▫️أُلِين له العلمُ كما أُلِين لداوُد الحديد▫️

من رشيق عبارات أهل العلم والبيان قولهم: "ألين لفلان العلم كما ألين لداود الحديد" وهو انتزاعٌ بليغٌ من قول الله تعالى يمتنُّ بنعمته على نبيّه داود عليه السلام: {وألنّا له الحديد} [سبأ: ١٠]، يريدون به أنّ العالم بلغ في مِراسِ العلم مبلغا رضيًّا، حتّى إذا دعا العلمَ أجابه عَفْوًا، وأعطاه قِيادَه صَفْوًا!
وقد أطلقت هذه العبارة على عدد من الأعلام، فممَّن وقفت عليهم:

١- ما رواه الخطابي بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال:
"لما صنّف أبو داود هذا الكتاب، ألين له الحديث كما ألين لداود ﷺ الحديد"(١).

٢- وما حكاه الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية، قال:
"قال لي حفيده الإمام أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: "ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد" .

٣- ثم قال الذهبي مُعقِّبا بعدها:
"قلت: وألين لابن مالك النحو، كما ألين لداود الحديد، وألين لشيخنا أبي العباس العلم، كما ألين لداود الحديد" (٢).

فاللهمّ ألِنْ لنا العلمَ والعملَ كما ألنْتَ لداود الحديد!


〰〰〰〰〰〰
(١) معالم السنن، للخطابي.
(٢) معرفة القراء الكبار، للذهبي.

📌مشروع (جامع الخرائط الذهنية لموضوعات علم الجدل الأصولي).
إعداد: طلاب مرحلة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه بجامعة أم القرى.
إشراف: د. عدنان بن زايد الفهمي.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

الأقوالُ الموهومة في المسائل الأصوليّة

الحمد لله..
وبعد؛ فكثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.

ومن أمثلته -وهي كثيرة- :

1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.

وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
⚪️ أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
⚪️ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.

والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.

وأعني بالنَّظير:
📕مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒

فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.

💡فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.

لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.

ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.

ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:

2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.

والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
⚪️وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.

3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠التكفير مطلقا.
🟠وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال نبّه عليه بعضُ الشرّاح؛ إذ مضمونه: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث -على هذا الوجه- وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!

📌تتميم مهمٌّ:

مما يدلُّ على أنّ مسألة (إحداث قول ثالث) ليس فيها إلا قولان، وأن القول بالجواز مطلقا محمولٌ على معنى القول الثالث، وحقيقته هي عين حقيقة القول الثالث: (يجوز إحداث ما لا يرفع القدر المشترك)، لكن أحد القولين ورد مطلقًا، والآخر وردا مقيدا، وهما قول واحد في الحقيقة، يحمل أحدهما على الآخر؛ لتتلخص المسألة في قولين لا ثالث لهما، أقول: مما يدل على هذا التحرير جملة أمور غير ما سبق:

١- أنّ القول بالجواز المطلق مغموزٌ في نسبته؛ إذ لا يُعلم قائل به على التحقيق، وإنما يُنسب نسبة إبهام، فيقال: قاله بعض المتكلمين، أو بعض الحنفية، أو بعض أهل الظاهر. وهذا حريٌّ بالوهم.
قال الصيرفي عن القول بالجواز: وقد رأيته موجودا في فتيا بعض الفقهاء من المتأخرين، فلا أدري كان قال هذا مناقضة أو غلطا، أو كان يذهب إلى هذا المذهب. نقله الزركشي عنه في البحر (٤/ ٥٤١).

٢- أن بعض من حكي عنه هذا القول؛ ثبت عنهم خلافه. فإنه نقل عن داود؛ فنفاه ابن حزم عنه، وأثبت خلافه.
وكذلك نُقل عن بعض الحنفية، ولكنك لا تجد له في كتبهم أثرا، ولا ينقلونه عن أحد منهم، بل لا يقولون حتى بالتفصيل، بل المعتمد عندهم هو القول بالمنع.

٣- أن بعض الحنفية صرّح بتوهين القول الثالث في المسألة (وهو أنه يجوز إحداث قول جديد إن لم يرفع القدر المجمع عليه) بأنه ذكر قدرا متفقا عليه؛ فلا معنى له!
فقال فيما نقله عنه الزركشي في البحر (٤/ ٥٤٢):
"وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث، وقال: لا معنى له؛ لأنه لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا... قال: فالشأن في تمييز صورة يلزم منها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم [منها] ذلك؛ فلا بد من ضابط، وهو: أن القولين إن اشتركا في أمرٍ هو في الحقيقة واحد، وهو من الأحكام الشرعية؛ فحينئذ يكون الثالث مستلزما لإبطال الإجماع، وإلا فلا" انتهى المقصود منه.
وقد حذفت بعضه؛ لقلق في العبارة، وترجيحي أنها معدولٌ بها عن وجهها، وإن كان المعنى لم يتغير.

