضرموت . واقر المجلس إحالة أحد القضاة لمجلس المحاسبة لإرتكابہ مخالفات مسلكية أثناء تأدية عملہ .
وكان المجلس قد ناقش عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالہ وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة . كما ناقش المجلس محضرہ السابق وأقره.
*جريمة مأساوية في شبوة.. شقيق يقتل أخاہ وسط صدمة مجتمعية:*
شهدت منطقة قوبان بمحافظة شبوة حادثة مأساوية، راح ضحيتها شخص من آل حسن، بعد أن أقدم شقيقہ على قتله.
وأفاد مصدر محلي أن الحادث أثار حالة من الصدمة والحزن في أوساط المجتمع المحلي.
وأكد المصدر أن السلطات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني.
شهدت منطقة قوبان بمحافظة شبوة حادثة مأساوية، راح ضحيتها شخص من آل حسن، بعد أن أقدم شقيقہ على قتله.
وأفاد مصدر محلي أن الحادث أثار حالة من الصدمة والحزن في أوساط المجتمع المحلي.
وأكد المصدر أن السلطات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مرافعة رائعة لوكيل نيابة في مصر الا ليت قضائنا يشابه القضاء المصري في شموخة وشجاعتة
*العثور على مقتنيات الشاب عبدالملك السنباني داخل معسكر تابع لفاروق الكعلولي بلحج يثير جدلاً واسعًا حول مصير قضيته:*
عثرت قوات العمالقة على حقيبة شخصية للشاب عبدالملك السنباني، تضم جوازات سفرہ وعدداً من وثائقہ الرسمية، وذلك أثناء مداهمة معسكر يتبع القيادي السابق في المجلس الانتقالي فاروق الكعلولي بمحافظة لحج، في واقعة أعادت تسليط الضوء على واحدة من أبرز القضايا الحقوقية التي هزّت الرأي العام اليمني.
وقالت مصادر عسكرية إن المداهمة استهدفت معسكر اللواء التاسع صاعقة في منطقة رأس عمران بمديرية البريقة غرب عدن، حيث عُثر على متعلقات السنباني التي كان من المفترض أن تُسلم إلى النيابة منذ سنوات، بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية في عدن.
ويكشف هذا التطور عن إخفاق واضح في تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالقضية، إذ كانت المحكمة قد قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإدانة أحد المتهمين بالقتل "خطأ"، والحكم عليہ بدفع دية زهيدة مقارنة ببشاعة الجريمة، إضافة إلى إلزام قيادة اللواء التاسع بتسليم مقتنيات الضحية لذويہ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
الحادثة، التي تعود إلى سبتمبر/أيلول 2021، وقعت عندما أوقفتہ نقطة تابعة للواء التاسع صاعقة في طور الباحة بمحافظة لحج، أثناء عودتہ من الولايات المتحدة إلى صنعاء عبر عدن. وبعد أيام من احتجازہ، عُثر على جثمانہ في أحد مشافي عدن وعليہ آثار تعذيب، فيما صودرت ممتلكاتہ والأموال التي كانت بحوزته.
العثور على حقيبة السنباني داخل معسكر عسكري بعد أربع سنوات من مقتلہ، أعاد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول جدية العدالة العسكرية، وحجم الإفلات من العقاب، ومدى التزام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية، في قضية وصفت حينها بأنها "اختبار لإنصاف الضحايا في اليمن".
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖️
عثرت قوات العمالقة على حقيبة شخصية للشاب عبدالملك السنباني، تضم جوازات سفرہ وعدداً من وثائقہ الرسمية، وذلك أثناء مداهمة معسكر يتبع القيادي السابق في المجلس الانتقالي فاروق الكعلولي بمحافظة لحج، في واقعة أعادت تسليط الضوء على واحدة من أبرز القضايا الحقوقية التي هزّت الرأي العام اليمني.
وقالت مصادر عسكرية إن المداهمة استهدفت معسكر اللواء التاسع صاعقة في منطقة رأس عمران بمديرية البريقة غرب عدن، حيث عُثر على متعلقات السنباني التي كان من المفترض أن تُسلم إلى النيابة منذ سنوات، بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية في عدن.
