Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
285 - Telegram Web
Telegram Web
🔸 نامه سارق لیسانسه برای مالباختگان: من دزد نیستم؛ الان احتیاج دارم/ وقتی مشکلم حل شود، اموال دزدی را به قیمت روز به شما برمی گردانم


روزنامه ایران نوشت:
چندی قبل مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از سرقت 5 میلیاردی خانه‌اش خبر داد و گفت:
▫️وقتی به خانه آمدم و متوجه سرقت شدم آنقدر شوکه بودم که حواسم به اطرافم نبود، بعد از دقایقی وقتی داشتم در خانه می‌گشتم چشمم به یک تکه کاغذ افتاد که روی در یخچال چسبانده بودند. روی کاغذ نوشته بود: این پول را به عنوان قرض از خانه‌ات برداشتم. به محض پولدار شدن آن را برمی‌گردانم، لطفاً مرا ببخشید.

▫️فرامرز 25 ساله، لیسانس مدیریت دارد و تصمیم داشته با پول‌های دزدی شرکتی برای خودش تأسیس کرده و کار و کاسبی راه بیندازد.

او گفت:
▫️ چون من دزد نبودم و عذاب وجدان داشتم، دلم هم نمی‌خواست پول حرام وارد کار و کاسبی‌ام شود، به همین دلیل تصمیم گرفتم با دستنوشته‌هایی که تایپی بود برای صاحبخانه‌ها پیام بگذارم و به آنها قول بدهم که پولشان را برمی‌گردانم. من دزد نیستم و پول‌هایی را که آنها به عنوان پس‌انداز در خانه‌شان نگهداری می‌کردند قرض می‌گرفتم تا بعد از تأسیس شرکتم و زمانی که کارم رونق گرفت بدهی‌هایم را برگردانم.

📌 جزییات بیشتر در لینک زیر:
khabaronline.ir/xmwf4


@KhabarOnline_ir | khabaronline.ir
📝"صادق پنجه‌ای" وکیل پایه‌ یک دادگستری

نیاز به وفاق ملیِ دو نهاد وکالت در ایران؛ اهمیّتِ الزامی شدن وکالت

🔸 اصلاح «قانون تسهیل صدور مجوزها و…» و الزامی شدن وکالت از جمله مواردی است که مشارکت و رایزنی همه جانبه دو نهاد را نیاز دارد

🔹بیرون از دایره‌ی وکالت عناصری هستند که بر خلاف مصلحت و آینده‌ی وکلا تصمیماتی می‌گیرند که به‌هیچ روی مبتنی بر منافع جامعه‌ی وکالت نیست

◀️مشاهده خبر در لینک زیر:

https://diyarmirza.ir/?p=892987

💚دیارمیرزا در واتساپ 
https://chat.whatsapp.com/Dor2rfytElS7bXoWlLhDVa
🔥پیوستن به #دیارمیرزا در ایتا
🆔 https://eitaa.com/diyarmirza
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from عدلنامه
#یادداشت

نیاز به وفاق ملیِ دو نهاد وکالت در ایران؛

اهمیّت ِ الزامی شدن وکالت 


📝صادق پنجه‌ای، وکیل پایه‌ یک دادگستری؛


عرصه‌ی وکالت در حال حاضر دارای دو نهاد صادرکننده پروانه‌ی وکالت است. دو نهاد که نشان داده‌اند در بحث صنفی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر دو نهاد یاد شده به‌جای جدل‌های بی‌مورد و فرساینده، بیشتر به هم نزدیک شدند و در زمان‌های حساس، موضع‌گیری‌های صحیحی را برای برونشد از عواقب برخی از تصمیمات که آثارش بر پیکر وکالت جراحت وارد می‌کرد، انجام دادند. این وضعیت ناشی از یک وفاق و مفاهمه‌ی نانوشته بود.



