المناقشات للشيخ محمد موسى حيدر⬆️

أقول: ما ذكره من قدرة الروح على إنشاء أجسام متعددة أمرٌ غيبي، فتنحصر معرفته بما ورد عن الشرع، فإن لم يقدم دليلا نقليا كان قوله تخرصا.

وأما ما ذكره حول رشيد الهجري فلم نجد نحوه في الكتب المعتبرة، وما نقل عن رشيد الهجري مذكور في كتاب الاختصاص، والظاهر -كما أفاد بعض الإخوة- أن أصلها من كتاب الحسين بن حمدان الخصيبي المغالي الملعون.

وأما ما ذكره حول برجي سبتمبر فالحكم للقارئ!

لاحظ اختلاف السند👆

مخطوطة كتاب الخصيبي، والسند مختلف أيضا!

🔹 أربع مقالات حول الشيخ المفيد

▫️ السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني



🔸 المقال الأول:
إطلالة على حياة الشيخ المفيد

🔸 المقال الثاني:
الشيخ المفيد.. أضواء على ما لم يُذكَر من حياته

🔸 المقال الثالث:
مؤلفات الشيخ المفيد

🔸 المقال الرابع:
الشيخ المفيد وكتاب الاختصاص


#السيد_محمدجواد_الشبيري #السيد_محمدجواد_الزنجاني #الشيخ_المفيد #الاختصاص #مؤلفات_المفيد #حياة_المفيد #مقالات

⬆️::دراسة عميقة جداً::⬆️


حول كتاب الإختصاص المنسوب للشيخ المفيد
لآية الله السيد جواد الشبيري أعزه الله، يخلص فيها الى القطع ببطلان نسبة الكتاب للشيخ المفيد والى جهالة مؤلفه.

رواية الاختصاص

الاختصاص ج ۱، ص ۷۸

جَعْفَرُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى رُشَيْدٍ اَلْهَجَرِيِّ قَالَ: لَمَّا طَلَبَ زِيَادٌ أَبُو عُبَيْدِ اَللَّهِ رُشَيْدَ اَلْهَجَرِيِّ اِخْتَفَى رُشَيْدٌ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى أَبِي أَرَاكَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى بَابِهِ فِي جِمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ مَنْزِلَ أَبِي أَرَاكَةَ فَفَزِعَ لِذَلِكَ أَبُو أَرَاكَةَ وَ خَافَ فَقَامَ فَدَخَلَ فِي إِثْرِهِ فَقَالَ وَيْحَكَ قَتَلْتَنِي وَ أَيْتَمْتَ وُلْدِي وَ أَهْلَكْتَهُمْ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ أَنْتَ مَطْلُوبٌ وَ جِئْتَ حَتَّى دَخَلْتَ دَارِي وَ قَدْ رَآكَ مَنْ كَانَ عِنْدِي فَقَالَ مَا رَآنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ سَتُجَرِّبَنَّ أَيْضاً فَأَخَذَهُ وَ شَدَّهُ كِتَافاً ثُمَّ أَدْخَلَهُ بَيْتاً وَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ رَجُلاً شَيْخاً قَدْ دَخَلَ آنِفاً دَارِي قَالُوا مَا رَأَيْنَا أَحَداً فَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا أَحَداً فَسَكَتَ عَنْهُمْ ثُمَّ إِنَّهُ تَخَوَّفَ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ غَيْرُهُمْ فَدَخَلَ مَجْلِسَ زِيَادٍ لِيَتَجَسَّسَ هَلْ يَذْكُرُونَهُ فَإِنْ هُمْ أَحَسُّوا بِذَلِكَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ عِنْدَهُ وَ رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَى زِيَادٍ وَ قَعَدَ عِنْدَهُ وَ كَانَ اَلَّذِي بَيْنَهُمَا لَطِيفٌ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ رُشَيْدٌ عَلَى بَغْلَةِ أَبِي أَرَاكَةَ مُقْبِلاً نَحْوَ مَجْلِسِ زِيَادٍ قَالَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو أَرَاكَةَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ أُسْقِطَ فِي يَدَيْهِ وَ أَيْقَنَ بِالْهَلاَكِ فَنَزَلَ رُشَيْدٌ عَنِ اَلْبَغْلَةِ وَ أَقْبَلَ إِلَى زِيَادٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ قَامَ إِلَيْهِ زِيَادٌ فَاعْتَنَقَهُ وَ قَبَّلَهُ ثُمَّ أَخَذَ يُسَائِلُهُ كَيْفَ قَدِمْتَ وَ كَيْفَ مَنْ خَلَّفْتَ وَ كَيْفَ كُنْتَ فِي مَسِيرِكَ - وَ أَخَذَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ مَكَثَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فَقَالَ أَبُو أَرَاكَةَ لِزِيَادٍ أَصْلَحَ اَللَّهُ اَلْأَمِيرَ مَنْ هَذَا اَلشَّيْخُ قَالَ هَذَا أَخٌ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ قَدِمَ عَلَيْنَا زَائِراً فَانْصَرَفَ أَبُو أَرَاكَةَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِذَا رُشَيْدٌ بِالْبَيْتِ كَمَا تَرَكَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو أَرَاكَةَ أَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ مَا أَرَى فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ اُدْخُلْ عَلَيْنَا كَيْفَ شِئْتَ .

