هر جا که بورکراسی دولتی قدرت بگیرد، هزینه افزایش و کیفیت کاهش می یابد.

میلتون فریدمن

#معرفی_کتاب
📚 انسان سیاسی/ سیمور مارتین لیپست/ فریبرز مجیدی/ سمت/1399

💠 کتاب انسان سیاسی برای مخاطبان متعددی در نظر گرفته شده است: اشخاصی که به طورکلی به علم سیاست علاقه‌مندند، تحلیلگران دانشگاهی، دانشجویان، و دست اندرکاران. مسئله عمده‌ای که در این کتاب به بررسی آن پرداخته می‌شود عبارت است از دموکراسی به منزله یکی از خصوصیات نظام‌های اجتماعی. اصلی‌ترین موضوع‌های مورد بحث عبارت‌اند از شرایط لازم برای برقراری دموکراسی در جوامع و سازمان‌ها؛ عواملی که بر مشارکت انسان‌ها در امور سیاست، به ویژه بر رفتارشان به عنوان رأی‌دهنده، تأثیر می‌گذارند؛ و سرچشمه‌های حمایت از ارزش‌ها و جنبش‌هایی که نهادهای دموکراتیک را سر پا نگه می‌دارند یا تهدید می‌کنند. نویسنده کوشیده است تا از میان مقاله‌های گوناگون خود آنهایی را برگزیند که سهم جامعه‌شناس را در شناختن و شناساندن نظام‌های سیاسی دموکراتیک به بهترین نحو ترسیم می‌کنند. نویسنده سعی کرده است که با نوشتن تعدادی مقاله، به ویژه برای این مجلد، و با بازنویسی گسترده مقاله‌های دیگر این نقص را برطرف کند و از طریق این بازنگری‌ها کتابی یکپارچه و هماهنگ بیافریند.

نظریه‌های اقتصادی استاندارد موجود... که شامل پول‌گرایان و برخی کینزی‌نماها می‌شود، ممکن است یک ساختار منطقی زیبا داشته باشند، اما نمی‌توانند توضیح دهند که چگونه عملکرد عادی اقتصاد می‌تواند بحران‌های مالی را ایجاد کند یا چرا اقتصاد در یک دوره ممکن است دچار بحران شود، و در دوره دیگر دچار بحران نشود. تا اواخر دهه ۱۹۷۰ و حتی در سال‌های اول حکومت ریگان، هر دو گروه بر این باور بودند که با سیاست‌های درست اقتصاد را می‌توان بگونه‌ای تنظیم کرد که اشتغال کامل بدون تورم به‌دست آمده و حفظ شود. هر دو مکتب بر این باور بودند که ادوار تجاری [یا چرخه‌های کسب‌وکار] را می‌توان در جهان سرمایه‌داری از میان برداشت، هیچ‌یک از این دو مکتب وجود نیروهای عدم تعادل ایجاد‌کننده داخل سیستم که باعث ادوار تجاری می‌شد را مجاز در نظر نمی‌گرفتند. [در حالی‌که] بی‌ثباتی و عدم انسجام مشاهده‌شده در برخی از زمان‌ها با توسعه ساختارهای مالی شکننده‌ای که عموماً در داخل اقتصاد سرمایه‌داری هنگام تامین مالی مالکیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آیند، ارتباط دارد.

هایمن مینسکی

گاهی لیبرتاریان ها میگویند:«محافظه کاران میخواهند پدر شما باشند، میگویند چه کاری انجام دهید و چه کار انجام ندهید. ترقی‌خواهان میخواهند مادر شما باشند، به شما غذا بدهند، بغلتان کنند، دماغتان را تمیز کنند، اما لیبرتارین ها میخواهند با شما همچون بزرگسالان رفتار شود.» به شما اجازه داده شود تا خودتان برای خودتان تصمیم بگیرید. حتی زمانی که اشتباه میکنید به شما اعتماد میشود تا بهترین راه حل ها را برای زندگی خود بیابید.
دیوید بوز

بی‌ثباتی و عدم انسجام مشاهده‌شده در برخی از زمان‌ها با توسعه ساختارهای مالی شکننده‌ای که عموماً در داخل اقتصاد سرمایه‌داری هنگام تامین مالی مالکیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آیند، ارتباط دارد. نظام‌های اقتصادی، نظام‌های طبیعی نیستند، اقتصاد یک سازمان اجتماعی است که یا از طریق قانون یا براساس ابداعات و نوآوری‌ها به‌وجود می‌آید.