📱http://adlnameh.ir/?p=18224


📱 https://instagram.com/adlname_ir?igshid=MzRlODBiNWFlZA==


📱 chat.whatsapp.com/HWORI2rep2iCxccQUiyHiO


📱 @Adlname_ir


http://ble.ir/join/MjUxNThiMj
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
سخنی با محمدتقی نقدعلی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی پیرامون ایجاد نهاد وکالت اداری در ایران

چرخ را دو بار اختراع نمی‌کنند

صادق پنجه‌ای
وکیل پایه یک دادگستری

آقای نقدعلی نماینده‌ی محترم مجلس شورای اسلامی در جدیدترین اظهارنظر خود بیان کرده‌اند که در فکر آن هستند تا برای پرونده‌هایی که در شعبات شبه قضایی چون اداره دارایی، شهرداری و... مطرح هست و وکیل ندارد، با ایجاد نهاد وکالت اداری به رفع این آسیب بپردازند.
اما در پاسخ به استدلال ایشان باید گفت: باور کنید، چاره‌ی کمبود نیروی متخصص در پرونده‌های شبه قضایی، فقط وکالت تخصصی است نه ایجاد نهاد وکالت اداری. وکیل اداری چه‌طور علمش سنجیده می‌شود. نکند شبیه همین آزمون‌های داوری است که به‌طرف می‌گویند بروید چند درس را بخوانید بعد از او سوالاتی می‌کنید که هیچ ارتباطی به آیین دادرسی داوری و... ندارد. یک میلیون و اندی هم برای آزمون پول می‌گیرید. نکنید! چرا مدام چرخ را اختراع می‌کنید. چرخ اختراع شده است! بیایید چرخ را مدرن و نو کنید و بر ویژگی‌هایش بیفزایید.
از طرفی در قانون وکالت، وکالت اتفاقی دیده دیده شده است. وکالت مدنی هم که رایج است و قانونی است. فلسفه‌ی ایجاد چنین نهادی چیست؟
آن‌طور که تجربه نشان داده و برداشت می‌شود، آقای نقدعلی به‌دنبال ایجاد نهادهای موازی است. در نهایت هم این نهادها مردم را بیش از پیش دچار هزینه و  بورکراسی اداری خواهند کرد و مدام بر این چرخه و کاغذبازی‌اش افزوده خواهد شد. در هیچ کجای دنیا چنین نهادی وجود ندارد. این دخالت در امور تخصصی است. همین حالا هم با وکالت مدنی خیلی‌ها در محاکم شبه قضایی اداره کار، مالیات، کمیسون‌های شهرداری و... حضور می‌یابند و اساساً نیازی به ایجاد چنین نهادی نبوده و نیست. مگر اینکه پشت آن سودای درآمدزایی و آمارسازی باشد. با این نهادها و آمارسازی‌ها می‌توان مدعی شد که سالانه فلان قدر آدم را شاغل کرده‌ایم. نکنید این کار را... کانون وکلا و مرکز وکلا باید سخت در مقابل این‌گونه نهادهای غیرموجه به‌ایستند.
امیدوارم این بار کمیسیون حقوقی مجلس موثر عمل کند و نیز با ارایه‌ی بیانیه‌ای تمامی نهادهای وکالت در استان‌ها  اعتراض خود را با توجه به مخاطراتی که دارد، اعلام کنند. امیدوارم اعضای کمیسیون حقوقی مجلس بعدها نگویند که ما اطلاع نداشتیم و بعد کاسه و کوزه را سر قوه‌قضاییه و جامعه‌ی وکلا بشکنند که شما باید واکنش نشان می‌دادید. می‌ترسم این چاقو روزی دسته‌ی خود را بِبُرد، آقای نقدعلی! اوضاع خراب‌تر از آن است که فکر می‌کنید. با این چیزها فقط و فقط آدم‌هایی غیر متخصص را معتبر می‌کنید. حالِ وکالت اصلآ خوب نیست. اگر مرهم نمی‌گذارید، لطفاً زخم هم نزنید.

@sadegh_panjehee
🔵صادق پنجه‌ای وکیل پایه یک دادگستری؛

🔻سخنی با نقدعلی نماینده‌ مجلس پیرامون ایجاد نهاد وکالت اداری در ایران؛ چرخ را دو بار اختراع نمی‌کنند

🔶باور کنید، چاره‌ی کمبود نیروی متخصص در پرونده‌های شبه قضایی، فقط وکالت تخصصی است نه ایجاد نهاد وکالت اداری.

