آقای رسایی در کانال تلگرامی خود به مطلبی که در مورد تابعیت قهری در آمریکا نوشته بودم پاسخ داده‌اند. ایشان ضمن پذیرش اینکه متولدین خاک آمریکا مطابق متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده به صورت خودکار (و بی نیاز از درخواست والدین)، تابعیت آمریکایی دریافت می‌کنند، این بار استدلال آورده‌اند که:

«براساس همان متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، فرزندان هیات‌های دیپلماتیک از این امر مستثنی هستند. چون تحت صلاحیت قضائی دولت آمریکا نیستند»؛ و سپس نتیجه گرفته‌اند که «بنابر این اگر آقای ظریف در سال‌های اقامتش در آمریکا از ایالات متحده درخواست تابعیت نمی‌کرد، فرزندان وی، مثل بسیاری از دیپلمات‌های دیگر که فرزندانشان در آن کشور به دنیا آمدند، تابعیت مضاعف آمریکا را نمی‌گرفتند.»

آقای رسایی در مورد مستثنی بودن دیپلمات‌ها در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا درست می‌گویند، اما دو نکته را فراموش کرده‌اند:

اول اینکه فرزندان دکتر ظریف در زمان «دانشجویی» ایشان - یعنی زمانی که با ویزای تحصیلی در آمریکا اقامت داشتند - در آنجا متولد شدند و نه در زمان مأموریت او در کسوت «دیپلمات»! به عبارت دیگر، مانند صدها هزار ایرانی دیگر که در آمریکا با ویزای تحصیلی در آنجا درس خوانده‌اند، فرزندان ایشان هم به صورت قهری تابعیت آمریکایی دریافت کرده‌اند.

دوم اینکه آقای رسایی این نکته مهم را هم نادیده می‌گیرند که اصولاً دیپلمات‌ها نمی‌توانند برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند! یعنی حتی اگر دکتر ظریف - طبق ادعای آقای رسایی - در زمان مأموریت به عنوان «دیپلمات» برای فرزندان خود تقاضای تابعیت می‌کرد - به دلیل همان استثنایی که در متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور آماده - درخواست ایشان مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت.

نکته آخر اینکه آقای رسایی توجه داشته باشند که بیش از ۳۲ کشور جهان در حوزه تابعیت سرزمینی (قهری) قوانینی مشابه قانون آمریکا دارند. به عبارت دیگر، از آنجا که قانون فقط شامل حال یک نفر نمی‌شود، تفسیر ایشان از «قانون مشاغل حساس» موجب خواهد شد که صدها هزار ایرانی جوانی که برای تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به این کشورها رفته‌اند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند، هرگز نتوانند در سطوح کلان مدیریتی به کشور خدمت کنند!

یعنی دانشجویی که امروز در یکی از این کشورها در حال اخذ مدرک دکترای اقتصاد است و در محل تحصیل صاحب فرزند شده، از الان باید بداند که هرگز در ایران امکان تاثیرگذاری موثری در مناصب مدیریتی نخواهد یافت!

حال پرسش اینجاست که تفسیر و خوانش آقای رسایی از «قانون مشاغل حساس» چقدر با سیاست جذب حداکثری و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور سازگار است؟

آیا تفسیری از قانون که عملا دانشجویان ایرانی مقیم در ۳۲ کشور جهان را میان فرزندآوری و بازگشت برای خدمت به وطن مقید به انتخاب می‌کند، می‌تواند تفسیر درستی باشد؟ آیا قانونگذار واقعا چنین نیتی داشته؟

چقدر چنین تفسیری با اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشور همخوانی دارد؟

این ویدئو همان دلیلی است که وقتی دکتر ظریف استعفا داد، نتانیاهو با خوشحالی نوشت «از دستش راحت شدیم»!

او در یک ویدئو با پس‌زمینه پرچم ایران، با استدلال به یهودیان جهان می‌گوید که صهیونیسم با ده فرمان پیامبرشان در تناقض است، به عزت و هویت آن‌ها آسیب می‌زند و امنیتشان را تهدید می‌کند. او نشان می‌دهد اتهام یهودستیزی - که مهم‌ترین حربه سیاسی صهیونیست‌هاست - به ایران نمی‌چسبد.

