۱۲ هزار امضا در کارزار اعتراض به پروانه سعید مرتضوی

✅سید سعید پرور وکیل دادگستری و فعال صنفی در مصاحبه با نشریه و کانال تلگرامی عدلنامه اعلام کرد:

👈وکلای دادگستری خود را در پیشگاه ملت شریف ایران پاسخگو‌ می‌دانند. بی شک تصمیمات مدیریتی توسط ۵ یا ۱۲ عضو هیات مدیره در هیچ کانونی نمی تواند نشانگر اراده همه وکلای دادگستری باشد. چنانکه در زمان اعطای پروانه به آقای جعفری دولت آبادی توسط اکثریت هیات مدیره کانون مرکز، وکلای دادگستری اعتراض صریح خود را اعلام نمودند و‌ در پیشگاه مردم از این اقدام تبری جستند این بار نیز جهت ثبت در تاریخ این اعلام برائت را انتشار دادند.

@royekhatt

📌اعتماد: افزایش آمار ازدواج سفید، تعداد طلاق‌ها افزایش یافت

روزنامه اعتماد نوشت:

ازدواج نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ‌ترتیب ۱۹ و ۸ درصد کاهش و طلاق نسبت به فصل قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۲ درصد کاهش داشته است.

✅یک جامعه‌شناس درباره چرایی این مساله وضعیت اقتصادی و تاحدودی فردگرایی را موجب این وضعیت می‌داند.

از سویی این آمار به ‌تنهایی نشانه خطرناکی نیست و باتوجه به وضعیت جامعه می‌توان تا حدودی آن را انتخابی ناگزیر دید.

این درحالی است که برخی آمارها هم از افرایش ازدواج سفید (هم‌خانگی خارج از تعهد ازدواج) خبر می‌دهند.

کامیل احمدی، مردم‌شناس در سال ۱۳۹۷ مساله ازدواج سفید را میان ۲۱۳ زوج از شهرهای مختلف ایران بررسی کرده است.

👈نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که ۴۵ درصد افرادی که این نوع زندگی را انتخاب کردند، بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشتند و ۶۲ درصدشان تحصیلات کاردانی و کارشناسی و ۲۳ درصدشان در مقطع ارشد یا دکترا بودند.

✅مردی که ٨٠٠٠ بیت‌کوین را در میان زباله‌ها گم کرده بود، می‌خواهد محل دفن آنها را بخرد

👈اولین بار چند سال پیش گزارش‌هایی درباره این مرد با نام «جیمز هاولز» منتشر شد که ١٢ سال قبل به اشتباه هارد درایو حاوی ٨٠٠٠ بیت‌کوین را دور انداخته بود.
👈با نرخ فعلی، این مقدار بیت کوین بیش از ٧٨٠ میلیون دلار ارزش دارد. ماه گذشته، شورای شهر نیوپورت اجازه بازیابی بیت‌کوین‌های گمشده را به این مرد نداد.
👈در گزارش جدیدی گفته شده محل دفن زباله حاوی بیت‌کوین‌های گمشده قرار است بخشی از مزرعه خورشیدی باشد. هرچند به‌ نظر می‌رسید با حکم قبلی ماجرای هاولز و بیت‌کوین‌هایش به پایان رسیده، ظاهراً او تصمیم گرفته محل دفن این زباله‌ها را بخرد.

او با اشاره به برنامه‌های شورا برای تعطیلی محل، ابراز تعجب کرد و گفت:
👈«اگر شورای شهر نیوپورت موافق باشد، ممکن است به خرید این محل به همین شکل کنونی علاقه‌مند باشم.»
👈هاولز همچنین اعلام کرده با شرکای سرمایه‌گذار خود درباره خرید این محل صحبت کرده است و «قطعاً این موضوع را بررسی می‌کنند.»

طنز شبانه......🌺

✅واکنش تند رئیس اسکودا به اظهارات رئیس یکی از کانون‌های وکلای دادگستری:

آقا برای خودشیرینی می‌گوید مرکز مشاوران را در کانون وکلا الحاق کنید

📌مبالغ جدید جریمه های رانندگی

🔸 نبستن کمربند ایمنی از ۶۳,۰۰۰ تومان به ۱۵۰,۰۰۰ تومان
🔹توقف دوبله از ۵۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔸 حرکات مارپیچ از ۱۵۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰
🔹 نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده از ۳۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰
🔸 صحبت با تلفن همراه حین رانندگی از ۱۰۰,۰۰۰ به ۴۰۰,۰۰۰
🔹 در آغوش گرفتن اطفال در حین رانندگی از ۵۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔸 استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد از ۵۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔹 توقف در پیاده رو از ۴۲,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰
🔸عبور از چراغ قرمز از ۲۰۰,۰۰۰ به ۴۰۰,۰۰۰
🔹 ورود ممنوع از ۹۰,۰۰۰ به ۲۵۰,۰۰۰
🔸 سوار کردن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلو از ۲۱,۰۰۰ به ۶۰,۰۰۰
🔹عبور از خط ویژه از ۸۴,۰۰۰ با ۲۵۰,۰۰۰
🔹 توقف در محل پارک ممنوع از ۲۱,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰
🔸 تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف از ۱۰۵,۰۰۰ به ۲۰۰,۰۰۰
🔸 نداشتن معاینه فنی معتبر از ۵۲,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰
🔹نداشتن بیمه شخص ثالث از ۵۳,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔸 رانندگی در حالت مستی از ۴۲۰,۰۰۰ به ۱,۵۰۰,۰۰۰
🔹سبقت غیرمجاز از ۲۰۰,۰۰۰ به ۷۰۰,۰۰۰
🔸سبقت از راست از ۷۰,۰۰۰ تومان به ۵۰۰,۰۰۰ تومان


@royekhatt

✅نقد/ ضرورت برچیدن دادگاه‌های صلح و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین بر "قوه قضائیه"

وکیل سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، در یادداشتی به بررسی چالش‌های ناشی از تأسیس دادگاه‌های صلح پرداخت و خواستار بازنگری در عملکرد این نهاد شد. وی با اشاره به اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، تأکید کرد که ایجاد دادگاه‌های صلح نه‌تنها به کاهش بار دستگاه قضایی کمک نکرده، بلکه با پیچیده‌تر کردن فرآیند دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است.

او در بخشی از نقد خود آورده:

👈اصلاح اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، که در اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌های قضایی پدید آورده است. از یک‌سو، شهروندان در تعیین مرجع صالح برای طرح دعاوی خود دچار سرگردانی شده‌اند و از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها، به دلیل صدور مکرر قرارهای عدم صلاحیت، میان مراجع مختلف در رفت‌وآمدی فرسایشی قرار گرفته است.

نتیجه چنین وضعیت نابسامانی، افزایش هزینه‌های دادرسی، اتلاف وقت مردم و کند شدن فرآیند تحقق عدالت است که نه‌تنها کارآمدی دستگاه قضایی را مخدوش ساخته، بلکه رضایت عمومی از نظام حقوقی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

هرچند بازگشت شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی تمرکز بر صلح و سازش، اقدامی شایسته و قابل تحسین است، اما تأسیس دادگاه‌های صلح و نام‌گذاری آن‌ها به عنوان نهادهایی که مکلف به «فصل خصومت» هستند، هیچ‌گونه هم‌خوانی با ماهیت این نهاد ندارد  چنین بی‌دقتی‌ها در انتخاب عبارات قانون‌نویسی، تهدیدی برای تحقق عدالت و نظم حقوقی در کشور خواهد بود.

بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها موظف به فصل خصومت هستند. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند که دادگاه‌ها نه‌تنها باید به اختلافات رسیدگی کرده، بلکه باید راه‌حل‌های قانونی برای رفع آن‌ها بیابند ؛  به همین دلیل، نام‌گذاری (دادگاه‌های صلح) به‌عنوان مرجعی برای «فصل خصومت»، نوعی سوء‌تفاهم حقوقی است.

در حال حاضر، قوه قضائیه با چالش‌های جدی همچون کمبود فضاهای مناسب برای تشکیل دادگاه‌های صلح و همچنین نبود قضات کافی روبه‌روست. این مشکلات به وضوح در سطح کشور قابل مشاهده است و رییس محترم قوه قضائیه نیز در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد خود،بارها تأکید کرده‌اند که چرا باید قانونی را با شتاب و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تصویب کنیم که به اجبار نیاز به اصلاحات فوری پیدا کند.
دستگاه قضایی هنوز در تأمین فضاهای کافی برای دادگاه‌های صلح با مشکلات عمیقی روبروست. تصویب قوانین بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها به هدف کاهش بار قضایی کمکی نکرده، بلکه نظم حقوقی کشور را دچار آشفتگی، تشتت و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای ساخته است.
تفکیک غیرضروری صلاحیت‌ها میان این دادگاه‌ها و محاکم عمومی و کیفری، بدون تدوین چارچوبی منسجم و شفاف، حتی برای خود قضات نیز مملو از ابهام و تناقض شده است. حاصل این بی‌تدبیری، چیزی جز صدور گسترده قرارهای عدم صلاحیت، انباشت پرونده‌های معلق، اختلاف‌نظرهای فرسایشی میان محاکم و ارجاع بی‌سابقه دعاوی به دادگاه‌های تجدیدنظر برای تعیین تکلیف نیست. چنین وضعیتی نه‌تنها روند دادرسی را کند، پرهزینه و ناکارآمد کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز به چالش کشیده است.

تصویب و ایجاد دادگاه‌های صلح به‌جای آنکه دستگاه قضایی را چابک‌تر کند، باعث ایجاد مانع در مسیر اجرای عدالت و نارضایتی مردم شده است. . امید است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که افراد دانشمند و دلسوزی عضو آن هستند با بررسی مجدد این موضوع، راهکاری برای رفع این مشکلات و بازگشت ثبات به نظام دادرسی کشور اندیشیده شود./ روابط عمومی کانون وکلای سمنان

۲۰۰ پرونده طلاق فقط در یک شعبه دادگاه در طول یک ماه

خبرنگار: برای هر پرونده چقدر وقت می‌ذارید؟

قاضی: فقط نیم ساعت

🔺ماهانه فقط ۴ هزار پرونده طلاق فقط در یک مجتمع خانواده تهران تشکیل می‌شود.

آیت الله محقق داماد در مورد حجاب:

🔹مگر هر واجبی باید بیاد توی قانون؟

🔸آیا حج واجب نیست؟ آیا باید الان قانون گذاشت که همه حساب‌های بانکی به مرکزی گزارش شوند و بگویند این آقا پول دارد و باید برود مکه؟

🔴 در راستای اجرای دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می‌رسد ولی در آگهی مزایده قید نمی‌شود ملک دارای توقیف مقدم می‌باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعلام رضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می‌نمایند، برنده مزایده ( خریدار ) هم اعتراضی ندارد ولی یکی از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد بند 6 ماده 138 تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته صحیح است؟

🔷تاریخ نظریه : 1400/02/22
🔷شماره نظریه : 7/1400/79

🔴 پاسخ :

با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش ( مزایده )، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.

✅قانون مهریه اصلاح می‌شود/ سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون مهریه گفت: به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم.

محمد حسین محمدی در گفت و گو با شفقنا در رابطه با دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» می‌باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از بانوان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی افزود: لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.

