مجلس سماع مع الإجازة العامة:
نشرع بعد صلاة العصر بمشيئة الله تعالى في قراءة بردة الإمام البوصيري، ورسالة الشيخ السحيمي في فضل ليلة النصف من شعبان، المطبوعة حديثًا مع مجلة الأزهر، وسيكون مجلسنا في رحاب سيدنا البوصيري رضي الله عنه ونفعنا به وببردته الشريفة ومن أنشدت فيه صلى الله عليه وسلم، وننقله لكم بثًّا مباشرًا على التليجرام فكونوا معنا 🌹
نشرع بعد صلاة العصر بمشيئة الله تعالى في قراءة بردة الإمام البوصيري، ورسالة الشيخ السحيمي في فضل ليلة النصف من شعبان، المطبوعة حديثًا مع مجلة الأزهر، وسيكون مجلسنا في رحاب سيدنا البوصيري رضي الله عنه ونفعنا به وببردته الشريفة ومن أنشدت فيه صلى الله عليه وسلم، وننقله لكم بثًّا مباشرًا على التليجرام فكونوا معنا 🌹
Noor-Book.com نفعي المختصر 3 .pdf
7.4 MB
معجم شيوخ شيخنا أكرم الموصلي المسمى "نفعي" أسأل الله أن يكتب أجره ويرفع درجته.
إجازة مجلس البردة.pdf
68.6 KB
إجازة مجلس الإسكندرية الأخير في قراءة البردة وغيرها، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به.
بحث أخي الدكتور شريف التشادي وفقه الله في التعقيب على الخلاف الذي وقع بيني وبين الأستاذين سعد الشيخ وعمرو بسيوني، مع تعقيب يسير على نقطة في مقاله النافع 👇
لي مع أخي الحبيب شريف وقفة واحدة سريعة:
توقفت في منشوري عن قبول رواية الحاكم من أجل الاختلاف في لفظها بين صاحب «المختصر» وابن حجر في «اللسان» من جهة، ومن جهة أخرى لعدم ورودها عند ابن عساكر، وهو المصدر المسند القديم الذي روى لنا عبارة الحاكم فيما أرى ولم ترد عنده بلفظ أحدهما، وقد رأي أخي شريف -والأمر يسير- أن يُرجِّح لفظ ابن حجر بحُجَّة أن الكتاب من مروياته في «المعجم المفهرس»، ثم استشكل على نفسه استشكالًا صحيحًا بأنه قد يكون روى الكتاب بالإجازة العامة لا السماع، ثم دفع هذا الإشكال بقول ابن حجر في مقدمة «معجمه»: «ولم أُخرِّج فيه شيئًا بالإجازة العامة ولو كان فيها بعض خصوص...» وهذا لا يصلح لدفع الإشكال؛ إذ مقصد ابن حجر كما هو معلوم أنه لا يروي فيه شيئًا بالإجازة العامة لأهل العصر، وإنما يروي بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة الخاصة، فيبقى الإشكال كما هو إلى أن نقف على لفظ الحاكم نفسه.
وتبقى بعد ذلك نقاط أخرى يسيرة يخالفني فيها الدكتور شريف، لكنها فيما أرى تندرج تحت خلاف وجهات النظر، ولا تؤثر على النتيجة التي انتهينا إليها، وبالله التوفيق وهو وحده المستعان.
توقفت في منشوري عن قبول رواية الحاكم من أجل الاختلاف في لفظها بين صاحب «المختصر» وابن حجر في «اللسان» من جهة، ومن جهة أخرى لعدم ورودها عند ابن عساكر، وهو المصدر المسند القديم الذي روى لنا عبارة الحاكم فيما أرى ولم ترد عنده بلفظ أحدهما، وقد رأي أخي شريف -والأمر يسير- أن يُرجِّح لفظ ابن حجر بحُجَّة أن الكتاب من مروياته في «المعجم المفهرس»، ثم استشكل على نفسه استشكالًا صحيحًا بأنه قد يكون روى الكتاب بالإجازة العامة لا السماع، ثم دفع هذا الإشكال بقول ابن حجر في مقدمة «معجمه»: «ولم أُخرِّج فيه شيئًا بالإجازة العامة ولو كان فيها بعض خصوص...» وهذا لا يصلح لدفع الإشكال؛ إذ مقصد ابن حجر كما هو معلوم أنه لا يروي فيه شيئًا بالإجازة العامة لأهل العصر، وإنما يروي بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة الخاصة، فيبقى الإشكال كما هو إلى أن نقف على لفظ الحاكم نفسه.
وتبقى بعد ذلك نقاط أخرى يسيرة يخالفني فيها الدكتور شريف، لكنها فيما أرى تندرج تحت خلاف وجهات النظر، ولا تؤثر على النتيجة التي انتهينا إليها، وبالله التوفيق وهو وحده المستعان.
الحديث في الدراسات الاستشراقية .pdf
3.9 MB
دراسة نافعة لمجموعة من الأساتذة
الحديث في الدراسات الاستشراقية
الحديث في الدراسات الاستشراقية
من فوائد جزء "الصوم والاعتكاف" لابن أبي عاصم: أنه أخرج (54) حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على فيه فلا يضعه حتى يقضي حاجته".
وهو حديث مختلف في قَبوله وردِّه، وقد تذرَّع بعض الناس به فأفتوا بجواز الأكل والشرب بعد أذان الفجر إذا كان الطعام أو الشراب في الفم، أو كان الإناء على الفم، وهذا خبر يخالف نص القرآن القطعي الثبوت والدلالة، فعلَّق ابن أبي عاصم تعليقًا مختصرًا مفيدًا فقال: "يعني النداء الأول".
فعُلِم من هذا أن الحديث يتنزَّل على نداء الفجر الأول الذي هو للتنبيه، لا على النداء الثاني الذي هو لدخول الوقت… فتنبَّه ولا تكن من الغافلين!
وهو حديث مختلف في قَبوله وردِّه، وقد تذرَّع بعض الناس به فأفتوا بجواز الأكل والشرب بعد أذان الفجر إذا كان الطعام أو الشراب في الفم، أو كان الإناء على الفم، وهذا خبر يخالف نص القرآن القطعي الثبوت والدلالة، فعلَّق ابن أبي عاصم تعليقًا مختصرًا مفيدًا فقال: "يعني النداء الأول".
فعُلِم من هذا أن الحديث يتنزَّل على نداء الفجر الأول الذي هو للتنبيه، لا على النداء الثاني الذي هو لدخول الوقت… فتنبَّه ولا تكن من الغافلين!