#بصائر_عاشورية (٢)

⚫️قاعدة في اعتبار كتب المقاتل إجمالاً)

⚫️الوجوه الصناعية الملزمة للاعتبار الإجمالي لكتب المقاتل المتأخرة)

⚫️الحقائق التاريخية وضوابطها)

الجهة الأولى : إن مما يعالج الاعتبار لجملة من المصادر التاريخية المتأخرة في القرون الأخيرة ، سواء من بدايات القرن الأخير أو القرنين الأخيرين أو الثلاثة والأربعة الأخيرة أو أكثر من ذلك ، ووهن الاعتراض بأن هذه المصادر متأخرة وليست متقدمة كي يعتمد عليها .

الجهة الثانية : إن هذا الاعتراض تزييف للحقيقة والحقائق التاريخية بوجوه :

الوجه الأول :

١- اعتبار كتب المقاتل إجمالاً مجموعاً لا تفصيلاً أحادياً لوجود العلم الإجمالي بدرجات متعددة بوقوع الحوادث المذكورة في مجموع الكتب بل ما يزيد عليه بأضعاف كماً وكيفاً ، وأن الاعتبار للرواية والخبر لا ينحصر بالاعتبار التفصيلي بل يعم الاعتبار الإجمالي وإن كان بينهما اختلاف في الآثار ، لكن بينهما اشتراك في أصل الاعتبار ، وقد نبه في علم الأصول على ذلك في تنبيهات القطع وفي أدلة حجية خبر الواحد ومبحث الانسداد ومنجزية العلم الإجمالي .

٢- إن الاعتبار الإجمالي كالعلم الإجمالي أعظم درجة في نظام الحجية على الاعتبار التفصيلي الظني ، فإن العلم لا تخلف فيه بخلاف الظن ، فإن حجية القطع بمعنى العلم مقدم رتبة على حجية الظن ولو كان تفصيلياً بل لا يقاس به في حال ، ولم يحصر البحث الأصولي اعتبار العلم بالتفصيلي بل يشمل كل أنواع العلم ولو كان إجمالياً والعلم مطلقاً ولو الإجمالي مقدم على الظن ولو كان تفصيلياً .

٣- ومقتضى هذا الوجه المتفق عليه كبروياً عند الأصوليين هو الإلزام بتنجيز هذا العلم الإجمالي والإلزام بالأخذ به لا مجرد الاعتبار الصرف .

الوجه الثاني : إن واقعة عاشوراء قد تلقتها الأجيال جيلاً بعد جيل من دون انقطاع ومن دون استرخاء ، فما يذكر في الكتب المتأخرة وإن كان مرسلاً صورة إلا أنه مسند إجمالاً فكيف ترفع اليد عما هو معلوم إسناده إجمالاً كما هو الحال في جملة من كتب المتقدمين كالاحتجاج ونهج البلاغة وتفسير العياشي ومزار المفيد فهناك علم إجمالي صغير بأسانيد هذه الروايات .