ويكشف هذا التطور عن إخفاق واضح في تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالقضية، إذ كانت المحكمة قد قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإدانة أحد المتهمين بالقتل "خطأ"، والحكم عليہ بدفع دية زهيدة مقارنة ببشاعة الجريمة، إضافة إلى إلزام قيادة اللواء التاسع بتسليم مقتنيات الضحية لذويہ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
الحادثة، التي تعود إلى سبتمبر/أيلول 2021، وقعت عندما أوقفتہ نقطة تابعة للواء التاسع صاعقة في طور الباحة بمحافظة لحج، أثناء عودتہ من الولايات المتحدة إلى صنعاء عبر عدن. وبعد أيام من احتجازہ، عُثر على جثمانہ في أحد مشافي عدن وعليہ آثار تعذيب، فيما صودرت ممتلكاتہ والأموال التي كانت بحوزته.
العثور على حقيبة السنباني داخل معسكر عسكري بعد أربع سنوات من مقتلہ، أعاد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول جدية العدالة العسكرية، وحجم الإفلات من العقاب، ومدى التزام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية، في قضية وصفت حينها بأنها "اختبار لإنصاف الضحايا في اليمن".
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖️
*🔵 #اعرف_دستورك | اليوم 51 – المادة (51)*
🗓️ الجمعة، 21 صفر 1447هـ
📅 الموافق 15 أغسطس 2025م
*#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*📜 المادة (51): يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقہ ومصالحہ المشروعة، ولہ الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*⚖️ المعنى والدلالة الدستورية:*
*المادة (51) ترسخ ثلاثة حقوق أساسية لكل مواطن:*
*1️⃣ حق اللجوء إلى القضاء:*
يضمن لك الدستور أن تلجأ إلى المحاكم للدفاع عن أي حق أو مصلحة مشروعة.
وهذا المبدأ يجعل القضاء حصنك ووسيلتك الشرعية لرد المظالم.
*2️⃣ حق تقديم الشكاوى:*
تستطيع رفع شكواك ضد أي جهة أو مسؤول إذا شعرت بانتهاك حقك أو حدوث تجاوز.
وهذہ الشكاوى تُلزم الدولة بالتعامل معها وفق القوانين والإجراءات الرسمية.
*3️⃣ حق الانتقاد والمقترحات:*
يتيح لك الدستور التعبير عن آرائك وانتقاداتك حول أداء مؤسسات الدولة، وتقديم مقترحات لتحسين عملها.
وهذا الحق يضمن مشاركة المواطنين في الرقابة والإصلاح.
النقد البنّاء يحمي البلد من التدهور، والمقترحات الجيدة تفتح أبواب التطوير. هذا الحق يحوّلك من مجرد متفرج إلى شريك حقيقي في الرقابة والإصلاح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*📌 المادة (51) تؤكد أن المواطن ليس متفرجًا، بل طرف فاعل في حماية حقوقہ، ومشارك في تطوير دولتہ، وأن النقد والمطالبة بالحق ليست جريمة بل مسؤولية.*
*فالدفاع عن حقك، والمطالبة بالتصحيح، وتقديم الحلول… ليست جريمة، بل واجب على كل مواطن واعٍ.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*📢 رسالتنا اليوم:*
*حين تعرف أن من حقك أن تشكو وتنتقد وتقترح دون خوف، فإنك تمارس دورك كمواطن واعٍ يحمي حقوقہ ويساهم في بناء وطنہ. أما الصمت، فهو يترك المجال للظلم والفساد لينموا بلا رقيب.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*🔖 تابعونا غدًا في: #اعرف_دستورك | اليوم 52 – المادة (52)*
*📲 شارك هذہ المادة مع من حولك… فالدستور لا يحيا إلا بوعيك، ولا يُحترم إلا بإرادتك.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*#معركة_الوعي*
*منصة #اعرف_حقك_وقانون⚖️🇾🇪*
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*#الدستور_اليمني*
*#اعرف_دستورك*
*#حق_اللجوء_إلى_القضاء*
*#حق_الشكوى #حق_الانتقاد* *#القانون_درع_لا_سوط*
🗓️ الجمعة، 21 صفر 1447هـ
📅 الموافق 15 أغسطس 2025م
*#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*📜 المادة (51): يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقہ ومصالحہ المشروعة، ولہ الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*⚖️ المعنى والدلالة الدستورية:*
*المادة (51) ترسخ ثلاثة حقوق أساسية لكل مواطن:*
*1️⃣ حق اللجوء إلى القضاء:*
يضمن لك الدستور أن تلجأ إلى المحاكم للدفاع عن أي حق أو مصلحة مشروعة.
