⬆️
أقول: لم نعثر على غير هاتين الروايتين، وواضح أنها رواية واحدة، والرجل يدعي التواتر!

كما أرجو أن يتفضل علينا بالقرينة التي فهم منها أن المراد بكون اسمه مكتوبا على العرش التجلي بجوهر عاقل لا النقش.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد علیهم السلام ج ۱، ص ۱۲۱

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ اَلْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ هِبَةُ اَللَّهِ بْنُ آدَمَ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ مَضَى إِلاَّ وَ لَهُ وَصِيٌّ كَانَ عَدَدُ جَمِيعِ اَلْأَنْبِيَاءِ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ أُولُو اَلْعَزْمِ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هِبَةُ اَللَّهِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَرِثَ عِلْمَ اَلْأَوْصِيَاءِ وَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَرِثَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى قَائِمَةِ  اَلْعَرْشِ مَكْتُوبٌ  حَمْزَةُ أَسَدُ اَللَّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِ اَللَّهِ وَ سَيِّدُ اَلشُّهَدَاءِ وَ فِي زَوَايَا  اَلْعَرْشِ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ رَبِّهَا وَ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَهَذِهِ حُجَّتُنَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَ جَحَدَنَا مِيرَاثَنَا وَ مَا مَنَعَنَا مِنْ كَلاَمٍ وَ أَمَامَنَا اَلْيَقِينُ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ أَبْلَغَ مِنْ هَذَا.

الکافي ج ۱، ص ۲۲۴

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ هِبَةُ اَللَّهِ بْنُ آدَمَ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ مَضَى إِلاَّ وَ لَهُ وَصِيٌّ وَ كَانَ جَمِيعُ اَلْأَنْبِيَاءِ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ أُولُو اَلْعَزْمِ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ هِبَةَ اَللَّهِ لِمُحَمَّدٍ وَ وَرِثَ عِلْمَ اَلْأَوْصِيَاءِ وَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ اَلْمُرْسَلِينَ عَلَى قَائِمَةِ اَلْعَرْشِ مَكْتُوبٌ حَمْزَةُ أَسَدُ اَللَّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ وَ سَيِّدُ اَلشُّهَدَاءِ وَ فِي ذُؤَابَةِ اَلْعَرْشِ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فَهَذِهِ حُجَّتُنَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَ جَحَدَ مِيرَاثَنَا وَ مَا مَنَعَنَا مِنَ اَلْكَلاَمِ وَ أَمَامَنَا اَلْيَقِينُ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ أَبْلَغَ مِنْ هَذَا .

العصمة درجات، وهي ١٢٤ ألف درجة، لأن عدد الأنبياء ١٢٤ ألف، وقال -تعالى- "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" !!

"التواتر لا يفيد في العقائد"

يجتهد الفقهاء لتحقيق المباني في علمي الرجال والأصول ليصلوا إلى ضوابط صناعية، ثم يحققوا في مدى حجيتها، ثم يأتي هذا الرجل بكل بساطة ويبتدع اصطلاح "البيان العقلي" الهلامي ليمرر ما يحلو له من استدلالات ونصوص بلا ضوابط.

⬆️
يقول الدخول للاختبار مشروط بأن يكون المُختبَر مؤهلا

والله -سبحانه- يمكنه أن يجعل الأنبياء السابقين في زمن النبي -ص-، ولكنه لم يفسح لهم المجال لدخول هذا الاختبار.

نعم أبو لهب استثناه القرآن من المدح الوارد في "رهطك المخلصين" ولكن لا يعني هذا أنه لم يكن مؤهلا لدخول الاختبار، ولكنه فشل

فالذي نفهمه من كلامه أن أبا لهب والأربعين رجلا الذين أنذرهم النبي -ص- لهم أهلية الدخول في الاختبار والأنبياء أولو العزم ليست لهم تلك الأهلية

ثم يصرح بكون المُنذرين أكثر الناس إخلاصا وطاعة للنبي -ص- من الأولين والآخرين!

أقول: بغض النظر عن ثبوت الزيادة في الآية أو كونها تفسيرا أو تأويلا، فقد ورد أنها خاصة ولا تشمل كل الأقربين الذين أنذرهم النبي -ص-.


عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ۱، ص ۲۲۸


"حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ اَلْمُؤَدِّبُ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ: حَضَرَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَجْلِسَ اَلْمَأْمُونِ بِمَرْوَ وَ قَدِ اِجْتَمَعَ فِي مَجْلِسِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ ... فَقَالَتِ اَلْعُلَمَاءُ فَأَخْبِرْنَا هَلْ فَسَّرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلاِصْطِفَاءَ فِي اَلْكِتَابِ فَقَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَّرَ اَلاِصْطِفَاءَ فِي اَلظَّاهِرِ سِوَى اَلْبَاطِنِ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ مَوْطِناً وَ مَوْضِعاً فَأَوَّلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ وَ رَهْطَكَ اَلْمُخْلَصِينَ هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ هَذِهِ مَنْزِلَةٌ رَفِيعَةٌ وَ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَ شَرَفٌ عَالٍ حِينَ عَنَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ اَلْآلَ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ..."


-ثم إن هذه الزيادة وردت أيضا بزيادة "منهم" الدالة على التبعيض، وهو المناسب للحديث المتقدم، فكيف رجّح عدم وجود كلمة "منهم"؟



تفسير فرات الکوفي ج ۱، ص ۳۰۲


قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ مُعَنْعَناً عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ [عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ] قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ [رَسُولُ اَللَّهِ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيَّ « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ » وَ رَهْطَكَ [مِنْهُمُ] اَلْمُخْلَصِينَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ [عَلَيْهِ السَّلاَمُ] هَذِهِ قِرَاءَةُ عَبْدِ اَللَّهِ .




البرهان في تفسير القرآن ج ۴، ص ۱۸۹


وَ أَوْرَدَهُ اَلثَّعْلَبِيُّ فِي (تَفْسِيرِهِ)، وَ قَالَ (رَحِمَهُ اَللَّهُ): فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ وَ رَهْطَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ» وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) بِلَفْظِهِ هَذَا .




تفسير القمی ج ۲، ص ۱۲۴

و قَوْلُهُ «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ » قَالَ نَزَلَتْ وَ «رَهْطَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ» . قَالَ: نَزَلَتْ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنِي هَاشِمٍ وَ هُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَأْكُلُ اَلْجَذَعَ وَ يَشْرَبُ اَلْقِرْبَةَ فَاتَّخَذَ لَهُمْ طَعَاماً يَسِيراً وَ أَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يَكُونُ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ خَلِيفَتِي فَقَالَ لَهُمْ أَبُو لَهَبٍ جَزْماً سَحَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتَفَرَّقُوا، فَلَمَّا كَانَ اَلْيَوْمُ اَلثَّانِي أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَفَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَقَاهُمُ اَللَّبَنَ حَتَّى رَوُوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّكُمْ يَكُونُ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ خَلِيفَتِي فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ جَزْماً سَحَرَكُمْ مُحَمَّدٌ فَتَفَرَّقُوا، فَلَمَّا كَانَ اَلْيَوْمُ اَلثَّالِثُ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَفَعَلَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَقَاهُمُ اَللَّبَنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّكُمْ يَكُونُ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ يُنْجِزُ عِدَاتِي وَ يَقْضِي دَيْنِي فَقَامَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنّاً وَ أَحْمَشَهُمْ سَاقاً وَ أَقَلَّهُمْ مَالاً فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنْتَ هُوَ .

يستدل ب"واذكر في الكتاب مريم" ويتوصل إلى أن ولاية الحجج والتوجه إليهم أفضل من الصلاة.