هایمن مینسکی

روتبارد پنداشت‌های تعادل را مستقیماً وارد مهم‌ترین بخش بازسازی‌اش از میزس کرد. روتبارد فرض می‌کرد که در بازارهای فردی، قانون قیمت واحد حاکم بود، و اینکه تهاتر بازار به‌سرعت و به‌راحتی رخ می‌داد. درست مانند اقتصاد متعارف نئوکلاسیک، تعادل عمومی، ‏اقتصاد چرخشی منظم، عبارت از جهتی بود که اقتصاد به‌سوی آن در حرکت بود.

روتبارد در نوشته‌های خود به‌پنداشت‌های تغییر مداوم متوسل شد و منشاء تغییر را در همان جایی مشخص کرد که میزس تعیین کرده بود، یعنی سلیقه‌ها و رجحان‌های مصرف‌کنندگان کامل نیست و منحنی‌های تقاضا ارائه نشده است. ‏اما چرا باید فرض کنیم که همگرایی به‌سوی تعادل سریع‌تر از تغییرات در رجحان‌های مصرف‌کنندگان رخ می‌دهد؟

روتبارد به‌چنین سولاتی نپرداخت، درست همان‌طور که میزس به‌آن‌ها نپرداخته بود... فرض بر یادگیری سریع و بدون مسئله بود، همان‌طور که فرض بر محیطی نسبتاً باثبات بود. جالب آنکه، در نظر روتبارد، زمان فقط به‌همراه ساختار تولید و رجحان زمانی مورد بررسی قرار می‌گرفت، و مسائل شناخت ابداً مورد شناسایی واقع نمی‌شد.

نسخه روتبارد از اقتصاد اتریشی اساساً چندان با اقتصاد نئوکلاسیک متفاوت نبود.


کرن وان

امروزه اقتصاد اتریشی با شک و تردیدهای جدیدی به چالش کشیده شده است. این تهدیدها... دیدگاه‌های غیرمتعارفِ جورج شَکِل [Shackle] و پیروان اتریشی اوست. از نظر شَکِل، آینده، ناشناخته و «کالیدیک» (یعنی تحت سلطه تغییرات بدون الگو) است. منطقی بودنِ کنش در بازار، مستلزم آن است که بازیگران بازار بتوانند رفتار سایر بازیگران را پیش‌بینی کنند. نظریه بجز موارد تصادفی، نمی‌تواند توضیح دهد که چرا چنین پیش‌بینی‌هایی درست است. بنابراین، ایده «هدفمند» بودن کنشِ[میزس]، که در بطن نظریه مرسوم اتریشی است، زیر سوال می‌رود.


Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p20

عبور هایک از دوگانه دولت کوچک و دولت بزرگ
رد نگرش آبجکتیو به دولت (قسمت اول)

دولت کوچک یا بزرگ، کدامیک مطلوب‌تر است؟ کمابیش مکتب اتریش به مکتبی شناخته می‌شود که دولت کوچک‌تر را مطلوب می‌داند، معمولا هم هایک و میزس را به‌عنوان تئورسین‌های دولت کوچک می‌شناسند، اما یک نکته نسبتا مغفول در اندیشه هایک این است که عمدتا به‌دنبال تعیین مولفه‌های دولت کوچک یا مطلوب نیست؛ اندیشه سیاسی هایک از این دوگانه دولت کوچک و بزرگ عبور کرده و نگاه عمیق‌تری به این موضوع دارد.

از کتاب راه بردگی شروع کنیم، هایک در این کتاب، از تولید برخی خدمات عمومی مانند جاده‌ها، بهداشت و... توسط دولت دفاع می‌کند و حتی وارد مقولاتی نظیر مقررات امنیتی ساختمان‌ها هم می‌شود.(۱) برای همین هم هوپه صراحتا می‌گوید: نمی‌توان به‌شکل نظام‌مند بین نظر هایک در مورد نقش بازار و دولت و نظرات یک سوسیال دموکرات مدرن تفاوت گذاشت.(۲) در عین حال، هایک در همان کتاب تاکید کرد به محض اینکه فرد یک اینچ در جهت برنامه‌ریزی شده حرکت می‌کند، الزاما وارد راهی لغزنده شده که در طول زمان او را به سمت پرتگاه هدایت خواهد کرد.