محمدی تصریح کرد: همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که می توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه  ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.
منبع:شفقنا

⭕️ آیین نامه صدور «گواهی انحصار وراثت» توسط «سازمان ثبت احوال» ابلاغ شد


بر اساس این آیین‌نامه، از این پس گواهی انحصار وراثت به صورت سیستمی و بدون نیاز به درخواست ذینفعان، ظرف مدت ۲۰ روز صادر و ابلاغ خواهد شد. این سیستم با قابلیت تشخیص طبقات و درجات وراث، میزان سهم‌الارث هر فرد را با در نظر گرفتن حجب، موانع ارث و وجود وصیت‌نامه رسمی محاسبه می‌کند.

همچنین، افراد می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به گواهی صادرشده اعتراض خود را ثبت کنند.

‍ 🔹حذف مجردها از نهضت ملی مسکن؛ آینده‌ای مبهم برای متقاضیان

🔹با اجرای رأی دیوان عدالت اداری، ثبت‌نام افراد مجرد در نهضت ملی مسکن متوقف شده است. این در حالی است که بسیاری از این متقاضیان پیش‌تر آورده مالی خود را پرداخت کرده بودند. حذف این گروه بدون تعیین جایگزین مشخص، ابهامات جدی در روند اجرای پروژه‌های مسکن ایجاد کرده و نگرانی‌هایی درباره سرنوشت واحدهای در حال ساخت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تضاد با سیاست‌های جوانی جمعیت به وجود آورده است.

🔹سرنوشت نامعلوم متقاضیان مجرد

با گذشت بیش از سه سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، از جمله مجردها، همچنان در انتظار دریافت واحدهای خود هستند. با وجود روند کند پروژه‌ها و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بسیاری از سازندگان انگیزه کافی برای ادامه کار ندارند. در این میان، سرمایه‌گذاری متقاضیان مجرد نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها داشته است و حذف آن‌ها می‌تواند بر روند اجرایی طرح تأثیر منفی بگذارد.

🔹قوانین جدید؛ چه کسانی همچنان مشمول طرح هستند؟

بر اساس تصمیمات جدید، تنها گروه‌های خاصی از افراد مجرد همچنان امکان بهره‌مندی از تسهیلات مسکن حمایتی را دارند. این افراد شامل:

زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال

مردان مجرد بالای ۴۵ سال

نخبگان علمی

معلولان جسمی و حرکتی بالای ۲۰ سال با معرفی نهادهای ذی‌ربط


سایر افراد مجرد که پیش از این با تعهد ازدواج امکان شرکت در طرح را داشتند، اکنون حذف شده‌اند.

🔹پیامدهای حذف مجردها بر بازار مسکن

کارشناسان هشدار داده‌اند که حذف مجردها ممکن است با اهداف سیاست‌های جوانی جمعیت در تضاد باشد. بسیاری از این متقاضیان در آستانه ازدواج بودند و برنامه داشتند پس از دریافت واحد، تشکیل خانواده دهند. این تصمیم می‌تواند باعث کاهش انگیزه ازدواج و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.

🔹از سوی دیگر، رکود احتمالی در برخی پروژه‌ها و کاهش سرعت ساخت‌وساز، نگرانی‌هایی درباره تحقق اهداف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است.

🔹آمارهای جدید از وضعیت پروژه‌ها

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تاکنون:

بیش از ۸۰۰ هزار نفر آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند

حدود یک میلیون قرارداد تسهیلات منعقد شده است

دولت چهاردهم تاکنون ۶۳ هزار میلیارد تومان از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار پنج‌ساله را پرداخت کرده است


با وجود این ارقام، روند اجرای پروژه‌ها به دلیل چالش‌های مالی و عدم هماهنگی میان دولت، بانک‌ها و سازندگان، همچنان کند پیش می‌رود.

🔹سرنوشت پروژه چه خواهد شد؟

در حالی که مشخص نیست چه کسانی جایگزین متقاضیان حذف‌شده خواهند شد، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت ثبت‌نام جدیدی برای متأهلین باز کند. با این حال، ابهامات مالی و مدیریتی همچنان پابرجاست و تا زمانی که راهکاری مشخص ارائه نشود، آینده اجرای طرح در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.