🟠هل يُفاضَل بين القراءات؟

سمعتُ بعضَ المناقشين يناقش طالبا ذكر في رسالته:
▫️ هذه القراءة أجود في هذا المعنى أو أظهر في الدلالة▫️
فاعترض المناقش بما مضمونه:
▫️أنّ المفاضلة بين القراءات المتواترة لا تصحُّ، لأن جميعها من كلام الله، ومن صنعه من المتقدمين فيعتذر لهم▫️

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

قلت: وهذا غلطٌ في تصوُّر المسائل؛ فقد خلط هذا المناقش بين من يرجّح بين القراءات المتواترة؛ فيردُّ بعضها، ويختار بعضها، على ما يوهمه صنيع ابن جرير الطبري في تفسيره -وقد وُجِّه تصرفه بعدم الثبوت لديه وبغيره- وبين من يفاضل بينها من غير اطّراح بعضها، بل يقبلها جميعا، ويفاضل بينها من حيث الفصاحة أو البلاغة أو المعاني والدلالات، وهذا الأخير مسلكٌ لا إشكال فيه ولا غلط يلحقه؛ لأنه مبنيٌّ على مسألة مشهورة وهي: هل كلامُ اللهِ بعضُه أفضل من بعض؟
والصحيح الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن جمهور أهل السنة: أنَّ كلام الله تعالى يتفاضل، وأن بعضَه أفضلُ من بعضٍ، والنصوص صريحة فيه.
ومن هذا التفاضل: أن بعض الحروف فيه أبلغ من بعض، وأن بعضها جار على الأفصح من لغات العرب، وبعضها جار على الفصيح، وبعضها جار على القليل النادر. وكلُّه حسن جميل، بليغ فصيح؛ لكنّه متفاضلٌ.

📕 بحثٌ رفيع مستجاد، حسن التحرير والتحقيق، لفضيلة شيخنا النبيل د. عيسى النعمي، سدد الله قلمه، وبارك علمه وعمله.

من فوائد البحث العرضية لطالب العلم:
🟠الدُّربة على صنعة الجدل، بحسن إيراد الاعتراض، وإحكام الجواب عنه، والتخلص منه.
فالبحث جار مجرى التطبيق على مباحث علم المناظرة والجدل الأصوليّ، ومحلُّ التطبيق: هذه المسألةٌ العقدية (إجلاس النبي ﷺ على عرش الرحمن يوم القيامة).
فمن قرأ البحث من هذه الجهة الصّناعية الزائدة على التَّحرير العقدي للمسألة؛ انتفع به فائدة عظيمة في التمهُّر في مسالك الجدل والإحاطة بقواعده وقوادحه.

📕من طرائف الأصوليّين:

ثمّ مسألة أصوليّة شهيرة تُعرَف بـ(العمل بالعامّ قبل البحث عن المخصِّص).

وصورة المسألة:
أن يجد المجتهد لفظا عامًّا في القرآن أو السنّة، وهذا العامُّ يحتمل الخصوص:
🟠 فهل يعتقد عمومه في الحال ويعمل به من غير نظر في الأدلة الأخرى التي تخصِّصه؟
🟠 أم ينتظر ولا يعمل به؛ حتى ينظر في المخصِّصات؛ فإن عدمها ولو ظنًّا؛ عمل بالعموم، وإن وجدها؛ خصَّ العموم بها؟

المشهور عند الأصوليين هو البحث عن المخصِّص، وحكي إجماعا، وفي المسألة مجاذبات كثيرة في الإجماع وفي محلِّه، وفي تحقيق النُّقول عن الأئمة -كالشافعي وأحمد- وحملها على محاملها.

لكن الطّريف: أنه اشتهر عن الصَّيرفي الشافعي (ت ٣٣٠هـ) أنّه نصر الطريقة الأولى (المبادرة إلى العمل وعدم البحث عن المخصِّص) فأراد بعضهم إلزامه، والتشنيع عليه بلازم قوله، فحكى الشيخ أبو حامد عن القفال أنَّ الصَّيرفي سُئل عن قوله تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: ١٥] هل تقول: إن من سمع هذا يأكل جميع ما يجده من رزقه؟
فقال: أقول إنَّه يبلع الدُّنيا بَلْعًا!

📕سؤالٌ في دلائل النبوّة:


كتب إليّ بعض الفضلاء بسؤال مفاده بعد تلخيصه وتحريره:
(هل يصحُّ الاستدلال بالبشارات الواردة في كتب اليهود و النصارى "العهد القديم و الجديد" على إثبات نبوة نبينا محمد ﷺ، وهل تكون دلالتها قوية على الإثبات، مع علمنا بثبوت التحريف في هذه الكتب؟)


فأجبتُ مستعينًا بالله تعالى:

هنا ثلاثةُ مقامات:

⚪️المقام الأول:
وجود هذه البشارات بنبينا ﷺ في التوراة والإنجيل.

فهذا حق مقطوع به؛ لأن القرآن أخبرنا بوجود ذلك في كتبهم صريحا: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل} ثم كان النبي ﷺ يتلو ذلك على اليهود فلا ينكرونه، ولا يقولون: لا نجده في كتبنا؛ ولو كان الأمر مخالفا للواقع؛ لتوفرت دواعيهم على التكذيب، لكنهم لم يفعلوا؛ ولو فعلوا، لانتشر ذلك.
وعدم مبادرتهم للتكذيب إنما كان لعلمهم بصحة ذلك؛ وبأنهم لو كذبوا؛ لافتضحوا، فما هو إلا أن يطالبهم المسلمون بإبراز الكتب؛ فيستخرجون منها هذه البشارات؛ فلهذا كانوا يلوذون في مثل هذا بالكتمان أو التحريف المعنوي، كما فعلوا في آية الرَّجم.