نه‌تنها هوپه، بلکه افرادی چون کینز هم این انتقاد را به هایک داشتند که هایک چطور هر مداخله‌ای را مقدمه مداخله‌ای دیگر می‌داند و البته آن‌را (که حد نهایی آن سوسیالیسم است) قبول ندارد ولی برخی وظایف دولتی را می‌پذیرد؟ کینز صراحتا در نامه‌ای که در ۱۹۴۴ به هایک می‌نویسد، می‌گوید: [شما] هیچ راهنمایی درباره اینکه ما با این مرز [مرز مداخله] را در کجا تعیین کنیم، در اختیار ما قرار نمی‌دهید.(۲)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود ظاهرا هایک در یک دوگانه‌انگاری قرار گرفته که تقریبا در آن گیر افتاده است. آیا هایک متوجه نبوده که دولت کوچک هم در جهت آنچه او راه بردگی می‌دانست، قرار می‌گیرد؟ پاسخ این سوال مستلزم درک نگاه ذهنیت‌گرایانه هایک است. بالاتر به‌طور سربسته گفتیم که هایک از دوگانه دولت کوچک و دولت بزرگ عبور کرده؛ چطور؟ به‌این صورت که، از منظر هایک این حدِ مداخلات نیست که دولت را در جهت یک نظم مصنوع قرار می‌دهد، این اراده دولت است که در جهت اراده عمومی (نهادها) قرار می‌گیرد یا در مقابل نظم‌های خودجوش می‌ایستد. این یک مسئله پیچیده و تا حدی بغرنج است که خارج از گنجایش ذهن امثال هوپه است؛ هایک در راه بردگی توصیه به برنامه‌ریزی و مداخله نمی‌کند. هایک این واقعیت را در نظر می‌گیرد که اگر اراده عمومی خواهان انجام برخی وظایف توسط دولت است، نمی‌توان انجام چنین وظایفی را در چارچوب عقلانیت صُنع‌گرا قرار داد. تا وقتی نهادهای دیگر، نهاد دولت به سمتی می‌بَرند که کاری را انجام دهد، فعل دولت در چارچوب نظم خودجوش قرار دارد. این به‌معنای برنامه‌ریزی، دولت‌سالاری و تقویت بوروکراسی نیست. چنانچه آلبرت هیرشمن در خطابه ارتجاع به دقت مثال‌زدنی‌ای می‌گوید: [براساس کتاب راه بردگی] دولت دموکراتیک فقط به‌شرطی امکان‌پذیر است که حکومت فعالیت‌هایش را به معدود مواردی محدود سازد که مورد توافق مردم است.(۳)

حالا چرا در ابتدا گفتیم رد نگرش ابجکتیو به دولت؟ چون تنها یک نگرش عینیت‌گرایانه می‌تواند بگوید حد مداخله دولت دقیقا چیست و وقتی چنین نگرشی وجود داشته باشد راهی جز آنارشیسم باقی نمی‌ماند. نگرش آبجکتیو به ما می‌گوید حقوقی به‌طور طبیعی وجود دارد و قوانین ثابت و جهانشمولی هستند که در همه اعصار بلاتغییرند و می‌توان با کشف آن‌ها به حقیقت پی بُرد؛ حقیقتی که در اینجا مرز مداخلات دولتی است. بنابراین، اتفاقا هایک اگر یک مرز مداخله تعیین می‌کرد در تعارض با هدف خود قرار داشت. به‌عبارتی، هیچ مرزی نمی‌توان برای یک دولت تعیین کرد که قانونی همگانی باشد (مثلا یکسری ملاک‌های حداقلی را برای دولت تعیین کرد و گفت صرفا دولتی خوب است که ملزم به اینها باشد)

عبور هایک از دوگانه دولت کوچک و دولت بزرگ
رد نگرش آبجکتیو به دولت (قسمت دوم)

دنبال کردن نگاه هایک در کتاب قانون اساسی آزادی (که ۱۶ سال بعد از راه بردگی و در سال ۱۹۶۰ نوشت) موید نکاتی است که پیش‌تر گفتیم. البته این کتاب قدم بزرگ‌تری در جهت آن نکات است و البته درک دقیق آن کار هر ذهنی نیست. (عجیب نیست که هم آنارشیست‌ها و هم کسانی که هایک را دولت‌گرا می‌دانند چندان سراغ این کتاب نمی‌روند) هایک در این کتاب می‌نویسد: اگرچه تعداد کمی از نظریه‌پردازان خواهان این بوده‌اند که فعالیت‌های دولت باید محدود به حفظ نظم و قانون باشد، [این عبارات را با تامل بخوانید] اما چنین باوری را نمی‌توان با اصل آزادی توجیه کرد. یگانه نیاز این است که اقدامات اجباری دولت شدیدا محدود شوند... بدون شک زمینه گسترده‌ای برای فعالیت‌های غیراجباری دولتی و... نیازی واضح به تامین هزینه‌ آن‌ها از رهگذر وضع مالیات وجود دارد.(۴)