◀️مشاهده خبر در لینک زیر:

https://diyarmirza.ir/?p=893113

💚دیارمیرزا در واتساپ 
https://chat.whatsapp.com/Dor2rfytElS7bXoWlLhDVa
🔥پیوستن به #دیارمیرزا در ایتا
🆔 https://eitaa.com/diyarmirza
دوستان عزیز دقت کنید در قرارداد‌های اجاره الکترونیک، حتمن در بخش سایر شرایط قید شود، چنانچه مستاجر نسبت به پرداخت مال الاجاره ظرف یک ماه اقدام نکند، موجر حق فسخ داشته و می‌تواند جهت تخلیه اقدام کند.
متاسفانه چند مورد از قراردادهای اجاره به دستم رسیده که مستاجر نسبت به پرداخت اجاره اقدام نکرده و موجر به خاطر عدم قید این شرط در قرارداد، نمی‌تواند نسبت به تخلیه اقدام کند.
بنگاه‌ها به واسطه‌ی الکترونیکی بودن، گمان می‌کنند که نباید چنین شرطی را اضافه کنند، در حالی که این جهل موجب می‌شود موجر تا پایان اجاره نتواند تخلیه بگیرد و مستاجر هم تا پایان قرارداد در ملک استقرار خواهد داشت.

@sadegh_panjehee
Forwarded from کانال سایت خبری باز باران (Latifi journalist 📝)
☔️ http://bazbarankhabar.ir

💧اهمیّت الزامی شدن وکالت

یادداشت/ صادق پنجه‌ای- وکیل پایه یک دادگستری


ادامه مطلب در لینک زیر👇

https://bazbarankhabar.ir/?p=37168

🎞 http://instagram.com/baz_baran_khabar

📡 https://www.tgoop.com/joinchat-AAAAAE_fuY3PRCwvEMT0XQ

🗒 https://twitter.com/baz_baran_khbr?t=OBhg07Hne7E0eSwSo-bL5w&s=09
در ایتا:
🌀https://eitaa.com/@bazbarankhabar

💧پایگاه خبری و تحلیلی باز باران خبر:
http://bazbarankhabar.ir
Forwarded from Roya KhorSandi
4_6003738704936441049.pdf
5.1 MB
4_6003738704936441049.pdf
chaharshanbeh-28-shahrevar-2571-pdf.pdf
7 MB
Document from مزدک پنجه‌ای
مراقب امضای خود باشید!

"طبق ماده 223 قانون مدنی، هر قراردادی که افراد بالغ، عاقل و رشید امضا می‌کنند، معتبر و لازم‌الاجراست، مگر اینکه خلاف قانون یا نظم عمومی باشد."

این یعنی:

هر امضایی به معنای پذیرش تعهد است: حتی اگر متن قرارداد را نخوانده باشید، امضای شما به منزله قبول تمام مفاد آن است.
احتیاط قبل از امضا: پیش از امضای هر سند، حتماً متن آن را با دقت مطالعه کنید و اگر مواردی برای شما نامفهوم است، از وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.
مدارک سفید امضا: هرگز سند یا برگه‌ای را بدون پر کردن کامل و مشخص‌کردن تمام جزئیات امضا نکنید، چرا که این امر می‌تواند به سوءاستفاده و مشکلات قانونی منجر شود.

#نکته_حقوقی
#صادق_پنجه‌ای
#وکیل_پایه_یک_دادگستری

@sadegh_panjehee
الزام ثبت چک در سامانه صیاد:

طبق قانون جدید، صدور و دریافت چک فقط در صورت ثبت در سامانه صیاد معتبر است. اگر چکی در این سامانه ثبت نشود، امکان پیگیری قضایی برای آن وجود ندارد.

استعلام وضعیت صادرکننده چک:
قبل از پذیرش چک، می‌توانید با مراجعه به سامانه صیاد، وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کنید (از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های بانکی). این استعلام می‌تواند میزان ریسک در معامله را کاهش دهد.

ممنوعیت صدور چک حامل:
چک‌ها دیگر نمی‌توانند "در وجه حامل" صادر شوند. حتماً باید مشخصات گیرنده در سامانه ثبت شود.

پیگیری سریع‌تر چک‌های برگشتی:
با قانون جدید، چک برگشتی باعث ایجاد محدودیت‌های جدی برای صادرکننده می‌شود، از جمله:
عدم امکان افتتاح حساب جدید.
ممنوعیت برداشت از حساب‌های دیگر.
ثبت در سامانه بانک مرکزی.

رفع سوءاثر:
برای رفع سوءاثر چک برگشتی، صادرکننده باید مبلغ چک را تسویه کند یا از طریق سامانه صیاد، رضایت گیرنده را ثبت نماید.