⚪️المقام الثاني:
دخول التَّحريف على هذه البشارات.
وذلك أن هذه البشارات التي كانت موجودة قطعا في زمن التنزيل مسطورةً في كتبهم؛ قد وقع لبعضها تحريف في اللفظ بعد ذلك، وهذا متفاوتٌ تقدُّما وتأخُّرا.
فممَّا كان موجودا في كتبهم وينقله العلماء المسلمون ومن آمن من أهل الكتاب (كالسموأل وغيره) واستمر نقلُه حتى القرن الثامن والتاسع وما بعدهما: بشارة (الفارقليط) وهي في كتب النصارى، ثمّ إنها حذفت بعد ذلك أو بُدِّلت، وذكر بعض الباحثين أن هذه العبارة (الفارقليط) كانت مسطورة في الترجمة العربية للكتاب المقدس بعد ١٨٠٠م وحددوا تاريخا.
أي: إنها كانت في أصلهم أيضا مثبتة في ذلك الوقت. وهي اليوم محذوفة من كتبهم.

⚪️المقام الثالث:
الاستدلال بهذه البشارات على نبوة محمد ﷺ من قبيل الاستدلال الإلزامي لا التأسيسي، أي هو لإلزام اليهود والنصارى بما في كتبهم من شهادات.

لكنه ليس استدلالا ابتدائيا؛ أي أن دلائل نبوة نبينا ﷺ كثيرة ومتنوعة ومستقلة عن هذا الطريق وهو طريق البشارات، بل لو فرض أن الله تعالى لم ينزل في الكتب السابقة البشارة به ﷺ ؛ لم يكن هذا مضعفا لأدلة النبوة بشيء؛ ولم يكن ثبوت النبوة متوقفا عليها؛ فإنها من التتمات في هذا الباب؛ وأدلة النبوة قائمة بدونها.
وعلى هذا؛ فوقوع التحريف فيها يجعل غاية الأمر في هذه البشارات أن تقدر أنها لم تذكر ابتداءً -أي لم ينزلها الله أصلا في كتبهم- فيبقى الاستدلال تامًّا صحيحًا بأدلة النبوة الكثيرة المتواترة، وفيها غنية وكفاية لكثرتها وشهرتها وتنوعها وتواترها.

وإنما يُذكَر حال هذه البشارات ودخول التحريف فيها ؛ من جهة تصديق القرآن بأنها مذكورة في كتبهم؛ فإن زعموا -اليوم- أنها ليست في كتبهم، وأرادوا بذلك أن يقولوا: هذا يدل على كذب أخبار القرآن؛ لأنه يحكي عن كتبنا ما ليس موجودا فيها، وهذا دليل على بطلانه؛ فهنا يدفع هذا بدلائل التحريف الكثيرة، التي يقرُّ القوم أنفسهم بها؛ إذ هم مقرُّون بأنّ الكتاب المقدس مر بأطوار كثيرة، ووقعت فيها تغييرات، فهذا قدر مسلّم عند منصفيهم.

فإذن: الكلام في هذه البشارات هو في مقام تصديق خبر القرآن عنها، أما بقاؤها بعد ذلك، فمقام آخر. وقد دخلها التحريف قطعا.
وكذلك: توقف الاستدلال عليها في إثبات النبوة مقام ثالث، وهو ليس متوقفا عليها كما ذكرنا.

ثم أنبِّه إلى معنى: وهو أنَّ دعوى أنَّ هذه البشارات جميعَها قد دخلها التحريف اللفظيُّ حتى لم يبقَ منها شيءٌ موجودًا اليوم في كتبهم = ليس بصحيح قطعا، بل بقيت في كتبهم دلائل كثيرة؛ لكنهم يتسلطون عليها بالتأويل والتحريف المعنوي. فما لم يمكنهم تحريف لفظه؛ عادوا عليه بتحريف معناه، وتحريفهم للمعاني ضعيف ظاهر البطلان لمن عرف كتبهم، والله أعلم.

▫️أُلِين له العلمُ كما أُلِين لداوُد الحديد▫️

من رشيق عبارات أهل العلم والبيان قولهم: "ألين لفلان العلم كما ألين لداود الحديد" وهو انتزاعٌ بليغٌ من قول الله تعالى يمتنُّ بنعمته على نبيّه داود عليه السلام: {وألنّا له الحديد} [سبأ: ١٠]، يريدون به أنّ العالم بلغ في مِراسِ العلم مبلغا رضيًّا، حتّى إذا دعا العلمَ أجابه عَفْوًا، وأعطاه قِيادَه صَفْوًا!
وقد أطلقت هذه العبارة على عدد من الأعلام، فممَّن وقفت عليهم:

١- ما رواه الخطابي بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال:
"لما صنّف أبو داود هذا الكتاب، ألين له الحديث كما ألين لداود ﷺ الحديد"(١).

٢- وما حكاه الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية، قال:
"قال لي حفيده الإمام أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: "ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد" .

٣- ثم قال الذهبي مُعقِّبا بعدها:
"قلت: وألين لابن مالك النحو، كما ألين لداود الحديد، وألين لشيخنا أبي العباس العلم، كما ألين لداود الحديد" (٢).

فاللهمّ ألِنْ لنا العلمَ والعملَ كما ألنْتَ لداود الحديد!


〰〰〰〰〰〰
(١) معالم السنن، للخطابي.
(٢) معرفة القراء الكبار، للذهبي.