نکات مهم این نوشته این بود که اولاً محدود کردن دولت به مسائلی نظیر حفظ نظم و قانون مهمل است. (روزی که بازارآزادی‌ها دنبال چنین دولتی نباشند را باید جشن گرفت) ثانیاً، دولت مجاز است اقدامات غیراجباری [اقداماتی که از سنخ عقلانیت صُنع‌گرا نیست] خود را بسط دهد: پس هایک مجددا بر وظایف گسترده دولتی تاکید می‌کند. برای همین برخی شرح حال نویسان هایک -مانند لنی ایبنشتاین- دچار این خطا شده‌اند که هایک مدافع دولت رفاه بود. در حالی‌که -مشابه راه بردگی- هایک در کتاب قانون اساسی آزادی پیکان حملات خود را از سوسیالیست‌ها به سمت سوسیال دموکرات‌ها و دولت رفاه می‌گیرد. چنانچه هیرشمن هم تاکید کرده، از منظر هایک، بعد از افول سوسیالیسم، هنوز تهدید‌هایی وجود دارد که باید دفع شود: در حقیقت این تهدیدها از آنجاکه بی‌سروصداتر است جدی‌تر و حادتر نیز هست، چه، برنامه‌ریزان و سوسیالیست‌های سابق کماکان [چنانچه هایک در قانون اساسی آزادی می‌گوید] توزیع درآمدی را هدف قرار می‌دهند که مطابق با برداشت‌شان از عدالت اجتماعی خواهد بود... در نتیجه، گرچه همگان از سوسیالیسم چون هدفی که باید آگاهانه در راهش کوشید دست شسته‌اند، باری، اصلا معلوم نیست که حالا [در دولت رفاه] برقرارش نکنیم، ولو ناآگاهانه و ناخواسته.(۵)

درک این عبور از دوگانگی حقیقتا ساده نیست؛ به‌همین خاطر است که مثلا ایبنشتاین با فهم نادرست از موضع هایک می‌گوید: هایک در بیشتر دوران کاری‌اش مدافع دولت رفاه بود(۶) اما هیرشمن با فهم دقیق‌تر هایک می‌گوید: از این چشم‌انداز [مبنای هایک] حالا دولت رفاه است که به‌چشم اصلی‌ترین خطر جدید برای آزادی نگریسته می‌شود.(۷)

چطور می‌شود که هایک در کتاب دوم (قانون اساسی آزادی) از بسط اعمال غیراجباری دولت دفاع می‌کند اما از خطر سوسیال دموکراسی هم خبر می‌دهد؟ آیا این مشابه همان چیزی که در کتاب اول (راه بردگی) گفته بود، مبنی بر اینکه هر مداخله، زمینه‌ساز مداخلات بعدی است اما دولت هم وظایف گسترده‌ای دارد، نیست؟ پاسخ این سوالات همان نکاتی بود که پیش‌تر گفته شد.

درک مبنای فوق، یک نگرش سابجکتویستی است (دقت کنید که چیزی که هایک در کتاب دوم گفته مبنی بر اینکه دولت به بسط اعمال غیراجباری برود یعنی همان قرار گرفتن دولت در یک چارچوبی که تحت امر سایر نهادها و نظم‌های خودجوش رفتار می‌کند) باعث می‌شود نگرش هایک را فراتر از اینکه هوادار دولت بزرگ بود یا دولت کوچک قرار دهیم. جالب اینجاست که کتاب سوم او (قانون، قانون‌گذاری و آزادی که ۱۴ سال بعد از کتاب دوم، در سال ۱۹۷۴ نگاشته شد) از امکان استرداد مالیات به شهروندان (مبنایی که به آنارشیسم نزدیک می‌شود) سخن می‌گوید: هرگونه آژانس دولتی‌ای که اجازه داشته باشد از قدرت خود در زمینه وضع مالیات... استفاده کند، باید ملزم به بازگردانی تمام مالیات‌هایی که برای این اهداف جمع‌آوری شده‌اند به افرادی باشد که ترجیح می‌دهند این خدمات را به‌طریقی دیگر دریافت کنند.(۸)

حالا متوجه می‌شویم که تاکید هایک بر وظایف غیراجباری دولت می‌تواند در راستای آزادی باشد. یعنی هایک در چارچوب یک خردگرایی تحولی، می‌تواند جامعه‌ای را که وظایف دولت در آن بخاطر مطالبه عمومی زیاد است را همانند یک دولت شبه‌آنارشیستی که حالت مطلوب هایک است، استاندارد بداند.