وهذا المبدأ يجعل القضاء حصنك ووسيلتك الشرعية لرد المظالم.
*2️⃣ حق تقديم الشكاوى:*
تستطيع رفع شكواك ضد أي جهة أو مسؤول إذا شعرت بانتهاك حقك أو حدوث تجاوز.
وهذہ الشكاوى تُلزم الدولة بالتعامل معها وفق القوانين والإجراءات الرسمية.
*3️⃣ حق الانتقاد والمقترحات:*
يتيح لك الدستور التعبير عن آرائك وانتقاداتك حول أداء مؤسسات الدولة، وتقديم مقترحات لتحسين عملها.
وهذا الحق يضمن مشاركة المواطنين في الرقابة والإصلاح.
النقد البنّاء يحمي البلد من التدهور، والمقترحات الجيدة تفتح أبواب التطوير. هذا الحق يحوّلك من مجرد متفرج إلى شريك حقيقي في الرقابة والإصلاح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*📌 المادة (51) تؤكد أن المواطن ليس متفرجًا، بل طرف فاعل في حماية حقوقہ، ومشارك في تطوير دولتہ، وأن النقد والمطالبة بالحق ليست جريمة بل مسؤولية.*
*فالدفاع عن حقك، والمطالبة بالتصحيح، وتقديم الحلول… ليست جريمة، بل واجب على كل مواطن واعٍ.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*📢 رسالتنا اليوم:*
*حين تعرف أن من حقك أن تشكو وتنتقد وتقترح دون خوف، فإنك تمارس دورك كمواطن واعٍ يحمي حقوقہ ويساهم في بناء وطنہ. أما الصمت، فهو يترك المجال للظلم والفساد لينموا بلا رقيب.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*🔖 تابعونا غدًا في: #اعرف_دستورك | اليوم 52 – المادة (52)*
*📲 شارك هذہ المادة مع من حولك… فالدستور لا يحيا إلا بوعيك، ولا يُحترم إلا بإرادتك.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*#معركة_الوعي*
*منصة #اعرف_حقك_وقانون⚖️🇾🇪*
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*#الدستور_اليمني*
*#اعرف_دستورك*
*#حق_اللجوء_إلى_القضاء*
*#حق_الشكوى #حق_الانتقاد* *#القانون_درع_لا_سوط*
منصة اعرف حقك وقانونك
حلول الحقوق والقانون
👍1
🔴 #فقرة_معلومات_قانونية 📚⚖️🤓
⚖️ وسائل استعمال الدعوى
تُعدّ الدعوى القضائية وسيلة قانونية لحماية الحقوق والمراكز القانونية أمام القضاء، وتظهر في مظهرين أساسيين:
1️⃣ الطلبات: ويقدّمها المدّعي.
2️⃣ الدفوع: ويقدّمها المدّعى عليه.
➡️ ولا تُقبل الدعوى إلا بتوافر شروط قبولها.
✍️ أولاً: مفهوم الطلبات القضائية
🔹 تعريف الطلبات القضائية:
هو الإجراء القانوني الذي يعرض بہ الشخص ادعاءہ على القضاء، طالبًا حكمًا لمصلحتہ أمام خصمه.
📌 إذا قسمنا عبارة الطلب القضائي:
"الطلب" = يعني أنني أطلب شيئًا.
"القضائي" = أي أنني أطلبہ أمام القضاء.
💡 مثال: أطلب حماية حق أو استعمال حق أو حماية مصلحة معيّنة من القضاء عبر إصدار حكم لمصلحتي، مثل حماية حق الملكية.
عند رفع دعوى قضائية ضد شخص معيّن، فإنني بالتأكيد أطلب شيئًا (حق أو مصلحة). وهذا ما يُسمّى بـ الطلب القضائي.
✉️ الدعوى القضائية تبدأ بطلب قضائي يرد في عريضة افتتاح الدعوى، حيث يطلب المدّعي شيئًا ويُجيب المدّعى عليہ بالدفوع.
📌 أنواع الطلبات القضائية
تنقسم الطلبات إلى:
1️⃣ طلبات أصلية.
2️⃣ طلبات عارضة.
