س: هل من مزيّة لإرشاد الفحول للشوكاني، وهل يمكن اعتماده أصلا للدرس والتكرار وتقييد الفوائد؟

ج: مزيَّةُ الإرشاد مُستمدَّة من أصله (البحر المحيط) وإن كان لم يحط بمقصود أصله من جهة أن الزركشي كانت عنايته مصروفة إلى أمرين:
⬅تحقيق المذاهب وتحرير إشكالات النقول.
⬅ وتكثير الفوائد وجمع المسائل وتوليدها.
فوفّى الشّوكاني بالثاني، وهو كثرة الفوائد وسعة الجمع غالبا دون الأول؛ روما للاختصار.

فيبقى أن الإفادة من الإرشاد تظهر في جانبين:

⬅ الأول: كثرة مادَّته.
فهذا يخفِّف عن النّاظر عناء كثرة تتبُّع المصادر إن أراد المرور على جل المسائل الأصولية وتصورها ومعرفة جملة ما قيل فيها.
وقد لحظتُ أن الشوكاني يعتمد مصدرين لا يكاد يخرج عنهما:
⏺ البحر المحيط، وهو أصله.
⏺والمحصول للرازي.

⬅ الثاني: امتيازه الأهم وهو النقد الأصولي.
وهذه مزية الكتاب العليا عندي؛ لأن الشوكاني عالم محقق من جهة، ثم هو من مدرسة تخالف منهج الأصوليين عامة بل والفقهاء أيضا من جهة أخرى؛ لكونه أميل إلى أهل الظاهر، مع العناية بطريقة شيخ الإسلام، فيجتمع عنده من مادة النقد ما لا يجتمع عند غيره لتنوع مشاربه وكثرة مآخذه.
فهذه فائدة جليلة حسنة، وهو كثير الاستدراك على الأصوليين وإثارة الإشكال على مسائلهم.
فهذا نظرٌ فيما ينبغي ملاحظته من مزايا الكتاب.

ثم هنا نظر آخر؛ في اختيار الكتاب عمدة للدرس الأصولي على طريقة الأصل المعتمد، فهو في ظني يصلح لذلك مع انتخاب الزوائد عليه والتحريرات والإشكالات من غيره؛ لأن مادته غزيرة، وحجمه متوسط، وهو جامع مستوعب، وفيه قدر من النقد والتحرير، فالزيادة عليه أسهل من الزيادة على غيره وأقل كلفة، لأن الزوائد هنا ستكون منتقاة بعناية، فلا ينتقي المرء عليه إلا الدقيق المحرر.

لكن أقول أيضا: أحسب أن الشوكاني ترك مجالا أوسع للاستدراك والتتميم في بعض المواضع التي طواها طيًّا سريعا، أو حذفها أصلا، فهذا باب حسن من التتميم والزوائد. والله أعلم.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

رَوْنَقُ العناوين!

كنتُ قبل مدّة مهتمّ الفكر بمسألة ظريفة في أسماء الكتب وعناوينها وما جرى عليها من الرُّسوم والأعراف، وكيف تبدّلت على أنحاء:
⏺فقد كانت في الصدر الأول تصاغ بألفاظ يسيرة مباشرة في الدلالة.
⏺ثم صارت عند المتأخرين صناعة يحشد لها السَّجع المزدوج، مع تفنُّن وإغراق في الصنعة، والبارع منهم من يجعل بين فاصلتيه تداعِيًا وتناسبًا؛ تقود أولاهما إلى أخراهما؛ فتعذُب في السَّمع، وترسخ في الذهن.
⏺ثم صار المعاصرون إلى طبق آخر؛ وهم في ذلك أنواع؛ فاشتهر بينهم أن يضع الكاتب عنوانا رشيقًا كالمثل المرسل أو التوقيع الموجز، أو الحكمة البارعة، ثم يُجرِي تحته عنوانا شارحا.
💡فالعنوان الأول هو المَطلَع الذي يُعرَف الكتاب به من بعد، فيصير علمًا عليه، يسير به بين الناس.
💡والتتمّة هي زيادة كشف وإيضاح عن موضوع الكتاب وغرضه.
وهذه الطريقة -ما خلا العنونة الأكاديمية- هي الشائعة في عصرنا.

وقد جهِدتُ أن أجد لهذا الصنيع مثالا فيما سبق عند الأولين، فلم أجد في ذهني له عنوانا مطابقا، فأعياني، حتى وقفتُ في تقدمة تحقيق كتاب (إفادة النصيح) لابن رشيد الفهري (ت ٧٢١) على عنوان طريف واقع على النّحو العصري؛ فقد ذكر المحقّق الشيخ نظر الفاريابي في الدراسة ترجمةً لأحد تلاميذ المصنف الآخذين عنه وهو أبو البركات البِلّفيقي المعروف بابن الحاجِّ (ت ٧٧١) وذكر له كتابًا عنوانُه:
(قد يكبو الجواد؛ في أربعين غلطة عن أربعين من النّقّاد) !

فلمّا قرأته ؛ فما أسرع أن هتفت:
(وقع الحافر على الحافر) !

وذلك أنّ أبا البركات هنا قد نسَق عنوان كتابه على مقطعين:
⏺الأول: "قد يكبو الجواد".
وهذا مطلع طريف هو في أصله مثلٌ سائرٌ مشهور يروى بألفاظ متقاربة، منها ما ذكر، ومنها : "لكل جواد كبوة".
⏺الثاني: "في أربعين غلطة عن أربعين من النقّاد".
وهذا بمثابة العنوان الشّارح لمضمون الكتاب.