حالا تماشا کنید چطور در روزهای آینده لابی‌ها و دستگاه تبلیغاتی اسرائیل، اندیشکده‌هایی مانند FDD و بنگاه‌های جنگ روانی فارسی‌زبان مثل ایران‌اینترنشنال به او هجمه خواهند برد.

https://twitter.com/RezaNasri1/status/1858586021384135160?t=gw5UtFFxexwUYVDMwlpoZw&s=19

گفت‌وگو با ایسنا در مورد پیام ویدیویی دکتر ظریف:
رضا نصری

✅ سال‌هاست رژیم اسرائيل بر اساس یک روایت‌سازی دروغ جنایاتش را علیه مردم فلسطین و منطقه توجیه می‌کند. مبنای این روایت هم این است که محور مقاومت و ایران نه بخاطر اشغال و آپارتاید و جنایات جنگی اسرائيل، بلکه بخاطر «یهودستیزی» علیه این رژیم مبارزه می‌کنند. از سال گذشته نیز، مدعی شدند در خانه مردم عادی غزه و رهبران مقاومت نسخه‌هایی از کتاب هیتلر و نشانه‌هایی با صلیب شکسته نازی‌ها پیدا کرده‌اند. آن‌ها حتی مدعی شدند کودکان غزه از خردسالی با آموزش یهودستیزی پرورش پیدا می‌کنند و از این طریق به صورت ضمنی حتی قتل‌عام کودکان را هم توجیه می‌کنند. رژیم اسرائيل در سال‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران را هم به «یهودستیزی» نسبت داده و ادعا کرده ایران قصد دارد با ساختن سلاح هسته‌ای یک هولوکاست دوم برپا کند. این روایت‌سازی دروغ - که در واقع صهیونسم را با یهودیت برابر می‌کند - تا حدودی در افکار عمومی برخی کشورها هم تاثیر داشته است. در واقع، این روایت مبنای امنیتی‌سازی ایران و محور مقاومت است و وسیله‌ایست که با آن فلسفه مبارزه با رژیم اسرائيل را تحریف و هر صدای مخالفی را خفه می‌کنند. لابی‌های صهیونیست حتی لوایحی به کنگره آمریکا و برخی پارلمان‌های اروپایی ارائه داده‌اند که در آن هر نوع انتقاد از صهیویسم به مثابه «یهودسیتزی» تعبیر شود تا از طریق قانونی معترضان به جنایات و نسل‌کشی رژیم اسرائيل را سرکوب کنند. در چنین بستری، لازم بود یک صدا از ایران بلند شود و این روایت‌سازی دروغین را به چالش بکشد. دکتر ظریف هم چنین نقشی ایفا کرد. 


✅ رژیم اسرائيل هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی نیازمند است نشان دهد که ایران و محور مقاومت به دنبال از بین بردن یهودیان هستند. در واقع، رژیم اسرائيل این اکوسیستم را برای خود ایجاد کرده تا حمایت بین‌اللمللی و انسجام داخلی خود را حفظ کند. در سطح بین‌المللی، مدام از یهودستیزی ایران و محور مقاومت می‌گوید و در سطح داخلی نیز فضایی ایجاد کرده که در آن مردها و زنان به ترتیب ۲.۵ سال و ۲ سال به خدمت سربازی اجباری می‌روند و تا حدود ۵۵ سالگی باید در نیروهای ذخیره بمانند و آموزش نظامی ببینند! یعنی «فضای امنیتی» و «تهدیدپنداری» - که مبنای آن ادعای یهودستیزی است - مبنای حفظ حمایت بین‌المللی، جلب حمایت افکار عمومی در غرب و انسجام داخلی رژيم اسرائيل است. منتها، متاسفانه تابحال، ایران - که طرف اصلی اتهام است - نتوانسته به صورت موثری این فضاسازی را بشکند و مانع از این شود که رژیم اسرائیل به این شستوشوی مغزی (Indoctrination) ادامه دهد. دکتر ظریف با انتشار این ویدئو اولین اقدام موثر در حوزه دیپلماسی عمومی را در این زمینه کلید زد و جا دارد تلاش‌های اینچینی ادامه پیدا کند. 