كيف؟ تابع المقطع1⃣

أقول: لاحظ كيف فهم من "ومعه سبعون نبيا" أنهم الذين قتلوا مع الحسين -ع-، مع وضوح المغايرة بالعطف، وإن طرحه على سبيل الاحتمال.

ثم انظر كيف يخالف إجماع المسلمين وضرورتهم على ختم النبوة باحتماله هذا!

الشيخ علي الجزيري -حفظه الله- :

-لا يجب الاعتقاد باصطفاء -على فرض كون الاصطفاء على درجات- البعض من غير الأنبياء والأئمة، فلا يلزم الاعتقاد أن الله وفّقهم للطاعة المطلقة وعدم خطأهم في المساحة الواسعة كعمليات الحساب.

-التشيع ليس عقيدة باطنية بل عقديتنا مبيّنة في كتب تسمى بالمتون العقدية، وهذه العقيدة [=الاعتقاد بعصمة أو اصطفاء البعض من أهل البيت النبوي غير الأئمة -عليهم السلام-] لم تذكر في تلك الكتب.

-تحديد العقائد ليس أمرا اعتباطيا وليس لأحد من العلماء أن يضع عقيدة من جيبه ويضيفها من تلقاء نفسه، بل توجد ضوابط وذكرت هذه الضوابط بالأدلة المعنية في هذه المسألة.

قطعة من مقطع
https://youtu.be/sFcY8gLhJks

أقول: إن كل من له خبرة بسيطة في كتب العامة يعرف أن ما ذكره غير صحيح، وأن المدار عندهم على السند، ثم إن مصطلح "الصحاح الستة" أو "الصحاح العشرة" غير معتد به عندهم، نعم قد تجد "الصحاح الستة" عند بعض متأخريهم، ولكنهم لا يعتدون بذلك.

ثم إن كلامه قدم يُفهم منه عدم اعتناء قدماء أصحابنا بالسند، ولا بأس بنقل بعض ما يدل على اعتنائهم بالسند.👇

مصباح الهداية: بيان حال حديث الحقيقة المنسوب لأمير المؤمنين (عليه السلام)
http://mhedaiat.blogspot.com/2017/12/blog-post_28.html

👇

بغض النظر عن الأخطاء في المقطع، يهمنا بيان حال ما ذكره من شرح العلامة الحلي -رحمه الله- لحديث الحقيقة، قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني: (والظاهر بل المقطوع به كذب النسبة كما يتضح ذلك لكل من له معرفة بكلماتِ العلَّامة وطريقته، لا سيما وأنَّ فهرس مؤلفاته موجود ومضبوط، وليس فيه أثر لهذا الكتاب).

"النصيرية انحرفوا لكن ليس كانحراف الواقفية وليس كانحراف الفطحية و... "

أقول: إما أنه جاهل بتراث النصيرية -لعنهم الله- وعقائدهم، فكيف لمحقق أن يتحدث بغير علم؟

وإما أنه لا يرى في عقائدهم -مع علمه بها- انحرافا شديدا موجبا للكفر، وهذه كارثة في حد نفسها.

ثم إن الناظر في أحاديث أهل البيت -ع- يجد حدتهم -ع- وشدتهم في التعامل مع الغلاة، وقد ابتلينا في هذا الزمان بالتشديد على المقصّرة -وإن كانوا ليسوا مقصرة واقعا- وبالتهاون مع الغلاة ومجاملتهم، وهذا مخالف تماما لأحاديث أهل البيت-ع-، فقد كانت شدتهم على الغلاة دون المقصرة.

ودونك أحاديثهم الشريفة في الكتب المعتبرة، فقارن بين أحاديث الغلاة وأحاديث المقصرة كيفا وكما، ولا تختلط عليك الأمور وتعتمد على كتب الغلاة في رواياتهم عن المقصرة أو الكتب التي لا تتحرج من نقل رواياتهم، فقد رأينا من ضاقت به السبل عند الحديث عن المقصرة فلجأ إلى كتب البرسي والهداية الكبرى ودلائل الإمامة وكتب الشيخية، ولا يخفى حال هذه الكتب.


ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من تفريغ لدرسه في الأصول!

عرضت قبل بضعة أيام في هذه الغرفة المباركة تسجيلاً مرئياً لسماحة الشيخ محمد السند (حفظه الله) قال فيه في معرض حديثه عن الوراثة الاصطفائية ما نصّه: (من هم في الطبقة الأولى الذين يرثون النبي ليس الحسن والحسين ولا العباس ولا عقيل .. فاطمة وعلي يتقاسمان إرث رسول الله حتى بالنظرة الفقهية السطحية الساذجة .. لأن ابن الأخ الشقيق من أم وأب مقدم على العم الذي من أب وليس من أم .. يعني أمير المؤمنين أبو طالب أباه هو وعبد الله من أب وأم واحد فأمير المؤمني مقدم على العباس ومقدم على عقيل أيضا لأنه صهر ايضا .. فأمير المؤمنين وارث للنبي صلى الله عليه وآله وفاطمة .. يعني الدرجة الأولى للوراثة حتى الفقهية النازلة هي لأمير المؤمنين فنفس الكلام في الوراثة الاصطفائية ..).

وتساءلت أنه كيف ينساق هذا الكلام على مذهب أهل البيت (عليهم السلام)؟

فأرسل لي بعض الإخوة الأعزاء الأفاضل متفضلاً جواب سماحته على التساؤل المذكور فأحببت أن أنقله لكم ثم أنقل ما سنح في البال تعليقاً على الجواب المذكور والله سبحانه وتعالى من رواء القصد.

#استفتاءات
#عقائد_الإمامية


🟢وراثة أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام معاً للنبي صلوات الله عليه وآله

❓السؤال .

ذكرتم في عدة بحوث أن أمير المؤمنين ع والصديقة فاطمة ع يرثان النبي ص وراثة اصطفائية معاً في رتبة واحدة بقاعدة الوراثة العامة ، فكيف ينساق هذا الكلام على مذهب أهل البيت ع ، كيف يرث أمير المؤمنين ع مع وجود البنت ، والبنت هي من الطبقة الأولى فتحجب جميع الطبقات ، كلامكم غير واضح يحتاج إلى توضيح ؟ .
⬇️

🖊الجواب .

١- في باب قواعد الإرث العامة لا تحجب فاطمة ع أمير المؤمنين ع لأن ما يرجع إلى الذكورية أول وارث للنبي ص هو علي ع مما يحتاج إلى الولاية ، ذكر ذلك الفقهاء في ولاية تجهيز الميت .

٢- كما في الفرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية فإن الأولى فيما يرجع إلى سلطة الموصي على شؤونه والثانية فيما يرجع الى أملاكه .

٣- وفي ولاية تجهيز الميت مما يتقوم بالذكورية يتولى تجهيز الميت وإرثه الذكوري ولو من طبقة متأخرة مع كون المتقدمة وراثة النساء .
و لبقية الموضوع راجع أحكام الميت في العروة .

بسمه الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

طبعا كلامنا ليس في الوراثة الاصطفائية وإنما فيما ادعاه من أن وراثة أمير المؤمنين (ع) للنبي (ص) تتم حتى بحسب القواعد العمة للإرث وبالنظرة الفقهية السطحية الساذجة النازلة على حد تعبيره، فنقول:

أولاً: بحسب قواعد الإرث العامة صحيح أن علياً (ع) يحجب العباس لأنهما وإن كانا من الطبقة الثالثة إلا أن ابن عم الميت أخي أبيه لأبيه وأمّه يحجب عمّه أخا أبيه لأبيه فقط، إلا أنّ فاطمة (ع) تحجبهما معاً لتقدمها عليهما طبقة في الإرث لانفرادها في الطبقة الأولى، ولا مجال لأن يشركها أي منهما في الإرث إلا بناء على التعصيب الباطل في مذهب أهل البيت (ع) حيث إن العامة يورثون البنت النصف ويردون النصف الآخر للعصبة بينما ترث عندنا النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد فيكون لها تمام التركة، وقد أكّدت الروايات المستفيضة على ذلك منها ما رواه الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: "لا والله ما ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباس ولا علي (عليه السلام)، ولا ورثته إلا فاطمة (عليها السلام)".