🔹 الطلبات الأصلية: هي الطلب الذي يفتتح الخصومة ويُنشئها.
•يحدد موضوع النزاع.
•يُمكن تعديلہ أو التنازل عنه.
•يُقدّم في شكل عريضة افتتاح دعوى مكتوبة بالعربية، موقعة ومؤرخة، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
📖 وقد تكون العريضة مشتركة في حالات خاصة، وتحتوي بيانات جوهرية تحت طائلة عدم قبولها (المواد 14 – 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
⚖️ الدعوى القضائية كلها تنشأ من الطلب الأصلي الذي يحدد موضوع النزاع:
مثلًا: إذا كان النزاع حول حماية حق الملكية → موضوع عقاري.
إذا كان نزاعًا حول نفقة أو طلاق → موضوعہ من قانون الأسرة.
👉 يمكن تعديل الطلب الأصلي، لكن التعديل يبقى في نفس السياق (تعديل طفيف فقط، لا تغيير كلي).
👉 كما يمكن التنازل عنه.
🔹 الطلبات العارضة:
✒️ تُقدّم أثناء سير الدعوى (بعد تقديم الطلب الأصلي).
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1️⃣ الطلب الإضافي: يقدّمہ المدّعي.
•يجب أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ويدعمه.
مثال: إذا طالبتُ باسترجاع ملكية (طلب أصلي) يمكنني في طلب إضافي أن أطلب تعويضًا عن الضرر الناتج عن الاعتداء.
⚠️ لكن لا يمكن تغيير موضوع الطلب الأصلي كليًا بطلب إضافي (لأن القضاء لن يقبله).
2️⃣ الطلب المقابل: يقدّمہ المدّعى عليہ (كاستثناء، لأن الأصل أن المدّعى عليہ يقدّم دفوعًا فقط).
يُسمّى أيضًا "دعوى المدّعى عليه" لأنہ ذو طبيعة هجومية.
أمثلة:
•طلب المقاصة القضائية.
•طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الدعوى الأصلية.
أي طلب من شأنہ تقليص أو إلغاء طلبات المدّعي.
3️⃣ التدخل في الخصام:
هو الطلب الذي يقدّمہ الغير (شخص لم يكن طرفًا في الدعوى).
👥 التدخل في الخصومة
ينقسم إلى:
1️⃣ التدخل الاختياري:
يتم بإرادة الشخص.
يكون إما:
•تدخل أصلي: لحماية مصلحة خاصة به.
•تدخل فرعي: لمساندة أحد الخصوم.
📖 (المواد 196 – 198 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
2️⃣ التدخل الإجباري (الإدخال في الخصومة): نصّت عليہ المواد (199 – 206).
يكون بإجبار شخص على دخول الخصومة:
•إما بطلب أحد الخصوم.
•أو بطلب القاضي، إذا رأى أن وجودہ ضروري لحسن سير العدالة.
📌 يشترط القانون الجزائري:
الصفة و المصلحة في المتدخل (كما هي في المدّعي والمدّعى عليه).
اتباع نفس إجراءات رفع الدعوى العادية.
💡 وبما أنہ أصبح طرفًا جديدًا في الخصومة، تُطبق عليہ نفس الإجراءات كاملة.
⚖️ ملاحظات هامة
طبقًا للمادة 338 و 194 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
➡️ الطلبات المتعلقة بالتدخل (اختياري أو إجباري) تكون مقبولة حتى لو أُبديت لأول مرة أمام الاستئناف.
🔹 في القانون القديم: لم يكن التدخل أمام جهة الاستئناف جائزًا.
🔹 أما في القانون الحالي: التدخل أصبح ممكنًا أمام المجلس القضائي.
⚖️ وسائل استعمال الدعوى
تُعدّ الدعوى القضائية وسيلة قانونية لحماية الحقوق والمراكز القانونية أمام القضاء، وتظهر في مظهرين أساسيين:
1️⃣ الطلبات: ويقدّمها المدّعي.
2️⃣ الدفوع: ويقدّمها المدّعى عليه.
➡️ ولا تُقبل الدعوى إلا بتوافر شروط قبولها.
✍️ أولاً: مفهوم الطلبات القضائية
🔹 تعريف الطلبات القضائية:
هو الإجراء القانوني الذي يعرض بہ الشخص ادعاءہ على القضاء، طالبًا حكمًا لمصلحتہ أمام خصمه.