نکاتی که مورد اشاره ما بود، به‌خوبی توسط دیوید گلانسر هم بیان شده: تفاوت‌گذاری کلیدی هایک، بین دولت بزرگ و دولت کوچک نبود، بلکه او بین یک دولت قانونی که در آن تمام فعالیت‌های اجباری از طریق قوانین کلی و بی‌طرفانه محدود شده است و یک دولت انسانی که در آن امر اجبار می‌تواند به‌طور اختیاری برای دسترسی به‌هر هدفی استفاده شود که دولت یا حتی اکثریتی که دولت به نیابت از آن آن‌ها دست به اقدام می‌زند، قصد رسیدن به‌آن‌را دارند، تفاوت قائل می‌شود.(۹)

آری! هایک در زمره کسانی است که به دولت انسانی قائل است.

محاسبه سوسیالیستی، ابداع ماکس وبر یا میزس؟

نقد اساسی میزس به سوسیالیسم که از ابداعات او شناخته می‌شود و مایه تفاخر اتریشی‌هاست، به محاسبه سوسیالیستی معروف است. میزس در کتاب کوتاهی با همین عنوان(۱) در سال ۱۹۲۰ نقد خود را مطرح کرده است. محاسبه سوسیالیستی دلالت به‌این امر دارد که وقتی در جامعه سوسیالیستی، به‌سبب الغای مالکیت خصوصی، قیمت‌های بازاری از بین می‌رود، امکان محاسبه هرگونه هزینه و برآورد مالی طرح‌های تولیدی نابود می‌شود. به‌تعبیر هوپه، ملی کردن یا سوسیالیستی کردن عوامل تولید... الزاما به اتلاف منابع می‌انجامد، زیرا خرید و فروش عوامل تولید ممنوع است و در نتیجه، هیچ قیمتی برای عوامل تولید وجود ندارد و از این رو هیچ محاسبه هزینه‌ای نمی‌تواند انجام شود؛ محاسبه هزینه‌ها ابزاری است برای تخصیص منابع کمیاب چندمنظوره به‌خطوط تولید مولدتر.(۲)

اما یک نکته جالب این است که ابداع بزرگ میزس در نقد سوسیالیسم، توسط ماکس وبر نیز مطرح شده بود. وبر در کتاب اقتصاد و اجتماع، کتابی که نگارش آن از ۱۹۰۹ آغاز شده بود و بعد از مرگ وبر، -در سال ۱۹۲۱- منتشر شد نوشته بود: وقتی که یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به‌صورت ریشه‌ای به‌اجرا درآید، بایستی کاهش اجتناب‌ناپذیر عقلانیت صوری محاسبات را که ناشی از حذف محاسبه پولی و سرمایه‌ای است بپذیرد. این صرفا مثالی از این واقعیت است که عقلانیت ماهوی و عقلانیت صوری عمدتا به‌صورت اجتناب ناپذیری با هم در تعارض هستند. این عنصر بنیادی، و در تحلیل نهایی اجتناب‌ناپذیرِ عدم عقلانیت در نظام اقتصادی، یکی از سرچشمه‌های عمده‌ی تمام مسائل سیاست اجتماعی و بالاتر از همه، سوسیالیسم است.(۳)

وبر در موارد دیگری نیز به‌مسئله مشکل محاسبه در نظام سوسیالیسم پرداخته بود. مثلا در سخنرانی خود در ژوئن ۱۹۱۸ -که بعدا در جزوه‌ای با نام سوسیالیسم چاپ شد- با مطرح کردن این پرسش که چگونه می‌توان اعضای سندیکاها را جایگزین تولیدکننده‌ها کرد، گفته بود: اشتباه مهلکی است که فکر کنیم یک عضو اتحادیه، هرچقدر خوب تعلیم داده شده باشد، حتی اگر سال‌ها سابقه کار داشته باشد و به‌خوبی از شرایط کار، آگاه باشد، قادر است کارخانه را به‌راحتی اداره کند، چون مدیریت تمام کارخانه‌های مدرن کلا براساس محاسبه، دانش محصولات، دانش تقاضا و محاسبات فنی است.(۴)