وأما دعوى: أن ذلك فيما يرجع إلى إرث التركة غير المتقوّم بالذكورية دون إرث الولاية على تجهيز الميت المتقوم بها فإن الوارث الأول للميت من الذكور هو علي (ع) وفاطمة (ع) لا تحجبه لكونها أنثى كما ذكر في الجواب.

ففيها: أولاً: أن هذا يعني أن أمير المؤمنين (ع) هو الولي المقدّم على الزهراء (ع) في تجهيز النبي (ص) ولا ولاية لها في ذلك، لا أنهما (عليهما السلام) في الطبقة الأولى يتقاسمان إرث الولاية المذكورة ويشتركان فيها كما هو صريح كلامه في الفيديو بزعم ان ذلك هو ما تقتضيه قواعد الإرث العامة.

فلا يصلح ما ذكره من جواب تبريرا لكلامه في الفيديو بل هو نقض له وتأسيس لمطلب جديد وهو أن قواعد الإرث العامة تقتضي ان عليا هو الوارث لهذه الولاية من النبي دون الزهراء.

وثانياً: أن الولاية على تجهيز الميت ليست من الميراث في شيء ودعوى كونها من سنخ الحقوق، فتكون بمنزلة الميراث فيها: أن الحقوق إنما تكون بمنزلة الميراث إذا كانت ثابتة للميت حال حياته، لتكون من تركته بعد وفاته، دون ما إذا كانت حادثة بعد وفاته، كما في المقام.
وأما استدلال الفقهاء بآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ..) في المقام فليس من جهة كون الولاية المذكورة ميراثاً أو بمنزلته بل من جهة ظهور الآية في تعيين الأرحام للولاية عن الإنسان في كل ما يُحتاج فيه للولي، وعدم اختصاصها بالإرث.

وثالثاً: - وهو العمدة - أن دعوى تقوم الولاية على تجهيز الميت بالذكورة كتقومها بالبلوغ بحيث يكون تقديم البالغ ليس لترجيحه مع تمامية مقتضى الولاية في الصبي، بل لقصور الصبي عن مقام الولاية، ولذا لا يتولى الصبي أمر الميت لو انحصر الميراث به .. هذه الدعوى لا نعرفها.

بل ظاهر الأصحاب عدم الإشكال في عدم تقوّم الولاية على تجهيز الميت بالذكورة وفي أهلية المرأة لها وثبوتها لها في الجملة، ولذا تكون الولاية لها عند عدم الذكر في طبقتها جزماً، وإنما الكلام في أولوية الذكر منها وترجيحه عليها مع اتحاد الطبقة.

قال في جامع المقاصد: (ولو كان الذكر ناقصاً بنحو صغر وجنون لم يكن بعيداً القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم وعند عدمه فالولاية لها جزما).

وفي مقامنا لا ذكر في طبقة فاطمة (ع) ليترجح عليها.

ملاحظة: بعد مراجعة كتاب سند العروة للشيخ السند (حفظه الله) في تجهيز الميت وجدت أنه يقول فيه خلاف ما ذكره في الفيديو حيث ذكر فيه أن تقدم الرجل على المرأة في الولاية على تجهيز الميت إنما يكون مع كونه في طبقتها فالرجال مقدمون على النساء في كل طبقة لا مطلقاً بحيث لا بد من كون الولي ذكراً ولو في طبقة متاخرة مع انحصار الطبقة المتقدمة بالنساء.

ولنا ملاحظات أخرى على ما ذكره (دام عزه) نعرض عن ذكرها، والله تعالى من وراء القصد.