📌 إذا قسمنا عبارة الطلب القضائي:
"الطلب" = يعني أنني أطلب شيئًا.
"القضائي" = أي أنني أطلبہ أمام القضاء.
💡 مثال: أطلب حماية حق أو استعمال حق أو حماية مصلحة معيّنة من القضاء عبر إصدار حكم لمصلحتي، مثل حماية حق الملكية.
عند رفع دعوى قضائية ضد شخص معيّن، فإنني بالتأكيد أطلب شيئًا (حق أو مصلحة). وهذا ما يُسمّى بـ الطلب القضائي.
✉️ الدعوى القضائية تبدأ بطلب قضائي يرد في عريضة افتتاح الدعوى، حيث يطلب المدّعي شيئًا ويُجيب المدّعى عليہ بالدفوع.
📌 أنواع الطلبات القضائية
تنقسم الطلبات إلى:
1️⃣ طلبات أصلية.
2️⃣ طلبات عارضة.
🔹 الطلبات الأصلية: هي الطلب الذي يفتتح الخصومة ويُنشئها.
•يحدد موضوع النزاع.
•يُمكن تعديلہ أو التنازل عنه.
•يُقدّم في شكل عريضة افتتاح دعوى مكتوبة بالعربية، موقعة ومؤرخة، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
📖 وقد تكون العريضة مشتركة في حالات خاصة، وتحتوي بيانات جوهرية تحت طائلة عدم قبولها (المواد 14 – 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
⚖️ الدعوى القضائية كلها تنشأ من الطلب الأصلي الذي يحدد موضوع النزاع:
مثلًا: إذا كان النزاع حول حماية حق الملكية → موضوع عقاري.
إذا كان نزاعًا حول نفقة أو طلاق → موضوعہ من قانون الأسرة.
👉 يمكن تعديل الطلب الأصلي، لكن التعديل يبقى في نفس السياق (تعديل طفيف فقط، لا تغيير كلي).
👉 كما يمكن التنازل عنه.
🔹 الطلبات العارضة:
✒️ تُقدّم أثناء سير الدعوى (بعد تقديم الطلب الأصلي).
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1️⃣ الطلب الإضافي: يقدّمہ المدّعي.
•يجب أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ويدعمه.
مثال: إذا طالبتُ باسترجاع ملكية (طلب أصلي) يمكنني في طلب إضافي أن أطلب تعويضًا عن الضرر الناتج عن الاعتداء.
⚠️ لكن لا يمكن تغيير موضوع الطلب الأصلي كليًا بطلب إضافي (لأن القضاء لن يقبله).
2️⃣ الطلب المقابل: يقدّمہ المدّعى عليہ (كاستثناء، لأن الأصل أن المدّعى عليہ يقدّم دفوعًا فقط).
يُسمّى أيضًا "دعوى المدّعى عليه" لأنہ ذو طبيعة هجومية.
أمثلة:
•طلب المقاصة القضائية.
•طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الدعوى الأصلية.
أي طلب من شأنہ تقليص أو إلغاء طلبات المدّعي.
3️⃣ التدخل في الخصام:
هو الطلب الذي يقدّمہ الغير (شخص لم يكن طرفًا في الدعوى).
👥 التدخل في الخصومة
ينقسم إلى:
1️⃣ التدخل الاختياري:
يتم بإرادة الشخص.
يكون إما:
•تدخل أصلي: لحماية مصلحة خاصة به.
•تدخل فرعي: لمساندة أحد الخصوم.
📖 (المواد 196 – 198 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
2️⃣ التدخل الإجباري (الإدخال في الخصومة): نصّت عليہ المواد (199 – 206).
يكون بإجبار شخص على دخول الخصومة:
•إما بطلب أحد الخصوم.
•أو بطلب القاضي، إذا رأى أن وجودہ ضروري لحسن سير العدالة.
📌 يشترط القانون الجزائري:
الصفة و المصلحة في المتدخل (كما هي في المدّعي والمدّعى عليه).
اتباع نفس إجراءات رفع الدعوى العادية.
💡 وبما أنہ أصبح طرفًا جديدًا في الخصومة، تُطبق عليہ نفس الإجراءات كاملة.
⚖️ ملاحظات هامة
طبقًا للمادة 338 و 194 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
➡️ الطلبات المتعلقة بالتدخل (اختياري أو إجباري) تكون مقبولة حتى لو أُبديت لأول مرة أمام الاستئناف.
