کتاب پیش‌رو، ماحصل بیش از یک دهه مطالعه، پژوهش و تدریس در حوزه حقوق رقابت و تنظیم مقررات اقتصادی و نیز تجارب مدیریتی و مشاوره‌ای به دست آمده در همکاری با شورا و مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیئت تنظیم بازار برق وزارت نیرو، کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجمن‌ها و نهادهای حرفه‌ای و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه انرژی (آب، برق، نفت و گاز) و ارتباطات و فناوری اطلاعات (اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای مجازی تلفن همراه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن و اینترنت ثابت) و حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای و هوایی) می‌باشد.

🎯 امید است تنظیم و نگارش کتاب حاضر که به‌ منظور توسعه ادبیات حقوق رقابت و تنظیم مقررات اقتصادی در ایران اسلامی در ذیل دو فصل با عنوان «مفهوم و مبانی نظری حقوق تنظیم مقررات اقتصادی» (فصل اول)، «تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد» (فصل دوم) انجام پذیرفته است، مورد توجه و استفاده جامعه حقوقی و اقتصادی به‌ویژه پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق اقتصادی، حقوق تجاری، اقتصادی و بین‌المللی، حقوق مالی، حقوق قانونگذاری و اقتصاد سیاسی و نیز سیاست‌مداران و نهادهای سیاست‌گذار، قانون‌گذاران و نهادهای تقنینی، نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌کننده بخشی و اشخاص و نهادهای مقررات‌گذار و تنظیم‌گر قرارگیرد و ضمن بسط مفاهیم تنظیم مقررات اقتصادی و رگولاتوری، در دستیابی به تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد، تسهیل رقابت، منع انحصار، افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان، تأمین‌ منافع عمومی جامعه، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری نظم عمومی در بازارهای اقتصادی، اعمال حمایت متوازن از حقوق سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و نیز بهبود هرچه مطلوب‌تر وضعیت نظام حقوق تنظیم مقررات اقتصادی در کشور مفید و مؤثر واقع گردد.

ولی رستمی مرتضی اصغرنیا
خرداد ماه 1403

https://www.tgoop.com/qompubliclaw

دادرسی در زمان متناسب و معقول
به مثابه یک ارزش بنیادین قضایی

📝احسان موحدی‌پور
(پژوهشگر دکتری حقوق عمومی)

« تاخیر در قانون نفرت انگیز است»
(ضرب‌المثل حقوقی در آمریکای لاتین)


بدون شک امروزه اطاله دادرسی یکی از چالش‌های عمده نظام‌ قضایی در هر کشوری است؛ کارآمدی زمان دادرسی یکی از مؤلفه‌های اصلی دادرسی عادلانه و راه‌حل‌های مؤثر برای نیل به هدف دادگستری مطلوب و شایسته و در راستای حقوق بنیادین و اساسی شهروندان است. بدین‌سان، می‌توان گفت که #عدالت به تعویق افتاده، عدالت انکار شده یا حتی می‌توان گفت بی عدالتی است. این نقل قول به یک اصطلاح محبوب جهانی تبدیل شده و در قالب یک ضرب المثل قدیمی آمده است که
" عدالت به تاخیر افتاده، عدالت انکار شده است"
#justice_delayed_is_justice_denied

در پرونده
Klopfer v. North Carolina

که بخشی از تاریخچه حقوقی اعمال حمایت‌های قانون اساسی فدرال ایالات متحده است، اشاره شده که حق محاکمه سریع ریشه در بنیادهای حقوق #انگلستان دارد؛
از نظر تاریخی، حفاظت و حمایت از حق محاکمه سریع و دادرسی بدون تاخیر در دعاوی به منشور #مگناکارا (1215 میلادی) و #آیین_ترک_محاکمه ( #اوردالی یا امتحان ایزدی و الهی) در سال 1166 باز می‌گردد. در منشور مگناکارتا بیان شده است « عدالت و حق هیچ کسی را نمی‌فروشیم، انکار نمی کنیم و به تعویق نمی‌اندازیم».