#نکته_حقوقی
#صادق_پنجه‌ای #وکیل_پایه_یک_دادگستری

@sadegh_panjehee
🔵 رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص اتمام دوره ترسیم کروکی های کاغذی تصادفات گفت: از ماه گذشته، تمام کروکی های تصادفات در سراسر کشور توسط همکاران من در همان صحنه تصادف، به صورت الکترونیکی رسم می شود.

با انجام این اقدامات هوشمند پلیس، برای دریافت مدارک تصادفات از پلیس، دیگر نیاز به مراجعه به هیچ مرکزی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی بیمه ها کروکی کاغذی برای انجام امور اداری خود لازم دارند؛  ادامه داد: تمام ساز و کار های مربوط به تصادفات برای تمام بیمه ها توسط پلیس  انجام شده و ارتباط بین پلیس و بیمه ها برقرار است. 

شهروندان همچنان می توانند در صورت نیاز به گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و کروکی، پرینت آن را از برنامه پلیس من دریافت کنند.

البته رسم کروکی از چندماه گذشته نیز در کشور اجرایی می شد اما به علت کسری تبلت ها برای پلیس، در همه شهرها این امکان وجود نداشت اما خوشبختانه این مسئله نیز برطرف شد و ما عملا دیگر در کشور کروکی کاغذی نداریم.

#نکته_حقوقی
#صادق_پنجه‌ای
#وکیل_پایه_یک_دادگستری

@sadegh_panjehee
🔵 دادگاه صلح یک دادگاه جدیدالتاسیس است که صلاحیت رسیدگی به ۲۲ عنوان حقوقی و کیفری را در ۱۱ بند دارد؛ البته اصل تمرکز این دادگاه‌ها بر این است که قبل از صدور رای بتوانند بین طرفین دعوا، سازش ایجاد کنند.

بند اول- دادگاه صلح به همه اختلافات مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیدگی می‌کند.

بند دوم- پرونده‌های حقوقی تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق را رسیدگی می‌کند؛ یعنی اگر کسی با زور ملک یا مالی را تصاحب کند.

بند سوم- رسیدگی به موضوعات اختلافی در  بحث مهریه و نفقه. حد نصاب رسیدگی دادگاه صلح به اختلافات خانوادگی تا ۱۰۰ میلیون تومان است و شرط دیگر این است که پرونده مشمول  ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نباشد.

بند چهارم-  دعاوی حکم تخلیه یا تعدیل اجاره بها.

بند پنجم- بررسی ادعای کسی که ادعای اعسار یا  تهی‌دستی می‌کند؛ البته اگر پرونده فرد در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد.

بند ششم- انحصار وراثت، تحریر ترکه (فهرست کردن ارثیه)، مهر و موم یا رفع مهر و موم ارثیه.

بند هفتم- تامین دلیل یعنی جمع‌آوری مدارک مثل اسناد رسمی، شهادت شهود، نظریه کارشناسی یا گزارش بازدید از محل وقوع موضوع پرونده.

بند هشتم- تقاضای سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).

بند نهم - جرایم غیرعمدی مربوط به تصادف رانندگی یا حادثه در محل کار.

بند دهم- همه جرایم عمدی تعزیری که مجازات آنها درجه ۷ (۹۱ روز حبس) یا درجه ۸ (جزای نقدی) است.

بند یازدهم- دعاوی مربوط به اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تسهیل و تغییر نام.

#نکته_حقوقی
#صادق_پنجه‌ای
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
@sadegh_panjehee
*امکان دریافت گواهی‌نامه مالکیت ملک در سامانه کاتب فراهم شد*


‌ با ثبت درخواست متقاضی در کاتب، یک فهرست به روز از املاک او در کل کشور ارائه می‌شود که امکان چاپ و ارائه آن به سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مراجع وجود خواهد داشت.

به منظور تصدیق اصالت این گواهی، یک کد و رمز عبور و بارکد دو بعدی در این گواهی قرار داده شده است که با استفاده از آنها در سرویس تصدیق اصالت گواهی ملک، صحت مالکیت‌های اعلامی اثبات می‌شود.

#نکته_حقوقی
#صادق_پنجه‌ای
#وکیل_پایه_یک_دادگستری

@sadegh_panjehee
2025/01/15 07:40:55
Back to Top
HTML Embed Code: