(مسألة ١٢٧٤): الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وإذا تمّ بشروطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح ممّا لا يوهب ولا يورث ولا يباع، إلّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع كما تقدّم في المسألة (٦٧٤) وما بعدها.

أعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الامام الصادق عليه السلام

[الکافي] عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:
سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ فَقَالَ لَهُ أَلَیْسَ اللَّهُ حَکِیماً قَالَ بَلَی هُوَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ
قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
أَلَیْسَ هَذَا فَرْضٌ قَالَ بَلَی
قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ
أَیُّ حَکِیمٍ یَتَکَلَّمُ بِهَذَا
فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِینَةِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام
فَقَالَ یَا هِشَامُ فِی غَیْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ
قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیْ ءٌ
قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام
أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ
قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِکَ.
----------
المصدر: بحار الأنوار.

أحكام الوصية

(مسألة ١٢٨٩): الوصيّة على قسمين:

أ- الوصيّة التمليكيّة، وهي: أن يجعل الإنسان شيئاً ممّا له من مال أو حقّ لغيره بعد وفاته.

ب- الوصيّة العهديّة، وهي: أن يعهد الإنسان بتولّي شخص بعد وفاته أمراً يتعلّق به أو بغيره، كدفنه في مكان معيّن أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك.

https://www.tgoop.com/sistani_fiqeh

أحكام اللقطة

(مسألة ١١٥٢): اللقطة هي: المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.

https://www.tgoop.com/sistani_fiqeh

أحكام الغصب

(مسألة ١١٣١): الغصب هو: استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير أو حقّه.
وهو من كبائر المحرمات، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً، وعن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ القِيَامَة».

https://www.tgoop.com/sistani_fiqeh

(مسألة ١١٣٢): الاستيلاءُ على الأوقاف العامّة وما فيه الناس شرعٌ سواء، كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصّة - غصبٌ محرّم....

https://www.tgoop.com/sistani_fiqeh

أحكام أوراق اليانصيب

أوراق اليانصيب وهي: أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال، وتتعهّد الشركة بأن تقرَع بين أصحاب البطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة.

وهذه العمليّة يمكن أن تقع على وجوه:

الأوّل: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها، أي على تقدير إصابة القرعة باسمه...

الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة...

الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولكنّ الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانَصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه...

https://www.tgoop.com/sistani_fiqeh