✅ لازم است این خط مشی هم در سطح دیپلماسی عمومی و هم در سطح دیپلماسی رسمی کشور ادامه پیدا کند. رژیم اسرائيل بر مبنای این روایت استوار است و ایران نمی‌تواند به عنوان طرف اصلی اتهام منفعل باقی بماند. تا کنون، بسیاری از یهودیانی که در غرب زندگی می‌کنند متاسفانه تحت تاثیر روایت‌سازی‌های دروغ رژیم اسرائيل قرار گرفته‌اند و لازم است برای آن‌ها روشن شود که دلیل مخالفت و مبارزه ایران و محور مقاومت با اسرائيل یهودستیزی نیست، بلکه اشغال، استعمار، آپارتاید، جنایات جنگی و نسل‌کشی است. در واقع، مخالفت ایران با رژیم اسرائيل هم مبنای اخلاقی و انسانی دارد و هم کاملاً مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل است. این نکته‌ایست که باید مدام به مردم جهان یادآوری کرد. در گذشته، قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود که در آن صهیونیسم را برابر با نژادپرستی خوانده بود. این قطعنامه چند سال بعد تحت فشار آمریکا ملغی شد و از آن پس مخالفت با صهیونیسم را در کشورهای غربی به یهودستیزی تعبیر کردند. در تداوم این حرکتی که دکتر ظریف آغاز کرد، دستگاه دیپلماسی می‌تواند به کمک کشورهای منطقه تلاش کند این قطعنامه را مجدداً احیا نماید.

https://www.isna.ir/news/1403083022152/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85

اینطور پیش رفت:

ایران به طور کامل به برجام پایبند بود --> آمریکا از توافق خارج شد و سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند --> ایران تعهدات خود را کاهش داد تا آنها را به اجرای تعهداتشان وادار کند --> آمریکا و سه کشور اروپایی، با این انتظار که ایران یک‌جانبه به طور کامل پایبند بماند، فشارها بر ایران را افزایش دادند --> ایران در پاسخ، تعهدات خود را بیشتر کاهش داد --> آمریکا و سه کشور اروپایی بار دیگر فشارها را افزایش دادند --> ایران تعهدات خود را باز هم کاهش داد --> آمریکا و سه کشور اروپایی یک بار دیگر فشارها را افزایش دادند --> ایران تعهدات خود را حتی بیشتر کاهش داد --> آمریکا و سه کشور اروپایی باز هم فشارها را افزایش دادند‌--> ایران تعهدات خود را باز هم بیشتر کاهش داد...

آیا وقت آن نرسیده است که آمریکا و سه کشور اروپایی بفهمند ایران در برابر فشار پاسخ نمی‌دهد؟

دیوان کیفری بین‌المللی بالاخره حکم جلب نتانیاهو را صادر کرد. این بهترین اتفاق حقوقی در سال‌های اخیر است که تاثیرات سیاسی و حیثیتی قابل ملاحظه‌ای برای رژیم اسرائیل دارد.

کم‌ترین آن اینکه از این پس اتحادیه اروپا هیچ بهانه‌ای برای لغو قرارداد مشارکت خود با اسرائیل (وفق ماده ۲ قرارداد) ندارد.

این رویداد می‌تواند بستر حقوقی لازم را برای انواع ابتکارات دیپلماتیک‌ و سیاسی آماده کند. جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای هم می‌توانند از این فرصت برای ایجاد «هزینه حیثیتی» برای شرکت‌های بین‌المللی که در اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌کنند استفاده کنند و آن‌ها را به لغو فعالیت‌ها در آنجا وادار سازند. اگر از این فرصت با هوشمندی استفاده شود، دستاوردهای بی نظیری می‌توان حاصل کرد.

https://twitter.com/RezaNasri1/status/1859570566975393799?s=19

لیندزی گراهام (سناتور آمریکایی) قصد دارد قانونی را پیشنهاد دهد که کشورهایی را که به تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم عمل کرده و با دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو و گالانت همکاری می‌کنند، تحریم کند.

این اولین بار نیست که ایالات متحده کشورها را به دلیل پایبندی به قوانین بین‌المللی مجازات می‌کند. پیش‌تر نیز علیه کشورهایی که به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در رابطه با ایران متعهد بودند، تحریم‌های ثانویه اعمال کرده است.

اگر کشورها در برابر چنین زورگویی‌هایی در گذشته مقاومت کرده بودند، امروز شاهد چنین سطحی از نقض حاکمیت خود نبودند.

سناتور گیندزی گراهام قصد دارد با تصویب یک قانون جدید مانع از همکاری دولت‌های عضو «اساسنامه رم» با دیوان کیفری بین‌المللی جهت بازداشت نتانیاهو و گالانت شود. او مدعی است مقامات اسرائیلی به صورت قانونی انتخاب شده‌اند، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا عضو اساسنامه رم نیستند و سیستم فضایی اسرائیل تنومند و مستقل است؛ و با چنین استدلال‌هایی می‌خواهد اقدام خود را توجیه می‌کند.

این متن در پاسخ به اوست:

۱- هیچ‌کس - چه در یک روند قانونی و چه به صورت غیرقانونی به قدرت رسیده باشد - از تعقیب برای ارتکاب جنایات جنگی معاف نیست.

۲- دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در قلمرو کشورهای عضو، از جمله سرزمین‌های فلسطینی، رخ می‌دهد. این صلاحیت به عضویت اسرائیل یا ایالات متحده در اساسنامه رم وابسته نیست.

۳- سیستم حقوقی به‌اصطلاح «تندومند» اسرائیل همواره از تعقیب مقامات این رژیم به دلیل جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی سر باز زده است. اصل صلاحیت تکمیلی به دادگاه کیفری بین‌المللی اجازه می‌دهد در مواردی که دادگاه‌های ملی قادر یا مایل به رسیدگی نیستند، مداخله کند.

۴- کشورهای عضو اساسنامه رم (در حال حاضر ۱۲۴ کشور) به موجب حقوق بین‌الملل موظف به همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. این دولت‌ها به عنوان دولت‌های مستقل، تابع قوانین داخلی ایالات متحده نیستند! قانون‌گذاری شما نقض حاکمیت آن‌هاست و عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.

۵- این اقدامات، اکنون که روند قانونی آغاز شده است، دامن‌گیر شما خواهد شد.

https://twitter.com/RezaNasri1/status/1859637064872100255?s=19

سال‌هاست دستگاه تبلیغاتی اسرائیل و آمریکا و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هر کُنش و واکنش ایران در میدان را «ماجراجویی» و «فعالیت‌های بی‌ثیات‌کننده» می‌خوانند و هر توافق و تعامل در حوزه دیپلماسی را به «نوشیدن‌ جام زهر» تشبیه می‌کنند.

این ادبیات مغرضانه و هدفمند برای بدبین کردن افکار عمومی نسبت به نقش‌آفرینی ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد فشار روانی بر تصمیم‌گیران کشور طراحی شده است.

اما حقیقت این است که ایرانٍ امروز - پس از دو قرن مجاهدت و تلاش - اکنون از امنیت خود اطمینان پیدا کرده و وارد فاز توسعه اقتصادی شده است. در این راستا نیز از هر دو ابزار میدان و دیپلماسی برای تحقق اهداف راهبردی خود و شکل‌دهی به نظم جدید منطقه بهره می‌برد. امروز ایران همزمان به دنبال ایجاد ثبات در محیط پیرامونی خود و رفع موانع تجاری و اقتصادی است.

لازم است مردم و مسئولان با آگاهی از اهداف پشت پرده این فضاسازی‌ها، مسیر پیشرفت کشور را بدون تأثیرپذیری از این جنگ روانی دنبال کنند.

https://x.com/RezaNasri1/status/1861213306385547558?s=19

France’s argument that Benjamin Netanyahu’s immunity as a sitting head of government somehow protects him from the ICC’s arrest warrant doesn’t hold up under international law.