🔹 في القانون القديم: لم يكن التدخل أمام جهة الاستئناف جائزًا.
🔹 أما في القانون الحالي: التدخل أصبح ممكنًا أمام المجلس القضائي.
❤1
▪️الخطأ باسم أحد الورثة في حكم انحصار الوراثة
القاضي: مازن أمين الشيباني
قد يصدر حكم انحصار وراثة من المحكمة يتضمن أسماء عدد من الورثة، ويكتب اسم أحد الورثة بطريقة خاطئة،
مثلا محمود قد يُكتب محمد أو آية قد تكتب آيات أو لطفية قد تكتب لطيفة، ولا يتم الانتباہ لذلك إلا بعد صدور الحكم، والتوقيع عليہ، وختمہ وتسليمہ إلى المعني، والسبب في مثل هذہ الأخطاء غالبًا هو أن من يتابع إصدار حكم انحصار الوراثة هو محام أو وكيل، ولا يعرف أسماء الورثة، وأحيانا قد يخطئ الكاتب بنقل الاسم من المحاضر والأوراق دون قصد، وبعد أن يسلم الحكم للورثة يجدون الخطأ في اسم أحد الورثة.
كيف يتم التصحيح؟
ومن الذي يطلب التصحيح؟
وما هي الإجراءات اللازمة للتصحيح؟
نبين ذلك بالمحاور التالية:
💠 كيف يتم التصحيح؟
يُصَحَّح بطلب عادي يقدم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في أي وقت، ويجب أن يكون الطلب مبينا فيہ الاسم الذي ورد خطأ، وما هو الاسم الصحيح، وتفسير كيف وقع الخطأ قدر الإمكان، مع إرفاق صورة حكم انحصار الوراثة، وذكر أين هو أصل الحكم وبحيازة من؟ وإذا كان الحكم بحوزة وارث غير مقدم طلب التصحيح وجب بيان ذلك والمطالبة بإعلانہ لإحضار أصل الحكم، ويتعين إرفاق ما يثبت الطلب، وهنا يجب إثبات أمرين:
1️⃣الأول: إثبات الاسم الصحيح للوارث الذي وقع خطأ باسمہ، وذلك من خلال إرفاق وثائق تثبت الاسم الصحيح للوارث الذي وقع الخطأ باسمه.
2️⃣ أما الأمر الثاني فهو إثبات أنہ لا يوجد وارث يحمل نفس الاسم الخطأ المطلوب تصحيحہ.
بمعنى إذا كان الاسم المكتوب بالحكم هو لطيفة، بينما الاسم الصحيح هو لطفية، هنا يجب تقديم الوثائق التي تثبت اسم لطفية (بطاقة شخصية- جواز سفر- شهادة جامعية) وإثبات أن المورث لم يخلف بنتاً أخرى باسم لطيفة، ويتم إثبات ذلك من خلال استدعاء بقية الورثة أو الحاضرين منهم على الأقل لتأكيد ذلك، وإرفاق إفادة خطية من الأمين أو العاقل في المنطقة وإحضار شهود حكم انحصار الوراثة السابق.
وغير صحيح ما يراہ البعض من القول بأن التصحيح يتم عن طريق رفع دعوى بطلان، فهذا رأي لا سند لہ ولا أصل، فإذا كانت الأحكام القضائية الموضوعية التي تحوز حجية الأمر المقضي يُطْلَب تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية بإجراءات عادية دون خصومة ودون دعوى بطلان، ولا تعتبر سببا للطعن عملا بنص المادة(٢٥٣) مرافعات التي نصت بالقول * (تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدرہ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلـي، ويوقع هو ورئيس الجلسة) * فإذاكان هذا الأمر بالنسبة للأحكام القضائية فإن أحكام انحصار الوراثة هي أولى بهذہ الإجراءات كونها ليست أحكاما قضائية، وإنما شهادة إثبات فقط لا أكثر ولا أقل، ولا تخضع للطعن بها كالأحكام القضائية.
