✍️اعتراض شخص ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری (با استناد به ماده ۱۱۶ قانون دیوان اصلاحی ۱۴۰۲)
آیا یک رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مرحله اجرا به حقوق یا وظایف یک دستگاه دولتی دیگر که طرف دعوا نبوده لطمه بزند؟
پاسخ: بله. قانون‌گذار در ماده ۱۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) برای این وضعیت راهکار مشخصی ارائه کرده است.
⸻
ماده ۱۱۶ چه می‌گوید؟
«در صورتی که اجرای رأی مستلزم انجام عملی از سوی اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه باشد، واحد اجرای احکام مکلف است پیش از اجرا، مراتب را به آن اشخاص ابلاغ و از آنها کسب نظر نماید. در صورت مخالفت اشخاص مذکور، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.»
⸻
یعنی چه؟
اگر رأیی که علیه یک دستگاه دولتی صادر شده، در مرحله اجرا نیازمند اقدام یا همکاری یک دستگاه دیگر باشد (مثلاً پرداخت بودجه، تخصیص پست سازمانی، آزادسازی ملک و…)، آن دستگاه ثالث می‌تواند نسبت به اجرای رأی اعتراض کند.
⸻
این اعتراض چه ویژگی‌هایی دارد؟
• این اعتراض مربوط به مرحله اجرا است.
• دستگاه ثالث باید دلایل حقوقی خود را به صورت مکتوب اعلام کند.
• واحد اجرای احکام، نمی‌تواند رأساً تصمیم بگیرد؛ باید موضوع را به شعبه صادرکننده رأی ارجاع دهد.
• شعبه صادر کننده رأی قطعی به موضوع رسیدگی و رأی جدید صادر می کند .
⸻
کاربرد عملی این ماده چیست؟
• جلوگیری از اجرای رأیی که بدون حضور دستگاه ثالث صادر شده ولی به حقوق یا منابع آن لطمه می‌زند
• برقراری تعادل میان اجرای قاطع آرای دیوان و رعایت حقوق اشخاص ثالث دولتی یا عمومی
⸻
مثال کاربردی:
رأی دیوان، الزام یک اداره آموزش‌وپرورش به استخدام فردی را صادر می‌کند، اما اجرای رأی نیازمند تخصیص پست از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است. اگر سازمان مذکور با اجرای رأی مخالفت کند، باید موضوع به شعبه صادرکننده رأی ارسال شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
⸻
جمع‌بندی:
ماده ۱۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، بستر قانونی اعتراض اجرایی اشخاص ثالث – از جمله دستگاههای دولتی – را فراهم کرده است. این اعتراض صرفاً در مرحله اجرا قابل طرح است و با هدف جلوگیری از اجرای ناقص، ناعادلانه یا غیرقانونی آرا طراحی شده است.
مهم. در صورت عدم اعتراض دستگاه دولتی ثالث، مکلف به اجرای رأی دیوان است و در صورت استنکاف مدیر دستگاه مربوطه به انفصال از خدمت طبق ماده ۱۱۲ قانون دیوان محکوم می گردد.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
آیا یک رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مرحله اجرا به حقوق یا وظایف یک دستگاه دولتی دیگر که طرف دعوا نبوده لطمه بزند؟
پاسخ: بله. قانون‌گذار در ماده ۱۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) برای این وضعیت راهکار مشخصی ارائه کرده است.
⸻
ماده ۱۱۶ چه می‌گوید؟
«در صورتی که اجرای رأی مستلزم انجام عملی از سوی اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه باشد، واحد اجرای احکام مکلف است پیش از اجرا، مراتب را به آن اشخاص ابلاغ و از آنها کسب نظر نماید. در صورت مخالفت اشخاص مذکور، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.»
⸻
یعنی چه؟
اگر رأیی که علیه یک دستگاه دولتی صادر شده، در مرحله اجرا نیازمند اقدام یا همکاری یک دستگاه دیگر باشد (مثلاً پرداخت بودجه، تخصیص پست سازمانی، آزادسازی ملک و…)، آن دستگاه ثالث می‌تواند نسبت به اجرای رأی اعتراض کند.
⸻
این اعتراض چه ویژگی‌هایی دارد؟
• این اعتراض مربوط به مرحله اجرا است.