The Rome Statute makes it clear in Article 27 that no one is above the law for crimes like genocide, war crimes, or crimes against humanity. The Statue applies "equally to all persons without any distinction based on official capacity." This means Netanyahu’s position as a sitting prime minister doesn’t give him immunity from prosecution.

As a member of the ICC, France has a legal obligation under Article 89 of the Rome Statute to cooperate with the Court and execute arrest warrants, regardless of the accused’s official position. The fact that Israel isn’t a member of the ICC is irrelevant. The Court can prosecute crimes committed on the territory of a member state, and Palestine—recognized as a State Party since 2015—falls under its jurisdiction.

Furthermore, despite France's claim, international law has also long established that there is no immunity for grave crimes. Cases like those of Sudan’s Omar al-Bashir and Liberia’s Charles Taylor have shown that even sitting leaders can be held accountable.

As for what France refers to "relevant ministers" (aka Gallant), France is conveniently ignored the fact that he's not even in government anymore!

France is simply using a distorted legal argument as a pretext to sidestep its responsibilities under international law. How far is it willing to go to protect a war criminal?

https://x.com/RezaNasri1/status/1861790693930491988?s=19

در بسیاری از موارد نقص یک قانون - نه روی کاغذ بلکه - در زمان اجرای آن مشخص می‌شود. این واقعیتی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است و به همین خاطر، به مقامات اجرایی - و در برخی نظام‌ها حتی به شهروندان عادی ـ این اختیار داده شده تا قانون را پس از اجرا و پس از نمایان شدن ایرادات، در دیوان عالی یا بواسطه سازوکارهای مشابه به چالش بکشند و آن را ابطال نمایند.

در ایران چنین سازوکاری با چنین کیفیتی برقرار نیست. اما نبود یک سازوکار مشابه نافی این حقیقت نیست که نواقص یک قانون ممکن است پس از اجرایی شدن آن - یعنی در عرصه عمل - آشکار شود.

حال اگر فرض را بر این بگذاریم که «قانون تصدی مشاغل خاص» بدون هیچ انگیزه سیاسی نوشته شده است، امروز مشخص شده که در عمل، این قانون دارای ایراداتی است که باعث خواهد شد ده‌ها هزار شهروند ایرانی که فرزندانشان به‌دلیل تولد در یک کشور خارجی تابعیت قهری دریافت کرده‌اند، از خدمت به کشور خود محروم بمانند.

مقامات عالی‌رتبه نظام، دولت، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس - از جمله رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف - نیز چنین نقصی را پذیرفته‌اند و معتقدند قانون مذکور نیازمند اصلاح است.

حال عده معدودی در مجلس - با اینکه حتی برخی از خود آن‌ها نیز به معیوب بودن قانون اذعان دارند - می‌خواهند از این نقص‌ استفاده کنند تا پیش از اصلاح آن، یکی از معاونین رییس‌جمهور (دکتر ظریف) را از دولت حذف کنند!

اسم این کار هر چه هست «قانون‌گرایی» یا پایبندی به اصول حقوقی نیست. این اقدام استفاده ابزاری از قانون معیوبی است که در آستانه اصلاح قرار دارد. در هیچ کتاب حقوق نوشته نشده که راهکار اصولی مواجهه با یک قانون معیوب که در مسیر اصلاح قرار گرفته و همگی بر نقص آن اذعان دارند، ابتدا اجرای آن علیه یک رقیب سیاسی و سپس مبادرت به اصلاح آن است!

چنین راهکار - در کنار سایر تبعات و پیامدهایی که دارد - با اصل «حسن‌نیت» در اجرای قانون و شأن نهاد قانونگذار در تضاد است.

اگر واقعا مبنا را اصول حقوقی قرار دهیم، راه‌حل اصولی این است که اجرای قانون تا زمان اصلاح تعلیق شود و سپس - بعد از رفع نواقص - برای همه، از جمله دکتر ظریف، به اجرا درآید. 