الوجه الثالث : إن هناك علماً إجمالياً أوسطاً بوصول مصادر كثيرة وغفيرة متقدمة لدى المتأخرين لم تصل إلينا أهل هذه الأعصار فكيف يرفع اليد عن هذا العلم الإجمالي الصغير ودائرته ؟! .

الوجه الرابع : إن جل ما ينقل هو متطابق مع المعلوم بالإجمال الكبير بالحادثة العظيمة وهذا العلم الإجمالي الكبير عندما لا تخرج التفاصيل عن دائرته فهو مطابق للحقيقة إجمالاً .

الوجه الخامس : منهج تكون الضرورات الدينية الفائقة اعتباراً على المتواترات من تجميع القصاصات المتناثرة المتباعدة فكيف تستأصل وتباد مادة الضرورات الدينية تحت ذريعة منهج الآحاد الظني المبعثر ؟! .

الوجه السادس : منهج لسان الحال أوسع وأصدق للوصول للحقيقة من ضيق منهج لسان المقال .

الوجه السابع : ما عليه المسلمون كافة قاطبة من حفظ مواد وقصاصات سيرة النبي ص وتاريخ الإسلام بقضه وقضيضه ولا ينفرد بذلك المسلمون بل تشترك معهم كل الملل والنحل غاية الأمر يضبط ذلك بالموازنة مع القواطع من الأدلة واليقينات .

الوجه الثامن : الارتباط الشبكي المضموني بين متون الكتب مجموعاً المعتبرة وغيرها مما يشكل المجموع مخزناً عظيماً مترابطاً متعاضداً تتولد منه العلوم التفصيلية فضلاً عن الإجمالية بل الضرورات الدينية كما نبه على ذلك المتقدمون والمحقق الآغا بزرك الطهراني .
🔹

مكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند دام ظله
▪️محرم الحرام ١٤٤٦ هـ

🌐https://m-sanad.com/?p=6884

@alsanadoffice 🔺


#بصائر_عاشورية (٣)


⚫️تتمة (قاعدة الاعتبار الإجمالي لكل كتب المقاتل المتأخرة)

الجهة الثالثة : الإخبار الإجمالي والتفصيلي والتفاوت في الصدق والتفاوت سعة تحملاً وحكاية أداءً فهناك تفاوت في التحمل وتفاوت في الأداء لما تم تحمله :

١- الإخبار تارة إجمالي كمية وتفصيلي كيفاً وأخرى إجمالي كيفاً أيضا وثالثة تفصيلي كمية وكيفاً ، ورابعة غير ذلك من التقسيم ولا ينحصر الإخبار بالقسم الثالث .

٢- وعلى ضوء ذلك لا ينحصر الصدق والمطابقة على القسم التفصيلي بل يعم الإجمالي أيضاً فالمطابقة الإجمالية صدق إجمالي ، فالتفاصيل المطابقة للمعلوم بالإجمال لا تخرج عن الصدق الإجمالي .

٣- وهذا ما نلاحظه في روايات قصص الأفلام فإنهم يدرجون تفاصيل لم يقفوا على نصوص تفصيلية لها ، لكن لا يحكم أحد عليها بالكذب ولا بالمخالفة للواقع وللحقيقة ، ما دامت تعبر عن المعلوم الإجمالي وتصب في تقريره .

٤- فمنهج لسان الحال أصدق وأبلغ في إيصال الحقيقة من لسان المقال فنكران الحقيقة الوسيعة تحت ذريعة حصر الإخبار بلسان المقال التفصيلي وإنكار ما وراء لسان المقال ، مع أن لسان الحال مقابل لسان المقال .

٥- ومن ثم سمي الحال لساناً ناطقاً بالحقيقة مخبراً لها ولم يقتصر على لسان القول والمقال ، حيث ورد عن أمير المؤمنين ع أن لسان الحال أبلغ وأصدق من لسان المقال ، أي أن لسان الحال هو إخبار إجمالي أوسع لاستيعاب الحقيقة وأوصل لسعة الحقيقة من لسان المقال وهذا هو السبب في كون الحال أبلغ وأوصل وأوسع لساناً حكاية للواقعية والحقيقة وأصدق في حكاية سعة الحقيقة من لسان وحكاية القول .