• دستگاه ثالث باید دلایل حقوقی خود را به صورت مکتوب اعلام کند.
• واحد اجرای احکام، نمی‌تواند رأساً تصمیم بگیرد؛ باید موضوع را به شعبه صادرکننده رأی ارجاع دهد.
• شعبه صادر کننده رأی قطعی به موضوع رسیدگی و رأی جدید صادر می کند .
⸻
کاربرد عملی این ماده چیست؟
• جلوگیری از اجرای رأیی که بدون حضور دستگاه ثالث صادر شده ولی به حقوق یا منابع آن لطمه می‌زند
• برقراری تعادل میان اجرای قاطع آرای دیوان و رعایت حقوق اشخاص ثالث دولتی یا عمومی
⸻
مثال کاربردی:
رأی دیوان، الزام یک اداره آموزش‌وپرورش به استخدام فردی را صادر می‌کند، اما اجرای رأی نیازمند تخصیص پست از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است. اگر سازمان مذکور با اجرای رأی مخالفت کند، باید موضوع به شعبه صادرکننده رأی ارسال شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
⸻
جمع‌بندی:
ماده ۱۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، بستر قانونی اعتراض اجرایی اشخاص ثالث – از جمله دستگاههای دولتی – را فراهم کرده است. این اعتراض صرفاً در مرحله اجرا قابل طرح است و با هدف جلوگیری از اجرای ناقص، ناعادلانه یا غیرقانونی آرا طراحی شده است.
مهم. در صورت عدم اعتراض دستگاه دولتی ثالث، مکلف به اجرای رأی دیوان است و در صورت استنکاف مدیر دستگاه مربوطه به انفصال از خدمت طبق ماده ۱۱۲ قانون دیوان محکوم می گردد.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
Telegram
حقوق شهرى
✍🏻 در اين كانال قوانین ، مقررات ، آراء، نظرات مشورتی ، رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مطالب مرتبط با شهردارى ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامى شهر ، حقوق شهری، شهروندی، شهرسازی و...به اشتراك گذاشته می شود.
امید محمدی
امید محمدی
✍️نکات دادرسی دیوان عدالت اداری
ضمانت اجرای عدم ارسال پاسخ توسط دستگاه طرف شکایت و عدم حضور نماینده در جلسه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری
🔹بر اساس ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲)، چنانچه دستگاه اجرایی طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی (۳۰ روز) بدون عذر موجه پاسخ شکایت را به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان ارائه نکند، شعبه می‌تواند رأساً مبادرت به صدور رأی مبنی بر انفصال موقت متخلف از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال نماید.
🔹همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ ؛ درصورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه دیوان می تواند او را جلب یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم کند.
🔹واینکه طبق تبصره ۳ ماده ۴۳؛ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام‌شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
پس به بیان ساده تر:
عدم ارسال پاسخ شکایت، عدم معرفی نماینده از سوی طرف شکایت (دستگاه دولتی) و عدم حضور نماینده معرفی شده جهت ارائه توضیحات می تواند از موجبات انفصال از خدمت شخص متخلف باشد.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
ضمانت اجرای عدم ارسال پاسخ توسط دستگاه طرف شکایت و عدم حضور نماینده در جلسه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری
🔹بر اساس ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲)، چنانچه دستگاه اجرایی طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی (۳۰ روز) بدون عذر موجه پاسخ شکایت را به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان ارائه نکند، شعبه می‌تواند رأساً مبادرت به صدور رأی مبنی بر انفصال موقت متخلف از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال نماید.
🔹همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ ؛ درصورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه دیوان می تواند او را جلب یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم کند.
🔹واینکه طبق تبصره ۳ ماده ۴۳؛ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام‌شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
پس به بیان ساده تر:
عدم ارسال پاسخ شکایت، عدم معرفی نماینده از سوی طرف شکایت (دستگاه دولتی) و عدم حضور نماینده معرفی شده جهت ارائه توضیحات می تواند از موجبات انفصال از خدمت شخص متخلف باشد.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
Telegram
حقوق شهرى
✍🏻 در اين كانال قوانین ، مقررات ، آراء، نظرات مشورتی ، رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مطالب مرتبط با شهردارى ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامى شهر ، حقوق شهری، شهروندی، شهرسازی و...به اشتراك گذاشته می شود.