در سایر کشورها، اسم چنین تدبیری اعمال Moratorium یا Inoperative ساختن قانون تا زمان اصلاح است. در نظام حقوقی ایران نیز این تدبیر با همکاری دولت و مجلس میسر است‌. همانطور که در گذشته، بعضاً در مورد اجرا یا ابلاغ برخی قوانین دیگر میسر بوده.

حال، اگر عده‌ای اصرار بر اجرای یک قانون معیوب علیه یک فرد خاص دارند، توصیه می‌شود دست‌کم اقدام خود را با توسل به مفاهیمی مثل «قانونگرایی» یا «پایبندی به اصول» توجیه نفرمایند! این توجیهات موجب بدعت‌گذاری خطرناکی در امر قانونگذاری می‌شود و در بلندمدت به سود و مصلحت کشور نخواهد بود!

دولت‌های اروپایی باید بیش از همه نگران وضعیت در سوریه باشند. بی‌ثباتی در سوریه تنها به گروه‌هایی مانند داعش و القاعده یک سکوی پرتاب می‌دهد تا اروپا را هدف قرار دهند.

حملات باتاکلان، بمب‌گذاری‌های بروکسل، حمله کامیون در نیس، برلین، منچستر، بارسلونا—هیچ‌کدام از این حملات توسط ایران یا اسد صورت نگرفته‌‌ است. این حملات توسط همان گروه‌هایی انجام شده که ایران، سپاه پاسداران و دولت سوریه در حال مبارزه با آن‌ها هستند.

اما خوب، ادامه دهید و ایران را برای خوشایند اسرائیل مقصر جلوه دهید. ببینیم این سیاست شما را به کجا خواهد برد.

نتانیاهو اعلام کرده بعد از آتش‌بس در لبنان تمرکز اسرائیل بر «تهدید ایران» خواهد بود.

مایک والتز - مشاور امنیت ملی ترامپ - گفته سیاست دولت ترامپ در قبال ایران از سرگیری فشار حداکثری و توقف فروش نفت ایران به چین خواهد بود. از الان هم ترامپ وعده داده از روزهای نخست ورودش به کاخ سفید یک تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی چین اعمال خواهد کرد. یعنی از الان برای پیش‌برد سیاست‌هایش اهرم‌سازی می‌کند.

با اعلام آتش‌بس در لبنان، بایدن هم گفته از اسرائیل می‌خواهد «پیروزی‌های تاکتیکی‌اش را به یک استراتژی جامع علیه ایران تبدیل کند».

لابی‌های اسرائیل در آمریکا نیز از الان در حال عادی‌سازی بحث ارسال سلاح به «اپوزیسیون» داخل ایران هستند. یعنی پروژه لیبی‌سازی ایران را پیگیری خواهند کرد.

به احتمال زیاد، با ورود ترامپ به کاخ سفید و اعلام همزمان آتش‌بس در غزه، تمرکز همه این نیروها معطوف به جنگ ترکیبی و فشار اقتصادی بر ایران خواهد شد.

در چنین بستری، ابلاغ قانون حجاب‌ که موجب تشدید نارضایتی و افزایش تنش‌های اجتماعی و شکاف ملت و دولت خواهد شد - آن هم در آستانه سرمای زمستان - واقعاً چه توجیهی دارد؟

https://x.com/RezaNasri1/status/1862919430701015262?s=19

در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا:
رضا نصری

✅ نشست با کشورهای اروپا از چند منظر حائز اهمیت است.اول اینکه این نشست‌ها اجازه می‌دهد ایران ارزیابی دقیق‌تری نسبت به اهداف، برنامه‌ها و نیات طرف اروپایی پیدا کند. مناسبات بین‌المللی در حال دگرگونی است، منطقه در حال تحول است، ترامپ مجدداً به کاخ سفید برگشته، جنگ اوکراین تشدید شده و کشورها به سرعت در حال جانمایی خود در این نظام جدید هستند. پس لازم است تصمیم‌گیران نظام نیز تصویر دقیق‌تری از نیات و اهداف بازیگران مختلف در این صحنه بدست بیاورند.