حقوق‌دان انگلیسی، #ادوارد_کوک در نظراتی که در مورد منشور #مگناکارتا در سال 1642 به عنوان بخشی از کتاب " نهادهای حقوق انگلستان" چاپ شد، خصلت سوم عدالت را پس از رایگان و کامل بودن، سرعت می‌داند، به این علت که "تاخیر" را نوعی "انکار" حق توصیف می‌کند.
در سال 1617، #فرانسیس_بیکن، پس از انتصاب به سمت لرد صدراعظم انگلستان، اظهار داشت « عدالت سریع، شیرین‌ترین است»، به این منظور که «‌ هیچ تأخیر در اجرای عدالت و هیچ وسیله سازی یا زحمت دیگری جز کار وکیل در بارگاه وجود نداشته باشد».
#مارتین_لوتر_کینگ جونیور در « نامه‌ای از زندان بیرمنگام» که در سال 1963 به صورت قاچاقی از زندان خارج شد، این عبارت را به شکل « عدالت با تأخیر بسیار طولانی، عدالت انکار می‌شود» به کار برده است.

بنابراین می‌توان گفت که حق محاکمه در مدت معقول و متعارف حق قضایی و رویه‌ای یک شخص است یا می توان بیان کرد که یک « رویه کارآمد و سریع، به استثنای تاخیر غیرضروری، با رعایت محدودیت های زمانی تعیین شده توسط قانون رویه ملی»است.
قضاوت در مدت زمان متعارف و معقول، سنجه‌ای است که در قوه قضائیه از نظر کارآیی و کارآمدی تعیین و مشخص شده و رعایت نکردن این استاندارد یا به عبارتی به تأخیر انداختن رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها یکی از چالش‌ها و ایردات عمده و اساسی در اکثر نظام‌های قضایی کشورهاست که هریک در پی راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل هستند. به نحوی که در چند سال گذشته، حداقل یک سوم درخواست های ارائه شده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مربوط به نقض حق محاکمه در یک زمان معقول است.
بدین‌ ترتیب هر کسی حق دارد حقوق خود را در یک زمان معقول و بدون تأخیر بی مورد از نظام قضایی مطالبه کرده و دادگستری‌ در مدت زمان متعارف در مورد آن تصمیم گیری کند. برخی از کشورها با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تاثیر دادگاه‌های بین‌المللی، قوانین جداگانه ای را به منظور ارائه یک راه حل قضایی برای رسیدگی به طول غیر معقول دادرسی اتخاذ کرده اند.

https://www.tgoop.com/qompubliclaw

✴️ آغاز ثبت‌نام طرح پرداخت حقوق ۱۵ میلیون‌تومانی به دانشجویان دکتری از هفته آینده

🔸دانشجویان دکتری با احراز شرایط خاص، می‌توانند از حقوق ۱۵ میلیون تومانی ماهانه طرح پژوهش‌یار بهره‌مند شوند. ثبت‌نام در این طرح از هفته آینده آغاز می‌شود.

🔸 شرایط بهره‌مندی از این طرح را در لینک بخوانید:

https://www.ekhtebar.ir/?p=107792


https://www.tgoop.com/qompubliclaw

مجموعه مقالات یادنامه
سید محمد فاطمی قمی

گروه کتاب: #حقوقی
به کوشش: #ناصر_سلطانی و #رحیم_پیلوار
وضعیت: #چاپ_مجدد #۱۴۰۳
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ تومان

@entesharco

📌ابطال بند مربوط به سهمیه‌های بومی در دفترچه آزمون استخدامی فراگیر سال ۹۶

🔸رای هیات عمومی شماره ۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ دیوان عدالت اداری

...اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» مضافاً اینکه اولویت استخدامی برای افراد بومی که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سایر اشخاص محسوب می شود، در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و این امر نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سـوی هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای بومی در استخدام های دولتی خلاف قانون اعلام شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

http://www.ekhtebar.com/?p=44332

✔️ https://www.tgoop.com/qompubliclaw

✴️ رفیع‌زاده: دیوان عدالت اداری «بومی‌گزینی» را غیرقانونی می‌داند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به انتقادات بعضی نمایندگان مجلس درباره انجام‌نشدن بومی‌گزینی در استخدام‌ها گفت:

🔸یک رأی دیوان درباره بوم‌گزینی داریم که این را رد کرده است و دست ما هم نیست.