فتبيّن بهذا أنّ تزييف هذا التفصيل وجعله قولا مستقلًّا = مما سبق إلى التنبيه إليه بعض الأصوليين، والحمد لله رب العالمين.

💡فائدة:
لك أن تسلك في تلخيص صياغة هذه المسألة إحدى طريقتين:
1️⃣ الأولى: أن تحمل القول المطلق بالجواز على القول المفصل المقيد، وتسوقهما قولا واحدا، في مقابل القول بالمنع.
فتقول هكذا:
(إحداث قول ثالث في المسألة، اختلف فيه على قولين:
الأول: المنع.
الثاني: الجواز إن لم يرفع القدر المشترك، وإلا منع).
فهذه الحكاية لا يحصل بها التلبيس، بل يعلم أن المانع مانعٌ مطلقا، والمجيز مجيز بقيد.

2️⃣ الثانية: أن تبدأ بتحرير محل النزاع، فتقول:
(إحداث قول ثالث، لا يخلو:
- إما أن يكون رافعا للقدر المجمع عليه؛ فهذا ممنوع بغير خلاف.
- وإما أن يكون غير رافع للقدر المجمع عليه، فالخلاف فيه على قولين:
الأول: المنع.
الثاني: الجواز)

فبهاتين الطريقتين يزول اللبس الواقع بسبب تثليث الأقوال، وإيهام المباينة بينها، وإيهام النزاع فيما لا نزاع فيه، والله أعلم.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

_

أعجبُ من شخصية أبي محمد ابن حزم رحمه الله؛ حينما تراه في كتابه (المحلى) وكيف يصاول العلماء، ويرد بقسوة وغلظة على من رأى أنه خالف النص، لا تصدق أنه هو نفسه صاحب (طوق الحمامة)، ذاك الأديب الذي تؤذيه الكلمة، وتحركه العاطفة، كما تستميله الكلمة الرقيقة، ويأسره نوعٌ من الحُسنِ كما ذكره عن نفسه ..

كيف لهذه النفس الواحدة أن تُخرِج هذين العَملين؟ تَرقُّ في أحدهما وتجفو في الآخر؟

كأني به في (المحلى) قد لَبِسَ عمامته وجُبَّته، واستوى على كرسيه شيخًا وقورًا مدافعًا عن نصوص الوحي ولو من أحب الناس إليه، أو فارسًا قد تدرّع بالحديدِ وبيده سيفٌ مسلولٌ يَضرِبُ بِحَدِّهِ المناوئ وبعرضِه المخطئ.

ثم هو في (طوق الحمامة) شاعرٌ رقيق، وأديب ذواقة؛ قد لَبِسَ فاخرَ الثياب، وأكلَ طيّب الطعام، واستطاب مجالسَ السَّمَر، يصمتُ إن سَمِعَ كلمةً مؤذية، ويغلبه الحياء من المواجهة مع من يحب ويكره .. 🌿



https://x.com/w_aalfahad/status/1860448583025082743?s=46&t=LSbQ-eVr1P4gkR-QukMlNw

💡مختصرٌ في التَّعليل بالحكمة:

التعليل بالحكمة له ثلاثة أحوال:
1⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (إبطال المظنة).
فهذا باطل بالاتفاق.
💡مثاله:
تعليق جواز الجمع بين الصلاتين بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى المظان كالسفر، أوالمطر، والمرض.
وتعليق جواز الفطر من رمضان بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى مظنة المرض أو السفر.

وهذا في المسائل التي جعل الشارع لها مظنة، فأما إن لم تكن لها مظنة، أو كانت الحكمة قائمة مقام المظنة في انضباطها وظهورها، فهنا لا إشكال في نوط الحكم بالحكمة المجردة.

2⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (تخصيص المظنة).
💡مثاله:
تعليق وجوب سفر المرأة مع المحرم بحال السفر المخوف دون السفر الآمن، مع أن النص عام في كل سفر.
وذلك لأن الحكمة من نصب المحرم هي: الخوف على المرأة وصيانتها؛ فيخص هذا بالسفر المخوف ويستثنى السفر الآمن.
فهنا: العلة وهي السفر، لم تبطل، لكن خصصت بواسطة الحكمة.
وهو مسلك مختلف فيه في الأصول، منتشر في الفروع.
وهو المسألة المسماة: (هل يجوز عود العلة على النص بالتخصيص؟).

3⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (القياس على المظنة بواسطة الحكمة = توسعة المظنة).
وهذه هي مسألة القياس في الأسباب.

💡مثاله:
تعليق جواز الجمع بين الصلاتين بعلة المرض (وهي علة غير منصوصة)، قياسا على علة السفر أو المطر (وهما علتان منصوصتان) لاشتراك العلتين في الحكمة وهي المشقة.
فهذا موضع يكاد يكون متفقا عليه في الفروع، والخلاف فيه في الأصول مع الحنفية، ولا يخالفون فيه في التطبيق على التحقيق، وإنما يقولون: هذا ليس بقياس، وإنما هو تنقيح مناط العلة، أي: أن مناط العلة في هذه الأحكام عندهم أعم من غيرهم.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول