_

💡عرض وتشجير #جمع_الجوامع كاملًا بصيغتي باوربوينت + بي دي اف ..


👇

اعتصم الشيخ رحمه الله في جوابه هذا بأنَّ البغض لشخص الإمام أبي حنيفة رحمه الله -إن صح النقل فيه عن أحمد -محمول على وجهين:

١- بغض البدع التي رمي بها الإمام؛ صحت عنه أم لم تصح. وكثير منها لم يصح.
٢- بغض البدع المشتهرة عن بعض أصحابه المتقدمين، كبدعة الاعتزال.

ثم أرسل في ذلك عبارة جامعة أراد بها تبرئة الإمام رحمه الله من جملة ما قيل فيه:
"وأبو حنيفة نقل عنه أشياء هي كذب عليه أو خطأ من الناقل".

وظاهرٌ من هذا الجواب:
١- أن شيخ الإسلام يقرر الانفكاك بين بغض الأشخاص المتلبسين بالبدع، وبين بغض البدع الصادرة عنهم، وهذا جارٍ عنده في الإمام أبي حنيفة نفسه، وفي أصحابه، كما يظهر من سياق عبارته، حين قال: "وأراد بذلك: ما كان يظهر منهم من البدع"، وقال: "إن نُقِل عنه أنه سئل عن بغض الشخص؛ فهذا هو المراد" أي: المراد بغض بدعته.

٢- ثم إنَّ لأبي حنيفة خصوصًا مزيّةً عليهم:
⏺ أنَّه قد ثبتت فضيلته.
⏺وأنَّ ما روي عنه من البدع عامته لا يثبت أو ثبت رجوعه عنه إلا بدعة الإرجاء.

💡 فيتحصل من ذلك:
أن يكون البغض الذي أطلق على شخصه إن صحَّ مصروفا إلى:
⏺بدعة تلبس بها.
⏺أو بدعة اشتهرت في أصحابه.

معالِم الوفاق المنهجيِّ
في علوم الصّحابة رضي الله عنهم


من دقيق أنظار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فقه الصَّحابة: إبانتُه عن معالم الوفاق المنهجي في نظرهم وبحثهم.
وذلك أنَّ الكلام المحفوظ عنهم في العلم في ثلاثة أبواب:

🟠مسائل أصول الدِّين.
وبيَّن الشيخ رحمه الله هنا: أنه لا يكاد يُذكَر خلافٌ عنهم فيها، إلا في مسائل معدودة ليست من الأصول الكبار، كرؤية النبي ﷺ لربه ليلة المعراج.

🟠مسائل التَّفسير.
وبيَّن رحمه الله هنا: أنَّ أقوالهم في التَّفسير متقاربة، ومنازعَهم متدانية، وأنّ أكثر خلافهم هنا هو من باب خلاف التنوُّع لا خلاف التضادِّ، فصار الخلافُ في جملتِه آيلًا إلى الوفاق.

🟠مسائل الأحكام.
وبيَّن رحمه الله هنا: أنَّ هذه المسائل هي محلُّ غالب الخلاف المرويِّ عنهم في العلم، على أنّ خلافهم فيها أقلُّ من خلاف من بعدهم، مع ما لهم فيها من كمال العقل والإنصاف والإعذار، وحسن التأتِّي في طلب الحق.

وإذا علمتَ هذا؛ رأيتَ بجلاء أسباب الوفاق في الدِّين عند ذلك الجيل:

⏺ فإنَّ الخلاف في أصول الدين باب شرٍّ عريض، يحمل على التَّعادي والتَّقاطع!

⏺وكذلك الخلاف في معاني كلام الله (= التفسير)، إذا كان كثيرًا، وكان متضادًّا، فإنه يكون باب فتنةٍ وتلبيسٍ، والقرآن العزيز إنما أنزل تبيانًا وشفاءً.

⏺ وأما الخلاف في الأحكام العملية؛ فهو أهون هذه الأمور؛ إذ كان جائزًا لكلِّ واحد أن يعملَ بما أدَّاه إليه اجتهادُه، مع إعذاره لغيره وعدم القطع بخطئه. لكن الشرَّ كلَّ الشرِّ في التضادِّ في فهم كلام الله تعالى وفي الاضطراب في تحقيق الاعتقاد الواجب له سبحانه.