بررسی تاریخی آنچه وبر و میزس نوشته‌اند کمی جهت تاثیرپذیری را روشن می‌کند؛ سخنرانی وبر دو سال قبل از چاپ کتاب میزس (۱۹۱۸) و نگارش کتاب اقتصاد و جامعه وبر نیز، ۱۱ سال قبل از نشر کتاب میزس (۱۹۰۹) شروع شده بود. با توجه به اینکه وبر در همان سالی که میزس کتاب خود را منتشر کرد، فوت کرد(۱۹۲۰)؛ فرصت چندانی نداشت تا مباحث جدید میزس میزس را وارد کار خود کند. ضمن اینکه طبق گفته هایک، وبر می‌گوید مقاله‌ی او [میزس] را بعد از اینکه بحث خودش آماده چاپ بوده است می‌بیند.(۵) بنابراین، خیلی دور از ذهن است که وبر تحت تاثیر میزس به‌این مسئله پرداخته باشد. از طرف دیگر، چون کتاب وبر در زمان حیاتش منتشر نشده بود (یکسال بعد از کتاب میزس منتشر شد) احتمالا میزس هم با علم به‌آن کتاب، به مسئله محاسبه نپرداخته بود. بنابراین احتمالا به‌طور جداگانه به‌این نتیجه مشترک رسیده‌اند؛ یعنی اثرپذیری از هم نداشتند، اما احتمالا وبر قبل از میزس متوجه آن شده بود.


پی‌نوشت:
(۱)Economic Calculation in the Socialist Commonwealth
(۲)سوسیالیسم و سرمایه‌داری، هانس هرمان هوپه، ص۱۲۹
(۳)اقتصاد و جامعه، ماکس وبر، ص۱۷۰
(۴)سوسیالیسم، ماکس وبر، ص۶۲
(۵)فردگرایی و نظم اقتصادی، فردریش هایک، ص ۱۴۹

نکته ای مهم از اقتصاددانی برجسته

ما می‌بینیم که سیستم ایستای ما [سیستم اتریشی]، تمام پدیده‌های اقتصادی، به‌عنوان مثال، بهره و سود کارآفرین را توضیح نمی‌دهد. نظریه ما به‌رغم پایه‌های محکم آن، قبل از مهم‌ترین پدیده‌های زندگی مدرن در هم می‌شکند و دوباره در مقابل هر پدیده‌ای که می‌تواند فقط از دیدگاه تکامل درک شود در هم می‌شکند.

مکتب اتریش در همه مواردی که درگیر فرآیندهای تکاملی هستند، هیچ کمکی نمی‌تواند بکند.


📌جوزف شومپیتر

پول حکومتی یا پول خصوصی؟
یک قرائت متفاوت از پول خودجوش


یک سوال کمتر بررسی شده درباره چیستی پول، این است که آیا پول ارزش ذاتی دارد؟ به‌عبارت دقیق‌تر، آیا ارزشی که برای پول متصور هستیم، واقعی است؛ یعنی آیا خودِ پول (چه با رویکرد ذهنیت‌گرایانه و چه براساس نظریه ارزش کار) ارزش دارد؟ یا اینکه پول صرفاً یک مطالبه یا بدهی است؟ به‌سخن دیگر، آیا پول صرفا حامل یک ارزشی است که صادرکننده آن به طلبکار خود انتقال می‌دهد؛ یعنی آیا پول همان قدرت خرید است؟

پاسخ اینها دو طیف کاملا متفاوت پولی را نشان می‌دهد: نگاه نخست که به پول کالایی نزدیک است و ارزش را -ولو به‌طور ذهنی- در درون خود کالا می‌داند، مورد قبول نئوکلاسیک‌ها و اتریشی‌ها، و البته جریان آکادمیک است؛ اما ما می‌خواهیم دیدگاه نسبتا مغفول دوم را کمی باز کنیم.