٦- فهناك تفاوت في الإخبار والحكاية سعة واستيعابا وانعكاسا للواقعية والحقيقة ، ففي الصدق تفاوت درجات في كمية الحكاية وكيفيتها، وفي الحكاية كماً وكيفاً وسعة تفاوت في إيصال الحقيقة وانعكاسها ، والاقتصار على لسان القول والمقال إخفاء لمساحات من الحقيقة والحقائق إذ لا يحيط قول الراوي ووصفه ولا إدراكه الحسي بكل الحقيقة الواقعة بخلاف الحال فإنه أوسع شمولية .

٧- وهذا هو وجه الفرق بين منهج لسان الحال ومنهج لسان المقال فإن الأول يعتمد على المطابقة الإجمالية بينما الثاني يضيق على حدود بعض التفاصيل ويحصر الحقيقة الواسعة بها ، وهو مخالفة لسعة الحقيقة ومن ثم كان منهج لسان الحال أصدق وأوصل لانعكاس سعة الحقيقة من منهج لسان المقال .

٨- ألا ترى ما ذكر في علم الأصول من بحث الانسداد من أن العلم الإجمالي بصدور الأخبار ملزم بالأخذ بها وإن لم يعلم تفصيلاً صدور كل واحد منها وكيف يرفع اليد عن الأخذ بالتفاصيل تحت ذريعة عدم العلم التفصيلي بها .


الجهة الرابعة : الضابطة للصدق في الإخبار الإجمالي .

١- أن يستند استنتاج التفاصيل إلى مواد الإخبار الإجمالي أي يكون الحدس بها مستنتجاً من مواد الإخبار الإجمالي .

٢- أن لا تخرج التفاصيل المستنتجة عن مطابقة المعلوم بالإجمال وإلا لما كان مستندها المعلوم بالإجمال .


الجهة الخامسة : تفاوت منهج الآحاد عن المنهج التراكمي في اعتماد العلم أو الظن ، وأن توالد العلم من القصاصات والقرائن الاحتمالية والظنون المتكثرة أعظم شأناً من آحاد الظنون :

١- العلم الإجمالي بدرجاته الثلاث ودوره في الإخبار عن التفاصيل فإن التفاصيل إن لم تخرج عن الخطوط العامة لما علم إجمالا فلتلك التفاصيل مطابقة صدقياً إجمالاً .

٢- إن العلم الإجمالي عبارة عن تراكمات لمناشئ أولدت ذلك العلم وبالتالي فإن المناشئ من قرائن وقصاصات أوجبت وأولدت العلم وإن ترددت التفاصيل بين محتملات عديدة كثيرة .

٣- الإرسال وإن كان في الروايات التاريخية لكن تعدد المصادر مع هيمنة العلم الإجمالي بدرجاته الثلاث اعتبار إجمالي قطعي لتلك المصادر ولتلك الروايات ، وكم الحال متطابق بين مصادر علوم اللغة وعلوم التاريخ فإن الإرسال في كتب علوم اللغة أو كونها متأخرة لا يسقطها عن الاعتبار من رأس وإن تفاوت الاعتبار درجة ولكنه لا يفرط في القيمة الاحتمالية لكل قرينة وشاهد مهما تضاءل ولا يفرط في المصادر المتأخرة وإن تنزل اعتبارها عن اعتبار المتقدمة والمسندة .

٤- وبالتالي يؤدي ذلك لنشأة الضرورات الدينية من كتب الآثار والسير عند زعماء الطائفة في قائمة من كلماتهم .

٥- الضرورات الدينية مقدمة مهيمنة على ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث المتواترة

والسر والوجه في ذلك هو ما أشار إليه قول الإمام الكاظم عليه السلام:جَمِيعُ أُمُورِ الْأَدْيَانِ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الضَّرُورَةِ الَّتِي يُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الْغَايَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَ أَمْرٌ يَحْتَمِلُ الشَّكَّ وَ الْإِنْكَارَ فَسَبِيلُهُ اسْتِيضَاحُ أَهْلِهِ‏ لِمُنْتَحِلِيهِ بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَى تَأْوِيلِهَا وَ سُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَوْ قِيَاسٍ‏ تَعْرِفُ الْعُقُولُ‏ عَدْلَهُ وَ لَا يَسَعُ خَاصَّةَ الْأُمَّةِ وَ عَامَّتَهَا الشَّكُّ فِيهِ وَ الْإِنْكَارُ لَهُ‏ وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيدِ فَمَا دُونَهُ وَ أَرْشِ الْخَدْشِ‏ فَمَا فَوْقَهُ فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ أَمْرُ الدِّينِ فَمَا ثَبَتَ لَكَ بُرْهَانُهُ اصْطَفَيْتَهُ وَ مَا غَمَضَ عَلَيْكَ صَوَابُهُ‏ نَفَيْتَهُ فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ‏ فَهِيَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الَّتِي بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ لِنَبِيِّه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ...)

٦- ومن ذلك يتبين أن منهج خبر الآحاد بالقالب الصناعي المتقدم موجب لضياع مادة الضرورات الدينية فضلاً عن أنواع التواتر والاستفاضات .

🔹
مكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند (دام ظله)
محرم الحرام ١٤٤٦ هـ

🌐 https://m-sanad.com/?faqs=بصائر_عاشورية-٣

@alsanadoffice 🔺

⬆️

كلمات للشيخ محمد السند وما أغربها من كلمات!

- فما علاقة منجزية العلم الإجمالي في البحث التاريخي؟! أليست المنجزية تعني عدم العذر عند مخالفة الحكم الشرعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي؟ فأي حكم شرعي في الأخبار التاريخية؟

- وإن قيل: يريد به عدم جواز تكذيب الخبر التاريخي، قلنا: ما علاقة هذا بالعلم الإجمالي؟ فإن مجرد احتمال الصدق يمنع من التكذيب، فلا معنى لإقحام العلم الإجمالي هنا!

ولست أدري ما فائدة إكثار الكلام وصف المصطلحات! إما أنه يريد إثبات كل ما ورد في المقاتل المتأخرة، وهذا لا يثبته العلم الإجمالي، وإما أنه يريد بيان عدم جواز التكذيب لأي شيء ورد في المقاتل، وهذا يكفي فيه الاحتمال كما تقدم.

ولا أدري بمَ أعلق على الاستدلال التالي!
👇

"يمتنع الوضع في قضية عاشوراء" !

أيعي ما يقول؟!

تأمل في نتيجة كلامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله

معنا شناسی کذب غالیان در احادیث معصومان علیهم السلام (بررسی اتقان دیدگاه استاد شیخ محمد سند)


نویسندگان
محمد عرفان مکارمی
سید مهدی بهشتی

چکیده
یکی از مباحث بنیادین و درخور توجه در عرصه ی شناخت شخصیت روایتگران حدیث، کندوکاو پیرامون یافتن معانی عبارات به کار رفته در توصیف این شخصیت هاست. در این میان شناخت معانی کلماتی که ائمه‌ی هدی علیهم السلام به منظور توصیف راویان امامیه از آن بهره جسته اند شایان توجه بیشتری است. معصومان علیهم السلام پیرامون برخی از راویان و به طور مشخص تعدادی از غالیان یا متهمان به غلو عبارتی نظیر «کذب علی» را به کاربسته اند. شیخ محمد سند با ارائه ی مستندات و شواهدی در صدد آن برآمده است تا اثبات کند که این عبارت در ادبیات شارع دست کم در پاره ای از موارد معنایی غیر از انتساب امر خلاف واقع بر امامان علیهم السلام داشته است. برآیند پژوهش حاضر نشان میدهد مستندات جناب سند فاقد پشتوانه بوده و عبارت مورد گفتگو، در ادبیات شارع به همان معنای دروغ بستن بر اهل بیت علیهم السلام مورد استفاده قرار گرفته است.

@NaqdMohammadSanad