✅ دوم اینکه، نشست با اروپایی‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا مواضع ایران نیز به‌طور دقیق برای آنان تشریح شود تا از بروز سوءمحاسبه جلوگیری شود. در بستر بحران و تنش، «سوءمحاسبه» می‌تواند پیامدهای سنگینی برای منطقه و صلح و امنیت جهانی به همراه داشته باشد. بنابراین، ضروری است که هم خطوط قرمز ایران به‌وضوح مشخص شود، هم زمینه‌های همکاری – آن‌جا که میسر است - مورد بررسی قرار گیرد و هم سازوکاری برای مدیریت تنش اندیشیده شود. در واقع،‌ در شرایطی که تنش‌ها هم در منطقه و هم در سطح جهان به سرعت در حال افزایش است، مسئولانه‌ترین رفتار این است که راه دیپلماسی و کنترل تنش بسته نماند.

✅ سوم اینکه چند پرونده سیاست خارجی ایران باید تعیین تکلیف شود. موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، قطعنامه شورای حکام آژانس، جنگ اوکراین و بحران منطقه همگی موضوعاتی است که به حالت تعلیق درآمده و لازم است در مورد هریک از آن‌ها صحبت شود. اگر ایران به موضوعاتی که به صورت مستقیم با امنیت ملی و منافع آن در ارتباط است ورود پیدا نکند، دیگران در غیاب ایران تکلیف این موضوعات را مشخص خواهند کرد! در نتیجه، لازم است ایران حساسیت و عاملیت خود را نسبت به این موضوعات به نمایش بگذارد.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1563747

اروپا به‌زودی متوجه خواهد شد که ظهور «القاعده متحد با ترکیه» فراتر از توان کنترل آن است. به نظر می‌رسد نتانیاهو و اردوغان در حال ایجاد نسخه‌ای مدرن از جنگجویان الهام‌گرفته از امپراتوری عثمانی در سوریه هستند. هزاران اویغور و ترک‌های آسیای مرکزی - با برافراشتن پرچم داعش - در آنجا می‌جنگند تا سوریه را به یک لیبی دیگر تبدیل کنند. اتحادیه اروپا باید درک کند که این بی‌ثباتی به مرزهای سوریه محدود نخواهد ماند. حمایت آمریکا از برخی گروه‌ها در دهه ۱۹۹۰ برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی در نهایت به حوادث ۱۱ سپتامبر انجامید؛ اما این بار، تهدید بسیار نزدیک‌تر به اروپا است.

تمرکز وسواس‌گونه کشورهای غربی بر ایران باعث شده یک نقطه کور بزرگ را نادیده بگیرند.

روایت اسرائیل و جریان‌های ایران‌ستیز از ایران و منطقه بر چند محور استوار است:

۱- ایران به دنبال ایجاد بی ثباتی در منطقه است.

۲- ایران حامی ترورسیم است‌.

۳- ماهیت نظامی سیاسی ایران به نحوی است که با کشورهای عرب در منطقه ذاتأ ناسازگار است.

۴- مخالفت ایران با اسرائیل و حمایت آن از محور مقاومت مبتنی بر یهودستیزی است، نه اصول اخلاقی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و حقوق بین‌الملل.

۵- بهترین راه‌حل برای منطقه منزوی‌سازی ایران و گسترش پیمان‌های ابراهیم است.

۶- موضوع «فلسطین» حاشیه است، مقاومت شکست خورده؛ و «نظم پسا غزه» با محوریت آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه شکل خواهد گرفت.

۷- عامل تشدید بحران هسته‌ای ایران است، نه امریکا و غرب!

۸- ایران به تعهدات بین‌المللی خود هرگز پایبند نبوده.

۹- ایران در برابر فشار و زور کوتاه می‌آید.

۱۰- سیاست فشار حداکثری دولت اول ترامپ تجربه موفقی بوده.

۱۱- با تضعیف ایران می‌توان آن را - در موقعیت ضعف - به پای میز مذاکره کشاند.

مقاله دکتر ظریف در «فارین افرز» به تمام این انگاره‌ها می‌پردازد! انگاره‌هایی که با هدف همسوسازی افکار عمومی غرب با «پیمان‌های ابراهیم» و ایران‌هراسی طراحی شده‌اند.

این همه هجمه علیه او برای چیست؟