🔸دیوان عدالت این را رد کرده است و بر اساس آن، ما نمی‌توانیم بومی‌گزینی را داشته باشیم. با این حال، تلاش ما این است که در آزمون‌ها، رشته محل‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که تا حد امکان خواسته‌های مجلس هم برآورده شود./ایلنا

✔️https://www.tgoop.com/qompubliclaw

🔻دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی طی نامه شماره ۱۴۹۱۹۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ توسط معاون حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد.

▪️https://www.tgoop.com/qompubliclaw

📣 قوانین پرکاربرد ابلاغ شده در سال ۱۴۰۳ :

1️⃣ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

2️⃣ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

3️⃣ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

4️⃣ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

5️⃣ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)

6️⃣ قانون حمایت از مالکیت صنعتی

7️⃣ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

#قوانین_پرکاربرد_سال۱۴۰۳

▪️https://www.tgoop.com/phdconstitutation

❗️مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اخذ بخشی از املاک مالکین در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا از تاریخ تصویب ابطال شد


❌هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اخذ بخشی از املاک مالکین در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا را از تاریخ تصویب باطل کرد.

❌گفتنی است قبلا به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی باطل شده بود.

https://www.tgoop.com/qompubliclaw

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۸۲۵۶۱۶
مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۴/‍۱‍۰

هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

✅موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۶۵۳۹/۹۹ مورخ ۲۳/۱‍۰/۹۹ موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل به دلیل بی عدالتی و تبعیض در صدور بخشنامه فوق - سازمان برنامه و بودجه کشور


شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۵۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۵۶۱۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

✅شاکی : شرکت مان دژ سازه

✅طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور

✅✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به­طرحهای عمرانی آیین ‌نامه­‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می­نماید و دستگاههای اجرایی موظف به­رعایت آن‌ می­باشند. همچنین به موجب ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات مقرر را به اجراء درآورد از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند. سازمان یاد شده با لحاظ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز و قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین ‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می ‌کنند، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را در چهارچوب این نظام ابلاغ می­کند؛ علیهذا نظر به اینکه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل به استناد نظام فنی اجرایی کشور و در اجرای احکام و قوانین یاد شده به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود؛
این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

https://www.tgoop.com/judicialprocedure

🔴مشروطه، حکومت قانون، مجلس
🗣دکتر محمدحسین زارعی
🗣دکتر اسدالله یاوری
🗣دکتر بیژن عباسی
🗣دکتر علی‌اکبر گرجی
#انقلاب_مشروطه
#تاریخ_معاصر

🔴کانال علم سیاست:

🆔 @PoliticalScience_ir

https://www.tgoop.com/qompubliclaw

✴️ معافیت دانشجویان ممتاز دکتری از آزمون جامع

معاون آموزشی وزیر علوم:

🔸در بازنگری که سال گذشته در آیین‌نامه پذیرش دکتری و دانشجویان دکتری اتفاق افتاد، ماده ۴۴ به دانشگاه‌ها این اجازه را می‌دهد که جایگزین‌هایی برای امتحان جامع دکتری داشته باشند.

🔸یکی از این جایگزین‌ها برای دانشجویانی است که معدل کل آن‌ها بالای ۱۸ بوده و مردودی نداشته باشند، یک جایگزین دیگر برای دانشجویان دکتری است که معدل ۱۷ داشته و یک اختراع ثبت‌شده ملی و یا بین‌الملل و یا یک مقاله معتبر ثبت‌شده در پایگاه‌های معتبر علمی داشته باشند.

🔸دانشگاه‌ها می‌توانند دانشجویان دکترای واجد شرایط را که ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به بعد هستند، از شرکت در آزمون جامع معاف کنند.

🔗 https://www.ekhtebar.ir/?p=109407

✔️ https://www.tgoop.com/qompubliclaw

اطلاعیه جلسه دفاع از
#رساله_دکتری #حقوق_عمومی

عنوان: کارکرد و آثار قدرت عمومی قوه‌قضائیه در پرتو نظام حقوق عمومی مدرن

🔶استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا
🔶استاد مشاور: دکتر روح‌الله اکرمی
🔶پژوهشگر: احسان موحدی‌پور

🔶هیات داوران:

دکتر داود محبی
دکتر مصطفی فضائلی
دکتر محمد ستایش‌پور
دکتر آیت‌الله جلیلی

🔶تاریخ: یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ساعت ۱۳
تالار عدالت دانشکده حقوق

https://www.tgoop.com/qompubliclaw