💠من الذي يطلب التصحيح؟
ليس لأي وارث أن يطلب تصحيح الخطأ، بل يجب أن تتوفر الصفة والمصلحة فيمن يطلب تصحيح الاسم، عملا بنص المادة (٧٥) من قانون المرافعات التي نصت بالقول * (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبہ فيہ مصلحة قائمة يقرها القانون) * وهذايعني أن من يجوز لہ تقديم طلب التصحيح كالآتي-
* في حال كان الاسم الخطأ يتعلق بوارث بالغ حاضر، فيقدم الطلب منہ أو من وكيلہ
* إذا تعلق الخطأ باسم وارث قاصر، فيقدم الطلب من وليہ، أو من المنصوب عنه.
* إذا تعلق الخطأ باسم وارث قد توفي فيقدم طلب التصحيح من ورثتہ، أو من أحدهم.
أما الورثة الآخرون فلا صفة لهم في طلب التصحيح، وإذا قدم الطلب من غير من وقع الخطأ باسمہ ولم يكن مقدم الطلب وارثا لمن وقع الخطأ باسمہ فلا يقبل الطلب لعدم الصفة والمصلحة.
💠الإجراءات التي تُتَّبَع في تصحيح الاسم-
بعد تقديم الطلب إلى المحكمة والتحقق من الصفة والمصلحة يتم قيد الطلب في سجل الإثبات كطلب تصحيح، ويتم إعلان الورثة الحاضرين في البلدة للحضور ومواجهتهم بالطلب وإجراء محضر معهم وسماع أقوالهم وسماع شهود حكم انحصار الوراثة الذي ورد فيہ الخطأ أو غيرهم أن تعذر إحضار نفس الشهود، وبعد ثبوت صحة الطلب يقرر القاضي في نهاية المحضر قبول طلب التصحيح وإجراء التصحيح في النسخة الأصلية من حكم انحصار الوراثة في ظاهر النسخة الأصلية عن طريق الموظف المختص من اسم لطيفة إلى اسم لطفية على سبيل المثال، وبعد إحضار النسخة الأصلية يكتب الموظف المختص بظاهر الحكم (بناء على قرار المحكمة المؤرخ... الذي قضى بإجراء تصحيح اسم الوارث المدون باطن هذا باسم لطيفة وتصحيحہ إلى اسم لطفية وبناء عليہ فإن اسم لطيفة المدون باطنا قد كُتِب خطأ والاسم الصحيح هو لطفية بنت فلان ابن فلان ولا وجود لأي وارثة تحمل اسم لطيفة المدون باطنا وحرر بتاريخہ) يوقع القاضي والموظف المختص
القاضي: مازن أمين الشيباني
قد يصدر حكم انحصار وراثة من المحكمة يتضمن أسماء عدد من الورثة، ويكتب اسم أحد الورثة بطريقة خاطئة،
مثلا محمود قد يُكتب محمد أو آية قد تكتب آيات أو لطفية قد تكتب لطيفة، ولا يتم الانتباہ لذلك إلا بعد صدور الحكم، والتوقيع عليہ، وختمہ وتسليمہ إلى المعني، والسبب في مثل هذہ الأخطاء غالبًا هو أن من يتابع إصدار حكم انحصار الوراثة هو محام أو وكيل، ولا يعرف أسماء الورثة، وأحيانا قد يخطئ الكاتب بنقل الاسم من المحاضر والأوراق دون قصد، وبعد أن يسلم الحكم للورثة يجدون الخطأ في اسم أحد الورثة.
كيف يتم التصحيح؟
ومن الذي يطلب التصحيح؟
وما هي الإجراءات اللازمة للتصحيح؟
نبين ذلك بالمحاور التالية:
💠 كيف يتم التصحيح؟
يُصَحَّح بطلب عادي يقدم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في أي وقت، ويجب أن يكون الطلب مبينا فيہ الاسم الذي ورد خطأ، وما هو الاسم الصحيح، وتفسير كيف وقع الخطأ قدر الإمكان، مع إرفاق صورة حكم انحصار الوراثة، وذكر أين هو أصل الحكم وبحيازة من؟ وإذا كان الحكم بحوزة وارث غير مقدم طلب التصحيح وجب بيان ذلك والمطالبة بإعلانہ لإحضار أصل الحكم، ويتعين إرفاق ما يثبت الطلب، وهنا يجب إثبات أمرين:
1️⃣الأول: إثبات الاسم الصحيح للوارث الذي وقع خطأ باسمہ، وذلك من خلال إرفاق وثائق تثبت الاسم الصحيح للوارث الذي وقع الخطأ باسمه.