امید محمدی
امید محمدی
✍️ ایرادات و ابهامات تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، که در سال ۱۴۰۲ به قانون افزوده شده است، به موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مرتبط با قراردادهای اداری می‌پردازد. بر اساس این تبصره، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی را دارد، اما رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
با این حال، این تبصره با ایرادات و ابهاماتی مواجه است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
۱. ابهام در مرز صلاحیت دیوان با دادگاه‌های عمومی
تفکیک بین مرحله انعقاد و مرحله اجرای قرارداد همواره روشن و بی‌ابهام نیست. در بسیاری از موارد، اختلافات قراردادی به هر دو مرحله مربوط می‌شود و تعیین اینکه آیا اختلاف ناشی از «عدم رعایت مقررات در انعقاد» است یا «اجرای قرارداد»، نیاز به تفسیر دارد و می‌تواند باعث تعارض صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی شود.
۲. عدم پیش‌بینی صلاحیت در مورد فسخ، بطلان یا انحلال قرارداد
اگر یکی از طرفین مدعی باشد که قرارداد به‌دلیل فقدان شرایط قانونی باطل یا قابل فسخ است، روشن نیست که این ادعا مربوط به انعقاد است یا اجرا؛ در نتیجه محل طرح دعوا مبهم می‌شود.
۳. محرومیت برخی افراد از طرح کامل دعوا در یک مرجع واحد
با توجه به این تبصره، گاهی خواهان باید برای بخشی از خواسته خود (مثلاً اعتراض به روند مناقصه) به دیوان و برای بخش دیگر (مثلاً مطالبه خسارت) به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ این باعث اتلاف وقت، افزایش هزینه، و ایجاد تصمیمات متعارض می‌شود.
۴. ابهام در شمول قراردادهای شبه‌اداری یا قراردادهایی با ماهیت خاص
قراردادهایی مانند پیمان‌های مشاوره، خرید خدمات یا قراردادهایی که یک طرف آن نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت های دولتی هستند، وضعیت روشنی در این تبصره ندارند و می‌تواند محل اختلاف شود.
۵- مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از عدم رعایت قانون در مرحله انتقاد قرارداد کدام مرجع است ؟
بنظر باتوجه به اینکه این اشخاص بجز در خصوص اعتراض به آراء کمیسیون ها و هیأت ها نمی توانند در شعب دیوان طرح شکایت نمایند و با لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاههای دولتی در این خصوص می بایست به محاکم عمومی مراجعه نمایند .
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، که در سال ۱۴۰۲ به قانون افزوده شده است، به موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مرتبط با قراردادهای اداری می‌پردازد. بر اساس این تبصره، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی را دارد، اما رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
با این حال، این تبصره با ایرادات و ابهاماتی مواجه است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
۱. ابهام در مرز صلاحیت دیوان با دادگاه‌های عمومی
تفکیک بین مرحله انعقاد و مرحله اجرای قرارداد همواره روشن و بی‌ابهام نیست. در بسیاری از موارد، اختلافات قراردادی به هر دو مرحله مربوط می‌شود و تعیین اینکه آیا اختلاف ناشی از «عدم رعایت مقررات در انعقاد» است یا «اجرای قرارداد»، نیاز به تفسیر دارد و می‌تواند باعث تعارض صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی شود.
۲. عدم پیش‌بینی صلاحیت در مورد فسخ، بطلان یا انحلال قرارداد
اگر یکی از طرفین مدعی باشد که قرارداد به‌دلیل فقدان شرایط قانونی باطل یا قابل فسخ است، روشن نیست که این ادعا مربوط به انعقاد است یا اجرا؛ در نتیجه محل طرح دعوا مبهم می‌شود.
۳. محرومیت برخی افراد از طرح کامل دعوا در یک مرجع واحد
با توجه به این تبصره، گاهی خواهان باید برای بخشی از خواسته خود (مثلاً اعتراض به روند مناقصه) به دیوان و برای بخش دیگر (مثلاً مطالبه خسارت) به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ این باعث اتلاف وقت، افزایش هزینه، و ایجاد تصمیمات متعارض می‌شود.