هذا، وقد جرى المؤلف في عنوانه على رَسم السَّابقين؛ فسجَّع بين العنوان الأصلي والعنوان الفرعي، وهذا الفارق الوحيد بين صنيعه وصنيع المعاصرين في هذا النوع من العناوين.
ولكنه جعل كلَّ عنوان مستقلا كما يصنع المعاصرون، فلو كان سيجري على رسم الأوائل، لكان الوجه أن يكون العنوان مثلا:
(كبوة الجواد في أربعين غلطة عن أربعين من النقاد).
لكنه عدل عن ذلك، وجعل العنوان الأول مستقلا في نظمه عن الثاني؛ فأجراه على صيغة المثل، ثم أتبعه الثاني على سبيل الشرح والبيان، فكان هذا النّموذجُ موافقةً مليحة، وتواردًا لطيفًا.


أبو طارق
زياد بن أسامة خياط

_

💡 تاريخ أصول الفقه 🤍

أ.د. سعيد بن كردم
#بودكاست_ملهم



https://youtu.be/L5240Bq-iUw?si=fQBrXRCUn174vbfT

قلتُ:
الأقرب عندي - والله أعلم- أنّ ما ذكره أبو حامد رحمه الله في "المنخول" في آخر فصل منه في تقديم مذهب الشافعي، والحطّ على مسلك أبي حنيفة رحمه الله في الأصول والفروع؛ ثابتٌ ما له من دافع؛ لأمور بيّنة:

١- أنه صادرٌ في هذا الفصل برمّته عن شيخه إمام الحرمين في البرهان؛ فإنَّ الحرفَ حرفُه، والنّزعَ نزعُه، ولا يكاد يخالفه إلا في أحرف يسيرة، حتى إنَّ أشد كلماته في أبي حنيفة وهي قوله: "إنّه قلَب الشريعة ظهرًا لبطنٍ" هي حروف أبي المعالي رحمه الله بأعيانها.
فكيف يُدَّعى هذا الانتحالُ والعبارة-بل عامة الكلام- منقولٌ من الأصل ؟!

٢- أنّ الأسلوبَ جارٍ على سمْت الكتاب من أوله إلى آخره، ولا يلحظ فيه أي نوع من أنواع المباينة والتغيُّر، بل الأسلوب تسري فيه الرُّوح الجوينيّة مع الأنفاس الغزاليّة.

٣- أنَّ هذا من الكلام المناسب لزمان الشباب الذي كتب فيه الغزالي كتابه "المنخول"، فإنّ ميعة الشباب فتّانة، وحبال التعصُّب فيه معقودة، لذا كان الغزالي متابعا في هذا الثّلب لشيخه أبي المعالي قبل أن تنحلّ عنه عقدة التقليد.
وأما أبو المعالي رحمه الله؛ فقد تكرر ذلك منه في غير ما كتاب، ولم يظهر أنه رأيٌ كان عليه ثمَّ فارقه، بل هو مما بقي عليه وحُفِظ عنه.
وأما أبو حامد رحمه الله؛ فإنه لمَّا سلك الطريقة الزهديّة في آخر عمره، برِح هذه المسالك وهجرها، وتخفَّف من موادِّ التعصُّب وقهرها؛ لذلك كان كلامه في آخر أمره حسنًا في أبي حنيفة رحمه الله، كما تراه في "الإحياء" و "المستصفى" وهما من أواخر مؤلفاته.

⏺فإن قيل: فإن كان ذلك كذلك؛ فكيف اعتذر الغزاليُّ من هذا الكلام وأقسم عليه؟

فالجواب:
إن صحَّت نسبة هذا المجموع المسمَّى (رسائل الغزالي)، فلنا طريقان:

⬅ الأول: الجمع، بحمل كلام أبي حامد في ادعاء الانتحال أنه أراد به اتِّقاء صولة البأس والطُّغيان من الأعداء المتربِّصين، وحينئذ فلا ملامة عليه من الحلف؛ إبقاء لنفسه، وحفظا لمهجته. وهذا ممَّا نزل بكثير من أهل العلم- في غير عصر ومصر- حين الامتحان بأيدي أهل البأس والطُّغيان!

⬅ الثاني: الترجيح، بترجيح ما نُقل إلينا في المنخول على ما ورد في هذه الرسائل، فإنَّ ثبوت هذه الرسائل عندنا عن أبي حامد أضعف بكثير من ثبوت مصنَّفاته التي منها كتاب المنخول، فالثابت في المنخول مرجّح مقدّم، والمنقول في الرسائل مرجوح مؤخر، إذ التزوير باختلاق الرسائل جملة أيسر وأقرب احتمالَا من الدسِّ في المصنَّفات بعد أن تشتهِر وتطير كلَّ مطارٍ، فيتعذُّر أو يتعسَّر في مستقرِّ العادة الدسُّ فيها؛ فليكن هذا معتمدا ظاهرًا كافيا في ترجيح ما ثبت في (المنخول).

أما إن لم تصحّ تلك الرسائل؛ فقد سقط الكلام من أصله، وبقي المحل سالما من معارض. والله أعلم.