2️⃣ أما الأمر الثاني فهو إثبات أنہ لا يوجد وارث يحمل نفس الاسم الخطأ المطلوب تصحيحہ.
بمعنى إذا كان الاسم المكتوب بالحكم هو لطيفة، بينما الاسم الصحيح هو لطفية، هنا يجب تقديم الوثائق التي تثبت اسم لطفية (بطاقة شخصية- جواز سفر- شهادة جامعية) وإثبات أن المورث لم يخلف بنتاً أخرى باسم لطيفة، ويتم إثبات ذلك من خلال استدعاء بقية الورثة أو الحاضرين منهم على الأقل لتأكيد ذلك، وإرفاق إفادة خطية من الأمين أو العاقل في المنطقة وإحضار شهود حكم انحصار الوراثة السابق.
وغير صحيح ما يراہ البعض من القول بأن التصحيح يتم عن طريق رفع دعوى بطلان، فهذا رأي لا سند لہ ولا أصل، فإذا كانت الأحكام القضائية الموضوعية التي تحوز حجية الأمر المقضي يُطْلَب تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية بإجراءات عادية دون خصومة ودون دعوى بطلان، ولا تعتبر سببا للطعن عملا بنص المادة(٢٥٣) مرافعات التي نصت بالقول * (تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدرہ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلـي، ويوقع هو ورئيس الجلسة) * فإذاكان هذا الأمر بالنسبة للأحكام القضائية فإن أحكام انحصار الوراثة هي أولى بهذہ الإجراءات كونها ليست أحكاما قضائية، وإنما شهادة إثبات فقط لا أكثر ولا أقل، ولا تخضع للطعن بها كالأحكام القضائية.
💠من الذي يطلب التصحيح؟
ليس لأي وارث أن يطلب تصحيح الخطأ، بل يجب أن تتوفر الصفة والمصلحة فيمن يطلب تصحيح الاسم، عملا بنص المادة (٧٥) من قانون المرافعات التي نصت بالقول * (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبہ فيہ مصلحة قائمة يقرها القانون) * وهذايعني أن من يجوز لہ تقديم طلب التصحيح كالآتي-
* في حال كان الاسم الخطأ يتعلق بوارث بالغ حاضر، فيقدم الطلب منہ أو من وكيلہ
* إذا تعلق الخطأ باسم وارث قاصر، فيقدم الطلب من وليہ، أو من المنصوب عنه.
* إذا تعلق الخطأ باسم وارث قد توفي فيقدم طلب التصحيح من ورثتہ، أو من أحدهم.
أما الورثة الآخرون فلا صفة لهم في طلب التصحيح، وإذا قدم الطلب من غير من وقع الخطأ باسمہ ولم يكن مقدم الطلب وارثا لمن وقع الخطأ باسمہ فلا يقبل الطلب لعدم الصفة والمصلحة.
💠الإجراءات التي تُتَّبَع في تصحيح الاسم-
بعد تقديم الطلب إلى المحكمة والتحقق من الصفة والمصلحة يتم قيد الطلب في سجل الإثبات كطلب تصحيح، ويتم إعلان الورثة الحاضرين في البلدة للحضور ومواجهتهم بالطلب وإجراء محضر معهم وسماع أقوالهم وسماع شهود حكم انحصار الوراثة الذي ورد فيہ الخطأ أو غيرهم أن تعذر إحضار نفس الشهود، وبعد ثبوت صحة الطلب يقرر القاضي في نهاية المحضر قبول طلب التصحيح وإجراء التصحيح في النسخة الأصلية من حكم انحصار الوراثة في ظاهر النسخة الأصلية عن طريق الموظف المختص من اسم لطيفة إلى اسم لطفية على سبيل المثال، وبعد إحضار النسخة الأصلية يكتب الموظف المختص بظاهر الحكم (بناء على قرار المحكمة المؤرخ... الذي قضى بإجراء تصحيح اسم الوارث المدون باطن هذا باسم لطيفة وتصحيحہ إلى اسم لطفية وبناء عليہ فإن اسم لطيفة المدون باطنا قد كُتِب خطأ والاسم الصحيح هو لطفية بنت فلان ابن فلان ولا وجود لأي وارثة تحمل اسم لطيفة المدون باطنا وحرر بتاريخہ) يوقع القاضي والموظف المختص