۴. ابهام در شمول قراردادهای شبه‌اداری یا قراردادهایی با ماهیت خاص
قراردادهایی مانند پیمان‌های مشاوره، خرید خدمات یا قراردادهایی که یک طرف آن نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت های دولتی هستند، وضعیت روشنی در این تبصره ندارند و می‌تواند محل اختلاف شود.
۵- مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از عدم رعایت قانون در مرحله انتقاد قرارداد کدام مرجع است ؟
بنظر باتوجه به اینکه این اشخاص بجز در خصوص اعتراض به آراء کمیسیون ها و هیأت ها نمی توانند در شعب دیوان طرح شکایت نمایند و با لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاههای دولتی در این خصوص می بایست به محاکم عمومی مراجعه نمایند .
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
Telegram
حقوق شهرى
✍🏻 در اين كانال قوانین ، مقررات ، آراء، نظرات مشورتی ، رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مطالب مرتبط با شهردارى ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامى شهر ، حقوق شهری، شهروندی، شهرسازی و...به اشتراك گذاشته می شود.
امید محمدی
امید محمدی
✍️نکات کاربردی دادرسی دیوان عدالت اداری
🔹«در صورت صدور رأی وحدت رویه، صرفاً نسبت به آرایی که غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی می‌توان تقاضای تجدیدنظر کرد؛ بعبارت دیگر رأی وحدت رویه به طور مستقیم باعث تجدیدنظر در همه آراء صادره قبلی نمی‌شود، چراکه طبق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است»
🔻برای نمونه :
* بعضی از شعب دیوان با این استدلال که احراز مغایرت با اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100، مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
* بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه صرف احداث بنای غیر مجاز و بدون پروانه و یا مغایر با پروانه یا عدم رعایت کاربری مجاز ملک از مصادیق بارز تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و معماری بوده، حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
*هیأت عمومی دیوان پس از رسیدگی نهایتا طی رای شماره 1243 الی 1247 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ ؛
آرائی که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی دادگستری توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است.
بنابراین در موضوع این رای صرفا نسبت به آراء ورودی که در رای هیات عمومی آمده است (آرائی که عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری را از دلایل نقض رای کمیسیون دانسته اند بعبارتی آراء ورود شکایت) می توان ظرف مدت یکماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی تقاضای تجدیدنظر نمود.
🔹نکته کاربردی :
در موارد اعلام تعارض شماره و تاریخ همه دادنامه های که تعارض دارند در دادخواست اعلام تعارض درج شود.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
🔹«در صورت صدور رأی وحدت رویه، صرفاً نسبت به آرایی که غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی می‌توان تقاضای تجدیدنظر کرد؛ بعبارت دیگر رأی وحدت رویه به طور مستقیم باعث تجدیدنظر در همه آراء صادره قبلی نمی‌شود، چراکه طبق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است»
🔻برای نمونه :
* بعضی از شعب دیوان با این استدلال که احراز مغایرت با اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100، مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
* بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه صرف احداث بنای غیر مجاز و بدون پروانه و یا مغایر با پروانه یا عدم رعایت کاربری مجاز ملک از مصادیق بارز تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و معماری بوده، حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
*هیأت عمومی دیوان پس از رسیدگی نهایتا طی رای شماره 1243 الی 1247 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ ؛
آرائی که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی دادگستری توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است.
بنابراین در موضوع این رای صرفا نسبت به آراء ورودی که در رای هیات عمومی آمده است (آرائی که عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری را از دلایل نقض رای کمیسیون دانسته اند بعبارتی آراء ورود شکایت) می توان ظرف مدت یکماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی تقاضای تجدیدنظر نمود.
🔹نکته کاربردی :
در موارد اعلام تعارض شماره و تاریخ همه دادنامه های که تعارض دارند در دادخواست اعلام تعارض درج شود.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
Telegram
حقوق شهرى
✍🏻 در اين كانال قوانین ، مقررات ، آراء، نظرات مشورتی ، رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مطالب مرتبط با شهردارى ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامى شهر ، حقوق شهری، شهروندی، شهرسازی و...به اشتراك گذاشته می شود.
امید محمدی
امید محمدی
✍️تصویب اختصاص فوق العاده خاص به کارکنان شهرداری‌ها و سایر دستگاههای اجرایی در صحن علنی مجلس
اصلاحیه فوق العاده خاص در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در صحن علنی روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اصلاحیه فوق العاده خاص موافقت کردند.