ابتدا با بیان جامع جفری اینگام شروع کنیم که درباره نگاه اقتصادیِ گئورگ کنَپ که معتقد بود پول، اولا، یک ژتون حمل واحدهای ارزش انتزاعی (و ذهنیت‌گرایانه) است و ثانیا، با تایید حکومتی به پول تبدیل می‌شود:

"[برداشت کنپ از پول] موجب اعلام تکفیر او از سوی نظریه‌پردازان اقتصادی -از قبیل منگر و فون میزس- شد. آنان به‌شدت از این فکر که حکومت‌ها می‌توانند قدرت خرید پول را ایجاد کنند،انتقاد کرده و پافشاری کردند که ارزش فقط در مبادله می‌تواند پدید آید. با این حال... همان نظریه‌پردازان اقتصادی نتوانستند توضیح دهند که چرا تمام کالاهای دارای ارزش، به پول تبدیل نمی‌شوند یا چرا *کالاهای* خاص که فاقد ارزش مبادله هستند (مثلا کاغذ)، قدرت خرید داشته‌اند. نظریه‌پردازان اقتصادی نتوانستند در میان اظهار خشم خود، به‌تمایز مهم در حرف‌های کنپ -بین ارزندگی و ارزش- پی ببرند. پول دارای مشخصه ویژه ارزندگی یا معتبر بودن است که در مقابل ارزش ویژه یا قدرت خرید پول قرار دارد. حکومت‌ها با پذیرفتن ژتون‌ها به‌عنوان وسیله پرداخت مالیات و استفاده از آن برای انجام خریدهای خود، این ویژگی ارزندگی را به پول منتقل می‌کنند."(۱)

حال، نقد میزس چه بود؟ میزس با نقد پول نومینالیستی -که به‌زعم او پولی بود که ارزش آن از بیرون یا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود- می‌گفت: "نظریه نومینالیستی پول مدعی است که واحد پولی با هر میزانی از پیشرفتگی یک واحد کالای ملموس نیست که بتوان آن را با اصطلاحات فنی مناسب تعریف کرد بلکه یک مقدار ارزش اسمی است که در مورد آن هیچ چیز نمی توان گفت مگر این که توسط قانون ایجاد شده است."(۲) نقد میزس پاسخگوی مدعای اینگام نیست. چراکه میزس در این بیانات خود علیه پول نومینالیستی، همچنان از درک تمایز بین ارزش و ارزندگی عاجز است.(۳) برای همین دقت ندارد که پول نومینالیستی، مایه وضع پول‌شدگی است، نه ارزشمندی پول.

بر نقدهای اینگام می‌توان سوالات زیر را هم اضافه کرد:
اگر دولت نمی‌تواند پول را ایجاد کند، پس پول رایج ایجاد شده به‌آن قبولانده شده، در حالی‌که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ نهاد قدرت برای سیطره بر اقتصاد هیچگاه اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد، برای همین دولت‌ها هیچوقت دنبال کنارزدن پول موجود نبودند، چون پول رایج، پول رقبایشان نبوده است. (واضح است که، اینکه دولتی با دولت قبلی مشکل داشته یا با کشوری با پول رایج دیگر جنگ داشته و موجب تغییرات پولی شده ناقض حرف بنده نیست) از طرف دیگر، این امکان نیز وجود ندارد که اگر پول رایج خصوصی است، عرضه آن دولتی باشد! بنابراین بحث ارزندگی یا اعتبار، با مقوله ارزش یکی نیست و اصلاً یک مسئله اجتماعی و متاثر از نهاد قدرت است.

بنابراین، ورود از دنیای تهاتر به دنیای پولی بدین نحو بوده که حکومت‌ها برای اخذ مالیات، نیازمند پول بودند، چون مالیاتی بر پایه گاو و گوسفند به‌درد آن‌ها نمی‌خورد، پس پول (بدهی) را منتشر کردند تا بتوانند مالیات‌ستانی کنند. نکته مهم اینجاست که استفاده از پول زمانی سودمند است که همه پول‌بودن پول را قبول کنند، در اینجا روش شناسی نئوکلاسیک و اتریشی دچار دور منطقی می‌شود، چون: پول بخاطر سودمندی، پول است و چون پول شناخته شده، سودمند است!! فرض شکل شکل‌گیری پول در بازار آزاد این مشکل را دارد.


حالا بیاییم سراغ نکته نهایی: آیا پولی که مقبولیت خود را توسط نهاد قدرت کسب کرده، غیرخودجوش است؟ بماند 😉


پی‌نوشت:
(۱)ماهیت پول، جفری اینگام، ص۹۰
(۲)میزس پول نومینالیستی را به‌نوعی پول آبجکتیوتر جلوه می‌دهد، چون ارزشش از بیرون است؛ اما اتفاقا این پول، سابجکتیوتر از آنچه خودش بدان معتقد است، می‌باشد: اگر ارزش از اذهانی که خارج از کالا هستند بدست نیاید، باید یک ارزش ذاتی وجود داشته باشد که از آن حاصل شود. چنین مدعایی نه‌تنها آبجکتیوستی است بلکه با خود نظریه ارزش ذهنی اتریشی هم تعارض دارد. خلاصه اینکه هر نظریه‌ای که تعیین ارزش را در خارج از خود کالا نداند آبجکتیویستی است.
(۳)نظریه پول و اعتبار میزس، گری نورث، ص۶۶

Georg_Freidrich_Knapp_-_The_State_Theory_of_Money_(1924_translation).pdf

هر جا که رفتند نکبت و فلاکت بردند. آمریکا آخرین سنگر است

#سوسیالیسم #کمونیسم #چپ_هرگز_نمی_فهمد

اقتصاد نظری در معنایی که [کارل] منگر در نظر دارد چیزی است که امروزه آن‌را اقتصاد نئوکلاسیک می‌خوانیم، یعنی استنتاجات منطقی مبتنی بر فرض عقلانیت کامل تصمیم‌گیران، از جمله اطلاعات و پیش‌بینی کامل، با معلوم بودن محیط نهادی و رها کردن جزئیات ترتیبات نهادی بدون هیچ توضیحی. هزینه‌های مبادله و «حساسیت‌ها» در این دنیا صفر هستند... این همان جهانی است که نهادگرایان جدید به‌آن حمله می‌کنند.

رودولف ریشتر

[از منظر کالسکی] انتظارات باعث برانگیختن مخارج سرمایه‌گذاری می‌شود که اقتصاد را به‌حرکت در می‌آورد؛ اما تغییرات در انتظارات بی‌ثباتی بالقوه‌ای را ایجاد می‌کند. میزان انحصار تعیین کننده این امر است که تا چه بنگاه‌ها می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرند و بنابراین، توزیع درآمد بین مزد و سود را تعیین کنند. توزیع درآمد به‌نوبه‌ی خود، تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نظریه حکومتی ‎نَپ، ریشه‌های تاریخی پول را در روابط بدهی میان حکومت‌ها و اعضای آن‌ها می‌داند. برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات، حکومت‌ها اقدام به صدور نشانه‌های اعتباری می‌کردند که با پول محاسباتیِ اعلام شده تعیین ارزش می‌شد ‏و در نتیجه قول می‌دادند که پرداخت بدهی‌های مالیاتی را قبول کنند. به‌این ترتیب، حکومت‌ها حاکمیت فضای پولی را به‌وجود می‌آوردند که در آن، بدهی‌ها و قیمت‌ها با پول محاسباتی واحد آن‌ها تعیین ارزش می‌شود.


سرمایه‌داری
جفری اینگام
ص۱۲۱

با اصل قراردادنِ آنچه نظام اقتصادی خوانده می‌شود و استفاده‌اش برای تعریف گسترده نظام بازار، هیچ بصیرتی نسبت به گستره نظام بازار پیدا نخواهید کرد.
📓 نظام بازار، چارلز لیندبلوم

در ضمن، اصطلاح مکانِ بازار کمابیش همیشه نام‌گذاریِ بی مسمایی است. نظام بازار نه نوعی مکان بلکه شبکه و مجموعه ای از عملکردها و کارهای هماهنگ‌شده است. برخی تعامل‌ها که در نظام بازار به هم متصل شده‌اند در مکان‌های مشخصی رخ می‌دهند که می‌توان مکانِ بازار نام‌گذاری‌شان کرد، مثلاً بازار فلان محصول کشاورزی یا بازار سهام. اما بسیاری از بازارها بی‌مکان هستند و فاصله مشارکت کنندگان با هم خیلی زیاد است. تماس‌های تلفنی و ارتباطات اینترنتی در مقایسه با مکان‌ها نماینده بهتری برای چنین بازارهایی هستند.
📓 نظام بازار، چارلز لیندبلوم

نظام بازار یک شیوه هماهنگ‌سازی اجتماعی نه به دستِ هماهنگ‌کننده مرکزی بلکه به یُمنِ همسازیِ متقابل میان شرکت‌کنندگان است. پس ما باید ببینیم هماهنگ‌سازی بدون هماهنگ‌کننده چگونه امکان‌پذیر است. ایده هماهنگ‌سازی از طریق همسازیِ متقابل برای خیلی از مردم عجیب و غریب جلوه می‌کند، اما ما همه بی‌وقفه سرگرم همین کار هستیم.
📓 نظام بازار، چارلز لیندبلوم