تسجيل عفوي مرتجل؛ بعثت به إلى بعض الأحبة في وقت سابق.
وقد ضمنتُه ذكر أربع ركائز كلية للتحقيق الأصولي:
⏺ركيزة التكامل بين العلوم.
⏺ركيزة المقارنة بين المصادر.
⏺ركيزة النّقد.
⏺ركيزة الممارسة للنصوص.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

⚪️فصلٌ جوزيٌّ نفيسٌ:
"فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟"

💡فائدة:
قد نقل العلامة ابن المبرد رحمه الله ( ت ٩٠٩ هـ) في "بحر الدم" (ص١٦١) قول الإمام أحمد: "اُترُكْ رأيَ أبي حنيفةَ وأصحابِه".

وأورد هذا المعنى أيضا في "تنوير الصحيفة" (ص ١٠٥-١٠٧) بسنده إلى ابن هانئ أنه سأل الإمام أحمد:
ما وجه التوبة والإنابة؟
فقال له ذلك في كلام كثير، منه:
"وتركُ الأهواءِ والجدالاتِ والخصوماتِ في الدين، وتركُ رأيِ أبي حنيفةَ وأصحابِه".

ثم إن ابن المبرد رحمه الله؛ تأوَّل قولَ الإمام أحمد هذا من عشرة أوجه، وإنَّني وإنْ كنتُ لا أرتضي كثيرا منها -من جهة النَّظر والتَّحقيق- إلا أنَّني أجد من المناسب أنْ أسوقها هنا؛ ليعتبر النّاظر بمسالك العلماء، ويهتدي بطريقتهم، في الحرص على الذبِّ عن الأئمة بتوجيه مشكل هذه المقالات، حتّى لا يظنَّه مسلكًا شاذًّا انفرد به أهل العصر، مفارقين به سبيل أهل العلم من قبل.
وستجد في هذه الأجوبة: الوجه القريبَ، والأقربَ، والبعيد والأبعد، والمحتمل السائغ، وللمجموع من القوَّة ما ليس للآحاد.

قال ابن المبرد رحمه الله في "تنوير الصحيفة" (ص٩١ - ٩٣):
"ولا يغترَّنَّ مغترٌّ بقول الإمام أحمد: (وترْكُ رأيِ أبي حنيفة وأصحابه)؛ فإنَّ الجواب عن هذا من عشرة أوجه:
🟠الأوَّلُ: أنه لم يذُمَّ أبا حنيفة، إنَّما أمر بترك الرأي فقط؛ لأنَّه ليس بجارٍ على قواعده واجتهاده.
🟠والثّاني: أنه قد ورد عنه من الثّناء على أبي حنيفة والترحُّم عليه، ما يوجِب تعظيمَه، و[إن] لم يقل برأيه.
🟠والثَّالث: أنه مجتهد، والمجتهد ليس له التَّقليدُ في الرّأي.
🟠والرَّابع: أنّه لم يأمر بترك رأيه فقط؛ إنّما أمر بترك كلّ رأي، ولهذا قال: (ونحوه).
🟠والخامس: أنَّ مذهبه العملُ بخبر الآحاد خلافًا لأبي حنيفة، فقد يكون مرادُه بالرّأي: الذي ترك فيه العمل بالآحاد، وعمل بالرّأي.
🟠والسّادس: المراد بالرأي المخالف لمطلق الحديث.
🟠والسَّابع: الرأي المخالف لأقوال الصحابة والتابعين.
🟠والثّامن: أنّ الكلام من الإمام أحمد ليس كالكلام من غيره؛ إذ هو قريبٌ منه، وهو قبل استقرار المذاهب، والمجتهد -لا سيما المقارب للمجتهد- له أن يقوِّي مذهبه، وتضعيفُه قولَ غيره تقويةٌ لمذهبه.
🟠والتّاسع: أنّ المجتهد لا يصحُّ له قولُه حتَّى يعتقد بطلان مذهب خصمه، وحيث اعتقد بطلانه؛ جاز له الأمر بتركه.
🟠والعاشر: أنّه إنّما قال ذلك؛ لمن قلّده في اجتهاده، ولم يقله لكل أحد.
فلا يغترَّنَّ أحدٌ بذلك؛ فإنّ الإمام أحمدَ كان يثني على أبي حنيفة، ويترحَّم عليه" انتهى.