بر این اساس، طرح اصلاحیه فوق العاده خاص موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداری‌ها [و سایر دستگاههای اجرایی] به شرح زیر به تصویب رسید:
۴ تبصره به جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران الحاق و عبارت «به استثنای جزء ۳ بند (ب) و تبصره‌های آن» پس از عبارت «بندهای فوق» در تبصره ذیل بند (ت) ماده مزبور اضافه می‌شود:
تبصره ۱- برخورداری فوق العاده خاص موضوع جزء یاد شده به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی قوه قضاپیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
تبصره ۲- حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء مشتمل بر فهرست دستگاههای بهره‌مند از این فوق‌العاده و میزان تخصیص‌یافته به هریک از آنها را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- هر گونه پرداختی به عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
اصلاحیه فوق العاده خاص در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در صحن علنی روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اصلاحیه فوق العاده خاص موافقت کردند.
بر این اساس، طرح اصلاحیه فوق العاده خاص موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداری‌ها [و سایر دستگاههای اجرایی] به شرح زیر به تصویب رسید:
۴ تبصره به جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران الحاق و عبارت «به استثنای جزء ۳ بند (ب) و تبصره‌های آن» پس از عبارت «بندهای فوق» در تبصره ذیل بند (ت) ماده مزبور اضافه می‌شود:
تبصره ۱- برخورداری فوق العاده خاص موضوع جزء یاد شده به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی قوه قضاپیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
تبصره ۲- حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء مشتمل بر فهرست دستگاههای بهره‌مند از این فوق‌العاده و میزان تخصیص‌یافته به هریک از آنها را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- هر گونه پرداختی به عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
Telegram
حقوق شهرى
✍🏻 در اين كانال قوانین ، مقررات ، آراء، نظرات مشورتی ، رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مطالب مرتبط با شهردارى ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامى شهر ، حقوق شهری، شهروندی، شهرسازی و...به اشتراك گذاشته می شود.
امید محمدی
امید محمدی
✍️قرارداد یکسان فروش آپارتمان مسکونی در سامانه کاتب
موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تبصره ۲-ماده ۳ قانون:
سازمان مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان دسترسي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون، فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي توسط متعاملين و دلالان معاملات املاك) در مورد املاك داراي سند رسمي فراهم كند. متعاملين در صورتي كه قصد ثبت عمل حقوقي خارج از قالبهاي مذكور را داشته باشند مي توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تبصره ۲-ماده ۳ قانون:
سازمان مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان دسترسي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون، فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي توسط متعاملين و دلالان معاملات املاك) در مورد املاك داراي سند رسمي فراهم كند. متعاملين در صورتي كه قصد ثبت عمل حقوقي خارج از قالبهاي مذكور را داشته باشند مي توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
✍️مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:
۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰) ریال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
ج- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:
۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰) ریال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
ج- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
✍️ کارآموزی وکالت، از شمول «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» خارج است.
🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کارآموزی وکالت، از شمول عنوان «وکالت دادگستری» و ممنوعیت پیش‌بینی شده در قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» خارج است.
اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال بعنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجراهای تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کارآموزی وکالت، از شمول عنوان «وکالت دادگستری» و ممنوعیت پیش‌بینی شده در قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» خارج است.
اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال بعنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجراهای تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است.
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
✍️ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری؛ راه‌حل قانونی برای موانع اجرای حکم قطعی دیوان
تبیین تخصصی ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری با مثالی از دعاوی شهرداری
🔹یکی از موضوعات مهم در فرآیند اجرای آراء دیوان عدالت اداری، مواجهه با موانع قانونی یا عملی پس از صدور رأی قطعی است. ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری به این موارد پرداخته و راهکار مشخصی برای آن پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این ماده:
هرگاه محکوم‌علیه (نهاد یا دستگاه محکوم‌شده) در زمان اجرای رأی قطعی دیوان، به وجود مانع قانونی یا عملی برای اجرای حکم استناد نماید و دادرس اجرای احکام دیوان نیز این ادعا را موجه تشخیص دهد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.
🔹در این مرحله، شعبه مزبور:
• در صورت تأیید مانع قانونی یا عملی بودن اجرای حکم، می‌تواند رأی مقتضی در خصوص جبران خسارت یا تعیین جایگزین برای محکوم‌به صادر نماید.
• در غیر این صورت، با صدور قرار رد، پرونده را جهت ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام بازمی‌گرداند.
نکته قابل توجه آن است که رأی یا قرار صادره در این مرحله قطعی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.
⸻
مثال کاربردی در حوزه دعاوی شهرداری:
فرض کنید شهروندی علیه شهرداری شکایتی طرح می‌کند و دیوان عدالت اداری در رأی قطعی، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای ملکی مشخص می‌نماید.
در زمان اجرای این حکم، شهرداری اعلام می‌کند که طبق طرح تفصیلی جدید، ملک مذکور در حریم فضای سبز واقع شده و صدور پروانه برخلاف مقررات شهرسازی و غیرقانونی است.
🔹در این حالت:
1. دادرس اجرای احکام دیوان موضوع را بررسی کرده و اگر ادعای شهرداری را موجه تشخیص دهد، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.
2. اگر شعبه مانع را تأیید کند، ممکن است شهرداری به پرداخت خسارت به مالک یا ارائه زمین جایگزین ملزم شود.
3. اما اگر شعبه مانع را نپذیرد، شهرداری موظف به اجرای رأی اولیه و صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.
#دیوان_عدالت_اداری
#نکات_کاربردی_دعاوی_شهرداری
#اجرای_حکم_قطعی_دیوان_عدالت
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
تبیین تخصصی ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری با مثالی از دعاوی شهرداری
🔹یکی از موضوعات مهم در فرآیند اجرای آراء دیوان عدالت اداری، مواجهه با موانع قانونی یا عملی پس از صدور رأی قطعی است. ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری به این موارد پرداخته و راهکار مشخصی برای آن پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این ماده:
هرگاه محکوم‌علیه (نهاد یا دستگاه محکوم‌شده) در زمان اجرای رأی قطعی دیوان، به وجود مانع قانونی یا عملی برای اجرای حکم استناد نماید و دادرس اجرای احکام دیوان نیز این ادعا را موجه تشخیص دهد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.
🔹در این مرحله، شعبه مزبور:
• در صورت تأیید مانع قانونی یا عملی بودن اجرای حکم، می‌تواند رأی مقتضی در خصوص جبران خسارت یا تعیین جایگزین برای محکوم‌به صادر نماید.
• در غیر این صورت، با صدور قرار رد، پرونده را جهت ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام بازمی‌گرداند.
نکته قابل توجه آن است که رأی یا قرار صادره در این مرحله قطعی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.
⸻
مثال کاربردی در حوزه دعاوی شهرداری:
فرض کنید شهروندی علیه شهرداری شکایتی طرح می‌کند و دیوان عدالت اداری در رأی قطعی، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای ملکی مشخص می‌نماید.
در زمان اجرای این حکم، شهرداری اعلام می‌کند که طبق طرح تفصیلی جدید، ملک مذکور در حریم فضای سبز واقع شده و صدور پروانه برخلاف مقررات شهرسازی و غیرقانونی است.
🔹در این حالت:
1. دادرس اجرای احکام دیوان موضوع را بررسی کرده و اگر ادعای شهرداری را موجه تشخیص دهد، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.
2. اگر شعبه مانع را تأیید کند، ممکن است شهرداری به پرداخت خسارت به مالک یا ارائه زمین جایگزین ملزم شود.
3. اما اگر شعبه مانع را نپذیرد، شهرداری موظف به اجرای رأی اولیه و صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.
#دیوان_عدالت_اداری
#نکات_کاربردی_دعاوی_شهرداری
#اجرای_حکم_قطعی_دیوان_عدالت
https://www.tgoop.com/theurbanlaw
https://www.instagram.com/theurban_law?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ%3D%3D&utm_source=qr
Telegram
حقوق شهرى
✍🏻 در اين كانال قوانین ، مقررات ، آراء، نظرات مشورتی ، رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مطالب مرتبط با شهردارى ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامى شهر ، حقوق شهری، شهروندی، شهرسازی و...به اشتراك گذاشته می شود.
امید محمدی
امید محمدی